مطالب

روش زندگی سلامت محور پدیدهای چندعلتی، چندبعدی و چنددلالتی است که به الگوهای رفتار جمعی مربوط می شود؛ مسائلی که تهدیدکننده سلامت افراد است و بدین ترتیب قصد دارد سلامت افراد را تضمین کند. از دیدگاه کاکرهام، روش زندگی سلامت محور با مفهوم انتخاب تحقق می یابد، اما انتخابی که در درون ساختار اجتماعی رخ می دهد؛ هر ساختار اجتماعی نیز محدودیت هایی را بر آن اعمال می کند. این پژوهش نیز با هدف شناسایی برخی عوامل مؤثر بر رفتار سلامت، با روش پیمایشی نگاشته شده است. براساس بررسی یک نمونه 486 نفری از شهروندان بالای 20 سال ساکن شهر ارومیه با روش نمونه گیری طبقه ای، همبستگی بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با متغیر رفتار سلامت معنادار بوده است. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، نزدیک به 16 درصد از تغییرات متغیر وابسته رفتار سلامت با متغیرهای مستقل موجود تبیین شده است که در این میان متغیر سرمایه فرهنگی با بتای 291/0 بیشتر از سایر متغیرهای مستقل بر رفتار سلامت شهروندان تأثیر گذاشته است.

هر جامعه و فرهنگی بنا به شرایط و مقتضیات خود محدودیت ها، معیارها و هنجارهایی را برای انتخاب همسر وضع می کند. در هر فرهنگی یک شخص ممکن است گزینه های مختلفی از جنس مخالف را به عنوان همسر احتمالی پیش روی خود داشته باشد، اما در هیچ فرهنگی انتخاب همسر انتخابی تصادفی نیست. در هر فرهنگی علاوه بر محدودیت های ناشی از ارزش ها و امیال فردی، جامعه نیز مجموعه ای از محدودیت ها را تحمیل می کند. در ایران تا چند دهة پیش انتخاب همسر عمدتاً بر عهدة اعضای خانواده بوده است، اما امروزه تا حدود زیادی خود فرد نقش اصلی را در انتخاب همسر بازی می کند. هرچند این نقش تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی ایفا می شود. بنابراین امروزه همسرگزینی به عنوان یک کنش مهم اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و برای فهم و درک الگوهای همسرگزینی نظریه های زیادی ارائه شده است. در این مقاله در سطح نظری دو نظریة مهم همسرگزینی (به عنوان دو نظریة رقیب) یعنی همسان همسری و ناهمسان همسری مطرح و سپس بر اساس نقاط تأکید مشابه آنها شاخص های تحقیق ساخته شد. در مرحلة بعد با استفاده از روش پیمایش در سطح کل کشور با حجم نمونة پنج هزارنفری اقدام به بررسی و سنجش تجربی شاخص های تحقیق و دو نظریة همسرگزینی شد. نتایج تحقیق نشان از غلبة قاطع الگوهای همسان همسری در ایران دارد. نتایج گویای این مطلب هستند که حدود 90 درصد در خصوصیات ظاهری، 89 درصد از نظر ویژگی های روانی- عاطفی، 93 درصد در خصوصیات شخصیتی، 68 درصد از نظر خصوصیات طبقاتی و 88 درصد از نظر مذهبی از الگوهای همسان همسری تبعیت می کنند. نتایج تحلیلی نیز به صورت قاطع این مسئله را نشان می دهد که در ایران گروه های مختلف برای ازدواج کسانی را انتخاب می کنند که از نظر خصوصیات ظاهری، روانی-عاطفی، شخصیتی، طبقاتی و مذهبی شباهت بیشتری با آنها دارند؛ هرچند شدت و ضعف این الگوها در میان زنان و مردان متفاوت است.

محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکومیت وی از طریق نقض تشریفات دادرسی عادلانه حاصل آمده است. این تقسیم بندی به رغم برخی مزایا تا حدودی گمراه کننده است. زیرا در بسیاری از موارد عملا بی گناهی واقعی و حقوقی بر هم منطبق می شوند. برای نمونه، پژوهشگرانی که قایل به این تقسیم بندی هستند مواردی مانند عدم کفایت ادله اثبات را از نوع خطای شکلی و فنی می دانند. در حالی که اصولا متهم زمانی بی گناهی واقعی اش ثابت می شود که ادله ای که جرم او را ثابت و فرض بی گناهی او را نقض کنند وجود نداشته باشند. در واقع، محکومیت بی گناهان، محکومیتی است که مبتنی بر ادله نادرست یا مخدوش است. به رغم وجود اختلاف نظرها، اغلب پژوهشگران، مفهوم مضیق بی گناهی یعنی بی گناهی واقعی و نیز ضابطه عینی یا رسمی در تشخیص بی گناهی را مبنای مطالعات خود در زمینه محکومیت بی گناهان قرار داده اند.

رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر، نگرش حقوقی است.نگرش حقوقی بیش از هرچیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولت ها متمرکز است.در عین حال، دولت ها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولت ها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا، در عصر تورم حقوق به تعبیر هنکین، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی می تواند، در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی ""بررسی رابطه میان دولت و جامعه"" می باشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی می تواند در شناخت عوامل ناتوانی دولت ها دراستقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس، می توان گفت، وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از: بیان چگونگی پیش برد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه.

مقدمه: استفاده از اصطلاح سرمایه اجتماعی سابقه ای بیش از یک صد سال دارد اما در حدود 50 سال پیش استفاده از آن متداول تر شد. در دهه 1990 بود که این اصطلاح به عنوان یک مقوله جامعه شناسی کاربردی وارد عرصه های دانشگاهی شد و سپس توسط گروه های اجتماعی نیز به کار گرفته شد. برخورد شماری از جامعه شناسانی نسبت به آن انتقادی است و آن را مفهومی یا تبعیض آمیز یا مبهم و نادرست می دانند. اما جریان غالب از این اصطلاح، برداشتی مسالمت آمیز و تسلیم جویانه دارد زیرا آن را به معنای همیاری، مشارکت، هنجارپذیری و مقوله های مشابه از سوی اعضای جوامع معین درمی یابد تا هدف های آن جامعه برآورده شود. اما بن مایه های آن قبولی محافظه کارانه موازین اجتماعی و ندرتاً برداشتی اعتراض آمیز بوده است. مرور منابع: اصطلاح سرمایه اجتماعی از حیث مفهومی نارسا است زیرا به مجموعه عوامل فرهنگی نامعین اشاره می کند که می توانند آثار متفاوتی در جامعه داشته باشند. شاخص های اندازه گیری پیشنهاد شده برای آن کاملاً نامؤثر و نادقیق ماند، زیرا عواملی را که اندازه می گیرند در واقع یا جنبه های فرهنگی دارند یا اساساً عوامل مستقل و حاکم به ذات و برون دادی نیستند. مفهوم سرمایه اجتماعی، از مفهوم بازاری تولید کالا و خدمات ناشی شده است. به عبارت دیگر این مفهوم تحت سلطه شاخه ای از اقتصاد است که مدتها است، به رغم نتایج نامطلوب خود، در اختیار نظام سود و سرمایه قرار گرفته است و نارسایی و نادرستی آن بار دیگر به اثبات رسیده است. گویا سرمایه اجتماعی پدیده ای است بیرونی که به شرطی سرمایه محسوب می شود که بتواند نفعی دربر داشته باشد. این دیدگاه سرمایه را متکی به تصمیم شخصی یا شرکتی برای ایجاد فایده می داند بحث: اصطلاح سرمایه اجتماعی نمی تواند آن را با نظریه های اساسی اجتماعی پیوند دهد و نسبت به پدیده های کیفی، اجتماعی و تاریخی نگاهی ابزاری دارد. در حالی که سرمایه اجتماعی، اگر به معنای برخورداری از ویژگی های بیرونی باشد می تواند هم تبعیض آمیز باشد، هم ضد سرمایه و هم در خدمت هدف گروه های معارض با منافع انسانی. در یک کلام سرمایه اجتماعی در خدمت توجیه نظام تولید و مصرف بورژوایی قرار دارد.

انسان درطول زندگی خود همواره به دنبال پیشرفت و کسب موفقیت است. عوامل متعددی از جمله ضعف اعتماد به نفس، خشم، ترس و غم، بخل، سوء ظن، بزرگ شمردن مصیبت ها، ترس از شکست های گذشته و حسد مانع تفکر مثبت شده و با از بین بردن شور و نشاط و انگیزه در انسان، آرامش را از وی سلب نموده و میزان موفقیت را به شدت کاهش می دهند. انسان با غلبه بر این موانع می تواند به احساس زیبای لذت و شادی از لطف و رحمت الهی دست یافته و راه سعادت و نیک بختی را در پیش گیرد. پژوهش حاضر به بررسی این موانع و راهکارهای غلبه بر آن ها از دیدگاه قرآن کریم و سخنان اهل بیت(علیهم السلام) می پردازد.

آراء آیت الله شاه آبادی(ره) در زمینه های گوناگون با نگاهی عرفانی بیان شده است. از منظر ایشان انسان از دو بعد ظاهری و باطنی تشکیل شده است؛ جنبه باطنی انسان مراتب هفتگانه دارد که در طول هم اند و در فطرت انسان باالقوه اند. همه معارف الهی در آن سرشته است که معصوم و فراگیر است؛ اما با حجاب هایی پوشیده می شوند و با التزام به شریعت و خردورزی می توان به آن فطرت اولیه بازگشت. عرفان نیز سیر در این موانع به همین فطرت و حقیقت وجود انسان و تحقق آنهاست که انسان را آیینه تمام عوالم هستی و به تعبیر دقیق تر آیینه تمام نمای خدا می کند. شاه آبادی با اعتقاد خود در مورد فطرت اولیه انسان به بیان عرفان برای همه گرایش داشت، تا هر کس به اندازه خود از آن استفاده کند. راه رسیدن به همه مراتب عرفانی تهذیب نفس با شریعت است. از مباحث این پژوهش این نتیجه حاصل می شود که دین ابعاد گوناگونی دارد که در بطن هم هستند و حقیقت آنها عرفان است. ضرورت معرفی جنبه باطنی دین از این جاست که تشنگی معرفت و حق امری حقیقی و درونی انسان است و این امر موجب رجوع تشنگان به آن و پویایی و زنده بودن نیز می شود.

مطالعات در مورد ارتباط میان رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف، نتایج متفاوتی را در پی داشته است. برخی، به وجود ارتباط منفی میان رشد اقتصادی و تورم اشاره داشته اند و برخی دیگر عدم وجود ارتباط معنی دار و یا حتی ارتباط مثبت میان متغیرهای مذکور را گزارش کرده اند. در سال های اخیر مطالعات محدودی به غیرخطی بودن رابطه رشد اقتصادی و تورم پرداخته اند. در همین راستا، مطالعه حاضر به تصریح و برآورد یک رابطه غیرخطی میان رشد اقتصادی و تورم در ایران طی دوره 1338 تا 1386 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای پرداخته است. نتایج حکایت از وجود یک رابطه غیرخطی به صورت U معکوس میان رشد اقتصادی و تورم در ایران دارد. نقطه شکست تورم در این تحقیق 9 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، به منظور اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی باید سرلوحه سیاست گذاری های تورمی بانک مرکزی قرار گیرد.  

درهنر مصورسازی نسخه ها که همواره تحت تأثیر تفکر مذهبی هنرمندان وحامیان آنها قرارداشتهاست، بخش عمده ای از آنها روایت های مربوط به پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ایشان را متجلی ساخته اند. رویکرد هنرمندان به این مضامین موجب بروزجلوه های خاصی از پردازش تمثیلی، نشانه ای وانتزاعی درجهت روایتگری نسبت به سایر موضوع ها در نگارگری شده است تا مضامین شیعی را به زبان تصویری انعکاس دهند. مهم ترین منابع تصویرسازی برای هنرمندان شیعی،کتاب های حدیثی مانند عیون اخبارالرضا هستند که به ویژه به فضائل و معجزه های ائمه اطهار (ع) پرداخته اند. یکی از نسخه های مصورکه به مضامین شیعی پرداخته فالنامة تهماسبی است که در آن، نگاره هایی منتسب به امام رضا (ع) احتمالاً با الهام از روایت های شیخ صدوق به تصویر درآمده اند. این نوشتار ضمن بررسی زندگانی شیخ صدوق، ویژگی های نگاره های رضوی موجود در فالنامه و نحوة انعکاس روایت های رئیس المحدثین در آن را به شیوة توصیفی تحلیلی مطالعه کرده است. براساس پژوهش ها، هنرشیعی با بهره مندی از آموزه های ناب تشیع و عناصرنمادین، تلاش بی شائبة فرهیختگان دینی وهنری در دوره های مختلف را به نمایش گذاشته است.

زمینه و هدف: نتایج تحقیقات نشان می دهند که هیجانات نامطلوب به طور خاص با رفتارهای خوردن آشفته رابطه دارند و زمانی که خوردن در پاسخ به هیجانات منفی صورت گیرد، احتمال بیشتری دارد که فرد سلامتی اش را از دست دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ناگویی خلقی و اضطراب در پیش بینی رفتارهای خوردن آشفته در میان دانشجویان بود. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 477 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام گردید. شرکت کنندگان به پرسش نامه های خصوصیات دموگرافی، اضطراب از کاستلو کامری (1967)، ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) و رفتارهای خوردن آشفته از گرنر و همکاران (1982) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین اضطراب، ناگویی خلقی و رفتارهای خوردن آشفته همبستگی درونی معنی داری وجود دارد (01/0P<). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای اضطراب و ناگویی خلقی به ترتیب 40% و 29% از واریانس رفتارهای خوردن آشفته را بطور معنی داری پیش بینی کردند (01/0P<). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاضر حاکی از اهمیت اضطراب و ناگویی خلقی در پیش بینی رفتارهای خوردن آشفته می باشد و این عوامل می توانند میزان بالایی از تغییر پذیری این رفتارها را تبیین نمایند. واژگان کلیدی: اضطراب، ناگویی خلقی، رفتارهای خوردن آشفته، دانشجویان.

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مادران مبتنی بر نظریه نقش بر عملکرد خانواده های کودکان دیرآموز می باشد. پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و همراه ب ا گ روه کنترل و آزم ای ش می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل همه مادران کودکان دیرآموز در شهرستان همدان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس 30 مادر از مدارس پسرانه و دخترانه به صورت مساوی انتخاب شدند و پس از همتاسازی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه مشاوره گروهی دریافت و گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش نامه عملکرد خانواده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر آمار توصیفی، از تحلیل کوواریانس و آزمون t هم بسته استفاده شد. در تحلیل یافته ها مشخص شد که بین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (0/001>p). آزمون t هم بسته نیز تفاوت معناداری را در اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه نقش بر گروه مادران دارای فرزند دیرآموز پسر و دختر نشان داد (0/01<p). بنابراین می توان نتیجه گرفت مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه نقش در بهبود عملکرد خانواده های دارای کودک دیرآموز مؤثر می باشد و اثربخشی این جلسات در خانواده های دارای فرزند دیرآموز پسر و دختر نیز متفاوت است.

هدف : در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش پژوهش اسنادی (کتابخانه ای) و همچنین استناد به مطالعه پیمایشی شبکه های اجتماعی و سبک زندگی جوانان (افراسیابی،1390) بر اساس نظریات مربوط به عرصه رسانه های اجتماعی و نقش آن در مدیریت دانش، مدلی برای استفاده از رسانه های اجتماعی در حوزه مدیریت دانش به تصویر کشیده شود. روش : سؤال اساسی آن است که رسانه های اجتماعی چه نقشی در نظام علمی و پژوهشی کشور دارند؟ نخست، تصویری از حضور رسانه های اجتماعی در بخش های مختلف جامعه به ویژه مجامع علمی و آکادمیک بیان شده و با استناد به نتایج پژوهش، شاهد عضویت بخشی از کاربران رسانه های اجتماعی با انگیزه کسب اطلاعات و دانش هستیم. در ادامه، با بیان نظریاتی که جایگاه رسانه های اجتماعی را در تولید و مدیریت دانش برجسته کرده اند، نقش رسانه های اجتماعی در مدیریت دانش و اطلاعات بررسی و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری برای استفاده بهینه از رسانه های اجتماعی در نظام علمی کشور پرداخته ایم. یافته ها : نتایج این مطالعه نشان می دهد رسانه های اجتماعی اینترنتی از طریق فراهم آوردن امکان تعامل و مباحثه در موضوعات مختلف، رشد و توسعه مدیریت اطلاعات، فراهم آوردن امکان اتصال مراکز علمی به یکدیگر، تولید دانش جدید بر اساس ارتباطات متقابل و معنادار از طریق زبان و آگاهی، گردش آزادانه نوآوری ها، افزایش خلاقیت دانشجویان، تسریع جریان گردش و مبادله اطلاعات، تقویت و تحکیم تفکر علمی، خلاق و انتقادی، انباشت تمام ایده های اعضا و کشف ایده های جدید علمی، تقویت شایستگی اجتماعی از طریق نظریه قدرت نمادین بوردیو و فراهم کردن ابزارهایی برای ایجاد یک جامعه جدید، به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فرایند مدیریت دانش مؤثر هستند.  

مدیریت استراتژیک منابع انسانی مقوله ایست که علی رغم بلوغ جهانی، در آغازین مراحل شکل گیری خود در ایران بوده و همچون سایر مفاهیم وروش های مدیریتی نوین، تنها در ادبیات مدیران و به عنوان واژگانی مدرن نمود می یابد . در راستای اهمیت این حوزه و همچنین احساس نیاز در ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران وتحلیل شکاف وضعیت موجود با شرایط مطلوب، مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی" p5 "( شولر ،1992) انتخاب وبرمبنای مولفه های مدل مذکوراین مهم صورت پذیرفته است.جامعه آماری این پژوهش متولیان منابع انسانی ستاد، شرکت های اصلی و تابعه شرکت ملی نفت ایران بوده و نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیده است. روایی محتوای پرسشنامه ی طراحی شده ، از طریق توافق متخصصان، روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردیده است. یافته های تحقیق در راستای ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ضمن تأیید تأثیر عوامل محیطی داخلی و خارجی براستراتژی های کلان سازمان به منظور خلق نیاز های استراتژیک، میانگین نمره پایین سایرمؤلفه های پنج گانه مدل در قسمت "وضعیت موجود" نشان ازشکاف قابل ملاحظه وضع موجود نسبت به وضع مطلوب داشته وعدم همسویی حیطه های فلسفه، خط مشی ها، برنامه ها، عملکردها و فرآیند های منابع انسانی با نیاز های استراتژیک سازمان را نشان می دهد. در پایان و برمبنای سایر یافته های پژوهش، پیشنهادهایی به منظور بهبود وارتقای نظام موجود مدیریت منابع انسانی ونزدیک شدن به مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران ارائه گردیده است.

بیست و ششمین جلسه نقد رای دادگاه های تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای حاج علی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بود. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه های تجدید نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«آمارها نشان می دهند که طرح دعاوی ورشکستگی برخلاف گذشته رو به افزایش است. در بسیاری از موارد بنا به دلایلی از جمله استفاده شرکت بدهکار یا شخص تاجر از حمایت های قانونی و معافیت از پرداخت جرائم دیرکرد دیون ورشکسته، در تقاضای صدور حکم ورشکستگی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از دادگاه ها طرف دعوا قرارگرفتن دادستان را برای رسیدگی کافی و بعضی دیگر علاوه بر دادستان، حضور بستانکاران را نیز به عنوان خوانده لازم می دانند تا دعوا قابل استماع و رسیدگی گردد و عده ای دیگر حضور دادستان را به عنوان طرف دعوا ضروری نمی دانند. شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این رابطه آورده است: «معیار رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می باشد و این امر مستلزم اقامه دعوا به طرفیت بستانکاران بوده تا آن ها بتوانند ازحقوق احتمالی خویش دفاع نمایند» و با این وصف دعوا را قابل رسیدگی ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. شعبه محترم ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار مذکور را نقص و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در پرونده دیگر، شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با این استدلال که «دعوای ورشکستگی باید درجهت عدم تضییع حقوق طلبکاران به طرفیت آن ها طرح گردد و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت خواهان به بانک را دارد و دعوا به طرفیت وی (بانک) طرح نگردیده»، قرار رد دعوا را صادر نموده است. شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن رد اعتراض، قرار مذکور را تایید نموده است. لذا موضوع مذکور به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود».

    هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور بر یادگیری خودتنظیم دانش آموزان است. این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، در پایه اول دبیرستان های دولتی شهرستان یزد تشکیل می دهند. نمونه این پژوهش شامل 40 دانش آموز است که به صورت تصادفی از میان مناطق چندگانه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل، هر گروه (20 نفر) قرار گرفتند. محیط یادگیری بر اساس مؤلفه های تأثیرگذار بر مغز تغییر یافت. به دانش آموزان نیز طی دو جلسه 45 دقیقه ای آموزش های لازم در جهت یادگیری مغز محور داده شد. دروس نیز بر اساس اصول یادگیری مغزمحور ارائه شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس یادگیری خودتنظیم بوفار د استفاده شد. داده های پژوهش به کمک آزمون کوواریانس و آزمون t زوجی تحلیل شدند. نتایج تحلیل واریانس کوواریانس نشان داد که آموزش یادگیری مغز محور بر یادگیری خودتنظیم تأثیر دارد و این تأثیر به مدت 3 ماه پایدار است.

هدف: هدف از این پژوهش دستیابی به کیفیت مطلوب در خدمات رسانی کتابخانه های دیجیتال دانشگاهی با استفاده از ابزار دیجی کوال است. روش تحقیق: این تحقیق کاربردی و ماهیت آن تحلیلی - پیمایشی است. جامعه آماری آن کاربران عضو کتابخانه دیجیتال دانشگاه تهران در سه گروه استادان (600 نفر)، دانشجویان (2300 نفر) و کتابداران (1100 نفر) هستند و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و برای تحلیل از آزمون ویلکاکسون و تی زوجی استفاده شده و مؤلفه ها با آزمون فریدمن رتبه بندی شده است. یافته ها: شکاف کیفیت خدمات بین وضعیت موجود و مطلوب در مؤلفه های قابلیت کاوش (75/0)، پوشش موضوعی و قابلیت استفاده (07/1)، دسترس پذیری (12/1)، قابلیت اطمینان (17/1)، دقت و صحت (22/1)، سازمان یافتگی (35/1)، قابلیت اعتبار (47/1)، قابلیت مرور (8/1)، پیوندهای فعال (91/1)، رضایتمندی (19/2) و خودکفایی(30/2) به ترتیب افزایش را نشان می دهد. نتیجه گیری: در مؤلفه های قابلیت کاوش، پوشش موضوعی و قابلیت استفاده، کمترین شکاف و در خودکفایی، پیوندهای فعال و رضایتمندی بیشترین شکاف بین دو وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد.

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می باشد. براین اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادلانه، آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضایی است. ضعف و نااستواری کلام در بسیاری از آراء محاکم مشهود است. لذا از قاضی توقع آن است که بر کلام مسلطَ باشد و توانایی به کارگیری آن را برای بیان مقاصد پیچیده حقوقی به نحوی صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه اغراض نفسانی، دلائل را در ترازوی تأمل بسنجد و در آنچه می نگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشای رأی، ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتی واضح بیان کند. رأی بلیغ، متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سلامت بیان نیست؛ بلکه از جهت استدلال هم باید قوی و محکم باشد. از این روی، توجه به منطق قضائی هم یکی از ارکان صدور رأی قوی متقن است. امروزه نگارش رأی مستحکم و مستدل به عنوان حاصل دادرسی دارای اهمیت بالایی است. رأی دادگاه را می توان از دو زاویه کاملاً جداگانه نگریست و آن دو می تواند نگاهی به اصطلاح شکلی باشد یا ماهوی و می تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنان که می تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی، برای قالب رأی و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطی مقرر شده است که رعایت این شرایط و قانونمند نمودن آن به عنوان شاخصه های رأی قوی و متقن چه از حیث نگارش و شکل رأی و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأی موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقوقی کشور است. رعایت قانونمندی ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با « رأی قضایی » در کنار قانونمندی ها و بایدها و نبایدهای « نگارشی » استواری و اتقان محتوایی « رأی قضایی » را دو چندان می نماید و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء می بخشد و آسیب های ناشی از آراء قضایی ضعیف و غیرمتقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال می برد، کاهش می دهد. در کنار

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.