مطالب

باگسترش بلایای طبیعی، انسانی و پیامدهای گسترده ی آنها ضرورت تقویت شاخص های تاب آوری اجتماعی در بین کنشگران اجتماعی بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی تعیین گرهای اقتصادی-اجتماعی تاب آوری اجتماعی در میان سرپرستان خانوار شهرستان رامهرمز انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی سرپرستان خانوار شهر رامهرمز می دهند که بر اساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با جمعیت حدود 20/ ۱۲۷ خانوار می باشد و 384 خانوار به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در تحقیق حاضر داده ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. یافته های توصیفی تحقیق نشان داد که میزان تاب آوری اجتماعی در بین سرپرستان خانوار شهرستان رامهرمز در حد متوسط به بالا می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین متغیرهای جهت گیری مذهبی، سرمایه اجتماعی و تاب آوری اجتماعی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای سرمایه اقتصادی و تاب آوری اجتماعی در میان پاسخگویان رابطه معناداری ملاحظه نشد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای وارد شده در مدل (جهت گیری مذهبی درونی، سرمایه اجتماعی شناختی، جهت گیری بیرونی مذهبی) 177/0 واریانس متغیر وابسته را تبیین می نمایند. با مقایسه ی ضرایب بتاها می توان گفت که متغیر جهت گیری مذهبی درونی با ضریب بتا 233/0بیشترین تاثیر را بر تاب آوری اجتماعی دارد.

مَثَل از جمله اصطلاحاتی است که محققان هم در تعریف و هم در تعیین مصادیق آن اختلاف نظر دارند تا بدان جا که برخی معتقدند هیچ گاه نمی توان حدودی برای آن تعیین کرد؛ به دلیل همین ابهامات، عده ای آن را با قلمروهای دیگر از جمله کنایه و استعاره تمثیلیه درآمیخته اند. به نظرمی رسد پژوهش های این حوزه کمتر به دنبال چارچوبی نظام مند و مستدل برای انواع مثل بوده اند. پژوهشگران حوزه زبان شناسی و ادبیات در قرن بیستم کوشیدند با توجه به مشابهت های انواع و آثار ادبی، تحلیل ساختار آنها و تعریف انواع مختلف در قالب چند فرم بسیط، قواعد عام آنها را استخراج و با عنوان «دستور زبانِ» آن فرم ارائه کنند. یکی از این فرم ها، مَثل است که می توان با تحلیل ساختار و استخراج مؤلفه های آن، به قواعد عام این گونه دست یافت و با درکنارهم نهادن آنها «دستور زبان ضرب المثل» را تدوین کرد. به نظر می رسد یکی از این مؤلفه های اساسی که به شکل های مختلف در انواع ضرب المثل دیده می شود، «تقابل» است. در این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد تعاریف مَثَل، بررسی انواع تقابل در فلسفه و معناشناسی، حدود هزار مَثَل فارسی و چینی را با روش توصیفی-تحلیلی، بر اساس گونه های تقابل، به عنوان عنصری اصلی در این دستورِ زبان، طبقه بندی کرده ایم. حاصل پژوهش نشان می-دهد که در هر مَثَل با گونه ای تقابل سر وکار داریم، لکن فراوانی تقابل ها متفاوت است؛ بدین صورت که انواع تقابل ضمنی و تقابل مکمل بیشترین فراوانی را دارند و تقابل واژگانی در رده بعدی قرار می گیرد؛ هرچند مثل هایی داریم که دارای چندین گونه تقابل هستند. همچنین در پژوهش حاضر نمونه ای از تقابل دو سویه یا مدرج دیده نشد.

تصمیم گیری درست و به هنگام در حکمرانی هنگامی پدید می آید که فرآیند تصمیم سازی به طور صحیح اجرایی شده باشد. در این میان اشتباهات و خطاهای نظام مندی در قالب سوگیری های شناختی مانع از نیل به تصمیم گیری صحیح صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی داده بنیاد، با محوریت نهج البلاغه، به این پرسش پاسخ دهد که الگوی اسلامی سوگیری زدایی شناختی در حکمرانی چیست؟ نویسنده برای پاسخ به پرسش مذکور، به داده پردازی و مقوله پردازی متون اقدام نمود. نتایج تحقیق نشان داد فرآیند تصمیم سازی آنگاه از سوگیری های شناختی مصون خواهد ماند که شرایط علّی آن - یعنی محدودیت های عقل- به درستی لحاظ شود و با بهره گیری از راهبردهای «پیامدسنجی و تجربه آموزی» و «پندآموزی و عاقبت سنجی» عواطف و احساسات و تأثیرپذیری از نفوذ اجتماعی بر میزان عقل و شرع تعدیل شوند تا درنهایت، حکمرانی همگام با انسجام شناختی و رستگاری اجتماعی تحقق یابد.

خودسانسوری اقدامی است که طی آن نویسنده با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و به منظور خویشتن داری و مصلحت اندیشی، در اثر خویش دست به سانسور می زند. خودسانسوری در واقع، انگیزه کنشی است که علت اصلی آن، درجه های گوناگونی از ترس است. ترس و هراس شدیدی که در عصر مغول در میان مردم وجود داشت، سبب شد نویسندگان و شاعران، در خلق آثار خود، این شیوه را در پیش گیرند و به روش های گوناگون خودسانسوری کنند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده، سعی بر این است که پدیده خودسانسوری در آثار شاخص منظوم و منثوم دوره مغول با تأکید بر نفثه المصدور، تاریخ جهانگشای جوینی، کلیات سعدی و دیوان حافظ بررسی شود تا علل خودسانسوری در این دوره و شیوه های مورد استفاده خالقان این آثار در خودسانسوری، مشخّص گردد. حاصل پژوهش بیانگر این است که خودسانسوری یکی از شیوه ها ی غیرمستقیم در انتقاد از اوضاع جامعه عصر مغول است. نویسندگان و شاعران در بیشتر موارد در پوشش های پنهان کارانه به بیان مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود پرداختند و این کار را با در پیش گرفتن تصنع و پیچیده گویی، ابهام گویی و ادبیات سمبلیک (به کار بردن استعاره، تمثیل، نماد و کنایه) انجام دادند. همچنین شیوه رندی و تغییر ابیات از دیگر شیوه های خودسانسوری است که تنها در دیوان حافظ شیرازی دیده شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی محرک های گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت است. در این پژوهش با رویکرد پژوهش کیفی و فراترکیب (متاسنتز) که شامل گام های ۷ گانه سندلوسکی و بارسو است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند 37 مورد از یافته های پیشین پرداخته شده است. در انتها نظر 29 نفر از خبرگان و اساتید، به وسیله پرسشنامه در سال 1400 جمع آوری شده و با استفاده از روش کمّی آنتروپی، به تعیین ضریب اثر محرک های شناسایی شده، پرداخته شد. در این پژوهش 78 محرک شناسایی شد که در 14 مقوله و 6 بُعد اصلی دسته بندی شدند. باتوجه به یافته های پژوهش، در بین مؤلفه های شناسایی شده، مواردی مانند خیریه، حفاظت از منابع طبیعی، پرداخت زکات، آموزش و پشتیبانی از آموزش و بیانیه انطباق شرع نسبت به سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش آگاهی عمومی به تدریج توقعات از گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی شرکت نیز افزایش یافته و انتظار می رود، محرک ها و فشارها بتوانند منجر به انسجام این نوع گزارشگری شوند.

در شهر تهران، نابرابری های اجتماعی- فضایی به دلیل تعاملات پیچیده بازارهای زمین و مسکن از یک سو و ارتباط آنها با اشتغال، توزیع و کیفیت خدمات از سوی دیگر، یک موضوع جدی است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حوزه پژوهش های کاربردی، از نظر جامعه آماری کل محدوده آماری شهر تهران در سطح مناطق 22 گانه و روش بررسی تحلیل ثانویه است. جهت نیل به هدف تحقیق در این مطالعه از داده های آمارنامه شهر تهران (سال های 1400 و 1396) و اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال و گروه های شغلی از طرح گونه شناسی فرهنگی، اجتماعی و هویتی محلات شهر تهران و شناسایی الگوهای همسایگی و اجتماعات محلی (1396) ، استفاده شد. داده های مورد نیاز در قالب نقشه با استفاده از GIS و GeoDa مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس شاخص مورانز آی و لیسا نتایج نشان داد، نواحی شمالی و جنوبی شهر تهران از نظر وضعیت شاخص های اجتماعی شرایط نامتوازن و ناهمگونی را تجربه می کند. الگوی توزیع فضایی متغیرها در مناطق 22 گانه بیانگر این است که شهر تهران گرایش به دو قطبی شدن بخش شمال - جنوب دارد. نتایج دلالت بر آن دارد که فضای شهری تهران به صورت خوشه ای سرشار از عدم تعادل های اجتماعی و در حال تجربه ی نابرابری های اجتماعی- فضایی چشم گیری میان قشرهای مختلف جتماعی است و آنچه که در واقعیت وجود دارد روز به روز بر نابرابری فضایی افزوده می شود.

تهویه طبیعی از مهم ترین استراتژی های غیرفعال کاهش مصرف انرژی ساختمان، ایجاد آسایش حرارتی، و بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان بوده و از راه حل های کلیدی برای دستیابی به پایداری در صنعت ساختمان است. ازسوی دیگر، پتانسیل تهویه طبیعی به شدت وابسته به شرایط آب وهوایی است و به طور قابل توجهی از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. این درحالی است که اطلاعاتی از برقراری این امکان در کشور در دسترس نیست. ازاین رو پژوهش حاضر پتانسیل سنجی تهویه برای استفاده حداکثری در اقلیم های مختلف ایران را در دو بخش و دو مقیاس مطالعه کرده است. نخست پتانسیل تهویه در مقیاس اقلیم بر اساس داده های هواشناسی ارزیابی شده و حداکثر پتانسیل تهویه طبیعی 31 مرکز استان ازطریق محاسبه تعداد ساعات مناسب برای بهره گیری از تهویه برآورد شده و در بخش دوم تأثیر تهویه بر ارتقای آسایش حرارتی و کیفیت هوا در مقیاس ساختمان در فضای داخلی بررسی شده است. به این منظور، یک مدول از یک ساختمان اداری در نرم افزار راینو مدل سازی شده، سپس با استفاده از پلاگین کلایمت استودیو محدودیت هایی بر داده های هواشناسی (دما، باد و رطوبت) اعمال شده است. درنهایت، نتایج به صورت نقشه و با ارائه دسته بندی گزارش شده است. طبق نتایج، ساعات تهویه طبیعی از 1095 تا 6158 ساعت، درصد ساعات آسایش از 15/33% تا 32/50%، درصد ساعاتی با غلظت کربن دی اکسید استاندارد از 89/10% تا 16/50% و درصد ساعاتی با نرخ تعویض هوای مناسب نیز از 55/11% تا 85/48% متغیر بوده اند. بر این اساس، به منظور پاسخ به پرسش پژوهش (هریک از مناطق و اقالیم ایران، چه مقدار پتانسیل استفاده از تهویه طبیعی دارند؟) اطلس پتانسیل تهویه طبیعی فضاهای داخلی در اقلیم های مختلف کشور (و محدود به مراکز استان ها) تهیه شده که قابلیت استفاده در فرایند طراحی با توجه به امکان بهره گیری از پتانسیل های طبیعی را برای طراحان بدون نیاز به دانش فنی محاسباتی برآورده می سازد.

یکی از انواع ادب غنایی، اخوانیات است. اخوانیات، نامه های خصوصی و دوستانه ای است که توسط دبیران و منشیان برای دوستان و آشنایان نوشته یا سروده می شد. نخستین متون اخوانی که پس از اسلام به دست ما رسیده است، به قرن پنجم هجری بازمی گردد. نثر و نظم  فارسی در گذر زمان و در ادوار مختلف به لحاظ سبک و شیوه بیان، تغییرات قابل توجهی را به خود دیده است و این تغییرات در سبک و انشاء و ساختار اخوانیات نیز تأثیرگذار بوده است. این پژوهش در نظر دارد ساختار ارکان اخوانیات منثور و منظوم فارسی را از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر به اجمال بررسی کرده و سیر تطور ارکان اصلی و فرعی اخوانیات را مورد ارزیابی قرار دهد. روش انجام کار براساس تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته است. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در ساختار اخوانیات منثور و منظوم فارسی ازگذشته تا به امروز تغییرات چشمگیری حاصل شده است. متقدمین به الگوهای ارائه شده بسیار پایبند بوده اند و متأخرین تا حدود زیادی خود را از قیدوبند ساختار و ارکان نامه ها خارج کرده اند. همچنین، شاعران در سرودن اخوانیات منظوم به دلیل محدودیت های قالب ها و ساختمان شعری الزام کم تری به رعایت ارکان اصلی و غرعی اخوانیات داشتند.اهداف پژوهش:بررسی ساختار ارکان اخوانیات منثور و منظوم فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاص.بررسی سیر تطور و تحول در اخوانیات از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر.سؤالات پژوهش:ساختار ارکان اخوانیات منثور و منظوم فارسی از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر چگونه است؟سیر تطور و تحول در اخوانیات از میانه قرن پنجم تا دوره معاصر چگونه بوده است؟

یکی از فضاهایی که شاهد حضور پررنگ مردم و نمود فعالیتهای فیزیکی در شهرها هستیم پیاده روهای شهری می باشد در شهرهای امروزی توجه به حرکت پیاده و فضاهای پیاده رو به عنوان سالم ترین روش حمل و نقل شهری که ضامن سلامتی و حیات اجتماعی شهرهاست می باشد بنابراین رضایتمندی افراد از پیاده رو ها حائز اهمیت بوده و همچنین ارتقاء کیفیت ترافیک در سطح شهرها نیز ضروری ترین نیازها بوده و یافتن راه حل هایی جهت به رسمیت شناختن عابرین در سطح شهر ، ارتقاء کیفیت اجتماعی فضای شهری و رفع مشکلات مربوط به حمل و نقل نیز ضروری است . هدف از انجام این پژوهش بررسی راهکارهای اصلاحی معابر پیاده شهری در ارتقاء کیفیت ترافیک سطح شهر و افزایش ایمنی عابرین پیاده برای بهره گیری در رفع مشکلات موجود در معابر استان سمنان می باشد . روش تحقیق در این مقاله مروری بوده و با مقالات و روشهایی که در گذشته بررسی و انجام شده و ارائه راهکارهای پیشنهادی نظیر مصالح کف، رمپ و لاین دوچرخه در پیاده رو ها و .... و نیز چالشها و مشکلات پیاده روها و ترافیک استان سمنان به بررسی مشکلات و راهکارهای موجود پرداخته ایم.

یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده است

در بسیاری از معاملات طرفین به اسقاط خیار غبن تصریح می کنند. دادگاهها در مورد محدوده و آثار این امر دچار اختلاف نظر شده اند، به این شرح که برخی آن را ناظر بر تحقق غبن به هر میزان دانسته و برخی دیگر با تفسیر اراده اسقاط کننده، دامنه اسقاط حق را محدود به غبن فاحش دانسته و با تفکیک آن از غبن افحش، ادعای فسخ معامله در صورت تحقق غبن افحش ولو در صورت اسقاط خیار غبن فاحش را قابل استماع و رسیدگی دانسته اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام صدور رای وحدت رویه، بدون بیان استدلال مبسوط و در یک رای کوتاه، با تکیه بر تفسیر اراده مشترک متعاقدین و اشاره به برخی فتاوی، شرط اسقاط خیار غبن فاحش را منصرف از مراتب اعلای غبن دانسته و نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را تائید کرده است. در این نوشته، با بررسی فقهی و قانونی موضوع و تکیه بر اندیشه های گرانبهای اندیشمند بزرگ و فقید شادروان دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، به بررسی زوایای گوناگون موضوع پرداخته و با انتقاد از رای وحدت رویه اشاره شده، چنین نتیجه گرفته شده است که تمایز میان غبن فاحش و افحش مبنای قانونی نداشته، در امنیت معاملات خلل ایجاد می کند و موجب افزایش دعاوی خواهد شد.

رای وحدت رویهی 668-14/7/1383، افراد بالغ شرعی زیر هجده سال را که در قانون، نوجوان خوانده شدهاند، با استناد به نظریهی فقهی تحریرالوسیله و مادهی 1210 قانون مدنی (اصلاحی 61) و رای وحدت رویهی 30-5/10/64، که رشد و رفع حجر را تنها برای تصرفات مالی بالغان شرعی بایسته میانگارند و صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن را الزاما به معنای تصرف در اموال نمیپندارند، دارای اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه میشمرد. در این نوشتار در قالب نقد رویهی قضایی، با دلایل حقوقی و قانونی، در دو زمینه با رای یادشده مخالفت شدهاست: یکی در مبنای رای، که اهلیت غیرمالی نوجوانان باشد؛ دیگری در نتیجهی رای، که اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه باشد. در رد مبنای رای، به فهم عرفی و اصل عدم اهلیت استیفا و بقای امارهی رشد هجدهسالگی در دیگر قانونها در کنار تفسیری دیگر از مادهی 1210 پرداخته شد. و در رد نتیجهی رای، از مالیت نامستقیم دعوای اعسار از پرداخت دیه، دگرسانی تصرف در مال با امور مالی، عدم ملازمهی اهلیت غیرمالی با دادخواهی غیرمالی، و ناهمهسودی یا صرفانافع نبودن دادخواهی اعسار سخن رفت.

در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای تقصیر و یا اشتباهاتی که قضات در ارتباط با وظایف حرفه ای خود مرتکب می شوند، مسئولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین نامه قانون اخیر، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور گردید. این رأی وحدت رویه، به نظر نگارنده، از پاره ای جهات نمی تواند تضمین کننده برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله ای است که در دسترس بودن دادگاه ها جهت دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبرو می کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینه بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آنچه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه های فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.

انتخاب ساختار سرمایه بهینه، از مهم ترین تصمیمات مدیران بنگاه ها محسوب می شود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) با تمرکز بر نااطمینانی ها (در دو سطح صنعت و شرکت) در قالب مدل پانل چندسطحی است. بدین منظور داده های 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 26 صنعت طی دوره 15 ساله از 1387 تا 1401 گردآوری شده است. نرم افزار R، مبنای برآورد تلاطمات قیمت سهام و شاخص صنایع بورسی قرار گرفته و پس از آن با استفاده از نرم افزار اِستَتا، مدل پانل چندسطحی برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً نااطمینانی ها در سطح صنعت، اثر منفی و معنی داری بر اهرم دارد، حال آنکه نااطمینانی ها در سطح شرکت به لحاظ آماری معنی دار نیست. ثانیاً کیو توبین اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جریان وجه نقد، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری اثر منفی و معنی دار بر اهرم دارند. ثالثاً در نظر گرفتن سطوح مختلف و لحاظ جزء تصادفی در ضرایب برآورد شده متغیرها موجب ارتقای توضیح دهندگی مدل می شود، از این رو مدل پانل چندسطحی در مقایسه با مدل پانل با لحاظ اثرات ثابت، ارجحیت دارد.

قواعد مربوط به طلاق از جمله قوانین آمره می باشد، که رعایت آن با نظم عمومی در ارتباط است. از این جهت، حاکمیت اراده خصوصی در طلاق محدود شده است. بر اساس فقه، زوج هر زمان که بخواهد می تواند شخصاً یا به وکالت، زوجه را طلاق دهد. اما در ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی، این مسیر تعدیل شد و مرد صرفاً با رجوع به دادگاه و رعایت شرایط مقرر در قانون، حق طلاق همسرش را دارد. طلاق یک ایقاع تشریفاتی است؛ یعنی علاوه بر اراده و اهلیت زوج، تشریفاتی نظیر صیغه طلاق، پاکی زن، و حضور دو شاهد عادل مرد نیز باید وجود داشته باشد. اما نظم عمومی و مصالح اجتماعی ایجاب می کرد که علاوه بر تشریفات ماهوی، قانون گذار تشریفات شکلی نظیر، رجوع به دادگاه، گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، و ثبت طلاق را تأسیس نماید. ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماهوی طلاق، بطلان است. اما در خصوص ضمانت اجرای مدنی تشریفات شکلی، قانونگذار ساکت است. برخی معتقدند، چون طلاق با رعایت مقررات شرعی واقع شده است، عدم رعایت تشریفات بر تشریفات (تشریفات شکلی) باعث بطلان آن نمی شود و فقط ضمانت اجرای کیفری دارد. برخی دیگر معتقدند، قواعد انحلال نکاح از جمله قوانین مربوط به نظم عمومی است، که عدم رعایت آن موجب بطلان طلاق است. در مجموع باید گفت، با توجه به استثناء بودن نظم عمومی در حقوق خصوصی، سکوت قانون گذار را نمی توان حمل بر بطلان طلاق بدون رجوع به دادگاه یا طلاق بدون ثبت دانست؛ زیرا اصل بر صحت و عدم بطلان است. اثر تأسیس این تشریفات همان طور که در آراء دادگاه ها ذکر شده، این است که دعوای اثبات طلاق عادی، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا طلاق باید از مسیر خاص قانونی طی شود.

برنامه های توسعه در ایران طی دهه های گذشته به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری میان مدت به کار گرفته شده اند، اما بررسی عملکرد آن ها نشان می دهد که به رغم صرف منابع گسترده، دستیابی به اهداف توسعه ای با چالش های ساختاری مواجه بوده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و حقوقی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی می کند و نشان می دهد که بخش قابل توجهی از احکام آن فاقد انسجام مفهومی، سازوکار اجرایی روشن و جایگاه حقوقی مشخص است. تحلیل محتوای لایحه حاکی از تداخل احکام برنامه ای با قوانین دائمی، ضعف در تعیین متولیان اجرا، فقدان شاخص های سنجش پذیر، و کمبود سازوکارهای نظارتی است. همچنین، تناقض میان تقویم سیاسی و تقویم برنامه ای، نبود ظرفیت نهادی کافی، و عدم آمادگی ساختار مالی کشور برای اجرای بودجه ریزی میان مدت، اجرای احکام برنامه را با تردیدهای جدی روبه رو می کند. یافته های پژوهش تأکید می کند که برای ارتقای کارآمدی نظام برنامه ریزی در ایران، اصلاحات حقوقی، تقویت نهادهای اجرایی و ایجاد سازوکارهای ارزیابی مستمر ضروری است. بدون این اصلاحات، خطر تکرار چرخه ناکامی برنامه های پیشین همچنان محتمل خواهد بود.

«وجوب حفظ نظام» از موضوعات پرکاربردی است که ظرفیت استفاده در مسائل جدید فاقد نص شرعی را دارد؛ امّا اجمال در معنا و گستره جریان موضوع، موجب اختلاف دیدگاه در کاربست های آن شده است. میرزای نایینی مانند سایر اقران خویش، از این گزاره در استدلال ها بهره فراوانی برده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که معنا و گستره «وجوب حفظ نظام» از دیدگاه میرزای نایینی چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، به چهار معنای اصلی در اندیشه فقیهان دست یافته است: «وجوب حفظ نظام زندگی اجتماعی»، «وجوب حفظ جامعه مسلمانان»، «وجوب حفظ نظام زندگی شخصی» و «وجوب حفظ نظام حاکمیت مشروع». میرزای نایینی فقط دو معنای اوّل را پذیرفته است. وی معنای سوم را به گونه استقلالی، معتبر نمی داند. فقدان معنای چهارم در آثار او نیز می تواند ناشی از بازگشتش به دو معنای اوّل یا متصور نبودن حاکمیت اسلامی در آن زمان باشد. از نظر گستره کاربست نیز، اختلاف دیدگاه وی با برخی فقیهان، ریشه در «موارد حکم مستقل عقل به اختلال نظام» دارد.

تمایلات فرزندآوری بیانگر برنامه برای داشتن فرزند است که اغلب تحت تأثیر شرایط واقعی و ادراک شده قرار دارند و پیش بینی کننده رفتار واقعی باروری است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی تعیین کننده های تمایلات فرزندآوری در مناطق روستایی ایران، با استفاده از تحلیل ثانویه داده های پیمایش ملی تمایل به فرزندآوری (1395) انجام شد. نتایج نشان داد که 36 درصد از افراد تمایل به فرزندآوری دارند. عوامل مؤثر بر تمایل به فرزندآوری شامل انگیزه های درونی و روان شناختی (مانند هویت فردی و علاقه به والدگری)، سیاست های جمعیتی و ارزش های دینی، جبران فقدان (مانند فوت فرزند یا ازدواج مجدد)، و فشار و تشویق اجتماعی هستند که ریشه در هنجارهای فرهنگی و ساختارهای جمع گرایانه دارند. در مقابل، مهم ترین موانع شامل فشارهای اقتصادی و نگرانی های معیشتی، موانع زیستی و سلامت باروری، موانع اجتماعی-سنی، ملاحظات فاصله گذاری سنی، عدم تمایل به نقش والدگری و تعارض نقش های اجتماعی-تحصیلی هستند که نشان دهنده گذار ارزشی و تأثیر نقش های نوین اجتماعی، به ویژه برای زنان، است. براساس رگرسیون لجستیک، متغیرهای جمعیت شناختی (سن و جنس)، اقتصادی (وضعیت مالی و اشتغال)، تجارب باروری پیشین (مانند سزارین و سقط جنین)، تعداد فرزندان دلخواه و ویژگی های همسر، تصمیم گیری زوجین را تحت تاثیر قرار می دهند. جهت افزایش تمایل به فرزندآوری، سیاست گذاری چندساحتی (کاهش فشارهای اقتصادی، ارتقای خدمات سلامت، و توجه به تغییرات فرهنگی و روانی) ضروری است.

یکی از جلوه های بسیار مهمّ اعراض از مضمون روایات صحیح در آرای امام خمینی (رحمه الله علیه) جایی است که شهود علیه شخصی به قتل عمدی شهادت می دهند و شخص دیگری نیز اقرار می کند که همان مقتول را عمداً به قتل رسانده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای نوشته شده است به جایگاه اعراض از روایت زراره از امام باقر(علیه السلام) در موضوع مذکور بر اساس نظر امام خمینی(رحمه الله علیه) پرداخته است. نتیجه آن است که وجوب احتیاط و وجوب عدم تهجّم بر دماء دو مؤلّفه ی بنیادینی است که امام خمینی(رحمه الله علیه) آن ها را در این مسأله ارائه داده اند. این نگرش چند مؤلّفه ای باعث شده است که ایشان با آن که روایت زراره را صحیح دانسته است و نسبت به عمل فقها به آن التفات داشته است، هماهنگ با مضمون روایت مذکور فتوا ندهند و در نتیجه از مفاد روایت زراره اعراض شود. اثر مترتّب بر این اعراض آن است که بین نظر امام خمینی(ره) و سایر فقها در مسأله ی تعارض بیّنه و اقرار در قتل عمدی تفاوت شگرفی وجود داشته باشد. مبانی فقهی امام خمینی(ره) در این مسأله بر اصل حرمت جان مسلمان در اندیشه ی سیاسی ایشان تأثیرگذار می باشد.