مطالب

از منظر امام خمینی، مصلحت سیاسی و حکم حکومتی برآمده از آن از ریاست الهیه مفوضه به پیامبر اسلام و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط ناشی می شود و غایت مصلحت سیاسی در جمهوری اسلامی «حفظ جمهوری اسلامی» است و هیچ امر دیگر فقهی و غیر آن نمی تواند مانعی در مسیر حفظ نظام تلقی شود. این امر به دلیل آن است جمهوری اسلامی مهمترین دلیل حفظ و بقای «اسلام ناب» در جهان و مهمترین حامی محرومان و مستضعفان جهان است؛ از این منظر حفظ آن مهمترین واجب الهی تلقی می گردد و در صورت انحصار حفظ جمهوری اسلامی در مسیر یا ابزاری خاص، استفاده از آن جایز و بلکه واجب می باشد. این رویکرد نظری به مصلحت سیاسی تأمین کننده بخش قابل توجهی از قدرت نرم نظام سیاسی بوده که طی آن می تواند بازدراندگی سیاسی – امنیتی خود را به خوبی حفظ نماید. در واقع مصلحت سیاسی به معنای ابزاری برای تهدید نظری و شناختی دشمن برای کاهش احتمال اعمال قدرت سخت اوست و سبب افزایش بازدارندگی نظام اسلامی می گردد. بر این اساس نظام اسلامی بدون توسل به قدرت سخت می تواند بازدارندگی سیاسی و امنیتی خود را افزایش دهد.

احسان به عنوان یکی از مسقطات ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود، به موجب این قاعده هرگاه شخصی به قصد نیکی به دیگران عملی انجام دهد که موجب خسارت یا صدمه به وی گردد، در صورت رعایت کردن احتیاطات لازم و مقررات قانونی اقدام کننده یا فاعل، ضامن نبوده و معاف از مسئولیت است. درواقع هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده شناخت مبانی و ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی و حقوقی بوده و یافته ها حاکی از آن است که احسان هم دربردارنده مفهوم دفع ضرر است و هم جلب منفعت. پس از حیث قلمرو و عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود و پیرامون تأثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از مسئولیت مدنی به صراحت می توان بیان داشت که فرد محسن نه تنها ملزم به جبران خسارت نیست بلکه از مسئولیت کیفری نیز با توجه به قاعده احسان تبرئه می شود.

اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می شوند. قیصری در مقدمه شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص ، ملاک مزبور را به هیچ وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائه ملاک دیگری اقدام نموده اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریه امام می پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعه عرفانی و مراتب یقین ضروری است.

جریان های سیاسی، به عنوان کنشگران حیات سیاسی جوامع، در تحولات سیاسی جامعه ایران، همواره مورد توجه بوده اند. اندیشمندان حوزه سیاست از منظرهای مختلفی به گونه شناسی جریان های سیاسی پرداخته اند. این مسئله پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده اجتماعی در بستر جامعه بسط یافت به این جهت کالبدشکافی جریان های سیاسی از اهمیت دوچندان برخوردار گردید. به این دلیل، این پژوهش به صورت بندی جریان های دهه نخست انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی می پردازد. یافته های تحقیق گویای آن است که حضرت امام ضمن بهره جویی از معیارهای مختلف، معنایی متفاوت ازآنچه در منهج فکری محققان است به صورت بندی جریان های سیاسی پرداخته است.

تحقق مدل جمهوری اسلامی در ایران به عنوان یک نظام حکومتی بی بدیل تاکنون از حیث اثربخشی بین المللی مورد توجه بسیاری از منتقدان قرار گرفته است. ظهور فمینیسم اسلامی در دهه 1970 و اوج آن 1990 نیز یکی از صورت های نظری است که معطوف به احیای اسلام سیاسی در عصر حاضر واقع شده است. مقاله حاضر، رویکرد دو نظریه پرداز پیشرو فمینیسم اسلامی، لیلا احمد و صبا محمود، را نسبت به مقوله امکان مشارکت و استیفای حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در یک حکومت اسلامی مورد بررسی می پردازد. سپس، این نگاه با رویکرد امام خمینی (ره)، بنیانگذار مصداقی از حکومت دینی در عصر معاصر، مورد تطبیق قرار خواهد گرفت. از نتایج مطالعه تطبیقی حاضر، دستیابی به دو رویکرد متضاد نسبت به موضوع مذکور است. نظریه پردازان فمینیسم اسلامی اساساً تحقق هرگونه حقوق و مشارکت اجتماعی- سیاسی زنان را تنها در تحقق دولت مدرن و سکولار ممکن می دانند و حاکمیت اسلامی به فراخور غلبه فراروایت دینی را بالذات تبعیض آمیز و زن ستیز ارزیابی می کنند. در منظومه نگاه امام خمینی (ره) اما استیفای این حقوق و دستیابی به هویت اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان در حکومت دینی نه تنها ممتنع نیست بلکه ضروری و امکان پذیر است. در این رویکرد زنان عنصر اساسی در شکل گیری هویت فرهنگی نیز محسوب می شوند و قوام و حفظ کلیت حکومت دینی مبتنی بر توافق و مشارکت آنها است.

دانشگاه، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای آموزشی کشور، مولد فرهنگ در جامعه است. فهم درست از فرهنگ و بازتولید آن به عناصر قابل قبول جامعه، دانشجو را به عنوان یکی از کنشگران اصلی مواجهه فرهنگ غنی اسلامی ایرانی در مقابل فرهنگ غرب قرار داده است و در این رویارویی، می بایست نسبت به حل تعارض های موجود در دو فرهنگ انتخاب درستی داشته باشد. بنابراین این پژوهش با هدف شناخت علل تعارض های فرهنگی ایجاد شده در دانشجویان با روش کیفی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) انجام شده است. روش به کاررفته در این مقاله، روش تحلیل مفهومی و قیاسی بوده و دراین راستا، با 15 نفر از دانشجویان این دانشگاه، مصاحبه عمیق تا حد اشباع اطلاعات انجام شده است. افزون براین، به منظور کامل کردن داده ها و رسیدن به اهداف پژوهش، با 7 نفر از نخبگان و استادان دانشگاه نیز مصاحبه شده است. نتیجه این مصاحبه ها پس از قیاس با داده های پژوهش های گوناگون دیگر در این زمینه، در قالب 8 علت اصلی تعارض فرهنگی در دانشجویان و 6 راه حل رویارویی با این تعارض ها (پیشنهاد) ارائه شده است.

در پژوهش حاضر، مساله تبدیل خیابان امام در بافت مرکزی شهر گلپایگان به پیاده راه بر مبنای تحلیل یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی-تفسیری است و به منظور انجام تحلیل یکپارچه، در ابتدا مولفه های موثر در تبدیل خیابان به پیاده راه از متون معتبر داخلی و خارجی استخراج گردیده است. سپس وضعیت خیابان امام در ابعاد «کالبدی-عملکردی»، «حمل و نقل و ترافیک»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «زیست محیطی» و «مدیریتی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو مشخص شده اند. در ادامه با استفاده از ماتریس-های عوامل داخلی و خارجی، به ارزیابی کمی وضعیت خیابان پرداخته شده است و به منظور وزن دهی به عوامل از روش دلفی (نظرات 30 کارشناس) استفاده شده است. در نهایت با ترسیم نمودار اولویت بندی راهبردها، مشخص گردید شرایط تبدیل خیابان امام به پیاده راه در موقعیت تهاجمی قرار دارد که بیانگر برتری نقاط قوت و فرصت ها نسبت به نقاط ضعف و تهدیدها و فراهم بودن شرایط برای تبدیل خیابان امام به پیاده راه است. با این وجود، پیشنهاد می شود به منظور کسب موفقیت حداکثری از اجرای طرح، راهبردهایی چون «تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک با رویکرد پیاده مداری»، «توجه به انعطاف پذیری و انطباق پذیری طرح»، «ارتقاء شبکه حمل و نقل عمومی»، «توجه به نظرات ساکنین و ذی نفعان» و ... در اولویت قرار گیرند . همچنین اجرای چندمرحله ای طرح، ساماندهی وضعیت پیاده روهای بافت مرکزی شهر، حذف کاربری های ناسازگار از پیرامون پیاده راه و تقویت سامانه حمل و نقل عمومی از جمله پیشنهادات اولیه برای اجرای پیاده راه است.

مبارزه امام خمینی با رژیم طاغوت بر مبانی فقهی متعددی استوار است که امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین آنها به شمار می رود. در این پژوهش نخست به تبیین فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظر حضرت امام اشاره و سپس با رویکردی تاریخی تحلیلی به تطبیق این مبنا بر مواضع ایشان از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. حضرت امام با رویکردی انتقادی به نگاه فردی حاکم بر فقه، امر به معروف و نهی از منکر را با نگاهی اجتماعی بررسی می نمایند. از این رو نگاه گسترده ای به «معروف» و «منکر» داشته و «اقامه عدالت» را مهم ترین معروف و «حکومت جور» را بزرگ ترین منکر می شمارند.

با مطالعه درجه دومی به مکتب اجتهادی امام خمینی می توان گفت: در درون سبک وجود دارد. » افعال مکلفین « و » روش « ،» موضوع « ،» نص« اجتهادی امام خمینی چهار عنصر این عناصر به علت داشتن مبانی و مبادی تصوری و تصدیقی خاصِ خود در یک کُنش و واکنش منطقی قرار می گیرند و موجب تولید اندیشه سیاسی کارآمد می شوند. مدعای این نوشتار آن است که شیوه اجتهادی حضرت امام، موضوعات و مسائل متحول و متغیر سیاسی را چنان در درون نهادها و نظامات پیچیده اجتماعی و سیاسی پالایش می کند که بتواند زوایای پیچیده و پنهان آن را شناسایی و در پرتو نصوص دینی به تولید اندیشه سیاسی فقهی – بپردازد. از منظر امام سرشت احکام اجتماعی سیاسی که ناظر به عمل اجتماعی سیاسی - - است، در بستر سیال زمان و روابط نظام وار موضوع نهفته است. آنچه امام را از فقه مصطلح متمایز می کند، خارج کردن فقه سیاسی از دایره موضوع شناسی فقهی انتزاعی، فردی و کشاندن » اجتهاد پویای امام « آن به عرصه عملِ نظام وار و حکومتی است؛ ازاین رو می توان گفت زبان زبان ارجاع به موضوعات و پدیده های اجتماعی نظام وار و سیستمی است.

مقاله حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه های ارزش های انقلاب اسلامی برآمده از اندیشه امام خمینی قدس سره در سخنان سه رئیس جمهور (هاشمی، خاتمی و احمدینژاد) انجام شده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 48 سند از مجموع سخنرانیها، پیام ها و گفتارهایشان، با استفاده از روش تحلیل محتوا و با توجه به مؤلفه های ارزش های انقلاب اسلامی برآمده از گفتمان امام خمینی قدس سره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، مؤلفه های ارزش های انقلاب اسلامی شامل ارزش های سیاسی، ارزش های سیاست خارجی، ارزش های اجتماعی، ارزش های فرهنگی و ارزش های اقتصادی در نظر گرفته شد که هر کدام از این ارزش ها شامل زیرمؤلفه ها و ابعاد خاص خود بودند. یافته های تحقیق حاکی از عدم توجه یکسان به ارزش های انقلاب میباشد، به گونه ای که جهت گیریهای رؤسای دولت های بعد از سال 1368 در جمهوری اسلامی ایران، سیر تحول را در رویکرد ارزشی آنها نشان میدهد؛ رویکردی که به نوعی در نفی و نقد همدیگر شکل گرفته اند.

امروزه، شهرها مکان اصلی کار و زندگی عمده بشر شده اند، به طوری که بیش از 50% از جمعیت 7 میلیارد نفری جهان در شهرها زندگی می کنند. از این رو، توجه به کیفیت زندگی، شرایط، امکانات و نیازهای ساکنان شهرها، مسئله ای حیاتی است. نظر به مشکلات متعدد شهرها، رویکردهای مختلفی برای ارتقا و بهبود شرایط زندگی در آنها پیشنهاد و مطرح شده است که زیست پذیری شهری یکی از آنها است. امروزه زیست پذیری در بیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی شهری گسترش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش شناخت و تعیین مؤلفه های زیست پذیری در شهربندرامام خمینی (ره) می باشد. به همین منظور در ابتدا 5 منطقه این شهر به نام های فاز 1، فاز 3، فاز 4، شهرک شهید دستغیب و شهرک صبانمان به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس با تحقیق در ادبیات تحقیق 7 شاخص زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پزشکی و بهداشتی، کیفیت فضای سبز و زیرساخت های شهری انتخاب گردیدند و پرسش نامه ای به همین تهیه گردید و در بین این محلات توزیع گردید. سپس پرسش نامه ها به صورت جداگانه بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل، یافته های تحقیق از مدل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت کیفیت زندگی و زیست پذیری هر 5 منطقه در وضعیت مطلوبی نمی باشد. در بین 7 شاخص به کار رفته، زیرساخت های شهری بالاترین وزن و ملاحظات پزشکی و بهداشتی کمترین وزن را دارا می باشند. در بین مناطق مورد مطالعه نیز محله فاز 1 به نسبت سایر مناطق در وضعیت مطلوب تری برخوردار می باشد.  

رفتارهای مصرفی انسان ها می تواند بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی هم تأثیر بگذارد و هم تأثیر بپذیرد و میزان و نوع مصرف می تواند نشان دهنده مسائلی همچون سبک زندگی، طبقه و یا حتی نوع نگرش افراد باشد. گاهی انسان ها از طریق مصرف گرایی یا مصرف نمایشی بین خود و گروه های جامعه شکافی می سازند که از این شکاف برای تثبیت وضعیت اجتماعی خودشان استفاده می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه زمینه ای به مطالعه ی تجربه ی مصرف نمایشی در بین زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهر مشهد پرداخته است. مشارکت کنندگان در پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و از بین زنان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر مشهد که در محدوده سنی 25 تا 40 سال بودند انتخاب شدند که بعد از انجام 20 مصاحبه یافته ها به اشباع نظری رسید. در نهایت متن مصاحبه ها در قالب بیش از 70 مفهوم، 10 مقوله عمده فرعی و یک مقوله هسته ای کدگذاری شد. یافته ها نشان داد که 10 مقوله محوری «ترس از طرد شدن»، «دید منفی به فقرا»، «پاداش های مصرف نمایشی»، «مجبور شدن خانواده ها برای تن دادن به مصرف نمایشی»، «احساس کمبود و حقارت »، «هم نوایی و همرنگ شدن»، «ارزش بیش از حد به ظاهر در گرو از بین بردن عزت نفس»، «ناتوانی مالی»، «مصرف نمایشی ابزاری برای رسیدن به آرزوها»، «فشارهای روحی و روانی» در شکل گیری مصرف نمایشی نقش دارند و مقوله ی هسته «مصرف نمایشی مکانیزمی برای مورد تأیید قرار گرفتن در جامعه» در بر گیرنده کل فرایند مصرف نمایشی است.

تلاش در راه شناختن یاران امام خمینی در انقلاب اسلامی از میان مراجع تقلید، توحید کلمه ی علمای بزرگ و یکپارچگی آنان در نهضت دینی و هماهنگی آنان با رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی را آشکار می سازد. آیت الله العظمی سیدمحمدهادی حسینی میلانی براساس اسناد موجود حامی و پشتیبان علمی و عملی امام خمینی بوده است. در اسناد انقلاب اسلامی نامه های آیت الله میلانی به امام خمینی و نامه های امام خمینی به آیت الله میلانی وجود دارد.تاکنون همه این مکتوبات این دو مرجع در یک پژوهش اسنادی کنار هم قرار نگرفته است. با تأمل و درنگ در این نامه ها، اشتراکات اندیشه سیاسی امام خمینی و آیت الله میلانی به دست می آید.از آیت الله میلانی نه نامه به امام خمینی وجود دارد و امام خمینی نیز هفت نامه خطاب به آیت الله میلانی نوشته اند. شاید نامه های دیگری از این دو مرجع مجاهد وجود داشته است که از میان رفته یا پژوهشگر تاکنون به آن ها دسترسی پیدا نکرده است. تمام این پانزده نامه در این مقاله بررسی و تحلیل محتوا شده است . از درون متن این نامه ها گفتمان سیاسی مشترک شناخته می شود.

وجوب حفظ جان و حرمت خودکشی – چه به صورت فعل یا ترک فعل از ضروریات دین است و آیات و روایات متعدی بر آن دلالت دارند؛ درعین حال، در شمول حکم یادشده نسبت به برخی مصادیق اختلاف نظر است؛ ازجمله، در مواردی که اولیای دم حاضرند در قبال گرفتن وجه از قصاص صرف نظر نمایند، وجوب پذیرش این پیشنهاد از سوی محکوم به قصاص موردتردید است؛ البته مشروط به آنکه پرداخت وجه برای محکوم به قصاص مقدور باشد. امام خمینی وجوب این مسئله بر محکوم به قصاص را نپذیرفته اند. در این نوشتار، ادله موافقان و مخالفان با رویکرد به مبانی نظر امام خمینی موردنقد و بررسی قرار می گیرد؛ این ادله طیف فراوانی از آیات، روایات، ادله عقلیه، استناد به توالی فاسد و... در خود دارد. حاصل آنکه ادله باورمندان به عدم وجوب، پذیرفتنی تر می نماید؛ اما با توجه به برخی قواعد و اصول، احتیاط در مسئله یاد شده نیکوست و از این طرق می توان میان نظرات موافق و مخالف، راه میانه ای برگزید.

قواعد فقهی اساس قوانین مدنی کشور ما را تشکیل می دهند. بر این اساس، ضمن بررسی قاعده «الخراج بالضمان» با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، مشروعیت آن از حیث «موثوق الصدور» بودن، به دلیل وجود روایات مشابه با قاعده، عمل فقهاء متقدم و عدم مغایرت با مبانی فقهی به اثبات می رسد. زیرا این روایت در منابع شیعه از حیث سند مخدوش و در منابع اهل سنت شهرت فتوایی دارد. از طرفی اختلاف دیدگاه متأخرین با متقدمین در مقبولیت یک حدیث به وضوح تغییر معیار حدیث ضعیف در نزد قدما و متآخرین را آشکار می کند. زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور حدیث از معصوم(ص) می دانستند. قاعده می گوید منافع تابع ملکیت مبیع است و هر که در برابر مبیع ضامن است منافع هم از آن اوست. مفهوم ضمان در قاعده دو دیدگاه متفاوت را با فرض اثبات و نفی ضمان شامل می شود. در این تحقیق ضمن طرح هر دو دیدگاه، باتکیه بر آراء حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر مسئولیت مدنی دولت نسبت به تاًمین نیازهای عامه مردم در قبال اخذ مالیات، به اهمیت قاعده در اقتصاد مقاومتی و نقش مالیات در تأمین امنیت اقتصادی پرداخته می شود. بدیهی است پیدایش مسائل مستحدثه اهمیت و ضرورت دستیابی به قواعد فقهی را در بستر زمان و مکان الزام آور می نماید.

مقاله حاضر به بررسی رابطه تعاملات نهادی و شاخص های سرمایه اجتماعی و «مطالعه موردی؛ نهادهای خیریه و کمیته امداد 1399» می پردازد. این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی به روش تحلیل مضمون -که به دنبال خروجی مضمون های پایه، سازمان دهنده و فراگیر مرتبط با مسئله تحقیق است- و با هدف دستیابی به رابطه تعاملی بین کمیته امداد و خیریه ها با شاخص های سرمایه اجتماعی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق برای مصاحبه های نیمه ساختاریافته شامل مدیران، برنامه ریزان، کارشناسان و استادهای دانشگاه در کمیته و مؤسسات خیریه بود که درنهایت 23 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) استفاده شد و درنهایت سه مضمون اصلی اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی استخراج شدند. با شناخت ادراک و نگرش مشارکت کنندگان مشخص شد ارتباط و تعامل مناسب بین کمیته امداد و نهادهای خیریه می تواند سبب افزایش سرمایه اجتماعی (اعتماد، مشارکت و انسجام) شود. کمیته امداد و نهادهای خیریه به عنوان شبکه های اجتماعی، بستری برای مشارکت هستند که ماحصل آن ها انسجام و یکپارچگی، و اعتماد اجتماعی است. هرچقدر پیوند افراد با دیگران در جامعه بیشتر شود، مشارکت و اعتماد بیشتری در درون شبکه های اجتماعی صورت می گیرد و درنتیجه میزان همبستگی و یکپارچگی بیشتر خواهد شد؛ ضمن آنکه کیفیت خدمت رسانی به نیازمندان نیز افزایش می یابد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.