مطالب

هدف: هدف از این پژوهش پیش نگری آینده عناصر اقلیمی شمال غرب استان یزد با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی است.روش و داده: این مطالعه، تغییر پارامترهای بارندگی و میانگین دمای استان یزد در دوره پایه (۲۰۲۰-۲۰۰۱) را با چهار مدل گردش کلی از سری CMIP5، تحت سه سناریوی واداشت تابشی RCP2.6،  RCP4.5 و  RCP8.5 با استفاده از مدل آماری LARS-WG6 شبیه سازی کرده و با انتخاب بهترین مدل، عناصر اقلیمی را برای دوره های ۲۰۵۵-۲۰۲۶ و ۲۱۰۰-۲۰۷۱ در آینده، مقیاس کاهی کرده و نتایج پیش نگری را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده در شبیه سازی پارامترهای مذکور، دو مدل BCC-CSM1-1 و NorESM1-M با داشتن آماره های خطای کم و NRMSE قابل قبول، به عنوان بهترین مدل معرفی می شوند. بیشترین تغییرات میانگین دما نسبت به دوره پایه، مربوط به دوره ۲۱۰۰-۲۰۷۱ و سناریوی بدبینانه است به طوری که دما در این دوره در مدل NorESM1-M از ۱/۱۳+ تا ۳/۹۳+ درجه سانتی گراد به ترتیب در سناریو ۲/۶ و ۸/۵ افزایش می یابد. میزان بارندگی در دهه های پایانی قرن حاضر، از دوره 2055- 2026 کمتر و در برخی نقاط نسبت به میانگین دوره پایه افزایشی یا کاهشی است. به طوری که تغییرات بارندگی در ایستگاه های مطالعاتی در آینده نزدیک بین ۹/۴۰- تا ۱۶+ میلی متر و دراواخر قرن حاضر بین ۹- تا ۱۰/۷۳+ میلی متر نوسان دارد.نتیجه گیری: در دوره های آتی، دما در منطقه افزایش می یابد و بیشترین میزان این افزایش مربوط به RCP8.5 است. بارش در آینده نوسانی است به طوری که بیشترین و کمترین تغییرات را به ترتیب در RCP2.6 و RCP4.5 خواهد داشت.نوآوری، کاربرد نتایج: در این پژوهش، برای پیش نگری عناصر اقلیمی از مدل های GCM-CMIP5 و سناریوهای واداشت تابشی، RCP2.6،  RCP4.5و RCP8.5 در شمال غرب یزد استفاده گردید و با ارزیابی آماره های خطا، مدل های مناسب برای پیش نگری دما و بارندگی به ترتیب BCC-CSM1-1 و NorESM1-M  انتخاب شد تا تصویر روشنی از اقلیم این منطقه در آینده ارائه شود. بنابراین نتایج این امر می تواند در برنامه ریزی های منطقه ای به ویژه پدیده هایی از جمله هواشناسی، منابع آبی در محیط زیست و مبارزه با بیابان زائی استفاده شود.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی، تفسیر و ارزیابی عناصر تنوع زمینی به منظور سازمان دهی مناطق خاص و کل زمین و هماهنگی حفاظت یا مدیریت کارآمد است.روش و داده: روش این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و با استفاده از روش های کمی و آماری و سنجش از دور نقش عوامل مورفومتریک و زمین شناختی و اقلیم به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش تنوع زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. با تقسیم بندی کوه های بینالود به دامنه شمالی و دامنه جنوبی این دو  منطقه به صورت جداگانه با روش ارزیابی کمی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. این فرایند با محاسبه شاخص های تراکم ناهمواری ((PRD، ضریب ناهمواری سیمپسون (SIEI) و شانون (SHEI)، ضریب دایورسیتی شانون (SHDI) و سیمپسون (SIDI) دامنه شمالی و دامنه جنوبی کوه های بینالود و مقایسه نتایج در دو دامنه شمالی و جنوبی صورت گرفته است.یافته ها: میزان شاخص های محاسبه شده در دامنه جنوبی، شاخص تراکم ناهمواری (PRD) ۰/۰۰۲۵،  ضریب دایورسیتی سیمپسون (SIDI): ۰/۶، ضریب ناهمواری سیمپسون (SIEI): ۰/۸۱، ضریب دایورسیتی شانون (SHDI): ۱/۵، ضریب ناهمواری شانون (SHEI): ۰/۷۶ است.نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که اختلاف شاخص ها در دو دامنه بسیار ناچیز است، اما به دلیل وضعیت ساختمانی و چینه شناسی و تأثیر عوامل ثانویه دامنه های جنوبی کوه های بینالود دارای ژئودایورسیتی بالاتری نسبت به دامنه های شمالی آن است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر اساس مقایسه دامنه شمالی و دامنه جنوبی کوه های بینالود با شاخص های پنج گانه ژئودایورسیتی سهم عوامل زمین شناسی بیشتر از عوامل مورفومتری و اقلیمی بوده است.نوآوری، کاربرد نتایج: در این پژوهش برای اولین بار در کشور ژئودایورسیتی کوهستانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل می تواند اهمیت تنوع زمینی را در منطقه نمایش داده و در زمینه مدیریت میراث ژئومورفولوژیک و چگونگی حفاظت بهتر از این منابع مورد استفاده مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

در تلقّی مشهور فقیهان، فصل ممیّز وقف نسبت به جنس عطایا، حبس اصل مال به انضمام تسبیل منافع آن است و بر این مبنا، «دوام» از ویژگی های ضروری وقف انگار می شود. این تلقّی از یک سو مستلزم نگاهداشت سرمایه از گردش مالی و بازتولید ثروت است و از سوی دیگر، لزوم پیروی از اراده واقف و احتیاط در انطباق وضعیّت وقف بر آن، گاه به بن بست هایی حقوقی می انجامد. همچنین با پذیرش پیش فرض مزبور، اقبال عمومی به وقف کمتر خواهد بود؛ زیرا مال موقوفه معمولاً دارای ارزش اقتصادی قابل توجّهی است. پیشنهادی که می توان برای پاسخ به این معضلات فراروی نهاد اعتباربخشی به «وقف موقّت» و ترویج آن است؛ نهادی که بسیاری از کشورهای اسلامی احیاناً با تبعیّت از فتوای فقهی غیر مشهور، در بهره گیری از آن پیشگام و البته موفّق بوده اند. در کشور ما نیز می توان از این نهاد به عنوان یکی از بهترین سازوکارهای تحقّق سیاست های اقتصاد مقاومتی بهره جست. در نوشتار پیش رو، نگارندگان تلاش می کنند با توصیف و تحلیل منابع کتابخانه ای و با تکیه بر رأی برخی از دانشمندان بزرگ، مبانی دیدگاه مشهور را تضعیف نمایند؛ سپس خاستگاه نظری «وقف موقّت» را استحکام بخشیده و در نهایت، ورود این نهاد در نظام قانونگذاری را پیشنهاد کنند.

زمینه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی کارکردهای نوروپسیکولوژیک (عصب روان شناختی) بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری نوع احتکار کننده و دارای کندی وسواسی بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش پژوهش ، مقطعی- تحلیلی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری نوع جبری نوع احتکار کننده و دارای کندی وسواسی شهر ارومیه در بازه زمانی فروردین تا دی ماه 1401 بود. نمونه آماری پ ژوهش شامل 30  نفر از بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری نوع احتکار کننده و دارای کندی وسواسی (15 نفر برای هر گروه از بیماران) مراجعه کننده به مراکز درمان روان پزشکی و روان شناختی شهرستان ارومیه و 15 نفر از افراد سالم بدون تشخیص اختلال وسواسی جبری بود. روش نمونه گیری به صورت دردسترس بود. شرکت کنندگان در گروه های مختلف از نظر سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، وضعیت اقتصادی،  اجتماعی و خانواده ای و دامنه هوشی همتا گردیده بودند. آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه بازنگری شده وسواسی اجباری، پرسشنامه وسواسی-جبری مادزلی، آزمون ویسکانسین، آزمون برو/نرو، آزمون خطرپذیری بادکنکی بارت و آزمون برج لندن مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری نوع احتکار کننده و دارای کندی وسواسی تفاوت معناداری در ارزیابی های عصب شناختی از نظر مهار پاسخ،  انعطاف پذیری شناختی، حل مسئله با گروه سالم دارند. نتیجه گیری: این نتایج نشان دهنده ی نقص در  مهار پاسخ،  انعطاف پذیری شناختی و حل مسئله در این بیماران می باشد؛ درحالی که الگوی اختلالات عصب شناختی در این دو اختلال متفاوت هست

کشورها در مسائل مختلف قوانین متعددی را وضع کرده اند. شهروندان در هر کشور ملزم هستند از این قوانین تبعیت کنند. اگر در کشوری مسئله ای حقوقی مطرح شود که دارای عنصری باشد که به بیرون مرزهای جغرافیایی آن کشور مرتبط شود، تصور این است که دو یا چند قانون مرتبط باید بر یک موضوع حقوقی حاکم شود که عملاً امکان پذیر نیست. درصورتی که میان قوانین مختلف از کشورهای متعدد، تعارض ماهوی پیش آید، آیا آیات محکم قرآن نقشی در حل این تعارض ایفا خواهند کرد؟ فرضیه اصلی تحقیق آن است که به دلیل جامعیت قرآن کریم آموزه های آن می تواند راه گشا باشد. در این تحقیق سعی شده است تا به استناد «آیات محکم قرآن»، «تعارض قوانین» مورد بررسی قرار گیرد. اطلاق ها، عمومات و الزام های صریح قرآن کریم باید از سوی قاضی مسلمان در پرونده های بین المللی مورد استناد قرار گیرد؛ زیرا در برخی موارد، قانون صلاحیتدار خارجی با نصوص شرعی تعارض دارد، این موضوع دارای مبانی، قواعد و مستندات قرآنی است. درگذشته موضوع صرفا از منظر استانداردهای بین المللی مطالعه شده اما نوآوری مقاله، گسترش موضوع در قلمرو آیات در زمینه حل تعارض قوانین است. در این مقاله از روش تفسیری اجتهادی بهره گرفته شده است.

زمینه و هدف: اختلال یادگیری یکی از شایع ترین اختلالات عصبی- تحولی است که مشکلاتی در زمینه مهارت های تحصیلی ایجاد می کند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر اینترنت بر فرسودگی والدینی و شفقت به خود مادران دارای کودک مبتلا به اختلال یادگیری ویژه انجام شد. روش: این پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش 32 تن از مادران دارای فرزند با اختلال یادگیری ویژه شهرستان فومن در سال تحصیلی 1401 _ 1402 بودند که با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی در دوره آموزشی ذهن آگاهی به صورت گروهی شرکت کردند، در حالی که گروه گواه آموزش های معمول مرکز آموزشی خود را دریافت می کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های فرسودگی والدینی رزکام و همکاران (2018) و شفقت به خود رائس و همکاران (2011) بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس و نرم افزار Spss27 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تغییر یافت؛ بدین معنا که نمرات فرسودگی والدینی گروه آزمایش کاهش (0/05>P، 82/001 =F) و نمرات شفقت به خود، (0/05>P،226/320 =F) افزایش داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر اینترنت با تأکید بر مؤلفه هایی چون ذهن آگاه شدن نسبت به افکار و احساسات، و حضور در لحظه، باعث کاهش فرسودگی والدینی و بهبود شفقت به خود در مادران با کودکان اختلال یادگیری ویژه شده است؛ بنابراین می تواند به عنوان یکی از محورهای آموزش والدین، توسط متخصصان اجرا شود.

زمینه و هدف: اختلال طیف اوتیسم اختلالی عصبی تحولی است که با مشکلاتی در برقراری ارتباط، تعاملات اجتماعی، علائق محدود، و رفتارهای تکراری همراه است. این پژوهش با هدف اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر یکپارچگی حسی بر مهارت های ارتباطی، تعامل اجتماعی، رفتارهای کلیشه ای، و تحول حرکتی در کودکان پسر با اختلال طیف اوتیسم انجام شد. روش: پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری 1/5 ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم 5 تا 12سال استان گیلان در سال1400-1399 بود. بر اساس ملاک های ورود و روش نمونه گیری هدفمند، 30 کودک از انجمن اوتیسم گیلان به عنوان نمونه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. بازی درمانی مبتنی بر یکپارچگی حسی در افراد گروه آزمایش به مدت 15 جلسه30-45 دقیقه ای به صورت انفرادی اجرا شد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس رتبه بندی اوتیسم گیلیام-ویرایش دوم (گیلیام، 2006) و آزمون تحول حرکتی لینکلن-اوزرتسکی (اسلون، 1955) بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS-27 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات مهارت های ارتباطی (900/14F= ، 0/001P=)، تعامل اجتماعی (099/96F= ، 0/001P=)، رفتارهای کلیشه ای (348/151F= ، 0/001P=)، و تحول حرکتی (026/797F= ، 0/001P=) در مرحله پس آزمون گروه آزمایش و گواه تفاوت معنادار وجود دارد و این نتایج در مرحله پیگیری نیز تداوم داشت (0/05>P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، بازی درمانی مبتنی بر یکپارچگی حسی با فراهم کردن بازی های هدفمند که نیازهای حسی خاص هر کودک را مورد هدف قرار می دهد، می تواند پاسخ سازش یافته به محرک های دریافتی را افزایش دهد و در نتیجه به بهبود کارکردهای کودکان با اختلال طیف اوتیسم منجر شود.

از کیسانیه باید به عنوان یکی از نخستین فرقه ای نام برد که به صورت نظری به مبحث مهدویت وارد شده اند. مفاهیم مهدویت به صورت گسترده در این فرقه مطرح و مورد سوءاستفاده واقع شده است. آنچه در این میان جای سؤال دارد دلایل گرایش کیسانیه به جعل و تحریف احادیث و معارف مهدویت است. این سؤال از آن جهت اهمیت می یابد و محل بحث و کنکاش می شود که از سخنان مختار پیرامون محمد بن حنفیه نمی توان مهدویت اصطلاحی برداشت کرد و از سوی دیگر سران و بزرگان کیسانیه از جمله محمد بن حنفیه و فرزندش ابوهاشم مروج و معتقد به مهدویت مورد اعتقاد شیعه اثنی عشری بودند و خود مدعی مهدویت نبوده اند. نوشته حاضر با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ سؤال فوق است. یافته های این مطالعه حاکی از تأثیرگذاری گسترده غلات بر کیسانیه در مبحث مهدویت دارد. هم چنین وجود «سبئیه» در کوفه هم زمان با قیام مختار از دیگر عوامل گرایش کیسانیان به مبحث مهدویت و جعل و تحریف در این حوزه است. در نتیجه غالیان کیسانی و کیسانیان متأثر از سبئیه، گونه های متعددی از احادیث و معارف جعلی ازجمله «مهدی پنداری سران کیسانی»، «سوءاستفاده از مفاهیم مهدویت» و «تفسیر به رأی برخی آیات قرآن همسو با معارف مهدویت» را به وجود آورند.

این مقاله به درهم تنیدگی فناوری هوش مصنوعی و سیستم های عدالت کیفری پرداخته و به طور ویژه مسئله استفاده از هوش مصنوعی به عنوان سازوکار ایجاد دلیل در محاکمات کیفری را ارزیابی می کند. مقاله به طور ویژه حول سه نقطه کانونی می چرخد. نخست، زمینه را برای تجزیه و تحلیل فراهم نموده و تعریف کوتاهی از هوش مصنوعی ارائه می دهد. در مرحله دوم، برخی از مولفه های برجسته را از رویه های اثباتی بررسی نموده و بر مهم ترین ضعف های هوش مصنوعی که می توانند پیوستگی هموار هوش مصنوعی را در سیستم های عدالت کیفری به خطر بیندازند تمرکز می کند. سوم، راه هایی را که هوش مصنوعی می تواند بر حقوق دفاعی اساسی متهم تأثیر بگذارد ارائه می کند و با برخی الزامات ایمنی و پیشنهاداتی که می تواند انتقال به عصر عدالت کیفری هوش مصنوعی را تسهیل کند، به نتیجه می رسد.

یکی از شماره های اخیر یکی از مجلات مشهور رایانه ای، این پرسش را طرح کرد که اگر یک اتومبیل خودران (رانندگی خودکار بدون راننده) عابر پیاده ای را بکشد، چه قوانینی قابل اعمال خواهد بود. این مقاله به بررسی پرسش، پیرامون مسئولیت قانونی در سیستم های رایانه ای هوش مصنوعی می پردازد. در این مقاله بحث می شود که آیا مسئولیت کیفری اساساً قابل اعمال است یا خیر؛ بر چه کسی ممکن است اعمال شود؛ و مطابق قانون مدنی، آیا هوش مصنوعی محصولی است که بتواند موضوع قانون طراحی محصول یا خدمت قرار بگیرد به نحوی که شامل شبه جرم ناشی از قصور و غفلت شود یا خیر. مسئله گارانتی های فروش نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به برخی محدودیت های عملی که سیستم های هوش مصنوعی دارای آن می باشند، پرداخته شده است.

اصول تقنینی که قاضی می بایست در تعیین کیفر تعزیری به آن توجه کند؛ چهار بندی است که در ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است. این چهار بند عبارتند از: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوه ی ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن. پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در چنین دیدگاهی، بزه دیده جایگاهی نداشته و اثری از مداخله ی او دیده نمی شود. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی قصد بررسی آن را دارد ولی در بندهای ماده ی 18 مورد توجه قرار نگرفته است؛ «وضعیت بزه دیده» و همچنین «آثار بزه دیده بر بزه» می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ویژگی های فردی بزه دیده (جنسیت، نژاد، مذهب، قرابت بزه دیده با مجرم و نقص جسمی یا ذهنی) و اقدامات بزه دیده (تحریک، اقدام نامشروع، تقاص و رضایت بزه دیده) می تواند در تعیین کیفر تعزیری مؤثر باشد. همچنین علت ورود عوامل مشدده و مخففه بدان جهت است که در جوهره هر یک از آنها، ورود و یا خطر ورود صدمه و میزان قابلیت سرزنش را تشدید یا تخفیف می دهند. بنابراین می توان گفت که این عوامل می توانند مصادیقی از عناصر سازنده اصلی تناسب جرم باشند.

هر چند توسل به داوری، شیوه ای مرسوم و مطلوب در حل اختلافات تجاری بین المللی است، اختلافات مربوط به ورشکستگی، به دلیل ارتباط با نظم عمومی اقتصادی و تجاری، همچنان در صلاحیت نهادهای قضایی و اجرایی و دولتی هستند؛ از این رو، توسل به یک نهاد واحد برای رسیدگی را منتفی می سازد و عملاً رسیدگی به این دعاوی، در چارچوب نهادهای متعدد و مستقل صورت می پذیرد. این مسئله در رابطه با ورشکستگی در گروه های شرکتی پیچیدگی های بیشتری دارد. تسهیل اختلافات در این باره، به ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای نقش آفرین در این حوزه، شامل دادگاه ها، مدیران تصفیه و دیگر بازیگران نیاز دارد. به دلیل عدم موفقیت در ایجاد نهادهای یکپارچه، آنسیترال، قانون نمونه ای را برای ایجاد هماهنگی در رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها تدوین کرده است. در نتیجه با توجه به ضرورت فهم و دستیابی به دستاوردهای این قانون، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، از یک سو به بررسی ابعاد و بسترسازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان نهادها و پیشبرد رسیدگی های هماهنگ و مؤثر، در عین استقلال نهادهای رسیدگی کننده ذیل قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده و از سوی دیگر بررسی تمهیدات پیش بینی شده در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر رشد روزافزون جمعیت جهان، گسترش شهرنشینی است؛ ازاین رو ارائه چشم اندازی از توسعه فضایی شهرها با هدف درک الگوی صحیح رشد شهر و فراهم آوردن زیرساخت های لازم از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازآنجاکه کلان شهر قم یکی از شهرهای درگیر با مسئله رشد شهری بوده و آمار 95 درصد شهرنشینی را ثبت کرده است، تمرکز این پژوهش بر واکاوی توسعه فضایی اراضی شهری پیرامون این کلان شهر است. برای نیل به هدف مذکور، ابتدا ورودی های مدل که همان نقشه های کاربری/پوشش اراضی و نقشه شایستگی رشد شهری منطقه هستند، تولید شدند. نقشه های کاربری/پوشش اراضی منطقه برای سال های 2000، 2010 و 2020 با روش جنگل تصادفی در محیط سامانه Google Earth Engine و نقشه شایستگی رشد شهری منطقه برای سال های 2000 و 2010 به کمک تحلیل های MCDM مبتنی بر GIS به صورت مجزا تولید شد. درنهایت این نقشه ها وارد الگوریتم های ترکیبی ANN-CA-Markov و  SVM-CA-Markov شد و دو نقشه برای کاربری/پوشش اراضی منطقه در سال 2020 شبیه سازی شد. اعتبارسنجی مدل ها نشان داد که الگوریتم SVM-CA-Markov با مساحت زیر منحنی ROC معادل 96/0 از صحت بیشتری برخوردار بود و برای مدل سازی افق 2040 به عنوان الگوریتم بهینه انتخاب شد. نتایج حاکی از توسعه فضایی روزافزون این کلان شهر است؛ به طوری که وسعت اراضی شهری این منطقه از 62/139 کیلومتر مربع در سال 2020 به بیش از 183 کیلومترمربع در سال 2040 افزایش خواهد یافت. ارزیابی نتایج می تواند به مدیران مربوط در راستای اتخاذ سیاست های لازم برای مدیریت هرچه بهتر شرایط پیش رو یاری رساند. این امر مهم می تواند از طریق برنامه ریزی برای توسعه منظم شبکه معابر، گسترش فضا های سبز شهری و... محقق شود. در این راستا سازمان ها و مسئولان محلی باید ضمن اشراف کامل بر جهات توسعه این کلان شهر، نظارت های هدفمند بر این مسئله داشته باشند.

پوشاک اگرچه همیشه ضرورتی حیاتی و انکارناپذیر برای بشر بوده، اما کارکردهای دیگری نیز در زندگی او داشته است. در دوره قاجار پوشاک علاوه براین که نیاز مبرم و اساسی زندگی هر ایرانی بود، اما ازسوی دیگر وسیله ای برای نشان دادن تخصص و تمایز طبقاتی نیز بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با کاربست نظریه «تمایز اجتماعی» پیر بوردیو به این سؤال پاسخ داده می شود: آیا پوشاک در میان ایرانیان عصر قاجار صرفاً کالایی برای رفع نیازهای اساسی زندگی همچون حفاظت در مقابل سرما و گرما یا جلوگیری از برهنه ماندن بوده است یا این که علاوه براین، کارکردهای دیگری همچون نشان دادن تمایز اجتماعی نیز داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که لباس علاوه براین که وسیله ای برای رفع نیازهای اساسی زندگی بوده است، اما ازدیگرسو ابزار مناسبی برای نشان دادن تفاخر و تشخّص اشرافی و درنتیجه انعکاس تمایزات اجتماعی میان طبقات بالا و پایین جامعه بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه طبقات فرودست در ایران عصر قاجار بیشتر براساس طبع ضرورت پسند خود به لباس به چشم کالایی برای رفع نیازهای اساسی زندگی همچون حفاظت در مقابل سرما، گرما و جلوگیری از برهنگی می نگریستند یا براساس شغل و حرفه خود به دنبال لباس ارزان و بادوام بودند، به همین خاطر آنان نمی توانستند توجه چندانی به رویکرد هنری و زیباشناختی لباس داشته باشند، اما طبقات فرادست که نیازهای اولیه شان برآورده شده بود، در مقابل با به خرج دادن سلیقه ای هنری و زیباپسند، توجه خود را بیشتر معطوف به گران قیمت بودن، زیبایی و استفاده از تجملات در لباس های خود کردند تا از این طریق تشخّص و تمایز اجتماعی خود نسبت به طبقات فرودست را نشان دهند.

منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.

این مقاله تلاش کرده است تا از طریق برقراری گفتگویی مفروض بین هانا آرنت و امانوئل لویناس نشان دهد که جوهر سیاست را باید در فراسوی «سیاست واقعی» و کارگزار آن یعنی دولت جستجو کرد و چون چنین است، سیاست را باید نیازمند بازاندیشی ریشه ای، رادیکال و جدی دانست. این بازاندیشی ولی هم باید از طریق گشودن ساخت سیاست برای مهیا ساختن آن جهت ظهور امکانات جدید صورت پذیرد، هم از طریق ساخت گشایی اخلاق و تعمیق و توسعه آن از سطح فردی و نصیحت الملوکی به سطح «من در ما»ی معاصر و هم از طریق باز تفسیر رابطه سیاست و اخلاق که پیشاپیش در فرایند داوری ساخت گشایانه قرار گرفته اند و مهیای برقراری رابطه ای شده اند که خادم و مخدوم ندارد. در نتیجه چنین تاملات همزمانی، احتمالا مبانی آنچه در این مقاله سیاست اخلاقی خوانده شده است، می تواند در حد کلیات روشن گردد. مقاله بدین ترتیب، بر پایه خطوطی که بیان شد، سه پرسش دیرین را بار دیگر به میدان می آورد: سیاست چیست؟ اخلاق چیست؟ سیاست اخلاقی چیست؟ پرسش اول را مقاله بر پایه آراء آرنت و برجسته ساختن مفاهیمی مانند کثرت به جای وحدت، حوزه عمومی به جای حوزه خصوصی و صلح به جای جنگ پیش برده است؛ پرسش دوم را با تکیه بر فلسفه ورزی لویناس پیرامون اخلاق و تاکید بر مفاهیمی مانند تقدم فهم بر شناخت، تقدم دیگری بر من و تقدم فرد بر سرزمین سامان داده است و در نهایت پرسش سوم را از طریق برقراری نوعی نسبت بین آراء دو متفکر مذکور و مفاهیم مشترکی مانند مسئولیت در قبال دیگری، تقدم منافع انسانی بر منافع ملی و مفهوم جدیدی از دولت صورت بندی کرده است.

کانت در نظریه معرفتش، روشی انحصاری برای حصول«علم» ارائه می کند: «علم = اطلاق مقولات بر داده های شهود حسی». محصول اطلاق مقولات بر داده های شهود حسی، قضایای تألیفی پیشینی است؛ قضایایی که ملاک انحصاری کانت در تشخیص علم اند. کانت مدعی است: فقط و فقط علومِ واجد قضایای تألیفی پیشینی، که الزاماً واجد «داده های شهود حسی» هستند، علم اند و قضایایی که فاقد «داده های شهود حسی» باشند، علم نمایی بیش نیستند. او با همین استدلال «مابعدالطبیعه» را از جَرگه علم بیرون راند. بر این اساس تلاش این مقاله بر آن است تا خودِ نظریه معرفت کانت را با این ملاک بسنجد که آیا واجد قضایای تألیفی پیشینی هست یا نه؟ به عبارت دقیق تر: آیا قضایایی که کانت از طریق آنها نظریه معرفت خود را تبیین نموده، واجدِ «داده های شهود حسی» هستند یا نه؟ اگر واجد این داده ها باشند، علم اند وگرنه، نه. بررسی های صورت گرفته در این مقاله، که بر قضایای مهم و کلیدی کانت در «حسیات استعلایی» و «تحلیل استعلایی» متمرکز است، نشان می دهد: این قضایا که مُعَرّف و مُبَیّن اساس نظریه معرفت کانت می باشند، فاقد «داده های شهود حسی اند» و علم نیستند. بنابراین: «نظریه معرفت کانت» قادر به اخذ اعتبارنامه مورد نظر خودش نمی باشد و وفق نظر خودِ کانت یک علم معتبر نیست.

هدف علم، تبیین واقعیت و جهان است و هدف فلسفه نیز هستی شناسی. دیدگاه های فلسفی بر نظریات علمی و نظریات علمی بر نحوه جهان بینی و هستی شناسی تأثیر مستقیم داشته است. از اوایل قرن بیستم هیمنه جریان علمیِ فروکاهش گرایی بر علومی چون منطق و فلسفه و روان شناسی و جامعه شناسی و حتی الهیات و دین شناسی تأثیر گذاشته است. از طرفی جریان نوخاسته نوخاسته گرایی در تقابل با فروکاهش گرایی در اواخر قرن بیستم باز رویش یافت. صحت سنجیِ فلسفی و تحلیلیِ این دو دیدگاهِ ظاهراً متقابل موجب ارتقای سطح روش ها و رویکردهای علمی و نیز نظریات فلسفی خصوصاً در فلسفه های مضافی چون فلسفه دین، فلسفه روان شناسی و فلسفه جامعه شناسی می شود. روش فروکاهش گرایی تلاش می کند هماهنگ با وحدت هستی، وحدت علوم را محقق سازد، نظریه های زائد علوم را حذف کند و با انسجام نظریات، امکان توجیه قوی تری را فراهم سازد. در طرف مقابل، جریان نوخاسته گرا کثرت سلسله مراتبیِ موجودات عالم را مستلزم طبقه بندی علوم می داند. هر سطح و طبقه ای قوانین و مفاهیم غیرقابل فروکاهشی دارد. فروکاهش گرایی در تبیین کثرت حقایق وجودی فروکاهش ناپذیر فرومی ماند؛ اما نوخاسته گرایی با چهارچوب نظری خود علاوه بر تبیین پیوستار و وحدت هستی، کثرت سلسله مراتبیِ واقعیت را نیز تبیین می کند. فروکاهش صرفاً گامی ضروری برای فهم و کشف علیّتِ پایین به بالا، به عنوان یکی از مفاهیم نظری نوخاسته گرایی، مورد استفاده قرار می گیرد و تا حدودی علت ارتباط لایه های وجودی را تبیین می کند. ولی راهبردی موفق در شناخت و تبیین لایه های متکثر وجود و طبقات علوم نیست. فروکاهش گرایی با نگاه پیشینی به واقعیت، مبتلا به داوری و ترجیح فردی می شود ولی در نوخاسته گرایی، واقعیت و هستی شناسی است که به روش شناسی و معرفت شناسی تعیّن و تشخص می دهد.

میان کانت و کیرکگور در حوزه های گوناگون شناخت، اخلاق، ایمان و هنر می توان مطالعه ای مقایسه ای انجام داد. در این مقاله به مقایسه ی آرای این دو فیلسوف در مبحث معرفت شناسی می پردازیم. بنیاد اساسی اشتراک هر دو در زمینه ی شناخت، باور ایشان به گسست میان نظر و عمل است که مبنای نگاهشان به شناخت انسانی را شکل می دهد. در این جا نشان داده می شود که معرفت شناسی کانت، بستری را ایجاد کرده است که در آن نظر کیرکگور درباره ی گسست وجود و اندیشه شکل گرفته است و همین نگاه باعث می شود تا هر دو معتقد به محدودیت شناخت انسان باشند. در ادامه مشخص می شود که کیرکگور به پیروی از کانت وجود را متمایز از ماهیت می داند. در آخر نشان می دهیم که ستیز کانت با براهین سنتی اثبات وجود خداوند، زمینه ای را ایجاد کرد تا کیرکگور مخالفت خود با خداشناسی استدلالی را بر آن بنا کند و آن برهان ها را برای یک مومن ناکارآمد بداند.