مطالب

یکی از ابزارهای که می توان از محیط زیست در عرصه بین المللی حفاظت کرد، ایجاد مسئولیت برای دولت ها است.امروزه از مهمترین دغدغه های جامعه بین المللی محیط زیست و صدمات وارده بر آن است.در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سوال که چگونه با استفاده از یکی از ابزارهای مورد توجه در این خصوص«مسؤولیت بین المللی» می توان راهکارها ی ثمربخش برای کاهش خسارات بپردازیم ؟که برای جمع آوری اطلاعات از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مسئولت کیفری دولت ها در زمینه محیط زیست را تحلیل می کنیم. براساس حقوق مسؤولیت بین-المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد به کشور یا کشورهای متضرر را جبران نماید. امروزه رهبران جهان به طور فزاینده ای مسائل محیط زیست را از بخش های حاشیه ای و جانبی به دستور کار اصلی سیاسی منتقل کرده اند. همچنین تأسیس دیوان کیفری بین-المللی به عنوان یکی از اقدامات قابل توجه بین المللی در حمایت کیفری غیرآشکار از محیط زیست محسوب می شود اما علی رغم این که موضوع مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل جایگاه قابل توجهی یافته، در حقوق بین الملل محیط زیست و جبران خسارات، بحث مسئولیت بین المللی به صورت اجمالی و مبهم باقی مانده است.

دنیای امروز مطبوعات همزمان در رقابت با رسانه های مختلف ، هنوز جایگاه خود را از دست نداده اند و می توانند به وظایف ذاتی شان از جمله در جهت آگاهی بخشی بپردازند. همچنین با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور می باشند واهمیت نقش بانوان در توسعه جوامع و پایین بودن نرخ شاخص بین المللی توسعه زنان انجام مطالعه در این زمینه ضروری به نظر می رسد. این تحقیق در حوزه سیاستگذاری رسانه مکتوب )مطبوعات( تلاش نموده که در راستای موضوع اصلی تحقیق الگویی با تاکید برتوسعه انسانی زنان ارائه دهد . در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و نظریه برپایه کالسیک )گلیزر( استفاده شده است. به این منظور با 13 نفر از متخصصان و صاحبنظران در زمینه های سیاستگذاری و مطبوعات و زنان که بصورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته بعمل آمد . براساس تحلیل داده های بدست آمده از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و مدل بدست آمده از تحقیق، مقوله های اشباع شده عبارتند از: قوانین و سیاستها، نهادسازی، مدیریت و رهبری، فرهنگ سازی و درونی کردن ارزش ها، اقدامات محتوایی و آینده نگری.

اگر دنیای امروز را دنیای دیجیتال در نظر بگیریم، دور از ذهن نیست که سلول مرکزی این دنیا را اطلاعات بدانیم و همچنین خیلی به بی راهه نرفته ایم که یکی از مسائل مهم و کاربردی حوزه اطلاعات دیجیتالی را مسئله بازیابی اطلاعات قلمداد کنیم. همان طور که می دانیم بخشی از اطلاعات به صورت تصاویر ارائه، و لذا ملاحظه می شود که ضرورت پرداختن به بازیابی تصاویر وجود دارد. بازیابی تصاویر میسر نمی شود مگر از طریق آشنایی با معیارهای استخراج ویژگی مبتنی بر محتوای وب. این امر در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و بهره مندی از پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی و انگلیسی مورد مداقه قرار گرفته است. بنابر این هدف، سوال پژوهش این گونه بنا نهاده شده است: معیارهای استخراج ویژگی برای بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوای وب چیست؟ آیا استفاده از این ویژگی ها در بازیابی تصاویر تاثیرگذار است یا خیر؟ بر اساس یافته های این سطور درمی یابیم که برای بازیابی تصاویر، دو نوع ویژگی موردنیاز است؛ ویژگی های سطح بالا و ویژگی های سطح پایین. این دو نوع شاخصه با توجه به نوع نیاز در بازیابی مبتنی بر محتوای وب مورد استفاده قرار می گیرند.

بخش بین الملل جشنواره بین المللی فیلم فجر در سال 1393 از بخش ملی این رویداد فرهنگی و هنری جدا شد تا به عنوان جشنواره ای مستقل و با عنوان «جشنواره جهانی فیلم فجر» به کار خود ادامه دهد. این جشنواره تازه تاسیس همچون هر رویداد فرهنگی و هنری دیگری برای رسیدن به حد مطلوبی از عملکرد و جایگاهی موثر در جریان سینمایی جهان، باید شاخصه هایی را برای پیشرفت خود مشخص نماید. از این رو هدف پژوهش بررسی عوامل موثر بر تبدیل جشنواره جهانی فیلم به یک جشنواره معتبر و مرجع سینمایی بود. درگردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای یافتن راهکارهای مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون و اهمیت_عملکرد بهره گرفته شد تا راهکارهای مؤثر در قالب مضامین فراگیر اولویت بندی شود. نتایج به دست آمده به استخراج 20 راهکار مؤثر بر مرجع سازی این جشنواره منجر شد که با استفاده از طریق کاربست روش تحلیل اهمیت-عملکرد، چهار راهکار «حضور فیلم ها و فیلمسازان نامدار»، «تعیین رویکردهای اخلاقی، تمدنی، فکری و سیاسی»، «زمینه سازی حضور فیلمسازان مبتنی بر پیوند جغرافیایی و یا اعتقادی» و «اتخاذ سیاست های حرفه ای، جامع و باثبات» به عنوان مؤثرترین راهکارهای بر مرجع سازی جشنواره پیشنهاد گردید.

نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین جرایم سودمداری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و سایر جرایم مالی، تبیین های نسبتاً موفقی ارائه می دهند؛ چراکه بر توانایی مرتکب جرم در محاسبه هزینه و فایده تکیه دارند که این موضوع با ماهیت مالی جرایم سودمدار همخوانی قابل ملاحظه ای نشان می دهد. بااین حال پیش فرض اساسی یک نظریه مبتنی بر انتخاب عقلانی این است که افراد به عنوان کنشگران آگاه و محاسبه گر همیشه باید با خودمحوری رفتار کنند؛ اما این پیش فرض با واقعیت اجتماعی انسان همخوانی ندارد چراکه میزان رفتارهای همکارانه در جوامع انسانی بسیار گسترده است. در حقیقت نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین فرایندهای شناختی مرتبط با تصمیم گیری مجرمانه چندان موفق عمل نمی کنند. از سوی دیگر روان شناسی تکاملی به عنوان یک رویکرد تعاملی تلاش می کند این موضوع را تبیین کند که رفتارهای فرصت طلبانه که منتهی به جرایم سودمدار می شوند محصول جانبی راهبردهای پایدار همکارانه به شمار می روند؛ راهبردهای پایدارِ همکارانه درنتیجه سازکارهای روان شناختیِ تکاملی مانند نظریه ذهن، همدلی و احساس انصاف و به منظور انطباق انسان ها با محیط زیست پیچیده آنها به وجود آمده اند. این سازکارها زمینه ثبات و انتقال رفتارهای همکارانه را در اجتماع به وجود می آورند؛ اما همین سازکارها درصورت نیاز، ابزار کافی برای اجرای راهبردهای فرصت طلبانه را نیز در اختیار انسان قرار می دهند. این دو دسته راهبرد به لحاظ نحوه اجرا، به شدت پویا هستند و در یک نبرد تسلیحاتی دائمی برای بهبود روش های خود قرار دارند. پژوهش پیش رو از یک روش توصیفی تحلیلی بهره می گیرد. همچنین از حیث جهت گیری، بنیادین محسوب می شود. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است.

تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی  تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.

پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود.  این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.

طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه ای 1[1] کشورهای درحال توسعه به واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه های تعیین کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می باشد. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2017 - 1996 نمونه ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته [2] (EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده [3] (FMOLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه ای می شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا اولویت کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.     [1] 1. کالاهای واسطه ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به کار می روند.   [2] . Estimat Generalized Least Squares   [3] . Fully Modified Least Squares (FMOLS)  

هدف: با توجه به فضای عدم ابهام و عدم اطمینان استفاده از پدیده دوسو توانی امری لازم و ضروری است. بر اساس کلیه پژوهش های پیشین چاپ شده در مجلات تخصصی هدف پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: برای بررسی سؤال اصلی پژوهش از مرور نظام مند استفاده شده است که با استفاده فیلتر مقالات انتخاب شده بر اساس چکیده و خروجی کار. تعداد 30 مقاله نهایی به عنوان مبنای پژوهش انتخاب شدند که در واقع جامعه آماری نهایی این پژوهش است. یافته های پژوهش: پس از تحلیل و گرداوری مقالات نهایتاً بر اساس رویکردهای سه گانه تحلیل به دوسو توانی شاخص های مؤثر بر دوسو توانی در سه دسته کلی شناسایی شدند که عبارت اند از عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری. عوامل زمینه دارای شش شاخص پویایی محیطی، شدت رقابت، جهت گیری بازار، عدم تقارن اطلاعات و فشار نهادی بوده است همچنین عوامل ساختاری دارای 10 شاخص قابلیت هماهنگی، قابلیت سیستمی، قلمرو تنوع، عمر سازمان، اندازه سازمان، استفاده هم زمان از ساختار ارگانیک و مکانیک، مازاد منابع، قابلیت های  پویا، جهت گیری سازمان و استراتژی قبلی سازمان، و  نهایتاً عوامل رفتاری شامل شش شاخص فرهنگ قوی، ظرفیت جذب بالای کارکنان برای یادگیری، گروه مدیریتی قوی و قابلیت جامعه پذیری بالا، سیستم های تشویقی مدیران در مقابل کارکنان و  سبک رهبری مدیران  بودند. محدودیت ها و پیامدها: محدودیت اصلی پژوهش صرفا مقاله های نظری بودند که مبنای پژوهش بودند و از نتایج اصلی آن اینکه برای ایجاد دوسوتوانی باید به طور هم زمان انگیزه های مدیریتی، ساختار منعطف شرکت و عدم اطمینان بالای محیطی مورد توجه باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی مقاله در این است که تا هم اکنون هیچ پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کاملی در مورد شکل گیری  دو سو توانی ارائه نکرده است و پژوهش حاضر به این شکاف پاسخ داده است.    

صادرات با فناوری بالا هرچند سهم اندکی از صادرات غیرنفتی دارد، لیکن سهم آن از 1.6 درصد در سال 1390 به 0.6 در سال 1396 کاهش یافت. این کالاها در زمره کالاهای باارزش افزوده بالا بوده که می توانند به رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نمایند. لذا بررسی دلایل افت و سطح پایین صادرات این اقلام و راه کارهای افزایش آنها، هدف این مقاله می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها پیمایشی، و از دید روش، ترکیبی (کمی و کیفی) و در دو فاز صورت گرفته است. در فاز کیفی با به کارگیری روش تحلیل مضمون، معیارهای زیربنایی موثر بر صادرات کالاهای با فناوری بالا، شناسایی و دسته بندی شد. به این ترتیب که با چهارده نفر از خبرگان در حوزه توسعه صادرات در صنعت هایتک، مصاحبه هایی صورت گرفت و مهم ترین معیارها استخراج گردید. برای شناسایی و غربال زیر معیارهای موثر بر توسعه صادرات کالاهای هایتک از تکنیک دلفی فازی استفاده شد. در فاز دوم پژوهش با توزیع پرسشنامه در بین شرکت های دانش بنیان، مدل به دست آمده با مدل معادلات ساختاری آزمون شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با نرم افزار SMART PLS انجام شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که "سیاست های تشویق و توسعه صادرات" و "تسهیل تجاری" دارای بالاترین تاثیر و "دسترسی بازار" دارای کمترین تاثیر بر توسعه صادرات محصولات با فناوری بالا است. بنابرین عوامل طرف عرضه از عوامل طرف تقاضا از اهمیت بالاتری برخوردار است.  

در قرآن کریم، توصیفات متعدد و به ظاهر متعارض نسبت به انسان دیده می شود. از یک سو متصف به ویژگی هایی همچون فطرت الهی، مجهز به قوه ی تعقل، مجهز به قوه اختیار و انتخاب، مکرّم به کرامت الهی، برخوردار از نفخه الهی و ... شده و از سویی دیگر مکرراً به صفاتی نکوهیده همچون کفور، قنوط، ضعیف، عجول، هلوع، بخیل، قتور، جزوع، منوع و.... متصف شده است. این تفاوت ها از کجا ناشی می شود و چگونه می توان به هماهنگی میان آیات مربوطه رسید؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین این صفات، در راستای وحدت انگاری آنها گام برداشته است. چنین به دست آمد که این مجموعه ظاهراً متعارض، انسان را در أحسن تقویم قرار می دهد. دسته ای از آیات صفات انسانی ناظر به مرحله تکوین انسان است و بدین لحاظ که ناشی از خلقت الهی است، مورد نکوهیدگی قرار نمی گیرد و اصولاً متعلَق ارزش گذاری اخلاقی واقع نمی گردد؛ اما در مرحله فراتکوین، آنجا که پای انتخاب و اختیار به میان آید، تکلیف، ارزش گذاری، پاداش و یا عقوبت مطرح می شود. انسان در سیر رو به جلوی خویش وامدار همه این ویژگی هاست. در کشاکش مجموع این ویژگی ها است که بشر به اعلی علّیین یا اسفل السافلین می رسد و این همه، در راستای چگونگی انتخاب اوست. واژه های کلیدی: قرآن، انسان، صفات انسان، وحدت انگاری.

قرآن کریم است که برخی مدخل های آن را نوشته است. وی در این مدخل ها درباره فرزند «ذبیح» حضرت ابراهیم (ع) برخلاف اندیشه بیشتر محققان اسلامی نظر داده است و معتقد است که ابراهیم (ع) می خواست اسحاق - فرزند دوم خود - را قربانی کند. به باور وی، بیشتر مفسران پیشین قرآن، هم به همین نظر تمایل و اعتقاد داشتند. پژوهش حاضر با بررسی، تحلیل و نقد محتوایی مدخل «اسحاق» از دایرة المعارف قرآن، دیدگاه ریون فایرستون را به چالش کشیده و به بررسی روش شناسی مدخل مزبور و چرایی اصرار فایرستون بر ذبح اسحاق می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد علاوه بر تناقض تورات و انجیل برنابا در تعیین مصداق ذبیح، سیاق آیات قرآن با ذبح حضرت اسماعیل تناسب دارد؛ علاوه بر این که روایات مربوط به ذبح اسماعیل با سند صحیح و در منابع معتبر آمده است، برخلاف روایات مربوط به ذبح اسحاق که علاوه بر انقطاع سند، با ضعف راویان مواجه است. همچنین برخلاف نظر فایرستون، علاوه بر تأکید استدلالی مفسران معاصر، تعداد کثیری از تفاسیر پیش از قرن دهم نیز حضرت اسماعیل را به عنوان قربانی مورد نظر قرآن معرفی کرده اند.

مستشرقین در دهه های اخیر تلاش بسیاری در مطالعه و بررسی منابع اسلامی داشته اند. البته این تلاش ها، گاهی با جنبه ی پژوهشگرانه و گاهی غرض ورزانه بوده و یکی از اقدامات مهم آنان، تألیف دائره المعارف قرآن لیدن است. نگاشته حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ادله قرآنی و روایی و مراجعه به تفاسیر فریقین، به نقد و بررسی مدخل انواع وحی مربوط به انبیاء در دایره المعارف قرآن لیدن پرداخته است. اشکالات وارد بر مدخل در دو بخش ساختاری و محتوایی سامان دهی شده است. اشکال ساختاری مدخل در عدم وجود نظم و ارتباط میان مطالب و محتوای آن خود را نمایان کرده است. اشکال های محتوایی به طور کلی شامل: لغزش در فهم لفظ و ظاهر آیات قرآن، خطا در تفسیر آیات، لغزش در استدلال و نتیجه گیری از آن است. نویسنده مدخل یادشده، با آوردن عباراتی همچون: تجربه ی پیامبرانه محمد (ص)، وجود ابهام و تناقض در آیات قرآن، رؤیای صادقانه محمد (ص) و ارائه تفسیر نادرست از آیات و تکیه به منابع غیر موثق، سعی بر زیر سؤال بردن اصالت وحی قرآن دارد که مهمترین نقد وارد بر مدخل است.

مدل سازی آینده دکترین جنگ پیشگیرانه علیه تروریسم برمبنای سیاست بوش پسر درپسا 11 سپتامبر چکیده: تروریسم پدیده ای است که جهان معاصر ما به شکل پیچیده ای گرفتار آن شده و علیرغم تلاش گسترده برای مبارزه با این پدیده، امکان حذف یا کنترل جدی آن در آینده نزدیک نمی رود. بعد از حادثه 11 سپتامبر، تیم بوش پسر و نومحافطه کاران حاکم بر کاخ سفید به طراحی استراتژی مبتنی بر «جنگ پیشگیرانه» علیه تروریسم پرداختند و این سیاست در طول دو دهه آغازین قرن جدید در کاخ سفید استمرار داشته است. در این نوشتار ما با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتب، اسناد و اخبار مربوطه، این راهبرد مبارزه با تروریسم را مورد بررسی قرار داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که این استراتژی باتوجه به مختصات جنگ پیشگیرانه (نیاز به دشمن سازی، دیدگاه خاص غرب به اسلام، یکجانبه گرایی، استاندارد دوگانه و تلاش برای توسعه هژمونی آمریکایی) و آثار و نتایج آن (عدم توجه به ریشه تروریسم، رد مسئولیت کیفری اتباع آمریکایی، رخداد فجایع و مسئولیت جمعی، افزایش محدودیت های سیاسی و اجتماعی و خشونت های حکومتی) در صورتی که با سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا استمرار پیدا کند، منجر به افزایش شکاف با دستاوردهای جدید حقوق بین الملل در عرصه جزایی شده و در این صورت محکوم به شکست خواهد بود.

برنامه هسته ای ایران طی دو دهه به نگرانی اصلی امنیت ملی اسراییل تبدیل شده است. در مقابل، تل آویو راهبردی چندوجهی را به منظور توقف فعالیت های هسته ای کشورمان طراحی کرده که یکی از مهم ترین اجزاء آن، جنگ روانی پیچیده از تابستان 2002(افشاء فعالیت ها) تا جولای 2015(امضای توافقنامه برجام) بوده است. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش روندپژوهشی به فهم شیوه چندوجهی جنگ روانی در بازه مزبور بپردازد و توصیه هایی را برای تقابل با آن ارائه دهد. پرسش اساسی آن است که جنگ روانی اسراییل علیه برنامه اتمی ایران از چه ویژگی های خاصی برخوردار است؟ فرضیه اصلی آن است که جنگ روانی اسراییل علیه برنامه اتمی ایران با هدف متاثرسازی مقامات تهران و واشنگتن از طریق جدی جلوه دادن سناریوی حمله نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران، طراحی شده است. اساسی ترین درون مایه این دوره، دامن زدن به نگرانی ها درباره خطرات پرونده هسته ای ایران است؛ دومین بن مایه، تأکید بر سایر تهدیداتِ نظام سیاسی ایران خصوصا سیاست تهاجمی آن شامل مشارکت در فعالیت های تروریستی و فعالیت های دامنه دار در گسترش موشک های دوربرد است؛ سومین موضوع، تهدید حمله به تأسیسات هسته ای ایران در خلال سالهای 2010 تا 2012 است ؛و چهارمین مولفه از 2013 به بعد، جنگ روانی علیه مذاکرات هسته ای میان ایران و قدرت های جهان است که نهایتا زمینه خروج ترامپ از برجام را فراهم آورد. بخش دوم مقاله به ارزیابی چالش های تل آویو در عملیاتی کردن راهبرد جنگ روانی خود علیه فعالیت های هسته ای ایران خصوصا تحت تاثیر تجربه مذاکرات هسته ای و امضای برجام می پردازد و نهایتا برخی اقدامات مقتضی متقابل توصیه شده است.

شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی می باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تأمین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه شده مطرح شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.

با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.

در مواقع بروز شرایط بحرانی در کشورهای مختلف، محدودیت هایی برای کنترل بحران وضع می شود تا دولت بتواند در یک طرح سامان دهی شده، اوضاع را تحت کنترل بگیرد؛ علی الخصوص اگر این بحران از جنس شیوع بیماری همه گیر باشد. شیوع ویروس کرونا به مثابه یک بحران جهانی، موجب شد تا همه کشورها با اعلام وضعیت اضطراری و تشکیل کمیته بحران سعی در کنترل این اوضاع داشته باشند. متناسب با اعلام وضعیت اضطراری در قطر نیز کمیته عالی مدیریت بحران شکل گرفت و منطبق بر قوانینی من جمله قانون شماره (2) سال 2012 تحت عنوان «قانون تشکیل کمیته ملی ایمنی زیستی»، قانون شماره (17) سال 1990 تحت عنوان «قانون مقابله با بیماری های مسری»، قانون شماره (13) سال 1997 تحت عنوان «قانون مراحل و مقررات شرایط اضطراری» و قوانین دیگر، آیین نامه هایی برای کنترل کرونا تصویب و ابلاغ شد و بدین ترتیب به جای اینکه مثل ایران به کلی گویی اکتفا شود، دست به ایجاد یک نظام حقوقی خاص برده شد. بنابراین سؤال مقاله این است که «کشور قطر، چه نظام حقوقی اضطراری برای کنترل و مدیریت بیماری کرونا ایجاد کرده است؟». با توجه به تدابیر موفق قطر در کنترل میزان مرگ ومیر ناشی از بیماری کرونا و اینکه نظام تقنینی کشور قطر، از زیرساخت های مناسب تری در مقایسه با ایران بهره مند است این مطالعه تطبیقی از نوع هنجاری و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.

یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .