مطالب

موضوع شناخت خداوند و صفات او در قرآن ، صورت های متعددی از تشبیه و تنزیه را بر مسلمین آشکار می کرد که فهم و توضیح آن، نگرش های کلامی تشبیهی و تنزیهی متقدم را پدید آورد. در این میان، رویکرد تشبیهی و موسوم به اهل تشبیه از سده اول اسلامی با تحولات متعددی همراه شد و پس از مقاتل بن سلیمان و محمدبن کرّام به ابن تیمیه رسید که نماینده حنابله در روزگار خود بود. ابن تیمیه در تفسیر همانند اهل حدیث متقدم، صورت آیات را مبنا قرار می دهد و این باور را با نوعی تعطیل عقلی همراه می سازد. استنادهای حدیثی ابن تیمیه نیز مبتنی بر احادیثی است که تنها از سوی اهل حدیث رواج یافته است. بر این اساس، تنها زمانی می توان به اندیشه وی روی آورد که اولاً مانند او قائل به تعطیلی تعقّل در باب جمع جسمانیت خدا با اوصاف تنزیهی او در قرآن باشیم. ثانیاً با رویکرد حدیثی وی به سراغ احادیث برویم و از آنان تأیید بگیریم. در غیر این صورت، با فرض اینکه فردی از اهل سنت باشد، اما به مبانی ابن تیمیه قائل نباشد، نخواهد توانست مانند او فکر کند و به آنچه او مدعی است، ایمان آورد.

یکی از مسائل مشکل زا در ترجمه و تفسیر قرآن، توجه به رسم الخط خاص برخی از واژگانی است که در نگارش به دو شکل گوناگون نوشته شده اند و برداشت های معنایی متفاوت را فراهم آورده اند. در این راستا  در مقاله حاضر کوشش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی دوگانگی رسم الخط ادوات «إنّما، أنّما، کُلّ مَا و أینَ مَا» در آیاتی مشخص و با تکیه بر قواعد زبان و ادبیات عرب و تفاسیر تجزیه و تحلیل شود، سپس با معادل یابی آنها ترجمه های فارسی معاصر قرآن واکاوی و ارزیابی شود. درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که بعضی از مترجمان از یک سو در پاره ای از مواضع به تفاوتِ رسم الخطیِ این ادوات بی اعتنا بوده و با انگاشت هایی متنوع معادل های ناصوابی را در برگردان این ادوات اظهار داشته اند و از سوی دیگر، بعضی نیز با درج معنای مناسب متوجه تفاوت رسم الخطی این ادوات بوده اند. درنهایت اینکه هرچند عمده اشکالات مترجمان در وهله نخست، مربوط به توجه نکردن به رسم الخط اصیل این واژگان است، بعد از آن، مشکل اساسی مربوط به ضعف تشخیص مترجم در ساختارهای صرفی و نحوی زبان مبدأ و به تبع آن گزینش نامناسب معنا در زبان مقصد است. درهرحال تقریباً «رضایی» در برگرداندن ادات «إنّما، أنّما، کُلّ مَا و أینَ مَا» از دیگر مترجمان دقیق تر عمل کرده است.

طباطبایی براى قرآن کریم معناى تنزیلى و تأویلى قائل است و در تفسیر المیزان مىکوشد با استمداد از سیاق و آیات دیگر، معناى تنزیلى را بیان کند. همچنین او ذکر مصادیق را تفسیر نمىداند و غالباً از ذکر مصادیق امتناع ورزیده است. صاحب تفسیر المیزان معتقد است با ارجاع متشابهات به محکمات معانى مراد متشابهات کشف مىشود و مقصود از تفسیر قرآن به قرآن نیز همین امر است. او مىگوید: گرچه قرآن مشتمل بر مجملات است، ولى این امر باعث نمىشود که ما قرآن را کتابى نامفهوم و گنگ بدانیم. قرآن کتابى روشن و گویاست و روشن کنندة هر چیز دیگرى نیز هست. طباطبایی گرچه در گفتار، بسندگى قرآن به قرآن در تفسیر را مطرح مىکند، اما در عمل معتقد به نیازمندى تفسیر به سنت است و در مواردى پر شمار به این نیازمندى اعتراف کرده است.

قاعده انحلال عقود و یا به تعبیری تجزیه قراردادها به عنوان راهکار شریعت مقدس در قراردادهایی است که به هرجهت بخشی از آن باطل و بخش دیگر آن صحیح واقع شده باشد. قاعده مزبور را ادله ی متعددی هم چون آیات، روایات، اجماع، سیره عقلاء و... همراهی می کنند که گواه از استواری آن در فقه شیعه است. از این رو به تبع ورود در فقه شیعه، در علم حقوق نیز بروز پیدا کرده است و در موادی همانند ماده 434 و 256 ق.م خود را نشان داده است. مشهور فقها از قاعده ی مزبور چنین برداشت کرده اند که به موجب این قاعده، عقد واحدی که بر جنسِ واحد مرکب، واقع می شود به تعداد اجزاء جنس مذکور متعدد گشته که هر کدام از آنها در آثار خود مستقل از دیگر عقود هستند. لکن امام خمینی(ره) با نگاه عقلایی و عرفی به این قاعده که کاملاً متأثر از رویکرد حکومتی ایشان به فقه می باشد، معتقد به انحلال قرار داد از اساس نیستند، ولی انحلال را براساس مبنای عرفی در آن قائل می شوند. بر همین اساس ایشان بر دیدگاه مشهور محضورات متعددی را وارد دانسته، و سپس در صدد بازتبیین این قاعده مهم بر پایه فهم عمیق و درست از عملکرد عرف و عقلاء و مبتنی بر رویکرد حکومتی و سیستمی به فقه برآمده است. روشن است که چنین نگاهی آثار مختلفی درحیطه قراردادهای اجتماعی، بلکه در غیر قراردادها خواهد داشت.

در علوم جغرافیایی یکی از مکاتب مهم روش شناسی مکتب اثبات گرایی است که عملکرد ویژه ای در تولید و مفاهیم در علوم جغرافیایی و از جمله جغرافیای سیاسی داشته است. جغرافیدانان سیاسی متأثر از مکتب اثبات گرا معتقدند که اثرات متقابل سیاست و فضا به تولید فرم و فرایندهای فضایی منجر خواهد شد که به مثابه پدیده های مادی از طریق رویکردهای اثبات گرا قابل مطالعه و تحلیل می باشد. این در حالی است که اتخاذ رویکرد اثبات گرایانه در جغرافیای سیاسی دارای تبعات مفهومی و موضوعی بوده است. در این نوع پژوهش کوشش گردیده با مراجعه به مستندات معتبر نظری و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی دسته بندی نوینی از چگونگی شناخت رابطه سیاست و فضای جغرافیایی در روش شناسی اثبات گرا مفاهیم ارائه گردد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در روش شناسی اثبات گرا اجزای فضای جغرافیایی دارای ماهیت متعامل و سیستماتیک بوده لیکن دو مقیاس ملی و فروملی دارای محتوی متفاوتی با مقیاس فراملی می باشد. بطوریکه در مقیاس ملی شناخت رابطه سیاست و فضا مبتنی بر نوعی کارکردشناسی ناحیه ای مبتنی بر عملکرد حاکمیت می باشد که مقیاس های ملی و فروملی را در برمی گیرد. لیکن در مقیاس فراملی رابطه حاکیت و فضا منبعث از نوعی رفتار قلمروخواهانه می باشد که میان کشورها و بازیگران سیاسی وجود دارد و سازنده مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیک می باشد. ضمن اینکه از آنجائیکه سیاست چه در مقیاس ملی و فروملی و چه در مقیاس فراملی از عناصر و اجزای شکل یافته که قابلیت کمیت پذیری اندکی دارند در نتیجه در روش شناسی اثبات گرا می بایست به رویکردهای قیاسی اتکا بیشتری نمود.

بی توجهی به مدیریت آب های زیرزمینی و برداشت بی رویه آب از سوی آب بران آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده ای داشته است. استان فارس، به عنوان یکی از استان هایی که در تولیدات کشاورزی متکی به استفاده از آب های زیرزمینی است، با این مسئله به صورت حادی روبه رو بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله، آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برداشت بی رویه آب در دشت داراب بررسی شد. در جمع آوری اطلاعات از  دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در روش پیمایشی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای با نمونه 300 نفری از کشاورزان مصاحبه و پرسش نامه تکمیل گردید. افزون بر این، برای بررسی دقیق تر آثار کاهش سطح آب زیرزمینی بر کیفیت آب، نمونه ای از آب چاه ها مورد آزمایش قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف مطالعه از روش " مقایسه قبل و بعد" استفاده شد. همچنین ارزیابی میزان افت سطح آب های زیرزمینی در نتیجه برداشت بی رویه از آب با استفاده از هیدروگراف آبخوان آبرفتی دشت داراب و برآورد رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن با سال های زراعی صورت گرفت. چگونگی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت مذکور نیز با بهره گیری از کموگراف دشت داراب صورت پذیرفت. نتایج معادله رگرسیون خطی بین ارتفاع تراز مخزن و سال های زراعی نشان دهنده افت شدید ارتفاع مخزن با شیب نسبتاً تند و منفی است. بر اساس نتایج، درآمد کشاورزان 91 درصد کاهش یافته است. ارزیابی آثار اجتماعی ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی از دیدگاه کشاورزان نشان داد که این مسئله در افزایش فقر،کاهش اشتغال و در نتیجه، افزایش مهاجرت نقش عمده ای داشته است. 

سازوکار رسیدگی به منازعات سازمان تجارت جهانی ابزاری برای امتیازگیری در تعاملات سیاسی و تجاری بین المللی است. میزان تجربه کشورها و دانش حقوقی آنها بر آغاز و پیشبرد این منازعه ها اثرگذار است. پژوهش حاضر، اثر تجربیات گذشته بر نرخ مخاطره شرکت در منازعه ها در میان اعضای سازمان تجارت جهانی را به روش تحلیل بقا بررسی می نماید. داده های مورد استفاده شامل ۴۲۷ منازعه آن سازمان در حدفاصل سال های 1995 الی 2011 است. نتایج نشان می دهد که 1% افزایش در تعداد منازعه های قبلی برای هر کشور، با افزایش 2/4 درصدی در نرخ مخاطره همراه است. کشش بالای نرخ مخاطره به تجارب قبلی برای هر دو گروه خواهان و خوانده تایید می شود. همچنین، کشورهای در حال توسعه و طرفین سابق پیمان تجاری گات با نرخ مخاطره بالاتری به منازعه های جدید وارد می شوند. نتایج نسبت به تغییر در مدل و افزودن متغیرهای کنترلی مستحکم است.

با وجود اینکه سال ها از معرفی هیأت داوری واگذاری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) می گذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری در معنای دقیق حقوقی مورد نظر قانون گذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیأت، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، آزموده شده، که آیا این هیأت داوری واجد این ویژگی های بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیأت چگونه است. اگرچه نتایج به دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسی ها نشان از تفاوت های اساسی این هیأت تاسیسی با نهاد داوری دارد.

شواهد قوی وجود دارد که نشان می دهد نرخ ترجیح زمانی، به تاخیر زمانی و دوری و نزدیکی گزینه ها در زمان حال حساسیت دارد و نرخ ترجیح برای دوره های دورتر، کمتر از زمان های نزدیک است. به بیان دیگر، افراد در رفتار بین دوره ای خود به سمت اکنون تورّش دارند. هدف از این پژوهش، آزمودن این فرضیه است که نبود اطلاعات کافی نسبت به آینده، باعث می شود تا هزینه مبادله پس انداز (مصرف در دوره آینده) بیش از هزینه مبادله مصرف در زمان حال باشد؛ از این رو، افراد دچار ناسازگاری زمانی می گردند. برای آزمون این فرضیه، پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش آزمایشگاهی شده است. امروزه، روش های آزمایشگاهی گوناگونی برای اندازه گیری این ترجیح ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش، پارامترهای ترجیح زمانی افراد با دو روش متداول «بودجه زمانی محدب» با فرض یک تابع مطلوبیت «ریسک گریزی نسبی ثابت» و «فهرست قیمتی چندگانه» با فرض تابع مطلوبیت خطی اندازه گیری، و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که در آزمایش بودجه زمانی محدب نسبت به فهرست قیمتی چندگانه، افراد، اکنون گرایی کمتری نشان می دهند. همچنین، در هر دو روش، افرادی که اطلاعات ناقص تری در مورد نحوه و زمان پرداخت ها دریافت می کنند، دچار ناسازگاری زمانی بیشتری می شوند.

هدف اصلی این مقاله ارائه رویکردی مقایسه ای از مفهوم و ماهیت بنگاه در چهارچوب های نظری نئوکلاسیکی و نهادگرایی جدید است. در این رویکرد، اطلاعات نامتقارن زمینه ساز هزینه های مبادلاتی بوده که موجب تغییر ماهیت بنگاه از تابع تولید در رویکرد اقتصاد مرسوم به بنگاه به عنوان سازمان در نهادگرایی جدید گردیده است. بر این اساس، بنگاه به عنوان سازمان با دو گروه هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل مواجه گردیده که این هزینه ها تحت تأثیر ماتریس نهادی است. سپس، با تحلیل ساختار هزینه ای در یک بنگاه نمونه در صنعت تایر ایران و مطابق با رویکرد نهادگرایی جدید، هزینه های مبادله و هزینه های تبدیل بنگاه شناسایی گردیده است. در نهایت نیز نشان داده می شود که چگونه نهاد دولت، نهادهای فنّاوری و سازه های ذهنی به عنوان ماتریس نهادی، می توانند بر هزینه های مبادله و تبدیل بنگاه تأثیر گذاشته و به تبع آن، سطح قیمت تمام شده محصول تایر را تعیین می کنند

اصلی ترین منبع تامین مالی شرکت ها در ایران بانک ها هستند. رابطه بانک و بنگاه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشته و این رابطه می تواند بر عملکرد بنگاه ها اثرگذار باشد. از طرف دیگر، وضعیت مطلوب مالی بنگاه نیز می تواند بنگاه را در جهت یافتن تسهیلات با کیفیت بهتر و هزینه مالی کمتر کمک کند. در این پژوهش، از اطلاعات شرکت های بورسی در خصوص بانک های اعتباردهنده شان برای بازه زمانی 1393-1386 استفاده شده است. با بکارگیری این داده ها رابطه بانک و بنگاه تبیین شده و عوامل موثر بر شاخص های منتخب رابطه بانک و بنگاه (سهم بانک غالب، تعداد بانک های اعتبار دهنده، شاخص تمرکز، سهم بانک های خصوصی، و تعداد سال های همکاری با بانک غالب) بررسی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، شرکت هایی با ریسک نقدینگی کمتر و نسبت های مالی مطلوب تر، به اعتبارات با کیفیت بهتر و هزینه کمتر دسترسی دارند. از طرف دیگر، نتایج تحلیل رگرسیون ها نشان می دهد که سهم بانک های خصوصی در تسهیلات شرکت هایی که از نظر نقدینگی در شرایط مناسبی قرار ندارند، بیشتر است. همچنین، شرکت هایی با جریان نقدی بالا، تمرکز تسهیلاتشان (از نظر بانک های اعتباردهنده) بیشتر می شود. به علاوه، بنگاه ها هرچه بزرگ تر باشند، سهم بانک های خصوصی از تسهیلات و تعداد بانک های اعتباردهنده به آن ها بیشتر می شوند.

فساد از مهم ترین تعیین کننده های شاخص های اقتصادی و تجاری است. اما آن چیزی که امروزه اهمیت بالایی دارد این است که چه مولفه هایی فساد را تقویت و تضعیف می کنند. آزادسازی تجاری از متغیرهای اثرگذار بر فساد است که ادبیات پژوهش دو دیدگاه متفاوت را مبنی بر اثر آن بر فساد دارد. دیدگاه اول، بر اثر منفی و تضعیف کننده آزادسازی تجاری بر فساد تاکید دارد، در حالی که دیدگاه دوم، اعتقاد بر اثر فزاینده این متغیر بر فساد دارد. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که در کشورهای منتخب منطقه منا، آزادسازی تجاری موجب بهبود فساد می شود یا این که آن را تشدید می کند؟ برای دستیابی به این هدف، داده های ده کشور منطقه منا در دوره زمانی 2014-2003 با استفاده از روش داده های تابلویی ارزیابی شدند. نتایج نشان می دهند که افزون بر اثر منفی درآمد سرانه و شاخص های کیفیت نهادی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، و کیفیت مقررات، متغیر آزادسازی تجاری اثری کاهنده و معنادار بر فساد دارد. به عبارتی دیگر، افزایش تجارت و ایجاد فضای رقابتی و همچنین تعامل با کشورهایی با ساختارهای نظام مند و فساد کمتر، کشورهای منطقه منا را به سمت بهبود فضای نهادی و قانونی سوق می دهد که نتیجه آن کاهش فساد است. بر اساس این، نتایج ما دارای راهکارهای پژوهشی و اجرایی است.