مطالب

تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارائه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می گردد؛ اجازه پیدا می کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده اند؛ ولی با استناد به رویه های قابل تطبیق با ارزش های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره مندشدن از آزادی های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارائه خدمات عمومی، می توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهبردها و پیامدهای سلامت اداری در صنعت فوتبال ایران بود.روش شناسی: این پژوهش از نوع پژوهش های اکتشافی و دارای ماهیّت کیفی بود که به صورت پی در پی انجام پذیرفت. گردآوری داده ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 17نفر ازصاحب نظران (با یکی از نمونه ها دو بار مصاحبه شد) حوزه فوتبال به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تئوری زمینه یابی (گرندد تئوری) در سه مرحله کدگذاری های باز، محوری و گزینشی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها بیانگر وجود 54 گویه مؤثر در بحث راهبردها بود که در یازده مقوله فرعی (مؤلفه)؛ آموزش تخصصی و عمومی، تدوین قوانین ارتقاء، ایجاد نظارت و ارزیابی، برخورد قضائی با تخلّفات، اصول مدیریتی و فردی، ایجاد ساختار، کاهش انحصارطلبی، تصمیم گیری مشارکتی و برنامه محوری بود که در پنج مقوله اصلی دسته بندی شدند. همچنین در بحث پیامدها نیز در دو مقوله فرعی جنبه فوتبالی و جنبه اجتماعی در مقوله اصلی توسعه و پیشرفت فوتبال طبقه بندی شدند.نتیجه گیری: به طور کلی بر اساس یافته های این پژوهش، راهبردها و پیامدهای ارائه شده می تواند به مسئولین حاکمیّتی در راستای بهبود سلامت اداری و مقابله با بروز فساد و در نتیجه توسعه و بالندگی صنعت فوتبال کمک شایانی نماید.

هدف:افزایش روند استفاده از برندهای جهانی، حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی(SGCC) را نشان می دهد. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی اثر ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی بود.روش شناسی:جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه کردستان بودند که با توجه به حجم جامعه(9000نفر)، حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 368 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود و از پرسشنامه های 24 سؤالی حسیاسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی و پرسشنامه 3 سوالی قصد خرید مرینو و همکاران(2015) استفاده شد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها به وسیله اساتید مجرب و همسانی درونی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.یافته ها: یافته ها نشان دادند مدل تحقیق دارای برازش مناسبی است و می تواند مدل مناسبی برای ارزیابی مؤلفه های و ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی(انطباق با روند مصرف، مسئولیت اجتماعی، پرستیژ اجتماعی، ادراک از کیفیت، اعتبار برند، ریسک درک شده، صرفه جویی در هزینه اطلاعات) بر قصد خرید برندهای جهانی کفش های ورزشی باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، مدیران بازاریابی، تولیدکننده گان و حتی خرده فروشان باید برنامه ها و استراتژی های تبلیغاتی خود را با توجه به اهمیت ابعاد حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی  و اولویت بندی این ابعاد از سوی مصرف کنندگان به هنگام خرید و دلایل و تمایل آن ها برای خرید و مصرف برندهای جهانی  توجه کنند

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تطبیقی مدیریت فروش بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی کشورهای سراسر دنیا و ارائه یک الگو متناسب با شرایط ایران بود. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و به روش کیفی بوده است. جامعه آماری کلیه کشورهای سراسر دنیا بودند و نمونه آماری این پژوهش عبارت بودند از آمریکا، انگلستان، استرالیا، چین، کره جنوبی، فنلاند، کانادا، قطر، آلمان، ترکیه و ایران. ابزار پژوهش جهت گردآوری اطلاعات، مطالعه کتابخانه ای، وب سایت های رسمی کمیته های ملی المپیک کشورهای تحت مطالعه، کمیته بین المللی المپیک، برگه یادداشت و ثبت مشاهدات اسنادی معتبر بود. جهت جمع آوری اطلاعات و بررسی صحت و سقم آن ها از کنترل چند جانبه ای به روش ترکیبی گروه متمرکز و الگوبرداری تطبیقی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در کشورهای منتخب دنیا از شیوه های مختلفی جهت مدیریت، تهیه و توزیع بلیت استفاده شده است که هر یک از این روش ها، نتایج و دستاوردهایی را به همراه داشته اند نظیر جلوگیری از ایجاد بازار سیاه، کنترل و امنیت تماشاچیان، احترام به شأن تماشاچیان، امنیت رویداد، درآمدزایی و سایر مزایای مطرح شده. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش، الگویی متناسب با وضعیت موجود در ایران جهت ارتقا مدیریت فروش بلیت ارائه گردید.

در چند دهه اخیر شاهد این واقعیت بوده ایم که دولت های قدرتمند بخش زیادی از ماموریت های نظامی خود را به بخش خصوصی واگذار نموده اند و این امر روند رو به رشدی داشته است. این نیروها که امروزه بیشتر در چارچوب شرکت های نظامی و امنیتی فعالیت می نمایند، به موجب مقررات بین المللی دارای حقوق و تکالیفی هستند که این حقوق و تکالیف در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقررات را می توان به دو بحش عام و خاص تقسیم نمود: منظور از مقررات عام، حقوق بین الملل بشر دوستانه است که بر همه نیروها از دولتی و خصوصی حاکم می باشد. در حالیکه مقررات خاص قواعدی هستند که صرفا بر نیروهای نظامی خصوصی حاکم اند. عمده منابع این مقررات عبارتند ازسند 2008 مونترو ، پیش نویس کنوانسیون محتمل درباره شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی 2010، اعلامیه 2010 شورای حقوق بشر.

اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 به بهانه مبارزه با تروریسم و سلاح های کشتار جمعی و دفاع از حقوق بشر و استقرار دموکراسی انجام گرفت. آمریکا در این جنگ از تسلیحات خوشه ای و فسفر سفید و اورانیوم رقیق شده استفاده نمود که منجر به پیامدهای سنگین زیست محیطی و انسانی سنگینی گردید. این مقاله در صدد پاسخ به این سوالات می باشد که در دوران اشغال عراق (2011-2003)، تحلیل حفاظت و عدم تخریب محیط زیست این کشور از سوی اشغالگران چگونه قابل تبیین است؟ پیامدهای زیست محیطی بکارگیری سلاح های ممنوعه در اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل دارای چه توصیفی می باشد؟ و در صورت ارتکاب جنایات بین المللی در رابطه با محیط زیست در عراق، مراجع صالحه برای تعقیب، محاکمه و مجازات کدام هستند؟ روش مطالعه تبینی و تحلیلی و مطالعه اسناد، کتب و نشریات فارسی و انگلیسی و آمار رسمی و گزارشات می باشد.

برکسی پوشیده نیست که خاورمیانه ظرف یک قرن گذشته، به دلایل مختلف، همواره یکی از بی ثبات ترین و بحرانی ترین مناطق جهان بوده است؛ اما ابعاد و پیامدهایِ ظهور گروه تروریستیِ داعش (دولت اسلامی عراق و شام) در ژوئن 2014، با هیچ یک از مقاطع تاریخی گذشته قابل قیاس نیست. حال نظر به اینکه پس از جنگ های اول و دوم جهانی، تا کنون، هیچ بحرانی در مقیاسی بین المللی، با چنین دامنه ای، امنیت جهان و بشریت را تهدید نکرده است، مقاله حاضر، برآن است تا ضمن شناسایی مجموعه عواملی که به ظهور و بقای این گروه تروریستی منجر شد، تفاسیر و موارد استفاده آنها از اسلام، منابع مالی، نوع حکمرانی، نحوه جذب، استخدام و گسترش نیروهای جهادی، پشتیبانی عمومی و همچنین قلمروهای مورد اشغال و تصرفِ آنها را به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد؛ سپس صرف نظر از تمرکز ویژه بر نقش و جایگاه صف بندی ها و ائتلاف های منطقه ای و بین المللیِ شکل گرفته، به روشی توصیفی- تحلیلی، بر این فرضیه اصلی تمرکز می کندکه هرچند جلوگیری از ظهور داعش امکان پذبر بود اما وجود ضعف های ذاتی در سازمان و ایدئولوژی داعش، سقوط این گروه تروریستی را اجتناب ناپذیر کرده بود.

قانون اساسی نماد تفکر یک جامعه و ریشه در دیدگاه های نخبگان مورد قبول جامعه دارد. این یعنی اینکه افرادی مطلع و اثرگذار در افکار عمومی، شیوه هایی را پیشنهاد و به تصویب عموم می رسانند که روابط و ضوابط مشخصی در جامعه حاکم شود. شهید بهشتی یکی از نخبگان مورد قبول موافقان و مخالفان مکتبی و نظری خود، چه در زمان حیات و حتی پس از آن بوده است. از این رو اثرگذاری بسیاری در تدوین اصول قوانین اساسی داشته است. از طرفی منطق و استدلال ایشان در مواجهه با مباحث مورد اختلاف، موجب گردیده تا اثری مثبت بر روند قانونگذاری بر اساس اصول انسانی و اسلامی داشته باشد. از این رو ایشان یکی از پدران قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این مقاله به بحث در نوع اثرگذاری و چالش های حقوقی مطرح شده در تصویب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر نقش شهید بهشتی پرداخته شده است.

در بین تمامی حقوقی که با عنوان نیاز های پایه ای خانوار در یک اجتماع به افراد داده می شود. امنیت غذایی از مهم ترین نیاز های فردی است که مسئولیت تامین آن به عهده دولت هاست. در واقع دولت در قبال تامین امنیت غذایی و رفاه اجتماعی مسئول است. زیرا در صورت قصور و نادیده انگاشتن آن ها سلامت شهروندان به خطر می افتد و خسارت جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد که به اصطلاح گفته می شود دولت در قبال شهروندان مسئولیت مدنی دارد. مسئولیت مدنی دولت در این زمینه به معنی تکلیف به پاسخگویی و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای وظایف محوله مطابق قانون است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. طبق نتایج تحقیق، برای جلوگیری از فشارهای ناشی از هزینه های مربوط به دادرسی و اتلاف وقت و هزینه شهروندان، راهکارهای غیر قضایی مانند افزایش پوشش های بیمه ای و کمک های نقدی و یارانه ای به صورت بلاعوض برای تامین جبران خسارت پیشنهاد می گردد.

اوراسیاگرایی از جمله نظریه های مهم در سیاست خارجی روسیه است که در سال های اخیر به شدت از سوی دولت مردان کرملین مورد توجه قرار گرفته است و بیش از هر اندیشه دیگری به سیاست خارجی روسیه جهت می دهد. اوراسیاگرایان بیش از آنکه به غرب توجه داشته باشند، به شرق گرایی معروف هستند. از این رو در نگاه اوراسیاگرایان، شرق از جایگاه مهمتری نسبت به غرب برخوردار است. به همین سبب نیز گسترش روابط با ایران در سال های گذشته در کانون توجه اوراسیاگرایان قرار گرفته است. اتخاذ سیاست اوراسیاگرایی در دوران روی کار آمدن پوتین دریچه جدیدی را به جایگاه ایران در سیاست خارجی روسیه گشود و نقش ویژه ای به ایران در سطح منطقه بخشید. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که نقش سیاست اوراسیاگرایی در گسترش روابط ایران و روسیه چیست؟ یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، با اتخاذ سیاست اوراسیاگرایی در سیاست خارجی روسیه و نگاه به شرق، ایران از اهمیت شایان توجهی در دستگاه سیاست خارجی روسیه برخوردار گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان شهید سلیمانی در قلمرو بین المللی و همچنین بررسی ادبیات ایشان در قلمرو داخلی است. روش: این مقاله با روش نقلی- وحیانی و با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از اسناد نوشتاری و سامانه های اینترنتی و نرم افزارهای علوم اسلامی انجام شده است یافته ها: یافته ها نشان داد که شهید حاج قاسم سلیمانی یک شخص نبود، تجلی و نمود عینی و کارآمدی از یک گفتمان بود و کیست که نداند که گفتمان نه با مقابله تضعیف می شود نه با معارضه قابل منهدم است. نتیجه گیری: سردار سلیمانی نه جنگ طلب بود و نه جنگ سالار، نه از خشونت دفاع می کرد و نه تمایلی به ویرانی داشت او مبتکر و مدافع صلح بود. شهید حاج قاسم سلیمانی نماد و شناسنامه گفتمانی است که دفاع از ایران بزرگ و ملت شریف ایران را تنها در بستر دکترین راهبردی «حفظ جمهوری اسلامی» به عنوان مقدس ترین میراث خون پاک سردار صلح ممکن می داند و آن را مبنا و بنیان توسعه همه جانبه کشور قرار می دهد.

پیشرفت های الکترونیکی، بالاخص در ابعاد بازی های رایانه ای، بسیاری از شئونات کاربران خود را در سطوح مختلف به خود مشغول کرده است. بر اساس یک تقسیم بندی می توان بازی های رایانه ای را به سه گروه تقسیم کرد. گروه اول بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، برای سرگرمی است؛ هرچند کاربرِ بازی را دچار تیک های عصبی می کند. گروه دوم بازی هایی اند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، درمان کاربر است. گروه سوم بازی هایی هستند که منفعت غالبی یا انحصاری آنها، تشویق و تحریک کاربر به انجام فعل حرام یا ارتکاب جرم قانونی است. حال اگر کاربر بازی بر اثر تشویق و تحریک بازی رایانه ایِ گروه سوم؛ یعنی بازی منفی، در عالم واقع مرتکب جرم و جنایت شد، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی خواهد بود؟ پاسخ این پرسش درباره تولیدکننده بازی و کاربر بازی اعم از افراد بالغ و غیر بالغ به جهت خلأ  قانونی آن در قوانین موضوعه، محل تأمل است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی کوشیده مسئولیت کیفری تولید بازی های رایانه ای منفی را در نظام حقوقی اسلام و تبعاً ایران به بحث و بررسی گذارد تا مسئولیت کیفری تولیدکننده بازی های رایانه ای منفی را بر پایه مصالح و مفاسد، اعانت در اثم و اقوی بودن سبب از مباشر اثبات کند.

بررسی متون مختلف از منظر ارتباطات غیرکلامی، که زنجیرهایی از نشانه های گ سترده اس ت، می تواند به خوانشی ت ازه از متن منجر شده و از لایه های معنایی متعدد آن پرده برداری نماید. استفاده از نشانه ها و رمزها، به عنوان ابزاری نیرومند و مؤثر در تمامی ابعاد زندگی در حال افزایش روزافزون است؛ به طوری که کارکرد اصلی نشانه ها، انتقال معنا از طریق نظام پیام ها در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، در عصر بمباران نشانه ها، یکی از پرکاربردترین و مؤثرترین روش ها در تحلیل انواع متون و آثار ادبی و هنری، تحلیل نشانه شناسی آنها است. رمان النبطی اثر یوسف زیدان، نویسنده معاصر مصری است که بیانگر زندگی شخصی راوی داستان یعنی ماریه است و به ورود اسلام به سرزمین مصر پرداخته شده است. جستار حاضر کوشیده است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نشانه شناسی ارتباطات غیرکلامی در این رمان بپردازد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که نویسنده در قالب حوزه های معنایی مختلف مانند: محبت و مهربانی، ترس، شادمانی و خوشحالی، حیرت و تعجب و ... از دال های مختلف برای بیان مدلول های متنوع بهره برده و بدین گونه قدرت خویش را در استفاده از ارتباطات غیرکلامی نشان داده است.

اختیار یکی از مباحث اساسی در فلسفه و کلام اسلامی است که از دیرباز مورد توجه حکما و متکلمین قرار گرفته است. این تحقیق، مبتنی بر روش کتابخانه ای، تحلیل داده ها، مقارنه و تجمیع آرا است و بر آن است که پاسخ متقن و دقیق دین اسلام در این رابطه را تبیین نماید، چراکه نظریاتی که در رابطه با اختیار مطرح گردیده است اگرچه به اثبات اختیار داشتن انسان پرداخته اند اما برخی از آن ها به ناگاه خود را در دامن تفویض انداخته اند و برخی دیگر گرچه معتقد به نظریه امر بین الامرین گشته اند قائل به وجود تعارض میان برخی از آیات قرآن کریم گردیده اند. نظریه صحیح در این رابطه اگرچه اختیار داشتن انسان است ولی التزام به این مسئله از سویی هیچ ملازمه ای با نظریه تفویض ندارد و دستیابی به نظریه امر بین الامرین بدین شکل صورت می پذیرد که افعال انسانی در عین انتسابشان به انسان، به خداوند نیز انتساب پیدا می کند و افعال انسان در طول افعال الهی است و برای قول به اختیار هیچ ضرورتی ندارد که افعال انسانی مستقل از افعال الهی تلقی شود. از سوی دیگر با تبیین حقیقت اختیار تعارض بدوی آیات هدایت و ضلالت مضمحل می گردد. در این تحقیق به رابطه اختیار با جبر و تفویض، علم الهی و قضا و قدر الهی پرداخته می شود و در پایان ثمرات تربیتی اختیار مورد بررسی قرار می گیرد.

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف قرارداد، طرف دیگر می تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد. این ایراد در کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی هستند و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با نگاه تطبیقی اثبات نماید که مفهوم حقوقی ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نیز شناسایی شده است و عناوین حقوقی همچون «امتناع از تسلیم ثمن و مبیع» و «حق حبس» در حقیقت مبیّن همین مفهوم هستند.

دانش فقه الحدیث در منظومه دانش های حدیثی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چه اینکه از سویی، فهم حدیث هدف نهایی همه تلاش های حدیث پژوهی است و از دیگر سو، نقش تأثیرگذاری در پویایی دیگر دانش های حدیثی دارد، از این رو، عالمان حدیث پژوه در درازنای تاریخ حدیث در استواری اصول و قواعد آن کوشیده اند، آنها گاهی این قواعد را در مقدمه کتاب های حدیثی و یا در آثاری مستقل تبیین کرده و گاهی به گونه عملی در آثار حدیثی خود به کار گرفته اند، یکی از نمونه های عملی کاربرد قواعد فقه الحدیثی، کتاب اربعین شیخ بهایی است، اشتهار شیخ بهایی در علوم اسلامی به ویژه در دانش حدیث و جایگاه ممتاز کتاب اربعین وی، اهمیت استخراج روش فهم حدیث ایشان از این کتاب گران سنگ را دو چندان کرده است.  نوشتار حاضر که از نظر گردآوری به روش کتابخانه ای و از نظر محتوا به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است ضمن اشاره به پیش نیاز ها و مبانی فهم حدیث، به تبیین روش فهم حدیث بر اساس نظام قرینه ها از منظر شیخ بهایی در خصوص کتاب اربعین پرداخته است، یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که شیخ بهایی برای فهم حدیث از قرائن متعدّدی بهره می گیرد که عرضه حدیث بر قرآن، عرضه حدیث بر سنّت قطعی، تشکیل خانواده حدیث، بهره گیری از علوم بشری (مثل: پزشکی، ریاضی)، بهره گیری از فهم پیشینیان، از جمله آنهاست.

چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.

طی دهه گذشته، طرح هایی از جانب دولت وقت جهت تمرکززدایی از تهران تصویب و بعضاً اجرا شد که با وجود هزینه فراوان، نتوانستند طرح های موفق و کاربردی باشند. از جمله این طرح ها، طرح خروج کارمندان از تهران است؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادی های بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد[1]. در تحقیق حاضر قصد داریم به این طرح نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم. غرض از این نگاه آسیب شناسانه چنین است که با تاکید بر عدم توسعه تورم تقنینی، قوه مجریه به اجرای قوانین موجود در زمینه تمرکززدایی و تراکم زدایی پرداخته و از تصویب و اجرای مقررات غیرکارشناسی در این زمینه خودداری شود (چرا که جهت تمرکززدایی جمعیتی از تهران و حل معضلات حاکم بر این کلانشهر، بایست شأنی به مراتب فراتر از اعمال شبه تقنینی و مقررات دولتی در زمینه نیل به این مهم در نظر گرفت). 2. نظر به این که مطابق بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست؛ بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره152038/ت45336ن 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود. (شماره دادنامه 937، تاریخ دادنامه: 21/12/1391، کلاسه پرونده: 829/89).

از راهکارهای مهم پیش روی جوامع بشری در رویارویی با بحران های اجتماعی- اقتصادی، «اقتصاد مقاومتی» است که از ابعاد گوناگون مورد بحث واقع شده است. برخی بنیان های نظری این شیوه مدیریت اقتصادی در قرآن کریم؛ به ویژه در سوره یوسف، به زیبایی ترسیم شده است. نوشتار پیش رو با روش توصیفی و با استناد به تفاسیر فریقین ذیل آیات سوره یوسف و آیات مرتبط دیگر، به واکاوی راهبرد مدیریتی حضرت یوسفA پرداخته است تا براین اساس شیوه ای از مدیریت بر مبنای دستورات الهی برای رسیدن به اقتصادی با شاخصه هایی که بتوان از آن باعنوان «اقتصاد مقاومتی» تعبیر کرد، الگوسازی شود. از رهگذر این کاوش به دست آمد که، اقتصاد مقاومتی در اسلام بر مبنای حاکمیت مطلق خداوند و حضور مردم در صحنه استوار است. حل بحران های اقتصادی نیازمند انسان های شایسته ای است که با گزینش سخت گیرانه انتخاب شده اند و بر پایه برنامه ریزی دقیق و صرفه جویی و تخصیص سنجیده منابع و با عنایت به اصل عدالت محوری و نفی جانبداری در سایه تشریک مساعی مخلصانه و با اهتمام ویژه به دارایی های عمومی و بیت المال، حکومت و جامعه را مدیریت و اقتصاد مقاومتی را اجرا می کنند.

سرمایه گذاران، قانون گذاران و محققان همگی بر اهمیت مقایسه ی صورت های مالی تأکید می کنند. قابلیت-مقایسه ی صورت های مالی به عنوان یک ویژگی مهم گزارشگری مالی و بهبود سودمندی اطلاعات حسابداری شناخته شده است. هدف این پژوهش بررسی نقش درماندگی مالی و ساختار سرمایه بر قابلیت مقایسه ی صورت-های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 انتخاب شدند. نمونه ی پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اول و دوم پژوهش نشان داد که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی شرکت ها به تریتب، تأثیر مستقیم و معناداری و تأثیر معکوس و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند و نتیجه ی آزمون فرضیه ی سوم حاکی از آن بود که درماندگی مالی و نسبت بدهی به دارایی متقابلاً و همزمان تأثیر مستقیم و معناداری بر قابلیت مقایسه دارند.