مطالب

مسکن به عنوان کوچکترین عنصر تشکیل دهنده سکونتگاه ها، محل استراحت، آسایش و پناهگاه خستگی ها از دیرباز جایگاه امنیت و آرامش بوده است و همین عوامل، مسکن را به یکی از اساسی ترین نیازهای بشری تبدیل نموده است. هدف پژوهش حاضر، سنجش کیفیّت مسکن در نواحی شهری زنجان است. در این پژوهش، شاخص کیفیّت مسکن در سطح نواحی شهر تعیین گردید که داده های مورد نیاز از سرشماری نفوس مسکن ۹۰ از طریق روش های ارزیابی چند معیاره در سطح نواحی شهرداری زنجان پرداخته شده است. وزن های مولفه های مربوط به هر قلمرو با استفاده از مدل AHP استخراج و برای تعیین فواصل بین گزینه ها و گروه بندی معیارها از مدل تاپسیس استفاده شد و در نهایت، به منظور استخراج شاخص نهایی کیفیّت مسکن در نواحی شهری زنجان از مدل ویکور استفاده شده است. با توجّه به تحلیل های انجام در نهایت فقط تنها ۲۲/۲ درصد از کّل نواحی شهری زنجان در شاخصهای مورد بررسی دارای کیفیّت مطلوب و نسبتاً مطلوب بوده، ۴۰/۷ درصد از نواحی دارای کیفیّتی متوسط است و ۳۷ درصد نواحی در وضعیت نسبتاً نامطلوب و نامطلوب قرار دارند. مطالعه حاضر، نشان داد که علاوه بر پایین بودن کیفیّت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان در بین نواحی این شهر نیز از لحاظ کیفیّت مسکن تفاوت معناداری وجود دارد.

موضوع «مصرف گرایی» یکی از ویژگی ها و ترجیحات سبکزندگی غربی است که تحت تأثیر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی به ویژه غلبه نظام سرمایه داری متأخر در چند دهه اخیر به ظهور رسیده است. همچنین مصرف گرایی از رهگذر فرآیند جهانی شدن، ارتباطات گسترده جوامع، اشاعه فرهنگی، رسانه های جهان گستر به رویه نسبتا رایج و شایع جامعه جهانی تبدیل شده است. در تبیین علل و عوامل مؤثر در رواج و نفوذ روزافزون این فرهنگ و نیز پیامدهای فردی و اجتماعی آن تاکنون دیدگاه های مختلفی با رویکردهای روان شناختی، روان کاوی، جامعه شناختی و مطالعات فرهنگی، اقتصادی، ارتباطاتی و الهیاتی عرضه شده است. در این رویکردها، بیش از جنبه های اقتصادی به جنبه های فرهنگی و اجتماعی این پدیده، توجه شده است. این نوشتار درصدد است که با ارجاع ضمنی به دیدگاه های ارائه شده، جایگاه این رفتار را در سبکزندگی غالب و رایج کنونی، از ابعاد مختلف و با رویکرد غالب مطالعات فرهنگی، تحلیل کند و در پایان به صورت گزاره وار و مختصر به خطوط عام الگوی مصرف از دیدگاه اسلام توجه دهد. روش آن در مقام گردآوری اطلاعات اسنادی و در مقام بررسی آن ها، تفسیری، تعلیلی و تحلیلی است.

فناوری اطّلاعات و ارتباطات به عنوان یک «فناوری جدید» به سرعت توسعه یافته و با غلبه بر محدودیت های زمانی و مکانی، به عنوان محور و کلید توسعه از آن یاد می شود. این فناوری به دلیل عمومیت با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد. آنچه ممکن است سبب ناکارآمدی این فناوری شود، مقوﻟﺔ توزیع نابرابر آن در سطح مناطق است که پژوهشگران از آن تحت عنوان «شکاف دیجیتال» یاد می کنند. پژوهش حاضر با هدف «ارزیابی و شناخت میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان اصفهان از نظر شاخص فنآوری اطّلاعات و ارتباطات» است. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی است که برای رتبه بندی، سطح بندی و میزان اختلاف میان شهرستان ها از الگوریتم تاپسیس و ضریب پراکندگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مجموع شهرستان های استان اصفهان از نظر شاخص های فناوری اطّلاعات و ارتباطات با سطح توسعه یافتگی فاصله دارند؛ تا جایی که شهرستان اصفهان (به عنوان رتبه اول) از نظر توسعه یافتگی ICT نسبت به شهرستان چادگان (به عنوان رتبه آخر) سه برابر توسعه یافته تر است؛ بدین معنی که توسعه یافتگی شهرستان ها در بخش ICT با میزان جمعیت آنها ارتباط مستقیم داشته و شهرستان های با جمعیت بیشتر از توسعه یافتگی بیشتری در زمینه فناوری اطّلاعات و ارتباطات برخوردار هستند. اهمیت متغیّرهای مستقل در تعیین میزان نابرابری شهرستان های استان اصفهان نشان می دهد که میزان شهرنشینی، دارای بیشترین تأثیر، و شاخص کالبدی دارای کمترین تأثیر در تعیین نابرابری شهرستان های استان اصفهان بوده اند که در خاتمه، راهکارهایی برای کاهش شکاف دیجیتال بین شهرها ارائه شده است که نیازمند توجّه جدّی مدیران و برنامه ریزان شهری و منطقه ای است.

فضای سبز، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع دارای ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی است. برای اینکه بتواند نقش ها و عملکردهای خود را به خوبی ایفا کند، اولین و مهمترین گام تعیین مکان های مناسب برای آن است. هدف از انجام این تحقیق، ساماندهی فضای سبز شهری در منطقه ۷ تهران می باشد. برای این منظور از مدل AHP Fuzzy استفاده شد. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است. در این تحقیق با بررسی و ارزیابی معیارهای مورد نیاز در مکان گزینی فضای سبز شهری اقدام به تهیه نقشه و ایجاد لایه اطلاعاتی برای هر یک از معیارها در محیط GIS گردید و جمعاً از ۱۰ معیار استفاده شد. سپس به منظور مدل سازی، به هرکدام از لایه های اطلاعاتی بر اساس مدل AHP وزن مناسبی اختصاص داده شد. در نهایت نقشه ها با یکدیگر تلفیق شده و نقشه نهایی حاصل گردید. با قرار دادن لایه پارک های موجود با نقشه مطلوبیت، فضایی جهت جانمایی کاربری فضای سبز مشخص گردید که هیچ کدام از پارک های موجود در منطقه ۷ در پهنه های بسیار مطلوب قرار نگرفته و نزدیک به نیمی از پارک های موجود در این منطقه یعنی بالغ بر ۴۳ درصد در پهنه نامطلوب، حدود ۳۴ درصد در مطلوبیت متوسط و ۲۳ درصد نیز در پهنه مطلوب قرار داشته اند. با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از پارک های موجود منطقه در پهنه نامطلوب قرار دارند، می تواند بیان کننده این نکته باشد که در مکان یابی کاربری فضای سبز ضوابط سازگاری برنامه ریزی کاربری اراضی نادیده گرفته شده است.

بخش کشاورزی در اکثر کشورهای جهان سوم به تنهایی نمی تواند فرصت های اشتغال و منابع درآمدی کافی برای رفع تمامی نیازهای مناطق روستایی را تأمین نماید، از این رو، کارآفرینی بخش غیرکشاورزی را می توان راهبرد مناسبی برای ارتقاء اشتغال و درآمد و ثروت آفرینی روستایی دانست. شکل گیری و توسعه فعالیت های کارآفرینانه در بخش کشاورزی، می تواند نقش اساسی در توسعه پایدار روستایی ایفا کند. بنابراین در این تحقیق سعی شدهتا نقش فعالیت های کارآفرینانه غیرزراعی در کیفیت زندگی روستاییان بخش شاندیز مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه ایو به لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق، 6 روستای بخش شاندیز از دو دهستان شاندیز و ابرده بوده است که دارای بیشترین فعالیت های غیرزراعی می باشند. تعداد خانوار روستاهای مورد مطالعه 3776 می باشد که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه ی به دست آمده معادل 249 خانوار است. در نهایت اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه، با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون کی دو گروه مستقل و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مجموع، کارآفرینی فعالیت های غیرکشاورزی تأثیرات مثبت و معناداری رادر مؤلفه های هر سه بعد اقتصادی (مؤلفه کیفیت تولید بیشترین تأثیرگذاری با ضریب بتای 308/0)، اجتماعی (دسترسی با ضریب بتای 194/0) و محیطی (تغییر کاربری اراضی زراعی مرغوب با ضریب بتای 186/0) کیفیت زندگی دارد. بنابراین، فعالیت های کارآفرینی انجام شده در منطقه در بین نمونه های مورد مطالعه منجر به تغییر کیفیت زندگی روستاییان شده است.

منابع طبیعی و محیط زیست، جزو ثروت ملی هر کشوری محسوب می شود. این منابع، نقش زیربنایی برای اقتصاد هر کشور دارد و زمینه ساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه است. این در حالی است که با توجه به اهمیت این منابع، بحران های زیست محیطی روز به روز افزایش می یابد. از این رو، پرداختن به مسائل زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه، تحلیل عاملی تأییدی الگوی سنجش پایداری زیست محیطی روستای شروینه در شهرستان جوانرود بوده است. جامعه آماری تحقیق را تمامی مردم روستای شروینه تشکیل داده اند (840=N). با استفاده از پرسشنامه، داده ها از 185 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL 8.8انجام شده است. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی، سازه های ""اجرای طرح های زیست محیطی در روستا، مشارکت و همکاری تمامی اهالی روستا، وجود افراد، نهادهای محلی و سازمان های دولتی حامی محیط زیست، وجود اعتقادات و باورهای زیست محیطی، آموزش های لازم در زمینه پیامدهای اقدامات مخرب محیط زیست و وجود تجربیات قبلی و دانش بومی زیست محیطی در روستا""، برای سنجش پایداری زیست محیطی در روستای شروینه مناسب بوده است. بر پایه این یافته ها، مسئولان محیط زیست با آگاهی از سازه های سنجش پایداری زیست محیطی می توانند در تقویت آن ها توجه لازم را مبذول دارند.

قدرت به عنوان یکی از کلید یترین مفاهیم حقوق عمومی از منظر نوع و نحو هی اعمال در دو دست هی قدرت سخت و نرم قابل مطالعه است. وج هی ممیز هی این دو از یکدیگر در ابزارهایی است که در مقام اعمال خواست و اراد هی حاکمیت به وسیل هی حکمرانان ب هکار برده م یشود. مبتنی بر اندیش هی حقوق عمومی اسلامی، کارگزاران حکومت اسلامی در مقام اعمال حاکمیت موظف به رعایت الزامات مشخصی م یباشند. پژوهش حاضر در مقام تحقیقی تحلیلی و بنیادین به دنبال پاس خگویی به این پرسش اصلی است که آیا مقامات حکومت اسلامی در مقام اعمال حاکمیت مکلف به مشی بر اساس مولف ههای قدرت نرم م یباشند؟ با نگاهی به مجموعه تکالیف تعیین شده برای حاکمان در حکومت اسلامی از جمله الزام به رعایت گزار ههای اخلاقی و لزوم رعایت مشورت به نظر م یرسد، اصل در اعمال حاکمیت در حکومت اسلامی بهر هگیری از ابزارهای قدرت نرم همانند اقناع و جذب است. این اصل حتی در فرهنگ جهاد و مبارزه با غیر مسلمانان و حکوم تهای طاغوتی نیز جاری خواهد بود.

حقوق عمومی، رشته دانشگاهی محصور در محیط دانشگاه نیست و کارکردها و چالش های آن پیوستگی تام و تمام با جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد. هر کجا ردّ پایی از قدرت سیاسی را بتوان یافت، آنجا قلمرو حقوق عمومی است. بر این اساس، رشته دانشگاهی آن نیز با رویکردی میان رشته ای که در آن، حقوق به مثابه یک پدیده اجتماعی فرض می شود، مورد آسیب شناسی قرارگرفته است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای-میدانی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. پرسش و پیش فرض اصلی مقاله این است که آسیب های آموزش حقوق عمومی در سه سطح برنامه ریزی آموزشی، آموزش دهندگان (اساتید) و آموزش بینندگان (دانشجویان) و آموزه های آموزشی-پژوهشی چیست و راهکارهای مرتفع ساختن نقص ها و خلأ های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آتی و اقتضائات کشور کدامند؟ به نظر می رسد که آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی در ایران، دارای آسیب های شکلی و ماهوی است و این مهم، توسعه معرفت حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است. زیرا یافته های مقاله دلالت بر این دارد که راهکار ارتقای سطح آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی، ضمن ضرورت بازنگری در برنامه ریزی های آموزشی و سازوکارهای ناظر بر آن، از رهگذر غنای معرفت آن بوده و این مهم با پیاده سازی نظریه دولت قانونمند محقق خواهد شد

پژوهش فعلی به منظور استخراج عوامل بنیادین شخصیت در فرهنگ ایرانی با استفاده از مطالعه فرهنگ واژگانی شخصیت صورت گرفت. بیش از 11 هزار واژه توصیف گر فردی از فرهنگ لغات و کتب مختلف زبان فارسی انتخاب و بعد از حذف لغات تکراری، و مهجور تعداد لغات به 2700 واژه تقلیل داده شدند. در مرحله بعد بر طبق راهنمای پژوهش لغات مورد نظر به طبقات مختلف صفات، حالات، ارزیابی اجتماعی، مفاهیم استعاری و فیزیکی توسط 10 ارزیاب طبقه بندی شدند. در این مرحله در حدود 1300 واژه مشخص کننده صفت (خلق و مزاج) مشخص شدند. بعد از حذف واژگان کم کاربرد و دارای فراوانی استفاده محدود در زندگی روزمره که بر اساس نظر سنجی از 100 دانشجوی روانشناسی استوار بود، چک لیست نهایی متشکل از 147 واژه توصیف گر شخصیت آماده شد. 763 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به چک لیست پژوهش پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی با روش تحلیل عاملی اکتشافی- چرخش واریماکس بر روی مدل های 2 تا 7 عاملی از صفات شخصیتیمورد بررسی قرار گرفت.با توجه به اهداف اصلی پژوهش مبنی بر مقایسه مدل های 5 و 6 عاملی با تحقیقات خارجی مرجع مشخص شد که فضای عوامل مربوط به ابعاد روان رنجور خویی، توافق پذیری، و با وجدان بودن شباهت زیادی به فضای مدل های عاملی تحقیقات مرجع خارجی دارند؛ ولی بعد باز بودن به تجربه ها نه در هیچ یک از مدل های 5 و 6 عاملی به عنوان بعد مستقل کشف نشد و این بعد از شخصیت با فضای بعد برونگرایی در هر دو مدل ادغام شده بود. استخراج عامل جدیدی به نام \#متانت\# در مدل پنج عاملی و \#مذهبی بودن\# در مدل شش عاملی از یافته های مهم این پژوهش بود. نتایج این پژوهش گویای کشف فضای جدید عاملی شخصیت در فرهنگ ایرانی است.

هدف پژوهش بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر روان درمانی مثبت نگر بر بهبود سبک های مقابله ای و پیشگیری از بازگشت افراد دارای تشخیص اختلال مصرف مواد بود. طرح پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش ابتدا از میان بیماران دارای اختلال مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد شهرستان زاهدان، 31 نفر دارای تشخیص اختلال مصرف مواد به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش (14 نفر) و گروه کنترل (17 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه سبک های مقابله ای بیلینگز و موس ارزیابی شدند. روان درمانی مثبت نگر در گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 60 دقیقه ای اجرا شد. برای تحلیل داده ها از کواریانس چند متغیره و آزمون خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت نگر، سبک های مقابله ای بیماران گروه آزمایش را در مرحله ی پس آزمون و پیگیری ارتقا داده بود. همچنین نتایج نشان داد روان درمانی مثبت نگر در پیشگیری از بازگشت موثر بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که روان درمانی مثبت نگر می تواند به عنوان روشی کارآمد برای ارتقای سبک های مقابله ای و پیشگیری از بازگشت بیماران دارای اختلال مصرف مواد استفاده شود.

با وجود برخی جریانات داخلی حامی انقلاب مخملی در ایران و نیز وجود بستر طبیعی انتخابات و برخی آسیب های درونی فرهنگی و اجتماعی پدیدار شده طی سال های قبل و نیز تلاش های گسترده آمریکا و غرب برای براندازی نرم با استفاده از انقلاب مخملی در ایران، در انتخابات خرداد 1388، زمینه هایی برای تکرار حوادث گرجستان، اوکراین، قرقیزستان در ایران نیز وجود داشت، اما به دلایل مهم تر و اساسی تر که ریشه در تفاوت های جمهوری اسلامی ایران با آن جمهوری ها دارد، این انقلاب مخملی در ایران شکست خورد؛ چراکه بین امکان ظهور یک پدیده با امکان موفقیتش، فاصله و مرز مشخص و ظریفی وجود دارد و این دو مورد را باید از یکدیگر جدا کرد. بنابراین اگرچه برای ظهور یک پدیده، زمینه ها و عواملی نیاز است، اما این موارد تنها شرط لازم محسوب می شوند که برای تحقق خارجی موفق، به زمینه ها و عوامل دیگری نیازمند است که در حکم شرط کافی برای آن پدیده محسوب می گردد.

سیستان و بلوچستان به عنوان بزرگترین ناحیه اقلیت مذهبی کشور با تراکم بالای قومیتی و وجود ساختار اجتماعی طایفه قبیلگی، همیشه منطقه ای مناسب برای شکل گیری گفتمان های مشروعیت بخش خشونت بار تلقی می گردیده است که این خشونت ها یکی از بزرگترین چالش های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای داخلی کشور محسوب می گردد. این نگاشته با دیدی توصیفی تحلیلی و استفاده از نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موف، گفتمان مشروعیت بخش گروهک تروریستی جیش العدل را در سال 1393 مورد بررسی قرار می دهد و در این راه با تحلیل بیانیه ها و استفاده از منابع دست اول، شاخص های نمادین مشروعیت بخش این گروه را معرفی کرده تا با هدفی کاربردی، شرایط را برای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های هویتی و گفتمانی در جهت ناکام گذاشتن این عناصر مشروعیت بخش فرآهم آورد تا گامی در جهت تحکیم مبانی انقلاب در این استان برداشته شود. شیوه گردآوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از داده های کتابخانه ای و بیانیه های تروریستی این گروه در سال 1393 می باشد.

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.

دولت اسلامی عراق و شام (داعش) یکی از مهم ترین گروه های اسلام گرای جهادی در سال های اخیر بوده است. این گروه پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، به سرعت گسترش یافت و توانست در عراق و سوریه دولت اسلامی تشکیل دهد. مسئله گسترش ناگهانی این گروه توجه همگان را در سطح جهان به خود جلب نمود؛ زیرا یک گروه تروریستی در کمتر از یک سال بخش های فراوانی از کشورهای عراق و سوریه را اشغال و خلافت اسلامی را اعلام کرد. قدرت یابی این گروه در مدتی کوتاه، موجب تحلیل های گوناگون در این زمینه شد. در این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری دولت ورشکسته (state Failed) به بررسی عوامل قدرت یابی داعش در عراق پرداخته شده است. به نظر می رسد عامل اصلی رشد ناگهانی داعش، شکست دولت در عراق بوده است. بدین ترتیب، ابتدا با ارائه چارچوب نظری دولت ورشکسته، به معرفی این نظریه پرداخته شده و در ادامه در کنار معرفی مختصر داعش و ریشه های فکری آن، سعی شده تصویر روشنی از این گروه ارائه شود. ازاین رو، پس از ارائه شاخص ها و نشانه های دولت ورشکسته، به بررسی علل یا عوامل شکست دولت در عراق اشاره شده است.

هدف مطالعه حاضر، مقایسه اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه در تولید بخش های مختلف اقتصادی می باشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده - ستانده منطقه ای کلیه استان های کشور به روش اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش بومی منطقه استخراج شده است. سپس بر اساس این جداول، اختلاف بهره وری عوامل واسطه در تولید کلیه بخش های اقتصادی استان های مختلف با استان تهران محاسبه و مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصل، کمترین اختلاف منطقه ای بهره وری عوامل واسطه به ترتیب، مربوط به بخش های ""صنایع غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات""، ""ساختمان"" و ""نساجی، چرم و پوشاک"" و بیشترین میزان آن نیز مربوط به بخش های ""معدن""، ""مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار"" و ""برق، گاز و آب"" می باشد.

محمد حسین فضل الله از جمله مهمترین مفسران معاصر محسوب می شود که از حوزه جغرافیایی لبنان برخواسته و با هدف ارائه اصول کلی حاکم بر نظام اجتماعی اسلام، با شیوه ای تحلیلی و اجتهادی، آیات قرآنی را پردازش نموده است. این مقاله در چهار بخش به بررسی موضوع همزیستی اجتماعی به عنوان یکی از ظرفیت های نظام اجتماعی قرآنی پرداخته است. مهمترین یافته های این مطالعه از رهگذر استخراج مبانی گرایش به همزیستی اجتماعی در اندیشه علامه فضل الله این است که وی متأثّر از شاکله اجتماعی لبنان به سبب گوناگونی ادیان، طوایف و نژادها، مصادیق همزیستی اجتماعی را در حوزه تعاملات فردی، دینی و بین المللی بسیار توسعه بخشیده است.