مطالب

این نوشتار بررسی عوامل اجتماعی در پیوند با استعمال دخانیات در بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی را مدنظر قرار داده است. با مشاهده شواهد و با بهره گیری از برخی نظریه های جامعه شناسی مرتبط، این موضوع به محک تجربه زده شد. روش تحقیق این پژوهش، پیمایش بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جمعیت تحقیق، دانشجویان دانشگاه خوارزمی بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، یک نمونه 400 نفری برگزیده شدند. همچنین به منظور تحلیل داده ها در قالب نرم افزار spss از آمار توصیفی و استنباطی و رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد میان متغیرهای زمینه ای )رشته تحصیلی، جنسیت و ...( با گرایش به استعمال دخانیات، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین وجود مشکلات و تنش در خانواده و زندگی شخصی فرد، محرومیت و عدم رضایت از زندگی، شرایط اجتماعی و محیط نامناسب، بی هنجاری اجتماعی-فرهنگی، عدم تطابق و هماهنگی اهداف و روشهای نیل به اهداف در جامعه با استعمال دخانیات رابطه معناداری وجود دارد. به طورکلی بر پایه یافته های مطالعه حاضر و مقایسه آن با یافته های دیگر مطالعات انجام شده در یک دهه گذشته، برای افزایش آگاهی دانشجویان و کاهش احتمال ورود دانشجویان و جوانان به حیطه استعمال دخانیات، نیاز است فعالیت های پژوهشی و آموزشی قابل ملاحظه ای صورت گیرد.

امروزه تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشورما محسوب می گردد. این امر موجب اطاله دادرسی ، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه شده است . از سالها پیش نظام های قضایی کشور های دنیا با تأسی و استفاده از پیشینه تاریخی فرهنگی ، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود در صدد مواجهه با این چالش و کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری برآمدند.در دنیای معاصر حقوق، قضا زدایی از اصول و سیاست های مهم نظام های حقوقی به حساب می آید و هر کشور نظر به سیستم حاکمیتی ، حقوقی، فرهنگ ، رسوم واعتقادات جامعه خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس نموده اند. این تشکیلات می توانند امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل فصل نموده و در نهایت موجب تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارازن و در نتیجه عادلانه تر شود و از همه مهمتر موجب کاهش بار سنگین دستگاه قضایی وکاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگستری گردد. قریب به دو دهه است در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی درراستای قضا زدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم تاسیس شده و بطورنسبی مطابق آمار ، عملکرد مثبتی در دستگاه قضایی ایفاء نموده است. قوه قضاییه می تواند ضمن بهره گیری از شیوه های جایگزین (میانجیگری، داوری ) درجهت حصول و ارتقای سازش با تقدیم لایحه اصلاح قانون شورا و درخواست تغییر صلاحیت از رسیدگی و صدور حکم به صلح و سازش و افزایش نصاب صلاحیت سازشی این نهاد، ضمن تمرکز زدایی از محاکم دادگستری موجبات تحقق قضا زدایی درنظام حقوقی ایران را فراهم نماید.

مطابق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می شود. اطلاق این ماده شامل جرائم ناشی از تصادفات رانندگی نیز می باشد و ظاهراً رویه اکثر محاکم قضایی نیز متمایل بر قطعی دانستن آرا با موضوع پرداخت دیه و ارش کمتر از یک دهم دیه کامل است؛ لکن اخیراً برخی محاکم با در نظر داشتن حکم مقرر در ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره درخصوص این جرائم را حتی به رغم زیر عشر بودن دیات و اروش متعلّقه، قابل تجدیدنظرخواهی دانسته اند. در این نوشتار، ضمن بررسی هر یک از دو دیدگاه فوق الذکر در پرتو دادنامه های صادره و تبیین دلایل آن ها، تلاش شده است دیدگاه منطبق با قوانین و مقررات معرفی گردد. باتوجه به نتایج حاصل از این بررسی، اگرچه در وضعیت قانونی فعلی، با توجه به صدور آراء متعارض، موضوع نیازمند رفع اختلاف توسط دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه نیز می باشد؛ لکن دیدگاه عدم قطعیت نسبی که در این نوشتار پیشنهاد گردیده است، می تواند در هنگام صدور رأی وحدت رویه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه شاکی ظرف مدت یک سال از تاریخ آگاهی از وقوع جرم اقدام به طرح شکایت کیفری ننماید حق شکایت کیفری وی ساقط می گردد، مقرره قانونی مزبور در حقوق کیفری اصطلاحاً مرور زمان شکایت کیفری نامیده می شود. مرور زمان ازجمله مواردی است که در صورت حصول شرایط قانونی آن مقام تحقیق امکان رسیدگی به بزه ارتکابی را ندارد و فارغ از صحت موضوع مطروحه و بدون ورود به ماهیت شکایت، باید حسب شق (ث) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم یا متهمین را صادر نماید. یکی از ارکان مرور زمان شکایت کیفری قابل گذشت بودن بزه ارتکابی می باشد که امروزه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبدیل بسیاری از جرائم غیرقابل گذشت به قابل گذشت اختلافاتی را در این خصوص پدید آورده است. حال باید بررسی نمود که تحولات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه اثری بر مرور زمان شکایت کیفری دارد؟ طبیعتاً تفسیر به نفع متهم و عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی کیفری موضوع مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اقتضا می نماید شکایاتی که پس از تصویب قانون یادشده به محاکم دادگستری ارجاع می شود و تاریخ بزه مقدم بر تصویب قانون مذکور می باشد و مضافاً سابق بر آن بزهی غیرقابل گذشت بوده و سپس با اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت گردیده اند درصورت حصول شروط ماده 106 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان شکایت کیفری گردند. در همین راستا با بررسی دادنامه صادره از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران به بیان ادله و مبانی مورد استناد رأی صادره و تطبیق آن با موضوع مورد بحث خواهیم پرداخت.

در نتیجه تغییر سیاست ها و قوانین و گسترش حمایت های قانونی از مالکیت فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری های علمی بین المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر ین آن ها تلفیق ابزار های پیشرفته فنّی، مانند قرارداد های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده است که می تواند راهنما ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه حل های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای یکی از اصلی ترین معضل های بیمه های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون گذار در ماده ی 97 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم انگاری این رفتار، به عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای به دلیل ماهیت تعزیری آن ، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم می سازند، در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.

از اوایل قرن 10 پیش از میلاد تا قرن 15 میلادی فن نساجی در حکومت صفویه به منتها درجه کمال رسید. حمایت شاهان صفوی  (شاه اسماعیل، شاه طهماسب، شاه عباس) از هنر بافندگی، توانمندی و رونق تجاری ایران در اروپا، مهارت و بلندنظری استادان و مواد مناسبی که در کارگاه های بافندگی به کار می رفت از عناصر تأثیرگذار در تولید بافته های فاخر و نفیس بود و دولت صفوی و هنرمندان ایرانی را برای همیشه در جهان سربلند و پرآوازه کرد. انواع مخمل، زری و دیباج از نفیس ترین و مهم ترین تولیدات کارگاه های دوره صفوی بود. بافت منسوجات نفیس در عصر صفوی با رهبری استادان نقاش و بافنده در چهار سبکِ تبریز، یزد، اصفهان و کاشان دسته بندی می شود. منسوجات نفیس مخمل نیز در تمامی سبک ها با طرح و نقوش رایج صفوی بافته شده است. در این تحقیق به طور اختصاصی تاریخچه مخمل و انواع مخمل های دوره صفویه، استفاده از نمادها و نقشمایه های انسانی، گیاهی و حیوانی در پارچه های مخمل و رنگ های به کار رفته در این منسوجات نفیس از زوایای گوناگون بررسی شده است. تعداد نمونه بررسی شده 21 قطعه پارچه مخمل صفوی بوده است که طرح و نقش، رنگ، سبک و مشخصات این منسوجات بیان شده است. با توجه به تحقیقات و مستندات تاریخی، نقش پردازی های منسوجات نفیس مخمل متأثر از عوامل بسیاری همانند توانمندی و مهارت استادان، وقایع سیاسی و فرهنگی، مسائل مذهبی، روابط اروپاییان و سلیقه شاهان بوده است که منتج به تولید آثار فاخر مخمل با سبک های هنری و خاص شده است. بی توجهی به هنرمندان نساج، نقاش، و استادان و هنر های وابسته و نبود حمایت مالی از آن ها، و مسائل سیاسی و اقتصادی سبب افول و انحطاط کارگاه های نساجی شد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. این پژوهش با روش مروری و استناد به منابع کتابخانه ای و مصاحبه انجام شده است. بخش کوچکی از این پژوهش به صورت میدانی و مصاحبه با استادان مخمل باف در سازمان میراث فرهنگی کاشان و تهران انجام شده است.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان مشارکت اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر متغیرهای هرم ارزش ویژه برند می پردازد روش: پژوهش حاضر در قلمرو تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جهت گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی که ابزار آن پرسشنامه است، استفاده شده است. ماهیت و روش این پژوهش در جمع تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. پس از مشورت با اساتید روایی صوری پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن یک پیش آزمون با حجم 30 نفر انجام شد و آزمون آلفای کرونباخ جهت تائید پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش اعضای کانال تلگرام رسمی دانشجویان پردیس البرز دانشگاه تهران است. برای انتخاب 306 نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر تمام پارامترهای ارزش ویژه برند تاثیر معنادار دارد. نتیجه گیری: در نسل پنجم بازاریابی، برندها با انقلاب تکنولوژی و توسعه انواع پلتفرم های اجتماعی در فضای مجازی روبرو شده اند، علاوه بر آن مشتریان قادر به به اشتراک گذاری تجربه، ادراک و توصیه های خود از طریق درگیر کردن در تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در همان پلتفرم ها هستند. لذا توجه به مشارکت اجتماعی از جمله تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی به عنوان عامل مستقلی که بر روی تمام شاخص های ارزش ویژه برند تاثیر مستقیم می گذارد، جهت موفقت پایدار سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی عناصر و مؤلفه های سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران کرونا است.روش: پژوهش حاضر از دیدگاه پارادایم تفسیری، از نظر رویکرد استقرایی، از جنبه روش کیفی، از منظر زمان تک مقطعی و از لحاظ هدف تبیینی است. مشارکت کنندگان پژوهش، خبرگان حوزه علوم اجتماعی بودند که به روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. برای دستیابی به اشباع نظری با 11 نفر مصاحبه به عمل آمد. به منظور گردآوری داده ها، از مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای کدگذاری داده ها، از تکنیک تحلیل تم استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی بخشی، عوامل اقتصادی، زیرساخت های نرم و مسائل ساختاری دولت و زیرمجموعه های آن ها، در سرمایه اجتماعی موردنیاز برای مقابله با بحران کرونا و مدیریت این بحران نقش مهمی دارد.نتیجه گیری: نقش سرمایه اجتماعی در تهدیدهای در حال تحول پویا، همیشه منفی یا مثبت نیست، پس باید رفتار مردم تغییر کند. تمهیدهایی که دولت ها از لحاظ قانونی، زیرساختی، اقتصادی و سیاسی در نظر می گیرند، در کنار اعتماد مردم به این تصمیم ها و افزایش سطح آگاهی مردم، تأثیرهای مخرب این قبیل بحران ها را کاهش می دهد.

طرح مسئله: انگاره مفروض «پویایی شهر به مثابه یک موجود زنده» منوط و ملزم به سرزندگی و نشاط است. خلق و ارتقای سرزندگی در یک فضای شهری مستلزم همسوبودن ویژگی های فضا در پاسخگویی به نیازهای شهروندان است و این امر می تواند افزایش حضور پیوسته و کیفیت زندگی ساکنان را به دنبال داشته باشد. هدف: پارک های شهری به مثابه یکی از عناصر مهم فضاهای عمومی، نقش مهمی در تأمین اوقات فراغت شهروندان دارند. وجود سرزندگی در این فضاها، زمینه جذب بیشتر جمعیت و ارتقای تعاملات اجتماعی را فراهم می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، آگاهی از وضعیت سرزندگی در پارک ساحلی آتای میاندوآب است. روش پژوهش: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده های مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و میدانی به دست آمده است. نتایج و نوآوری پژوهش: تحلیل شاخص های سرزندگی در پارک ساحلی میاندوآب بیان کننده وضعیت متوسط این پارک در شاخص های سرزندگی شهری است. براساس یافته های پژوهش، معیارهای ادراکی حسی و تعاملات اجتماعی بیشترین نقش را در سرزندگی و اقبال شهروندان میاندوآب به پارک آتا دارند. این ویژگی ها موجب شده اند رابطه معنادار و مثبتی بین ویژگی های جمعیت شناسی بازدیدکنندگان و سرزندگی پارک شکل بگیرد؛ با وجود این نارضایتی مشهودی از کمیت و کیفیت امکانات تفریحی و ایمنی امکانات ورزشی و فضای پارک وجود دارد.

حق سبق ازجمله حقوقی است که در ارتباط اشخاص با اشیا و اماکن ایجاد می شود. حق سبق یک اعتبار عقلایی و مورد تأیید شارع است. در باب ماهیت حق سبق برخی به اولویت اخلاقی و عده ای به حکم تکلیفی و عده ای نیز قائل به حق عینی شده اند. تحقق این حق موجب ایجاد آثاری می شود که مهم ترین آنها ملکیت یا اولویت تصرف برای فرد سابق است. میان فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق سبق موجب ملکیت یا اولویت در تصرف می شود. فقهای اهل سنت قائل به ثبوت ملکیت مطلق هستند و روایات دال بر ملکیت به سبب احیای اراضی موات را به عنوان دلیل بر مدعای خود بیان می کنند. متقابلاً فقهای امامیه معتقد به ملکیت در برخی موارد و ثبوت اولویت در برخی دیگر از موارد هستند. عمده دلیل این نظر اجماع بر عدم ملکیت مطلق است و در مواردی مانند حیازت مباحات، احیای موات، زراعت و تألیف آثار علمی، قائل به تحقق ملکیت اند. یافته این تحقیق آن است که حق سبق مصداق حق عینی است و تمام آثاری که بر این حق مترتب می شود، مانند عدم جواز تعدی به حق و نیز لزوم جبران خسارت ناشی از تجاوز به حق دیگری، بر حق سبق نیز مترتب می شود. در این مقاله با هدف تبیین ماهیت و آثار حق سبق و با استناد به منابع کتابخانه ای و به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نظریات طرفین در زمینه موضوع موردبحث خواهیم پرداخت.

بدون شک یکی از چالش های اصلی و اساسی دهکده جهانی در هزاره سوم، تخریب، آلودگی و نابودی محیط زیست گیاهی، جانوری و انسانی است که توسط برخی از انسانها به وقوع می پیوندد به طوری که این موجود دو پا چنان نظم طبیعت را نشانه گرفته است که گویا دیگر نیازی به آب، هوا، خاک، گیاه و جانوران ندارد و باید متوجه این نکته بود که طبیعت و محیط زیست برای استمرار حیات هیچ نیازی به حضور و کمک انسان ها ندارند حال آنکه انسان ها در تمام لحظات محتاج طبیعت اند و قطعاً آرزوی همه حیوانات، انقراض نسل بشر است زیرا او به تنهایی عامل و سبب انقراض همه انواع گونه های گیاهی و جانوری است و حیات وحش را وارد مرحله ششم (آنتروپوسن) انقراض کرده است و حیوانات بر حسب انقراض یا بقا داخل در هشت رده گونه انقراض یافته، گونه در معرض انقراض، گونه آسیب پذیر، گونه کمیاب، گونه نامشخص، گونه ناکافی، گونه تهدید شده و گونه تهدید شده تجاری قرار گرفته اند و ضرورت دارد که با کمک از ساز و کار قضایی بین المللی که همانا تأسیس دیوان بین المللی حمایت از حقوق حیوانات است به این جنگ نابرابر پایان داده شود و کره زمین از حیات وحش تهی نگردد.  

«آموزش نوین تاریخ با دارالفنون آغاز می شود»؛ این از مفروضات پژوهشگران و مورخان حوزه تاریخ آموزش تاریخ است که دست کم در نیم قرن گذشته بر آن تکیه و تاکید داشته اند. مسئله «سرآغاز» همواره یکی از پربحث ترین مسائل در بررسی پدیدارهای تاریخی است اما مورخان در این باره بر مبنای همین پیش فرض خطا، نتایج یکسانی گرفته اند و در تکرار آن تردید نکرده اند. پژوهش پیش رو، کوشیده با تکیه بر اسناد نویافته از جمله روزنامه وقایع اتفاقیه مدرسه مبارکه دراالفنون، صورت بودجه و مخارج مدرسه، نظام نامه مدرسه، گزارش های رسمی، مکاتبات اداری مدرسه، روزنامه ها، خاطرات، سفرنامه ها و متون تاریخ نگارانه این مفروض را به چالش بکشد و خطای آن را آشکار کند. مسئله اصلی که این پژوهش از آن مستخرج شده به تاثیر نهادها و رخدادهایی پرداخته که «پارادایم تاریخ نویسی سنتی» در دوره قاجار را با بحران مواجه کرده بود و مدرسه دارالفنون به عنوان نخستین نهاد آموزشی نوین رسمی از این حیث مورد بررسی قرار گرفت که برنامه درسی این مدرسه در نسبت با آموزش تاریخ می توانست در ایجاد بحران در تاریخ نویسی سنتی اثربخش باشد. بنابراین به دنبال آغاز تدریس تاریخ در این مدرسه به عنوان «درس عمومی» یا «رشته تحصیلی» در منابع تاریخی و پژوهش های معاصر نتایج متناقضی یافت شد؛ در پاسخ به این پرسش که «آیا در دارالفنون عصر ناصری و مظفری - از آغاز تاسیس 1268 تا 1324ق - دانش تاریخ به مثابه یک رشته تحصیلی یا یک درس عمومی مستقل تدریس می شد؟» مورخان و پژوهشگران معاصر بر مبنای پیش فرضی نادرست با اطمینان به این پرسش پاسخ مثبت داده اند، اما منابع اصلی خلاف این نتیجه را هویدا می کند. بنابراین در این نوشتار با بررسی این پژوهش ها و نقد آنها از طریق متون و منابع تاریخی از جمله اسناد نویافته به این پرسش پاسخ دادیم که آغاز تدریس تاریخ در دارالفنون چه زمان و چگونه رخ داد؟ و سرگردانی مورخان و پژوهشگران معاصر در یافتن مسئله سرآغاز به چه سبب است؟

پژوهش حاضر به این مسأله می پردازد که آیا تعریف تارسکی از مفهوم نتیجه ی منطقی در مقاله ی دوران سازش «درباره ی مفهوم نتیجه ی منطقی» (1936) چنان که مدعای این مقاله است مفهوم عام نتیجه ی منطقی را فراچنگ میآورد یا نه. برای آن-که دریافته شود رویکرد غالب به نتیجه ی منطقی در زمان تارسکی (مفهوم نظریه برهانی نتیجه) چه خللی داشت که او را به کوشش برای ارائه ی تعریف جدیدی از نتیجه منطقی سوق داد، نخست رویکرد نظریه برهانی به مفهوم نتیجه ی منطقی را معرفی و ناکارآمدی آن را از نظر تارسکی بررسی خواهیم کرد، سپس دو تفسیر از مفهوم نتیجه ی عامِ مد نظر او را بیان خواهیم نمود. تفسیر نخست از مفهوم عامِ نتیجه نزد تارسکی آن مفهومی است که همه ی انسان های معمولی و غیرمتخصص در فلسفه، منطق و ریاضیات در زبان روزمره بکار می برند؛ تفسیر دوم آن است که مراد تارسکی از مفهوم عام نتیجه آن مفهومی است که برای اهل فن یعنی منطق دان و ریاضی دانان «عمومیت» دارد و در روش اصل موضوعی بکار رفته است. ما از تفسیر دوم دفاع می کنیم و ضمن بررسی توصیفی- تحلیلیِ تعریف پیشنهادی او از این مفهوم و ارائه ی مثالی از آن در نهایت نتیجه می گیریم که کوشش تارسکی برای فراچنگ آوردن مفهوم عام نتیجه قرین موفقیت بوده است.

در سال های اخیر، افزایش چشم گیر مصرف انرژی و همچنین مواجه شدن با پدیده گرمایش زمین، باعث نگرانی هایی در سطح جهان شده است؛ ازاین رو، دولت ها با سیاست هایی مانند تعیین تعرفه مصرف انرژی در بازه های زمانی مختلف روز، سعی در کنترل مصرف انرژی دارند. محیط های تولیدی نیز به عنوان مصرف کنندگان بزرگ انرژی، از این قضیه مستثنا نیستند. ماشین های موازی، یکی از پرکاربردترین محیط های ماشینی در تولید است؛ اما تاکنون پژوهش هایی در پیشینه موضوع دیده نشده است که زمان بندی همراه با زمان آماده سازی را در این محیط، با هدف کمینه سازی هزینه انرژی در حالت وجود تعرفه مصرف، در بازه های زمانی مختلف بررسی کرده باشد؛ بنابراین در مقاله حاضر، مسئله زمان بندی کارای انرژی ماشین های موازی غیر مرتبط، با زمان های آماده سازی مستقل از توالی، در دو حالت منفصل از پردازش و متصل به پردازش، با تعرفه مصرف انرژی در بازه های زمانی مختلف بررسی می شود. برای هرکدام از این دو حالت، دو مدل ریاضی ارائه شده که در هر دو حالت، نمونه هایی تا ابعاد 20 ماشین و 80 کار، به صورت بهینه حل شده است. برای حل مسائل در ابعاد بزرگ تر، از الگوریتم ابتکاری مبتنی بر تثبیت و آزادسازی استفاده شده است. این الگوریتم برای هرکدام از مسائل، با آماده سازی منفصل از پردازش و متصل به پردازش به ترتیب، نمونه های تا 20 ماشین و 190 کار و نمونه هایی تا 20 ماشین و 220 کار را حل کرده است.

هدف: این پژوهش در پی آن است که اصول و عوامل مؤثر بر ایجاد بازاریابی مبتنی بر هیاهو در یک کسب و کار جدید را بررسی کند همچنین به بررسی کارکردهای آن در بازاریابی کارآفرینانه بپردازد. روش: در این تحقیق، از روش تحقیق کیفی به صورت مطالعه موردی تطبیقی با رویکرد دلفی، در قالب یک دور مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اجماع نظرات و یک دور پرسشنامه میان نمونه های مورد نظر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مجموعه کارکنان استارتاپ های ایرانی بودند که نمونه 8 نفری از میان متخصصان و مدیران استارتاپ ها با روش نمونه گیری قضاوتی تعیین گردید. در تحقیق حاضر، برای روایی پژوهش از روش دریافت نظر شرکت کنندگان در پژوهش درباره اعتبار یافته ها و تفسیرها و همچنین نسخه برداری به صورت ضبطی، با تأیید استاد راهنما استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون حاکی از آن است که کارکرد بازاریابی مبتنی بر هیاهو در استارتاپ ها شامل شش مقوله اصلی است: اصول و استراتژی ها، فرآیندها و گام های اجرایی، مضامین ایجاد کننده هیاهو، مدل ها، چالش های اجرایی و فرصت ها. نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازاریابان با در نظر گرفتن پنج مرحله آگاه سازی و جلب توجه مخاطب، ایجاد علاقه و اشتیاق نسبت به محصول، ایجاد تمایل در مخاطب، ایجاد تعامل با شرکت و شکل گیری وفاداری درتلاش هستند تا به کمک اصول بازاریابی هیاهو بر روی مخاطبان خود تأثیر بگذارند.

باتوجه به اهمیت بازار سهام و همچنین شاخص های کالایی به عنوان یک شاخص پیش نگر، در این مطالعه به تاثیر شاخص های کالایی جهانی منتخب بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این مقاله با استفاده از داده های ماهانه در کشور و در بازه زمانی ششم اردیبهشت  سال 1391 تا سی ام دی ماه سال 1398 تأثیر شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک بر شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با روش ARDL مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمون کرانه ها استفاده شده است. به منظور کنترل اثر متغیرهای نقدینگی، تورم مصرف کننده، تورم تولید کننده و نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر روی متغیرهای مستقل و وابسته، این متغیرها به عنوان متغیر کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که شاخص های کالایی جهانی فلزات صنعتی بلومبرگ و شاخص فلزات صنعتی نزدک، دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص استخراج کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران می باشند. در میان دو شاخص فوق، شاخص فلزات صنعتی نزدک نسبت به شاخص فلزات صنعتی بلومبرگ، بر روی شاخص کانه های غیر فلزی تأثیر گذارتر بود.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. ضمن مروری بر ادبیات موضوعی ریسک سقوط قیمت سهام، در بخش کیفی، تعداد 12 نفر از طریق روش نمونه گیری نظری از میان خبرگان بازار سرمایه انتخاب و سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز بوسیله ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک و مصاحبه به استخراج عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA18 پرداخته و برای استخراج مدل پژوهش از مدل معادله ساختاری و از نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. جامعه آماری در بخش کمی، نمونه ای متشکل از 100 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 الی 1398 انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد ارائه مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام امکان پذیر است و به ترتیب مسئولیت اجتماعی در اولویت اول، استراتژی های تجاری در اولویت دوم، متغیرهای کلان اقتصادی در اولویت سوم، توانایی مدیریتی در اولویت چهارم، ارتباطات سیاسی در اولویت پنجم، متغیرهای مالی در اولویت ششم و عدم تقارن اطلاعاتی در اولویت هفتم بر ریسک سقوط قیمت سهام تأثیر دارند.