مطالب

این پژوهش به بررسی پیدایش فعل «پنداشتن» در زبان فارسی و کارکردهای آن برای بیان وجهیت می پردازد و با تمرکز بر دو فرایند واژگان شدگی و دستوری شدگی، شواهد به دست آمده از متون فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی نو و تحولات رخ داده در این سه دوره زبانی را بررسی می کند. یافتن منشأ و کارکرد دو صورت «پنداری» و «پنداشتی» که در متون فارسی نو برای بیان وجهیت و رویکرد گوینده به جمله به کار می روند هدف اصلی این پژوهش است و برای نیل به این هدف، کارکرد این صورت ها در بافت های مختلف در متون ادب فارسی مورد توجه قرار گرفته و تأثیرات بازمانده از ساخت تمنایی فارسی میانه در این متون پیگیری شده است. شواهد مستخرج از متون فارسی باستان، میانه و نو نشان می دهند که الگوی فارسی میانه «pad ēd dāšt-/ dār-»، با کاهش آوایی و با گذر از سه مرحله فرایند واژگان شدگی به صورت «پنداشت / پندار » وارد دایره واژگان زبان فارسی شده است. در فارسی دری، «پنداشتن» هم به عنوان فعل اصلی با محتوای مفهومی شناخته شده و هم در شاخه دیگر، به تدریج خاصیت های فعلی خود را از دست داده و به ابزاری دستوری برای بیان وجهیت غیرواقعی بازتحلیل شده است.

قصه ها و داستان ها به عنوان یکی از بخش های مهم فرهنگ عامه رابطی بین مردم اکنون با گذشته اند که مبانی فرهنگی و اعتقادی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند. بر مبنای رویکردهای تاریخ گرایی نو و بافت روایی و داستانی متون تاریخی، برخی از داستان ها نیز حاوی بافت تاریخی اند که بررسی آنها در کنار منابع تاریخی سودمند است. افسانه بوستان خیال از قصه های عامیانه ای است که بنای آن بر تاریخ خلفای فاطمی مصر و شیعیان اسماعیلی است که بر اساس حوادث تاریخی رخ داده در زمان چهار خلیفه نخست فاطمی در مصر، آغاز می شود. مؤلّف این شخصیت های تاریخی را به عرصه افسانه آورده، داستان های موهوم به آنها نسبت داده است. این جستار چگونگی حضور مذهب اسماعیلیه و خلفای فاطمی را در این داستان دنبال می کند و به نقد و بررسی آن براساس منابع و روایت های تاریخی به شیوه توصیفی-تحلیلی می پردازد. یافته های این پژوهش و نقد آنها بیانگر صحت برخی از روایت های نویسنده بر اساس منابع تاریخی و اعتقادی این فرقه مذهبی-سیاسی است، اما در مواردی تفاوت هایی نیز وجود دارد. چهره خار ق العاده ای که نویسنده از برخی از خلفای فاطمی ارائه داده است بسیار به جنبه تقدس و الوهیت این خلفا نزد راویان معتقد به این مذهب نزدیک است.

بیهقی تصویر شگرفی از داستانِ روایی را در دلِ تاریخِ عصر غزنوی با بهره مندی از صحنه های واقعی بارها ایجاد کرده است. بازخوانی های گفتمانی این روایت ها می تواند با نشانه- معناشناسی گفتمانِ روایی که منجر به دریافت عوامل گفتمانی در نظریه گرمس می شود، همسو باشد و به درک درست از ژانرهای ادبی متکی بر زیبایی شناسی در بستر روایت انجامد. در گفتمان گرمسی برای پی بردن به چرایی چند چیز مشترک می توان تنها به سازماندهیِ عوامل دخیل در یکی از آنها پرداخت و جزء را نماینده یک کل قرار داد، بررسی یکی از روایت ها و استفاده از نشانه های دقیق ایجادشده توسط بیهقی باعث آشکار شدنِ گفتمان های کُنِشی است که در ورای نشانه ها نهفته است؛ در این جستار برآنیم تا در گستره پژوهش های کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی- تحلیلی «بردار کردن حسنک وزیر» را به روایت بیهقی بررسی کرده و عوامل گفتمان های کُنِشی موجود در روایت را، استخراج و تحلیل کردیم. تاریخ بیهقی مؤلفه های نظام های گفتمانی را که مربوط به علم نوین ادبیات است را دارد و با ایجاد رابطه ای بین رو ساخت و درک معناهای ژرف ساختِ زبانی در این جریان تاریخی، نشانه هایی را که مرزهای معنایی متفاوت را برای کنشگر اصلی حاصل کرده و راه درک گفتمان کنشی گرمسی را در بازخوانی های نوین نقد ادبی برای خواننده ایجاد می کند. و نشان می دهد که متون ادبیات کلاسیک و نوشته های تاریخی ایران زمین پهنه مناسبی برای مطالعات نشانه - معناشناسی و گفتمان هستند.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

نظر به اهمیت تعاونی های دانشجویی به عنوان رهیافتی مناسب برای پرورش صلاحیت های کارآفرینانه و کاهش بیکاری دانش-آموختگان نظام آموزش عالی کشور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام انجام شد. این پژوهش از لحاظ پارادایم در دسته پژوهش های کیفی و با توجه به هدف، کاربردی است که به روش دلفی انجام شد. اعضای پانل دلفی شامل 68 نفر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه ایلام بودند. پس از انجام دو دور، تعداد 26 فرصت برای راه اندازی تعاونی های دانشجویی در دانشگاه ایلام شناسایی شد که در دو دسته «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی» و «فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی» طبقه بندی شدند. براساس نتایج پژوهش مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی کشاورزی عبارت از «تولید، فرآوری، بسته بندی و فروش گیاهان دارویی و ادویه ای»، «پرورش میوه ها، سبزی و صیفی جات مزرعه ای و گلخانه ای»، «پرورش گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی» و «فرآوری، بسته بندی و توزیع صحیح لبنیات حاصل از گاوداری های دانشگاه» بودند. همچنین، مهمترین فرصت های راه اندازی تعاونی های دانشجویی خدماتی عبارت از «برگزاری رویدادهای استارت آپی، کنفرانس ها، جشن ها و مراسمات مختلف دانشگاه»، «ارائه تورهای گردشگری با هدف معرفی مکان های تفریحی، تاریخی و فرهنگی منطقه»، «ارائه خدمات ترجمه و ویرایش مقالات و پایان نامه های انگلیسی، عربی و فارسی» و «ارائه خدمات مربوط به نصب، راه اندازی و تعمیر برنامه ها و سیستم های رایانه ای» بودند. نتایج این پژوهش دستاوردهای مناسبی برای مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ایلام در جهت انجام کارها و پروژه های عملی و تجربی نظیر راه-اندازی تعاونی های دانشجویی دارد.

فخرومدین به شبکه های درون حصار و اماکن مذهبی گفته می شود که به صورت مشبک هایی تکرار شوند. این گونه دیوارها را با قطعات گل پخته به اشکال هندسی و غیر هندسی ساخته اند و چون در فواصل آن ها حفره هایی پدید آمده، کوشیده اند که فرم آن ها نیز زیبا باشد. در دوران اسلامی ایران، بناهای آرامگاهی و مقابر پس از مساجد، در شمار مهم ترین آثار معماری و شهرسازی، جای می گیرند. ساخت این بناها از سده چهارم هجری قمری، آغاز و با فراز و فرودهایی تا عهد صفویه، ادامه می یابد. به گواهی آثار بازمانده، دوره ایلخانان در ایران را می توان دوران اوج رواج و رونق ساخت «فخرومدین» در بناهای آرامگاهی دانست. در این نوشتار، تعدادی از بناهای آرامگاهی به جامانده از دوره ایلخانی، تیموری و صفوی موردبررسی تطبیقی قرار گرفته است. جستار این پرسش اصلی را که فخرومدین چه سیر تحولی را در دوران اسلامی با تأکید بر سه دوره مذکور، طی نموده است و کاربرد آن، در تطبیق با هم چگونه قابل تشریح و ردگیری است؟ دنبال می نماید. این پژوهش، ترکیبی از دو نوع روش پژوهش کیفی و کمّی و به روش توصیفی- تحلیلی بر پایه استدلال منطقی، انجام شده است. جمع آوری داده ها، ازطریق مطالعه کتابخانه ای و اسناد معتبر تاریخی و بررسی تصاویر و مراکز اسناد صورت گرفته است. در این راستا ابتدا پیشینه تاریخی و مبانی نظری مبحث مورد بررسی قرار گرفته است. سپس تمامی گونه های فخرومدین در مقابر سه دوره ایلخانی، تیموری و صفوی (درمجموع 25 نمونه موردی) با توجه به الگو های هندسی، محل قرارگیری و مصالح به کار برده شده در ساخت آن ها تحلیل شده است. نتیجه مطالعه تطبیقی نشان می دهد که «فخرومدین» در قالب هفت شاخصه کالبدی-معنایی تدوین شده است. این شاخصه ها شامل: معنویت، شفافیت، آسایش محیطی، امنیت، تعامل بصری، محرمیت و زیبایی هستند و مشخص شد که در دوره ایلخانی، شاخصه های «معنویت» و «تعامل بصری»، در دوره تیموری، شاخصه های «آسایش محیطی» و «تعامل بصری» و در دوره صفوی، شاخصه های «معنویت» و «آسایش محیطی» مورد تأکید بوده است.

هدف: هدف این پژوهش، ارائه مدلی مطلوب برای شناسایی عوامل و مؤلفه های توسعه پایدار صنعت آهن و فولاد با به کارگیری تکنیک های داده بنیاد و دیمتل فازی است.روش: نوع پژوهش توصیفی است و به روش آمیخته (کیفی و کمّی) اجرا شده است. پژوهش از نوع کاربردی و اکتشافی است و با توجه به مدل ارائه شده، توسعه ای محسوب می شود. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران ارشد خبره و دانشگاهیان با سابقه و آشنا با مفهوم توسعه پایدار و در بخش کمّی، مدیران ارشد و اساتید دانشگاه است. در مرحله کیفی با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی، از 15 خبره دانشگاه و صنعت برای استخراج مدل مفهومی بهره برده شد و در مرحله کمّی (دیمتل فازی) با نظرسنجی و بهره مندی از 7 نفر از خبرگان مرحله اول، به اولویت بندی و شناسایی اثرگذارترین و اثرپذیرترین عوامل مدل اقدام شد. گردآوری داده ها در این پژوهش از طریق مصاحبه و پرسش نامه، انجام گرفت. اعتبار ابزار سنجش در بخش کیفی، از طریق روایی صوری انجام شد و در بخش کمّی، پایایی شاخص های پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد.یافته ها: در مرحله اول بخش کیفی، به تلخیص مقوله ها با نرم افزار مکس کیودا پرداخته شد و تعداد 6 عامل اصلی، 13زیر عامل و 46 مفهوم شناسایی شد. سپس با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی، عوامل 13گانه به ترتیب اهمیت و میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری استخراج شدند. تأثیرگذارترین آنها به ترتیب مدیریت کلان صنعت آهن و فولاد، شرایط اقتصادی و سیاسی، مدیریت بازار، مدیریت مالی، مدیریت یکپارچه منابع، محیط زیست و تأثیرپذیرترین آنها جامعه و تولید بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، برای رسیدن به بهره وری سازمانی، سازمان باید در توسعه پایدار صنعت فولاد و آهن به عامل تولید فولاد توجه کند. همچنین، عامل مدیریت کلان صنعت فولاد، تأثیرگذارترین عامل در توسعه پایدار صنعت فولاد و آهن است.

شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  

داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است،حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت هایی ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد.  

تحریم های ایالات متحده آمریکا همواره ابزاری قدرتمند در سیاست خارجه این کشور بوده، به طوری که این کشور همواره از ابزار تحریم برای محدود کردن تجارت با کشورها، اشخاص و شرکت های خارجی استفاده کرده است. در این میان یکی از مهم ترین ابزارهای ایالات متحده در راستای پیگیری و تعقیب برنامه تحریم، طراحی و راه اندازی نظام کنترل صادرات بوده و همچنین یکی از مهم ترین کالاهای مشمول نظام کنترل صادرات در این کشور، کالاهای با کاربرد دوگانه است. در این خصوص، کشور ایران به عنوان کشوری که بیش از چهار دهه آماج حملات تحریمی ایالات متحده آمریکا بوده، از محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور مصون نبوده، به طوری که این محدودیت ها همواره جریان تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده است. از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری جهت تسهیل جریان تجارت خارجی در ایران، تلاش برای رفع موانع و یا کاهش محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه ایالات متحده است و همچنین به نظر می رسد که اولین قدم در این زمینه آشنایی با سازوکار اجرایی و ساختار نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور است. لذا در این نوشتار به بررسی این مهم می پردازیم، به طوری که با شناخت نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه در ایالات متحده بتوانیم به راهکارهایی جهت کاهش موانع و محدودیت های موجود این حوزه برسیم.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تحلیلی روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران طی یک دوره پنج ساله 1390 الی 1395، انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده است. داده های تحقیق در دو بازه زمانی (1390 و 1395) از اسناد رسمی و پایگاه های سازمان های دولتی و غیردولتی به ویژه معاونت های زیست محیطی و شهرداری تهران جمع آوری گردید. جهت تعیین میزان تأثیر هر یک از معیارهای ارزیابی شهر سبز و امتیازدهی به عملکرد آن ها در این دوره 5 ساله، از نظر خبرگان طی دو پرسشنامه مجزا استفاده گردید. تحلیل داده ها توسط نرم افزار Expert Choice و ماتریس ارزیابی عملکرد و صفحه گسترده اکسل انجام پذیرفت. نوآوری تحقیق، بهره گیری از معیارهای متنوع و چندگانه معتبر در رابطه با شهر سبز جهت ارزیابی عملکرد توسعه شهری سبز در طول یک دوره پنج ساله در منطقه 22 شهر تهران می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه از 39 معیار بررسی شده، 18 معیار در طول این مدت عملکرد مطلوب داشتند از جمله: سیاست پایداری آب، میانگین روزانه میزان SO2 و سرانه فضای سبز و 21 معیار دیگر دارای عملکرد بی تأثیر یا نامطلوب بودند. نتیجه نهایی ارزیابی عملکرد شهر سبز نشان داد که توسعه شهری سبز در این منطقه باتوجه به پتانسیل های زیست محیطی قابل توجه آن در وضعیت متوسط قرار گرفته است و فاصله نسبتا زیادی با نقطه ایده ال دارد.

گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.

رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.

«تشخّص» از محوری ترین صفاتی است که پیناک برای خداوند قائل است. از دیدگاه او به شواهد منطقی و روایی، خداوند موجودی متشخّص است؛ چرا که به لحاظ فلسفی، هر موجودی تنها در صورت برخورداری از تشخّص می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند (صغری). بر مبنای تعابیر کتاب مقدّس، خداوند همواره با انسان ها در ارتباط بوده است (کبری). پس خداوند موجودی متشخّص است (نتیجه). بر مبنای این استدلال، پیناک «متشخّص» بودن را مستلزم برخورداری از اوصافی که برخی کمالی و برخی غیر کمالی هستند دانسته و آن را بدون استثناء برای هر موجودی (حتی خداوند) لازم می شمارد. در مقابل، از آنجا که در نظر متکلمان امامیه مبحث تشخّص حوزه وسیع تری دارد، اگرچه برخی از مدعیات پیناک مورد تأیید ایشان است، لکن آنها در عین متشخص دانستن خداوند، اساساً وجود او را بری از هر گونه نقص و محدودیتی می دانند. در این پژوهش با هدف دستیابی به تبیینی دقیق از مسئله تشخص خداوند، با روش توصیفی - تحلیلی به نقد دیدگاه پیناک از منظر متکلمان امامیه پرداخته شده است.

هگل در کتاب پدیدارشناسی روح ساختار دیالکتیکی تاریخ آگاهی انسان اروپایی را به تصویر کشیده است. او در تمام گذارهای آگاهی به برآیند های مختلف، ضرورت و نسبتی دیالکتیکی تشخیص داده است و آن را در تمامی ساحات تاریخ و ساحات اندیشه در جریان های مختلف دنبال می کند. در فصل روح با دو جریان بسیار مهم در تاریخ اجتماعی یعنی انقلاب فرانسه و در تاریخ اندیشه یعنی فلسفه اخلاق کانت مواجهیم که در طی دو بخش به طور متوالی ظاهر می شوند و گویی که هگل نسبتی تنگاتنگ بین حکومت ترورِ روبسپیر و فلسفه اخلاق کانتی یافته است. جایی که آزادی انتزاعی روبسپیر در جهت ایجاد آزادی مطلق در تحقق اراده ی جزئیِ عام یافته خود، هرگونه نهاد یا جزئیتی را به عنوان عامل اخلال تحقق آزادی اراده ی خویش نابود می سازد و دوره ای از استبداد و وحشت آغاز می کند. گویی که چنین ادعای اراده عامی که تحمل هیچ جزئیت و مخالفی را ندارد به استبداد درونی قانون کلی اخلاق کانتی (که تحقق آن یگانه راه دستیابی به آزادی است) در جهت نابودیِ طبیعت، امیال، آداب و رسوم و نهادهای عینی و غیره تبدیل می شود و وحشت و اضطراب به دلیل تناقضات بی پایان ایجاد می کند و فرد اخلاقی همچون فرد انقلابی با رفع همه جانبه عینیت، درون اراده انتزاعی خود اسیر می شود که این امر به اعتقاد هگل تبعات خطرناکی خواهد داشت.

در اندیشه سیاسی امانوئل کانت آرای متکثر و همچنین گاهی متناقض وجود دارد، به گونه ای که، در دوره های مختلف اندیشه او، با رویکردهای سیاسی متفاوتی روبه رو هستیم. به نظر می رسد که کانت با تصوری که در هر دوره دربابِ انسان شناسی پیدا می کند سرنوشت اندیشه سیاسی خویش را تغییر می دهد، زیرا دربرابرِ هر رویکرد انسان شناسی متفاوت او ما با اندیشه سیاسی متفاوتی در تناظر با آن روبه روییم. در رویکرد نخست خویش، او تنها به انسان به عنوانِ نوع می نگرد، و تاریخ پیشرفت او را براساسِ تاریخی مشیتی یا طبیعی توضیح می دهد به گونه ای که آدمی در شکل گیری جامعه سیاسی به اراده خویش متکی نیست، بلکه برحسبِ طبیعت رخ می دهد. در این دیدگاه، فرد انسانی دارای اهمیت نیست و زندگی او ناچیز قلمداد می شود. اما نگرش او به انسان در اندیشه اخلاقی با دیالکتیکی پیچیده از قانون عقل، اراده و آزادی همراه است و اساساً با خودآیینی تعریف می شود. در این دیدگاه، کانت دیگر به مشیت اعتقادی ندارد و آدمی را مسئول تحقق ایده عقل می داند. سیاست در این دیدگاه در وضعی بیناسوژگانی و درجهتِ تحقق حکومت غایات شکل می گیرد. مورد آخر به نقد قوه حکم باز می گردد که به آدمیانی مربوط می شود که در کنار هم از عقل عمومی یا همگانی بهره مند هستند، کسانی که حتی برای اندیشیدن و قضاوت به یکدیگر نیازمندند. این امر به داوری زیباشناسانه باز خواهد گشت که در قوه تخیل شکل می گیرد و نه در عقل.

مروزه از سرمایه انسانی به عنوان مهمترین دارایی برای پیشرفت نهادها، سازمان ها و شرکت ها یاد می شود؛ محققان دریافته اند توسعه اصالت فردی، زیربنای خودشکوفایی و نوآوری در اجتماع و بنیادگذار پیشرفت های چشم گیر فرهنگی و بالتبع مترقی سازِ صنعت، کارآفرینی و اقتصاد است. مهمترین راه تقویت سرمایه انسانی، ارتقاءدهی معنوی به افراد است. در این میان، اخلاق فاضل و نیکوی فرد اصیل، مهمترین عامل بروز و ظهور ایده های نوین افراد و به کارگیری عملی این نیروهاست. با توجه به این حقیقت، در پژوهش حاضر، به طور توصیفی و تحلیلی بیان می شود که چگونه می توان با تأکید بر فلسفه فردِ بااخلاق به عنوان سرمایه ای که اصالت از آن اوست، تحولات کلان اجتماعی، سیاستی و اقتصادی ایجاد کرد. توجه کاربردی به اصالت فردِ خلاق و اخلاق مداری، مزیت های رقابتی در نهادها ایجاد می کند، زیرا موجب کم رنگ شدن رذایل اخلاقی می شود و حتی قبل از قوانین، تضمین سلامت دستگاه اداری و زدودن فساد را حاصل می کند. در این میان نهادها، بستری برای ظهور و بروز استعدادهای نوآورانه و نقش آفرینی افراد اخلاق مدارِ اصیل در اجرای خط مشی های بالا به پایین و پایین به بالا هستند. نقش نهادهای رسمی در خدمت، ایجاد نظم و تهیه بستر سالم حمایتی برای فعالیت فرد اصیل و نهادهای غیررسمی به عنوان تسهیل گر تمرین اخلاق فاضله و اکرام و مشارکت بازیگران سطوح پایین تر بیان شده است که چگونه منجر به بروز نوآوری، فرهنگ شایسته سالاری، رفاه معیشتی و اقتصاد عدالت گرایانه خواهد شد. 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل درون و برون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) موثر بر اهرم بانکی در بانک های منتخب ایران با لحاظ ضرایب شیب ناهمگون و پدیده وابستگی مقطعی جملات اخلال است. بدین منظور از تخمین زن های میانگین گروهی طی دوره زمانی 1395-1378 برای 10 بانک منتخب کشور استفاده شد. آزمون های تشخیصی بیانگر صادق بودن فرضیه های ناهمگونی ضرایب شیب و وابستگی مقطعی جملات اخلال است که برای این منظور از تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) استفاده شد. طبق نتایج، متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی بانکی و در مقابل متغیر اندازه بانک تاثیر منفی و معنادار بر اهرم بانکی دارند. در بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز تورم و نرخ بهره حقیقی تاثیر مثبت و در مقابل رشد اقتصادی تاثیر منفی معنادار بر اهرم مالی بانک های منتخب تحت بررسی دارند.

زمینه و هدف: یکی از آسیب های اجتماعی که جامع را تهدید می کند افزایش روزافزون پدیده بزه دیدگی اطفال است. بزه دیدگی کودک به معنای هر گونه آسیب جسمی یا روانی، سوء استفاده جنسی و یا غفلت و بی توجهی به نیازهای اساسی کودک می باشد. فضای سایبری به عنوان یکی از محیط های نوین ارتباطی، تعاملات خاص خود را می طلبد با وجود همه مزیت ها و جذابیت های این فضا یکی از مهمترین مشکلات مربوط به آن بزه دیدگی سریع و وسیع اطفال می باشد که کنجکاوی کودک و عدم قدرت تشخیص او و سرعت و تعدد بزهکاران فضای مجازی لزوم دقت نظر ویژه ای در این زمینه را می طلبد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که، با ظهور بزه دیده شناسی اطفال، در دهه اخیر، گامهای بلندی به منظور مطالعه اطفال بزه دیده و شناسایی ویژگیها و عملکرد آنان در ارتکاب جرایم علیه خود برداشته شده و به سبب تأثیر گذاری انگیزه های اخلاقی و مذهبی بر بزه دیده شناسی اطفال، چشم انداز جدیدی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگی اطفال» فرا روی بزه دیده شناسان و اساتید فن گذاشته است. نتیجه گیری: در قوانین مختلفی که ما در کشور خود داریم در رابطه با حمایت از اطفال به طور عام پیش بینی های خوبی شده است لکن به نظر می رسد مشکلات عمده در اجرای قوانین و رویه انتظامی و قضایی کشور در برخورد با اطفال بزه دیده و استفاده از مجازات های جایگزین به جای استفاده از مجازات های سنتی می باشد که به نظر می رسد.

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که با برهم زدن شاخص های اقتصاد کلان که به صورت کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد انعکاس می یابد، هزینه های بسیاری بر جامعه تحمیل می کند. علاوه براین، تورم بالا و بی ثباتی تورم موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی می شود و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشورها را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه نااطمینانی های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. بر این اساس برای کنترل تورم راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها، استقلال بانک مرکزی بوده است که از دهه ۱۹۸۰ طرفداران بسیاری پیدا کرد. با توجه به این موضوع در این مطالعه بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد 22 کشور آسیایی با استفاده از رویکرد داده های تابلویی طی دوره زمانی 2019-2010 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است در میان متغیرهای مورد بررسی تورم دوره گذشته، آزادی تجاری و پایه پولی تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم دوره جاری دارند. در مقابل استقلال بانک مرکزی، تعادل اولیه، توسعه مالی و رژیم نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر متغیر وابسته یعنی تورم دوره جاری اقتصاد 22 کشور آسیایی دارند.