مطالب

این مقاله با روش تحلیلی به خاستگاه های حقوقی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته و با بررسی پیوند امنیت ملی و نظام حقوقی، جایگاه امنیت ملی در نظام حقوقی و مسیر پیش روی نظام حقوقی امنیت ملی، به این نتیجه رسیده است که مبنای اصلی امنیت ملی در ایران بر پایه قانون اساسی، تکلیف های همگانی و حقوق و آزادی های افراد است. پیوستگی این دو، سبب پاسداشت امنیت ملی می شود؛ به گونه ای که پاسدار امنیت ملی در ایران نه مقام ها یا نهادهای خاص، بلکه همگان اند. اما با پیش کشیدن مصلحت به عنوان مبنای نیرومند در معرفی امنیت ملی در ایران، این حوزه از مبانی اصلی که مبتنی بر حضور همگانی است، دور شده و جایگاه شکننده ای یافته است. جدا از این، امنیت ملی ایران با رویکرد امنیت درون سرزمینی و برون سرزمینی، همچنان در عمل در عرض نظام حقوقی جای می گیرد تا در طول آن. پیشنهاد این مقاله، حقوقی سازی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی و نیز محوریت بخشیدن به مبانی اخلاقی و شرعی و اتخاذ رویکرد استثناگرا نسبت به مبنای مصلحت است؛ تا از این در، امنیت ملی جایگاه تثبیت شده در نظام حقوقی یاید.

گردشگری ورزشی به مثابه قابلیتی محرز و مغفول مانده، نیازمند فرصت هایی است که ضمن شکوفاکردن و بالفعل کردن این مزیت نسبی، در تحقق چشم انداز و سازمان فضایی مطلوب سرزمینی نقش داشته باشند. براساس سند آمایش استان لرستان در شکل بندی کلان نظام فضایی، این استان قلمروهای فضایی مستعد گردشگری دارد که بسیاری از آنها برای گردشگری ورزشی مناسب اند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل نارسایی های گردشگری ورزشی از منظر فرصت ها و قابلیت هاست. ابزار و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته (تحلیل آثار متقاطع عوامل) بوده است. برای انجام پژوهش از روش های تحلیلی مبتنی بر ابزار دلفی و مدل سازی تفسیری ساختاری استفاده شده است؛ بدین منظور براساس نظرات خبرگان (10 نفر از خبرگان استانی) امتیازبندی و با بهره گیری از نرم افزار میک مک تحلیل صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین مؤلفه های «قابلیت» و «فرصت»، بیشترین مؤلفه های اثرگذار بر گردشگری ورزشی با 54.5 درصد به متغیر «فرصت» مربوط است. خوشه بندی، تحلیل و پراکنش پیش ران های گردشگری ورزشی بیان کننده این واقعیت است که پیش ران های کلیدی در هر دو بعد «فرصت» و «قابلیت» به صورت متوازن و مساوی توزیع شده است؛ این در حالی است که تعدد پیش ران های وابسته و مستقل در بعد «فرصت» به ترتیب با میزان 9.10 درصد و 13.60 درصد بیشتر از بعد «قابلیت» است.

با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.

محدوده ای از عقاید و رفتارهای هر عضو خانواده که برای دیگران آشکار نباشد و یا فرد از افشای آن راضی نباشد، حریم خصوصی نامیده می شود. آنچه در مقاله حاضر بررسی می شود ارائه تعریفی جامع از حریم در مناسبات و روابط اعضای خانواده در چارچوب ضوابط خانوادگی و مؤلفه های حقوقی است که رعایت حریم آن، بسیار مهم است و به همین دلیل، وجه بداعت پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر، لزوم رعایت حریم خصوصی در میان اعضای خانواده و مصادیق حریم خصوصی و الزامات اخلاقی، حمایت و ضمانت اجرایی در بعد حقوقی و الزامات رعایت آن بیان شده است و تلاش می شود با بیانی ساده، اهمیت رعایت حریم در محیط خانه و خانواده برای همگان روشن شود و مورد استفاده قرار گیرد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای ضروری برای گسترش فعالیت های اقتصادی و تسریع رشد اقتصادی است. در این تحقیق با استفاده از یک مدل FAVAR با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-FAVAR) به بررسی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات محاسباتی پرداخته شده است. بر این اساس با استفاده از داده های سال های 1365 تا 1395 به بررسی اثرات شوک های وارده بر متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص درجه باز بودن اقتصاد، نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیروی کار فعال بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران پرداخته شده است. بر اساس نتایج اثرات فناوری اطلاعات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه در تمام دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین نیروی کار فعال و شاخص درجه باز بودن اقتصاد نیز اثرات مثبت را بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه داشته اند. نتایج بیانگر یک هم زمانی در اثرگذاری غیرخطی متغیرهای مدل بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه است، به طوری که در برخی از دوره ها مانند سال های 1369 تا 1373 که اثرات مثبت شوک به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است، شاهد کاهش اثرگذاری اثرات مثبت آزادسازی تجاری و افزایش اثرگذاری مخارج مصرفی دولتی بر روی تولید ناخالص داخلی سرانه نیز هستیم؛ بر این اساس نتایج تحقیق لزوم استفاده از مدل های غیرخطی در بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی سرانه را نشان می دهد.

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

هدف مقاله شناخت مؤثرترین عوامل رقابت پذیری شهر جدید پرند و میزان اثرگذاری هر کدام می باشد. بدین منظور، از روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد بر اساس رهیافت نظری استراوس و کوربین (1998) استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش گردآوری اطلاعات، نمونه گیری هدفمند با 31 نفر از خبرگان آشنا به مباحث شهر جدید پرند (استادان دانشگاه ها و کارفرمایان مسکن و پروژه های شهری) تا حد اشباع نظری و کفایت مقوله ها بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و براساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی گردید. در مرحله کیفی، در کد گذاری باز 61 مفهوم به دست آمد که در کدگذاری محوری به 19 مفهوم اصلی تقلیل یافت. یافته ها نشان داد از بعد اقتصادی، مولفه سرمایه گذاری و از بعد سیاسی – نهادی، مولفه حاکمیت قانونی و سازمانی با ضریب یک بیش ترین تاثیر و در بعد اجتماعی، عدالت با ضریب (383/0) کم ترین تاثیر را بر رقابت پذیری شهر جدید پرند دارند. دیگر نشانگرها دارای ضریب تعیین در محدوده متوسط بوده اند.

سرمایه فکری توانایی انتقال دانش و دارایی های ناملموس غیرمالی به منابع ایجاد ثروت و پیشرفت است. سرمایه فکری دارایی دانش محور است که رشد و توسعه کشور را پایه ریزی می کند. این تحقیق تأثیر سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل پویایی سیستم موردبررسی قرار می دهد. مدل پویایی سیستم یکی از روش های علمی برای مدل های پیچیده ای چون سیستم پویای غیرخطی است؛ ازاین رو برای نظارت و ارزیابی اثرات سرمایه فکری بر رشد اقتصادی مناسب است. دوره موردمطالعه در این پژوهش 1394-1380 و شبیه سازی آن تا سال 1410 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از مدل پویایی سیستم حاکی از تأثیر مثبت و اندک سرمایه فکری بر رشد اقتصادی ایران است که این نتیجه بر اساس مدل DOLS نیز تأیید شده است. به نظر می رسد علت اندک بودن تأثیر سرمایه فکری بر رشد به خاطر عدم فراهم بودن زیرساخت ها و شرایط مکمل باشد که می توان با برنامه ریزی ها و سیاست های مناسب آن را فراهم نمود.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

هدف: امروزه در صنعت بیمه، ایفای نقش مشتری از دنباله روی ارائه کنندگان خدمت به هدایتگر خدمت دهندگان بدل گشته است بنابراین باتوجه به تفاوت در سودآوری، نوع خرید، وفاداری، ریسک، بُعد رفتاری و جمعیت شناختی مشتریان در پی ایجاد مرزبندی قابل توجه ای بین آن ها با استفاده از رویکرد بخش بندی مشتریان می باشیم تا با شناخت ویژگی های هریک از این گروه های مختلف، افزایش قدرت رقابتی و موفقیت فعالان این حوزه فراهم گردد. روش شناسی: در این پژوهش بخش بندی مشتریان شرکت بیمه البرز با استفاده از روش خوشه بندی دو مرحله ا ی با الگوریتم تحلیل کلاستر مقیاس پذیر باتوجه به قابلیت این روش در تحلیل همزمان متغیرهای پیوسته و طبقه ای، انجام گردید. الگوهای حاکم در گروه بندی مشتریان شناسایی و سپس از تحلیل تشخیصی  برای اعتبارسنجی خوشه بندی استفاده شد. یافته ها: باتوجه به تأثیر شاخص های تعیین شده  مشتریان در شش خوشه دسته بندی شدند. از بین شاخص های مورد بررسی متغیرهای میزان تخفیف ارائه شده، سودآوری، ضریب خسارت، حجم و تعداد بیمه نامه خریداری شده به ترتیب بیشترین نقش را در جداسازی خوشه ها از هم داشتند. از نظر متغیر سودآوری تمامی خوشه ها با یگدیگر متفاوت می باشند. از نظر شیوه جذب خوشه بدحساب ها با رهگذران و نورچشمی ها با خوشه های خوش حساب ها متفاوت است. نتیجه گیری: شرکت های بیمه می توانند با بهره گیری از تکنیک بخش بندی مشتریان براساس معیارهای پیشنهادی این مقاله و شناسایی ویژگی های آن ها، شناسایی جایگاه هریک از گروه ها در سود یا زیان شرکت، پیش بینی و ترسیم الگوی رفتاری مشتریان بالقوه و آتی با ویژگی های مشابه، همچنین تعیین بازار هدف و استراتژی بازاریابی مناسب توان رقابتی خود را نسبت به سایر رقبا افزایش دهند. طبقه بندی موضوعی: G22, C38, G2  

مقدمه و هدف: برای این که دانش علوم ورزشی به پیشرفت جامعه کمک کند، بایستی به نوآوری های فناورانه تبدیل شده و تجاری سازی شود. بدون تردید تجاری سازی یافته های علوم ورزشی و ورود آن ها به میدان عمل، الزامات خاص خود را می طلبد. لذا هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل الزامات تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از روش کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. داده های پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه تجاری سازی جمع آوری شد. شمار مشارکت کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 17 نفر رسید. سپس داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد و با رویکرد ساختگرا مورد کدگذاری و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که چهار بُعد خودکارآمدی کارآفرینانه، تحول نظام آموزشی، هنجارهای اجتماعی و سیاست های تجاری سازی برای تجاری سازی یافته های پژوهشی در علوم ورزشی ضروری هستند و به عنوان الزامات آن به شمار می روند. نتیجه گیری: مدل به دست آمده فراسوی دیدگاه های متعارف و سرسپردگی محض به سیاست های بیرونی و توسعه به روش فرادست به فرودست، بر رویکرد کنشگرشناسانه در تجاری سازی تأکید دارد و می تواند گامی بلند و مهم برای توسعه و پیشرفت تجاری سازی در علوم ورزشی محسوب شود.

هدف پژوهش: بروز و شیوع ویروس کرونا ، جامعه جهانی را با مخاطرات زیادی روبه رو کرده است و دولت ها براساس نوع جهان بینی خود و به اقتضای شرایط و خصوصیات جامعه خود، به این بحران پاسخ متفاوتی داده اند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی پاندمی کرونا در ایران دارای چه مسائل و آسیب هایی است؟روش شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از گراندد تئوری و انجام مصاحبه عمیق انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند پس از مصاحبه با 19 نفر از اساتید دانشگاه، پزشکان، کادردرمانی بیمارستان ها، کارشناسان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشباع نظری رسید. علت انتخاب نمونه ها به دلیل درگیر بودن آنها چه به لحاظ نظری و پژوهشی و چه به لحاظ تجربی و کاری با آسیب دیدگان از بیماری کرونا است.یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که محوری نبودن موضوع کرونا، عادی انگاری بیماری، عدم وحدت رویه در بین دستگاه های مسئول، خلأ قانونی درزمینه حقوق و مسئولیت های افراد و دستگاه ها ازجمله شرایط علّی بحران کرونا به شمارمی روند. فقدان حمایت نهادی، ضعف آموزش و اطلاع رسانی و فقدان سوادرسانه ای به عنوان بسترهای این بیماری هستند. تحریم های اقتصادی، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و  نادیده گرفتن حقوق شهروندی از شرایط مداخله گر در شیوع بیشتر این بیماری محسوب می شوند. راهبرد اصلی مورداستفاده در این بحران،  قرنطینه خانگی و فاصله گذاری فیزیکی شناسایی شد. تشدید بحران، احساس ناامنی، نابرابری های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای این بحران محسوب می شوند.نتیجه گیری: نگاه ژرفانگر به موضوع کرونا و بحران های مربوط به آن نشانگر این است که بیشتر مشکلات این حوزه ناشی از سیاست گذاری غیراصولی، شتاب زده، سوءمدیریت و جامعه پذیری ناقص است که با بسط حکمرانی خوب می توان سهم بسزایی در پیشگیری و کاهش این بیماری داشت.

هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان سنجی پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 در راستای ارتقای نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی در استان البرز است. جهت نیل به این هدف روش پژوهش، توصیفی و پیمایشی و به صورت میدانی است و محدوده تحقیق استان نوظهور البرز انتخاب شد و به صورت کامل موردبررسی قرار گرفت. در این راستا با بررسی مستندات و نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از روش SWOT-ANP، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیاده سازی WebGIS بر مبنای Web.02 شناسایی شد و جهت محاسبه اوزان نهایی و اتخاذ بهترین راهبرد و استراتژی از روش ANP و پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی WO دارای بیشترین وزن است و به عنوان بهترین استراتژی مطرح است. طبق نتایج تحقیق امکان اجرای سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب و برمبنای وب 2 وابسته به رفع نقاط ضعف سازمان در جهت استفاده هرچه بهتر از فرصت های موجود در استان نوظهور البرز می باشد که این مورد حاصل نمی شود مگر با آموزش کارکنان و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از فضاهای ورزشی در استان.

دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروه الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.

عامل مهم برای درک متون توجه به تقابل های دوگانه ای است که ساخت گرایان آن را اساس تفکرات انسانی می دانند. این منطق دوگانه درشعر حافظ هم به وفور یافت می شود. پارادوکس و متناقض نما و مبارزه با نابه سامانی ها و ناهنجاری اجتماعی و به ویژه تضاد و جدال رند و محتسب از جمله مؤلفه هایی است که در شعر حافظ جلوه ای خاص پیدا کرده است. هدف این نوشتار بررسی تضاد و جدال دایمی بین رند و محتسب در غزلیات حافظ و ارتباط آن با منطق دوگانه ی ساخت گرایان است. اما این پرسش مطرح است که آیا می توان نشانه های پیوند دهنده ای بین تضاد و تقابل رند و محتسب در غزل حافظ و منطق دوگانه ساخت گرایان یافت؟ این پرسش از این جهت اهمیت دارد که ساخت گرایان اعتقاد دارند که حتی در طبیعت و نظام اجتماعی هم این تقابل وجود دارد: شب و روز، چراغ سبز و قرمز از این دست محسوب می شوند. پاسخ به این پرسش موضوعی است که این مقاله به روش کتاب خانه ای و توصیف غزل های مرتبط با محتسب و رند به آن می پردازد.

تهدید علیه حکومت ها گرچه غالباً سخت افزاری و با هدف تغییر ساختار سیاسی بوده است ولی روزبه روز باتوجه به درک اهمیت عرصه فرهنگ توسط دشمن، جنبه نرم افزاری تهدیدها بیشتر شده است. در این رویکرد فرهنگ به عنوان یکی از کلان نظام های اجتماعی که تأثیرات گسترده ای بر سایر نظام ها از جمله ساختار سیاسی، امنیت و ... دارد، موردتوجه دشمن قرار گرفته و بدین وسیله در عصر حاضر و به طور خاص پس از پیروزی انقلاب اسلامی هجمه ها به فرهنگ اسلامی در قالبی سازماندهی شده و هدفمند بروزیافته و عناصر رکنی فرهنگ اسلام را به منظور ازبین بردن حاکمیت مکتب اسلام بر جامعه، مورد تهدید قرار داده است. گرچه در اسلام با وجود احکامی از جمله امربه معروف و نهی ازمنکر، نقشی به سزا برای مردم در صیانت از فرهنگ اسلامی تعریف شده ولی باتوجه به سازمان مند بودن اقدامات بسیاری از مهاجمان فرهنگی، مواجهه با آنها جز با پشتوانه و قدرتی حاکمیتی جهت رصد و حذف ریشه های تهدید قابل تحقق ناست. این در حالی است که باتوجه به توسعه مفهوم امنیت در عصر حاضر به عرصه های فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ، اضافه بر مواجهه با تهدیدات سخت و نیمه سخت، از وظایف اساسی حکومت ها از جمله حکومت اسلامی محسوب می شود. نگارنده با پژوهشی میان رشته ای از نوع تحقیقات تحلیلی - اسنادی با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن موضوع شناسی بعد امنیتی عرصه فرهنگ و مؤلفه های مواجهه با تهدید امنیتی، پس از بررسی در منابع فقهی و ادله نقلی و عقلی و بازخوانی الگوی گروه های حسبه، معتقد است همان طور که حکومت اسلامی برای مواجهه با تهدیدهای سخت و نیمه سخت دارای تشکیلاتی منسجم تحت عنوان دستگاه امنیتی اطلاعاتی است، ضروری است برای مواجهه با تهدیدهای نرم نیز به تأسیس نهاد حکومتی امنیت فرهنگی بپردازد که سه نوع مأموریت اساسی را به عنوان نقش آفرینی حکومت اسلامی برای مواجهه با تهدیدات امنیتی عرصه فرهنگ متصور می سازد.

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه چگونگی بازنمایی چین و نحوه ی دیگری سازی از این کشور در کاریکاتورهای منتشر شده از سوی حوزه گفتمانی غرب در دوران بحران کرونا است. در این پژوهش با استفاده از روش نشانه شناسی اجتماعی، 45 کاریکاتور انتخاب شده و با توجه به سه فرانقشِ بازنمودی، تعاملی و ترکیبیِ کرس و ون لیوون مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای تحلیل نتایج تحقیق از نظریات برچسب زدن ادگار و سج ویک، بازنمایی استوارت هال و نظریه ی طرحواره های فرهنگی استفاده شده است. با ارزیابی کاریکاتورهای مرتبط با نقش چین در شیوع کرونا می توان سیاست های بازنمایی در این کاریکاتورها را در دو مقوله ی کلیِ «دیگریِ پست؛ بازنمایی خطر زرد» و «دیگریِ قدرت طلب؛ بازنمایی تهدید قرمز» قرار داد. در کاریکاتورهایی که ذیل مقوله ی اول قرار گرفتند، چین به عنوان دشمنی بالقوه و دیگریِ پست شناسانده شده است که نیاز به آموزش و دنباله روی از غرب دارد. در مقابل، در کاریکاتورهایی که ذیل مقوله ی دوم گنجانده شدند، چین به عنوان عامل تهدیدکننده ی جهان بازنمایی شده است که در این نوع کاریکاتورها نیز ضرورت سیاست های کنترلی در رابطه با چین و حفظ هژمونی غرب القا می شود. براین مبنا می توان گفت رسانه ها (در اینجا کاریکاتورهای منتشر شده) با بازتولید کلیشه های از پیش ساخته نسبت به چین و با هم ارز قرار دادن این کشور با خطر و تهدید، زمینه را برای باور مردم در جهت گیری منفی نسبت به مسائل پیرامون چین فراهم می کنند. این جهت گیری دیگری هراسانه می تواند به صورت کنش های نژادپرستانه در روابط بین فرهنگی نفوذ کرده و حتی زمینه را برای تقابل های نظامی احتمالی فراهم کند.

امروزه، رسانه های اجتماعی فرصت منحصر به فردی را برای برندها در جهت تقویت روابط شان با مشتریان ایجاد می نمایند. سازمان ها می توانند با افزایش درگیری مشتریان خود با برندشان در رسانه های اجتماعی، ضمن خلق ارزش از طریق تعامل و مشارکت عمیق و پایدار با آنها، زمینه ساز حفظ و تقویت وفاداری شان باشند. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مهمترین پیش زمینه ها و بازدارنده های (موانع) درگیری مشتریان با برند در رسانه های اجتماعی در صنعت بانکداری می باشد. به منظور دستیابی به هدف مذکور مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با مشتریانی که یک یا چند بانک را در رسانه های اجتماعی دنبال می کردند؛ صورت پذیرفت و تحلیل داده های آن با استفاده از روش تحلیل محتوا، انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد، مهمترین پیش زمینه های تأثیرگذار بر انگیزه مشتری برای درگیری با یک برند بانکی در رسانه های اجتماعی شامل سه بخش فردی (پاداش، سرگرمی، کسب اطلاعات، کنجکاوی، مشغولیت ذهنی با برند و مزیت اجتماعی)، سازمانی (شهرت برند، محبوبیت برند، تجربه خدماتی، اطلاع رسانی، قابلیت اعتماد و کیفیت محتوا) و رسانه (کاربرپسند بودن، امنیت، کیفیت، قابلیت ها و محبوبیت رسانه) بوده و در سطوح شخصی (عدم علاقه، فقدان مهارت شخصی، ذهنیت و گرایش منفی)، سازمانی (ضعف در ترویج، ضعف در تولید محتوا) و عوامل زمینه ای (موانع محیطی، محدودیت های رسانه ای) بازدارنده های مهم درگیری مشتری می باشند.