مطالب

انرژی خورشیدی را می توان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تامین بار الکتریکی مصرفی، گرمایش و سرمایش ساختمان مورد استفاده قرار داد. به منظور استفاده از انرژی خورشیدی در یک سیکل تبرید، با حذف کمپرسور از یک کلکتور خورشیدی برای تامین بار گرمایشی استفاده می شود. بنابراین، در مقاله پیش رو به بررسی بالانس انرژی یک سیستم خورشیدی برای تامین بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز در تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی و یک واحد اداری پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار کریر بار گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز برای منزل و اداره محاسبه شده است. سپس با توجه به این بار، به روش تحلیلی و با کدنویسی در محیط MATLAB و EES به طراحی یک سیستم جذبی خورشیدی دو مرحله ای پرداخته شده است. در نهایت با توجه به سیستم طراحی شده به تحلیل اقتصادی آن پرداخته شده است. درنهایت مشخص است که استفاده از سیستم طراحی شده جذبی دو مرحله ای نه تنها می تواند حرارت مورد نیاز ساختمان که از نرم افزار کریر محاسبه شده است را تامین کند بلکه نسبت به یک سیستم یک مرحله ای در حدود %25 از راندمان بالاتری برخوردار است و در دراز مدت (حدود 10 سال) استفاده از این سیستم  نسبت به کولر گازی مقرون به صرفه خواهد بود.

بنا بر مبنا و مُدل استقراء گرایی - در روش شناسی اخلاق کاربردی و در فرایند مواجهه با چالش ها و حلِّ مسئله های اخلاقی - به جای مراجعه به نظریه ها یا اصول، بر تصمیم گیری به اقتضای شرایط خاصِّ حاکم بر هر چالش یا مسئله جزئی تأکید می شود. این مُدل که «مدل از پایین به بالا» نیز نامیده می شود، انواع گوناگونی دارد. فضیلت گرایی اخلاقی را مطابق برخی رویکردهای آن، از انواع مُدل استقراءگرایانه شمرده اند. جدای از درستی یا نادرستی این نسبت، مسئله این مقاله آن است که فضیلت گرایی اخلاقی چه کاربردی در روش شناسی اخلاق کاربردی دارد؟ در مقام پاسخ به این پرسش مهم، با بهره گیری از روش توصیفی۔تحلیلی، ضمن بازخوانی معیار و ملاک فضیلت گرایی اخلاقی و تحلیل انواع رویکردهایی که در این ملاک با مباحث روش شناسی اخلاق کاربردی تناسب دارند، این نتیجه حاصل شده است که تنها رویکرد غیرغایت انگارانه در فضیلت گرایی اخلاقی با مُدل استقراء گرایی انطباق دارد که نقد این رویکرد، ناقص و ناتمام بودن آن را نشان می دهد. کاربرد فضیلت گرایی اخلاقی در روش شناسی اخلاق کاربردی درخور توجه و دارای آورده ها و مزیّت هایی است که البته، نیازمند تکمیل و غنی سازی با منظر و دیدگاهی اسلامی اند.

توسعه روابط مطلوب و سازنده با کشورهای همسایه، براساس اصل همزیستی و احترام به حاکمیت ملی، همواره در اولویت سیاست خارجیِ دولت هایِ مختلف جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. در این میان، به نظر می رسد دولت سیزدهم، یعنی دولت آقای رئیسی، اهتمام جدی تری به توسعه مناسبات با همسایگان در چارچوب دیپلماسی فعال دوجانبه و چندجانبه متوازن دارد. به ویژه آنکه با توجه به راهبرد فشار حداکثری آمریکا و سیاست های منفعلانه کشورهای اروپایی جهت همکاری با تهران، ایران در شرایط بسیار حساس تاریخی قرار گرفته است. در این راستا، شاید توسعه روابط با همسایگان، ازجمله دولت های عرب حوزه خلیج فارس، سازوکار مناسبی برای مقابله با تهدیدات و فشارهای همه جانبه غرب باشد. در سال های اخیر شاهد بهبود روابط پنهان و آشکار رژیم صهیونیستی با شیخ نشین های عربِ حوزه خلیج فارس بوده ایم. این موضوع به طور قطع می تواند در ماهیت و کیفیت روابط ایران و همسایگان جنوبی منطقه خلیج فارس تأثیرگذار بوده و شرایط پیچیده ای را در مناسبات منطقه ای ایجاد نماید. با توجه به این مسئله، سؤال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار دارد که عادی سازی و بهبود روابط اسرائیل با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چگونه می تواند بر سیاست همسایگی ایران در قبال شیخ نشین های عرب منطقه خلیج فارس تأثیرگذار باشد؟روش پژوهشْ توصیفی تبیینی است و جمع آوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی و همچنین از طریق بررسی اسناد انجام خواهد گرفت. فرضیه پژوهش بدین صورت مفصل بندی شده است که بهبود روابط رژیم صهیونیستی با دولت های عرب حوزه خلیج فارس و همکاری آن ها در حوزه های مختلف، می تواند از طریق ایجاد یا تعمیق اختلافات و تشدید وزن کشی ژئوپلتیک بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و همچنین نظامی امنیتی ایران با همسایگان جنوبی خلیج فارس تأثیرگذار باشد و روابط تهران با شیخ نشین های عرب منطقه را پیچیده تر و شکننده تر از گذشته نماید.

پیشرفت و شکوفایی اقتصاد یک جامعه پویا در گرو سرمایه گذاری و انتفاع مطلوب از ابزارهای موجود از جمله دانش فنی، مدیریتی و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته در نظام تولیدی و عمرانی کشور می باشد.دیگر یکی از راه های شکوفایی اقتصادی کشورها استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته و موفق در عرصه اقتصادی می باشد.صنایع جهانی به منظور تأمین نیازها در مدت زمان کوتاه و با صرف هزینه کمتر به دست کشیدن از راه های سنتی و روی آوردن به ابزارهای جدید و مشارکت محور سوق پیدا نموده اند، چه آنکه گستره دامنه فعالیت مورد نظر گاهی به حدی وسعت دارد که در عمل نیل به هدف مدنظر از توان و تخصص یک فرد خارج است و مشارکت دادن صاحبان تخصص در امر مورد نظر ضرورت دارد.پروژه های صنعتی که در مواردی از حالت تخصصی خارج بوده و بهره گیری از تخصص های متفاوت نیاز پیدا می کند.در حقوق ایران مقررات مشخصی در خصوص قرارداد کنسرسیوم وضع نگردیده و صرفا به وضع قوانین کلی و سطحی منجمله قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی اکتفا شده است ,در حالی است که با لحاظ اهمیت قراردادهای کنسرسیوم و موارد استفاده از ان بویژه در پروژه های بزرگ و فواید ان, لزوم تدوین قوانین حمایتی و صریح بیش از پیش نمود پیدا می کند.فقدان قانون مناسب و عدم شناسایی این نوع قرارداد در قالب یکی از اقسام شرکت های مصرح در قانون تجارت، اجرای مقرره موضوع ماده 220 قانون تجارت و در نتیجه اعمال احکام سختگیرانه شرکت های تضامنی در خصوص کنسرسیوم را موجب می گردد و از این رو سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نسبت به استفاده از این نوع مشارکت بی میل می نماید.لذا پرداخت به مزایای کنسرسیوم در این جستار، مهر تاییدی بر لزوم رفع خلاء قانونی نبود قوانین مشخص در خصوص قرارداد کنسرسیوم خواهد بود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و سطوح فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی انجام شد. روش پژوهش: این مطالعه از نوع مرور نظام مند بوده که در سال 1400 انجام شد. نمونه این تحقیق 22 پژوهش راه یافته به بررسی نهایی از میان 71 پژوهش کمّی، کیفی و آمیخته اولیه شناسایی شده در این زمینه بود که بر اساس روش فهرست وارسی موسوم به «برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی CASP مورد ارزیابی کیفیت قرار گرفته و تایید شده بود. جستجو در پایگاه داده های بین المللی همچون اس. آی.دی، مگ ایران، سیویلیکا، پروکوئست، اریک، سیج، الزویر، گوگل اسکالر، تیلور و فرنسیس در  بازه زمانی سال های 2005 تا 2021 بود. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی 137 نشانگر، 37 ملاک منتج گردید، نتایج این تحقیق نشان داد فرهنگ کیفیت دانشگاهی برآیندی از روابط چندگانه و چندلایه مبتنی بر ابعاد فردی، سازمانی و فراسازمانی و سطوح شش گانه کارکنان، گروه های آموزشی، دانشکده ایی، دانشگاهی، فرادانشگاهی و فرهنگ عمومی است.نتیجه گیری: از یافته های بدست آمده می توان در برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای گسترش فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی و سازمان های مربوط به آن در نظام های دانشگاهی در سطوح مختلف استفاده کرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های آینده پژوهی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بود.روش : این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه یابی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و معاونین واحدها، مدیران و معاونین دانشکده ها، مدیران گروه های دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 700 نفر تشکیل می دهند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 248 نفر با روش نمونه گیری «تصادفی طبقه ای» به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته آینده پژوهی با 78 سوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 وآزمون تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد.یافته ها: آینده پژوهی دارای دو بعد و 12 مولفه «سازمانی (خلق چشم انداز استراتژیک، بهبود اتحاد و توافق، فشار عملکرد در پژوهش، میل به تغییر، سازگاری با محیط، کشف روند های گذشته پژوهش) و عملکردی (کاربرد دانش در پژوهش، پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، استعدادیابی پژوهشی، سرنوشت مشترک در پژوهش، روحیه و حمایت پژوهشی، شناسایی فرصت های بازار) است. تأثیر همه ابعاد و مؤلفه ها بر آینده پژوهی تأیید شد. در بین ابعاد آینده پژوهی، بعد سازمانی با بار عاملی 962/0 دارای تأثیر بیش تر و بعد عملکردی با بار عاملی 950/0 دارای تأثیر کم تر است. نتیجه گیری: همه ابعاد و مؤلفه ها بر آینده پژوهی تاثیر دارند و بعد سازمانی دارای بیشترین تاثیر بر آینده پژوهی است. لذا کارگاه های آموزشی و همایش ها برای آشنایی مدیران و اعضای هیات علمی با آینده پژوهی برگزار گردد.

پس از جرم انگاری کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴، و با توجه به وجود خلأهای قانونی در برخی از موارد، قانون گذار سعی نمود با وضع قوانین خاص و یا درحکم کلاهبرداری دانستن مواردی در سایر قوانین، نسبت به رفع این خلأها اقدام نماید. یکی از این قوانین، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷ می باشد. قانون گذار رفتار تبانی کنندگان برای بردن مال دیگری را کلاهبرداری محسوب نموده و مجازات آن را به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق احاله نمود. با توجه به نسخ بعدی قانون مجازات عمومی، تعیین مجازات و آثار و شرایط آن و نیز افراد مشمول قانون موضوع ماده ۱ آن قانون، با وجود اصل حق اقامه دعوا برای همگان مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، از نکات چالش برانگیز بوده که با وجود گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان محل اختلاف نظر میان قضات و حقوقدانان بوده و حتی این امر منجر به تفاسیر متفاوت از قانون و صدور آرای متناقض گردید. لذا با توجه به این امر، در این مقاله با محوریت رای صادره از سوی مرجع قضایی، سعی گردید با نقد و بررسی آن، راهکارهایی جهت حل مشکل و پایان دادن به اختلاف نظرها ارائه گردد.

ایران یکی از کشورهای زلزله خیز جهان می باشد که دارای تنوع قومی و مذهبی فراوانی است. با توجه به اهمیت پرداخت اعانه مردم در کمک به آسیب دیدگان بلایای طبیعی، شناخت تأثیر عواملی مانند مذهب و قومیت روی پرداخت اعانه مردم که موضوع این مقاله است، اهمیت زیادی در امداد پس از حوادث دارد. برای این منظور یک مطالعه میدانی شامل تکمیل بیش از 900 پرسش نامه در شهرهای قروه، تکاب، سنندج و زنجان به عمل آمد و شهر بیجار به عنوان شهر فرضی که در آن زلزله رخ می دهد، انتخاب شد. میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسش نامه دوگانه دو بعدی اندازه گیری گردید. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، مدل لاجیت به کار گرفته شد که نشان داد تأثیر مذهب روی پرداخت اعانه مردم از تأثیر قومیت بیشتر است.

این مقاله با هدف مدل سازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به روش تحلیل تمایزی (تشخیصی)، رگرسیون لاجیت و پروبیت انجام می شود بدین منظور حجم نمونه آماری از طریق «روش نمونه گیری غربالگری» تعیین شده است. پژوهش گر با اجرای نمونه گیری از اعضای جامعه آماری به روش نمونه گیری غربالگری مشاهدات را جمع آوری می نماید. این حجم نمونه طی دوره های مالی سال 91 تا 98 را شامل می شود. در این مقاله پس از بررسی صورت های مالی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، متغیرهای توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. در مقایسه کلی که بین دقت پیش بینی روش خطی تحلیل ممیزی و روش های غیرخطی رگرسیون لجستیک و پروبیت انجام شد نتایج حاصل از این مقایسه نشان داد که روش تحلیل ممیزی با تحلیل رگرسیون پروبیت از نظر دقت و کارایی در یک سطح قرار دارند، درحالی که تحلیل رگرسیون لجستیک کارایی متفاوت و کمتری نسبت به این دو روش داشته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنتز ادبیات مربوط به دانشگاه تمدن ساز اسلامی- ایرانی در راستای شناسایی مؤلفه های دانشگاه تمدن ساز اسلامی- ایرانی در آموزش عالی کشور بود. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ روش، کیفی فراترکیب و جامعه آماری آن، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی 1375 تا 1398 بود. در این راستا 42 پژوهش در زمینه موضوع مدّ نظر، ارزیابی و در نهایت 19 مقاله به صورت هدفمند انتخاب شد و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، در مجموع 106 کد، 11مفهوم، 9 مقوله کلیدی طی فرایند جستجو و ترکیب نظام مند متون، شناسایی و تحلیل شد و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های دانشگاه تمدن ساز اسلامی-ایرانی در آموزش عالی کشور از هشت عامل کلیدی استقلال، آزادی، فرهنگ سازی، مسئولیت پذیری، نوآوری، تعامل و همکاری علمی سازنده با نهادهای علمی بین المللی، انسان سازی، معنویت گرا و تولید علم تشکیل شده است. نتیجه گیری: این پژوهش بدین سبب که درک عمیقی از ادبیات موجود در موضوع پژوهش با شناسایی مؤلفه های دانشگاه تمدن ساز اسلامی- ایرانی ارائه داده است، می تواند در سیاستگذاری های آموزش عالی در راستای اسلامی سازی دانشگاهها استفاده شود.

معارضه یکی از فنون ادبی و صنایع بلاغی است و به شعر یا نثری گویند که در تقلید از اثر شاعر یا نویسنده دیگر پدید آید. در ادبیات عربی این فن بیش تر در شعر ظهور یافته و یکی از ویژگی های معارضه در شعر، همسانی بحر، حرف روی و موضوع اشعار شاعران مورد نظر است. ادیبان و شاعران در دوره های مختلف ادبیات عربی، از دوره جاهلی تا معاصر این فن را مورد توجه خود قرار داده و به آن پرداخته اند و حوزه ادبیات متعهد دینی و خاصه شیعی نیز از این گونه معارضات تهی نیست. از جمله این معارضات، چکامه صفی الدین حلی در پاسخ به ابن معتز می باشد. ابن معتز در قصیده ای عباسیان را برای خلافت نسبت به فرزندان فاطمه زهرا3 به پیامبر6 نزدیک تر و سزاوارتر می داند. در مقابل صفی الدین حلی در همان وزن و قافیه و موضوع و در قالب معارضه و از نوع معاکسه، با ارایه دلایل قرآنی، عقلی و نقلی به ابن معتز پاسخ گفته و ادعاهای وی را نقض کرده است. نویسنده در این مقاله برآن است تا به تحلیل محتوایی این معارضه صفی الدین حلی بپردازد و مهم ترین اشارات و نکات، قرآنی، روایی و تاریخی قصیده وی راتبیین نماید.

جنگ اطلاعاتی جنگ در فضای اطلاعات باهدف آسیب زدن به سامانه ها، فرآیندها، منابع اطلاعاتی و ساختارهای حیاتی کشور هدف تعریف می شود. هدف این جنگ برخلاف گذشته که عمدتاً پیروزی نظامی در جنگ کلاسیک بود، اثرگذاری بر نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، ایجاد کمپین های روانی گسترده جهت تضعیف ثبات جامعه و فشار بر یک دولت به گونه ای است که مطابق با منافع عاملان جنگ اطلاعاتی تصمیم گیری و عمل کند. در این راستا، سؤال اصلی مقاله این است که تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری، جنگ اطلاعاتی دچار چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به سؤال فوق، این فرضیه مطرح می شود که تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری، جنگ اطلاعاتی از سطح عملیاتی و تاکتیکی به سطح راهبردی گسترش یافته و ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دربرگرفته است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی و تحلیلی است. هدف نهایی مقاله، بحث در مورد تحول در مفهوم و مصداق جنگ اطلاعاتی تحت تأثیر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و انقلاب سایبری است. یافته های تحقیق نشان می دهند، دانش و به ویژه دانش سایبری کلید موفقیت در عرصه جنگ اطلاعاتی بهشمار می آید.

تمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه بر اساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی که متصدیان آن ها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند، واگذار می کند اما عملکرد آن ها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر تمرکززدایی به اختیار عمل نسبی دولت های محلی در زمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. یکی از پیش شرط های موفقیت و پایداری حکومت محلی، پیش بینی منابع درآمدی متناسب با وظایف و مسئولیت هاست. در ایران اتخاذ سیاست استقلال مالی از دولت بدون تعریف منابع مالی جدید موجب شد تا مشکلات و چالش های عدیده ای برای نهادهای محلی به وجود آید. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن مطالعات مقایسه ای، به بررسی مشکلات شوراها و شهرداری ها در زمینه منابع درآمدی بپردازد و درنهایت نیز راهکارهایی را دراین باره ارائه نماید. ازجمله این راهکارها ارتقای شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، افزایش سهم شهردارى ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد نظام پایدار درآمد شهری مبتنی بر عوارض نوسازی و بهره گیری از کسب وکارهای کوچک اقتصاد محلی اشاره کرد.

واکاوی تأثیر عوامل مختلف در افول و اضمحلال تمدن ها بویژه تمدن اسلامی همواره مورد توجه محققین است. دولت مسلمان ممالیک یکی از دولت های مهم در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بوده که نزدیک به سه قرن دیرپایی داشته است. یکی از عوامل مؤثر در افول و اضمحلال ممالیک شیوع مکرر بیماری های همه گیر وبا و طاعون بوده که ضمن تلفات زیاد انسانی، اضمحلال زیرساخت های آن دولت مهم در تاریخ تمدن اسلامی را هم به همراه داشته است. این مقاله با شیوه توصیفی - تحلیلی مبتنی بر اطلاعات کتابخانه ای، درصدد است تا تأثیر بیماری های وبا و طاعون را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در اضمحلال دولت ممالیک تبیین نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که شیوع مکرر وبا و طاعون در عصر ممالیک چگونه تأثیرات مخرّبی بر اوضاع فرهنگی و بخش های مختلف تمدنی ممالیک داشته است و با گسترش خرافه باعث افول عقلانیت و با تضعیف زیر ساخت های تمدنی آن، دولت ممالیک را به ورطه افول و اضمحلال کشانده است.

این مقاله با هدف شناسایی و بررسی مؤلفه های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی انجام شده است. جامعه موردمطالعه شامل فرماندهان، معاونین شاغل در ستاد نزاجا و آجا و فرماندهان یگان های تابعه نزاجا هستند که در محل های سرتیپی و سرلشکری شاغل بوده و در خصوص موضوع صاحب نظر می باشند. روش نمونه گیری تمام شمار هدفمند می باشد و برای مصاحبه نیز به روش قضاوتی هدفمند و به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. داده های جمع آوری شده از طریق مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه و ارسال پرسشنامه به روش های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از رایانه و برنامه نرم افزاری spss  مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نهایی حاکی از آن است که مؤلفه های اثرگذار بر قدرت تحرک نیروهای واکنش سریع زمینی شامل: به کارگیری خودروهای رزمی کارآمد، تداوم آماد و پشتیبانی، سامانه ارتباطی مؤثر، به کارگیری هوانیروز، قدرت و سرعت تصمیم گیری فرمانده، مطلوبیت سلاح و تجهیزات، روحیه و انگیزه، نیروی انسانی ماهر، ساختار و سازمان دهی مناسب و قابلیت انعطاف در اجرای طرح ها، به کارگیری توان پهپادی، آموزش مستمر و مهارت های ویژه و به کارگیری ظرفیت های بومی و مردمی است.

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان کرمانشاه است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است. تحقیق حاضر مبتنی بر یافته های پرسش نامه ای برگرفته از 218 نفر از شهروندان متخصص استان کرمانشاه (اساتید و دانشجویان جغرافیای سیاسی، آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای) بوده است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. براساس برآورد ضرایب استاندارد شده، مدل ساختاری براساس تحلیل عاملی تاییدی تحقیق و سطح معنی داری (α =0.068) به دست آمده است. در نمودار تاثیرات شاخص های سنخیت تقسیم فضا و اطلاعات متناظر با آن با ضریب مستقیم و مثبت 0.84، تناسب چارچوب های اداری- اجرایی با ضریب مستقیم و مثبت 0.90، کارایی منابع و ظرفیت های سرزمینی با ضریب مستقیم و مثبت 0.97 نقش داشته اند. در میان مولفه های کارایی منابع و ظرفیت های سرزمینی، میزان وحدت و انسجام اجتماعی گروه های جمعیتی استان جهت پیشبرد اهداف توسعه ای با 0.77، در میان تناسب چارچوب های اداری- اجرایی برنامه های آمایش سرزمین، چینش و استقرار منطقی واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان ها، بخش ها و ...) به لحاظ آرایش گروه های قومی و مذهبی در راستای اجرای مطلوب برنامه های آمایش سرزمین استان با امتیاز مستقیم 0.65 و در میان مولفه های سنخیت تقسیم فضا و اطلاعات متناظر با آن، مولفه ناحیه بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی داخل استان با اثر مستقیم 0.79 بیشترین تاثیر را بر روی روند اجرای برنامه ریزی آمایش سرزمین داشته اند.

نظام اداره کشور بستر اجرای قدرت سیاسی است که از رهگذر آن نحوه تقسیم و توزیع قدرت در پهنه کشور و در بین دستگاه ها و سازمان ها به جریان می افتد. از آن جایی که مدیریت و تخصیص منابع در هر کشوری از طریق نظام اداری صورت می گیرد، کارکرد نظام اداری سهم قابل توجهی در تولید؛ بازتولید و محافظت از بنیان های قدرت ملی کشورها دارد. شاخص های کارایی نظام اداره کشور در بستر قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها مورد شناسایی قرار گرفته و در قالب مجموعه های قوانین و مقررات در دستور کار مجریان است. شاخص های مرتبط با برنامه ریزی تهیه و تدوین بودجه، تخصیص اعتبار با توجه به منابع موجود در کشور چنانچه منطبق با الگوی حکمرانی خوب تهیه شده باشد می تواند در مسیر پایداری توسعه قرار گیرد و ابعاد طبیعی و انسانی بنیان های تولید قدرت ملی را تقویت کند. این رویکرد حکمرانی خوب روایت گر توسعه انسان محور است و ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو را به عنوان ارکان اصلی اداره کشور در نظر می گیرد. از دیگر سو بخش اعظم شاخص های قدرت ملی مرتبط بر کارکرد ساختارها و نهادهای اداره کشور و فرآیندهای موجود در آن ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که سازوکارهای نظام اداره کشور در بستر حکمرانی خوب چگونه در تحول بنیان های قدرت ملی موثر است؟

نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد می تواند به خوبی تأثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخش های مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، به عنوان زیرمجموعه ای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانال های مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت آمیز سیاست های پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانک ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات می توان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفه ای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکل گیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپرده ها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهل انگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحران های مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاست های عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارش های مالی، اثربخشی هیئت مدیره، تعیین مجازات های بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.

برای هر پدیده اجتماعی در عرصه شهری می توان مصداق ها و برون دادهای فضایی نشان داد که این امر بیانگر رفتار فضایی پدیده های اجتماعی است. در بررسی چنین پدیده هایی، به جهت همبستگی و اثر هم افزایی آن ها، می توان الگویی از برهم کنش را ملاحظه کرد. در این نوشتار سعی شد مختصری از توزیع فضایی متغیرهای آسیب هایی مانند بی کاری، اعتیاد، و ... در قالب تحلیل آمار فضایی ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی بود و در دسته بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. از منظر شیوه گردآوری اطلاعات می توان مبنا را روش اسنادی تعیین کرد. به منظور تحلیل و ترسیم یافته ها سعی شد از آزمون های آمار فضایی در بستر Arc GIS استفاده شود. با توجه به ساختار فضایی طبقه اجتماعی و نیز الگوی فضایی پراکنش پهنه ثروتمند و فقیرنشین در شهر تهران، می توان گفت فقر و تفرق از محرک های تمرکز انواع آسیب های اجتماعی در محلات فقیرنشین است.