مطالب

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی برخی از بیلبوردهای تهران از منظر نقش گرایی با توجه به ویژگی های نشانه شناسی اجتماعی و نشانه معناشناسی است. نقش ارتباطی و کاربردشناختی اصلی ترین نقش زبان در رویکردهای نقش گراست. بیلبوردهای تبلیغاتی ابزارهایی هستند که سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام به مخاطب دارند. در این پژوهش، بیلبوردها که حاوی متون دیداری و کلامی اند، مطابق سازوکارهای نظری دستور نظام مند از نظر فرانقش های تجربی، بینافردی و متنی و نشانه معناشناسی برای نیل به شیوه های معناپردازی تحلیل شده است. یافته ها بر کارایی مطلوب این نظریه نقش گرا در حوزه بیلبوردهای تبلیغاتی صحه گذاشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد نقش گرای هلیدی با ویژگی های نشانه شناختی اجتماعی، انگاره ای مناسب برای نیل و حصول شیوه های بیان معناست و به خوبی می تواند اساس طبقه بندی و تحلیل و تبیین کلام و نیز تصویر باشد. در این بیلبوردها بخش کلامی کارکرد اطلاعاتی و بخش تصاویر کارکرد عاطفی دارند. این مقاله نشان می دهد که خوانش معنا در متون چندلایه بیلبوردها به طرق متفاوت انجام می شود و تبلور و تجلی فرانقش های یاد شده مبین این واقعیت است که هر بیلبورد در حقیقت، متنی واحد و یکپارچه است و انسجامی که از تجمیع لایه های کلامی و تصویری در آن برقرار می شود، بستری مناسب را برای معناپردازی مفاهیم مختلف و انتقال آن به مخاطبان فراهم می آورد . واژه های کلیدی : معناپردازی، فرانقش های تجربی و متنی و بینافردی، استعاره، پیوند بینامتنی هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی برخی از بیلبوردهای تهران از منظر نقش گرایی با توجه به ویژگی های نشانه شناسی اجتماعی و نشانه معناشناسی است. نقش ارتباطی و کاربردشناختی اصلی ترین نقش زبان در رویکردهای نقش گراست. بیلبوردهای تبلیغاتی ابزارهایی هستند که سعی در برقراری ارتباط و انتقال پیام به مخاطب دارند. در این پژوهش، بیلبوردها که حاوی متون دیداری و کلامی اند، مطابق سازوکارهای نظری دستور نظام مند از نظر فرانقش های تجربی، بینافردی و متنی و نشانه معناشناسی برای نیل به شیوه های معناپردازی تحلیل شده است. یافته ها بر کارایی مطلوب این نظریه نقش گرا در حوزه بیلبوردهای تبلیغاتی صحه گذاشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رویکرد نقش گرای هلیدی با ویژگی های نشانه شناختی اجتماعی، انگاره ای مناسب برای نیل و حصول شیوه های بیان معناست و به خوبی می تواند اساس طبقه بندی و تحلیل و تبیین کلام و نیز تصویر باشد. در این بیلبوردها بخش کلامی کارکرد اطلاعاتی و بخش تصاویر کارکرد عاطفی دارند. این مقاله نشان می دهد که خوانش معنا در متون چندلایه بیلبوردها به طرق متفاوت انجام می شود و تبلور و تجلی فرانقش های یاد شده مبین این واقعیت است که هر بیلبورد در حقیقت، متنی واحد و یکپارچه است و انسجامی که از تجمیع لایه های کلامی و تصویری در آن برقرار می شود، بستری مناسب را برای معناپردازی مفاهیم مختلف و انتقال آن به مخاطبان فراهم می آورد .

در این مقاله تلاش شده است تا دریابیم در دلالت آرم تجاری کالا برای مخاطب، کدام یک از ویژگی های آرم تجاری، یعنی خاستگاه (ویژگی های اصیل) یا تجربه مخاطب آن آرم مؤثرتر عمل می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی نشانه شناختی 14 آرم تجاریِ برتر کالای لوکس خودرو از طریق تحلیل داده ها و پرسش نامه است که با تمرکز بر دو اصطلاح خاستگاه آرم تجاری کالای لوکس و تجربه مخاطب آن و بر اساس شاخص های تعریف شده برای هر یک، در چارچوب نشانه شناسی دیداری بارت و نشانه شناسی اجتماعی ون لیوون، به اصول نشانه ای حاکم بر آرم های تجاری مذکور دست می یابیم. یافته های به دست آمده نشان می دهد، آنچه در جلب توجه مشتریان خودروی لوکس در ایران اهمیت دارد تجربه مخاطب از آرم تجاری است که به طور ملموسی از نقش خاستگاه و هویت آرم تجاری پیشی گرفته است. بر این اساس، تفاوت معانی درک شده از هر آرم تجاری از سوی مخاطبان، نشان از یکسان نبودن و فرهنگ مبنا بودن معانی دریافتی از هر آرم دارد، به طوری که افراد بر اساس تجربه فردی و بینش اجتماعی فرهنگیِ خود معانی ضمنی متفاوتی از یک آرم تجاری یکسان درک می کنند؛ به این معنا که معانی دریافتی از آرم های تجاری، جهانی و فارغ از فرهنگ مخاطب نیست. این موضوع در اقبال کالاها اثرگذار بوده است و ممکن است نتایج متفاوتی را در تجارت رقم بزند.

هدف این مطالعه برآورد تابع تقاضای بنزین با استفاده از مدل حالت – فضا و دلالت های حاصله برای آزادسازی قیمت آن با روش فیلتر کالمن در قالب الگوی ضرایب متغیر در طول زمان است. برای این منظور از داده های مربوط به ترازنامه انرژی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در طی سال های 1396-1374 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مبین آن است که کشش قیمتی بنزین در دوره موردبررسی متغیر بوده و بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها (1389 تا 1396) در برخی از فصول سال قدرمطلق کشش قیمتی بنزین افزایش و در برخی از فصول سال کاهش یافته است. با سه سناریو متفاوت، پیش بینی شد که هرسال با افزایش 10 درصد قیمت بنزین در برنامه ششم توسعه، تقاضای بنزین برخلاف انتظار کاهش نمی یابد و همچنین به دلیل اینکه قدرمطلق کشش قیمتی بنزین در ابتدای برنامه ششم توسعه بیشتر و در انتهای برنامه کمتر است، نباید افزایش قیمت بنزین در طول برنامه یکسان باشد و لذا به برنامه ریزان و سیاست گذاران جهت کنترل تقاضای بنزین توصیه می شود که افزایش قیمت بنزین را در برنامه ششم توسعه بیشتر از 10 درصد تعیین کنند و این افزایش قیمت از ابتدای برنامه تا انتهای برنامه به صورت صعودی باشد.

اصل 115 قانون اساسی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری ایران را احصا کرده است. مدیر، مدبر و رجل مذهبی و سیاسی بودن، از جمله این شرایط است. شورای نگهبان در مقام ارزیابی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری تعاریف و معیارهای خود از این چهار صفت را طی مصوبه ای در راستای عمل به بند 5-10 سیاست های کلی انتخابات، اعلان کرده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی تعاریف ارائه شده در این مصوبه پرداخته است تا ضمن تبیین این مصوبه و توضیح و برطرف کردن نقاط اجمال و ابهام آن، ملاک عمل شورای نگهبان در بررسی چهار صفت مذکور در نامزدهای ریاست جمهوری را شفاف، و مسیر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این زمینه را هموار سازد. پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل این تعاریف، ابهامات موجود در این تعاریف را حل کرده و در نهایت تنها دو تعبیر به کار رفته در این تعاریف را نیازمند رفع ابهام از طریق قانونگذاری یا تفسیر دانسته است.

هرچند تاکنون بسیاری از صاحب نظران کوشیده اند تا با استناد به قواعدی همچون لاضرر و تسبیب، جانی را نسبت به جبران هزینه های درمان مازاد بر دیه ضامن بدانند، لکن با وجود پیش بینی این ضمان برای جانی در مصوبات گوناگون، فقهای شورای نگهبان الزام جانی به جبران این هزینه ها را مغایر با شرع شناخته و مجلس برای رفع این ایراد مجبور به حذف این گونه از مصوبات می شد. با این وجود، شورای نگهبان در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب 1398 محکومیت جانی به پرداخت هزینه های درمان بزه دیده را با ایرادی مواجه ندانسته است. لذا چالش نوشتار حاضر، مبنای رویکردهای متفاوت شورای نگهبان نسبت به جبران این هزینه ها و واکاوی پایه های فقهی آن است. بررسی مشروح مذاکرات فقهای شورای نگهبان نشان می دهد اکثریت این فقها به دلیل فقدان نص شرعی و مخالفت امام (ره) و رهبری با این موضوع، الزام جانی به پرداخت این هزینه ها را جایز ندانسته اند. در مقابل، برخی با طرح ادله ی جدید درصدد توجیه ضمان جانی برآمده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، ضمن اینکه ادله قائلین به ضمان را به حکم اولی محل تردید دانسته، محکومیت مرتکب به پرداخت این هزینه ها را به عنوان ثانوی و در صورت صلاحدید رهبری و صرفاً در جرایم عمدی همچون اسیدپاشی که با سبق تصمیم همراه است امکان پذیر دانسته است.

   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.

مسئله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارائه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تأمین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.

بلاک چین بستری نامتمرکز است که قابلیت برخورداری از انواع تراکنش های مالی و ذخیره داده پیام های الکترونیکی را دارد. این پژوهش به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که پیاده سازی بلاک چین چه نقشی در حمایت از کپی رایت در سطح بین الملل دارد؟ مهم ترین نقش این بستر در ایجاد امنیت، شفافیت، در دسترس بودن کاربران، پیشگیری از نقض حقوق فکری و حمایت بیشتر و سریع تر کشورهای پیاده سازی کننده این بستر از حقوق کپی رایت افراد خلاصه می شود؛ اما شناسایی این شاخصه ها منوط به مفهوم شناسی، بیان کارکرد، وجوه تمایز و چالش های فراروی این بستر است. به جهت گسترده بودن این بستر در جهان، عرضه و انتشار یک اثر به منزله انتشار آن بوده و تمامی کشورهای دربردارنده آن که ملحق به کنوانسیون برن می باشند، ملزم به حمایت از این اثر هستند، البته پیاده سازی بلاک چین با چالش هایی همچون امنیت مبادلاتی، هماهنگی فضای داخل و خارج بلاک چین، فقدان قوانین در جهت هماهنگ سازی قراردادهای اعطای مجوز، ذخیره سازی ابر داده ها و تغییرناپذیری همراه است که نیازمند توجه سیاست گذاران در پیاده سازی این بستر در نظام حقوقی است.

 یکی از شیوه های مرسوم تبلیغ کالا و خدمات و حمایت از مصرف کننده تبلیغات تجاری مقایسه ای است که بر پایه مقایسه ویژگی ها و خصائص کالا و خدمات تجاری با محصولات و خدمات رقبا بنیان گذاری شده، به شمار می رود. تبلیغات مقایسه ای که در حقوق بسیاری از کشورها، امری مشروع تلقی می شود، در فقه اسلامی نیز در صورت همسویی با کلان پایه هایی همچون تعاون بر برّ و تقوی، ممانعت از اثم و عدوان و رعایت امانت، مشروع بوده و موجب ایجاد مسئولیت برای تبلیغ کننده نخواهد شد. اما درصورتی که شروط مذکور رعایت نشود و از این طریق خسارتی به رقبای تجاری وارد آید، زیان دیده می تواند علیه تبلیغ کننده دعوای رقابت غیرمنصفانه اقامه نماید. ویژگی هایی نظیر تعاریف خاص از تقصیر در قوانین برخی کشورها و نیز کیفیت اثبات ضرر، دعوای رقابت غیرمنصفانه را از دعوای عام مسؤولیت مدنی متمایز می گرداند؛ اثبات ارکان دعوای رقابت غیرمنصفانه می تواند منجر به صدور حکم به جبران خسارت به صورت نقدی، توقف پخش تبلیغات، درج حکم در جراید کثیرالانتشار و یا پخش تبلیغات تصحیحی باشد و به این وسیله خسارت وارده به حیثیت و اعتبار تجاری رقیب را جبران نماید. در پژوهش حاضر برخی معاهدات بین المللی و قوانین برخی کشورها موردبررسی قرارگرفته و کیفیت اجرا و چگونگی وضع قانون در حقوق ایران نیازسنجی شده است.

بر اساس دکترین «دست های پاک»، زیان دیده ای که به منظور جبران خسارت به دادگاه بین المللی مراجعه می کند باید پاک دست باشد. «پاکدستی مدعی» شباهت های متعددی با «مشارکت زیان دیده در خسارت» دارد که بر اساس آن، نقش زیان دیده در بروز خسارت به هنگام تعیین غرامت مورد توجه قرار می گیرد. فارغ از شباهت هایی که به لحاظ منشأ و مبنای وجودی آن ها قابل تصور است، هر دوی آن ها به عنوان ادعاهایی از سوی خوانده نسبت به اقدامات ارتکابی خواهان مطرح می گردند و در مواردی که شخص دیگری غیر از زیان دیده اصلی در جایگاه خواهان حاضر است نیز قابلیت اعمال دارند. تمایزهای میان آن ها نیز به طور مشخص در مرحله اثرگذاری می باشد. بدین ترتیب که عدم پاکدستی مدعی می تواند در مرحله رسیدگی صلاحیتی، موجب عدم قابلیت استماع دعوا شود، در حالی که «مشارکت زیان دیده در خسارت» به عنوان عاملی تأثیرگذار بر جبران خسارت در مرحله رسیدگی ماهیتی قلمداد می شود. همچنین، - برخلاف دکترین «دست های پاک»- «مشارکت زیان دیده در خسارت» می تواند با اثرگذاری جزیی تنها سبب کاهش میزان غرامت گردد و بی احتیاطی و بی مبالاتی خواهان را نیز شامل گردد.

بشر به خوبی درک و تجربه کرده است که همواره در زندگی خود با تزاحم منافع روبه رو است. کسب عواید اقتصادیِ بیشتر ممکن است به محرومیت او از محیط زیست سالم و سلامت انسانی منجر شود. پیشرفتهای علمی و ظهور تکنولوژیهای جدید در عین تمهید آسایش بیشتر، دربردارنده خطر هایی برای انسان و پیرامونش هستند که دانش بشری توان شناخت آن خطر ها را به سرعت و به طور کامل ندارد و درنتیجه این نیاز احساس می شود که باید سازگاری میان کسب منافع اقتصادی و حفاظت از انسان و محیط زیست برقرار گردد. این امر در سازمان جهانی تجارت از مسیر حمایت از اِعمال اصل احتیاط که از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است، پیگیری می شود. در کنار اقدامات احتیاطی موقت، مقوله سطح حفاظت دولت که از تأسیسهای حقوقی مندرج در موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است، از سوی رکن استیناف به عنوان جایگاهی معرفی شده است که انعکاسهایی از اصل را در خود جای داده است. این ادعا را هیچ گونه توضیح و تبیینی در رأی همراهی نمی کند. در این مقاله با تکیه بر آراء رکن حل اختلاف سازمان و در روشی توصیفی- تحلیلی، صور محتمل این انعکاس مطرح و رد یا قبول نظر رکن مذکور به بحث و بررسی گذاشته می شود.

موقعیت فلات ایران در بین صفحات عربی، آفریقا و اوراسیا باعث شده حرکات این صفحات تأثیرات زیادی بر پوسته قاره ای فلات گذاشته و در نتیجه محیط ایران را تبدیل به یک محیط ناآرام و مخاطره برانگیز به لحاظ تکتونیکی نماید. از این رو توجه به این قبیل مخاطرات دارای اهمیت زیادی است. نکته قابل توجه در این است که می توان تأثیر طولانی مدت تکتونیک فعال در مناطق مختلف را قبل از وقوع مخاطره بررسی و به میزان فعالیت تکتونیکی مناطق پی برد. یکی از تأثیرات تکتونیک فعال در مقیاس حوضه های زهکشی تأثیر آن بر شکل حوضه می باشد؛ به این ترتیب که حوضه های متأثر از فعالیت های تکتونیکی و جوان به دلیل بالاآمدگی تمایل به کشیدگی دارند و حوضه های فاقد فعالیت تکتونیکی در نتیجه ی فرسایش شکل گرد پیدا می کنند. در این پژوهش با استفاده از نمایه های نسبت شکل حوضه، عامل شکل و فرم حوضه، ضریب گراویلیوس ، نسبت دایره ای و نسبت کشیدگی میزان فعالیت نو زمین ساخت در سطح حوضه آبریز رودک واقع در شمال استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفت و صحت  این شاخص ها در کنار شاخص متداول نسبت شکل حوضه سنجیده شد. نتایج مطالعات بر روی زیرحوضه های امامه، گرمابدر، میگون و آهار  بیانگر این امر است که با وجود اینکه این شاخص ها  به جزء شاخص نسبت شکل حوضه تا کنون در بررسی میزان فعالیت تکتونیکی حوضه های آبریز مورد استفاده قرار نگرفته اند ولی می توانند در زمینه شناسایی تأثیر نو زمین ساخت بر شکل حوضه ها بر  مبنای نظریه تکتونیک فعال حوضه های کشیده در کنار سایر شاخص های نئوتکتونیکی مورد بررسی قرار گیرند. چنان چه این شاخص ها کشیدگی زیرحوضه امامه را در مقابل عدم کشیدگی زیرحوضه گرمابدر به خوبی نشان می دهند.

دریاچه ها در ژئومورفولوژی و علوم محیطی ابزارِ بازشناسی شرایط محیطی گذشته، شناخته می شوند. زمانی اهمیت آنها دو چندان می شود که هویت مکانی خاصی را برای ساکنان ناحیه ساحلی خود نیز بوجود می آورند. در سال 1380 انتشار نظریه «دریاچه های دوران چهارم، بستر تبلور و گسترش مدنیت در ایران» واقعیت عمیق تری از نقش دریاچه ها به عنوان یک اکوسیستم طبیعی برملا کرد. این ادعا که دریاچه ها پایه ایجاد هویت مکانی و به وجود آورنده یکی از مهم ترین سازمندی اجتماعی در ایران به شمار می آیند؛ برای ژئومورفولوژیست ها نکات درخور تأمل و ابعاد جدیدی را به همراه داشت و ذهن آنها درگیر این موضوع کرد شهرهای باسابقه ای چون سبزوار که داشتن مدنیت شهری آن در ادوار تاریخی اثبات شده است، چه نسبتی با دریاچه های دوره چهارم می تواند داشته باشد؟ چگونه ممکن است هویت خود از دریاچه حاشیه خود گرفته باشند؟ این پژوهش سعی دارد از منظر، تلاشی را در شناسایی عمیق تر محیط در رد یا تأیید این نظریه در سبزوار با روش پدیدارشناسی و تمسّک جستن به اطلاعات ژئومورفولوژی، باستان شناسی و رسوب شناسی به عمل آورد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مجموعه ای از اطلاعات باستان شناسی، ژئومورفولوژی و رسوب شناسی دال بر وجود دریاچه ای قدیمی درحوضه آبریز سبزوار به وسعت حدود 32500 کیلومترمربع بوده است. فرم های ناتعادلی در بخش جنوب غربی دریاچه، حکایت از شکافتگی این دریاچه و تخلیه آب آن به دشت کویر مرکزی ایران دارد و شواهد فرم شناسی در منطقه که متکّی به شاخص های توپوگرافی و نحوه استقرار سکونتگاه ها در منطقه است، همگی حکایت از وجود دو پادگانه در حاشیه این دریاچه دارد.

بنیاد توسعه اقتصادی هر سرزمینی بر پایه رشد و ترقی فعالیت های مولد آن است. دامداری از جمله فعالیت هایی است که در بعد مکانی و فضایی دارای آثار مهم و بی بدیلی است. ارتباط تنگاتنگ دامداری با معیشت جمعیت، امنیت غذایی و سلامت جامعه بر اهمیت آن می افزاید. علی رغم نقش اقتصادی برجسته دامداری شواهد حاکی از این است که در کشور طی سال های اخیر رکود رو به تزایدی در این بخش تولیدی حاکم شده است. از این رو تلاش گردیده تا به تبیین علل تکانه های رکود دامداری در ایران به تأسی از اقتصاد سیاسی حاکم بر فضا پرداخته شود. بنا به بررسی های صورت گرفته هفت عامل شامل " رویکرد نئولیبرالیستی حاکم بر فضا " ، "رویکرد سیاست های کلان توسعه " ، " واردات دام " ، " سهم دامداری در نظام توزیع ثروت " ، " قاچاق دام " ، " رانتیریسم و برتری فعالیت های نامولد در رقابت با تولید " و " تغییرات نرخ تورم " تبیین کننده ی نظام تحولات است. در نهایت، از آنجا که دامدارای همچون سایر بخش های مولد اقتصادی دارای تولید ثروت آنی و فراوان نیست (علی رغم اینکه دارای بُرد اشتغال زایی است)؛ از سوی دیگر، سرمایه داری حاکم در کشور به دنبال حداکثر سودیابی با حداقل ریسک بوده که توجیه کننده ی انتفاع سرمایه گذاری های کلان و هلدینگ های داخلی و خارجی است؛ بدین سان فعالیت های دامداری در مسیر افول و رکود قرار گرفته است.

تبیین موضوع: هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در دو بعد ساختاری(شبکه روابط) و شناختی(اعتماد) در محلات محروم شهر کرمان است. علاوه بر آن تلاش می کند به مقایسه این ابعاد در محلات محروم و غیر محروم و نمونه ملی بپردازد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمده است. نمونه تحقیق برابر با 404 نفر است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از سه محله محروم و حاشیه نشین شهر کرمان انتخاب شده اند. علاوه بر این داده های طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور و تحقیق تکمیلی در باره مناطق غیر محروم شهر کرمان به منظور مقایسه سرمایه اجتماعی مورداستفاده قرار گرفته است. یافته ها: یافته های به دست آمده از T تک نمونه ای در سطح جمعی (محله) نشان داد، میزان سرمایه اجتماعی ساختاری ساکنان محلات محروم از مناطق غیر محروم به طور معناداری کمتر است. این یافته بیانگر آن است که پیوند ساکنین محلات محروم با افرادی که دارای پایگاه اقتصادی-اجتماعی بالاتری هستند، در مقایسه با ساکنان مناطق غیر محروم، ضعیف تر است. علاوه بر این یافته ها حاکی از آن است که میزان اعتماد عمومی و سازمانی (سرمایه اجتماعی پل زننده) ساکنان محلات محروم در مقایسه با نمونه ملی که همه گروه ها و طبقات اجتماعی را در بر می گیرد، به شکل معناداری کمتر است. نتایج: نتایج حاکی از آن است همکاری افراد محروم را با سازمانهای و نهاد های عمومی جهت توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی در محله دچار مشکل کند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد ساکنان محلات محروم به اعضای خانواده و بستگان(سرمایه اجتماعی پیوند زننده) بیشتر از میانگین جامعه است. سرانجام این که نتایج تحقیق در سطح فردی نشان داد که متغیر های سن، تحصیلات و درآمد با سرمایه اجتماعی ساختاری و متغیر ادراک از عدالت و برابری با سرمایه اجتماعی شناختی رابطه معناداری دارد.

در چند دهه گذشته، با توجه به اهمیت توسعه روستایی در فرآیند توسعه ملی، روستاهای ایران پیوسته شاهد تغییرات نسبتاً زیادی در حیات خود و ساکنانشان بوده و در این راستا، رویکردهای گوناگون برای دستیابی به اهداف توسعه روستایی در کانون توجه قرار گرفته است؛ یکی از مهم ترین این رویکردها اجرای طرح هادی روستایی است. علی رغم اهداف و برنامه های اولیه این طرح برای توسعه روستاها در مناطق مختلف کشور، شواهد نشان می دهد که در عمل، تهیه و اجرای آن با مشکلات متعدد در ابعاد مختلف روبه رو شده است. هدف پژوهش حاضرتحلیل و بررسی موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز بود و جامعه آماری آن را تمامی سرپرستان خانوارهای روستایی در کلیه روستاهای بالای سی صد خانوار این شهرستان که در آنها، طرح هادی روستایی تا پایان سال 1390 اجرا و تکمیل شده بود، تشکیل می داد (37632N=)؛ از آن میان، با بهره گیری از رابطه کوکران، 362 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای دستیابی به نمونه و تکمیل پرسشنامه ها، از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بهره گرفته شد. بعد از تأیید روایی محتوایی پرسشنامه به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق، پیش آزمون انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مؤلفه های اصلی پرسشنامه 71/0 به دست آمد. به منظور شناسایی شاخص عامل های مرتبط با سازه «مشکلات اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز»، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که پنج عامل مدیریتی- برنامه ریزی، کالبدی، زیست محیطی، دانشی- اطلاعاتی و فنی در حدود 73/71 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین، اولویت بندی گویه های مشکلات اجرای طرح هادی نشان داد که سه گویه عدم مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت طرح ها، عدم تناسب طرح با نیازها و مسائل اصلی روستاییان، و عدم آشنایی مدیران، پیمانکاران و مشاوران طرح ها با محیط های روستایی، به ترتیب، رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

دامنه بادپناه کوهستان های میان مقیاس و بزرگ مقیاس مکان های مناسبی برای چرخندزایی بادپناه محسوب می شوند. این پژوهش با توجه به هندسه، جهت گیری و موقعیت کوهستان زاگرس، جهت بررسی گونه ای از چرخندزایی در بادپناه آن انجام گرفته است. بدین منظور از متغیرهای دما، ارتفاع ژئوپتانسیل، سرعت باد در راستای مداری و نصف النهاری، تاوایی پتانسیل و رطوبت ویژه نگاشته شده در مرکز ECMWFاستفاده شد. بررسی ها نشان داد که وجود یک چرخند اولیه در پیش باد زاگرس برای ایجاد چرخندزایی در بادپناه آن ضرورت دارد. در این خصوص مشخص شد که چرخندهای اولیه با احتساب به جریان های شمال غربی و جنوب غربی تراز میانه جو، در دو شرایط همدید متفاوت به زاگرس نزدیک شده و در فرایند چرخندزایی بادپناهی دخالت می کنند. به عبارتی بر حسب عرض جغرافیایی چرخند اولیه و چگونگی آرایش پشته ناوه تراز 500 هکتوپاسکال، مسیر چرخندهای نزدیک شونده به زاگرس متفاوت هستند. در نهایت نتایج نشان دادند که چنین چرخندزایی در زاگرس براساس تئوری تعدیل اروگرافیکی کژفشاری ناپایدار قابل تبیین است.

هدف این مطالعه، ارایه مدل مناسب جهت بررسی چالش ها و فرصت های محیط درونی و بیرونی پیش روی نظام تعلیم وتربیت کشور در مقابله با پاندمی کووید 19 (کرونا) و یا هر نوع بحران ملی و جهانیِ دیگر است. چرا که چنانچه آموزش وپرورش و نظام تعلیم وتربیت نتواند در شرایط کرونایی و پساکرونایی براساس یک مدل و چهارچوب استراتژیک و راهبردی، برنامه های خود را تدوین کند، قادر نخواهد بود دوران سخت را مدیریت کرده و از آن گذر کند. اگرچه این بحران و این چالش کرونایی پیش روی، یک چالش و یک دشواری و تنگنای جهانی است، اما لازم است در قلمرو جغرافیایی خویش مبتنی بر یک مدل استراتژیک و راهبردی، به گونه ای برنامه ریزی شود ت بتوان ضمن عبور از گردنه و پیک بحران، شاهد آینده نگاری موفقی باشیم.<br /> بر این اساس، پژوهشگر سعی خویش را بر آن داشت تا با استفاده از تجارب زیسته در امر برنامه ریزی استراتژیک و با استفاده از منابع و مطالعات موجود، «مدل رادار استراتژیک» را برای فائق آمدن بر چالش های پیش روی پاندومی ویروس کرونا و یا بحران های مشابه ملی و جهانی در حوزه تعلیم وتربیت پیشنهاد کند. این مدل موجب می شود تا سازمان و سیستم از اقدامات غیرعلمی، غیرسیستماتیک و روزمره اجتناب نموده و اطمینان کیفیت در برنامه و راهی که در پیش گرفته است را افزایش دهد.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، عملکرد صنایع با تغییرات زیادی روبه رو شده است. ورزش یکی از صنایع فعالی است که این روزها با تغییرات ناگهانی پاندمی کرونا مواجه است. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی اثرات ویروس کرونا در صنعت ورزش است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. جمع آوری منابع با استفاده از موتورهای Google Scholar،Science direct ، PubMed،SID ،Magiran و Irandoc، صورت گرفت. 24منبع یافت شد و از میان آنها 12 منبع مرتبط، بر اساس یافته های تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. س پ س یافته های منابع، مورد بررسی قرار گرفتند. بر این اساس پاندمی کرونا در صنعت ورزش دارای اثرات مثبت و منفی بیشماری است. بیشتر تحقیقات صورت گرفته بر روی ضررهای مالی ناشی از ویروس کرونا تمرکز کرده اند در حالی که ضررهای دیگری از قبیل، ضربه های روحی و روانی، اجتماعی و سیاسی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله اثرات مثبت کرونا می توان به توسعه ی ورزش در خانه، با توجه به فراغت پیش آمده برای افراد اشاره کرد. در نتیجه به منظور خروج از بحران پیشنهاد می گردد با توجه به اهمیت مدیریت در سازمان های ورزشی مدیران، اس تراتژی های مناسبی را جهت مواجهه با دوران پسا کرونا ارائه دهند و محققان اثرات ویروس کرونا را با توجه به جنبه های متفاوت در صنعت ورزش مورد بررسی قرار دهند. با وجود متغییر بودن این اثرات در هر نقطه ی جهان پیشنهاد می گردد استراتژی های ارائه شده بومی سازی گردند.

هدف از این مطالعه شناسایی پیامدهای روان شناختی و آموزشی بیماری کرونا در دانش آموزان و راهکارهای مقابله با آن بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بود. در مجموع 23 مقاله در حوزه کرونا مندرج در بانک های اطلاعاتیPubMed, Scopus،SID،Google Scholar ،Science Direct ، Civilica بررسی و تحلیل شدند. یافته ها بیانگر این بود که دانش آموزان در نتیجه بیماری کرونا و قرنطینه، در بعد فردی مشکلات روان شناختی مانند اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از آسیب، استرس، ناکامی، ترس، خشم، احساس تنهایی و بی حوصلگی را تجربه کرده اند. در بعد بین فردی، دانش آموزان با مشکلاتی مانند مشکل در ارتباط با اعضاء خانواده، محدودیت ارتباطی با دوستان و معلمان، حمایت های اجتماعی ناکافی، کاهش درآمد خانواده را تجربه کرده اند. در بعد آموزشی مشکلاتی، مانند حضور شناختی و اجتماعی ضعیف دانش آموزان در فرآیند آموزش آنلاین، افزایش بار شناختی، ضعف انگیزه، مشکلاتی در مدیریت زمان، و نگرانی از ارزشیابی شناسایی شد. بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که در بحران های سلامت، مهارت های حل مسئله اجتماعی، تاب آوری، مهارت های ارتباطی، مدیریت زمان، و خودمراقتبی به دانش آموزان آموزش داده شود. همچنین پیشنهاد می شود که به والدین نیز مهارت های ارتباطی و راهبردهای مقابله با استرس آموزش داده شود. پیشنهاد می شود در آموزش ضمن خدمت به معلمان، بر افزایش حضور تدریس و استفاده از یادگیری مشارکتی در فرآیند آموزش آنلاین تأکید شود.