مطالب

این پژوهش در حوزه رفتار مصرف کننده انجام شده و هدف آن، بررسی اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تندمصرف خارجی بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش، از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی بوده و از دیدگاه هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بوده و مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است. جهت نمونه گیری، از روش نمونه گیری در دسترس و نامتناسب با حجم بهره گرفته شده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه نوگرایی مصرف کنندگان از ونکاترامان و پرایس (2013)، برندگرایی مصرف کنندگان از برایدسون و ایوانز (2004) و ترجیح برند از چانگ و لیو (2009) بود. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش فرضیه های پژوهش مبنی بر اثرات نوگرایی و برندگرایی مصرف کنندگان بر روی ترجیح برند کالاهای تندمصرف خارجی در فروشگاه های زنجیره ای شهر کرمانشاه پذیرفته شد و مدل ساختاری کلی پژوهش با برازش مناسب مورد تأیید قرار گرفت.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز جهت تحقق آموزش و پرورش متعالی بود. این پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود. روش تحقیق زمینه یابی (پیمایشی) بود و جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شیراز در سال تحصیلی 99-98 بود که از میان آنها 310 نفر با استفاده از فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از مقیاس سنجش هوش معنوی کینگ انجام شد. روایی پرسشنامه مورد تأیید کارشناسان قرارگرفته و پرسشنامه از پایایی 87/0 برخوردار بوده که از طریق آلفای کرونباخ انجام شد. داده های پژوهش با استفاده نرم افزار spss21 با آزمون های تی تک نمونه ای و تی مستقل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. دانشجویان از نظر هوش معنوی و مؤلفه های آن ( به جز بسط حالت هوشیاری) در وضعیت نسبتا بالا قرار دارند ولی از سطح کفایت مطلوب فاصله دارند. ضمن اینکه بین هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

رویکرد فلسفی نسبت به انسان و سیاست می تواند نگرش موجود به جنگ را موردبررسی و بازنگری قرار دهد. هدف اصلی این تحقیق شناخت و تبیین نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. مسئله اصلی این پژوهش مشخص نبودن نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ چیست؟ فرضیه ارائه شده عبارت است از این که بین نقش رویکردهای فلسفی و ممانعت از جنگ رابطه معنادار وجود دارد و رویکردهای فلسفی مانع جنگ می شود. این پژوهش نظری به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد چنانچه بر اساس مبانی فلسفی به موضوع صلح پرداخته شود بسیاری از عوامل محرک جنگ علی رغم تنوع آن قابل پیش بینی و کنترل خواهد بود؛ بنابراین، رویکردهای فلسفی از یک سو می تواند در عوامل محرک جنگ اثر بگذارد و از سوی دیگر مانع از نقش آفرینی کج فهمی ها و تعصبات افراطی می گردد. بر اساس عقل محوری نیز فهم صحیح و مشترک از صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی به عنوان اصول مشترک ملت ها و حکومت ها به دست می آید. این فهم مشترک منجر به تصمیم سازی شده و می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در دفع جنگ در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.

برخی از صاحب نظران روابط بین الملل، مانند رئالیست ها، معتقدند حقوق بین الملل در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. بعبارتی قدرت های بزرگ نقش تعیین کننده ای در شکل دادن، تثبیت و حمایت از حقوق بین الملل دارند. به منظور بررسی مسئله حاضر، این سؤال مطرح می شود که قدرت های بزرگ نظام بین الملل چگونه در تحولات حقوق بین الملل نقش آفرینی می کنند؟ به نظر می رسد قدرت های بزرگ با توسل به توانمندی های مختلفی که دارند، از طریق نهادسازی، شکل دادن به معاهدات و هنجار سازی نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش و عملکرد قدرت های بزرگ به ویژه روسیه و امریکا در چگونگی ایجاد و گسترش حقوق بین الملل است. در این راستا بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با داده های تاریخی به نقش قدرت های بزرگ نظام بین الملل در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل پرداخته شود.

افسانه ی هزار و یک شب در میان فرهنگ ملت ها اهمیت ویژه ای دارد؛ به گونه ای که آثار زیادی در قالب داستان، شعر، نمایشنامه و فیلمنامه از آن الگو گرفته اند و هریک با توجه به اقتضای نگاه نویسنده به زندگی و نیازهای روانی و اجتماعی، هنرمندانه به بازآفرینی ساختار و محتوای اصل داستان پرداخته اند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با مقایسه تطبیقی، کوشیده است نمایشنامه   شهرزاد توفیق الحکیم (درگذشته:1987) و فیلم نامه شهرزاد تهمینه میلانی (زاده:1339) را با رویکردی بینِ رشته ای و بر پایه ی نظریه شخصیت شناسی و روان کاوی اریک فروم(1900 1980) مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس نظریه ی اریک فروم، بیشترین تیپ شخصیتی موجود در دو اثر، جهت گیری پذیرا (ثمربخش) است. با آنکه شهرزاد دارای تیپ شخصیتی پذیرا و بازاری است؛ اما تیپ پذیرا بر تیپ بازاری او غلبه دارد. هر چند نمایشنامه  شهرزاد توفیق الحکیم با نگاهی فلسفی و هستی شناسانه در پی کشف حقیقت، با ارائه ایده ی تلفیق عقل محض و قلب است و با نوع روایت میلانی متفاوت است، هر دو اثر با موضوع و تِم مشترک و کاربست شخصیت های محوری داستان، دارای مشابهت هایی هستند. نوع سفر پادشاه در دو اثر با هم تفاوت بنیادینی دارد؛ به گونه ای که نوع سفر شهریار در نمایشنامه توفیق الحکیم فلسفی عرفانی و در فیلم نامه میلانی، سفری معمولی به شمار می آید.

زمینه و هدف: افتراقی شدن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به این معناست که فرآیند پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از بدو تماس آنان با کُنشگران دستگاه عدالت کیفری تا خاتمه رسیدگی به اتهام آنان، به صورت مجزا و مستقل از مرتکبان بزرگسال باشد. فرآیند غیرافتراقی می تواند موجبات الصاق برچسب مجرمیت به آنان، یادگیری طُرق انجام جرائم از مجرمان بزرگسال و نقض حقوق آنان به دلیل ضعف آموزش های کارگزاران در خصوص چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان را فراهم کند. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر، به دنبال یافتن چرائی افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان به ویژه در مرحله پیش دادرسی است، از روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و کتابخانه ای از منابع آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و روان شناسی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد حقوق کیفری ایران در زمینه افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی، گام های مهمی برداشته است که از برجسته ترین آنها می توان به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم ارتکابی از سوی آنان، توسط مقام قضایی، تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان، پیش بینی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین سازوکارهای قضازدایی مانند بایگانی پرونده و تعویق و تعلیق تعقیب اشاره کرد. نتایج: سیاست گذاران کیفری ایران، برای بهره مند شدن از تمام ظرفیت این سیاست - سیاست کیفری افتراقی - و تضمین منصفانه شدن دادرسی کودکان و نوجوانان، ضروری است این رویکرد را به طور منسجم و در بستر مجموعه قواعد مستقل پیش بینی کنند.

زمینه و هدف: بزهکاری اطفال و نوجوانان به علت شخصیت خاص این گروه سنی، همواره به عنوان یکی از بااهمیت ترین اشکال بزهکاری، مدنظر حقوق دانان و کارگزاران نظام عدالت کیفری است. توجه به ویژگی های خاص این اشخاص در فرایند پاسخ دهی به اعمال مجرمانه آنان در پهنه سیاست کیفری عاملی است که لزوم برخوردی افتراقی و متمایز از واکنش های کیفری به بزرگسالان بزهکار را ضروری می سازد. در همین راستا نظام کیفری سعی دارد تا به منظور حمایت موثرتر از این گروه، نتایج کیفری با شخصیت این بزهکاران تناسب داشته باشد و واکنش صحیح انتخاب کند که این امر مستلزم اعمال یک سیاست کیفری افتراقی، هم در زمینه حقوق کیفری ماهوی و هم در زمینه حقوق کیفری شکلی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی <span lang="FA" style="font-family: 'Sakkal Majalla';">– تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: تدوین کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شناخت این تمایزات سعی در گام برداشتن صحیح در مسیر برخورد درست با اطفال و نوجوانان بزهکار داشته اند. نتایج: تحولات صورت گرفته در این قوانین در راستای تطبیق آنها با مقررات و اصول جهانی حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار، پیش بینی اقدامات تربیتی در کنار اقدامات تنبیهی و به رسمیت شناختن نهاد های پیراقضایی همگام با نهاد های قضایی، ایجاد پلیس ویژه و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان به عنوان مهم ترین موضوعاتی است که در تدوین این قوانین مدنظر قرار گرفته است<span lang="FA" style="font-family: 'B Roya'; letter-spacing: -.3pt;">.

میتسوکنی یوشیدا، استاد و مدیر اسبق دانشگاه کیوتو، از محققان ژاپنی در حوزه ی مطالعات سفالگری ایران است که در دهه ی شصت میلادی به مناطق مختلف تاریخی، سایت های باستان شناسی ایران و جزیره ی هرمز سفر کرده است. او ماحصل یافته های خود درباره ی تاریخچه و تکنیک های خلق سفالینه های ایرانی را در قالب کتابی با عنوان در جستجوی سفال ایران به نگارش درآورده است. در این نوشتار با مرور کتاب حاضر به عنوان منبعی در خور مطالعه در زمینه ی تاریخ سفال و سفالگری ایران، نحوه ی تلقی مولف در باب روند تحولات این هنر کهن و نیز نوع مواجهه ی او با مقوله ی سبک شناسی سفالینه های ایرانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. بر این مبنا، منظور نظر یوشیدا نه فقط شرح مشاهدات خود از سفالینه های ایران، بلکه سبک شناسی و نیز مطالعه ی آثار سفالگری ایرانی به لحاظ شناخت خاستگاه فرهنگی و زبانی آن ها بوده است. همچنین با در نظر داشتن عضویت او در انستیتوی انسان شناسی ژاپن، پرداختنش به وجوه انسان شناسانه ی هنر سفال گری در این اثر چندان دور از انتظار نیست. چنان که نقش مشترکات فرهنگی کشورهای مشرق زمین در شکل گیری نگرش او به سفال و سفالگری ایران در مقام یک پژوهش گر شرقی حائز اهمیت است.

علم و فناوری به مثابه اصلی ترین نهاده تولید در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری شناخته می شود. در همین ارتباط، سیاست های اقتصادی در جهان امروز از خط مشی تولید محوری به سوی سرمایه محوری و بهبود کارامدی و کارایی شاخص های اقتصادی از طریق دانش و پژوهش حرکت کرده است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای میان اقتصاد مالی-فناوری و سیاست های اشتغال زایی در شهرداری تهران و شهرداری های کشورهای خاورمیانه پرداخته شده است. شاخص های مورد بررسی در اقتصاد فناوری در این پژوهش، شامل چهار حوزه ی کارکرد سیستم اقتصادی، نرخ آموزش، نرخ دانش و تکنولوژی ارتباطات-اطلاعات می باشد که در بازه ی زمانی 2000 تا 2019 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که سیستم اقتصادی در قالب صادرات کالا-خدمات و تکنولوژی ارتباطات-اطلاعات تاثیر معناداری بر سیاست های اشتغال زایی شهرداری تهران در بازه ی زمانی مذکور داشته اند؛ به گونه ای که همبستگی مثبتی میان تقویت سیستم اقتصادی و تکنولوژی ارتباطی با افزایش اشتغال مشاهده می شود. در سوی دیگر، دو حوزه ی آموزش و دانش در بازه ی زمانی 19 ساله، تاثیر معناداری بر سیاست های اشتغال زایی و در نتیجه، افزایش کمی و بهره وری نیروی کار نداشته است. همچنین، تحلیل آینده پژوهانه نشان داد که شهرداری تهران در افق زمانی 2025 از نظر زیرساخت های مالی و فناوری در رتبه چهاردهم کشورهای اسلامی خاورمیانه و پایین تر از حد متوسط جهانی قرار خواهد داشت.

توسعه هر مکان جغرافیایی به ظرفیت های طبیعی و انسانی آن وابسته است. آنچه که می تواند توسعه هر مکان را تسریع یا کند نماید، نوع تصمیم گیری ها و سیاست های حاکم در آن بخش از سطوح کلان تا خرد است. توسعه گردشگری نیز از این سیاست ها، مستثنی نیست. بنابراین بخشی از توسعه گردشگری منوط به سیاست های مورد تاکید است. هدف این تحقیق شناخت و سپس تحلیل سیاست های توسعه گردشگری در دو سطح کلان و خرد به صورت مطالعه موردی در شهر دهدز شهرستان دزپارت است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های میدانی است. روش گردآوری داده ها در مرحله اول مصاحبه و کنکاش در اسناد مختلف علمی و اجرایی و سپس تکمیل پرسش نامه بوده است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان ادارات منطقه دزپارت تشکیل داده اند. با توجه به نبود آمار دقیق در این زمینه، تعداد 50 نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند. روایی پرسش نامه انجام و پایایی آن نیز با ضریب کرونباخ بالای 70/0 تایید شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که تمامی سیاست های خرد و کلان توسعه گردشگری در سطح کمتر از 05/0 معنادار هستند. بر اساس نتایج آزمون دو سیاست تقویت پیوندهای فرهنگی میان منطقه با استان های همجوار با میانگین 82/4  و تشکیل سایت اطلاعات گردشگری با میانگین 58/4 به عنوان مهمترین سیاست های کلان توسعه گردشگری و دو سیاست دیدگاه مثبت مدیران نسبت به ظرفیت گردشگری با میانگین 76/4 و تنوع مشاغل خدماتی با میانگین74/4 به عنوان مهمترین سیاست های خرد گردشگری شناخته شده اند.  نتیجه رگرسیون نیز تایید نمود که در مجموع سیاست های کلان و خرد بررسی شده بیش از 71 درصد می توانند متغیر توسعه گردشگری را تبیین نمایند، اما سیاست های کلان تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سیاست های خرد دارند.

در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر میزان ماندگاری سازمانی در بین کارکنان پرداخته شده است زیرا ماندگاری بالا در سازمان نشان از موفقیت سازمان در حفظ و نگهداری نیروی متخصص خود دارد ،جمعیت آماری موردپژوهش شرکت های خصوصی فعال در شهر تهران بودن که نمونه انتخابی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند که برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده شده است که روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد آزمون قرار گرفت و در بین 264 نمونه انتخابی که با استفاده از فرمول کوکران به دست امده بود توزیع شد که بعد از جمع اوری اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند که از نرم افزار spss25 استفاده شد.نتایج حاصل نشان دهنده رابطه همبستگی مثبت بین استراتژی انتخاب و استخدام کارکنان و آموزش و ارتقا شغلی و ارزیابی عملکرد شغلی و ماندگاری سازمانی و عدم وجود همبستگی بین نظام جبران و پاداش و ماندگاری سازمانی در جمعیت آماری موردمطالعه بود.

هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در بین زنان شاغل و خانه دار بود . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است . جامعه آماری آن کلیه زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل بود . حجم نمونه بر اساس جامعه آماری یاد شده 50 نفر در دو گروه زنان (25 نفر زن شاغل و 25 نفر زن خانه دار ) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند . از پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) برای بدست آوردن داده های متغیر سرمایه روانشناختی استفاده شد و برای سواد سلامت روان از پرسشنامه مقیاس دانش و نگرش به استفاده از کمک های روانشناختی وود و وال (2006) استفاده شد .داده ها با تحلیل واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شده است نتایج نشان داد که بین سرمایه روانشناختی بین دو گروه زنان خانه دار و شاغل تفاوت وجود دارد . ولی در متغیر سواد سلامت روان بین دو گروه مذکور تفاوت وجود ندارد .

زمینه و هدف: تربیت دینی کودکان از جمله مسایل مهم و اساسی یک جامعه دینی است و از سویی دیگر نیروی محبت در تربیت دینی کودک نیرویی انگیزاننده و تحول آفرین بوده و او را به سمت رشد و کمال هدایت می کند. از اینرو محبت جایگاه خاصی را در تربیت به خود اختصاص داده است که جهت تاثیرگذار بودن آن لازم است این امر قلبی ابراز شود و لذا هدف محوری این پژوهش بررسی و تبیین شیوههای مهرورزی و ابراز محبت در تربیت دینی کودک از منظر آموزههای اسلام است. روش تحقیق: برای انجام این تحقیق با رجوع به آیات و روایات از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: رهآوردهای پژوهش نشان می دهد که روایات شیوههای مختلفی را جهت مهرورزی مطرح می کنند که می توان آن را در دو گونه شیوههای گفتاری و رفتاری دسته بندی کرد. در بخش شیوههای گفتاری، روایات مهمترین شیوههای مهرورزی را خطاب با نام نیکو، سلام کردن و استفاده از جملات محبت آمیز مطرح کرده و در بخش رفتاری نیز به معانقه، بوسیدن، حفظ عزت و احترام کودک، همبازی شدن با کودک، هدیه دادن، مدارا کردن و نوازش و دست کشیدن بر سر کودکان، اشاره شده است که مربی با بهرهگیری از این شیوه های می تواند ضمن ابراز محبت به متربی کودک، به تربیت دینی وی پرداخته او را در این دنیا پر آشوب از چنگال اهریمنها نجات داده فضائل اخلاقی و باورهای دینی را در آنان تقویت نمود.

اقتصاد رفتاری، شاخه ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته های سایر علوم و به ویژه روان شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می کند که انسان ها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده می کنند که سبب می شود تصمیم های اتخاذی آن ها چنان که در اقتصاد متعارف فرض می شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقل سازی هزینه های مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به نحوی با جمع آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات ها سبب کاهش میزان جرایم می شود. فرایند تصمیم گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست گذاران کیفری قرار نمی گیرند. به نظر می رسد مدنظر قرار دادن این موارد می تواند به افزایش کارآیی سیاست های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته اند، مفید باشد.

کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.

بی تردید یکی از مسائل مهم آیین تنظیم دادخواست و اقامه دعوا قاعده «تعیین قلمرو رسیدگی دادگاه در محدوده خواسته» است. آنچه در این خصوص مهم و بنیادین جلوه می کند مشروعیت و ماهیت و همچنین حدود این قاعده است تا به دور از هر گونه ابهام روشن شود چه معیار و ضابطه ای قلمرو رسیدگی دادگاه را تعیین می کند و مشروعیت می بخشد یا آن را محدود یا به طور کلی ممنوع می کند. قاعده محدود بودن رسیدگی دادگاه در قلمرو خواسته از روح و منطوق مواد مختلف و پراکنده قانون آیین دادرسی مدنی و برخی مبانی فقهی مرتبط با آن قابل استنباط است. یافته های تحقیق نشان داد رعایت این قاعده امری و شکلی در همه مراحل دادرسی لازم و دارای ضمانت اجراهایی است. هرچند استثنائاتی بر این قاعده وارد است، آن استثنائات باید به طور محدود تفسیر شوند تا حرمت این قاعده و سایر اصول و قواعد حقوقی مرتبط با آن، از جمله اصل بی طرفی دادرس، حفظ شود. از این رو، محققان در تحقیق حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی به دنبال آن بودند که قاعده یادشده و حدود اختیار دادگاه در افزودن یا کاستن از خواسته و عنوان دعوا را بر اساس اصول حقوقی و برخی مبانی فقهی بررسی کنند و در صورت امکان پیشنهادهایی ارائه دهند.

آثار معماری به منزله یکی از عرصه های مهم هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته اند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابه یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری تحلیل شود. مهم ترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که می توانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.

حمایت از آفرینش های فکری در قلمرو قوانین و مقررات، یکی از بنیادی ترین اهداف نظام های حقوقی در قرن حاضر بوده است؛ از این رو چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قوانین و معاهدات متعددی در زمینه مالکیت ادبی هنری و مالکیت صنعتی تدوین و تنظیم شده اند و هر کدام مصادیق مختلفی را مورد حمایت قرار داده اند. در کشور ایران یکی از مهم ترین و در واقع نخستین قانونی که در شاخه مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسیده است، قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 می باشد که در ماده 2 قانون مذکور به مصادیق مورد حمایت این قانون اشاره شده است. علیرغم ماده 2 کنوانسیون بین المللی برن که تمثیلی بودن مصادیق مورد حمایت آن به طرق مختلفی قابل برداشت است، در ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که به نظر از ماده 2 کنوانسیون برن نیز الهام گرفته، شیوه بیان مصادیق به گونه ای می باشد که باعث ایجاد شک و تردید نسبت به تمثیلی یا حصری بودن مصادیق آن گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی ضمن تبیین دیدگاه های متفاوت حقوقی و ارائه دلایل متعدد دیگر، این نتیجه حاصل می شود که علی رغم حمایتی بودن این قانون، شیوه تنظیم ماده 2 و سایر مواد مرتبط به این ماده به گونه ای می باشد که دیدگاه حصری بودن مصادیق مورد حمایت ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان قوت گیرد اما به جهت آثار متفاوتی که هر کدام از دیدگاه های مذکور می توانند به همراه داشته باشند، پیشنهاد می گردد یک رویکرد میانه در این راستا انتخاب گردد؛ بدین شرح که اگر مصادیق نوظهور قابلیت انطباق با مصادیق مندرج در ماده 2 قانون مذکور را داشته باشد و بتوان میان آنها شباهتی برقرار نمود، از آن حمایت به عمل آید و در غیر اینصورت قانونی خاص تنظیم گردد.

باور به مهدی موعودO را می توان یکی از مهم ترین نقاط اشتراک در اکثر گروه های مسلمان دانست. در این میان و در عرصه های متنوع باورداشت های مرتبط با مهدی، موضوع تبار او نیز همواره مورد اهتمام بوده است که یکی از مهم ترین آموزه ها، تبار نبوی و فاطمی او یعنی اتصال نسب مهدی به پیامبر اسلام| و حضرت فاطمه^ است. پرداختن به این موضوع از آن جهت ضروری و پرفایده خواهد بود که به توسعه مباحث تاریخ فکر و بررسی های تحلیلی در باورداشت های مهدوی کمک خواهد کرد؛ چنان که با توجه به اهتمام گروه های مختلف به این مسئله در سده های نخست، در بازخوانی کوشش های مهدوی جریان های اجتماعی سودمند خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد این تحقیق از رهگذر بهره گیری از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مصادر نخستین تاریخی و حدیثی و غیره و با بهره گیری از روش ها و اصول پذیرفته شده در مطالعات تاریخی و علوم درگیر مانند کلام و حدیث بر آن است که میزان اهتمام مسلمانان، به ویژه امامیان را در مورد نسب نبوی و فاطمی مهدی بازنشانی کند و سیر این باور را با درنظرگرفتن بسترهای اجتماعی تا قبل از غیبت صغری رصد کند. به نظر می رسد اهتمام به نسب نبوی مهدی، انگاره ای پذیرفته شده برای اکثر گروه های موعودگرا است و هر کدام تلاش می کردند تا به نوعی خود را به پیامبر| متصل سازند؛ چنان که نسب فاطمی مهدی و تأکید اهل بیت^ بر این موضوع که احتمالاً در جهت تقابل با فعالیت های کیسانیان بود، کم کم به باوری بنیادین برای تمام گروه های مسلمان بدل شد.

قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین،  ارزش و اعتبار فراوانی دارد اما این ارزش،  بیشتر فرهنگی و اخلاقی است که به آن،  ماهیتی معنوی و ارزشی می دهد.  ارزش معنوی و اخلاقی بدین معناست که اشخاص عموما وجدان خویش را ضامن تخلف از احکام قرار دهند بدون اینکه مستلزم مجازات یا واکنش های فیزیکی و مادی باشد.  این ضمانت برای دستورهای اخلاقی و دینی کارساز است اما احکام حقوقی نیاز به ضمانت اجراهای محکم تری مانند مجازات دارد.  حقوق و آزادی های پیش بینی شده در قانون اساسی مانند سایر احکام مذکور در این قانون،  فاقد ضمانت اجرا در متن قانون اساسی است اما رویه قانون گذار بر آن است که ضمانت اجراها را بر عهده قوانین عادی قرار می دهند.  مسأله اصلی این جستار،  بررسی ضمانت اجرای کیفری حقوق و آزادی های اساسی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای افراد ملت پیش بینی کرده است.  این حقوق و آزادی ها در اصول متعدد قانون اساسی بیان گردیده اما آنچه در اینجا مورد نظر می باشد حقوقی است که در فصل سوم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.  رهیافت های مهم این مقاله کشف اراده قانون گذار در ابهام های فراوان قانونی است. گرچه قانونگذار قبل و بعد از انقلاب اسلامی تلاش کرده است ضمانت اجرای نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد را در قوانین عادی پیش بینی کند و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵،  مهم ترین ضمانت اجرای کیفری این حقوق می باشد اما رابطه این ماده و مواد بعدی و نیز قوانین خاص دیگر چندان روشن نیست.  مصادیق حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز ابهام دارد که آیا منحصر به حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است یا شامل سایر حقوق و آزادی های اساسی افراد نیز می شود.  همچنین در این مقاله تلاش شده است تا روشن شود که این ضمانت اجرا اختصاص به ماموران دولتی در معنای خاص آن دارد یا شامل تمامی کسانی می شود که مأمور به خدمات دولتی و عمومی هستند؟