مطالب

در تلقّی مشهور فقیهان، فصل ممیّز وقف نسبت به جنس عطایا، حبس اصل مال به انضمام تسبیل منافع آن است و بر این مبنا، «دوام» از ویژگی های ضروری وقف انگار می شود. این تلقّی از یک سو مستلزم نگاهداشت سرمایه از گردش مالی و بازتولید ثروت است و از سوی دیگر، لزوم پیروی از اراده واقف و احتیاط در انطباق وضعیّت وقف بر آن، گاه به بن بست هایی حقوقی می انجامد. همچنین با پذیرش پیش فرض مزبور، اقبال عمومی به وقف کمتر خواهد بود؛ زیرا مال موقوفه معمولاً دارای ارزش اقتصادی قابل توجّهی است. پیشنهادی که می توان برای پاسخ به این معضلات فراروی نهاد اعتباربخشی به «وقف موقّت» و ترویج آن است؛ نهادی که بسیاری از کشورهای اسلامی احیاناً با تبعیّت از فتوای فقهی غیر مشهور، در بهره گیری از آن پیشگام و البته موفّق بوده اند. در کشور ما نیز می توان از این نهاد به عنوان یکی از بهترین سازوکارهای تحقّق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره جست. در نوشتار پیش رو، نگارندگان تلاش می کنند با توصیف و تحلیل منابع کتابخانه ای و با تکیه بر رأی برخی از دانشمندان بزرگ، مبانی دیدگاه مشهور را تضعیف نمایند؛ سپس خاستگاه نظری «وقف موقّت» را استحکام بخشیده و در نهایت، ورود این نهاد در نظام قانونگذاری را پیشنهاد کنند.

مهم ترین بخش هر رأی قضایی و شبه قضایی، بخش تسبیب آن است به این معنا که رأی، باید موجه، مستند و مدلل باشد و اسباب قانونی و مادی آن بیان گردد. رأی فاقد تسبیب به منزله عدم رأی است و به ندرت اتفاق می افتد که چنین آرائی صادر شود اما موارد فراوانی وجود دارد که تسبیب به شکل ناقص یا معیوب صورت می گیرد. از آنجا که در ادبیات حقوقی ایران منابع کافی در خصوص عیوب تسبیب وجود ندارد، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است از طریق تطبیق قوانین داخلی با خارجی به بررسی آرای دادگاه ها و مراجع شبه قضایی بپردازد. در این مقاله ضمن معرفی عیوب تسبیب همراه با ضمانت اجرای آن، مهم ترین مصادیق عیوب تسبیب نیز مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی تحقیق آن است که این قاعده در رویه قضایی ایران چگونه مورد استفاده قرار می گیرد. عیوب تسبیب چنانچه جوهری و اساسی باشد، موجب بطلان رأی می شود اما حکم صریحی در قوانین موضوعه بیان نشده است. نتایچ نشان می دهد بطلان تسبیب در نظام حقوقی ایران از نوع بطلان قضایی است زیرا تشخیص عیوب اساسی بر عهده مراجع ارزیابی کننده رأی یعنی دادگاه های تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.

در شرایط اقتصادی فعلی که تورم به طور قابل توجهی قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده و کاهش ارزش پول ملی موجب خسارت بیشتر به زیان دیده ها می شود، موضوع جبران خسارتِ به روزرسانی شده بر اساس قیمت زمان پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت در نظام حقوقی ایران می پردازد و در این راستا، ضمن تحلیل چالش ها و تعارض های موجود در قوانین، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات را بررسی و رویه ای بهینه برای جبران خسارات مبتنی بر ارزش واقعی زمان پرداخت ارائه می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دادگاه ها می توانند با استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین و با توجه به اصول جبران کامل خسارت و قاعده لاضرر، خسارت های ناشی از تأخیر پرداخت را با ارزشی به روز شده جبران کنند؛ به گونه ای که زیان دیده بتواند در زمان واقعی پرداخت، خود را در موقعیت مشابهی قرار دهد.

در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه ورشکستگی ایجاد گردیده است، لیکن در خصوص داوری پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه ممکن است اقامه شود، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخ گویی به این پرسش که آیا این دعاوی داوری پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه می رسد که باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست، اما دیگر دعاوی که منشأ پیدایش آن ها، قوانین دیگری غیر از ورشکستگی است، داوری پذیر هستند.واژگان کلیدی: داوری پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف

مطابق قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی: «شرط نتیجه قابل اسقاط نیست». اکثریت علمای حقوق نیز برای تبیین این حکم اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساساً ًشرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود؛ با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، از جمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یادشده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانون گذار پیشنهاد می کند.

گسترش جمعیت شهری به ویژه در کلان شهرها پدیده ای عمومی است که در سال های اخیر هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رخ داده و در نتیجه فرصت های بی شماری است که در کلان شهرها برای افراد و مشاغل وجود دارد. گسترش جمعیت شهر منافعی را به همراه دارد، اما به طور همزمان هزینه های اجتماعی، اقتصادی و محیطی را نیز به ساکنان شهرها تحمیل می کند و مانع از شکل گیری تراکم برنامه ریزی شده و توسعه پایدار شهر می شود. در این مقاله تلاش شده است، مدلی از اندازه شهری بر اساس تعادل هزینه ها و منافع شهری تنظیم و روی نمونه ای از ۹ شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت در ایران برآورد شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، طی ۱۴ سال(۱۳۹۸- ۱۳۸۵) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی امکان شناسایی اندازه های تعادلی بین منافع و هزینه یا همان اندازه بهینه خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که میان جمعیت واقعی شهرها و اندازه تعادلی جمعیت که توسط مدل پیش بینی شده است، تفاوت بسیار شدیدی وجود دارد که لزوم توجه به این مسئله توسط دولت های محلی و برنامه ریزان شهری را یادآور می شود؛ به طوری که سیاست در مورد اندازه شهرها باید جزء مهمی از سیاست های تجویزی برای شهرها باشد تا در آینده استراتژی هایی برای برنامه ریزی کارآمدتر شهر پیشنهاد شود.

هدف اصلی این مقاله شناسایی و واکاوی عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور در آموزش عالی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف داده بنیاد و از لحاظ روش گرندد تئوری اجرا می باشد. جامعه پژوهش را صاحب نظران حوزه علوم اقتصادی و آموزشی متخصص در زمینه مدیریت آموزشی، منابع انسانی و مدیریت آموزش عالی که دارای کتاب یا مقاله هستند تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری، ۱۷ نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از نرم افزار maxqda۱۲ گردآوری شد. در نتیجه ۸۴ مفهوم اولیه (کد باز)، ۱۵ مفهوم اصلی (کد محوری) به دست آمد که در قالب مدل پارادایمی شامل ۶ کد انتخابی شامل عوامل علّی (۲ مؤلفه و ۹ شاخص)، عوامل زمینه ای (۲ مؤلفه و ۱۴ شاخص) ، عوامل راهبردی (۴ مؤلفه و ۱۹ شاخص)، عوامل مداخله گر( ۳ مؤلفه و ۱۶ شاخص)، پدیده اصلی ( ۲ مؤلفه و ۱۱ شاخص ) و پیامدها (۲ مؤلفه و ۱۵ شاخص) ارائه شد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی عامل بنیان زنجیره تأمین در استراتژی های بهینه مدیریت ریسک و بهبود عملکرد حوزه های اقتصادی است. در این پژوهش از مدل سازی عامل بنیان یا عامل محور استفاده شده است. برای گرد آوری اطلاعات از روش مشاهده میدانی و جهت ورود اطلاعات در مرحله شبیه سازی استفاده شده است. پس از بررسی و دسته بندی ریسک های موجود در سیستم، یک مدل شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Anylogic برای مدل سازی تعداد فروش های از دست رفته و تعیین سطح موجودی برای شرکت طراحی می شود. این شبیه سازی از مدل موجودی (R, Q) استفاده می کند. هنگامی که سطح موجودی کمتر از نقطه ترتیب باشد، ترتیب اندازه دسته ای q بر اساس خط مشی موجودی (R, Q) قرار می گیرد. کل سیستم با ورود تقاضای مشتری ایجاد می شود و با استفاده از نرم افزار Anylogic به مدت ۱۸ هفته، ۲ هفته warm-up و ۲۵ تکرار مدل اجرا می شود. مدل ارائه شده در این تحقیق، اهدافی نظیر کمینه سازی مجموع هزینه های تأمین و تولید (شامل هزینه های مربوط به خرید، حمل و نقل، تولید، تغییر ظرفیت تولیدی و نگهداری موجودی در کارخانه ها) و کمینه سازی امید ریاضی مجموع هزینه های توزیع (شامل هزینه های حمل و نقل، نگهداری و کمبود موجودی) را دنبال می کنند. پس از اجرای سناریوهای معرفی شده، مشخص شد که در هر چهار سناریو، برتری سفارش تا به سطح نسبی و پردازش سیگنال تقاضا به وضوح نمایان است و مقدار طراحی مدل زنجیره تأمین پایدار تولید شده توسط آن ها در چهار سناریو تقریباً در یک سطح قرار داشت. روش سفارش تا به سطح نسبی در شرایط پایدار توسط مدل به عنوان برترین روش انتخاب شد و این موضوع مبین آن است که اعضای زنجیره تأمین هنگامی که بازار در شرایط به نسبت باثباتی قرار دارد، نباید به متورم کردن تقاضاها یشان مبادرت ورزند و نیازی به استفاده از خط مشی سفارش تا به سطح که بسیار پرکاربرد است، ندارند.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همانند تکانه ای است که می تواند بر همه بخش های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل پیش روی کشور در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی کشور جهت تعیین وضعیت های محتمل آینده مطرح می شود. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد توجه به بخش معدن و بهره برداری از موادمعدنی است. منابع معدنی سیلیس نقش چشم گیری در پویایی اقتصاد کشور داشته و با سرمایه گذاری صحیح در بهره برداری از این منابع، امکان کسب ارزش افزوده مناسب در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش معادن سیلیس بر تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با رویکرد آینده پژوهی است. در این پژوهش برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از تکنیک دلفی استفاده شد. نمونه گیری با توجه به تعداد خبرگان (۱۳ نفر) حوزه صنعت و معدن، نمونه در دسترس بوده است. در ابتدا مؤلفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج شد. مؤلفه های اصلی استخراج شده در این پژوهش عبارتند از: انعطاف پذیری اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، ارزش کارکردی، توسعه پایدار، دیپلماسی اقتصادی که با کمک روش تحلیل سلسله شبکه (ANP) اولویت بندی شدند و بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تأثیر و تأثر فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان اقتصاد دانش بنیان، توسعه پایدار و سپس ارزش کارکردی را به عنوان مهم ترین نقش های معادن سیلیس و بهره وری از موادمعدنی آن در حوزه صنعت و معدن پیش بینی کردند و از میان معیارهای فرعی نیز شتاب دهی به طرح های توسعه ای، زایش سرمایه و دارایی، فرصت های تجاری و رقابت در اقتصاد جهانی به عنوان اولویت دارترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج پژوهش حاضر را می توان در تبیین رویکردهای اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار داد؛ به گونه ای که مطابق نتایج پژوهش، طراحی مدل نقش بهره برداری از معادن سیلیس می تواند به عنوان راهکاری در جهت دستیابی به آینده مطلوب سازمان صمت کشور و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را سبب ساز باشد.

هدف این پژوهش، ارائه الگویی جهت توسعه گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی (اکوتوریسم) می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۹ نفر از خبرگان، مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری، هتلداران، آژانس های مسافرتی، تورگردی و بوم گردی ها مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده استخراج بالغ بر ۲۰۷کدباز، ۶۸خرده مقوله یا مفهوم و ۱۴ مقوله استخراج و ویژگی های آن ها شناسایی شد که بکارگیری و توجه به همه آن ها به صورت توأمان می تواند شرایط دستیابی به گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی را فراهم کند. براساس نتایج این پژوهش، مقوله اصلی در این پژوهش را گردشگری پایدار در جزیره قشم با تمرکز بر چشم اندازها و چالش های گردشگری طبیعی تشکیل می دهد. براساس نتایج این تحقیق علل (شرایط علّی) ایجاد این مقوله، عبارتند از: عوامل فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل جزیره قشم برای گردشگری و عوامل اقتصادی و سیاسی. جهت اجرای موثر گردشگری پایدار در جزیره قشم، راهبردها و راهکارهای پیشنهادی خبرگان بدین شرح می باشد: هدف گذاری و تعیین استراتژی جهت رسیدن به هدف، آموزش و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای گردشگری که در این میان، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و امکانات بالقوه قشم و ژئوسایت ها می تواند زمینه اجرای آن ها را فراهم آورد. گرچه چالش ها و موانع موجود از قبیل عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی درست و مشکلات زیرساختی ممکن است این روند را کند نماید که باید در جهت برطرف کردن و کاهش اثرات زیانبار آن چاره اندیشی شود. در نهایت اجرای این راهبردها، پیامدهای از قبیل توسعه گردشگری پایدار، ارتقای شاخص های جهانی گردشگری نسبت به جزیزه قشم و ایران، ارتقای فرهنگ و تبادل فرهنگی و ارزآوری و توسعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت که همگی این پیامدها مطلوب می باشد.

این مطالعه باهدف تبیین و ارائه مدلی از برندسازی استراتژیک با تأکید بر نقش نگرش های نوآورانه صورت گرفت. مطالعه حاضر هدف کاربردی بوده و با شیوه توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران شهرداری تهران است که 13 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان شهرداری تهران است که 291 نفر با روش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی ابزار از طریق پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شده است. ابتدا برای تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شد، سپس الگوی شناسایی شده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA و حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. بر اساس نتایج مشخص گردید عوامل فراگیر مدل شامل نگرش های نوآورانه، برندسازی شهری و عوامل سازمانی است. بعد نوآورانه خود شامل 4 مقوله سازمان دهنده است که عبارتند از: «نگرش نوآورانه»، «نوآوری محوری»، «نوآوری اجتماعی» و «نوآوری پایدار». همچنین نشان داده شد، برندسازی شهری شامل «برندسازی داخلی»، «برند و هویت شهر» و «تصویر ذهنی شهر» می باشد. درنهایت مشخص گردید که عوامل سازمانی شامل «برندسازی استراتژیک»، «ساختار و سازمان دهی» و «مشارکت شهری» است.

روایت غالب برای توضیح نوسانات و ماندگاری درصد تورم طی دهه اخیر بر رشد بالای نقدینگی و محدود نشدن ترازنامه بانک های خصوصی تاکید کرده است. به رغم کاهش درصد رشد نقدینگی طی دو سال گذشته، درصد تورم کاهش قابل توجهی نداشته است. از این رو، پرسشهایی درباره میزان اثربخشی سیاست کنترل مقداری و این که آیا نقدینگی علت اصلی افزایش تورم و ماندگاری آن در سطوح بالا بوده، مطرح شده است. این پژوهش هم آمیزی سه عامل نوسانات نرخ ارز ناشی از تکانه های بخش خارجی، اُفت تقاضای دارایی برای ریال، و فقدان لنگر موثر اسمی برای کنترل انتظارات تورمی را روایتی جامع تر از تفاسیر ساده پولی برای توضیح موج های تورمی مشاهده شده و استمرار تورم در سطوح بالا می داند. در این پژوهش از رویکرد بردارهای خودهم برگشتی ساختاری برای تحلیل و تبیین روابط کوتاه مدت و همزمان میان کل های پولی، نرخ ارز، درصد تورم و تقاضای کل استفاده شده است. نتایجِ به دست آمده نشان از تاثیر بالای رشد نرخ ارز و استمرار انتظارات تورمی و تاثیر اندک نرخ رشد کل های پولی بر پویایی های کوتاه مدت تورم در دوره زمانی 1369 تا نیمه اول 1402 دارد. نتایج به دست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری نیز تاییدی بر نتایج الگوی اول است. با وجود این، در الگوی تصحیح خطای برداری، افزایش سهم کل های پولی از نوسانات شاخص قیمت مصرف کننده در بلندمدت مشاهده می شود. بنابراین، زمانی که پویایی های بلندمدت میان تورم، کل های پولی، و نرخ ارز مطرح باشد، نقش کل های پولی پررنگ می شود.

هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه مدل حکمرانی شبکه ای پیشگیرانه در مواجهه با فرار مؤدیان مالیاتی به صورت مطالعه موردی در سازمان امور مالیاتی جمهوری اسلامی ایران است. طرح پژوهشی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه و نمونه آماری به صورت هدفمند و در دسترس به تعداد 30 نفر که متشکل از مدیران سازمان امور مالیاتی کشور بودند، انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق نظریه داده بنیاد چندگانه نسبت به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای اقدام نمودند که در این راستا 341 مفهوم در قالب 79 کد باز اولیه در 12 بُعد تجمیع و نهایی گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که مقوله های استخراج شده تحت شش دسته مقوله محوری، زمینه های اجتماعی، نتایج و پیامدها، بسترهای حمایتی، و شرایط عوامل درونی و بیرونی قرار گرفتند که بر اساس این 1- جریان های اقتصادی و فرهنگی در دسته زمینه های اجتماعی، 2- جریان های قضایی و قوانین و مقررات در دسته بسترهای حمایتی، 3- جریان های بین المللی و ساختاری و سازماندهی در دسته عوامل بیرونی، 4- جریان های سرمایه انسانی و جریان های سازمانی اداری در دسته عوامل درونی، 5- شبکه حاکمیت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در دسته مقوله محوری، و 6- نظام مالیاتی مشارکت جو، نظام مند و سالم در دسته نتایج و پیامدها قرار گرفتند.

دستیابی به توسعه پایدار، هدف غایی و نهایی تمامی سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها می باشد. یکی از دغدغه های مهم تصمیم گیران، کاهش شکاف توسعه میان مناطق و برقراری عدالت بین نواحی مختلف کشور می باشد. در کشور ما نیز برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی در مرکز و استان ها طی سال ها کوشیده اند تا به زعم خود شکاف توسعه میان مناطق مختلف را به حداقل برسانند، با این وجود شواهد بیانگر نبود توازن های منطقه ای در کشور است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، شهرستان های استان کرمانشاه را در سال های ابتدایی (۱۳۹۶) و انتهایی (۱۴۰۰) برنامه ششم، به لحاظ سطح توسعه، درجه بندی کرده است. هدف تحقیق حاضر آن است که بررسی کند آیا اعتبارات دولتی تخصیص یافته به شهرستان های استان مذکور منجر به بهبود سطح توسعه ای آنها در طول برنامه ششم توسعه گردیده است و آیا سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع، کارا عمل کرده یا ناکارا و تشدید کننده توسعه نامتوازن بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که در تمامی سال های موردبررسی، هر ۱۴ شهرستان به لحاظ درجه توسعه یافتگی جزو مناطق محروم و بسیار محروم طبقه بندی می شوند. درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه ششم بیانگر آن است که جایگاه شهرستان های استان به لحاظ رتبه توسعه یافتگی (به استثنای شهرستان کنگاور) تفاوت بارزی در طول سال های برنامه ششم توسعه نداشته است. به عبارتی، اعتبارات دولتی در طول برنامه ششم به بهبود درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان منجر نگردیده است.

فروید به دنبال درک این موضوع بود که چرا مردم به تکرار تجربیات دردناک یا تروماتیک تمایل دارند، زیرا این رفتار با «اصل لذت» در تضاد است. او در پی حل این تناقض، ایده ی سائق مرگ را در مقاله «فراسوی اصل لذت» بیان کرد. هیچ مفهوم فرویدی دیگری به اندازه ی ایده ی سائق مرگ محل مناقشه نبوده است. سائق مرگ نقطه ی مرجع ضروری برای تفکر بسیاری از تحلیلگران در مورد پدیده های مخرب و مرگباری است که در اتاق درمان و ورای آن با آن ها مواجه می شوند. با توجه به ارتباط سائق مرگ با بسیاری از آسیب شناسی های روانی هدف از پژوهش حاضر مروری نظری بر مفهوم سائق مرگ از منظر رویکردهای روان کاوانه و بررسی دلالت های درمانی آن است. در همین راستا در این مقاله ابتدا تعریف و کارکرد سائق مرگ از منظر فروید و کلاین و مقایسه نظری این دو دیدگاه با هم مطرح شده است و سپس به بررسی مفهوم سائق مرگ از منظر روان شناسی ایگو، روان کاوی فرانسه و سایر رویکردهای روان کاوی معاصر پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که در اختلالاتی نظیر اختلال شخصیت مرزی و خودشیفته پرخاشگری و خودویرانگری از ویژگی های بارز این اختلالات است، اما معمولاً این تمایلات از نگاه درمانگران پنهان هستند و قادر به تشخیص سریع آن ها نیستند و مهم تر از هر چیز، مقاومت خود درمانگر می تواند به تفسیر نادرستی منجر شود و رضایت حاصل از خودتخریبی را نادیده گیرد. در همین راستا نکات درمانی مهم در جهت تشحیص سریع و درمان این تمایلات خودتخریبگر مطرح شده است.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه درمانی گربه مقابله گر و خود دلگرم سازی بر اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزان صورت گرفت. این پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه ششم در سال تحصیلی 1399-1398 شهر زنجان بود که از بین آن ها 45 نفر داوطلب واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری جایگذاری شدند. هر سه گروه پرسشنامه های اضطراب اجتماعی (SAQ) کانر و همکاران (2000) و اضطراب امتحان (EAQ) ابوالقاسمی و همکاران (1375) را تکمیل کردند. یکی از گروه های آزمایش به مدت 16 جلسه (هر جلسه 60 دقیقه) تحت برنامه درمانی گربه مقابله گر و گروه آزمایشی دیگر به مدت 10 جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) تحت برنامه درمانی خود دلگرم سازی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد هر دو مداخله درمانی گربه مقابله گر و خود دلگرم سازی در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری باعث کاهش اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزان شد (001/0>P) و این نتیجه تا مرحله پیگیری ماندگار بود. همچنین نتایج نشان داد که مداخله خود دلگرم سازی در مقایسه با گربه مداخله گر تأثیر بیشتری در کاهش اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزان داشت (05/0>P). بنابراین برنامه خود دلگرم سازی در کاهش اضطراب اجتماعی و اضطراب امتحان دانش آموزان مؤثرتر از برنامه گربه مداخله گر است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنا درمانی بر خودکارآمدی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان افسرده مقطع متوسطه انجام گردید. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان افسرده دبیرستان های دخترانه دوره متوسطه شهر خمین در سال تحصیلی 1400-1401 بودند. 30 نفر، به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب به صورت تصادفی در 2 گروه 15 نفری (گروه آزمایش و گواه) جایگذاری شدند. از مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSE، شرر و همکاران، 1982) و مقیاس درگیری تحصیلی (AES، زرنگ، 1391) و همچنین پروتکل 12 جلسه ای (هر هفته یک جلسه 90 دقیقه) معنا درمانی هوتزل (2002) برای مداخله استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون خودکارآمدی (001/0>p) و پیش آزمون پیگیری (001/0>p) معنادار بود. همچنین تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون درگیری تحصیلی (001/0>p) و پیش آزمون پیگیری (001/0>p) معنادار بود که نشان دهنده اثربخشی مداخله پژوهش در این متغیرها است؛ بنابراین با استفاده از معنا درمانی می توان به افزایش خودکارآمدی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان افسرده کمک شایانی کرد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش نقش میانجی انگیزش تحصیلی در رابطه بین خوش بینی و اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان کوهرنگ در سال 1402 بود. در این مطالعه 400 دانش آموزن دختر و پسر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از مقیاس انگیزه تحصیلی (AMS؛ والرند و همکاران، 1992)، مقیاس خوش بینی تحصیلی (AOS؛ اسچنن-موران و همکاران، 2013) و مقیاس اشتیاق تحصیلی (AES؛ فردریکز و همکاران، 2005) انجام شد. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی از برازش مطلوب برخوردار است. نتایج نشان داد که اثر مستقیم خوش بینی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی، بی انگیزگی، انگیزه درونی و انگیزه بیرونی معنادار بود؛ همچنین بی انگیزگی تحصیلی، انگیزه درونی و انگیزه بیرونی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم معنادار داشت (05/0>P). نتایج دیگر نشان داد که انگیزه درونی، انگیزه بیرونی و بی انگیزگی رابطه بین خوش بینی و اشتیاق تحصیلی را میانجی گری می کنند (05/0>P). در مجموع می توان نتیجه گرفت که خوش بینی تحصیلی به صورت مستقیم و با میانجی گیری انگیزش تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثرگذار است.

تعاملات تجاری فی مابین کشورها در قرن حاضر با سرعت غیرقابل پیش بینی در جریان است که در بسیاری از مواقع تنظیم مقررات حقوقی حاکم بر آنها با کندی انجام میشود. با توجه به اینکه منابع حقوقی کشورمان برگرفته از منابع فقهی و تا حدودی موضوعات روز حقوقی جهان امروز می باشد جملگی باعث شده که در درون این منابع جست وجوی موضوعاتی را هدف قرار دهیم که با به روزرسانی و تبیین آنها بتوانیم به نیازهای جامعه اسلامی کشورمان در لزوم جذب نقدینگی و رشد روزافزون تعاملات تجاری پاسخ درخور شانی را ارائه دهیم. بنابراین یکی از مهمترین این موضوعات معرفی و تبیین عقد استصناع می باشد، عقدی که معنای درخواست ساخت یا سفارش ساخت شی یا چیزی را بیان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا عقد استصناع در مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)، روشی جدید برای تسهیل مبادلات بین المللی ایران با دیگر کشورها لحاظ می شود یا خیر؟یافته ها نشان دادند با توجه به اینکه عقد استصناع یکی از فروعات عقد بیع می باشد این عقد می تواند با توجه به نظر برخی از فقها و حقوقدانان که آن را بر ماده ده قانون مدنی مرتبت میدانند می توان این عقد را زمینه ساز تعامل بیشتر فی مابین و متقابل علی الخصوص در زمینه پرداخت ثمن و تسلیم معوض را فراهم آورد.