مطالب

یکی از جاذبه های شهر مشهد خانه های تاریخی است؛ این خانه ها در عین زیبایی نیازمند بازسازی و تجاری سازی اند و ارائه راهکارهایی برای چگونگی تبدیل خانه های تاریخی به محلی برای توسعه ی گردشگری و درآمدزایی و همچنین کاهش هزینه های دولتی امری حیاتی است. مورد مطالعه این تحقیق خانه پیشه وران واقع در محله ارگ مشهد است. با بررسی تجارب جهانی و داخلی و موقعیت خانه پیشه وران، مشخص شد که بالاترین مزیت نسبی متناسب برای آن در بخش های خدمات و بازرگانی است. بنابراین، فعالیت های هتل، رستوران، مستغلات و کرایه خدمات کسب و کار در رابطه با این نوع بنا مورد بررسی قرار گرفت. ضمن آنکه این خانه به سبب نزدیکی به حرم مطهر، از این جهات دارای اثرات مثبت است. با بررسی های صورت گرفته برای مجموعه هایی با کاربری مشابه و میانگین قیمت دریافتی در یک رستوران متوسط در مشهد، هزینه های کلی پروژه، هزینه های مرمت و بازسازی، هزینه های تجهیزات طرح، هزینه های پرسنلی، هزینه های جاری طرح، هزینه های تعمیر و نگهداری برآورد شد و درآمدهای طرح بررسی و تحلیل شد. با در نظر گرفتن مفروضات، اهداف طرح، تکنیک تحلیل هزینه- فایده، از طریق نرم افزار کامفار به اثبات ارزیابی اقتصادی خانه پیشه وران به عنوان نمونه موردی و بازدهی اقتصادی بالای این بنا پرداخته شده است.

آزادی دسترسی به اطلاعات به طور عام ذیل عنوان آزادی بیان به مثابه یکی از حقوق اساسی بشر در بسیاری از اسناد حقوق بشر جهانی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، احترام به اصل حاکمیت ملی دولت ها اقتضا دارد که در چارچوب های مصرّح قانونی، نظیر حفظ نظم و اخلاق عمومی، محدودیت هایی بر سر راهِ این آزادی مقرر شود. جمهوری اسلامی ایران در مقوله آزادی دسترسی به اطلاعات، با دو مانع اساسی روبه روست؛ از یک سو، به بهانه اعمال محدودیت بر محتواهای رسانه ای معاند (اعم از ضداخلاقی یا براندازانه) و نقض آزادی بیان، مورد تهاجم نهادهای حقوق بشری قرار می گیرد و از سوی دیگر، شبکه های برون مرزی آن نظیر پرس تی وی با اتهاماتی نظیر «انتشارِ ادله بی پایه و اساس» تحریم یا محدود می شوند. حال پرسش این است که مفهوم و تفسیر «نظم و اخلاق عمومی» در حقوق بین الملل چیست و جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند ضمن پاسخگویی و دفاع حقوقی از خود در مجامع بین المللی، انتشار آزادانه اطلاعات رسانه ای خویش را مطالبه کند؟ پژوهش حاضر، کوشیده است از طریق روش تحلیلی توصیفی و به استناد اسناد کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ دهد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مفهوم نظم و اخلاق عمومی لازم است در چارچوب رویکرد نسبی گرایانه و متناسب با فرهنگ عرفی مجموعه کشورها تفسیر شود تا از استانداردها و رویه های متناقض در نظام حقوقی بین الملل جلوگیری به عمل آید.

توانمندسازی، فرایند قدرت بخشیدن به افراد است که در منظومه بلوغ تمدنی جایگاه ویژه ای دارد. اقدامات امام عسکری × در تحقق این فرایند در ساختار فردی، سازمانی و سَبک رهبری منجر به استحکام هویت شیعی، قدرت اندیشه، ایجاد احساس خودکارآمدی و مهارت افزایی شیعیان در مواجهه با چالش ها و تهدیدها گردید. براین اساس، اقدامات، توجهات، تأکیدات و شیوه مبارزاتی آن حضرت، نقش مهمی را در استمرار و تقویت جامعه امامیه برای ورود به عصر غیبت فراهم نمود. هدف این مقاله آن است تا با تحلیل نظری داده های تاریخی، پیش نیازها و فرایند توانمندسازی در حوزه دانش مدیریت منابع انسانی، تدابیر امام عسکری × در توانمندسازی شیعیان را به بحث گذارد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع اصلی تاریخی و حدیثی به این سؤال پاسخ می دهد که امام عسکری × چگونه جامعه امامیه را در شرایط بحرانی سیاسی و اجتماعی توانمند ساخت تا از افتادن به پرتگاه سقوط مصون بماند؟

نقش روزافزون ادراکات هویت بنیان و کردارهای هویت مند در جامعه ضرورت توجه به سرمایه های اصیل دینی در جهت پدیدآوری مبانی متقن و مطمئن هویت سازی را مضاعف می سازد. از سوی دیگر ارتباط وثیق و پیوند عمیق سیره حکمرانی امیرمؤمنان علیه السلام و معارف کلام وحی موجب می گردد تحلیل و بررسی سیره هویت سازی حضرت باتوجه به معارف قرآن کریم ضرورت یابد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روش تحقیق کیفی در پاسخ به این پرسش پدید آمده است که آموزه های قرآنی چه جایگاهی در منظومه هویت سازی دینی در سیره امیرمؤمنان علیه السلام د اشت. التزام به شبکه مفهومی قرآن کریم در هویت سازی به منظورِ سیاست گذاری مبتنی بر آنها ازجمله اقداماتی است که در سیره حضرت صورت پذیرفت. همچنین توسعه نگرش نسبت به سنت های الهی و کاربست آنها در جهت تقویت هویت دینی جامعه، بخش دیگری از کارکرد آموزه های قرآنی در سیره هویت سازی حضرت را پدید آورد. در ساحت اقدامات تمایزبخش نیز به منظورِ تعیین مرزهای دقیق هویتی بهره گیری از آیات مختلف برای افشای ماهیت دشمنان از دیگر اقدامات حضرت بود.

پژوهش حاضر ضمن بررسی عوامل موثر و بازدارنده در ساختار سازمانی مدیریت توسعه روستایی استان گیلان، نقش تحقق مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی این استان را تحلیل و در نتیجه "شورای مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی" را پیشنهاد نموده است. نمونه ای به حجم 81 نفراز متخصصین، مدیران، کارشناسان بخش های مختلف امور روستایی استان گیلان، با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی و نظام مند انتخاب و داده های مرتبط با متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شد. روایی پرسشنامه بر اساس مبانی نظری و مطالعه مقالات و در نهایت پس از نظرات اصلاحی اساتید محترم تایید و برای پایایی بهتر با استفاده از آلفای کرونباخ با عدد 82/0 مورد تایید قرار گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی، ماهیت توصیفی – تحلیلی و از نظر روش شناسی کمی و کیفی است و اطلاعات به دست آمده از37 گویه با استفاده از نرم افزار SPSS برای اثبات نظریه و ارائه راهکارهای مبتنی بر5 شاخص اصلی توسعه پایدار روستایی و 5 شاخص هماهنگی میان سازمانی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که با ایجاد مدیریت هماهنگ برنامه ریزی توسعه روستایی می توان به توسعه پایدار روستایی استان گیلان دست یافت.

امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.

یکی از مهم ترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و می گیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر به نوعی سبب عدالت بنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یک طرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ به طوری که عدم رعایت این اصل به عنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی می شود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمی گیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که آنچه به وسیله عقد صلح به عنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا می شود، سلب کننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالی که بانک به عنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی می شود.

تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.

در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.

انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام از دستاوردهای بازار سرمایه در سال های اخیر بوده و نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق از این جهت دارای اهمیت است که دارایی پایه آن شفاف و قابل مبادله در بازار است و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری می باشد. لذا دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند. اما آنچه در طراحی و بکارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که نه تنها تفاوتی در قیمت گذاری و فرایند مبادله این اوراق با اوراق صکوک معمولی وجود ندارد بلکه ابهاماتی به جهت فقهی و اقتصادی وجود دارد که می بایست ارزیابی گردد. ثابت درنظرگرفتن نرخ سود و دسته بندی منافع بر اساس انتقال یا عدم انتقال آن به مستأجر، از جمله مهم ترین چالش های این نوع از اوراق اجاره است. ماهیت دارایی های بانی نیز از دیگر چالش ها می باشد. لذا با توجه به اهمیت و جایگاه این اوراق، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه، به ارائه چالش ها و ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار اوراق می پردازد. طبق ارزیابی، نرخ سود این اوراق برای انواع و اقسام سهام ثابت نمی باشد بلکه لازم است تا متناسب با عائدی سهام تعیین شود. سود تقسیمی سهام مورد اجاره، از جمله مهم ترین منافعی است که به مستأجر منتقل می شود و مابقی منافع حائز اهمیت از جمله سود ناشی از نوسان قیمت سهم، در اختیار موجر باقی خواهد ماند و توافق بدون قید و شرط جهت انتقال منافع نیز جائز نمی باشد.

مسئله اصلی توحید این است که یگانگی ذات خداوند چگونه با کثرت صفات او سازگاری دارد؟ آیا خداوند دارای صفات است یا خیر؟ اگر صفتی ندارد، پس صفات سمعی چیست. اگر دارای صفات است چه رابطه ای با ذات دارند و چگونه می توان از ذات و صفات و ساحت الهی سخن گفت؟ دو گونه الهیات تنزیهی و تشبیهی در پاسخ به این پرسش ها شکل گرفته و هر یک منجر به برخی محذورات عقلانی شده که نتوانسته اند از عهده حل آنها برآیند. گرچه ممکن است تفکیک حقیقت و مجاز نزد معتزله و در موارد اندکی نزد اشاعره بتواند همچون راه حلی موضعی عمل کند، اما راه حل قابل دفاعی نیست و به تبیین دیگری نیاز دارد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی می کوشد رویکرد متافیزیکی معتزله و اشاعره به صفات را در قالب سه مسئله به ترتیب منطقی بیان کند: آیا صفات هستی شناختی اند یا معناشناختی؟ از سنخ معانی واقعی اند یا نام و اقوال اند؟ الهی اند یا انسانی؟ پژوهش حاضر بر این است که از رهگذر تفکیک های سه گانه مذکور و ارائه تبیین نوینی از رویکرد معتزله به راه حل بهتری برسد. به طور خلاصه، هرچند اشاعره صفات را هستی های دارای معانی واقعی و پیشازبانی می دانند که خداوند خود را با آن صفات وصف می کند و به صورت توقیفی توسط خداوند از طریق وحی و سمع به انسان رسیده اند، تدقیق در اندیشه معتزله نشان می دهد که صفات اموری معناشناختی از سنخ نام و اوصاف زبانی و انسانی اند و به صورت عقلی از طرف انسان به خداوند نسبت داده می شوند.

اسپینوزا و ملاصدرا دو فیلسوف با مبانی فکری متفاوت هستند که به مسئله شناخت بی واسطه از خداوند توجه کرده اند. با توجه به تفاوت های انکارناشدنی میان ایشان، زمینه هم سخنی میان آنها در صورتی فراهم می شود که اولاً آن دسته از ویژگی های هستی شناختی متعلَّق شناخت که در شناخت بی واسطه نقش اساسی دارند، مشخص شود. در این خصوص می توان از عدم تناهی در اندیشه اسپینوزا و فاقد ماهیت و فوق تمام بودن در اندیشه ملاصدرا نام برد. ثانیاً چیستی شناخت بی واسطه و نیز ویژگی اساسی آن در ارتباط با متعلَّق مذکور توصیف و تحلیل گردد. از نظر اسپینوزا، ویژگی محوری این نوع شناخت درستی و مطابقت کامل آن با متعلَّق است، اما در نگاه ملاصدرا شناخت بی واسطه از خداوند محدود به وعای وجودی ادراک کننده می شود. مقایسه دیدگاه های اسپینوزا و ملاصدرا بیانگر آن است که مطابق نظام فلسفی هر یک شناخت بی واسطه برترین نوع شناخت است که به برترین موجود تعلق می گیرد. آنچه اسپینوزا و ملاصدرا را در مواجهه با مسئله مذکور از هم متمایز می سازد نخست موسع یا مضیق بودن معنای واسطه است؛ دوم ناسازگاری موجود در اندیشه اسپینوزا درباره شناخت بی واسطه تامّ از خداوند و سازگاری اندیشه ملاصدرا در این زمینه است.

در پژوهش حاضر، تأثیر آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی بر امنیت روانی و پایبندی مذهبی در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کردکوی بررسی شده است. روش پژوهش ازنوع شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری، شامل ۶۷۵ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر کردکوی در سال تحصیلی 1400 است. حجم نمونه به صورت تصادفی در دو گروه (25 نفر گروه گواه و 25 نفر گروه کنترل) انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های «پایبندی مذهبی» جان بزرگی (1388) و «امنیت روانی» مازلو (2004) بوده و ابزار مداخله نیز مشتمل بر محتوای جلسات آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی طبق الگوی نصرتی، جعفری اردی و غباری بناب (1399) در هشت جلسه نوددقیقه ای بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق آزمون تحلیل صورت گرفته است و یافته ها نشان می دهد آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی بر مؤلفه های امنیت روانی، مشتمل بر کاهش احساس ناخشنودی، ناسازگاری محیطی و بهبود دید مردم درخصوص فرد در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کردکوی مؤثر است؛ همچنین براساس یافته های پژوهش، آموزش خودنظارتی با رویکرد مراقبه اسلامی بر مؤلفه های پایبندی مذهبی (پایبندی مذهبی، دوسوگرایی و ناپایبندی مذهبی) در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کردکوی به صورتی معنادار اثر می گذارد.

از نظم حقوقی نمی توان انتظار لازم الاجرا کردن توزیع غیر عادلانه ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه ی این منابع دو نظریه ی انصاف ماهوی و انصاف رویه ای مطرح شده است. بنا بر نظریه ی انصاف ماهوی، جهت توزیع عادلانه ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه ی مذکور، انصاف رویه ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه ی عقد، فرایند شکل گیری آن را کنترل کنند. عمده معیار پیشینی ای که در انصاف ماهوی مطرح شده است رعایت قیمت عادله است. در مورد این که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم الاجرا کردن عقود دانست تردید های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت عادله منعقد می شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت ها در بازار با دشواری های فراوانی مواجه است.

اصل علنی بودن دادرسی در زمره اصول بنیادین دادرسی است که در اسناد معتبر حقوق بشر از بایسته های دادرسی عادلانه تلقی و در فقه امامیه نیز نشانه های بارزی بر تأیید آن وجود دارد. قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص این اصل سکوت اختیار کرده است؛ لکن با وجود تصریح اصل 165 قانون اساسی به لزوم علنی بودن محاکمات، بی شک رعایت آن در محاکمات مدنی نیز ضروری است. علنی بودن دادرسی محدود به دادرسی معمول که طرفین حضور فیزیکی در دادگاه دارند نیست بلکه به نوع الکترونیکی آن هم قابل تسری است؛ زیرا این نوع دادرسی تفاوت ماهیتی با دادرسی معمول ندارد و تنها تشریفات برگزاری این دو متفاوت است. از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون کمبود فضا و نیز بعد مسافت باعث مهجور ماندن وصف علنی دادرسی ها شده است؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می سازد تا عموم با صرف وقت و هزینه کمتر در دادگاه حضور یابند. استفاده از این شیوه نه تنها مباینتی با مبانی فقهی ندارد بلکه به دلیل دفع ضرر ناشی از مهجور ماندن علنی بودن دادرسی و تسهیل رعایت آن با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی همسو با موازین شرعی است. بنای عقلا، عموم و اطلاق ادله مشعر بر لزوم علنی بودن محاکمات به انضمام عدم منع و ردع شارع نیز این نظر را تأیید می کند؛ بنابراین شایسته است که نظام جامع دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت صرفاً متوجه اصحاب دعوی نگردد و با ایجاد زیرساخت های فنی و حقوقی به افرادی از اجتماع که قصد حضور در جلسات دادگاه یا دسترسی به آراء صادره را دارند نیز تسری یابد.

با عنایت به نقش فزاینده قدرت نرم در سیاست بین الملل، شناسایی منابع مؤثر در قدرت نرم، به مثابه دغدغه اصلی بسیاری از کشورها مطرح است. در این پژوهش با توجه به تنوع و تعدد رسانه ها، محققان به طرح این پرسش پرداخته اند که تأثیر رسانه ها بر ابعاد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به چه میزان است؟ نویسندگان با استفاده از روش پیمایشی به ارائه پاسخ همت گمارده اند. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید حوزه علوم سیاسی و علوم ارتباطات دانشگاه های در سال 1400 شهر تهران است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمره کسب شده برای مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بالاتر از حد متوسط و برای مؤلفه علمی در حد متوسط است. این بدان معناست که رسانه ها در تقویت قدرت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تأثیر زیاد و در تقویت قدرت علمی تأثیر متوسطی داشته اند. همچنین تفاوت معناداری بین نقش رسانه های سنتی و رسانه های ترکیبی سنتی و نوین در تقویت ابعاد قدرت نرم وجود دارد.

بانک ها به عنوان نهادهای بازار پول می توانند نقش انکارناپذیر در مقوله های اقتصادی و اجتماعی نظیر توسعه فضای شهری، مشارکت در حفظ زیست محیط، تأسیس مراکز درمانی و غیره داشته باشند. در تحقیق حاضر سعی بر این بود که نشان داده شود که نظام بانکداری در ایران تا چه حدی با اصول بانکداری اسلامی- اجتماعی (QBLP) منطبق می باشد و همچنین سیستم موجود تا چه حد در کمرنگ شدن فقر، تبعیضات قومی، جنسیتی و دغدغه های زیست محیطی و اجرای قوانین اسلامی نقش داشته است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده شده است و استراتژی آن تحلیل محتوی بوده است. داده های تحقیق بر اساس متون، مستندات و اساسنامه بانک سپه و بانک انصار سابق گردآوری و تلخیص شده است. نتایج نشان داد که درصد فراوانی چهار عامل مدل QBLP براساس کدگذاری فعالیت های بانک انصار سابق ، عامل شریعت 51 درصد، زیست محیط 44 درصد، مردم 88 درصد و سوددهی81 درصد می باشد. همچنین درصد فراوانی عوامل مدل QBLP برحسب نوع فعالیت در اساسنامه بانک سپه، شریعت 45 درصد ، زیست محیط 22 درصد، مردم 81 درصد و سوددهی 81 درصد است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که سیستم بانکداری موجود، اصول چهارگانه بانکداری اسلامی-اجتماعی رعایت می کند، بنابراین خلأهای موجود در نظام بانکداری ایران از بین رفته و نیازهای توسعه جوامع مسلمانان مرتفع می شود ولی آن چنان که باید به دغدغه های زیست محیطی اهمیت نمی دهد.

مالیات ستانی ضمن تأثیرگذاری بر انتخاب های افراد جامعه، تعیین گر نوع رابطه دولت با مردم و تا حدی کیفیت رابطه افراد جامعه با یکدیگر است. ازجمله دستورکارهای سیاست گذاری اقتصادی، توجه به ابعاد و مشخصات یک حکمرانی مالیاتی مطلوب یا عادلانه است. هدف این مقاله استخراج مشخصات یک نظام عادلانه مالیاتی است؛ بر این اساس سوال این پژوهش بدین شرح است که «از منظری اسلامی، یک حکمرانی عادلانه مالیاتی از چه مبانی نهادی یا قواعدی برخوردار است؟» این تحقیق از نوع اکتشافی بوده و به شکل پیشینی واجد فرضیاتی در باب مشخصات یک حکمرانی عادلانه مالیاتی نیست؛ بدین منظور با تمرکز بر سه مؤلفه اصلی در یک فضای حکمرانی و نیز سه کارکرد اصلی مالیات، جغرافیای «حکمرانی مالیاتی» را مورد دقت قرار داده ایم. سپس بر اساس درک خویش از عدالت اسلامی، قواعد لازم الرعایه در هر یک از نُه بخش ساختار حکمرانی مالیاتی تصریح گردید. نتیجه نهایی این مطالعه، پانزده قاعده ناظر به ابعاد و سطوح مختلف ساختار حکمرانی مالیاتی در نه بخش پیش گفته است؛ این اصول می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاح یا ارزیابی یک نظام مالیاتی از یک منظر اسلامی در باب عدالت مورد استفاده قرار گیرد.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر هماهنگی چشم- دست دانش آموزان پایه اول ابتدایی انجام شده است. در این مطالعه از روش تحقیق نیمه تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان شامل 48 دانش آموز اول ابتدایی دو مدرسه شهرستان کرمانشاه بودند که به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(24نفر) و کنترل(24نفر) قرار گرفتند. دانش آموزان گروه آزمایش به مدت 6 هفته، و هر هفته سه جلسه ی 45 دقیقهای به انجام سه بازی سبک آرکید پرداختند، درحالیکه در گروه کنترل هیچگونه بازی موبایلی را تجربه نکردند . ابزار جمع آوری اطلاعات ، آزمون های فراستیگ و لینکن ازورتسکی بود که به ترتیب هماهنگی دست و چشم را اندازه می گیرند.. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که بازی های آرکید مبتنی بر تلفن همراه بر روی هماهنگی چشم- دست دانش آموزان ابتدایی تأثیر معنی داری دارد )0.003>(P.استفاده از بازی های آرکید می تواند در فعالیتهای آموزشی جهت بهبود هماهنگی چشم-دست دانش آموزان در مقطع ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.