مطالب

امام خمینی(ره) پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت آرمانی و مطلوب خود را با شاخصه هایی ترسیم کرده است که با هیچ یک از نظام های سیاسی نوین ازجمله جمهوری مطابقت کامل ندارد و حتی آشکارا، برخی ویژگی های جمهوریت را نفی می کند. با این حال، با پیروزی انقلاب اسلامی شکل و قالب جمهوری را برای تحقق محتوای حکومت اسلامی پیشنهاد می دهد. هدف این مقاله واکاوی دلایل مطرح شدن جمهوریت در الگوی حکمرانی متعالی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. پرسش اصلی این است که چرا ایشان از بین امکان های گوناگون، نظم جمهوری را به عنوان شکل حکومت اسلامی پذیرفتند. این پژوهش از نوع پژوهش های نظری و بنیادی است و با رویکردی توصیفی تحلیلی انجام شده است. داده های پژوهش به روش کتابخانه ای اسنادی و با مراجعه به بیانات امام خمینی(ره) و اسناد انقلاب اسلامی فراهم شده و در چارچوب «منطق درونی نظریه های سیاسی» که توسط توماس اسپریگنز ارائه شده است، تحلیل و بررسی شده است. نتایج نشان می دهد پذیرش جمهوریت در الگوی حکمرانی متعالی امام خمینی(ره) نه به دلیل برخی عناوین ثانویه یا دگرگونی در اندیشه سیاسی ایشان، بلکه بر اساس مؤلفه های واقع نگری و با در نظر گرفتن قابلیت های عینی و نظری نظم جمهوری، ملاحظه برخی محدودیت ها مانند نبود تجربه حکمرانی و در دسترس نبودن الگوی مناسب برای تحقق حکومت اسلامی و توجه به ضرورت هایی همچون لزوم اجرای شریعت و اولویت محتوا بر شکل حکومت صورت پذیرفته است؛ بنابراین در ارائه الگوی متعالی حکمرانی، امام خمینی(ره) نه واقع گرا یا عملگرای سیاسی است، نه آرمان گرای خیال پرداز؛ بلکه با توجه به قابلیت ها، امکانات، ضرورت ها و اولویت ها که لازمه نظریه پردازی واقع بینانه است، نظم جمهوری را به عنوان قدر مقدور حکمرانی متعالی معرفی کرده است. 

اندیشه فقهی وسیاسی امام خمینی(ره)، مبنای شکل گیری نظام اسلامی واستمرارآن محسوب می گردد. نظام فکری امام(ره)واصل مترقی ولایت فقیه درحقیقت کانون الهام بخش قدرت نرم انقلاب اسلامی می باشد، قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران درایدئولوژی اسلامی آن وتبلیغ حضور معنویت دراجتماع وسیاست نهفته است که درانقلاب ایران توسط امام خمینی (ره)ظهور بروز پیدا کردومبنای تأسیس نظام اسلامی قرار گرفت.هدف ازاین تحقیق باز پژوهی اندیشه امام)(ره) مبنی بر نظریه ولایت فقیه است وسؤال اصلی اینکه الگوهای الهام بخش این اندیشه کدام اند؟ تبیین ولایت فقیه والگوهای الهام بخشی آن وبیان ابعاد نظری آن در این نوشتار مورد واکاوی قرار می گیرد. تحقیق حاضر با روش تحلیلی_توصیفی بوده وگردآوری اطلاعات بصورت اسنادی صورت گرفته است.دریافته ها ونتایج تحقیق، ضمن بررسی نظریه ولایت فقیه امام(ره)، طرح اندیشه حکومت اسلامی(ولایت فقیه)، مرجعیت گفتمان سازی ارزشها و باورها، احیای هویت دینی، طرح وگسترش گفتمان بیداری اسلامی، ایجاد مبارزه با استکبار شرق وغرب، ایجاد وحدت وهمبستگی اسلامی، قیامِ لله، گسترش گفتمان مقاومت اسلامی، طرح گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی ودفاع ازآرمان مستضعفین درجهان، ابعاد والگوهای الهام بخشی انقلاب اسلامی هستند که درنتیجه این الگوها، زمینه وابزار تحقق پیوند اعتقادبین ملتهای جهان واحیاءظرفیت های بومی همه ملل رادرعصر کنونی فراهم می سازد.

در سال های، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد آموزشی به عنوان راهنما و هدایتگر، هر روز با سرعت بیش از پیش پیشرفت های جدید را برای بشریت به ارمغان آورده است. بنابراین پژوهش حاضر به شناسایی موانع و مشکلات توانمندسازی جهت آموزش الکترونیکی کارکنان آموزشی کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت رویکرد کمی و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و افراد شاغل در بخش های مرتبط در کمیته امداد امام خمینی استان تهران است که با روش نمونه گیری در دسترس 377 نفر انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته بین آنها توزیع شد. سپس به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM)  با کمک نرم افزار SmartPLS 3 استفاده شد. در راستای توانمندسازی آموزش الکترونیکی کارکنان کمیته امداد موانع شامل: عوامل فردی، عوامل مدیریتی سازمانی، عوامل زیر ساختی و فنی، عوامل پداگوژیکی، عوامل نگرشی، عوامل مالی و اقتصادی است. یافته ها نشان داد تمامی ضرایب بارهای عاملی از 4/0 بیشتر است و اعداد معناداری بزرگتر از 96/1 نشان از مناسب بودن این مدل دارد و بنابراین مدل نهایی طراحی و ارائه شد.

هدف: آمادگی دیجیتالی ابزار ارزیابی به روز بودن سازمان، مبتنی بر اهداف است. این ابزار ساختاری برای مدیریت کسب وکار و چارچوبی مرجع برای اهداف تحول دیجیتالی می باشد. نخستین اقدام اساسی برای تعیین مدل و سنجش آمادگی دیجیتالی سازمان، شناسایی معیارهایی است که با ساختار و فرهنگ حاکم بر آن سازمان متناسب باشند، در این راستا، در پژوهش حاضر در چارچوب مطالعه موردی به این موضوع پرداخته شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی با رویکرد پژوهش کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، با مرور پیشینه، معیارهای اولیه موثر بر آمادگی دیجیتالی شناسایی شدند و سپس با استفاده از روش دلفی فازی توسط خبرگان مشخصی غربال گردیدند. در بخش کمّی با پژوهشی پیمایشی، و با نظرخواهی از خبرگان و روش های سلسله مراتبی فازی، دیمتل فازی و سطح بلوغ، به توصیف و تفسیر روابط موجود بین معیارها و عوامل تأثیرگذار پرداخته شد و وزن معیارها، میزان اثرگذاری معیارها جهت ارائه مدل و همچنین سطح آمادگی دیجیتالی دانشگاه تعیین شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد با تجربه و آگاه در بخش فناوری اطلاعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به تعداد 12 نفر بود. یافته ها: یافته ها نشان داد 15 معیار در چارچوب 5 عامل اصلی بر آمادگی دیجیتالی سازمان در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین موثر هستند. این معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شدند و در نهایت یک مدل آمادگی دیجیتالی برای دانشگاه ایجاد شد. سپس سطح آمادگی دیجیتالی تعیین گردید. نتیجه گیری: معیار حمایت مدیریت عالی از پروژه های دیجیتال سازی از بالاترین وزن برخوردار است. با استفاده از دیمتل فازی مدل جامع علت و معلولی پژوهش ترسیم گردید. معیار آمادگی مدیریتی در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین از وضعیت مناسبی برخوردار است؛ اما معیار آمادگی زیرساخت های فنی در این دانشگاه وضعیت مناسبی ندارد.

بازتوصیف دولت سازی در ایران و تبیین نقش عمل سیاسی، اراده جمعی و آزاد انقلابیون با توسل به نظریه های کلاسیک دولت بهتر نمایانده می شود. زمینه های اندیشگی و فرهنگی شکل گیری انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری ویژه آن، همخوانی با نظریه کلاسیک «کنش سیاسی» هانا آرنت دارد. تبیین های راست گرایانه آرنت از انقلاب و روند شکل گیری آنها در زمره تبیین های اخلاقی و اندیشه ای شناخته شده است که می کوشد نوعی تبیین و تفسیر از اندیشه کنش جمعی منتج به انقلاب را ارائه دهد. این پژوهش چگونگی شکل گیری و تداوم منطقی و تاریخی عملِ سیاسی در انقلاب ایران را با کمک بیانات امام خمینی(ره) پیگیری می کند و اینکه چگونه عاملیت خلاقانه جمعی، هدف تأسیس آزادی را تعقیب می کرد. بر پایه یافته های این مطالعه، کنش سیاسی امری همدلانه، خودجوش و تجلی اراده متعهدانه افراد برای تأسیس آزادی، مقاومت در برابر سلطه و رسیدن به رهایی است. کنش سیاسی بر شیوه عمل و چهارچوب یک جامعه سیاسی و الگوی یک دولت اثر می گذارد، عرصه سیاست و قدرت را موازنه می بخشد و عمل کنشگران در عرصه عمومی را به مثابه حرکت اراده جمعی به سوی فضایی آرمانی معرفی می کند. دولت در چنین تعریفی، هویتی متکامل در راستای میل درونی انسان ها است.  

فطرت و طبیعت،نقش مهمی در سعادت و شقاوت انسان دارند.فطرت، با روح الهی مرتبط است که آلوده نکردن آن به گناه،انسان را رستگار و سیر صعودی به طرف خداوند را بر او هموار می سازد.ولی طبیعت،با بُعد جسمانی انسان مرتبط است که در صورت غلبه آن بر بُعد روحانی،انسان را به سیر نزولی سوق می دهد.از منظر امام، انسان از دو ساحت طبیعت و فطرت تشکیل شده است؛فطرت انسان،به «احسن تقویم»؛یعنی فطرت مخموره عجین شده؛اما به «اسفل السافلین»؛یعنی فطرت محجوبه و طبیعت سقوط کرده است.این پژوهش با هدف بررسی نقش فطرت و طبیعت در سیر صعودی و نزولی انسان است و به این پرسش پاسخ داده که از دیدگاه امام، فطرت و طبیعت چه نقشی در صعود و نزول جایگاه انسانی دارد؟روش پژوهش،روش توصیفی- تحلیلی است.یافته های تحقیق عبارتند از:تفکر، یقظه، تذکر، عزم و اراده، توبه، اخلاص و مشارطه، مراقبه و محاسبه باعث صعود انسان هستندو نسیان نفس، نفس اماره، حب نفس، اطاعت از شیطان و حب دنیا آدمی را به طرف نزول و سقوط می رسانند.بنابراین از نظرگاه امام ارتکاب معاصی به خاطر توجه انسان به عالم طبیعت، سبب ظلمت و کدورت دل و باعث خاموشی نور فطرت می شودو از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از ظلمت صفحه قلب، بیدار شدن از خواب غفلت(یقظه)و توبه است.

زمینه: پارادایم عدالت کیفری الگوی ریشه دار در نظام فقهی اسلام است که با رویکرد کنترل هوشمندانه جرایم و مجازات ها در درون اجتماعات بشری  و به تبع آن وضع قوانین جزایى در پی تحقق و استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به منظور منکوب  نمودن اعمال و رفتارهای مجرمانه می باشد؛ هدف: با عنایت هدف غایی تشریع مجازات (پیشگیری از وقوع جرم)، لذا بر مبنای سیر تحولات موجود در فرایند عدالت، هدف از نگارش این جستار، شناخت مفهوم و فلسفه تشریع عدالت کیفری ناظر بر سزادهی و نیز تبیین جایگاه تربیتی این موضوع در آموزه های فقهی و حقوقی اسلام خواهد بود. روش: این پژوهش از نوع اسنادی است و در راستای تحلیل نظر امام خمینی(ره) در خصوص فرایند عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی، یافته ها با مراجعه به منابع اطلاعاتی در زمینه فقه جزایی و فلسفه مجازات در نظام حقوقی اسلام بر مبنای کرامت انسانی،سودمندی، اصلاح، تربیت و بازپروری مجرمین،گردآوری شده است. نتیجه: درمنظومه فکری امام(ره) مجازات مجرم در فرایند نگاه انسانی و کریمانه به وی و بر مبنای لطف و رحمت بر او به شمار می آید؛  از این حیث اساس مجازات نه تنها با کرامت انسانی او در تنافی نخواهد بود بلکه با هدف تربیت مجرم و درراستای اصلاح و  بازاجتماعی کردن وی و زمینه سازی سعادت فرد و جامعه معمول می گردد.

مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.

فضاهای عمومی شهری مکانی برای تعاملات اجتماعی و روابط شهروندی برای همه اقشار می باشد. گرچه فضاهای شهری بر اساس تساوی حقوق شهروندی می باشد ولیکن در واقعیت این گونه نیست و معلولان و سالمندان نمی توانند به آسودگی وارد فضای شهری شوند و همواره از ورود در اماکن عمومی هراس دارند؛ معلولین هم همانند دیگر افراد حق استفاده از فضاهای شهری را دارند. با این حال، نابسامان بودن فضای کالبدی شهرها و عدم انطباق آن با نیازها و خواسته های این گروه با توجه به مشکلات و موانع موجود در سطح شهرها بویژه شهر پارسیان موجب گردید تا به بررسی هدف اصلی این پژوهش یعنی بررسی مناسب سازی خیابان امام خمینی شهر پارسیان جهت استفاده معلولین و سالمندان از فضای شهری و اماکن عمومی پرداخته شود. اهداف سه گانه این پژوهش شامل شناسایی استانداردهای لازم، بررسی مسائل و مشکلات موجود در خیابان و ارائه راهکارها می باشد که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای، برداشت های بدست آمده در جدول swot مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور بهسازی و مناسب سازی خیابان امام خمینی شهر پارسیان (پیاده روها، کاربری ها و اماکن عمومی آن) پیشنهاد شده است.

مفهوم «حق مادری» برخلاف بداهت ظاهری، همواره با ابهام در معنا و گستره مواجه است. این حق از نیمه قرن بیستم در میان منابع فرعی حقوق بین الملل، جای گرفته و در برخی اسناد بین المللی قید شده است، اما هنوز تعریف کامل و جامعی از این حق ارائه نشده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و تشریح دیدگاه امام خمینی(ره) درباره «حق مادری» و بررسی رویکرد نظام حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران انجام شد. اطلاعات پژوهش با بررسی منابع مکتوب مربوطه و با روش اسنادی- کتابخانه ای جمع آوری و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اگرچه در اندیشه حضرت امام(ره) و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت عبارت حق مادری بیان نشده، حقوق زیادی برای مادر در نظر گرفته شده است. دامنه حقوق شناسایی شده برای مادر در نظام حقوقی ایران و به ویژه در اندیشه امام خیمینی (ره) گسترده تر از حقوقی است که در حقوق بین الملل مطرح است. همچنین حقوق برشمرده شده برای مادر در حقوق بین الملل، بیشتر در منابع فرعی مثل قطعنامه های مجمع عمومی منعکس گردیده، ولی در نظام حقوقی ایران، این حقوق در قالب قوانین الزام آور آمده و حتی در برخی موارد میزان بایستگی آنها تا اندازه ای است که نه فقط این حقوق برای مادر شمرده شده بلکه به مثابه تعهدی برای دیگران است.

گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.

در کشورهای اسلامی، خمس و زکات جزء مهم ترین درآمدهای اسلامی است که جمع آوری و توزیع صحیح آنها می تواند آثار مثبت فراوانی نظیر از بین رفتن فقر، کاهش فاصله طبقاتی در بین افراد جامعه و همچنین رشد و رونق و شکوفایی جامعه اسلامی دربرداشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر گردآوری زکات از سوی کمیته امداد امام خمینی باشد. بدین منظور از داده های شهرستان های استان سیستان و بلوچستان سال های 1390 تا 1396 استفاده شده است و از رهیافت پانل دیتا بهره گرفته می شود. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخص های اقتصادی، تعداد دانش آموزان و نهادهای مذهبی به عنوان شاخص اجتماعی و مذهبی تأثیر مثبت بر گردآوری زکات دارند.

ضررورت و اهمیت پرداختن به مباحث علوم قرآنی، مقدمه ای برای رسیدن به محتوای قرآن و پرده برداشتن از مقاصد اصلی آیات است. یکی از مباحث مهم و مؤثر علوم قرآنی در فهم و تفسیر قرآن، چیستی ظاهر و باطن قرآن است که از جمله موضوعات پیچیده در میان مفسّران و اندیشمندان قرآن پژوه در علوم قرآنی به شمار می رود. حضرت امام خمینی(ره) در جایگاه یکی از صاحب نظران در این مبحث، اصطلاح ظاهر و باطن را ریشه گرفته از روایات دانسته که بسیار مورد توجه و تأکید ائمه اطهار(ع) بوده است. از دیدگاه ایشان، حقیقت قرآن به مراتب، دچار تنزلاتی شده تا به صورت ظاهر و در ظرف الفاظ قرآن درآمده است. این مراتب تنزلات، همان باطن قرآن است. با وجود این که رویکرد غالب حضرت امام در تفسیر باطن آیات قرآن، رویکردی عرفانی است، ایشان نسبت به ظاهر قرآن نیز اهتمام ویژه ای داشتند. آیت الله فاضل لنکرانی(ره) نیز مسئله ظاهر و باطن قرآن را می پذیرد، اما اصل اول در تفسیر ایشان، تعهد نسبت به خصوصیات ظاهری قرآن است. از دیدگاه ایشان، عقل به منزله یک مختصص متصل، ظهور را از معنای حقیقی در معنای مجازی قرار می دهد. در این پژوهش می خواهیم مبانی این دو اندیشمند وارسته را در تفسیر ظاهر و باطن قرآن کریم بکاویم.

پایداری بنگاه های اقتصادی برای بسیاری از کشورها که درصد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، دارای اهمیت است. در این راستا متخصصان حوزه کسب وکار تأکید ویژه ای بر شناخت عناصر تأثیرگذار بر پایداری کسب و کار دارند. هدف این تحقیق طراحی الگوی پایدارسازی کسب وکارهای خرد ایجاد شده توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از دسته تحقیقات همبستگی است. متغیر وابسته تحقیق پایداری کسب وکارهای خرد و متغیرهای مستقل تحقیق در بخش های ویژگی های فردی مدیران، ویژگی های کسب وکارهای خرد، معیارهای مالی، سازه های اقتصادی، سازه های اجتماعی، پتانسیل محیطی، راهبرد اعتبارات، راهبرد آموزشی و عوامل مداخله گر کلان و خرد و پیامدهای اجتماعی؛ اقتصادی، زیربنایی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران کسب وکار خرد ایجاد شده در 5 سال گذشته و بالای 5 میلیون تومان توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بود که تعداد آن ها برابر 600 هزار واحد کسب وکار خرد بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان- کرجسی، 385 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بود. ابزار اصلی جمع آوری و اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه بود. روایی ابزار تحقیق به وسیله پانلی از متخصصان احراز گردید. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج به دست آمده نشان داد که 8/36 درصد طرح ها خدماتی، 8/35 درصد دامپروری، 1/5 درصد صنعتی و تولیدی، 6/5 درصد حمل ونقل، 7/2 درصد کشاورزی، 5/3 درصد پرورش طیور و 5/4 درصد آبزی پروری بود. نتایج نشان داد که مهم ترین شاخص پایداری در یک کسب وکار وجود درآمد کافی است. بررسی میزان پایداری کسب وکارهای خرد اجرا شده توسط مددجویان نشان داد که 1/17 درصد از کسب وکارهای خرد نسبتاً ناپایدار است و 1/35 درصد از کسب وکارها نسبتاً پایدار، 6/30 درصد کسب وکارها پایدار و 1/17 درصد کسب وکارها کاملاً پایدار ارزیابی شدند. بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی کسب وکارهای خرد ایجاد شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) نشان داد که بیشترین تأثیر مستقیم بر پایدارسازی کسب وکارهای خرد مربوط به راهبردهای اتخاذ شده است. دومین متغیر تأثیرگذار بر پایدارسازی عوامل مداخله گر است. این عوامل در سطح کلان و خرد بر پایداری تأثیرگذار است. عوامل زمینه ای و عوامل علی از متغیرهای دیگر تأثیرگذار بر پایدارسازی است.

فرزند خواندگی به عنوان یک نهاد سودمند اجتماعی در همه ی جوامع کم وبیش وجود داشته است. ولی فرزند خواندگی در دین اسلام منسوخ شده است. در اسلام نمی توان فرزند دیگری را فرزند خویش قرار داد و همه ی آثار فرزند واقعی را بر آن بار کرد. به همین دلیل قانون مدنی فرزند خواندگی را در هیچ کدام از قرابت های نسبی و سببی قرار نداده و در قانون خاص راجع به این کودکان از کلمه سرپرستی استفاده کرده و درصدد تطابق موازین سرپرستی با اصول اسلامی بوده است. در آرای فقهای معاصر از جمله امام خمینی نیز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست یا اولاد آن ها تحت شرایطی پذیرفته شده است. به نظر می رسد منظور از چنین ازدواجی نه ازدواج دائم بلکه ازدواج موقت می باشد که تنها از حیث ایجاد محرمیت میان طرفین بوده و امکان اجرای سایر آثار نکاح مانند نزدیکی وجود ندارد.

تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.

امام خمینی و شهید صدر در اثبات حجیت حکم حکومتی، به طور مشترک به دو آیه یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم و النبِیّ أولی بالمٶمنین من أنفسهم ، و به طور اختصاصی به چند آیه استناد جسته اند. در اندیشه امام خمینی، پیامبر اکرم دارای چند شأن می باشد: الف شأن نبی مبلغ احکام الهی، ب شأن حاکم اسلامی، ج شأن قضاوت و مقام فصل الخطاب. پیامبر اکرم بدان جهت که در شأن نبوت، تنها مبلغ احکام خداوند است، نهی و امری از جانب خود ندارد و تمامی اقوال وی کاشف از فرامین و دستورات خداوند است. لذا در آیه أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول ، اطاعت از «رسول» اطاعت در احکام حکومتی ایشان است. با توجه به اینکه امام خمینی در گفتمان فقهی سیاسی حکومت مستقیم فقیه به تحلیل آیات می پردازد، حاکم اسلامی به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند احکام حکومتی را بر احکام شرعی مقدم نماید و به سبب «أطیعوا الرسول»، مٶمنان موظف به اطاعت از وی می باشند. اما شهید صدر در گفتمان فقهی سیاسی تحدید سلطنت به ارائه نظریه منطقةالفراغ پرداخته، می فرماید که «أطیعوا اللّٰه» در حوزه اطاعت از دستور خدا در احکام الزامی، و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی می باشد که «رسول» بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است. در نگاه وی، حاکم به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند قوانین الزام آوری را برای مسلمانان وضع نماید، اما هرگز نمی تواند احکام شرعی را تعطیل یا متوقف سازد. توجه به شأن نزول آیات و آرا و نظریات تفسیری، دیدگاه امام خمینی را در مقابل دیدگاه شهید صدر تقویت می نماید.

یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوام خانواده نیز می گردد، حائز اهمیت است؛ اما عده ای از خانواده ها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفت های شگرف در فناوری های تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوه های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطة درمان های کمک به باروری است. این شیوه از دوجنبه شایسته بررسی است. 1. آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ 2. وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه می باشد.