مطالب

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

این نوشتار با تأکید بر تبدیل کار اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از دنیای مدرن، ویژگی های اجتماعی ویتنام در دوران پیش از استعمار فرانسه (قبل از 1862)، دوران استعمار فرانسه (1945-1862)، دوران پس از استعمار فرانسه در ویتنام جنوبی (1954-1945) و دوران استعمار جدید آمریکایی ها (1975-1954) را توضیح داده، تحول در کار اجتماعی در ویتنام را ناشی از سه رویداد همزمان می داند: بازگشت نخستین مددکاران اجتماعی آموزش دیده از خارج، حضور گروه سازمان ملل متحد برای ایجاد نخستین مدرسه مددکاری اجتماعی، و درگیر شدن همان مددکاران اجتماعی آموزش دیده در نهضت آزادی بخش ملی.در ادامه مقاله، 25 سال دوران سوسیالیستی (انقلاب) تحت دو عنوان دوران ریاضت (1985-1975) و دوران تغییر و اصلاح (200-1986) تبیین شده است. این مقاله تصریح می کند که در ویتنام، قاطبه مردم به کار اجتماعی آشنایی دارند؛ اما شناختن آن به عنوان یک رشته دانشگاهی، تازه آغاز شده است. همچنین در این کشور بین ارزش های کار اجتماعی (از منظر عوام: انواع کارهای خیریه) و گرایش های سوسیالیستی کنونی، تضادی موجود نیست؛ ضمن این که در ساختار کنونی، عوامل بسیاری موجود وجود دارد که از کار اجتماعی حمایت می کنند.مؤلف در پایان مقاله بر آن است که هرچند کار اجتماعی اکنون در ویتنام وضعیت دشواری دارد، اما بی گمان تاریخ نشان خواهد داد که در ساختن و نو کردن کشور چه نقش مهمی ایفا کرده است.