مطالب

هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین نقش تصویر بدنی و مقایسه اجتماعی در سلامت جنسی زنان سالمند بود. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه زنان سالمند آسایشگاه کهریزک شهر تهران بودند که سن آن ها شصت سال به بالا بود. حجم نمونه براساس فرمول تاباکینگ (2007)، 200 نفر و این تعداد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد سیاهه نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون، آکسوم و پوری (2005)، مقیاس جهت گیری مقایسه اجتماعی گیبونز و بانک (1999) و سلامت جنسی معنوی پور، پیرخائفی، روحانی و دیباجی (1388) بود. جهت تحلیل از ضریب همبستگی پیرسون  و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد یافته ها: نتایج نشان داد که متغیر تصویر بدنی و مقایسه اجتماعی قادر به پیش بینی سلامت جنسی زنان سالمند هستند، با توجه به مقدار Beta متغیر تصویر بدنی سهم بیشتری (409/0) نسبت به سهم مقایسه اجتماعی (307/0) در پیش بینی سلامت جنسی زنان سالمند داشت نتیجه گیری : نتایج به دست آمده در این مطالعه مبنی بر نقش پیش بینی کننده تصویر بدنی و مقایسه اجتماعی در سلامت جنسی سالمندان، لزوم توجه به جنبه های مختلف سلامت جنسی در سالمندان به را می رساند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی و تعیین عوامل روان شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان و تدوین مدل ساختاری آن بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع همبستگی (مدل سازی معادلات ساختاری) است. از جامعه پژوهش، که شامل تمامی زنان ایرانی حاضر در فضای مجازی در سال 1399 بود با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 386 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش جهت ارائه مدل، از نرم افزار Amos استفاده شد. یافتهها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد دانش جنسی، نگرش جنسی، خودکارآمدی جنسی و خودابرازی جنسی اثر غیرمستقیم به واسطه ی احقاق جنسی بر عملکرد جنسی داشتند (05/0>P). همچنین نگرش جنسی، خودکارآمدی جنسی و خودابرازی جنسی اثر غیرمستقیم به واسطه ی صمیمیت جنسی بر عملکرد جنسی داشته است (05/0>P). نتیجه گیری: به نظر می رسد زمانی که زنان در انجام فعالیت های جنسی برای خود حقوق مسلمی مانند مطالبه فعالیت جنسی مورد تمایل، پذیرش وجود صمیمیت در روابط جنسی قائل هستند، به یک ادراک مثبتی در مورد چگونگی فعالیت جنسی در روابط زناشویی دست می یابند که این امر خود می تواند به کنش وری جنسی مطلوب کمک نماید.

یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 

حقوق خانواده منبعث از ارزش های اخلاقی است و ارتباط عمیق قواعد حقوقی و موازین اخلاقی از اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام است. ازاین رو، توجه به گزاره های اخلاقی مورد نظر شارع در ساحت خانواده در تدوین احکام، قوانین و قواعد حقوقی ضرورت دارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی چگونگی تأثیر اصول کلان اخلاقی و حقوقی در ساحت روابط جنسی زوجین به روش توصیفی- اسنادی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی و قانونی متقدم و متأخر انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که اصول کلان اخلاقی و حقوقی در حیطه روابط جنسی زناشویی و دست یابی زنان بر حقوق جنسی خود چه کاربردی دارد و آیا این اصول می تواند در بازتعریف حقوق جنسی زوجه مؤثر باشد؟ اطلاعات بررسی شده بر این نکته دلالت دارد که امر جنسی در اسلام، نظام مند بوده و به صورت جامع توجه و بررسی شده است که در پرتو نحوه تعامل اخلاق و حقوق، اصول کلان مشترک به عنوان اصول بنیادین و پیشاتشریعی در دست یابی به حقوق جنسی مؤثر است. نتایج نشان می دهد که اصول کلانی همچون عدالت، کرامت، حریم خصوصی و اصل آزادی، گزاره های مهم مشترکی هستند که می تواند روابط جنسی زوجین را از منظر اخلاق مورد بازخوانی قرار داده و حقوق جنسی زوجه را تبیین نماید.

از منظر فقهی، هرگونه بهره وری جنسی که مورد تأیید شرع نباشد، به نوعی انحراف جنسی محسوب می گردد و چنانچه فردی به این عمل انحرافی عادت کرده، به گونه ای که تنها از همین راه ارضاء شود و به شکل عادی توان ترک آن را نداشته باشد، مبتلا به بیماری روانی اختلال انحراف جنسی است؛ بنابراین حتی در فرضی که ازدواج شرعی صورت پذیرفته و شریک جنسی فرد، همسر شرعی او هست نیز اگر استمتاع جنسی، باعث عسروحرج و یا ضرر غیر متعارف خارج از طبیعت همبستری هر یک از زوجین شود، انحراف جنسی بوده و چنانچه به مرحله عادت رسیده باشد، اختلال انحراف جنسی است. ابتلای زوج به بیماری اختلال انحراف جنسی، از مواردی است که شرعاً وجوب تمکین زوج را از زوجه برمی دارد و موجب سلب حق زوج در الزام زوجه به تمکین می گردد؛ با این توضیح که هرچند تمکین در اصطلاح فقهی به معنای لزوم اجابت و همراهی جنسی زن با شوهر است و نباید نسبت به استمتاعات جنسی مرد، در هر زمان یا مکانی، نافرمانی داشته باشد و مقتضای عقد ازدواج نیز بهره وری جنسی طرفین با تمام مصادیق آن است و منحصر در مصداق خاصی نمی شود، اما مصادیقی که به سبب ضرری بودن و یا حرجی بودن، از معاشرت به معروف خارج شده باشد، از اطلاق ادله لزوم اطاعت زوج، استثناء می گردد و عدم تمکین زوجه، باعث صدق عنوان ناشزه بر او نمی شود و زوج مبتلا به اختلال انحراف جنسی نمی تواند همسرش را مجبور به پذیرش تمکین غیر متعارفی کند که عادتاً منجربه ضرر غیر قابل تسامح و یا حرج غیر قابل تحمل گردد و صرفاً حق مطالبه استمتاعاتی را دارد که عرفی باشد.

با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقاً جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساساً وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تأمل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنیٌ بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.

هر چند ارتکاب جنایات بین المللی، به ویژه تعرضات جنسی به صورت گسترده باعث ایجاد محاکم کیفری بین المللی گردیده است. لیکن اسناد دادگاه های بین المللی کیفری موقت در زمینه جبران خسارت معنوی، تمهیدات چندانی اتخاذ نکرده و غیر از استرداد اموال موجود، تدبیر دیگری نیاندیشیده بودند. نتیجه حاصل از این نوشتار ما را بر این امر رهنمون می سازد که دیوان بین المللی کیفری در راستای اتخاذ رویکردی هماهنگ با تحولات نیمه دوم قرن بیستم در توجه به حقوق بزه دیدگان، جایگاهی را به آنان اعطا نموده که پیش تر، در هیچ یک از دادگاه های بین المللی کیفری تجربه نشده بود. بزه دیدگان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، طبق ماده 68 اساسنامه رم و بر طبق قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات در دیوان کیفری بین المللی می توانند در فرایند رسیدگی دیوان به طور شخصی و یا از طریق نماینده حقوقی، مشارکت جسته و خواستار جبران خسارت شوند. به ویژه جبران خسارت معنوی که به شیوه بهره مندی از حمایت های پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی- اقتصادی در جهت رفع نیازهای کوتاه مدت و اضطراری، بلند مدت و بازسازی روند عادی زندگی می تواند صورت گیرد.  بنابراین این مقاله می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی حمایت از قربانیان تعرضات جنسی و شیوه های جبران خسارت معنوی وارده بر آن ها را در پرتو قواعد و مقررات اساسنامه رم مورد نقد و بررسی قرار دهد.

جوانی به عنوان یک سازه اجتماعی، فرهنگی و زیستی، زمینه ساز و پاسخگوی تغییرات اجتماعی است. از این رو، با توجه به روبه رشد بودن بازاندیشی تعاملات جنسی و همینطور افزایش تعاملات بین دو جنس و تغییر در شکل و محتوای آن، هدف از  پژوهش حاضر بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل جوانان 18 تا 29 ساله دانشگاه های استان تهران است. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ی انجام گردید. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر در نظر گرفته شد. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده به عمل آمد. یافته های پژوهش نشان داد بین فرزند سالاری، اقامت طولانی مدت جوانان در خانواده، فردگرایی، استفاده از فناوری های ارتباطی نوین،  تغییر نقش زن و شوهری و پایگاه اجتماعی اقتصادی با میزان باز اندیشی در تعاملات جنسی رابطه معناداری مشاهده می شود. یافته های رگرسیون گام به گام نشان داد که عامل های فردگرایی، فناوری های نوین ارتباطی، تغییر نقش زن و شوهری، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرزند سالاری در مجموع 3/18 درصد از واریانس بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان را تبیین نمودند. با استفاده از مدل معادلات ساختاری آموس مشخص شد تغییر درنقش زن و شوهری از طریق فرزندسالاری و فردگرایی و همچنین استفاده از فناوری های ارتباطی نوین و پایگاه اجتماعی اقتصادی میزان بازاندیشی در تعاملات جنسی را تحث تاثیر قرار می دهند.

توجه به سرمایه جنسی به عنوان یکی از اشکال سرمایه، دیدگاهی تازه و قابل بررسی و تامل است. حکیم با الهام گرفتن از تقسیم بندی بوردیو درباره انواع سرمایه، عنوان می کند که سرمایه جنسی نقش مهمی را در مناسبات قدرت در سطوح مختلف جامعه ایفا می کند. ایشان اعتقاد دارد این سرمایه دارای 6 مولفه است و در فرهنگ های خاص می تواند مفاهیم این مؤلفه ها متعدد باشد. اگر اعتقاد داشته باشیم که ادبیات آیینه تمام نمای ملتهاست، بنابراین داستان و رمان می تواند در بازتابش فرهنگ عمومی جامعه، نقشی بسیار مهم و ارزشمندی را ایفا کند و اندیشه ها، باورها و عملکردهای ملتها را به یکدیگر بنمایاند. با پذیرش اصل بازتابی بودن ادبیات در این پژوهش سعی شده به بررسی مولفه های سرمایه جنسی در ادبیات پر تیراژ دهه اخیر پرداخته شود. روش تحقیق تحلیل محتوای جهت دار بر اساس دیدگاه سرمایه جنسی بوده، بدین منظور مشخصات 47 کتاب که در زمینه ادبیات داستانی در 14 سال گذشته بیش از 10نوبت چاپ داشته اند، در اختیار محقق قرار گرفت و از این میان بر اساس اشباع نظری تعداد 12 رمان به شیوه کاملاً تصادفی انتخاب و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد مقوله های زیبایی و جذابیت جنسی در زنان و مقوله های جذابیت جنسی و مؤلفه های اجتماعی در مردان از اهمیت بیشتری برخوردارند. همچنین مولفه روابط جنسی در رمان های مذکور مطرح نشده اند.

خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره ی شایع ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می شوند، یکی از چالش های عمده ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول ترین واکنش های حقوق کیفری ایران، می تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه ی حاصل از مقایسه ی خشونت های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه ی جرم انگاری و دیدگاه قانون گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.

با توجه به نقش مهم سینما در شکل گیری فرهنگ و زبان هر جامعه و همچنین، استقبال زیاد مخاطبان از فیلم های کمدی، استفاده از تابوها در پرفروش ترین فیلم های کمدی سینمایی می تواند باعث تغییر ارزش های جامعه شود. بنابراین، بررسی آن ها در سینمای کمدی موضوعی مهم در جامعه شناسی زبان است. هدف اول پژوهش حاضر بررسی موضوعات تابوهای جنسی در سینمای کمدی ایران است. بدین منظور با مراجعه به وبگاه cinetmag.com و بررسی فروش گیشه، پرفروش ترین فیلم های کمدی در تهران در بازه سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۸ مشخص شدند و در هر سال سه فیلم کمدی که بیشترین میزان فروش در تهران را داشتند انتخاب شدند. پس از مشاهده دقیق ۵۱  فیلم ، ۱۰۰۵ تابوی جنسی کلامی و کنشی استخراج و براساس موضوع به شش طبقه اندام جنسی، اعمال جنسی، پوشاک جنسی، شرایط فیزیولوژیک زنانه، بازار جنسی و فحش و اصطلاحات جنسی طبقه بندی شدند. هدف دیگر این پژوهش بررسی همبستگی بین رخداد این تابوها با فروش فیلم بود. تحلیل های آماری نشان می دهد تابوهای جنسی با فروش فیلم همبستگی مثبت معناداری به میزان ۰.۴۸۲ دارد. همچنین، در بین طبقات مختلف تابوهای جنسی میزان فروش فیلم به ترتیب بیشترین همبستگی را با تابوی اعمال جنسی با شدت 0.516، اندام جنسی با شدت 0.373، فحش جنسی با شدت 0.292، و پوشاک جنسی با شدت ۰.۲۱۰ دارد و با دو گروه شرایط فیزیولوژیک زنانه و بازار جنسی همبستگی منفی به میزان ۰.۰۰۱- و ۰.۰۶۵- دارد.

پژوهش حاضر شناسایی بسترها، علل و پیامدهای این نابهنجاری ها در میان نوجوانان با تأکید بر دختران مقطع متوسطه را مدنظر دارد. این مطالعه به روش کیفی و مبتنی بر روش نظریه زمینه ای انجام گرفته است. بدین منظور برای شناسایی روابط جنسی نابهنجار پنهان، با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند و استراتژی های ترکیبی نمونه گیری نظری و گلوله برفی، با 30 نفر از دانش آموزان دختر در دوره متوسطه دوم یکی از دبیرستان های شهرستان شازند به عنوان نمونه مطالعاتی مصاحبه انجام شده و پس از کدگذاری، مقوله بندی و ترسیم مدل پارادایمی بسترها؛ عوامل علّی، مداخله گر و پیامدهای این روابط جنسی پنهان نابهنجار مورد تحلیل قرار گرفته است. روابط جنسی نابهنجار پنهان شناسایی شده در میان دانش آموزان دختر شامل پدیده روابط فرازناشویی، پدیده رابطه جنسی قبل از ازدواج و پدیده سادیسم و مازوخیسم جنسی است. بر اساس داده های جمع آوری شده از افراد نمونه، در کدگذاری باز و کدگذاری محوری به طورکلی برای شرایط زمینه ای 10 مقوله، برای شرایط علّی 9 مقوله، برای شرایط مداخله گر 7 مقوله و برای پیامدها 10 مقوله به دست آمد که برای هر پدیده بر اساس مقولات یک مدل پارادایمی در 4 بخش (مشتمل بر شرایط علّی، بسترها و زمینه ها، شرایط مداخله گر و پیامدها) ارائه شده است . مطالعه روابط جنسی نابهنجار پنهان نشان داد وجود این کج روی ها گسترش قابل توجهی پیدا کرده و نیاز است به صورت جدی در حوزه جامعه پذیری جنسی و روابط والدین با دختران اقدامات اساسی صورت گیرد. غفلت از این کج روی ها و سرپوش گذاشتن بر آن ها به بهانه تابو بودن، نتیجه ای جز تعمیق پیامدهای این کج روی ها نخواهد داشت.

عفت در شریعت، به معنای خویشتنداری و بازداشتن نفس در برابر هرگونه تمایل افراطی نفسانی از محرمات است و در مفهوم خاص آن «عفت جنسی»، خودداری از تمایلات افراطی جنسی است که سدی محکم در برابر تزلزل بنیان خانواده و ارتکاب به تعدی و گناه است. میزان همگرایی و درک مشترک از مفهوم عفت جنسی میان نخبگان علوم دینی به عنوان بسترسازان قانون گذاری و مردم عادی به عنوان ملتزمان به قانون، از اهمیت به سزایی در ضمانت اجرایی و رضایت مردمی از قوانین برخوردار است. این پژوهش در چارچوب روش تحقیق کیفی و تحلیل موضوعی (تماتیک) انجام شد. انتخاب نخبگان حوزوی شرکت کننده در پژوهش، به شیوه هدفمند (افراد صاحب تألیف و صاحب نظر در حوزه عفت جنسی) و مردم عادی با روش تصادفی از میان زنان و مردان شهرهای تهران و قم صورت گرفت. دیدگاه های هر دو گروه به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته به دست آمد. تحلیل موضوعی (تماتیک) داده ها، با کُدگذاری باز، کُدگذاری محوری و کُدگذاری انتخابی، استخراج و طبقه بندی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در مفهوم و قلمرو عفت جنسی بین هر دو گروه یادشده، همگرایی نسبی وجود دارد و در بخش مصادیق عینیِ عفت جنسی، میزان همگرایی به وضوح کاهش می یابد.

از گذشته های دور تاریخ، «اقلیت های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. در برداشت مدرن، حقوق به دنبال ترسیم فضایی برای «حق بنیان»ی انسان، نظیر «اقلیت های جنسی» بوده است. از جمله حقوق این اقلیت ها، «حقوق استخدامی» آن هاست که در این مقاله به بحث گذاشته شده است و با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است، نخست؛ دیدگاه نظام حقوقی ایران راجع به اقلیت های جنسی، نگاه: «پذیرش یا رد مطلق» حقوق آن ها نیست. دوم؛ در هیچ سند استخدامی، به ممنوعیت یا مجاز بودن استخدام اینگونه شهروندان تصریح نشده است. سوم؛ به استناد اسناد عام قانونی، برخی از اقلیت های جنسی، همجنس گرایان، بر اساس احکام دینی و تحت شرایطی، محکوم به «اعدام» هستند. بنابراین حقوق استخدامی آن ها از اساس فاقد موضوعیت است. چهارم؛ نظام حقوقی ایران در میان اقلیت های جنسی، فقط به تراجنسیتی ها نگاه نسبتاً مثبتی دارد و در اسناد قانونی، برای آن ها ممنوعیتی از حیث استخدام پیش بینی نشده است. پنجم؛ از دیدگاه حقوق بشر، امروزه محدودیت ها و ممنوعیت های مستقیم و غیرمستقیمِ پیش بینی شده برای اقلیت های جنسی در نظام حقوقی ایران، محل چالش جدی است.