مطالب

تا پیش از شیوع کرونا، اردوی ورودی های جدید دانشگاه صنعتی شریف، یکی از سنت های مهم و متمایز این دانشگاه در آغاز هر سال تحصیلی به شمار می آمد. مقاله حاضر، دستاورد پژوهشی است که تأثیر برگزاری این رویداد مهم را در طول سال های 1398-1381 بر فضای اجتماعی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف بررسی کرده است. دراین راستا، اردوی ورودی ها در الگوی مفهومی دولایه ای از «اهداف فرهنگی آشکار» و «الگوهای اجتماعی پنهان» تجزیه و تحلیل شده است. پرسش های اصلی پژوهش این است که «اهداف فرهنگی آشکار و الگوهای اجتماعی پنهان برگزارکنندگان اردو چه بوده است؟» و «دانشجویان چه واکنشی به آن نشان داده اند؟» برای پاسخ به پرسش نخست، یعنی روایت از بالا، از روش مصاحبه با مجریان و تحلیل محتوای اسناد رسمی طرح و برنامه اردوها استفاده شد و برای پاسخ به پرسش دوم، روش مصاحبه کیفی با حدود 40 نفر از دانشجویان و پیمایش الکترونیکی از حدود چهارصد نفر از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف به کار رفته است. کارنامه ناموفق اردوی ورودی ها در دستیابی به اهداف فرهنگی رسمی نشان می دهد که کارکرد اصلی آن را باید نه در طرح وبرنامه های رسمی بلکه در چهار الگوی اجتماعی نهفته در مدیریت اردو جست وجو کرد: 1) برگزاری انحصاری اردو توسط گروه ها و کانون های مذهبی، به ویژه بسیج و هیئت و عدم مشارکت گروه های دانشجویی دیگر؛ 2) نقش کلیدی شبکه سرگروه های مذهبی در ایجاد روابط اجتماعی و الگوسازی دانشجویی؛ 3) برگزاری اردو در فضاهای مذهبی حسینیه ای در مشهد؛ 4) تفکیک جنسیتی. تحلیل نتایج مصاحبه ها و پیمایش نشان می دهد که اردوی ورودی های دانشگاه صنعتی شریف در طول دو دهه اخیر، به مثابه موتوری عمل کرده است که با برکشیدن دانشجویانِ بیشتر مذهبی و منزوی کردن دانشجویانِ کمتر مذهبی، گسل و دوقطبی فرهنگی اجتماعی بزرگی را پیرامون مذهب در دانشگاه صنعتی شریف پدید آورده است.

هدف: تصمیم گیری مجموعه ای است از فعالیت های ذهنی که میان راه حل های مختلف ایجاد می شود؛ به همین دلیل از ابعاد تصمیم گیری می توان به بُعد خِردمندانه اشاره کرد. این نوع تصمیم گیری، از نوع تفکر و ویژگی درونی یک فرد به شمار می رود که به آن تصمیم های سنجیده تر گفته می شود. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مفهومی تصمیم گیری خِردمندانه در حوزه حسابرسی است. روش: رویکرد پژوهش کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه ای اجرا شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و افراد صاحب نظر در زمینه حسابرسی جمع آوری و تجزیه وتحلیل شده است. نمونه گیری نیز به روش نظری بوده است. یافته ها: یافته های پژوهش، به ارائه الگوی مفهومی، مبتنی بر پارادایم استراوس و کوربین منجر شد که از تحلیل داده های متنی و استخراج 25 کد باز و انتزاع آن ها به 4 مقوله اصلی به دست آمد. نتیجه گیری: تحلیل ها نشان می دهد که «خِرد در تصمیم گیری حسابرسان» مقوله محوری است. در پژوهش حاضر، بر اساس مصاحبه های انجام شده، روی عواملی همچون ویژگی های شخصیتی، مهارت های حسابرسان و خدمات حسابرسان در جهت تصمیم گیری خِردمندانه حسابرسان تأکید بیشتری شده است و این عوامل می تواند بر تصمیم های حسابرسان برای اظهارنظر در ارتباط با صورت های مالی تأثیرگذار باشد.

هدف از این پژوهش طراحی مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش پژوهش کیفی-کمی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی- اکتشافی و در بعد جمع آوری، مقطعی است. جهت طراحی مدل در این پژوهش با استفاده از روش دلفی، محقق ابتدا به بررسی پیشینه پژوهش پرداخت و عواملی را که به صورت کلی در طراحی مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم نقش داشتند مشخص نمود و سپس یک پروتکل در قالب پرسشنامه تهیه و آنها را در میان خبرگان دلفی طی سه دور مورد پرسش قرار داد تا در دور اول شاخص ها و زیرشاخص هایی که در این زمینه نقش دارند را مشخص نمایند و در دور دوم و سوم آنها را امتیازدهی نمایند. جامعه در بخش کیفی شامل 6 نفر از مدیران و مشاوران صنعت نفت و گاز است که طی سه دور به پرسشنامه های دلفی پاسخ دادند. در انتهای دور سوم، خروجی مرحله دلفی، مدل فروش صادراتی قرارداد آتی نفت گاز و ایران به کشورهای هدف در شرایط تحریم را نشان داد. روش نمونه گیری در مرحله اول تحقیق که طراحی مدل اولیه تحقیق است به روش گلوله برفی و تا رسیدن به مرحله اشباع می باشد. در بخش کمی نیز، جامعه آماری شامل 55 نفر از کارکنان صنعت نفت است که در ارتباط با موضوع تحقیق آگاهی دارند. با استفاده از جدول مورگان و روش تصادفی، 48 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی جمع آوری شد. پرسشنامه مذکور با 30 سؤال (شاخص) در قالب 7 متغیر (زیرشاخص) طراحی گردید. در این تحقیق روایی پرسشنامه ها به تایید خبرگان رسید. جهت بررسی پایایی در قسمت دلفی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج در قسمت دلفی ارائه شده است. پس از تایید نهایی شاخص ها و طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی، میزان نرخ ناسازگاری به شرح ذیل به دست آمده است. با توجه به اینکه این نرخ پایین تر از 1/. است نشان دهنده پایایی آن است. پس از استخراج پاسخ ها برای تبدیل داده های پرسشنامه ها به حالت قابل استفاده با نرم افزار بهین تصمیم به ورود اطلاعات پرداخته شد. در این بخش به بررسی سوالات از روش دلفی، آنتروپی و ویکور برای اولویت بندی متغیرها پرداخته شد. خروجی مرحله دلفی شامل معیارهایی همچون توجه به ریسک، حداقل کردن اثرات موانع خارجی، عوامل داخلی، عوامل مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، عوامل ساختاری نرم و عوامل ساختاری سخت است. عوامل ساختاری سخت، مزیت رقابتی، عوامل داخلی، عوامل ساختاری نرم، توجه به ریسک، عوامل مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و حداقل کردن اثرات موانع خارجی مهم ترین اولویت را به خود اختصاص دادند. در ارتباط با زیرشاخص ها نیز بر اساس روش رتبه بندی ویکور، زیرشاخص هایی همچون افزایش انعطاف پذیری، استخراج و اکتشاف، استفاده از متخصصان خبره در قراردادها، قرارداد با چند کشور و ورود به بورس انرژی بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

ریسک اعتباری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت سیستم بانکی می باشد در همین راستا منشاء و پیامدهای مرتبط با این مهم میتواند منجر به آسیب پذیری بانک ها شود. لذا این پژوهش به بررسی منشاء و پیامدهای مرتبط با ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی بانکهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی تاثیر منفی و معناداری دارد همچنین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول غیرعادی نیز بر اجزای ریسک تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: در این مقاله یک روش دومرحله ای جدید برای حل مساله ی زمان بندی دروس دانشگاهی مبتنی بر برنامه ی درسی ارایه شده است. در هر دو مرحله، روش از رویکرد فراابتکاری جدید استفاده شده است. علاوه بر این، یک نمایش جواب جدید برای زمان بندی دروس دانشگاهی معرفی شده است و از برخی رویکردها نیز برای تشدید و تنوع استفاده می شود که کاملاً مبتنی بر نمایش جواب جدید است. روش شناسی پژوهش: در مرحله ی اول روش جدید، یک جواب با کیفیت بالا قابل اجرا محاسبه می شود. برای این منظور، ابتدا محدودیت های سخت مربوط به دوره های زمانی در نظر گرفته شده و جوابی محاسبه می شود که این محدودیت های سخت را برآورده کند. در مرحله ی بعد روش جدیدی برای تخصیص اتاق ها به دروس معرفی می شود که پس از اعمال آن بر روی جوابی که محدودیت های سخت دوره ی زمانی را برآورده می کند، یک جواب شدنی محاسبه می شود. علاوه بر این، نتایج عددی نشان می دهد که جواب شدنی محاسبه شده کیفیت بالایی دارد. در مرحله ی دوم، ابتدا چندین تابع همسایگی جدید برای بهبود کیفیت جواب شدنی محاسبه شده به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار می گیرد که برای کاهش جریمه جواب شدنی محاسبه شده مرحله ی اول طراحی شده است. در حالی که تابع تناسب مرحله ی اول مبتنی بر نقض محدودیت های سخت است، تابع تناسب مرحله ی دوم بر اساس جریمه ی جواب شدنی است. در بسیاری از الگوریتم های فراابتکاری که تاکنون ارایه شده اند، تلاش محاسباتی زیادی بر روی الگوریتم برای انتساب اتاق ها به دوره ها صرف می شود. ویژگی جدید الگوریتم ارا یه شده این است که از یک استراتژی برای تخصیص اتاق ها به دوره فقط یک بار و بدون استفاده از هیچ الگوریتم تطبیقی استفاده می شود. یافته ها: الگوریتم ارایه شده بر روی برخی از نمونه های استاندارد ادبیات اعمال شده و کارایی الگوریتم ارایه شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج عددی نشان می دهد که زمان محاسبات مورد نیاز با اندازه ی نمونه ها افزایش می یابد و الگوریتم بعد از چند دقیقه به سمت جواب بهینه همگرا می شود. اصالت/ارزش افزوده علمی: الگوریتم ارایه شده ما را قادر می سازد تا در عمل با مسایل بزرگ زمان بندی دروس دانشگاهی مواجه شویم. علاوه بر این، روشی کارآمد برای دستیابی به جواب های شدنی برای نمونه های دنیای واقعی و تلاش برای بهبود کیفیت آنها در اختیار ما قرار می دهد.

نگهداری و حفظ روابط با مشتریان و جلوگیری از رویگردانی مشتری از وظایف مهم سازمان ها در بازارهای به شدت رقابتی کنونی است. در این پژوهش مسئله رویگردانی مشتری و استراتژی های حفظ و نگهداشت مشتری بررسی شده اند. این موضوعات از راه مرور ادبیات نظام مند و از زوایای مختلف از جمله زمینه فعالیت سازمان، درجه فردی سازی مدیریت ارتباط با مشتری، دسته بندی مشتریان، انتخاب مشتریان کلیدی، تعلق خاطر کارمندان به سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان بررسی قرار شده اند. علاوه بر این، ابزاری مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق جهت پیش بینی رویگردانی مشتری استفاده شده است. در نتیجه یک چارچوب و مدل مفهومی بر پایه ادبیات موجود در این حوزه ایجاد شده و بعد از آن با مدل پیش بینی رویگردانی مشتری با استفاده از شبکه های یادگیری عمیق ترکیب شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از یادگیری عمیق در پیش بینی رویگردانی مشتری یک شیوه کاملاً مؤثر و کارآمد برای حل مسئله ارتباط، حفظ و نگهداشت مشتری است. این رویکرد نه تنها قادر به پیش بینی دقیق این است که کدام یک از مشتریان سازمان در حال رویگردانی از سازمان و قطع ارتباط خود با سازمان هستند، بلکه می تواند به طور دقیق عوامل و پارامترهای مؤثر بر رویگردانی مشتری را شناسایی کند و بینش بسیار ارزشمندی برای واحد بازاریابی سازمان ها به ارمغان آورد.

در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   

ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.

تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش بینی شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می باشد که از آن جمله می توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در ماده 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می باشد.

طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی را مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرتبه نخست به صورت شکلی داراست. رسیدگی شکلی نوعی از رسیدگی است که مرجع رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی نشده و به این موضوع می پردازد که آیا رای مورد شکایت موافق قانون صادر شده است یا خیر؛ بنابراین وجود یک مقرره و آیین دادرسی که حاوی عناصر یک نظام مطلوب برای عدالت اداری باشد، ضروری است لذا با وضعیت فعلی دادرسی اداری و عدم شناخت کامل از موارد رسیدگی شکلی و پراکندگی آن، نمی توان این نوع از رسیدگی را نظارتی دارای چهارچوب و قاعده مند تلقی کرد. مقاله حاضر با تفسیر قانون و ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیت های قانونی و تحلیل رویه های قضایی به شناسایی دقیق ویژگی ها و قواعد حاکم این نوع رسیدگی بر آرای کمیسیون های شبه قضایی پرداخته و النهایه ضمن شناسایی حدود و گستره آن، الگوی صحیحی از نظارت شکلی به عنوان رکن مغفول دادرسی اداری ارائه می دهد تا عدالت امنیت یابد.

موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.

هدف از تحقیق کاربردی حاضر، ارائه مدلی برای تعیین راهبردها و روش های توسعه همکاری های ترانزیتی و گمرکی ایران با سایر کشورها است. پرسش این تحقیق، درموردِ ویژگی مؤلفه های اصلی این مدل و مسئله تحقیق، آن است که وضعیت گمرک ایران، از نظر مؤلفه های ارائه شده در مدل، چگونه است؟ باتوجه به هدف و ماهیت این پژوهش، که از نظر روش شناسی، پژوهشی آمیخته است، جمع آوری اطلاعات، ازطریقِ مصاحبه با خبرگان انجام شد. رویکرد بخش کیفی، گراندد تئوری بوده است. جامعه آماری، در بخش کیفی، شامل 12 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، شامل 127 نفر از کارشناسان و مدیران گمرکی بود. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به روش کدگذاری، باتوجه به نظریه داده بنیاد تحلیل شد و در بخش کمّی، پرسش نامه بسته بود. برای پایایی پرسش نامه بخش کمّی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، شامل آزمون t و معادلات ساختاری بود که توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS موردِ تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد، در مدل موردِنظر، آماره t محاسبه شده در سطح 0.001 معنادار است. مقوله های اصلی مدلِ راهبردیِ همکاری های حمل ونقل، گمرک و ترانزیت با سایر کشورها، شامل عوامل درون سازمانی، ویژگی های دانشی و فناوری، استانداردهای بین المللی، ارتباطات، مدیریت، کسب تجربه و آموزش، نوآوری، استراتژی ها و قانون گذاری و سیاست است.

رابطه میان اخلاق و دین به ویژه پس از سکولاریزه شدن جوامع غربی و دین زدایی های اجتماعی مورد بررسی های متعددی واقع شده است. این ارتباط از جهاتی چون معنا شناختی، وجود شناختی، تاریخی و غیره قابل بررسی است. ظاهر امر آن است که اصل رابطه تاریخی میان دین و اخلاق مورد وفاق عموم فیلسوفان و اندیشمندان است. در عین حال چگونگیِ این ارتباط محل سؤال و بررسی برخی از اندیشمندان می باشد. برخی از معاصران ضمن پذیرش اصل ارتباط تاریخی میان دین و اخلاق، منکر ارتباط منطقی میان این دو شده اند و از این رهگذر اخلاق را مستقل از دین غیر استوار بر پایه های دینی قلمداد کرده اند. ابوالقاسم فنایی در کتاب «دین در ترازوی اخلاق» ضمن پذیرش ارتباط تاریخی عمیق دین و اخلاق مدعی است این ارتباط، ارتباط منطقی نبوده و نمی تواند دلیل استواری اخلاق بر مبانی دینی باشد. ایشان در مسیر اثبات مدعای خویش به نقد دیدگاه دو فیلسوف اخلاق (آنسکوم و مک اینتایر) پرداخته است. در این جستار کوشیده ایم تا ادعاهای ایشان در ارتباط تاریخی اخلاق و دین را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. شیوه نقد، تاریخی و تحلیلی است. در نوشتار حاضر نشان داده ایم که برداشت ابوالقاسم فنایی از دیدگاه های فلاسفه اخلاق برداشت کاملی نبوده و انتقادات ایشان بر دیدگاه آنسکوم و مک اینتایر روا نیست. از این روی مدعای نویسنده در استقلال اخلاق از دین در رویکرد تاریخی بدون دلیل باقی مانده است. هم چنین با بیان شواهد تاریخی روشن شده که ارتباط تاریخی میان اخلاق و دین خیلی عمیق تر از آن است که نویسنده بدان معتقد است و بیان شده که کشف ارتباط منطقی از ارتباط تاریخی، توقع بجایی نیست؛ چراکه هر کدام از آنها به صورت مستقل محل بحث علمی هستند.

زمینه و هدف: در سال های اخیر با ارتقای نظام آموزشی، درمان ناتوانی در یادگیری در دانش آموزان، توجه بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. در نتیجه مطالعه ابعاد روان شناختی دانش آموزان با اختلالات یادگیری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف مقایسه خودنظم جویی تحصیلی، نشاط ذهنی، و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ویژه انجام شد. روش: طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه های سوم تا ششم ابتدایی مدارس ناحیه 1 و 2 شهر رشت در سال تحصیلی 1401-1400 بود که تعداد آنها 15071نفر بود. نمونه مورد مطالعه 120 نفر (شامل60 دانش آموز با اختلال یادگیری و 60 دانش آموز بدون اختلال) بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس و با در نظر گرفتن شرایط ورود و خروج انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های خودنظم بخشی تحصیلی (اسوالند و کارین، 2007)، نشاط ذهنی(ریان و فردریک، 1997) و سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده، 1391) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون های تی و تحلیل واریانس چندمتغیره، انجام شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه از نظر نمره کل خودنظم جویی تحصیلی و ابعاد آن (تنظیم بیرونی، تنظیم درون فکنی شده، تنظیم مشخص شده، انگیزش ذاتی)، نشاط ذهنی و سرزندگی تحصیلی، نمرات کمتری نسبت به دانش آموزان بدون اختلال به دست آوردند (0/01 < P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه در خودنظم جویی تحصیلی، نشاط ذهنی، و سرزندگی تحصیلی، وضعیت ضعیف تری نسبت به دانش آموزان بدون اختلال یادگیری ویژه دارند. بنابراین می توان از طریق شناسایی زودهنگام این دانش آموزان، آگاهی بخشی والدین و معلمان مدارس، و اجرای برنامه های غربالگری و توانبخشی زودهنگام، نسبت به رفع این مشکلات اقدام کرد.

در تمام کشورهای دنیا از جمله ایران، موضوع توسعه صادرات در رأس اولویت ها و سیاست گذاری های اقتصادی دولت قرار دارد. دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور، می تواند نقش مهمی در حمایت شرکت ها به منظور تسهیل صادرات محصولات ایفا نماید. به همین دلیل، شرکت ها به ارتباطات سیاسی به عنوان یک مزیت رقابتی نگاه کرده و تمایل زیادی به برقرای ارتباطات سیاسی با دولت دارند تا از طریق این ارتباطات، بتوانند درآمد صادراتی خود را افزایش دهند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر درآمد حاصل از صادرات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش، شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی سال های 1394 تا 1400 می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی و به روش اثرات ثابت، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت نهادی دولت " و " ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله سهامدار عمده وابسته به دولت "، تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد حاصل از صادرات شرکت ها دارند. این بدان معنا است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی، نسبت به سایر شرکت ها، در صادرات محصولات، موفق تر بوده و چنین شرکت هایی، درآمد صادراتی بیشتری دارند.

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.

بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و مالی سازی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به رانت نفت، در این پژوهش تأثیر درآمدهای نفتی بر مالی سازی بررسی می گردد. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد سیستم معادلات همزمان و داده های دوره زمانی 1397-1358 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معناداری بر مالی سازی دارند. اما سرمایه فیزیکی و تورم دارای تأثیر مثبت و معناداری بر مالی سازی هستند. بنابراین درآمدهای نفتی همراه با کیفیت پایین نهادها، تحریم های گسترده و نوسانات قیمت نفت به افزایش رانت و فساد، تضعیف حقوق مالکیت، بی اعتمادی نسبت به سیاست های دولت و افزایش انگیزه سفته بازی منجر می شوند. افزایش انگیزه سفته بازی به انحراف سرمایه از بخش حقیقی به بخش مالی می انجامد و در نهایت، انتقال سرمایه به بخش مالی نیز افزایش مالی سازی را در پی دارد.

برای ایران و ارمنستان فرصت های زیادی در راستای همکاری در حوزه های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی های این کشور در سطح بین المللی، همکاری در حوزه های گاز و فراورده های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت ها می توان به عوامل اقتصادی به ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده های نفتی و شرکت در زیرساخت های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می آید.

دستیابی به اهداف متعالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند شناخت راهکارهای دستیابی به تدابیر در سازمان ها و نهادهای کشور است. پژوهش حاضر با هدف یافتن الزامات و راهکارهای مناسب نهاد مدرسه برای انطباق با تدابیر از منظر جامعه شناسی انجام شده است. با استفاده از روش کیفی، 45 نفر از معلمان با سابقه مدارس دولتی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. ابتدا تدابیر مرتبط با نهاد مدرسه نشانه گذاری و سپس الزامات اساسی و راهکارهای دستیابی به آنها بر اساس نیازمندی های موجود استخراج شده است. استخدام و آموزش مداوم معلمان با انگیزه و معتقد به آرمان های جمهوری اسلامی ایران، توجه به محتوای ارائه شده در مدارس (اعم از رسمی و غیر رسمی)، بازنگری فعالیت های پرورشی از جمله مهم ترین نتایج در بخش الزامات اساسی و اضافه شدن کتاب قانون اساسی به دروس رسمی، بازطراحی کتب دینی دوره متوسطه بر اساس شبهات رایج، بازطراحی مسابقات بر اساس نیازهای پایه های تحصیلی، تقویت روحیه مشارکت سیاسی از طریق مسابقات، اضافه شدن متناسب نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در کتب تمام پایه های دوره متوسطه اول و دوم از جمله مهم ترین راهکارهای جزئی است.

بررسی متمرکز ارزش های میراثی ارسی در جایگاه یکی از برجسته ترین عناصر معماری سنتی، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. شناخت هدفمند ارزش در حفاظت از آثاری نظیر ارسی که با دگرگونی شیوه زیست انسان معاصر، در معرض اضمحلال شاخصه های وجودی خود بوده، راهگشای سنجش مداخلات به منظور پرهیز از تحریف پیام های اثر و برقراری تعامل با مخاطب است. در این راستا، نوشتار حاضر با هدف بازشناسی و تبیین ارزش های ملموس و ناملموس ارسی برای نگاه داشت و انتقال آن ها به آیندگان صورت گرفته است. از این رو، در پاسخ به اینکه ضرورت احصاء ارزش های ارسی چیست؟ و ارزش های متعددی که حفاظت از ارسی را توجیه پذیر می کنند، کدامند؟، در پژوهشی کیفی به شیوه توصیفی تحلیلی، با جستجوی منابع کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و با سامان دهی داده ها، ارزش مواریث فرهنگی در دو گروه کلی ملموس و ناملموس طبقه بندی شد. از پی آن، با تکیه بر تجارب و استنباط نویسندگان و بسط و انطباق نتایج حاصله با نمونه موردی، شناسایی ارزش های ملموس: تاریخی، فنی، اقتصادی، کارکردی، علمی آموزشی، منحصربه فردبودن، قدمت و ارزش های ناملموس: زیباشناختی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، احساسی و نمادین در ارسی صورت پذیرفت. تجمیع ارزش های ارسی، مجالی است برای گردآوری بخشی از اطلاعات تاریخ معماری ایران که غفلت از آن، منجر به از دست رفتن این ارزش ها خواهد شد.