مطالب

منطقه و مسائل مربوط به آن به عنوان یکی ازمباحث میان رشته ای در حوزه هایی مانند جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، روابط بین الملل، و مطالعات منطقه ای مفهوم پردازی شده و در تحلیل ها به شدت به کار می رود. در جغرافیای سیاسی، فرایند سازماندهی سیاسی فضا درمقیاس منطقه ای از اهمیت به سزایی برخوردار است. یک سازمان سیاسی فضای منطقه ای، یک فضای سازمان یافته انسانی است که اهداف سیاسی آن اغلب برای کنترل و نظارت بر منابع برای تامین نیازهای منطقه ای؛ مانند: مدیریت مناقشات، ایجاد نظم، تشکیل وحدت، حل کشمکش های درون/برون منطقه ای، و سرانجام ایجاد امنیت صورت می گیرد. به همین جهت، موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ در سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای به بهترین شکل قابل مشاهده اند. نمود عینی سازماندهی سیاسی فضا در منطقه، یک سازمان یا یک اتحادیه منطقه ای با اهداف گوناگون است. مانند اکو. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی در صدد بیان این نکته است که یک منطقه چگونه مورد سازماندهی سیاسی واقع می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهند سازماندهی سیاسی یک فضای منطقه ای معمولا در چارچوب یک یا چند سازمان و یا اتحادیه منطقه ای و در درون قلمرو و مرزهای آن، انجام می شود. شکل گیری سازمان های منطقه ای ، طرح خاورمیانه بزرگ و غیره در قالب سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای قابلیت بررسی را دارند.

هدف اصلی مقاله آزمون این فرضیه است که آیا بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی دولت می تواند با کاستن اتکای دولت ها به درآمد حق الضرب و اتکای بیشتر به مالیات، توزیع درآمد را بهتر سازد. بدین منظور، از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده برپایه داده های کشورهای منتخب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و نیز گروه اقتصادی متشکل از هشت کشور اسلامی درحال توسعه (D8) سال های 2008 - 2018 به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد متغیر سیاسی حق اظهارنظر و پاسخ گویی با کاستن اندازه اتکای دولت به درآمد حق الضرب می تواند زمینه بهبودی توزیع درآمد در این کشورها را فراهم کند. همچنین، رشد درآمد به بهبود سنجه برابری درآمدی می انجامد؛ یعنی، میان دو هدف رشد اقتصادی و توزیع درآمد هیچ رابطه جایگزینی مشاهده نشد. براساس یافته ها، با بهبود سنجه سیاسی حق اظهارنظر مردم و پاسخ گویی دولت و نیز تقویت رشد اقتصادی می توان برای بهبودی توزیع درآمد گام های موثری برداشت.

کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل توجهی در سیستم بانکی، به ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ داده است که این تغییرات بر رقابت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال های 1380 الی 1399، به کارگرفته شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی کیش تر شدن آن شده است که نشانگر کشش ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می شود.

تمایل شرکت ها به نگهداری میزان بهینه ای از وجه نقد از این موضوع ناشی می شود که نگهداشت کمتر و بیشتر از میزان مذکور می تواند به کاهش ارزش شرکت بیانجامد. این موضوع باعث می شود که شرکت ها همواره تلاش کنند تا نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی را در جهت نیل به نسبت بهینه (هدف)، تعدیل کنند. سرعت تعدیل به عوامل مختلفی در سطح شرکت، صنعت و اقتصاد کلان وابسته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر رونق و رکود اقتصادی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. برای این منظور از 2893 مشاهده در بازه زمانی 1399-1382 در قالب داده های ترکیبی نامتوازن استفاده شده است. برای برآورد مدل های ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و جهت تخمین مدل های پویا از برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی استفاده شده است. نتایج پژوهش، وجود نسبت نگهداشت وجه نقد بهینه را در شرکت های ایرانی تأیید می کند. افزون بر آن، نتایج نشان می دهد که در قیاس با دوران رکود، در دوران رونق اقتصادی، شرکت ها نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی خود را با سرعت بیشتری به سمت نسبت هدف، تعدیل می کنند.  این نتایج با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگاری دارد.

زمینه و هدف: اداره بهینه و کارآمد جامعه نیاز به مدیریتی سازمان یافته دارد که بتواند به شکلی قانونمند، امور مختلف را در فضای جغرافیایی به گونه ای اداره کند که علاوه بر مشروعیت بخشی، امنیت، رضایت مندی و مشارکت همه جانبه شهروندان را به دنبال داشته باشد. یکی از این الگوهای کارآمد مدیریتی که رهبر انقلاب در تنظیم سند چشم انداز بر آن تأکید داشته اند، مدیریت جهادی است؛ بنابراین در این مطالعه تلاش شده است که ضمن شناسایی مؤلفه های امنیت ملی پایدار در سند چشم انداز، به تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر آن پرداخته شود. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت در گروه تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) است. ابتدا، مهم ترین شاخص های مدیریت جهادی مبتنی بر تحقیق بیدخوری (1386) استخراج شد و به منظور شناسایی و استخراج شاخص های مرتبط با امنیت ملی، سند چشم انداز در اختیار بیست نفر از مدیران و نخبگان قرار گرفت سپس نتایج توسط پنج نفر از صاحب نظران اعتبار یابی و مورد تأیید قرار گرفت در پایان پرسش نامه محقق ساخته که پایایی گویه های آن (764/0)، بود، در اختیار 50 نفر از مدیران و کارشناسان به شکل هدفمند، قرار گرفت و یافته های حاصل با استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی و چندگانه تحلیل شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه های امنیت ملی در سند چشم انداز در بُعد داخلی شامل سیزده مؤلفه و در بُعد خارجی شامل یازده مؤلفه است. شاخص های فردی مدیریت جهادی در شش مورد و شاخص های مدیریتی نیز در پنج مورد شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین ضریب استانداردشده بتا نشان می دهد، شاخص ایثار با ضریب 080/1 بیشترین تأثیرگذاری را بر مؤلفه های امنیت ملی در بُعد داخلی و شاخص وحدت در گفتار و رفتار با ضریب 050/1 تأثیرگذاری بیشتری بر عملکرد مؤلفه های بُعد خارجی امنیت ملی دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می توان چنین استدلال کرد که مدیریت جهادی گزینه مناسبی برای نیل به آرمان های مندرج در سند چشم انداز و تأمین امنیت ملی پایدار محسوب می شود.

براساس الگوهای رشد انرژی - اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر - از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر به واسطه آلایندگی کمتر، به رشد و توسعه پایدار کمک می کند. بدین ترتیب، کشورها جهت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون برق، تلاش می کنند. با برقراری رقابت کامل در بازاری همچون بازار برق، از جنبه خرد، مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده، بدون دخالت دولت حداکثر می شود و انگیزه ورود بخش خصوصی به بازار افزایش می یابد. از جنبه کلان نیز با کاهش قیمت و افزایش تولید ناشی از ایجاد رقابت، مصرف برق به عنوان انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر، افزایش یافته و باعث کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش رشد و توسعه پایدار می شود. طی دهه های گذشته در صنعت برق، در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، شرایط انحصار طبیعی برقرار بوده و مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده حداکثر نمی شده است و بنابراین، دخالت دولت توجیه داشت. در سال های اخیر، به علت پیشرفت فناوری و حذف انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس، انگیزه ورود بخش خصوصی به تولید برق تقویت شده است. هدف از نگارش این مقاله، اندازه گیری درجه رقابت در 9 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1398-1390می باشد و بدین منظور، از دو رویکرد ساختاری ضریب آنتروپی و رویکرد غیرساختاری پانزار-راس استفاده شد. درجه رقابت به روش پانزار-راس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، مقدار عددی 0.253 و به روش ضریب آنتروپی، عدد 0.215 را به دست داد. بدین ترتیب، هر دو رویکرد ساختاری و غیرساختاری، مؤید یکدیگر و بیانگر غیر انحصاری بودن صنعت برق در ایران و نزدیک شدن به حالت رقابتی می باشند.

امروزه فروشگاه های زنجیره ای نقشی کلیدی در نظام توزیع کالا و مزایای بسیاری در مقایسه با سایر واحدهای توزیعی دارند و همچنین از طرفی تداوم حیات اقتصادی این فروشگاه ها به توسعه شعب آن ها بستگی دارد. یکی از معیارهای موفقیت در این زمینه مکان یابی فروشگاه است که اهمیت بسیاری در جلب مشتریان و رضایت آنان و افزایش سود دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش شناسایی شاخص های مؤثر بر مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای و تحلیل ارتباط بین این عوامل است. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق و نظرسنجی از خبرگان حوزه بازاریابی و جغرافیای شهری، 58 عامل مؤثر بر مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای شناسایی و در قالب ده معیار سهولت دسترسی به فروشگاه، ویژگی های مکانی فروشگاه، مؤلفه های اقتصادی، جذابیت مکانی فروشگاه، معیارهای عملکردی، ویژگی های جمعیتی منطقه، عوامل اقتصادی مشتریان، شرایط رقابت، سطح اشباع و جذابیت بازار طبقه بندی شدند. در گام بعد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری سطوح مقوله های کلیدی و روابط بین آن ها تعیین شد. نتایج این مرحله نشان دهنده آن بود که معیارهای ویژگی های جمعیتی منطقه، عوامل اقتصادی مشتریان و جذابیت بازار از اهمیت زیادی برای تحقق دیگر شاخص ها برخوردارند.

سازماندهی سیاسی هر کشوری در قالب تقسیمات کشوری انجام می شود، تقسیمات کشوری فرایندی است که سرزمین توسط مرزها محدود شده و هر حکومت برای اداره بهتر سرزمین و سهولت در خدمات رسانی ایجاد توسعه و ایجاد یک عدالت فضایی در کشور نیازمند تقسیم بندی سیاسی فضا می باشد. عدالت فضایی از طریق ساز و کار سازماندهی فضا یا برنامه ریزی فضایی، به توسعه متوازن مکان و فضای جغرافیایی منجر شده و موجبات رضایت شهروندان و اعتماد آنها را به سازه مدیریت و سیستم سیاسی مربوطه را فراهم کرده در نتیجه از شکل گیری ذهنیت درجه دو و سه و یا اجحاف ملی در بین آنها تا حد زیادی جلوگیری می کند. در این پژوهش که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می شوند و سپس با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته خواهد شد که سازماندهی سیاسی فضا رابطه ای با عدالت فضایی دارد؟ یافته ها نشان می دهد که اصول و معیارهای اصلی سازماندهی سیاسی فضا را می توان در مباحثی چون افزایش احساس رضایت، سهولت در دسترسی به خدمات و خلق فرصت های برابر شهروندان و نواحی دسته بندی کرد. از آنجایی که عدالت فضایی به عنوان یک خروجی در پی برابری نسبی قدرت، فرصت و ثروت در راستای کسب حداکثر مزیت ها متناسب با ظرفیت ها در راستای ارتقای منزلت شهروندان است. با نظر داشتن اصول و رویکردهای سازماندهی سیاسی فضا و عدالت فضایی می توان ادعا کرد که ارتباط آنها از نوع تعاملی است.

پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده پژوهی در پی شناسایی مهم ترین پیشران هایی است که در آینده بر تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری شهرستان بندر انزلی اثرگذار خواهند بود. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مصاحبه با 25 نفر از متخصصان و کارشناسان مسلط بر موضوع و منطقه مورد مطالعه به صورت هدفمند، 39 پیشران ها شناسایی و سپس با بهره گیری روش تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها مشخص شد. نتایج نشان داد که از میان پیشران های شناسایی شده، مدیریت مقصد، توجه به ظرفیت طبقه خلاق، تسهیلگری نهادها در توسعه فعالیت های کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری و توجه به سه ضلع گردشگری، بنادر و دریانوردی و صید و شیلات به طور همزمان از اثرگذارترین پیشران ها و همراستایی با تقاضا، تدوین برند متناسب با ظرفیت های گردشگری انزلی، تحول ذهنی مردم و مدیران حول محور گردشگری و توجه به حس مکانی و تئوری پنجره شکسته از اثرپذیرترین پیشران ها در تحول آتی اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری انزلی می باشند. در انتها پیشنهادهایی جهت توسعه آینده انزلی و خلق تصویری مطلوب از آن بر اساس پیشران های موثر ارائه شد.

حقوق اداری در سالهای اخیر با مفاهیم بدیعی پیوند خورده است. این شاخه از حقوق دیگر مانند گذشته تنها نقش بازدارنده و محدودکننده ندارد. بلکه با موضوعات جدیدی چون نظام شایسته سالار، حکمرانی خوب، اثربخشی، کارآمدی، هدفمندی و نظایر آن ارتباط یافته؛ و به نوبه خود، جهت اداره شایسته جامعه در پرتو قوانین مدیریتی تلاش می کند. بر اساس پیش فرض ها،شایستگی نیازمند استمرار و توسعه است که به افزایش انگیزه و مسئولیت پذیری منجر می گردد؛ که ماحصل آن ما را به سلامت نظام حقوق اداری نزدیک تر می کند . در این راستا، نگارنده در تلاش است ؛با تعمق و نگاهی توصیفی –تحلیلی مهمترین انگاره های حقوقی - مدیریتی را که در جهت ایجاد نظام شایسته گرا و بدور از هرگونه تبعیض مورد توجه قرار گرفته؛ و یا مورد نیاز است را شناسایی و مورد ارزیابی قرار دهد.جهت پاسخگویی به این نکته که، تحقق یک سیستم شایسته سالار متضمن چه پیش بایست هایی است و موانع تثبیت آن در جامعه کنونی چیست. تحلیل وضعیت موجود نظام اداری، منعکس کننده این نکته است که ضعف قوانین موضوعه ، ورود جامعه به « عصبیت نوین» و «عدم چرخش درست نخبگان» از عوامل قابل توجه ناکارامدی این سیستم به شمار می رود .

هیدگر معتقد است الثیا نزد یونانیان به معنای ناپوشیدگی است که امری ذاتی برای موجودات است، اما افلاطون با قایل شدن به عالم مُثل، حقیقت را به مثابه مطابقت مطرح و آن را به عقل انسانی منتقل می کند. با این نگاه، حقیقت خصوصیت ذاتی اش را از دست داد و تبدیل به مطابق شناخت با متعلق خود و ایجاد دوگانگی های مرسوم فلسفه شد. ملاصدرا هر چند شباهت های بنیادین با هیدگر دارد، اما حقیقت را دارای معانی چندگانه ای می داند و در مرحله سوم تفکر فلسفی خویش با رسیدن به تشان، با تفسیر خاصی که از فلسفه افلاطونی می کند، دوگانگی های مرسوم فلسفه قبل از خودش را کنار می گذارد و به وحدت گرایی می رسد و حقیقت نزد افلاطون را امری دارای مراتب وجودی قلمداد کرده و می پذیرد. در این مقاله ضمن نگاه کوتاه به حقیقت نزد افلاطون، به بررسی نگاه هیدگر و ملاصدرا و در نهایت استخراج انتقادات صدرایی به تفکر هیدگری درباب حقیقت خواهیم پرداخت.

شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.

در این مقاله، یکی از احادیث منحصربه فردِ کتاب حدیقه الشیعه در نکوهش دیوانگان، محور پژوهش قرار گرفته است. این حدیث از امام حسن عسکری (ع) روایت شده و به قرب الاسنادِ علی بن بابویه منسوب است. درباره متن و سند ادّعا شده برای این حدیث ابهامات زیادی مطرح است. میانِ این روایت و فضایی که به آن نسبت داده شده، مناسبتی دیده نمی شود. از سوی دیگر با گردآوری اطلاعات گوناگون درباره فضای پیدایش حدیقهالشیعه می توان نشان داد حدیث نکوهش دیوانگان با رویدادهای جزئی و عینی آن بستر تاریخی کاملاً منطبق است. بر این اساس می توان تحلیل تاریخی دقیقی از حدیث مذّمت دیوانگان ارائه داد و با پیگیری و بسط این ایده، اطّلاعات جالبی در راستای ریشه یابی این حدیث و نحوه پیدایش و پدیدآورنده کتابِ حدیقهالشیعه به دست آورد. بر اساس نتایج این پژوهش، پیدایش این حدیث به منازعات سید محمد میرلوحی سبزواری با صوفیان قرن 11ق مرتبط است.

فهم و تفسیرمحور کانونی مباحث دو دانشِ تفسیر و هرمنوتیک و بر ارکان چهارگانه مؤلّف، متن، مفسّر و زمینه استوار است. هرمنوتیک آوردگاه دیدگاه های جدید در حوزه فهم و تفسیر است. این نظریه ها با مبانی و اصول مفسّران اسلامی گاه بر سازشند و گاه در چالش. تعیین امکان تعامل و هم افزایی یافته های علوم جدید با یکدیگر یا ستیز و تقابل آن ها، مستلزم تطبیق مبانی آن ها و مؤیّد ضرورت تحقیق در این عرصه است.  این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و  با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی آرای مفسّر معاصر اسلامی «طباطبایی» با هرمنوتیست معاصر غربی «هرش» در صدد دست یابی به پاسخ این پرسش اصلی است که مطالعه تطبیقی مبانی آرای طباطبایی با هرش در حوزه فهم و تفسیر به چه نتیجه ای می انجامد؟ نتیجه نهایی نشان داد که مبانی آن ها در چهار محور نقش مؤلّف، متن، مفسّر و زمینه در فرایند فهم و تفسیرِ متن، دارای قرابت نسبی است نه حداکثری. اهمّ وجوه اشتراک مبانی آن ها در روش مندی تفسیر، قصد مؤلّف از تولید متن، دلالت الفاظ و قابلیّت باز آفرینی معنا، فهم پذیری و پیوند های معنایی متن، نقش ابزاری زبان، کاربست دور هرمنوتیکی؛ و اهمّ اختلاف آن ها در ثبات و قطعیّت یا سیالیّت تفسیر متن، حدود تأثیر پیش دانسته ها، علاقه ها و انتظارات مفسّر در فهم و همچنین پذیرش یا ردّ نظریه تاریخ مندی فهم متن است. 

فهم دقیق انگاره عصمت که از واژگان کلیدی حوزه امامت به شمار می آید، وجهه اصلی نوشتار حاضر است. این مقاله می کوشد با بررسی داده های لغوی ریشه عصم در زبان های سامی و ارزیابی استعمال های قرآنی و حدیثی آن با احتراز از پیش فرض های کلامی شیعه در خصوص معنا و مفهوم ساخت یافته عصمت در دوره های بعد، معنای متقدم آن و سیر تطور معنایی اش را بکاود. طبق یافته های این پژوهش در بخش مربوط به زبان های سامی، می توان سه معنای استعمالی از جمله بستن و محکم کردن، پناه بردن، دفاع و مقاومت کردن را برای ماده «عصم» در نظر گرفت که معنای اصلی یا قدر مشترک هر سه معنا، حفظ و صیانت است. در زبان عبری و عربی به حفظ از گناه و معصیت نیز به طور مشخص تصریح شده است. این معانی دقیقا در آیات قرآن نیز قابل مشاهده است با این توضیح که معنای التجاء، از بسامد بالاتری برخوردار است. در روایات نیز کاربست ماده در معنای حفظ را به طور بسیار گسترده برای اهل بیت(ع) شاهدیم که متعلق آن اموری چون زلل، رجس، ذنوب، معصیت، شبهه و تردید و ... است و جالب آن که مصادیق یادشده برای انسان های عادی هرگز در روایات مطرح نشده؛ لذا می توان ادعا نمود هر دو مرتبه عصمت (حفظ از خطا و گناه) برای اهل بیت(ع) قابل اثبات است. در نهایت می توان گفت ماده عصم در آیات قرآن و روایات دچار یک نوع تضییق معنایی شده و عمدتاً در معنای حفظ از گناه و خطا به کار رفته است.

غبریال صوما از خاورشناسانی است که در زمینه آرامی بودن زبان قرآن، کتابی را با عنوان «قرآن، تفسیر اشتباه، ترجمه اشتباه و خوانش اشتباه، زبان آرامی قرآن» منتشر کرده است. وی در کتاب خود مدعی است که زبان قرآن زبان آرامی است و برداشت مسلمانان از قرآن به زبان عربی اشتباه است. او 52 سوره قرآن را بررسی کرده و برخی واژگان را به زبان آرامی ترجمه می کند و معانی برخی آیات را در زبان آرامی عنوان می نماید. از جمله واژگانی که وی بررسی کرده است واژه «فلن أکلم» در آیه 26 سوره مریم و واژه «فریّا» در آیه 27 سوره مریم است. پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه صوما درباره ی این دو واژه با روش زبان شناسی تاریخی تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته است. یافته های زبان شناسی، متن عهدین و سیاق آیات قرآن ادعای نویسنده را تأیید نمی کند.

فقه افتراضی که با اندکی تسامح می توان آن را فقه در خلأ نیز نام نهاد، محصول مبانی، روش ها، علل و عواملی است که باتوجه به حضور پررنگ و پرحجم آن در پیشینه و حال نهادِ فقاهت، نیازمند نگاهی انتقادی است تا بتوان دقیق تر و عینی تر با آن روبه رو شد. توجه به فقه افتراضی به مثابه رویکردی فقهی که ازجمله معلول فاصله گرفتن فقه و فقیهان از واقعیت های اجتماعی و چالش های عینیِ مکلفان از یک سو و مطرود گشتن فقیهان از حکومت و حاشیه نشینیِ ایشان از سوی دیگر است، پیامد هایی به دنبال داشته که در این مقاله ضمن اشاره به پاره ای از مبانی و آسیب های آن تلاش شده است به صورت موردی به پیامد کم توجهی به موضوع شناسی پرداخته شود، مسئله ای که در این چند دهه بیش ازپیش مدّنظر اصحاب اندیشه و دغدغه مندانِ کارآمدترکردن فقه بوده است. در این جستار به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادی مسئله مورد اشاره مورد تحقیق واقع شده و این گمانه تقویت شده که کم توجهی به موضوع شناسیِ فقهی و تقلیل جایگاه آن در عملیات استنباط، عمدتاً معلول حاکمیتِ رویکرد افتراضی به فقه است.

از مسائل پردامنهٔ اصولی پس از عصر سلطان العلما بنا بر رأی مشهور، اثر مقدمات حکمت در تمسک به اطلاق است. طبق دیدگاه آخوند خراسانی یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اطلاق، قدر متیقن و طرق کشف و فهم آن است. قدر متیقن در مقابل فرد یا حصهٔ مشکوک، فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین در شمول حکم قرار دارد. آخوند با تقسیم بندی قدر متیقن به دو قسم قدر متیقن در مقام تخاطب (داخلی) و قدر متیقنِ خارجی، قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع اطلاق دانسته است، ولی برخی از اصولیان فرقی بین اقسام قدر متیقن در تمسک به اطلاق قائل نشده اند. این جستار پس از واکاوی دقیق اقسام قدر متیقن، درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که مقتضای تحقیق و به کارگیری قواعد اصولی در خصوص اعتبار و حجیت قدر متیقن و نیز مقدمیت آن برای تمسک به اطلاق چیست و این قدرمتیقن چگونه کشف می شود؟ در این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی با بررسی دیدگاه های متفاوت و با تکیه ویژه بر آرای امام خمینی و شهید صدر، این نتیجه حاصل شده است که اولاً اجرای مقدمات حکمت، امر ارتکازی نزد عقلا است. ثانیاً قدر متیقن به هر دو قسم خویش مانع اطلاق نیست و در واقع، مقدمیت قدر متیقن به همان احراز در مقام بیان بودن متکلم بر می گردد و قدر متیقن تا به حد انصراف ظهوری نرسد، مُخلّ تمسک به اطلاق نیست و گویی در بیان آخوند خراسانی، بین دلالت کلام بر ذات مقید به وصف حصه ای که مشتمل بر صفت معینی است و کلامی که دلالت می کند بر قیدیت این صفت و دخالت آن در موضوع حکم، خلط شده است. ثالثاً شناخت قدر متیقن به روش عرفی و به کمک مناسبت حکم و موضوع و گاه با استفاده از قراین لفظی به دست می آید.

عاقدان قبل از انشای قرارداد در پی مذاکرات مقدماتی یا برپایه عادت و رویهٔ مسلّم تجاری ممکن است الزاماتی را پذیرا شوند و عقد را مبتنی بر آن جاری سازند، ولی در ضمن عقد به آن تصریح نکنند یا به تکرار آن در متن قرارداد، لزومی نیابند. در اعتباربخشی و شناسایی شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی، بِنائی یا تواطی نیز نامیده اند و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این گونه شروط، اختلاف پدید آمده است. شرط تبانی ازاین رو توسط فقیهان بزرگی پذیرفته شده است که آن را نه بیگانه از عقد که مرتبط یا قیدِ معنوی عقد و ملحق به شروط ضمن عقد دانسته اند. ازنظر مشهور فقها، شرط معتبر آن است که با عقد گره خورَد و با آن درگیر شود و به تعبیر دیگر در صُلب عقد، انشا شود. در طرح پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی، اعتبار شروط بنائی بررسی شده است . ازآنجاکه شرط تبانی در قلمروِ انشا قرار ندارد و در حکم شرط ابتدایی است، اعتباربخشی و منشأ اثر یافتن آن و تسریِ اثر و نفوذ شرط ضمن عقد به این نوع توافق که نه به صراحت (دلالت مطابقی) و نه اشاره (دلالت التزامی) در متن عقد ذکر نشده است به آسانی ممکن نیست و پذیرش آن، در مرحلهٔ ثبوت و اثبات با تبعات زیان بارِ حقوقی و موانعِ جدی روبه رو است. 

دعا در فرهنگ شیعی جایگاه والایی دارد. دعاهای مأثور بخش مهمی از میراث حدیثی شیعه را تشکیل می دهد. بخشی از این میراث مربوط به دعاهایی است که برای در امان ماندن از آسیب ها و بیماری ها بیان شده است. حرزها و تعویذها از این دسته از دعاها به شمار می آیند که در بین مردم با اقبال بسیاری مواجه هستند. در این میان حرز منسوب به امام جواد علیه السلام شهرت بیشتری یافته و بسیاری از مردم از آن استفاده می کنند. این نوشتار تلاشی است در جهت منبع شناسی و اعتبارسنجی حرز منسوب به امام جواد علیه السلام. به این منظور افزون بر مطالعات رجالی و بررسی سندی، به بررسی متنی و محتوایی حرز نیز پرداخته شده است. متن مربوط به «سبب صدور حرز» با وقایع تاریخی ناسازگار است و با وجود انگیزه کافی برای نقل گسترده، تنها از یک طریق ناشناخته نقل شده است. سند روایت هم آشفتگی های بسیاری دارد. در نتیجه دلیل قانع کننده ای بر انتساب این حرز به امام جواد علیه السلام یافت نشد.