مطالب

هدف این مطالعه ارزیابی علل موثر بر بهره وری کل عوامل است، معادله بهره وری کل عوامل را به وسیله به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره گیری از مجموعه سری های زمانی طی دوره 1338-1380 است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی، نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار، شاخص های باز بودن، رابطه مبادله، ذخایر بین المللی، نرخ تورم و نرخ ارز موثر واقعی بر روی بهره وری کل عوامل تاثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می کند که اثر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایه انسانی و نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار اثر قوی تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره وری کل عوامل دارند و در ضمن ضریب برآوردی متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روی بهره وری کل عوامل منفی است.

سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تاثیرپذیری از متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ ارز، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف به امنیت محیط سرمایه گذاری، تاثیر می پذیرد. در این مقاله، چگونگی تاثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از متغیرهای امنیتی آزمون شده است. متغیرهای نهادی "ثبات دولت"، "حاکمیت نظم و قانون"، "خطر بروز درگیر داخلی"، "خطر بروز درگیری خارجی" و "شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت"، تاثیر مثبت و معنادار بر نسبت سرمایه گذاری خصوصی به GDP دارند. تاثیر متغیرهای «پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک» و «فساد دولت» بر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP منفی است، اما کاملا معنا دار نیست. متغیر "خطر بی اعتنایی به قراردادها و مصادره سرمایه گذاری بخش خصوصی به وسیله دولت"، با سرمایه گذاری خصوصی در ایران رابطه نه چندان معنادار اما مثبت نشان می دهد، بدین معنی که کاهش خطر یادشده به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می انجامد. و سرانجام متغیرهای "کیفیت دستگاه اداری" و "خطر بروز تنشهای قومی" ارتباط معنا داری با نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDP نشان نمی دهند. استفاده از شاخصهای تجمعی - که از حاصل جمع تمام یا برخی از شاخصهای نهادی پیش گفته به دست می آیند - تاثیرپذیری شدید سرمایه گذاری خصوصی در ایران را از ماهیت و عملکرد دولت تایید می کند.

این مقاله با توجه به اهمیت غذایی در سبد خانوارها به بررسی هزینه های خوراکی خانوارهای شهری طی دوره 79-1362 به صورت سیستمی پرداخته است. سیستمی که در آن سهم هزینه های خوارکی به عنوان تابعی از قیمت آن کالا، قیمت سایر کالاهای خوراکی و درآمد واقعی تخصیص یافته به خوراک محاسبه شده است. جهت طراحی مدل، کالاهای خوراکی به 8 گروه برنج، آرد و فرآورده های آن، گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر و فرآورده های آن، ویتامین ها، روغن حیوانی، روغن نباتی و سایر فرآورده های خوراکی تقسیم بندی شده است. در این مطالعه، با بهره گیری از متغیرهای اقتصادی، براساس مبانی نظری اقتصاد خرد، به تخمین سهم هزینه و تبیین کشش های قیمتی و درآمدی نیز پرداخته ایم. داده های مورد استفاده به صورت ترکیبی به کار بسته شده اند، یعنی، از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی و با تکنیک رگرسیون های به ظاهر غیر مرتبط، پارامترها را تخمین زده ایم. همچنین جهت آزمون مانایی متغیرهای مدل نیز، از آزمون دیکی - فرلر تعمیم یافته (ADF) بهره جسته ایم. در ادامه، آزمون همگنی و تقارن مدنظر قرار گرفته و جهت تصریح مدل از روش تصحیح خطا استفاده کرده ایم. از آنجا که خانوارها در یک فرآیند دو مرحله ای درباره هزینه های خوراکی تصمیم می گیرند، جهت برآورد هزینه های خوراکی، از تکنیک بودجه بندی دو مرحله ای استفاده کرده ایم، فرض اساسی در این میان جداپذیری ضعیف می باشد. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد، که کشش در آمدی کالاهای خوراکی کمتر از واحد و کشش درآمدی کالاهای غیرخوراکی بزرگ تر از واحد است. همچنین در گروه کالاهای خوراکی کشش های خودی قیمت دارای علامت صحیح است و کشش درآمدی در کالاهای برنج، آرد و فرآورده های آن، شیر و فرآورده های آن، روغن نباتی و ویتامین ها، کمتر از واحد و در کالاهایی مانند گوشت قرمز، گوشت سفید، روغن حیوانی و سایر فرآورده های خوراکی بزرگ تر از واحد است.

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی‌های فراوان مشاهده می‌شود. این کاستی‌ها می‌تواند برای خانواده‌هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می‌باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست‌وار مطرح گردیده است.

قوادی به معنای رساندن زن و مرد نامحرم به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می‌رود که از گذشته‌های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است. این جرم از حد یک بزه ساده و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد. در این مقاله پس از تعریف و تبیین جرم قوادی به بررسی ابزارها و شیوه‌های معمول و جدید قوادی در جوامع امروزی پرداخته می‌شود و قوانین جزائی موجود مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده و پیشنهادهای مناسب حقوقی ارائه گردیده است. نتایج این مقاله نشان می‌دهد، قوانین جزائی موجود، علاوه بر نقصان کلی، به لحاظ تأثیر عنصر جنسیت و تفاوت مجازات و مراحل ارتکاب جرم، در مهار این بحران ناتوان است و برای مبارزه با این پدیده مجرمانه، باید قانون مناسب جزائی تدوین شود که بتواند آرامش اجتماعی، تأمین عدالت، اصلاح مجرم و کاهش جرائم را تضمین نماید.

خواجوی کرمانی یکی از چهره های برجسته در عرصه ادب فارسی و غالب اشعارش گواه قدرت و مهارت وی در شاعری است. وی پدیدآوردنده مثنوی هایی است به تقلید از بعضی شاعران پیشین و بخصوص نظامی گنجوی و از آن میان مثنوی همای و همایون است که از منظومه های غنایی و بزمی به شمار می رود. این منظومه غنایی است نظیره ای بر خسروشیرین و مشتمل بر 4435 بیت است، تاثیرپذیری خواجو را از داستان سرای گنجه هم در حوزه محتوا و هم در عرصه زبان و تصویرهای شاعرانه به خوبی نشان می دهد. این مقاله بر آن است که پس از معرفی اجمالی مثنوی همای و همایون به بررسی ارتباط آن با خسروشیرین بپردازد و گوشه هایی از تاثیرپذیری خواجو از نظامی را نشان دهد.

همه ساله منابع انسانی و مادی زیادی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی صرف ارزشیابی از عملکرد اعضای هیات علمی توسط دانشجویان می شود. در این میان متغیرهای مداخله گر زیادی وجود دارد که ممکن است بر نتایج ارزشیابی اثر بگذارد. این پژوهش با هدف بررسی یکی از متغیرهای احتمالی تاثیر هم سویی یا غیر هم سویی جنسیبت دانشجو به منزله ارزشیابی کننده را با مدرس به عنوان ارزشیابی شونده مورد نظر قرار می دهد پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و نتایج بر اساس داده های به دست آمده از پرسشنامه هایی که 371 تن از دانشجویان چهار گروه آموزشی دانشگاه فردوسی تکمیل کرده بودند مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که موافق یا مخالف بودن جنسیت تاثیری در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی ندارد.

هدف این مقاله، بازشناسی جایگاه قومیت و قوم گرایی به عنوان متغیری امنیتی در مطالعه امنیت ملی جوامع چند قومی می باشد. در این راستا، بررسی رویکرد نظریه پردازان نوسازی و نیز رویکرد مارکسیستی در دوره جنگ سرد نشان داد که آنها نگرش واقع بینانه ای به اهمیت سیاسی و امنیتی ناسیونالیسم قومی و ملاحظات مرتط به تنوع قومی نداشته اند. با تشدید مناقشات قومی در دهه آخر جنگ سرد و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و تاثیرات گسترده امنیتی (داخلی و منطقه ای) این مناقشات، شان و اهمیت ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیت ملی نیز اعتبار گسترده ای یافت

تامل در رهیافت اجتماعی با هدف تبیین نسبت نظری امنیت و هویت، از رویکردهای متاخر در مطالعات امنیتی به ویژه در میان اروپاییان بوده است و نو واقع گرایانی چون باری بوزان و اندیشمندان مکتب کپنهاگ را در توضیح معماهای امنیتی در سطوح درون دولتی و میان دولتی یاری داده است. اصطلاح امنیت اجتماعی را نخستین بار باری بوزان در کتاب «مردم، دولتها و هراس» به کاربرد و مسائل آن را شامل تهدیداتی دانست که هویت جامعه را مورد تعرض قرار می دهند......