مطالب

این پژوهش مطالعه ای را در باب همکاریهای صنعت و دانشگاه با هدف توسعه کارآمدترین اعمال بمنظور افزایش تأثیر این همکاریها روی قابلیت رقابتی شرکت ها انجام می دهد. نمونه ها بیست و پنج شرکت متمرکز روی تحقیق و توسعه را که در مشارکت با تحقیق بر پایه ای منظم به کار گماشته شده اند، در برمی گیرند. بیش از یکصد پروژه همکاری از طریق مصاحبه با مسئولین، مدیران پروژه و مدیران ارشد اجرایی تحلیل شده است. این مصاحبه ها هم از اطلاعات کیفی و هم از اطلاعات کمی درباره ی موفقیت و عدم موفقیت همکاریها استفاده نموده است. براساس این داده ها، هفت مورد از کارآمدترین اعمال برای مدیریت همکاریها زمانیکه با هم به کار گرفته می شوند و به طور معنی داری در موفقیت دراز مدت همکاری مشارکت دارند، تعریف شده اند. این اعمال عبارتند از: 1) انتخاب پروژه های همکاری که تحقیق و توسعه شرکت را به سرانجام میرسانند؛ 2) انتخاب محققان دانشگاه که اهداف و اعمال ویژه صنعت را درک می کنند؛ 3) انتخاب مدیران پروژه با قابلیت های پوشای کرانی قوی؛ 4) ارتقای دوره های زمانی همکاری بیشتر، 5) میسر ساختن حمایت داخلی مناسب برای مدیریت پروژه؛ 6) تدارک ملاقات های منظم در شرکت بین محققان صنعت و دانشگاه ؛ 7) ایجاد آگاهی از پروژه دانشگاه در شرکت.

سازمان ها با توجه به قابلیت هایی که فناوری اطلاعات در ایجاد ارزش برای آنها دارد، سرمایه گذاری های کلانی برای به کارگیری فناوری اطلاعات نموده اند. یکی از ارزش هایی که سازمان ها می توانند با استفاده از این فناوری ها در سازمانشان ایجاد نمایند، توانمندسازی کارکنان با استفاده از این ابزارها است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان می باشد. تحقیق از حیث روش توصیفی- پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق، کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای غرب استان کرمانشاه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و حجم نمونه آماری 181 نفر می باشد.ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه است که دارای روایی و پایایی تایید شده می باشد. در این تحقیق ابتدا میزان کاربرد فناوری اطلاعات را در سازمان مورد بررسی قرار داده، پس از اطمینان یافتن از کاربرد آن، اثرات آن را بر توانمند سازی شغلی کارکنان بررسی نموده ایم. بدین منظور ابتدا شاخص های مرتبط با توانمندسازی که شامل: بهبود کیفیت عملکرد، دانش و آگاهی، فرصت های شغلی، استقلال وآزادی کاری، مسئولیت تصمیم گیری، خود کنترلی و توسعه حرفه ای را شناسایی نمودیم. یافته های این پژوهش نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و به ترتیب بهبود کیفیت عملکرد (011/0₌ α )، دانش و آگاهی (000/0₌α)، فرصت های شغلی (000/0₌α)، استقلال و آزادی کاری(000/0₌α)، مسئولیت تصمیم گیری(002/0₌α)، خود کنترلی(000/0₌α) و توسعه حرفه ای کارکنان (000/0₌α) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در پایان به این نتیجه دست یافتیم که فناوری اطلاعات بیشترین تاثیر را بر بهبود کیفیت عملکرد کارکنان شرکت توزیع برق داشته است.

امروزه پارادایم مدیر به عنوان مربی یا مربیگری مدیریتی به گفتمان جدیدی در حوزه مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. باتوجه به مزایایی که مربیگری مدیران بر نگرش های شغلی و رفتاری کارکنان دارد، سازمان ها و شرکت های زیادی تشویق شده اند تا در راستای نهادینه نمودن این سبک مدیریتی تلاش نمایند. بر همین اساس، هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه رفتار مدیر به عنوان مربی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان به طورمستقیم و نیز به طور غیرمستقیم از طریق نگرش های شغلی کارکنان شامل رضایت شغلی، تعهدسازمانی و هویت سازمانی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی می شود که 500 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که رفتار مدیر به عنوان مربی، بر نگرش های شغلی و کاهش تمایل به ترک خدمت، تأثیر مستقیم دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بین تعهد و هویت سازمانی با کاهش تمایل به ترک خدمت کارکنان، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، ولی بین رضایت شغلی وتمایل به ترک خدمت، رابطه معنی داری وجود ندارد.

اندیشمندان بر این باورند که هر نوع توسعه ای شامل نوعی از توسعه ظرفیت است. توسعه ظرفیت رویکردی هدفمند و گنجینه ای حرفه ای به منظور تحریک، راهنمایی، تقویت، آزادسازی، شکل دهی و رشد ظرفیت ها، آن سوی ظرفیت های موجود است. با توجه به اینکه این رویکرد ازجمله اهداف اصلی دانشگاه ها در طول برنامه ششم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است، هدف اصلی پژوهش حاضر کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاه های دولتی با استفاده از یک مطالعه کیفی است. بدین منظور از روش تحقیق کیفی تحلیل تم استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل استادان، رؤسای دانشگاه، اساتید صاحب تالیف و مدیران حوزه های ستادی صاحب نظر در زمینه توسعه ظرفیت دانشگاهی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران می باشد که با توجه به سطح اشباع داده 13نفر از آن ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضاء تضمین گردید. پس از مرور و سازمان دهی متون مصاحبه ها، محقق، کدهای اولیه را شناسایی و در ادامه کدهای مشابه را در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. سپس، برای هریک از این طبقات عناوینی که نمایانگر کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. نتایج حاصل نشان دهنده دوازده تم اصلی است که چگونگی توسعه ظرفیت دانشگاهی را ارائه می نمایند که شامل آمایش سرزمین، نظام تصمیم گیری، قوانین و مقررات، ملاحظات دولت، تعامل با ذینفعان، زیرساختی و زمینه ای، مدیریت و رهبری دانشگاهی، توسعه ارتباطات، فرایند جذب، توانمندسازی حرفه ای، استقلال و آزادی علمی، اعتبارات و بودجه می باشد.

محلات شهری یکی از عناصرمهم و موثر تشکیل دهنده حیات اجتماعی شهری هستند. درگذشته، نقش و کارکرد محلات، موجب می شد که افراد ساکن، پیوندهای اجتماعی بیشتری نسبت به امروز داشته باشند. در توسعه محله محور با بهره گیری از دیدگاه پایین به بالا، بر توانمندسازی، مشارکت جمعی و افزایش سرمایه اجتماعی محلات تأکید شده است. تحقیق حاضر بر آن است تا ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی توسعه محله محور بخش مرکزی شهر بروجرد مورد بررسی قرار دهد، روش تحقیق به لحاظ هدف شناختی و ماهیت آن علی- همبستگی است، محدوده مورد مطالعه، محلات بخش مرکزی شهر بروجرد است که حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران، تعداد381 نفر از ساکنین با سطح اطمینان 95درصد و بصورت روش نمونه گیری خوشه ای سپس تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای تجزیه و تحلیل داده ها میدانی از نرم افزار GiS،SPSS در قالب آزمون همبستگی، Excel برای تهیه جدول، نمودار، و برای دستیابی مدل معادلات ساختاری از نرم افزارهای liserel ، PLS ، استفاده شده است. یافته های مدل معادلات ساختاری lieserl و pLS تائید می کند، که از میان عوامل موثر بر توسعه کالبدی محله، عامل اجتماعی – فرهنگی (0.30 ) تاثیرگذارترین و مشارکت اقتصادی کم تاثیر ترین(0.01) بوده است. از دیگر نتایج تحقیق حاضر؛ با در نظر گرفتن کل شاخصها، ضمن وجود تفاوت معنادار بین شاخص ها، توسعه محله مبنای بخش مرکزی شهر بروجرد در مجموع در حد نسبتاً مناسبی قرار دارند.

پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بازارهای جاده ای با پایداری اقتصادی- اجتماعی روستاهای منطقه سیستان بوده و روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای- میدانی (پرسشنامه) است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری نرم افزار SPSS و جهت تهیه نقشه ها از نرم افزار GIS استفاده شده است جامعه آماری تحقیق را کلیه روستاهای نزدیک بازارهای جاده ای تشکیل می دهد که تعداد 3622 خانوار از 34 روستا را دربر می گیرد. برای آزمون فرضیات از آزمون من – ویتنی استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که بین میزان پایداری اقتصادی روستاهای نزدیک و دور از بازارهای جاده ای تفاوت معنادار و میزان پایداری اجتماعی عدم تفاوت معنادار وجود دارد، در واقع؛ نتایج بررسی دو گروه از روستاهای نزدیک و دور از بازارهای جاده ای که دارای شرایط محیطی یکسان بوده اند، نشانگر آن است که روستاهای نزدیک به بازارهای جاده ای با میانگین 91/2 و94/2 دارای سطح پایداری بالاتری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی بوده و به طور کلی 70 درصد روستاهای نمونه نزدیک جاده دارای پایداری مطلوبی هستند.

هدف:پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی اسلامی در پرتو اصول عقاید برگرفته از آیات قرآن کریم و در ادامه، طراحی ابزار استاندارد برای سنجش این مؤلفه ها در سازمان انجام شد. روش:جامعه آماری این تحقیق، خبرگان مذهبی و فقهای برگزیده دینی بودند که از بین آنها، پنج نفر برای گردآوری اطلاعات در مرحله اول (مصاحبه عمیق و تشکیل گروههای کانونی) و 10 نفر در مرحله دوم (توزیع پرسشنامه و تست روایی محتوا) برگزیده شدند. یافته ها:تجزیه و تحلیل داده ها منجر به محاسبه روایی محتوایی هر یک از شاخصهای استخراج شد. نتیجه گیری:پس از کنار گذاشتن شاخصهایی که میزان روایی محتوی آنها پایین تر از حد استاندارد تعیین شده بود، ابزاری که از روایی بالایی برخوردار است با 17 شاخص استاندارد برای اصل توحید، 68 شاخص استاندارد برای اصل عدل، 91 شاخص استاندارد برای اصل معاد و 57 شاخص استاندارد برای اصل نبوت و امامت ارائه شد.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی سالمندان انجام شد. روش پژوهش، تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. نمونه پژوهش شامل 66 نفر (46 زن و 20 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان سالمندان مراجعه کننده به مراکز توانبخشی سالمندان روزانه بهزیستی شهرستان ساری انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه آزمایشی (دو گروه) و کنترل جایگزین شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی استفاده شد. برای گروه آزمایشی اول معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا طی 8 جلسه 75 دقیقه ای آموزش داده شد و برای گروه آزمایشی دوم درمان پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه 75 دقیقه ای ارائه شد و در این مدت گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط نشان داد معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا و درمان پذیرش و تعهد موجب افزایش بهزیستی روان شناختی و مؤلفه های آن در سالمندان می شود (P<0.01). هم چنین، یافته ها نشان داد بین اثربخشی دو گروه معنادرمانی و درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی سالمندان تفاوت معناداری وجود ندارد. براساس سافته ها می توان استدلال کرد که اندیشه های مولانا می تواند منبع خوبی برای غنی سازی مداخلات روان شناختی برای سالمندان محسوب شود.

بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهم ترین ابزار تأمین مالی بنگاه های ذکرشده، یعنی بانک ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، لزوم بررسی پویای متغیرهای اثرگذار را در تأمین مالی و همچنین بررسی موانع و مشکلات درونی و بیرونی بنگاه ها را در تأمین مالی هدف خود قرار داده است. الگوی سیستمی پژوهش و روابط علّی متغیرهای آن با توجه به مبانی پژوهش و مطالعه خدابخشیان و همکاران (2013)، توسعه یافته، الگو سازی شده و با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی و به کارگیری نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تسهیل روند دسترسی به وام و افزایش کیفیت برنامه کسب و کار بنگاه ها به شدت می تواند باعث افزایش نرخ خصوصی سازی، منابع مالی بانک ها و نرخ وام دهی به بنگاه ها و کاهش فساد اداری شود. همچنین افزایش درآمد و جریان های نقدی بنگاه ها، افزایش در بازپرداخت وام ها و کاهش مطالبات بانک ها را در پی خواهد داشت.

این مطالعه با هدف استخراج دمای سطح زمین (LST)، دمای هوا و بارش و بررسی ارتباط آنها با پوشش گیاهی در مراتع حوضه آبخیز کارون استان خوزستان انجام شده است. بدین منظور دمای سطح زمین (با استفاده از الگوریتم پرایس) و شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده از سنجنده AVHRR ماهواره NOAA برای اوج سبزینگی (ماه آوریل) در یک دوره 27 ساله استخراج گردید. آمار ماهیانه بارش و دمای هوا نیز از 14 ایستگاه های سینوپتیک منطقه دریافت شده و به روش وزن دهی عکس فاصله پهنه بندی شد. نتایج همبستگی فضایی (با سطح معنی داری 05/0)، بین پوشش گیاهی با دمای سطح زمین و دمای هوا، نشان دهنده ی یک رابطه ی معکوس و یک رابطه ی مثبت با بارش است. این همبستگی فضایی برای دمای سطح زمین قوی تر است، به صورتی که ضرایب همبستگی فضایی دمای سطح زمین، معمولاً از 6/0 بالاتر است و برای بارش در برخی موارد بالای 4/0است اما ضرایب مربوط به دمای هوا به ندرت از 4/0 بیشتر شده است. روابط رگرسیونی فضایی به دست آمده نشان می دهند که 62/0 از تغییرات پوشش گیاهی استان خوزستان واقع در این حوضه را می توان تنها با تغییرات دمای سطح زمین پیش بینی کرد (62/0=R2) و تغییرات دمای هوا و بارش، میزان ناچیزی از تغییرات پوشش گیاهی را تبیین می کند.

هدف:این پژوهش با هدف شناخت جایگاه سرمایه اجتماعی در دانشگاه اسلامی از منظر قرآن کریم انجام شد. روش:در تدوین مقاله از روش ترکیبی بهره گرفته شده است؛ بدین معنی که با استفاده از روش تحلیل ثانویه، داده های موجود در خصوص مؤلفه های سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان بررسی شد. همچنین با استفاده از شیوه اسنادی به شناسایی مؤلفه های سرمایه اجتماعی در قرآن مبادرت شده است. در نهایت با استفاده از مدل مقایسه ای، به تبیین جایگاه و چگونگی ارتباط مؤلفه های موجود سرمایه اجتماعی در دانشگاه با تعالیم گرانقدر قرآن کریم پرداخته شده است. یافته ها:بنابر بررسی های صورت گرفته، چهار حیطه: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و مدارای اجتماعی، مهم ترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان است. نتیجه گیری:با تحلیل نتایج مقالات نگارش یافته در این خصوص و مقابله آنان با مؤلفه های قرآنی سرمایه اجتماعی، این گونه می نماید که دانشگاهها چنان که باید، نتوانسته اند به تقویت و گسترش سرمایه اجتماعی مبادرت کنند.

مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.

یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.

درهم و دینار در صدر اسلام دو سکه رایج در میان مردم بود و ازاین رو شارع مقدس آن ها را به عنوان معیاری برای پرداخت کفاره ها، خسارت ها و مالیات های شرعی قرار داد و به این ترتیب بسیاری از احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج بود، شکل گرفتند. درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به عنوان دو سکه نقره و طلا شناخته می شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن ها معادله برقرار بود و ازاین رو به طورمعمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به شمار می آمد. با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته رفته نسبت های موجود میان آن ها هم به فراموشی سپرده شد و به تدریج این دیدگاه نادرست به وجود آمد که هر یک از این دو نقد می توانند به صورت مستقل به عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم روایات و عمل به آن ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات دیات به وجود آورد. با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت های موجود میان آن ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.

آن چه بین فقهای امامیه معروف است، این است که «وضوء» دارای معنای اسم مصدری است، یعنی بر اساس رای مشهور، طهارت حاصل شده از افعال وضو (غسلات و مسحات ثلاثه) معنای وضو است. در مقابل این دیدگاه برخی از اصولیین بر این باورند که «وضوء» معنای مصدری دارد. در این مقاله از یک سو دلایلی که هر یک از دو گروه برای اثبات مدعای خود ارائه کرده اند و یا می توان ارائه کرد، ذکر می شود و از سوی دیگر با طرح آثاری که هر کدام از این دو مبنا دارند زمینه را برای تحقیق در برخی مسائل اصولی نظیر مسأله ی «دلالت نهی بر فساد» و مسأله ی «اخذ اجرت بر واجبات» فراهم می کند و در نهایت علاوه بر تقویت معنای مصدری برای طهارت و شاهد آوردن  نظریه «پیرس» بر این مدعا، صحت و عدم صحت نتایجی که معنای مصدری و اسم مصدری در برخی مسائل به همراه دارد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

رحم جایگزین از شیوهای نوین درمان ناباروری است که در بیشتر موارد با بستن قرارداد میان زوجین نابارور، زن حامل و مؤسسه درمانگر همراه است. از آن جا که فرزنددار شدن عملی اختیاری است و زوج نابارور نمی توانند بدون کمک گرفتن از روش های کمکی تولید مثل، از جمله رحم جایگزین، فرزنددار شوند؛ برای فقه پژوهان این پرسش مطرح است: آیا همان گونه که زوجین نابارور با اراده سلول تخم خود را برای تولد انسان در اختیار مؤسسه درمانگر قرار می دهند تا در رحم زن حامل مستقر شود و مؤسسه درمانگر و زن حامل هم با اراده در این فرایند مؤثرند، هریک از این افراد می توانند در فاصله زمانی استقرار سلول تخم (جنین) در رحم زن حامل تا زایمان وی، از تصمیم خود برگردند و با برهم زدن قرارداد با زن حامل ، از ایجاد جنین یا تولد فرزند جلوگیری کنند. بررسی برهم زدن قرارداد رحم جایگزین در قالب اقاله، فسخ ناشی از اِعمال خیار شرط، خیار تخلف وصف و خیار تخلف فعل نشان می دهد که اقاله یا فسخ این قرارداد از سوی هریک از اطراف مؤثر در آن پس از شانزده هفتگی که جنین دارای روح می شود، در هیچ صورت جایز نیست. برهم زدن قرارداد از هفته صفر تا هفته شانزدهم تنها در صورتی امکان دارد که جنین را در این فاصله زمانی، شخص انسانی ندانیم.

: استثناء استفاده آموزشی در حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از موضوعات مهم در کنوانسیون برن به قانونگذاران ملی پیشنهاد شده است و کشورهای مختلف می توانند با توجه به وضعیت داخلی و بومی خود آن را در قوانین داخلی پیش بینی نمایند. این استثناء تلاش می کند بهره برداری از آثار ادبی و هنری را به منظور اهداف آموزشی تجویز کند، هرچند با پیشرفت های حاصل شده در حوزه فن آوری و همچنین توافقات خصوصی، استثناء مذکور به چالش کشیده شده است اما قانونگذاران، می توانند با سیاست گذاری های خود در این حوزه، به رشد علمی و فرهنگی کمک و در مسیر توسعه گام بردارند و به نحوی میان صاحبان حقوق و نفع عمومی جامعه تعادل ایجاد نماید. این مقاله تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی و به صورت کتابخانه ای با مطالعه کنوانسیون های بین المللی و قوانین ملی، ابتدا به مفهومی از استفاده آموزشی دست یابد. سپس به میزان توفیق این مقررات در حصول به اهداف مدنظر قانونگذار می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که مفهوم استفاده آموزشی با توجه به نحوه قانونگذاری هر کشور متفاوت می باشد ولی می بایست در چهارچوب آزمون سه گام تفسیر شود. هرچند که اعمال تدابیر فنی و حقوقی توسط صاحبان حق، عملاً این استثناء را تا حدی تعدیل می نماید ولی قانونگذار می تواند با اتخاذ راهکارهایی از جمله بلااثر نمودن توافق برخلاف این استثناء یا پیش بینی پرداخت مابه ازاء مناسب از این امر جلوگیری نماید.

سیاست جنایی با توجه به این که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می داند به عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره ای منحصربه فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می باشد که می تواند آن را از سایر نظام های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره ی سیاست جنایی را دگرگون می نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.