مطالب

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شبکه همکاری علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه وب آو ساینس از ابتدا تا پایان سال 2014 میلادی است. پژوهش با استفاده از فنون تحلیل استنادی و تحلیل سطح همکاری علمی از ابزارهای علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را، تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی تشکیل می دهد که از اولین تولید علمی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس تا پایان سال 2014 (شامل 9318 مقاله) را در حوزه نامبرده در بر می گیرد. . داده ها از پایگاه وب آو ساینس استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای هیست سایت و بایب اکسل تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مقاله های حاصل همکاری در حوزه علوم اجتماعی در سال های مختلف از سیر صعودی برخوردار بوده است. بر اساس یافته های پژوهش جایگاه ایران در بین کشورهای خاورمیانه، از نظر میزان تولیدات علمی در رتبه سوم بعد از دو کشور رژیم صهیونیستی و ترکیه قرار گرفته است. بیشترین میزان همکاری ایران با کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا است. سطح همکاری درون سازمانی 08/46 درصد و برون سازمانی 55/24 درصد و بین المللی 22 درصد است. به طور کلی میانگین ضریب مشارکت نویسندگان در دوره مورد بررسی 64 درصد و از روند صعودی برخوردار بوده است. این امر بیانگر افزایش تمایل نویسندگان به تولید مدارک مشارکتی در طول این دوره است و بیشترین مشارکت در تولید مدارک سه و دو نویسندگی برآورد شده است. به طور کلی یافته های این پژوهش نشان از تمایل پژوهشگران برای تولید علم به صورت مشارکتی است.

تحلیل و بررسی فعالیت های علمی یک جامعه، نقش مهمی در برجسته کردن نقاط ضعف و قوت این گونه فعالیت ها دارد و زمینه را برای کاهش موانع پیشرفت علمی فراهم می کند. این مقاله به منظور تحلیل روش ها و موضوعات مقاله های علمی - پژوهشی چاپ شده در مجلات جغرافیایی ایران در 5 سال (از ابتدای سال 1388 تا انتهای سال 1392) تهیه شده است. واحد نمونه این تحقیق، مجموع مقاله های چاپ شده در سه مجلة «جغرافیا و توسعه»، «تحقیقات جغرافیایی» و «فضای جغرافیایی» است که 596 مقاله را شامل می شود. معیارهای انتخاب مجلات نمونه عبارتند از: داشتن درجه علمی - پژوهشی، چاپ منظم و متوالی مجله طی سال های مطالعه شده، فراگیربودن عنوان مجله برای موضوعات جغرافیای انسانی و طبیعی و انتخاب یک مجله از دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیق حاضر بر این فرض استوار است که فضای حاکم بر جغرافیای ایران بر جغرافیای کمّی و آماری تکیه دارد و موضوعات نظری و تبیین دیدگاه های تئوریک، جایگاهی در نوشته های جغرافیایی ندارند. روش تحقیق در این مطالعه، روش تحلیلی از نوع فراتحلیل است و شیوة جمع آوری اطلاعات، اسنادی است. نتایج نشان می دهد کوشش مسئولان نشریه ها، موجب چاپ مداوم و روند صعودی در تعداد مقاله ها است. رویکرد غالب در مقاله ها، رویکردی پوزیتیویستی و مطالعات پایه و نظری بسیار اندک است. موضوع بیشترین مقاله ها در هر سه نشریه در حوزة اقلیم شناسی است و روش مطالعات هم بیشتر از نوع اسنادی است. ناهمگونی و بی عدالتی فضایی در تحقیقات جغرافیای کشور بسیار محسوس است. تنها ده درصد از مطالعات، دربردارنده مطالعات ملی است. همة مقاله ها آزمون نظریه های موجود را دربردارد و نظریة جدیدی ارائه نشده است. سه مجله در 10 شاخص، نکات مشترک زیادی داشتند و به همین دلیل، نتایج حاصل از این تحقیق به سایر مجلات جغرافیایی کشور تعمیم داده می شود.

یک راهکار جهت بهسازی نیروی فروش و بهره مندی از نیروی فروش توانمند، عارضه یابی نظام جذب نیروی فروش است. در این تحقیق عارضه یابی در زمینه موارد مربوط به جذب نیروی فروش صورت گرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تبیین عارضه های جذب نیروی فروش برای افزایش کارآیی کارکنان و ارائه راهکارهای لازم جهت اصلاح نظام جذب نیروی فروش با استفاده از تحلیل شکاف است. این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است که در آن از روش های مطالعه کتابخانه ای و روشهای میدانی نظیر سه نوع پرسشنامه استفاده شده است. این پژوهش در فروشگاه های زنجیره ای خانه و کاشانه مازندران صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است انتخاب، انتصاب و کارمندیابی سه معیار اساسی در عارضه یابی نیروی فروش است. همچنین رتبه بندی مهمترین شاخص های عارضه یابی نیروی فروش نشان می دهد، اقدامات مناسبی در سازمان در حوزه عارضه یابی صورت گرفته است. همچنین با استفاده از تحلیل شکاف راهکارهائی برای رسیدن به نقطه ایده آل نشان داده شده است.

این مقاله قصد دارد تا با واکاوی مفاهیم تاریخی و بنیادین دانشگاه -از مفهوم افلاطونی آکادمی تا مفهوم دانشگاه کانتی- نشان دهد که (الف) چگونه این پدیده در تاریخ دانش بشری قوام یافته است؟ (ب) پدیده دانشگاه، ایده کدام یک از علوم بود؟ (ج) چه کسانی در چه سطوحی توان اندیشیدن به دانشگاه را دارند؟ مسئله ما(ایرانیان) در مقابل پدیده دانشگاه چیست؟ آکادمی، از آغاز تاریخ فلسفه، همواره جزء مهم ترین موضوعات قابل تأمل فیلسوفان بوده است. افلاطون، هم روش مواجهه علوم مختلف و هم تبیینِ سازوکار تربیت اجزاء مختلف جامعه را در درون آکادمی طرح اندازی کرد. در عصر جدید، مفهوم و جایگاه دانشگاه به مثابه پایگاه علم و نیز نحوه تعاملش با دیگر اجزاء جامعه، ریشه در مفهومِ افلاطونی آکادمی دارد. در قرن سیزدهم میلادی با تأثیر ارسطو و ارسطوئیان دانشگاه های آکسفورد، بولونیا و پاریس تأسیس می شود تا مسیر دانش قوام درخوری یابد. ما بر آنیم تا با بازخوانی مجدد از ایده آکادمی افلاطونی و مدرسه ای ارسطویی، ریشه های دانشگاه در عصر مدرن را که با اندیشه های کانت شکل یافته است، موردبررسی قرار دهیم؛ و نشان خواهیم داد که چگونه نقطه آغاز مفهوم دانشگاه، از کانت آغاز شد. و در انتها با تحلیل متافیزیک نا-آگاه درصدد خواهیم بود تا راه جدیدی را برای اندیشیدن به دانشگاه خودمان بگشایم.

تبیین رابطه دیالکتیک توسعه با فضای جغرافیای منشاء مباحث نظری متفاوتی در علوم جغرافیا شده است. کشور ایران جامعه متنوعی از حیث انسانی و طبیعی دارد، لذا توجه به توسعه ملی با این بافت جغرافیایی موضوعی قابل تامل است. مقاله حاضر سعی در تبیین رابطه بین توسعه یافتگی سرزمینی با سازه های انسانی مستقر در فضای جغرافیایی ایران دارد. منظور از سازه های انسانی، اقوام حاضر در ایران است. بحث نظری در قالب «رویکردی انتقادی به مقوله توسعه» - با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسان گرا – همراه با توجه به «نظریه نوسازی» است. وضعیت توسعه یافتگی اقوام در ایران در هر سه بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سوال پژوهش حاضر است. تحقیق به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ایی است؛ استفاده از منابع کتابخانه ایی، مقالات، اطلاعات و داده های ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مشارکت اقوام در قالب استان های پیرامونِ جغرافیایی در انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با استان های مرکزی از میزان کمتری برخوردار است؛ لکن این وضعیت در هر دوره رو به بهبودی می رود. حضور اقوام در مدیریت سیاسی کشور، در سطح هیات دولت، بیانگر آن است که به غیر از آذربایجانی ها، بقیه اقوام حضور کم رنگی در مدیریت سیاسی کشور در سطح ملی دارند. وضعیت نهادهای مدنی در سطح محلی و منطقه ایی از وضعیت خوبی برخوردار نیست و باید تشکل ها و نهادهای مدنی در مقام مولفه ایی از توسعه سیاسی مورد توجه بیشتری قرار گیرند. در زمینه توزیع امکانات رفاهی و مادی در سطح استان های کشور و مناطق مرزی اقدامات خوبی انجام یافته است؛ لکن وضعیت توسعه مرکز- پیرامون همچنان در کشور باقی است. بودجه ریزی و برنامه ریزی به دلیل تک ساخت بودن نظام سیاسی ایران، بطور متمرکز برای تمامی واحدهای فروملی انجام می گیرد و این رویه برای توسعه اقتصادی کشور ضعف اساسی است. گسترش شبکه ارتباطی در کشور به شکل شعاعی است و این نوع شبکه ارتباطی، پیوند و ارتباط مناطق پیرامونی را با هم ضعیف می کند. در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی، متغیرهایی چون ارزش ها و هنجارهای قومی، تعامل و روابط بین قومی مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته ها نشان می دهد، این بعد توسعه هم با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

مقاله ی حاضر در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (الگوی ادوار تجاری حقیقی) شواهد جدیدی را درباره تخصیص مجدد منابع نفتی بین بخش های خصوصی و دولتی در یک کشور صادرکننده نفت ارائه می نماید. بدین منظور تأثیرات تکانه ی نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی (سرمایه گذاری، موجودی سرمایه، اشتغال و تولید) به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی بررسی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی این مقاله نشان می دهد بعد از یک تکانه ی مثبت نفتی، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش دولتی افرایش یافته اند ولی سرمایه گذاری و موجودی سرمایه بخش خصوصی کاهش پیدا کرده اند. اشتغال و تولید بخش دولتی نیز در واکنش به تکانه افزایش یافته اند، این در حالی است که اشتغال و تولید بخش خصوصی کاهش می یابند. تولید کل نیز به تبعیت از تولید دولتی اگر چه ناچیز افزایش می یابد. نتایج پژوهش اثر برون رانی را برای کلیه متغیرهای بخش خصوصی تائید می نماید. همچنین دلالت بر این نکته دارد که با توجه به بزرگی سهم دولت در اقتصاد ایران، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی تبدیل به سرمایه گذاری دولتی شده است اما با توجه به ناکارآمدی و اتلاف قابل توجه منابع نفتی در بخش دولت به ویژه در بخش سرمایه گذاری های عمرانی، درآمدهای یاد شده نتوانسته است رشد اقتصادی در ایران را به فرایندی پایدار تبدیل سازد.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

توانایی مدیران برای کار با افرادی با فرهنگ های مختلف، تنها با شناخت تفاوت های فرهنگی ملت ها و قومیت ها امکان پذیر است. یکی از سازه های جدید در علم روان شناسی و مدیریت جدید، مفهوم جدیدی به نام «هوش فرهنگی» است که بسیاری از جنبه های مورد نیاز برای فعالیت اثربخش در موقعیت های متنوع فرهنگی را دربر می گیرد. این مقاله می کوشد ضمن اشاره به مبانی نظری هوش فرهنگی و ابعاد و معیارهای سنجش هوش فرهنگی از منظر مکاتب جدید و اندیشمندان غربی، مبانی و اصول و معنا و معیارهای هوش فرهنگی را از منظر حضرت علیj را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص سازد قلمرو و آثار و ریشه های این هوش در کلام حضرت چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ بررسی مذکور بیانگر این مطلب است که مقوله هوش فرهنگی از دیدگاه حضرت علیj عرصه ای جامع و فراخ دارد که از مؤلفه های معنوی چون خدا، دین، معاد، ایمان، اخلاق و یقین تفکیک ناپذیر بوده و دارای مبانی ثابت و مشخصی می باشد. این دیدگاه با نگاه ابزاری جدید به مقوله هوش فرهنگی که فاقد مؤلفه ها و اصول و مبانی ارزشی و الهی و معنوی است در تغایر می باشد. البته این تفاوت ها در تعاریف ریشه در تغایر در مبانی دارد و این تغایر نیز به نوبه خود وامدار تفاوت در منابع است.

موضوع بحث «ظرفیت شناسی روان شناسی برای سبک زندگی» است. هدف این است که ظرفیت ها و قابلیت ها و توانش های دانش روان شناسی را برای تحلیل و تبیین مباحث و مسائل سبک زندگی به کار بریم. روش ما در این جستار «تحلیل محتوای کیفی» متون و منابع اصلی و کلاسیک روان شناسی است. داده های این پژوهش عبارتند از: برای توصیف، تبیین، پیش بینی، کنترل و تغییر رفتارها و الگوهای سبک زندگی می توانیم از روان شناسی رشد در بخش دوره ها، ابعاد و عوامل رشد؛ از روان شناسی شناختی در بخش احساس و ادراک، یادگیری، زبان، تفکر و حافظه؛ از روان شناسی شخصیت در بخش نیازها و انگیزه ها، پدیدآیی شخصیت، تفاوت های فردی و نظریه های شخصیت؛ از روان شناسی اجتماعی در مسائل نگرش، پیش داوری، جاذبه میان فردی، پرخاشگری و نفوذ اجتماعی و بالاخره از روان شناسی بالینی در مباحث روان سنجی، مقابله با اضطراب و فشار روانی، روش های اصلاح و تغییر رفتار و شیوه های روان درمانی استفاده کنیم. نتایج این پژوهش این است که برای تحلیل و تبیین سبک زندگی از شاخه های مختلف روان شناسی باید بهره مند شد و با استفاده از اکثر مباحث و شاخه های روان شناسی می توان فهم درست تری از مسائل سبک زندگی پیدا کرد.

کارآفرینی سازمانی و مدیریت راهبردی مفاهیمی هستند که از بعد نظری عملی، در دنیای امروز، توجه پژوهشگران و مدیران زیادی را به خود جلب کرده اند. متغیرهای بسیاری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر می گذارند. اقدامات مربوط به مدیریت راهبردی از جمله اقدامات مدیریتی است که تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی است. از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و پنج اقدام خاص مدیریت راهبردی شامل: میزان کاوش یا بررسی محیطی، انعطاف پذیری در برنامه ریزی، افق زمانی برنامه ریزی، مشارکت در برنامه ریزی، و ویژگی های کنترل در شرکت پارس خزر پرداخته می شود و به این سوال که ابعاد مدیریت راهبردی چه تأثیری می تواند بر کارآفرینی سازمانی داشته باشد؟، پاسخ دهد. با توجه به این که شرکت پارس خزر یک شرکت هلدینگ است، جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان خبره، مدیران، متخصصان و کارکنان کلیدی شرکت پارس خزر در استان گیلان می باشد که حدود 150 نفر است. به علت نبودن واریانس جامعه از روش نمونه گیری مورگان استفاده می شود که با استفاده از این روش تعداد نمونه 108 نفر می شود که برای اطمینان این تعداد تا 115 نفر ارتقا داده شده است. در ابتدا میزان و یا مقدار متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد؛ سپس، توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آنها را ایجاد کرده که می تواند در چگونگی استفاده از الگوهای آماری کمک کند. با تعیین الگوها آزمون فرضیه های پژوهش با کمک نرم افزار SPSS از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن برای تمام فرضیه ها انجام می شود.

زمینه و هدف: احساس امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده روان شناختی و اجتماعی، تحت تأثیر تجربه های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط متفاوت اجتماعی است که انسان ها برای دست یابی به زندگی سالم و تداوم روابط اجتماعی، نیازمند آن هستند و احساس امنیت پیش نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جامعه در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالش ها و راهکاری توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می کند. هدف این مقاله، تبیین رابطه پایداری اقتصادی با احساس امنیت اجتماعی ساکنان روستایی شهرستان اردبیل است. روش شناسی: این تحقیق، از نوع کاربردی و به روش تحلیلی-تبیینی است. روش کار به صورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسش نامه از 383 نفر از روستاییان شهرستان اردبیل جمع آوری شده است. روایی صوری پرسش نامه، توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق 72/0 الی 81/0 به دست آمد. یافته ها: یافته های استنباطی تحقیق، نشان داد که به جز متغیر سازگاری با محیط، بین تمامی متغیرهای پژوهش (رفع فقر، کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، کارایی و بهره وری) با احساس امنیت اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج آزمون رگرسیون چندگانه خطی، نشان داد که 4 متغیر پیش بین شامل متغیر رفع فقر، کاهش آسیب پذیری، کارایی و میزان بهره وری 41 درصد (41= ) از میزان واریانس متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی) را پیش بینی کردند.

در صورتی میتوان آموزشی را اثربخش دانست که از مبنای طراحی آموزشی مناسبی برخ وردار باش د. در واقع بدون طراحی آموزشی مناسب، هیچ آموزشی اثربخش نخواه د ب ود. ه دف از ای ن پ ژوهش، بررسی تأثیر طراحی آموزشی تلفیق ی مبتن ی ب ر اص ول س ازندهگرایان ه ب ر می زان پیش رفتتحص یلی دانشآموزان در درس زیستشناسی بود. روش این پژوهش نیم هآزمایش ی و ط رح آن پ یشآزم ون- پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پای ه س وم متوس طه ش هر البرز در سال تحصیلی 94-95بود. از این جامعه آماری تعداد 30نفر از طری ق نمون هگی ری تص ادفی ساده انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند. برای تحلیل دادهه ا از آزم ون آم اری ت ی زوجی به کمک نرمافزار </span><span class="fontstyle2">SPSS استفاده شد. یافتههای پ ژوهش نش ان داد می زان پیش رفتتحص یلی دانشآموزانی که درس زیستشناسی را بر اساس الگوی طراح ی آموزش ی تلفیق ی مبتن ی ب ر اص ول سازندهگرایان ه آم وزش دیدن د، ب یشت ر از می زان پیش رفتتحص یلی دان شآم وزانی ب ود ک ه درس زیستشناسی را به روش متداول آموزش دیدند. با توجه به نتیجه پژوهش مبنی بر تأثیر الگوی طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازندهگرایانه در درس زیس تشناس ی، ب ه مجری ان آم وزش توص یه میشود که از اصول طراحی آموزشی سازندهگرایانه در فرآیند یاددهی-ی ادگیری درس زیس تشناس ی استفاده نمایند

هدف پژوهش حاضر، تدوین چهارچوب طراحی بازی های رایانه ای برای یادگیری انواع موضوعات شناختی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول بود. برای رسیدن به این هدف از روش تحقیق ترکیبی استفاده شد. در بخش کیفی برای بدست آوردن چهارچوب از تحلیل استقرایی و در بخش کمی برای اعتباریابی درونی از نظر متخصصان به روش پیمایشی پرسشنامه ای و همچنین برای ارزیابی اعتبار بیرونی از روش آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با تحلیل داده های مربوط به مکانیک های بازی های رایانه ای، 32 مکانیک مهم بازی های رایانه ای استخراج شد و با آموزش انواع موضوعات شناختی مطابقت داده شد. مکانیک های پیشنهادشده جهت اعتباریابی درونی به 25 متخصص آموزش و بازی سازی ارسال شد و نتایج تحلیل حاصل از ارزیابی اعتبار درونی چهارچوب نشان داد که چهارچوب پیشنهادی برای آموزش موضوعات شناختی ، از اعتبار مناسب و خوبی برخوردار است. همچنین جهت بدست آوردن اعتبار بیرونی چهارچوب پیشنهادی در یادگیری اصول، بر روی 40 دانش آموز در گروه های کنترل و گواه اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی میزان اثربخشی و اعتباریابی بیرونی نیز نشان داد که بین بازی طراحی شده بر اساس چهارچوب پیشنهادی و بازی موجود تفاوت معناداری وجود دارد.

بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می شود. در حقوق ایران به ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی انگیزد.

قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار عنوان مجرمانه بغی را وارد قانون مجازات اسلامی نمود. بر اساس ماده 287 این قانون، بغی قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. هرچند عنوان بغی در قانون تازگی دارد، بحث آن در فقه امامیه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتب فقهی و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است. فقها بغی را قیام علیه امام معصوم(ع) یا حاکم عادل تعریف کرده اند و با شرایطی مقابله با گروه باغی را واجب دانسته اند. این تحقیق با مقایسه شرایط و احکام بغی در فقه و قانون ثابت می کند که احکام بغی در اصطلاح فقهی با مقررات بغی در اصطلاح قانونی تفاوت های اساسی دارد. درواقع میان بغی فقهی و بغی قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد و نسبت میان آن دو از میان نسب اربعه، نسبت تباین است. ازاین رو لازم است مواد مربوط به بغی در قانون مجازات اسلامی بر اساس مبانی فقهی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی مولفه های مدیریت تربیت از منظر قرآن کریم به منظور ارائه مدل برای آموزش و پرورش ایران بود. روش پژوهش: روش پژوهش ترکیبی اکتشافی بود. در بخش کیفی مطالعه از تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده گردید. محیط پژوهش در بخش کیفی، کتاب قرآن مجید و مجموعه کتب تفسیر المیزان بوده است که تعداد 145 آیه و 133 کد باز به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید. مولفه های به دست آمده شامل 3 مضمون فراگیر 7 مضمون سازمان دهنده و 18 مضمون پایه که بر این اساس سیاهه 98 گویه ساخته شد. برای سنجش روایی از ضریب نسبی روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب هولستی استفاده گردید. یافته ها: در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مدیران، مسئولان آموزش و پرورش استان های منتخب، روحانیت و طلاب، اساتید دانشگاه که در پنج خوشه ی شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز کشور که در سال 96 - 94 مشغول به فعالیت بودند. حجم این جامعه آماری 310 نفر بود. نمونه گیری: روش نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران 162 نفر تعیین گردید. برای بررسی روایی سیاهه از شیوه روایی سازه و هم چنین جهت سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد.

تصمیم گیرندگان سیاست خارجی به عنوان بازیگران عقلانی تلاش می کنند تا با توجه به متغیرهای دو محیط داخلی و خارجی، بهترین راهبردها را برای تحقق بیشترین سطح از منافع اتخاذ کنند. یکی از راهبردهای عقلانی در سیاست خارجی، تنش زدایی است که طی سال های 1368 تا 1384، راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران بوده است. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه اسنادی جهت گردآوری اطلاعات به این سؤال اصلی پاسخ می دهیم که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان راهبرد تنش زدایی در دو دولت هاشمی و خاتمی وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو دولت در سیاست های سه گانه راهبرد تنش زدایی (همزیستی مسالمت آمیز، اعتمادسازی و دیپلماسی)، شباهت اما در ابزارهایی اجرای برخی از این سیاست ها تفاوت داشتند. تجربه این دو دولت نشان می دهد که متغیرهای خارجی می توانند راهبرد تنش زدایی را به شکست بکشانند. این تجربیات، درس های مهمی برای دولت های بعدی دارد که به انتخاب راهبرد تنش زدایی اقدام می کنند. استفاده از این تجربیات می تواند تا حدودی موفقیت آتی این راهبرد را تضمین کند.

اقتصاد سیاسی حوزه ای نوین و میان رشته ای در مطالعات روابط بین الملل محسوب می شود. در این میان، مطالعه برهم کنش اقتصاد و سیاست در کشورهای حوزه اسکاندیناوی که دارای ساختار دولت رفاه هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. متغیرهایی مانند فرهنگ سیاسی و روابط و هنجارهای اجتماعی نیز به طور طبیعی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. از این رو مقاله پیش رو در صدد پاسخ دهی به سوالی اصلی مبنی بر تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای اسکاندیناوی ( با تمرکز بر دو کشور سوئد و نروژ) می باشد. نویسندگان با نگارش مقاله پیش رو در پاسخ به این سوال به این فرضیه رسیده است که فرهنگ سیاسی پشتیبان دولت رفاه به دلیل برخی ویژگی های فرهنگی در جوامع اسکاندیناوی، پس از افول دولت رفاه در اروپای غربی، همچنان به طور موثر وجود دارد. بر این اساس، مولفه فرهنگ سیاسی در تداوم حیات دولت رفاه در اسکاندیناوی، عاملی موثر بوده که به سبب کارآمدی تاریخی، چنین جایگاهی از نقش آفرینی رسیده است.

مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و  احترام می باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی  بررسی  مبانی و نحوه انتقال آن می باشد. فقها درباره ی حقوق مالکیت معنوی  به اظهار نظر پرداخته اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائه ی دلیل پرداخته اند و برخی نیزآن را مشروع دانسته اند  و راه های انتقال آن را بیان نموده اند. در حقوق ایران نیز مبانی این حقوق مورد بحث قرار گرفته ولی به  نحوه و جواز انتقال اموال معنوی تصریح نشده است اما از برداشت ها و نبود موانع عمده، بعضا در اموال فکری و عمدتاً در اموال صنعتی، مشخص گردید که در برخی موارد امکان انتقال وجود دارد و در سایر موارد نیز با وضع قوانین امکانپذیر خواهد شد.  در این نوشتار حقوق مالکیت معنوی و مبانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.