مطالب

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقد دو سیاست پذیرش سراسری غرب و شورش بر ضد آن در جریان اقتباس آموزشی در ایران معاصر است. در سیاست نخست، آرای آخوندزاده و ملکم خان و در سیاست دوم آرای شریعتی، آل احمد و اسناد رسمی تحول در نظام آموزشی بعد از انقلاب اسلامی مورد تأکید قرارگرفته اند. همچنین در نقد این سیاست ها و آشکار ساختن تضادها و تناقض های هرکدام از آن ها و برای فراتر رفتن از وضعیت معماگونه حاصل از این تقابل، از رویکرد واسازی دریدا بهره گرفته شده است. واسازی نشان می دهد که هر دو سیاست در متافیزیک حضور و خود-ایمنی گرفتار آمده و دیفرانس، مکملیت و آلایش میان «خود» و «دیگری» را نادیده گرفته اند. همچنین در پایان مقاله و به عنوان ملاحظاتی واسازانه پیشنهادشده است که پذیرش وضعیت معماگونه به منزله شرط استعلایی اصلاحات، نابستاری هویت و مکملیت در قالب مفهوم مذاکره نزد دریدا، به ساختار هر سیاست اقتباسیِ پیش رو وارد شود.

موقعیت ممتاز ترکیه در شمال بین النهرین و برخورداری از منابع بالادستی رودخانه های بزرگ آن یعنی دجله و فرات که به کشورهای پایین دست(سوریه، عراق و ایران) سرریز می شوند، سبب شده برنامه های آبی این کشور که در قالب پروژه هایی مانند "گاپ" و "داپ" جهت مدیریت و تامین انرژی و توسعه کشور پیگیری می شود، تاثیرات فراسرزمینی و تبعات سیاسی روزافزونی یابد. این درحالی است که اغلب کشورهای منطقه با چالش های جدی آبی مواجه بوده و لذا بررسی سیاست ها و تبیین نیات و راهبردهای ترکیه پیرامون نحوه مدیریت آب این دو رود فراسرزمینی می تواند نقش مهمی جهت شناخت راهبردهای کلان این کنشگر فعال در معادلات میان مدت و بلندمدت منطقه-ای داشته باشد. مقاله حاضر درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی و بهره گیری چارچوب نظری رئالیسم، به این پرسش پاسخ دهد که ترکیه چه اهدافی را از سیاست کنترل آب و هیدروهژمون گرایی در بین النهرین تعقیب می کند؟ فرضیه اصلی: سیاست بیشینه سازی قدرت منطقه ای موجب شده تا آنکارا به دنبال ابزارسازی سیاسی منابع آبی جهت پیاده کردن راهبرد هیدروهژمون گرایی برآید تا بتواند در بزنگاه های سیاسی تغییرات دلخواه را بر رفتار همسایگان و در نهایت معادلات و قواعد منطقه ای تحمیل نماید. یافته پژوهش: هیدرروهژمون گرایی بخشی از پازل هژمون گرایی منطقه ای ترکیه در کنار برنامه هایی نظیر تبدیل شدن به هاب انتقال انرژی، قطب تولیدات فنی-تکنولوژی و مرکز تبادلات اصلی منطقه ای آنکارا است تا بتواند به اتکاء آن الگوهای آینده معادلات کلان منطقه ای در برابر کنش گران اصلی همچون ایران را تغییر دهد.

هدف این مقاله بررسی دگردیسی و تحوّل شعرِ عاشقانه معاصر فارسی، تحت تأثیر تفکّر مدرنیته بوده است. در این مقاله که از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی برای پاسخ به سؤال بنیادین تحقیق استفاده شده است، ابتدا تأثیرات اجتماعی مدرنیته بر عشق و رابطه عاشقانه را در نظرگاه اندیشمندان و جامعه شناسانی نظیر باومن (Bauman)، گیدِنز (Giddens)، تامپسون (Thompson) و بِرمَن (Bermun) نشان داده ایم و سپس دگرگونی های عاشقانه سروده ها در شعر فارسی تحت تأثیر این تفکّر در ده انگاره بررسی و تبیین شده است. پرسش و مسأله اصلی در این پژوهش آن است که گونه پرطرفدار عشق در ساحت ادب فارسی چگونه همگام با پدیده ها و تحوّلات اجتماعی دگردیسی یافته است. یافته ها نشان می دهد که انگاره هایی نظیر نسبیّت اندیشی، حضور پررنگ خود شاعر، گفتگوی دوسویه، برابری و آزادی، علم اندیشی و تجربه گرایی که مدرنیته آنها را برای زیستن در جهان معاصر پیشنهاد می کند عمیقاً گونه غناییِ عاشقانه را در شعر معاصر فارسی دگرگون کرده و با دیداری کردنِ مغازله و پیشنهاد عشقِ بی هاله گونه ای متفاوت ارائه داده است. اجتماع با پتانسیل سیّال خود و تغییر در نگرش انسان ها که ماهیّت شخصیّت آنها را تغییر داده است، بر ساحت عشق در ادب فارسی تأثیر گذاشته است. چنانکه جایگاه عشق را از حالت افسانه ای و اندرونی به حالت حقیقی و گاه اجتماعی و... تغییر داده است.

نقد پسا استعماری نقدی است که ماهیت ضد استعماری و ضد امپریالیستی دارد و در آن عوامل ناهم زمان و نامتجانس تربیت و جنسیت که عوامل شکل دهنده هویت اند، موردبررسی قرار می گیرد. آنچه تابه حال «فرهنگ اقلیت ها» نامیده شده درواقع فرهنگ اکثریت است که از دید گروه ها یا جریان های استعماری حاکم به حاشیه رانده شده و سرکوب شده است و به عنوان «فرهنگ اقلیت» در درجه چندم قرارگرفته است. جنبش فمنیسم نیز درگذر زمان اشکال متفاوتی به خود گرفته است. طی دوران استعمار و پس از استقلال اقدامات و فعالیت ها جنبش های عملی و نظری در سایر نقاط جهان صورت گرفت که اینک از آن با نام« فمنیسم پسا استعماری» یاد می شود گرچه اصطلاح فمنیسم برای زنان در ایران واژه نوینی است اما در جنبش متقدم زنان ایران به آن استناد شده و در ادبیات مقاومتی فمنیسم به آن اشاره می گردد.

کارآفرینی به عنوان موتور توسعه، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها و ایجاد فرصتهای شغلی عهده دار است. با توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه کشورها، بسترسازی برای حمایت از کارآفرینان به خصوص برای جوامع در حال توسعه اهمیت فراوانی دارد. امروزه این مسئله آشکار شده که لازمه رسیدن به توسعه، توجه به روستاها و بخش روستایی به عنوان بخش پایه است. با توجه به اینکه عمده جمعیت فقیر جهان در مناطق و بافت های روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند بنابراین اشتغالزایی در مناطق محروم و روستایی بسیار با اهمیت می باشد. در این مقاله به بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی در مناطق محروم می پردازیم

بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدّنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است، باید فراتر از مرزهای حقوق خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود؛ چرا که مقررات خصوصیِ ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظیم شده و کمتر متعرض حمایت از فعالیت تجارتی می شود. در هر حال، نظام های حقوقی مطابق اولویت ها در این موضوع ورود کرده و ضوابطی را مقرر می نمایند. تئوری حقوق اقتصادی اسلامی در مدیریت این بحران را می توان مبتنی بر امور حسبی سنجید و کارکردهای آن را در این رابطه تحلیل نمود. در نوشتار حاضر به منظور ارزیابی شمولیت ورشکستگی ذیل امور حسبی، جوانب این موضوع را بررسی نموده و علاوه بر کارایی امور حسبی برای مدیریت بحران ورشکستگی، چالش های آن را نیز بیان می کنیم. در این خصوص، به نظر می رسد که در حقوق اقتصادی اسلامی فراتر از حفظ حق خصوصی غرما، سازوکارهایی برای بنگاه محوری و حمایت از متعذر از مجرای نهاد حسبه متصور است که با توجه به ویژگی های این نهاد، فارغ از رویکرد طلبکارمحور، تأثیر قابل توجهی بر احیای متوقف و بقای بنگاه اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، امور حسبی در حقوق اسلامی به فراخور برخورداری از وجاهت مشترک خصوصی عمومی، ابزارهای متعددی را برای مدیریت بحران ورشکستگی در دسترس دارد که روش های حمایتی و جایگزین (استقراض، صلح، قرض الحسنه، بیت المال، ضمانت، مهلت عادله یا انتقال تعهد)، مواردی از این قبیل هستند.

بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن ها با موازین اسلامی داشته اند. از سوی دیگر مدرن شدنِ بانک ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به دقت کنکاش نشده است. به عنوان مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی بانک ها مثل قرض الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می شود؛ درحالی که به گفته فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف نظر از اشکالات قبلی به نظر می رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است.

این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پرخاشگری، رفتار های خود آسیب رسان و خود تنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران انجام شد. روش این پژوهش، شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه و پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مددجویان ساکن کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال 98 بود. نمونه مورد مطالعه این پژوهش 30 مددجوی مقیم کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بود. از سیاهه ی خود گزارشی رفتارهای خود-آسیب رسان کلونسکی و گلن (2009)، پرسشنامه خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان (2010) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد؛ برنامه آموزشی متمرکز بر شفقت طی 12 جلسه 90 دقیقه ای و هفته ای یک جلسه اجرا شد. برنامه مداخله رفتار درمانی دیالکتیکی نیز طی 12 جلسه 90 دقیقه ای و هفته ای 1 جلسه اجرا شد. از طرح تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر جهت تحلیل اطلاعات در نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت و رفتار درمانی دیالکتیکی به صورت پایدار موجب کاهش پرخاشگری شده است. اما در اثر بخشی دو روش مداخله، تفاوتی مشاهده نشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت، موجب بهبود کارکرد های درون فردی و بین فردی رفتار های خود آسیب و مولفه سازگاری و تحمل خود تنظیمی هیجانی شده است.

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش حل مسئله به روش شناختی اجتماعی بر خود توانمندسازی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گ روه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره دوم) شهرستان تبریز در سال تحصیلی 97-96 بود. از جامعه مورد نظر، تعداد 60 نفر دانش آموز به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب و در دو گروه آزم ایش(30 نفر)  و کنترل(30 نفر)   قرار داده و پرسشنامه های خود توانمندسازی اجتماعی و سازگاری اجتماعی بعنوان پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت ده جلسه تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند. در طی این مدت بر روی گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. در نهایت همان مقیاس ها بعنوان پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان خود توانمندسازی اجتماعی و سازگاری اجتماعی گروه آزم ایش بیشتر از گروه کنترل است. لذا، آموزش مهارت حل مسأله کارایی بالایی در افزایش خود توانمندسازی اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دارد.

این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره ی کودکان وجود ندارد. نظریه ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.

هدف از این مقاله مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن است. تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف ش ده اس ت . معمولی ترین شیوه ی برخورد باتعهد سازمانی آن اس ت ک ه ت عهدسازمانی را ن وعی واب ستگی عاطفی به س ازمان در ن ظر می گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در س ازمان م شارکت دارد و ب ا آن در می آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد(ساروقی، ۱۳۷5). پورتر و همکارانش ت عهد س ازمانی را پذی رش ارزش های س ازمان و درگ یرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه ی کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند(الوانی،1371). چاتمن و اورایلی تعهدسازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اه داف و ارزش های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش های ابزاری آن، وسیله ای برای دست یابی به اهداف دیگر تعریف می کنند(لوتانز، 1375). در این مقاله به شیوه مرور کتابخانه ای و منابع، ضمن مروری بر مفاهیم تعهد سازمانی به تشریح مدل می یر و آلن پرداخته است.

سرعت و دگرگونی ها در پدیده های علمی، اجتماعی و فرهنگی به گونه ای است که سازمان ها را با مشکل جدید روبه رو کرده است. مدیران سازمان ها، در گذشته با برنامه ریزی سنتی و برنامه ریزی راهبردی، می کوشیدند دگرگونی ها را به نفع سازمان مهار کنند؛ اما اکنون محیط پرتلاطم و نامطمئن، ناکامی برنامه ها را رقم می زند. یکی از دانش های جدید، و مفید برای هدایت سازمان ها، «آینده پژوهی» است. آینده پژوهی رشته ای است مستقل که به شکلی روش مند به مطالعه آینده می پردازد.این رشته تصاویری از آینده در اختیار ما قرار می دهد تا در زمان حال،بر اساس این تصاویر بتوانیم به شکل کارآمدتری تصمیم گیری نماییم.این تصاویر در سه مقوله طبقه بندی می شوند:آینده های ممکن،آینده های محتمل و آینده مطلوب.در این راستا،«وندل بل» یکی از مهترین متفکران این حوزه ، پژوهی آینده پژوهی را به این شکل تعریف می کند: « رشته ای مستقل بشمار می رود که هدفش مطالعه منظم آینده است.آینده پژوهان به دنبال کشف،ابداع،ارائه،آزمون و ارزیابی آینده های ممکن،محتمل و بهترند.آنان انتخاب های مختلفی راجع به آینده فراروی انسان ها قرار می دهند و در انتخاب و پی ریزی مطلوب ترین آینده به آنان کمک می کنند».در این راستا بر اساس سه آزمون پیرسون، کندال و اسپیرمن، متغیرهای توانمندسازها، محیط، استراتژی ها و سیاست ها و فناوری اطلاعات متغیر های رابطه دار با یادگیری سازمانی هستند.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی پویا از اثر متغیرهای حسابداری و اقتصادی، بر تصمیم های مالی مدیران با در نظر گرفتن خطاهای شناختی اجرا شده است. نقطه مغفول در پژوهش های حسابداری، بررسی اثر تشدید یا تقلیل سوگیری های شناختی مدیران بر میزان اثرپذیری شرکت ها از عدم قطعیت در محیط تجاری است که ضرورت انجام چنین پژوهشی را نشان می دهد. روش: از روش پویایی شناسی سیستم برای مدل سازی و بررسی چگونگی تعامل بین اجزا، بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 9 ساله از سال1390 تا 1398 استفاده شده است. برای افق شبیه سازی، دوره 15ساله از سال 1398 تا 1404 در نظر گرفته شده است. یافته ها: عدم قطعیت ناشی از تورم بالاتر، موجب کاهش بیش سرمایه گذاری مدیران می شود، در حالی که سوگیری فرافکنی، این اثر منفی را کمتر می کند. همچنین، افزایش نرخ تورم گرایش مدیران زیان گریز را نیز برای دریافت تسهیلات افزایش می دهد؛ اما تفاوت این گونه مدیران آن است که زمانی تأمین مالی خارجی را مد نظر قرار می دهند که میانگین موزون هزینه سرمایه ناشی از تکیه بر تأمین مالی داخلی، افزایش یابد. نتیجه دیگر اینکه مدیران دارای سوگیری بیش اطمینانی، هزینه منابع داخلی را کمتر از حد برآورد کرده و بر اساس ریسک گریزی ذاتی، سهم ریسک تأمین مالی خارجی و استفاده از آن را برای سرمایه گذاری کاهش می دهند. نتیجه گیری: الگوی تصمیم گیری مدیران در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی، تحت تأثیر سوگیری های شناختی قرار دارد و این انحراف ها، رفتار مدیران در مواجهه با عوامل محیطی و برون زا را شکل می دهد. مدیران به دلیل شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور، سرمایه گذاری ها و سیاست های هزینه کرد سرمایه ای خود را محدود می کنند؛ اما به دلیل تورش های رفتاری مؤثر بر الگوی تصمیم گیری اقتصادی، عملکرد کلی شرکت ها تضعیف می شود و فرصت های ایجاد ارزش و خلق ثروت را از دست می دهند.

نگاهی گذرا به اسناد تقنینی ایران در حوزه ی سلامت، گویای آن است که؛ با وجود اساسی سازی حق بر سلامت، ملزومات نظری و عملی صیانت ازحق برسلامت، ازجامعیت لازم برخوردار نمی باشد و به لحاظ چالش هایی نظیر؛ چگونگی احراز رابطه علیّت، بازدارندگی یا عدم بازدارندگی نظام پاسخ دهی و کیفیت نقش آفرینی دولت و جامعه ی مدنی، ساختار سیاست جناییِ اتخاذی در مواجهه با بیماری واگیردار کووید -19، بحران زده و کارآیی لازم برای پیشگیری از تعرض به حق بر سلامت و نیز مهار گونه های جدید و جهش یافته ویروس کرونا را ندارد. لذا در این مقاله با هدف؛ شناخت ماهیت این حمایت در سیاست جنایی ایران به صورت تحلیلی –توصیفی، تلاش شده به بررسی این موضوع ذیل سه مبحث: سیاست های کیفری، سیاست های پیش گیرانه ؛ مبتنی بر مداخله دولت –جامعه مدنی و بازنمایی کاستی ها و آسیب های هریک از دو سیاست مزبور پرداخته شود. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که راه حل خروج از بحران، صورت بندی ِسیاست جنایی هدف مند، مشروع و عاری از مشروعیت بخشی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با برخورداری همزمان و متوازن از تدابیر کیفری و غیر کیفری و نهایتاً اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی(مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) در حمایت از حق بر سلامت می باشد.

پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل تأثیر بحران توزیع در سقوط رژیم پهلوی دوم از منظر تئوری بحران لوسین پای می پردازد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که نقش بحران توزیع در سقوط رژیم پهلوی چه بوده است. یافته های این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که رژیم پهلوی به دلایلی از قبیل وجود استبداد، عدم توزیع مناسب قدرت، نبود مشارکت سیاسی، و تخصیص نامتوازن و ناعادلانه درآمدهای نفتی، دچار بحران توزیع شده بود. مقابله رژیم پهلوی با مطالبات مشارکت جویانه شهروندان در سیاست، تمرکز بیش از حد ثروت در بین سران رژیم پهلوی، و ترویج و توزیع ارزش هایی مغایر با باورهای دینی و سنتی جامعه ایران، نهایتاً به تشدید بحران توزیع انجامید و موجبات سقوط رژیم پهلوی را فراهم نمود. روش این پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع پژوهش علّی می باشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسنادی صورت گرفته است.

یکی از مهم ترین منابع مالی اقتصاد غزنویان در دوره متقدم، یعنی از بدو استقرار غلامان به رهبری آلبتکین و سبکتکین در شهر غزنه (351ق) تا پایان حکومت سلطان محمود (421ق) اتکا بر نظام غنایم بود که پشتوانه اصلی ضرب سکه های مرغوب بود؛ اما از دوره سلطان مسعود (432 421ق) با پیشامد بحران نقره مواجه شدند که طی آن ارزش پول رایج کاهش یافته و همچنین از تعداد ضرب مسکوکات با عیار بالا نیز کاسته شد. ازاین رو سلاطین متأخر غزنوی برای تأمین هزینه های جاری و لشکری خویش به درآمدهای سهل الوصول دیگری روی آوردند. سؤال اصلی این است که بحران نقره چه تأثیری بر تطور منابع درآمدی غزنویان داشته است؟ فرض این است که بحران نقره به واسطه کاهش عیار مسکوکات و کمبود آن در تجهیز سپاهیان سبب تطور منابع درآمدی غزنویان از نظام غنایم در جهت وابستگی بیشتر به عواید نظام مالیاتی گردید. روش مورداستفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است که بر پایه شواهد کیفی و کمّی و مطالعه سکه شناسی استوار است. نتایج نشان می دهد که کاهش فتوحات در هند، هزینه های ناشی از اختلافات جانشینی و هزینه های هنگفت در امور غیرمولد، دولت غزنویان را با بحران نقره مواجه نمود و به تبع آن سلاطین غزنوی برای جبران منابع مالی ازدست رفته، به ویژه تأمین مواجب نقدی سپاهیان به شکل حواله و تحمیل های مضاعف به عواید نظام مالیاتی روی آوردند که این مسئله نیز بر دشواری حکمرانی آنان افزوده بود.

زمینه و هدف: مقاله حاضر در طی روند مطالعاتی خود اهداف شناخت مقررات ملی ساختمان، بیان شرح وظایف مهندسین طراح، ناظر، مجری و مسؤولیت آنها و شرح حقوق مهندسی را دنبال می نماید. مواد و روش ها: پژوهش پیش رو از لحاظ روش شناسی، توصیفی – تحلیلی حقوقی و از لحاظ هدف گذاری، یک مطالعه کاربردی محسوب می گردد و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی می باشد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که برای تحقق حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در بخش ساختمان نیاز به شناخت کافی نسبت به حقوق مهندسی و اصول فنی ساختمان و تعهد عملی کارفرماها و مهندسین به اجرای صحیح ساختمان ها و ضامن به تعهد آنها می باشد. در شرایطی که حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در راستای پایداری به تعهد بین طرفین و انجام به موقع پروژه های ساختمانی و پرداخت به موقع هزینه ها رعایت گردد، نیاز به طرح دعاوی حقوقی در محافل قضایی نمی باشد . نتیجه گیری: از مهم ترین عوامل تأثیرگذار برای تحقق این مهم، فرهنگ سازی عمومی و آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی، در راستای احترام به قانون و حفظ حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید در بخش ساختمان و حقوق مهندسی می باشد .