مطالب

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

مقدمه: خیانت زناشویی به آسیب های متعددی در افراد منجر و موجب کاهش انعطاف پذیری کنشی و افزایش پریشانی روانشناختی می شود؛ لذا مداخلات درمانی جهت افزایش انعطاف پذیری کنشی و کاهش پریشانی روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت همسر باید مورد توجه قرار بگیرد. هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی_ رفتاری بر انعطاف پذیری کنشی و پریشانی روانشناختی زنان 20 تا 40 ساله آسیب دیده از خیانت همسر بود. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است. تعداد 45 زن آسیب دیده از خیانت همسر در 4 ماهه اول سال 1402 مراجعه کننده به مراکز مشاوره نیروی انتظامی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه 15 نفره درمان هیجان مدار، شناختی- رفتاری و گروه کنترل، پرسشنامه های انعطاف پذیری کنشی کانور و دیویدسون (2003) و پریشانی روان شناختی کسلر و همکاران (2003) را پیش، پس از مداخله و پس از 2 ماه پیگیری تکمیل نمودند. داده ها با تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و با نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان شناختی_ رفتاری و هیجان مدار در ارتقاء انعطاف پذیری کنشی و کاهش پریشانی روانشناختی اثربخش بودند (01/0 > P). در پریشانی روانشناختی درمان شناختی- رفتاری اثربخشی بیشتری داشت (05/0 > P)، اما در انعطاف پذیری کنشی بین دو مداخله درمانی تفاوت وجود نداشت (05/0 < P). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و هیجان مدار بر انعطاف پذیری کنشی و پریشانی روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود. همچنین درمان شناختی- رفتاری نسبت به درمان هیجان مدار، اثربخشی بیشتری در کاهش پریشانی روانشناختی داشت.

مقدمه: عزت نفس به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین شخصیت، نقش مهمی در رشد روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان ایفا می کند. از سوی دیگر، مهارت های مدیریتی می توانند با افزایش خودکارآمدی و احساس تسلط بر شرایط، بر سطح عزت نفس تأثیرگذار باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی و عزت نفس در دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته انجام شد.روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مراکز تربیت معلم کرمانشاه در سال تحصیلی 89–1388 به تعداد 650 نفر بود. نمونه ای به حجم 242 نفر به روش تصادفی ساده بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارت های مدیریتی ویتن (2000) و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.یافته ها: بین مهارت های مدیریتی و عزت نفس دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (05/0>p، 52/0=r). مؤلفه های خودآگاهی و مدیریت استرس بیشترین قدرت پیش بینی عزت نفس را داشتند و در مجموع 31 درصد از واریانس عزت نفس را تبیین کردند.نتیجه گیری: ارتقای مهارت های مدیریتی، به ویژه در حوزه های خودشناسی و کنترل استرس، می تواند نقش مؤثری در افزایش عزت نفس دانشجویان ایفا کند و باید در برنامه های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

تلاقی هوش مصنوعی با الزامات حقوقی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه و ضرورت شفافیت در تصمیم گیری های حقوقی و قضایی، چالشی اساسی ایجاد کرده است. ماهیت «جعبه سیاهِ» سیستم های یادگیری عمیق با اصل «استدلال مستند» در تعارض قرار دارد و این مسئله ضرورت بازاندیشی در تبیین رابطه میان محدودیت های فنی و الزامات حقوقی را مطرح می کند. در این چارچوب، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی تحقق توضیح پذیری و تفسیرپذیری در سیستم های هوشمند به منظور تأمین الزامات حقوقی مربوط به دادرسی منصفانه با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام شده است. در این مسیر ابتدا مفاهیم و مرزهای توضیح پذیری و تفسیرپذیری بررسی و سپس رویکردهای تنظیم گری مانند مقررات عمومی حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین محدودیت های فنی این فناوری و چالش های حقوقی ناشی از آن ها نیز تحلیل شده است تا میزان کارآمدی این فناوری در پاسخگویی به الزامات حقوقی سنجیده شود. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که تقلیل مسئله به دوگانه «شفافیت کامل» یا «جعبه سیاه مطلق» رویکردی ساده انگارانه است؛ راهکار مطلوب، طراحی نظام تنظیم گری مبتنی بر ارزیابی سطح خطر است، به گونه ای که امکان تحقق عدالت الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی فراهم آید.

هدف : این پژوهش به پهنه بندی فضایی کیفیت مسکن در شهر قاین پرداخته است. روش و داده : جامعه آماری تحقیق، بلوک های آماری شهر قاین در سرشماری ۱۳۹۵است. شاخص های کیفیت مسکن در این پژوهش شامل کیفیت سازه، کیفیت مصالح، مساحت واحد مسکونی، تراکم نفر و خانوار در هر واحد مسکونی است. تعیین وزن شاخص ها با روش CRITIC انجام شد و پهنه بندی با منطق فازی در Arc GIS انجام شد. همچنین از آماره موران و رگرسیون چندگانه برای تحلیل های تکمیلی استفاده شد. یافته ها : بر پایه روش کریتیک، وزن شاخص ها به ترتیب عبارت است از: کیفیت مصالح (۰/۲۴۹)، اسکلت (۰/۲۴۶)، تراکم خانوار (۰/۱۹۸)، مساحت واحد مسکونی (۰/۱۷۴) و تراکم نفر در واحد مسکونی (۰/۱۳۳). پس از پهنه بندی فازی و تلفیق لایه ها، نقشه نهایی کیفیت مسکن شهر قاین تولید شد. نتایج نشان داد که کیفیت مسکن در ۳۹/۵۲ درصد بلوک های آماری، پایین تر از حد متوسط. ۳۳/۶ درصد در حد متوسط و ۲۶/۸۸ درصد بالاتر از متوسط است. آماره موران نیز نشان داد که کیفیت سازه، مصالح و مساحت دارای الگوی پراکندگی خوشه ای است؛ اما دو معیار تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی الگوی تصادفی داشته اند. در مجموع کیفیت مسکن در شهر قاین، الگوی خوشه ای دارد به عبارتی بلوک های آماری با کیفیت مسکن مشابه کنار همدیگر جای گرفته اند. بر پایه ضریب رگرسیون چندگانه متغیر میانگین سنی، نرخ باسوادی و نرخ اشتغال در هر بلوک، تأثیر مثبت و معنادار بر کیفیت مسکن دارد؛ اما در نقطه مقابل، اندازه خانوار تأثیر منفی بر کیفیت مسکن دارد. نتیجه گیری : نتیجه آن که بلوک های دارای وضعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت مسکن بهتر و بلوک های فقیرتر وضعیت نامناسب تر دارند. نوآوری و کاربرد : نوآوری پژوهش در استفاده از روش عینی وزن دهی است، در حالی که در اکثر مطالعات مشابه از روش های ذهنی وزن دهی استفاده شده است که بیشتر تحت تأثیر نگرش های ذهنی پاسخ دهندگان است.

خلیج فارس به دلیل ذخایر غنی نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، با چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو است. این مطالعه نقش توسعه پایدار در آینده منطقه خلیج فارس را از طریق مطالعه تطبیقی ایران و عربستان سعودی را بررسی کرده است و هدف اصلی آن تحلیل رویکردهای متفاوت دو کشور در دستیابی به توسعه پایدار و تأثیرات آن بر آینده منطقه و نحوه بهره گیری این دو کشور از پتانسیل های موجود و همکاری های منطقه ای به منظور دستیابی به پایداری زیست محیطی و اقتصادی بود. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه های پایداری سه جانبه، عدالت اجتماعی، و مدیریت اکوسیستمی استوار بوده است. یافته ها نشان دادند که ایران و عربستان مسیرهای متفاوتی را در توسعه پایدار دنبال می کنند. عربستان سعودی با اجرای چشم انداز 2030 و پروژه هایی مانند نئوم، بر تنوع بخشی اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر تمرکز دارد. در مقابل، ایران با بهره گیری از منابع طبیعی مانند انرژی خورشیدی و بادی، سعی در کاهش وابستگی به نفت دارد، اما با چالش های جدی مانند تحریم ها و مدیریت ناکارآمد منابع مواجه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که همکاری های منطقه ای و بین المللی، توسعه فناوری، و سیاست های جامع محیط زیستی می توانند به تسریع روند توسعه پایدار کمک کنند. در نهایت، تنوع اقتصادی، مدیریت منابع آب، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، و بهبود وضعیت اجتماعی از عناصر کلیدی توسعه پایدار در خلیج فارس هستند. این مطالعه بر اهمیت همکاری های بین المللی در تقویت پایداری زیست محیطی و کاهش شکاف های اقتصادی تأکید داشته است.

پذیرش قابلیت به کارگیری شرط ملت های کامله الوداد در خصوص شیوه های حل اختلاف توسط داوران پرونده مافزینی، بحث های حقوقی دامنه داری به دنبال داشت که این خود، به صدور آرای متعارض توسط مراجع داوری منجر شد. گزارش سال 2015 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص شرط مذکور، بیانگر تلاش همه جانبه این نهاد برای به نظم کشیدن ضوابط حاکم بر آن از طریق واکاوی جامع تفاسیر حقوقی صورت گرفته توسط مراجع داوری است. این نوشتار در پی آن است که با بررسی و تحلیل دو رأی اخیرالصدور ایکسید به این پرسش پاسخ دهد که گزارش کمیسیون تا چه اندازه در رفع اختلاف نظرهای حقوقی و جلوگیری از صدور آرای متعارض در این مرجع اثرگذار بوده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسناد و آرای بین المللی تدوین شده است. بررسی موضوع با این دیدگاه آغاز شد که گزارش کمیسیون با توجه به جایگاه این نهاد و نیز مطالعه گسترده صورت گرفته، توانسته مراجع داوری را به اتفاق نظر در خصوص موضوعات اصلی مورد اختلاف ترغیب کند. درحالی که یافته ها نشان داد داوران مراجع حل اختلاف همچنان بر اساس تفاسیر شخصی از موارد مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند و اختلاف نظرها و صدور آرای متعارض به صورت چشم گیری همچنان ادامه دارد.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان مشارکت پذیری ساکنان منطقه در پروژه بیابان زدایی و اولویت بندی نظرات ساکنان محلی، به منظور به کارگیری نظرات آن ها در اتخاذ تصمیمات محلی و منطقه ای است. روش و داده: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که در سامان های عرفی بخش قهاوند در شهرستان همدان انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، ۵۳ بهره بردار تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه مستقیم با بهره برداران در منطقه تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و پیرسون نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی، مؤلفه های تعداد افراد تحت تکفل، میزان درآمد، میزان سواد و دامداران با بیش از ۱۵۰ رأس دام، تاًثیر مثبت و معنی داری در مشارکت بهره برداران برای مدیریت پایدار مراتع دارند. به طوری که با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، میزان سواد، تعداد دام، میزان درآمد مشارکت بهره برداران نیز بیشتر می شود. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که مشارکت مردم در امر احیاء، مدیریت و اجرای طرح های منابع طبیعی از موارد ضروری در موفقیت برنامه های مدیریتی است. بخشی از توسعه مدیریت عرصه های طبیعی به دخالت کارشناسان (دستگاه های اجرایی) مربوط بوده و بخش مهم تر با مشارکت بهره برداران ارتباط مستقیم دارد؛ لذا هر گونه تلاش جهت تعامل و همکاری بیشتر این دو گروه ضامن اجرایی شدن عملیات های اصلاحی مراتع در بستر توسعه پایدار خواهد شد. نوآوری، کاربرد نتایج: پروژه ترسیب کربن در راستای تحقق یکی از اولویت های توسعه ایران یعنی بیابان زدایی و به منظور توسعه مدل مدیریتی مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک با هدف محرومیت زدایی و افزایش جذب کربن طراحی شده است؛ لذا به عنوان یک برنامه در اولویت، مسائل حفاظت محیط زیست جهانی و اولویت های توسعه ملی را توأماً در بر می گیرد.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

این پژوهش با عنوان «نقش فناوری های هوشمند در تقویت پدافند غیرعامل اکولوژیک کلانشهر تهران» به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آسیب پذیری اکولوژیک و افزایش تاب آوری تهران در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی پرداخته است. تهران به عنوان پایتخت ایران، با چالش هایی نظیر رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، و مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل مواجه است که اکوسیستم آن را شکننده کرده اند. پدافند غیرعامل اکولوژیک، رویکردی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت ها و منابع طبیعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی، در این راستا اهمیت دارد. فناوری های هوشمند، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و کلان داده ها، با پایش لحظه ای، پیش بینی تهدیدات، و مدیریت بهینه منابع، می توانند این پدافند را تقویت کنند. این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، داده ها را از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته از 100 نفر (اساتید و کارشناسان حوزه اکولوژی و پدافند غیرعامل در تهران) باتوجه به استانداردهای متداول روش تحلیل مسیر تعیین شد تا حجم نمونه کافی برای دستیابی به نتایج معنادار فراهم شود. یافته ها نشان داد که متغیر «کیفیت زندگی و سلامت اکولوژیک» با ضریب بتای 0.434 بیشترین تأثیر مستقیم را بر پدافند غیرعامل اکولوژیک دارد، درحالی که «پایداری و تعادل اکوسیستم شهری» با بتای 0.345 نقش کلیدی ایفا می کند. همچنین، فناوری های هوشمند با تأثیر بر زیرساخت های اکولوژیک و تاب آوری شهری، از طریق بهبود کیفیت زندگی، به کاهش آسیب پذیری کمک می کنند. نتایج حاکی از آن است که فقدان یکپارچگی میان فناوری ها و برنامه های پدافندی، چالش اصلی مدیریت اکولوژیک تهران است.

زمینه و هدف: ژئوتوریسم شاخه ای از دانش توریسم است که محوریت آن را رفتارشناسی سیستم های سطحی زمین یا ژئومورفوسایت ها تشکیل می دهد و کوشش دارد ارزش های گردشگری-حفاظتی فرم ها و فرایندهای مسلط در یک مکان را شناسایی، حفاظت و بهره برداری کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی و تحلیل رقابت پذیری پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان ماسال، اولسبلنگاه، شاندرمن) می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی تحلیلی کاربردی بوده و برای ارزیابی مناطق موردمطالعه از مدل های ژئوتوریستی پاوولوا، کوبالیکوا و فیولت استفاده شده است. مدل پاوولوا به ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق موردمطالعه می پردازد و مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن ها می باشد. مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد و در نهایت مدل فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد. نتایج و یافته ها: بر اساس نتایج حاصله از مدل پاولووا در فاکتور مثبت رقابت پذیری، شهرستان ماسال با کسب بیش ترین امتیازات در زیرشاخص های ثروت طبیعی (9/4) و مناطق حفاظت شده (54/4) از توان رقابت پذیری بالایی در منطقه برخوردار است. هم چنین در بخش فاکتور منفی رقابت پذیری بخش شاندرمن در زیرشاخص عدم وجود زیرساخت های مناسب در منطقه با مقدار 33/4 دارای بالاترین امتیاز بوده و نشان از ضعف منطقه در این مورد می باشد. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا شهرستان ماسال با مقدار امتیاز (08/7) دارای بالاترین ارزش ژئوتوریسمی در منطقه بوده است. هم چنین نتایج به دست آمده از مدل فیولت نیز نشان می دهد شهرستان ماسال با دریافت مقدار امتیاز (04/5) از لحاظ مدیریتی و گردشگری در منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بنابراین نتیجه گیری می گردد این منطقه دارای پتانسیل ها و توانمندی های بالای گردشگری و ژئوتوریسمی بوده و از لحاظ رقابت پذیری در سطح استان در رتبه برتر قرار دارد.

دمای سطح زمین یک پدیده مهم در بسیاری از زمینه ها مانند تغییرات جهانی اقلیم، هیدرولوژیکی، کشاورزی و کاربری زمین محسوب می شود. ارتباط بین دمای سطح زمین و کاربری زمین به ویژه پوشش گیاهی، از جمله مسائل موردتوجه در این زمینه است. هدف پژوهش حاضر، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش معادلات انتقال تابشی و بررسی ناهمگنی مکانی آن در شهر کرج است. در این پژوهش، با تحلیل داده های ماهواره ای لندست 8، نقشه دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم معادله انتقال تابشی و نقشه پوشش زمین شهر کرج با روش ماشین بردار پشتیبان استخراج شد. نتایج نشان داد تصاویر ماهواره ای کارایی بالایی در برآورد دمای سطح زمین و بررسی ارتباط آن با کاربری زمین و پوشش گیاهی دارد. بررسی سهم هر کاربری در طبقات دمایی سطح شهر کرج آشکار ساخت زمین های بایر با دمای 04/43 درجه سانتی گراد، بیشترین نقش را در افزایش دمای شمال و جنوب غرب شهر کرج و کاربری باغات و فضای سبز با دمای کمتر (31/30– 08/27 درجه سانتی گراد) بیشترین نقش را در کاهش دمای نواحی مرکزی داشتند. همچنین نتایج نشان داد مناطق مسکونی و انسان ساخت مرتفع و جاده ها با کمربند سبز درختی اطراف خود، وضعیت بهتری از نظر شرایط دمایی دارند. علاوه بر آن، نتایج به دست آمده اهمیت وجود فضاهای سبز شهری را در تعدیل دمای سطح زمین به ویژه در مناطق شهری آشکار ساخت. بنابراین، با توجه به افزایش شهرنشینی و اهمیت دستیابی به شرایط دمایی مطلوب، ایجاد و توسعه فضاهای سبز در برنامه های توسعه شهری توسط برنامه ریزان و طراحان شهری می تواند پایداری شهر را به دنبال داشته باشد.

این مطالعه به بررسی رابطه پویای متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در بین 154 کشور دنیا در دو گروه درآمدی و برای دوره 2022-2007 پرداخته است. با توجه به مبانی نظری، سرمایه اجتماعی که با اعتماد، شبکه ها و هنجار های اجتماعی شناخته می شود، به عنوان یک عامل تعیین کننده و با اثر متقابل با کیفیت حکمرانی که شامل کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت نظارت، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و حق اظهارنظر و پاسخگویی است، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب، در ابتدا شاخص های شش گانه حکمرانی خوب با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مؤلفه های اصلی موزون شدند و در ادامه، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی، ارتباط متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در دو گروه کشور های با درآمد بیشتر از متوسط و کشور های با درآمد کمتر از متوسط ارزیابی و مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کشور های با درآمد کمتر از متوسط به طور مثبت بر کیفیت حکمرانی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، حکمرانی خوب به طور معنا داری موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود. این اثر در کشور های با درآمد کمتر از متوسط بزرگ تر و در کشور های با درآمد بیشتر از متوسط، پایدار تر است. این یافته ها مؤید ارتباط متقابل بین حکمرانی و سرمایه اجتماعی است، به گونه ای که اثر حکمرانی بر سرمایه اجتماعی مهم تر و بزرگ تر است. نتایج این مطالعه، پیامد های سیاستی ارزشمندی برای توسعه پایدار از طریق مداخلات هدفمند متناسب با سطح درآمد و محیط اجتماعی-سیاسی کشور ها ارائه می دهد.

بیل ریدینگ یکی از نویسندگانی بود که به صورت جدی دانشگاه " نئو لیبرال " را زیر بوته نقد خود قرار داد. اندیشمندی که در تحلیل های خود مأموریت دانشگاه را دوری از تمرکز صرف بر افکار (بخوانیم تقلید و ارزش گذاری بر حفظ متون) از نظر او ایستا است و نزدیکی به توسعه جریان اندیشه ها که سیال و پویا است، می داند. ریدینگ در کتاب خود که ترجمه فرانسوی آن با عنوان در "ویرانه های دانشگاه" منتشر شده است بر مفاهیم مهمی تأکید دارد که یکی از اولین نقدهای اندیشمندانه راجع به وضعیت دانشگاه ها در ورود به قرن بیست و یکم می باشد. او که اساساً محوریت کتاب خود را بر پایه اندیشه پداگوژیک به عنوان میدانی برای پیوند رشته ها با حفظ استقلال نسبی آن ها قرار می دهد و در این مسیر مفهوم مهم "پداگوژی شوک" را مطرح می کند. او در رویکرد نقادانه خود درباره ی وضعیت فعلی دانشگاه ها و راه برون رفت از معضلات و مشکلات آموزشی- پژوهشی، برای این که در دانشگاه ها زندگی معنا ساز جاری باشد، بر این باور است که "این شوک، شرط حداقلی پداگوژی است". نوشتار حاضر بر اساس چهارچوب نظری ارائه شده در کتاب پداگوژی دانشگاهی: دیالکتیک نظر و عمل و مقایسه دیدگاه های بیل ریدینگ با مبانی نظری پداگوژی دانشگاهی و نیز نظرات ژاک پله تیر در نقد افکار بیل ریدینگ انجام گرفته است و پرسش هایی را بررسی کرده است: برای هدایت مسئولانه دانشگاه بهره گیری از مفهوم پداگوژی شوک چه اهمیتی دارد؟ در چه نوع شبکه ارتباطی چنین پداگوژی می تواند هدایت گر باشد؟ در این پداگوژی چگونه آنچه قابل بیان نیست می تواند شنیده شود؟ افکار اصیل در ارتباطات دانشگاهی چگونه می تواند شکل گیرد؟ این مفهوم تا چه حد می تواند به رهبری پداگوژیک کمک رسان باشد؟ نتیجه: این مطالعه تأمل پذیرانه بر پیچیدگی موقعیت های یادگیری در دانشگاه ها تأکید دارد به این معنا که فهم این موقعیت ها بدون پیوند رشته های مختلفی که این موقعیت ها را مطالعه می کنند که تحت عنوان "علوم تربیتی" از آن یاد می شود ممکن نمی باشد به عبارت دیگر نتایج حاصل از محوریت یک رشته خاص برای توسعه توانایی ها و قابلیت های دانشجویان، بدون پیوند ارگانیک بین رشته های مختلف مرتبط با مطالعات سیستم های پیچیده ی دانشگاه ها به رویکردهای جزمی و کاهنده منجر می شود که نمی تواند کلیت چنین سیستم های پیچیده ای را درک کند. پداگوژی دانشگاهی زمینه ی مناسبی برای تحقق چنین پیوندی می باشد

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه همیاری کارکنان بر پریشانی در محل کار و رضایت از زندگی انجام گردید. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یکی از شرکت های مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا در سال 1403 بودند. 48 نفر، به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه 24 نفری (گروه آزمایش و گواه) جایگذاری شدند. از آزمون مجموعه نتایج محل کار (WOS، لنوکس و همکاران، 2010) و همچنین پروتکل پنج جلسه ای (پروتکل 5 جلسه ای، هر هفته یک جلسه و هر جلسه 5 ساعت) برنامه همیاری کارکنان برای مداخله استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون پریشانی در محل کار و رضایت از زندگی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0p<). از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که برنامه همیاری کارکنان منجر به کاهش پریشانی در محل کار و افزایش رضایت از زندگی کارکنان می شود.

هدف: طلاق والدین به عنوان یک رویداد پیچیده خانوادگی، تأثیرات عمیقی بر تحول دلبستگی دختران نوجوان دارد و بررسی تجارب زیسته آن ها برای طراحی مداخلات حمایتی ضروری است. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته دختران نوجوان در زمینه تحول دلبستگی در بستر طلاق والدین بود. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. نمونه گیری هدفمند از 28 دختر نوجوان 14 تا 16 ساله که در 5 سال گذشته طلاق والدین را تجربه کرده بودند، در شهر اصفهان انجام گرفت. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق (به طور متوسط 50 دقیقه) جمع آوری و با روش کلایزی تحلیل شدند. اعتبار تحلیل با استفاده از بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکار تأیید شد. یافته ها: تحلیل داده ها سه مضمون فراگیر را شناسایی کرد: 1) مرحله پیش از طلاق: گسست پایه های دلبستگی ایمن با تزلزل عاطفی و بی ثباتی خانوادگی؛ 2) در تلاطم طلاق: پدیدآیی دلبستگی پاندولی با نوسان عاطفی و تعارض وفاداری؛ 3) دوران پس از طلاق: جست وجوی منابع جدید دلبستگی با گسست از منابع اولیه و گرایش به دلبستگی های جبرانی. این مضامین نشان دهنده تأثیر عمیق طلاق بر روابط دلبستگی و هویت عاطفی نوجوانان بودند. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن است که طلاق والدین، فرایندی چندمرحله ای و پویا در تحول دلبستگی دختران نوجوان ایجاد می کند که با چالش های عاطفی، هویتی و اجتماعی همراه است. این مطالعه بر لزوم توسعه مداخلات روان شناختی هدفمند برای تقویت امنیت عاطفی و حمایت اجتماعی این گروه تأکید دارد و چارچوبی کیفی برای درک عمیق تر این تجارب و طراحی برنامه های بومی مشاوره و حمایت خانوادگی ارائه می دهد.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نگرش های ناکارآمد و خودبازداری در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون پرداخت. روش: این پژوهش نیمه- آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر شوشتر در سال 1403 بود. از بین این جامعه، تعداد 40 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودبازداری و نگرش های ناکارآمد استفاده شد. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه درمان مبتنی بر شفقت گیلبرت (2010) را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر نگرش های ناکارآمد و خودبازداری تفاوت معنی داری وجود داشت. به طور خاص، درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش نگرش های ناکارآمد و افزایش خودبازداری در گروه آزمایش شد. نتیجه گیری: درمان مبتنی بر شفقت با بهره گیری از فنونی همانند آموزش آگاهی از تجربیات مثبت و منفی و اصلاح رفتار از طریق تقویت کننده های محیطی می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش نگرش های ناکارآمد و افزایش خودبازداری در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون مورد استفاده قرار گیرد.

در مقاله ای مهمترین براهین اثبات و ابطال نظریه اتحاد عاقل و معقول نقد و همه آنها مخدوش شده است. ازجمله دلایل اثبات این نظریه، دو دلیلی است که ملاصدرا در ضمن برهان تضایف به آنها اشاره کرده است. مقاله دیگری سعی کرده است نقدهای مقاله اول را به این دو دلیل رفع و ازآنها دفاع نماید. در این مقاله با عیارسنجی تلاشهای مقاله دوم، تمام اشکالهای مقاله دوم به مقاله اول ردّ و یا مرتفع شده است و درمورد دلیل اول روشن شده است که از نظر ملاصدرا اتحاد در نظریه اتحاد عاقل و معقول، اتحاد ماده و صورت است که با آراء او درباره حرکت جوهری اشتدادی و انتزاع مفاهیم متعدد از یک موجود و نظریه وحدت نفس با قوای آن سازگار است و لازمه آن حلول صور ادراکی در نفس و تکامل نفس از طریق تحصیل علوم حصولی است. در مورد دلیل دوم هم روشن شده است که قیاس نفس به چشم نابینا مع الفارق است و فارق عبارت است از قابلیت و عدم قابلیت دریافت صور ادراکی. در صورت انکار نظریه اتحاد عاقل و معقول، باید نفس را با چشم بینا مقایسه کرد، زیرا در این صورت، هرچند نفس بالفعل دارای صور عقلی نیست، ولی قابلیت دریافت آن ها را دارد.