مطالب

فقر روستایی و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی یکی از چالش های عمده توسعیه پایدار است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل رابطیه فقر روستایی و تخریب منابع طبیعی در جوامع روستایی استان کردستان است. جامعیه آماری 2726 خانوار روستایی شهرستان بیجار است که بر اساس فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 336 خانوار به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامیه محقق ساخته است که پس از تأیید روایی با نظر متخصصان و تایید پایایی با ضریب آلفای کرونباخ (78/0)، مورد استفاده قرار گرفت. مصادیق تخریب منابع طبیعی از دیدگاه ساکنان روستایی در سه بخش عوامل مربوط به دام و دامداری، قطع و برداشت و تغییر کاربری ارزیابی شد. به منظور تفکیک افراد فقیر و غیر فقیر، از خط فقر نسبی و برای محاسبه آن، از روش 66 درصد میانگین کل هزینیه ماهانیه خانوار استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و t جفتی تحلیل شدند. بر اساس نتایج، خط فقر نسبی سرانه در منطقه مورد مطالعه در سال 1398، مبلغ 2.465.460 ریال محاسبه شد که بر اساس آن، 9/33 درصد روستاییان مشارکت کننده در پژوهش، از لحاظ مالی فقیر بودند. با توجه به نتایج، بین فقر ساکنان روستایی و متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، بعد و درآمد خانوارها ارتباط آماری معناداری یافت شد. تخریب منابع طبیعی به توسط افراد فقیر به طور معناداری بیشتر از افراد غیر فقیر بود. بنابراین به منظور کاهش تخریب در منطقه مورد مطالعه، بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان ضروری به نظر می رسد.

زمینه های گسترده ی کیفرگریزی تروریست ها، به خصوص در جنایات نوپدید و دولتی، بر فراوانی ارتکاب این اقدامات تروریستی اثر گذاشته و موجبات توسعه ی فزاینده ی شیوه های ضد بشری آنها، در سطح منطقه ای و جهانی را فراهم ساخته است. دستور بی سابقه و اعلام رسمی ترور اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله فرمانده سپاه قدس توسط رئیس دولت ایالات متحد امریکا، مصداق جنایتی است که ناقض معاهدات، قواعد عرفی و اصول حقوقی بین المللی بوده و اشکال نوین آن که از سوی رؤسای سایر دول تقلیدپذیر است، صلح و ثبات جامعه جهانی را تهدید می کند. نظر به این که اقدام تروریستی در قلمرو سرزمینی یک کشور خارجی و با مباشرت اتباع بیگانه ارتکاب یافته، کشور قربانی به سهولت قادر نیست تا به تعقیب آمران و مباشران آن حادثه بپردازد. به این دلیل که اقدام تروریستی، خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران واقع شده و اصل صلاحیت سرزمینی که مبنای تعیین محاکم ذیصلاح و تشخیص قوانین حاکم بر آنهاست، قابل اجرا نمی باشد. عبور از این مانع اساسی و یافتن راهکارهای قانونی، برای دستیابی به مقررات حاکم و مرجع ذیصلاح با کاوش در لایه های صلاحیتی نهادهای بین المللی، چالش هایی هستند که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی-تحلیلی به آن پرداخته شده است. راهبردهایی نظیر اعمال اصول صلاحیتی جانشین، استفاده از ظرفیت همکاری دول ذیربط، ظرفیت سازی حقوقی مبتنی بر تدابیر تجربه شده در جامعه جهانی پاسخ های اجراپذیر حل مسئله را تشکیل می دهند.

محمد بن علی طرازی از شخصیت های امامی نیمه اول قرن پنجم در عراق است. جد و پدر او «ابوبکر محمد بن محمد» و «ابوالحسن علی بن محمد طرازی»، از دانشمندان صاحب عنوان در منابع تراجم نگاری سنی هستند که ابتدا در بغداد و بعدها در نیشابور روزگار گذرانده اند. پدر او از مشایخ خطیب بغدادی است و خطیب به واسطه او از جدش نیز روایت می کرده است. تنها اطلاع ما از محمد بن علی طرازی و تألیف او، گزارش های 23گانه ابن طاووس در دو کتاب «اقبال الأعمال» و «جمال الاسبوع» است. مضامین و محتوای این نقل ها نشان می دهد که طرازی، برخلاف پدر و جد خود که اظهار تسنّن می کرده اند، اعتقادات امامی محکمی داشته است. ابن طاووس در موضعی بر او ترحّم کرده و در موضعی دیگر با لقب احترام آمیز «شیخ» از او یاد کرده است. با عنایت به شواهد رجالی و حدیثی، نظریه وثاقت طرازی بعید نیست. عنوان کتاب طرازی، «الروایات الشاهدات للسعادات بالعبادات» بوده که به خط مؤلف و به صورت وجاده در اختیار ابن طاووس قرار داشته است. ازجمله مصادر طرازی در تألیفش، «کتاب عمل رجب» ابن عیاش جوهری، «کتاب الدعاء» أبوالمفضّل شیبانی، «کتاب الدعاء» و «کتاب أخبار أبی جعفر الثانی علیه السلام» محمّد بن وهبان بصری و «مجموع الدعوات» محمد بن هارون بن موسی تلعکبری بوده است.

حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسلامی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. ارزیابی روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفت ها و تامین اعتبار متون حدیثی لازم است. بررسی محتوایی روایات از زمان معصومان علیهم السلام با عرضه حدیث به قرآن و سنّت آغاز شد. از مطالعه آثار رجالی برمی آید که یکی از مستندات رجال نویسان در توثیق و تضعیف راویان، بررسی محتوایی روایات آنان بوده است. در صورت اثبات این فرضیه، یکی از مبانی دانش رجال که حسّی بودن توثیقات و تضعیفات است، دستخوش تغییر می گردد. این مقاله تلاش دارد با کشف عباراتی از کتاب فهرست نجاشی، که بر نقد متنی و محتوایی دلالت دارد این دیدگاه را اثبات کند. این پژوهش توانسته نگاهی متفاوت به دانش رجال فراروی مخاطبان قرار داده و زمینه گسترش دامنه این دانش را فراهم کند.

نجاشی از رجال شناسان ممتاز و برجسته شیعه وثاقت عبدالله بن قاسم حضرمی را بنابر دلایل سه گانه غالی بودن، روایتگر غالیان و کذاب بودن رد کرده است . سه اتهامی که از نظر نجاشی جایی برای اعتماد کردن به گزارش های روایی عبدالله بن قاسم حضرمی باقی نگذاشته است. با بررسی 21 نفر از کسانیکه عبدالله بن قاسم از آنان حدیث نقل کرده است البته بر پایه داده های رجالی که عمدتاً نجاشی به دست داده است 15 نفر از آنان در شمار افراد موثق جای می گیرند روایت های مندرج او در جوامع حدیثی شیعه نیز طبق خوانشی که از غلو وجود دارد هیچ نوع تطابقی با این معنا از غلو ندارد هر چند که روایت های فراوانی از عبدالله بن قاسم درباره مقام ائمه در دست است اما از هیچکدام معنای خداپنداری امامان برداشت نمی شود. درباره کذاب بودن او نیز با توجه به اینکه عبدالله بن قاسم از کسانی حدیث نقل کرده است که عمدتاً صاحب کتاب حدیثی بوده اند او از این اتهام نیز تبرئه می شود. در پایان چنین نتیجه ای به دست آمده است که آنچه نجاشی درباره عبدالله بن قاسم سخن رانده است ناظر به دوره پس از شهادت امام کاظم است و آنچه محدثان شیعه از او گزارش کرده اند به زمان ی پیش از شهادت امام کاظم بازمی گردد

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی با تأکید بر نقش گروه های آموزشی بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی مقاله های مرتبط با توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی بود که از بین آنها 42 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شد؛ ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی چک لیست بود. در بخش کمی، جامعه آماری مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (667=N) و نمونه با روش انتساب متناسب به حجم 244 نفر بود. در بخش کیفی، 14 مؤلفه مؤثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی شناسایی شد که اهمیت آنها از نظر اعضای گروه نمونه در بخش کمی مورد تأیید قرار گرفت. این مؤلفه ها در دو طبقه عوامل مدیریتی حمایتی و فرایندی دسته بندی شدند. رتبه بندی مؤلفه ها با آزمون فریدمن (آماره فریدمن = 58/115 و 05/0p ) نشان داد که مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری، حمایت مدیریت و مهارت های پژوهشی بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند؛ با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد توجه به مؤلفه های شناسایی شده به عنوان پیش نیاز برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی به صورت یک مجموعه در هم تنیده، زمینه لازم برای توسعه آنان در گروه های آموزشی را فراهم آورد؛ که این سرآغازی برای تغییر و تحول نظام آموزش عالی خواهد بود.

هدف: تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بود. روش شناسی: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی است. اطلاعات پژوهش از طریق یک پرسشنامه مرکب از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، ارتباط با مشتری و توانمندسازی گردآوری شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روائی آنها نیز با روش اعتبار محتوا تایید گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل راه آهن آذربایجان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق فرمول کوکران برابر شامل 131 نفر به عنوان حجم نمونه بدست آمد. نتایج: این تحقیق شامل سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی بود. نتایج حاصل از تحلیل خروجی نرم افزار لیزرل نشان داد که ضرایب اثرگذاری مستقیم (بار عاملی) مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و نیز توانمندسازی کارکنان بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به ترتیب برابر با 88/0 و 91/0 بوده و مقادیر ضریب معنی داری این رابطه ها به ترتیب برابر با 37/5 و  24/4  و بزرگ تر از 2 هستند. نتیجه گیری: مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و آن نیز بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به طور مستقیم اثر مثبت داشته و می توانند به هم افزایی متقابل منجر شوند. همچنین مدیریت دانش می تواند به واسطه توانمندسازی کارکنان بر مدیریت پیاده سازی ارتباط مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بگذارد. بنابراین، توانمندسازی کارکنان می تواند اثر مدیریت دانش بر ارتباط مشتری را تقویت کند.   

هدف از این پژوهش، شناخت راهبردی وضعیت موجود سوارکاری در ایران و ارائه راهبرد، برنامه ها و راهکارهای توسعه آن بود. با توجه به هدف تحقیق، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیته های فدراسیون سوارکاری، نخبگان دانشگاهی و کارشناسان فدراسیون بود که با توجه به تعداد محدود جامعه تحقیق، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام گرفت (62=n=N). جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه های مورد نظر پس از اعمال نقطه نظرات اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بیش از 8/0=α به دست آمد. سپس به منظور اولویت بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها از آزمون رتبه ای فریدمن و خی-دو استفاده شد. برای سایر موارد مندرج در برنامه ریزی راهبردی، برحسب موضوع از تحلیل های راهبردی به ویژه تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد که بین اولویت بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، اولویت بندی فرصت ها و اولویت بندی تهدیدهای  فدراسیون سوارکاری از دیدگاه نمونه تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد و به طور کلی 8 نقطه قوت، 13 نقطه ضعف، 9 فرصت و 8 تهدید شناسایی شد.همچنین با توجه به نتایج ماتریس داخلی و خارجی، موقعیت فدراسیون سوارکاری در منطقه رقابتی محافظه کارانه (WO) قرار دارد که برای آن 5 استراتژی تدوین شد.

یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب تر و چرایی آن می باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته اند. در نقطه ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه ی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می کنند و استدلال می کنند مجازات فرد بر اساس کنش های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر این که اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسی ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به عنوان قانون اساسی حوزیه رفاه اجتماعی معرفی می شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29 ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام بخشی و انتظام دهی به سیاست های رفاهی در جهت توسعیه عدالت اجتماعی و حمایت از همیه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجیه عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزیه رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامیه کلییه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولییه آن یک به یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری انتقادی استفاده شده است و داده های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبیه نیمه ساخت یافته گردآوری و با به کارگیری تکنیک های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، انواعی از تعارض های پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و به حاشیه رفتن آن نقش داشته اند؛ تعارض هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته اند و در دوریه اجرا به قفل شدگی قانون انجامیده اند. 

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

امروزه با توجه به شرایط متغیر محیطی، پیچیدگی های فناوری، کمبود منابع، تنوع خدمات، سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات، شاخص های جذابیت برای مخاطب به منظور تحقق اهداف کلان و...، حفظ جایگاه، ادامه حیات و توسعه در یک سازمان رسانه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، شناسایی چالش ها و به کارگیری سیاست های راهبردی مؤثر بر تبلیغات بازرگانی رسانه یک کشور می تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه رسانه ای آن ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش ها و سیاست های راهبردی تبلیغات بازرگانی در رسانه ملی انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. برای شناسایی سیاست های راهبردی تأثیرگذار بر تبلیغات رسانه ملی، از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست هایی همچون: تشویق نوآوری باز، حداکثرسازی توان داخلی، حمایت از یادگیری فناورانه، نظام مالکیت فکری، حمایت از شرکت های فناور نوپا و... در حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی می توانند مؤثر واقع شوند. با توجه به نتایج به دست آمده می شود گفت چالش های زیادی بر سر راه سیاست گذاری حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی وجود دارد، چالش هایی همچون شکست نهادی، قوانین و سیاست ها و عدم تمرکز بر مفهوم سواد رسانه ای.

هدف: در جوامع کنونی، آموزش سواد رسانه ای به عنوان دانش و مهارت افراد در استفاده آگاهانه از رسانه ها ضروری است. از سویی در جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی با توجه به کارکردهایی که دارد می تواند نقش مؤثری در زمینه آموزش همگانی داشته باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر، هدف اصلی شناسایی راهکارهای ترویج سواد رسانه ای از طریق رسانه ملی تعریف شده است. روش: محقق با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان، به جمع آوری یافته ها پرداخته است. یافته ها: یافته های به دست آمده حول پنج محور ظرفیت ها، موانع، راهکارهای مبتنی بر سیاست ها، راهکارهای مبتنی بر آموزش ها و نقش های کلیدی سازمانی دسته بندی شده است. نتیجه گیری: نتیجه تحقیق در چهار بخش کلی ظرفیت ها، موانع، راهکارها و نقش های کلیدی سازمانی به دست آمده است. در مجموع 30 راهکار شناسایی شده که از جمله آن ها عبارت است از: تعیین چشم انداز سواد رسانه ای، تنظیم دستورالعمل تهیه کنندگان، تولید برنامه بر مبنای سواد رسانه ای، بهره گیری از قالب سرگرم آموزی جهت انتقال مفاهیم سواد رسانه ای، تولید مخاطب تحلیل گر، پرسش گر و منتقد، رعایت استانداردهای رده بندی سنی و القاء رژیم مصرف رسانه ای، جریان سازی سواد رسانه ای، آموزش منابع انسانی، الگوبرداری و طراحی الگوی بومی سواد رسانه ای، ارائه آموزش های صریح و ضمنی سواد رسانه ای، آموزش مهارت های سواد رسانه ای، آموزش اصول نویسندگی و خبرنگاری.

اصل مقابله به مثل و دفاع هوشمندانه در برابر تجاوز و غارت بیگانگان همواره یکی از اصول و دکترین دفاعی محور مقاومت است. آیا محور مقاومت برای مقابله به مثل مبنای فقهی قرآنی دارد؟ آیات متعددی درباره مقابله به مثل آمده که نوشتار پیش رو به سه آیه پرداخته است. حاصل پژوهش آن است که در برابر دشمن خائن و متجاوز و ستمگر باید مقابله کرد، تا از مال و جان و آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی دفاع شود. در پاسخ تجاوز دیگران، دفاع لزوماً تنها در سرزمین خود نیست؛ بلکه چه بسا هجوم و حمله کردن به زیرساخت های نظامی و حیاتی دشمنان صحیح است. همچنین مقابله به مثل همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجیده می شود و با توجه به عمل دشمن، بر همان روش پاسخ داده می شود؛ مگر آنکه به آسیب رساندن به غیرنظامیان و افراد بی طرف بینجامد. پس منطق اسلام بر صلح است؛ مگر درصورتی که خیانت، حمله یا جنگی بر ضد مسلمانان صورت بگیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی به دنبال آن است تا ادله مقابله به مثل را از دیدگاه قرآن و فقه بررسی کند و نتایج آن را در فقه مقاومت عرضه نماید.

ولایت فقیه محور اصلی فقه سیاسی شیعه است. طبیعی است که بعضی از ابعاد و دقایق این نظریه اجماعی نیست و بین فقها در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ این بحث و سیر تحولات آن و شناخت اندیشه های محوری در آن نقش مهمی در فهم عمیق مطالب آن خواهد داشت. یکی از نقاط عطف در طرح این بحث در حوزه های علمیه، بحث ولایت فقیه شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان است. با توجه به اینکه نظریات شیخ انصاری به ویژه کتاب مکاسب ایشان هنوز یکی از ارکان اندیشه اصولی و فقهی معاصر شیعه به شمار می رود، طبیعتاً دیدگاه های شیخ و شیوه بحث ایشان تأثیر بسیاری بر فهم فقیهان معاصر از این نظریه داشته است. ایشان این بحث را به گونه ای که فقها ذیل «فقه الدوله» یا «احکام السلطانیه» طرح می کنند، طرح نکرده و قالب و ادبیات خاصی برای این بحث برگزیده است. این نوشتار در پی این است که اثبات کند ادبیات مبهم و دسته بندی غیرمعمول شیخ انصاری از این بحث سبب اختلاف نظر گسترده در فهم مراد شیخ از این بحث می شود که برخی از فقها، کلام شیخ را به ولایت مطلقه فقیه حمل می کنند و برخی دیگر ایشان را نافی ولایت مطلقه فقیه می دانند. از سویی پذیرش این دسته بندی و چارچوب برای طرح این مسئله سبب نوعی به هم ریختگی، اجمال و نابسامانی در طرح مطالب فقه سیاسی در حوزه های علمیه شده است. در این نوشتار تلاش شده با بررسی تطبیقی آرای شارحان مکاسب، اختلاف نظرها در این مباحث شناسایی و ریشه یابی شوند و تأثیر بحث های شیخ انصاری بر درک خاص بعضی از بزرگان فقه و اصول از ولایت فقیه واکاوی شود.

اگرچه روشنفکران برجسته دوره مشروطه معتقد بودند که عقب ماندگی ایران ریشه در دو عامل استبداد سیاسی و تحجر مذهبی دارد. لذا ریشه اصلی آن در اندیشه سیاسی قدیم است. اندیشه سیاسی قدیم ایران نمی تواند لوازم و الزامات دوران جدید را درک کند. لذا ما فقط شبه مدرن شدیم. این تحقیق با توجه به اندیشه سیاسی قدیم که نظام معرفتی خیر بر حق را منجر می شود درصدد پاسخ گویی به این سوال است که آیا مولفه های نظام معرفتی خیر بر حق بر فرایند نوسازی سیاسی در دوران مشروطه و اصلاح طلبی تاثیر گذار بوده اند؟ فرضیه اصلی این است که مولفه نظام معرفتی خیر برحق اگرچه مثبت بوده اما نوسازی را با اختلال مواجهه کرده است. این تحقیق با هدف پاسخ به سوالات فوق و معلوم ساختن تأثیرات نظام معرفتی مبتنی بر تقدم خیر بر حق بر روند نوسازی سیاسی در جامعه ایران به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

در یک دهه اخیر شاهد ظهور رویه فکری بوده ایم که برپایه حقوق معلولان قوام گرفته است. فرایند شکل گیری قوانین هدایتی، حمایتی و نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه ها، الزامات حقوقی بشمار می رود. برای نخستین بار بررسی مفاد قانون جامع در پرتو اسناد بین المللی حقوق معلولان مقدمه ای است بر ادغام اجتماعی توان خواهان، با هدف تفسیر قاعده معلول به عنوان عامل فعل زیان دیده در متون حقوقی برشمرد. این موضوع در چارچوب مطرح کردن نظریه توان افتراقی با تاکید بر معلول شهروندی موثر برپایه تشریح محدودیت های مضاعفیست که می تواند با بهره گیری از ایده بستر سازی قاعده مند فضای مجازی برای جامعه هدف درنظر گرفت و نقطه عطفی در جریان شناسی ناتوانی در ایران بشمار می رود. روش تحقیق حاضر با توجه به ضرورت عناصر پژوهش، توصیفی است که برپایه شالوده شکنی متمرکز شده که بر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای ناتوانی مورد تاکید و آسیب شناسی قرار می گیرد و از طریق ارائه سازوکار مطروحه موجب ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب ناتوانان در جامعه را فراهم می سازد.

آسیب شناسی نظام جامع تامین اجتماعی یک ضرورت به حساب می آید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول وکارآمد است. این اصول به منزله راهبردهای اساسی است. نظام تامین اجتماعی دارای مجموعه ای از اصول حقوقی مانند اصل فراگیری، برابری و اصل تضمین دولت است. سوال اصلی پژوهش حاضر این ست که نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول حقوقی حاکم بر آن، چه آسیب هایی دارد. فرضیه اصلی پژوهش نیز بر این اساس می باشد که آسیب شناسی نظام تامین اجتماعی می تواند یک چهارچوب کلی و مختصات اصلی تامین اجتماعی پویا و جامع را نشان دهد و درآمدی برشکل گیری یک نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در جامعه باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد تحول در نظام تامین اجتماعی از طریق آسیب شناسی آن می باشد.