مطالب

هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری به عنوان دو ستاده اصلی صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند. داده های تلفیقی چهار شرکت بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ده ساله 1371-1380 برای تخمین کارایی فنی به کار برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی فنی برآورد شده از منظر حق بیمه دریافتی برابر 30/79% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 71/81%در الگوی اثر ناکارایی فنی و از دیدگاه در آمد سرمایه گذاری برابر 51/58% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 64/59% در الگوی اثر ناکارایی فنی است. افزون بر این، کارایی فنی از منظر حق بیمه دریافتی با نسبت شعب مستقر در تهران، دارایی کل، نسبت حق بیمه زندگی و نسبت حق بیمه غیرزندگی رابطه مستقیم دارد، ولی با به کارگیری نیزوی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطه معکوس دارد.

در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.

"در میان رده ها و روشهای ارتقای انگیزش و رضایت شغلی ، طراحی مجدد مشخصه های شغلی و در نوع خاص آن مدل هاکمن - الدهایم از جایگاه ویژه ای برخوردار است . بر اساس این مدل ، مشخصه های شغلی به پنج مشخصه تنوع مهارت ، هویت وظیفه ، اهمیت وظیفه ، استقلال یا آزادی عمل و باز خورند شغلی تقسیم بندی می شود . مقاله حاضر مبتنی بر پژوهشی است که جامعه آماری آن مدیران عملیاتی بخشهای مختلف پالایشگاه اصفهان به تعداد 60 نفر بوده است و از این تعداد 45 نفر از مدیران عملیاتی به عنوان نمونه اصلی و 15 نفر مدیران میانی جهت آزمون میزان عینی بودن ابعاد اصلی شغل انتخاب گردیدند . "

سیاست خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به طور چشمگیری توسط کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه پیگیری و اجرا شده است. موفقیت‌های متعاقب اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته، فروپاشی سیستم‌های اقتصادی کاملاً متمرکز و دولتی و همچنین سیاست‌های سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از قبیل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی موجب شده است تا این سیاست به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه به طور جدی پیگیری و اجرا شود. اگر چه نتایج اجرای این سیاست در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته با موفقیت همراه بوده، در کشورهای در حال توسعه نتایج خصوصی‌سازی کاملاً مشخص نبوده است و در برخی موارد ابهامات زیادی در مورد موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در این قبیل کشورها وجود دارد. در ایران خصوصی‌سازی از اواخر دهه 1360 مورد توجه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار گرفت و در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پیگیری شد. در این تحقیق ابتدا مباحث مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران بررسی و در ادامه با استفاده از یک مدل رشد، کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش‌های دولتی و خصوصی در دوره 1350- 1380 مقایسه می‌شود. معیار مورد استفاده برای کارایی در این قسمت، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی است که چنانچه ثابت شود کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی از کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط بخش دولتی بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای سیاست خصوصی‌سازی، از طریق افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کل کشور موجب تسریع رشد اقتصادی در کشور می‌شود. در غیر این صورت، ابتدا باید با شناسایی موانع فعالیت کارامد بخش خصوصی، زمینه‌های لازم جهت بهبود عملکرد و افزایش کارایی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را فراهم، و با استفاده از تجربه کشورهای موفق،

در این مقاله سعی شده است با طراحی یک مدل اقتصادسنجی رفتار سرمایه‌گذاری در بخش‌های اصلی اقتصاد طی دوره زمانی (1338-1380) تبیین گردد. نتایج این مدل در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب ارائه شده است. نتایج گزینه اول حاکی از آن است که ادامه روندهای موجود در کشور، باعث رشد اقتصادی 9/3 درصدی و رشد سرمایه‌گذاری کل به میزان 9/3 درصد و در بخش‌های کشاورزی 7/2، نفت 5/1، صنعت 4/4، و سایر بخش‌های اقتصادی به میزان 4 درصد خواهد شد. همچنین نتایج گزینه مطلوب نشان می‌دهد که برای دستیابی به رشد اقتصادی 6/8 درصدی باید سالانه به‌طور متوسط 9/10 درصد سرمایه‌گذاری انجام گیرد، که برای رسیدن به این حجم از سرمایه‌گذاری، به طور متوسط باید در بخش کشاورزی 7، نفت 6/3، صنعت 3/17، و سایر بخش‌های اقتصاد به میزان 5/9 درصد سرمایه‌گذاری جدید انجام شود. پر واضح است که دستیابی به رشدهای مطلوب که به آن اشاره شد، با حفظ ساختارهای موجود غیرممکن است و نیازمند الزاماتی نظیر: تجهیز پس‌انداز بخش خصوصی، نهادسازی در جهت توسعه بخش خصوصی، اصلاح و توسعه نهادهای مالی و بانکی، مساعدسازی فضای سرمایه‌گذاری به لحاظ ثبات سیاسی،کنترل نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اصلاح قوانین و مقررات، لغو قوانین موجد انحصار‌ و... است.

طالعه حاضر عدم تعادلل‌های منطقه‌ای بازار کار کشور را طی دوره 1375-1379 بررسی می‌کند. بر اساس نتایج به دست آمده، هم عدم تعادل کل بازار کار کشور افزایش یافته، هم بر شدت عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار افزوده شده است. ناقص بودن اطلاعات بازار کار در خصوص فرصت‌های شغلی خالی در مناطق مختلف کشور و بالا بودن هزینه‌های مهاجرت از جمله دلایل اصلی نابرابری‌های نرخ بیکاری میان استان‌های کشور است. در 13 استان از 14 استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کل کشور در سال 1379، یا نرخ رشد جمعیت فعال بالاتر از میانگین کل کشور بوده است و یا نرخ رشد اشتغال کمتر از میانگین کل کشور بوده است. بنابراین اجرای سیاست‌هایی که رشد جمعیت فعال را در این مناطق محدود کند و رشد اشتغال را افزایش دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از استان‌ها، نرخ بیکاری به حد نگران‌کننده‌ای رسیده است که در صورت عدم توجه جدی به مسائل و مشکلات این استان‌ها، بروز بحران بیکاری و عواقب سوء ناشی از آن اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. فقدان برنامه آمایش سرزمین و مدیریت بازار کار از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار به شمار می‌رود و انتظار می‌رود در تدوین برنامه چهارم توسعه این مسائل مورد توجه قرار گیرد. تدوین برنامه آمایش سرزمین و تعیین یک نهاد کارامد برای مدیریت بازار کار، از جمله اقدامات مؤثر در جهت کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار کار است.

در مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی، یک مدل ساختاری برای این بخش طراحی و با الهام از معادله فرم خلاصه شده مدل، بردار درازمدت متغیرهای مورد بررسی شناسایی شد. سپس با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسن، سه بردار درازمدت برای دوره 1350-80 برآورد گردید. این سه بردار از لحاظ نظری، مرتبط با معادله عرضه کل، تقاضای کل و شرایط تعادلی در بخش کشاورزی بودند. بنابراین، با استفاده از روابط درازمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، تاثیر اجرای سیاستهای پولی و مالی در رشد بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج عددی نشان می دهد که اجرای سیاستهای مالی انبساطی (انقباضی) هر چند در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت دارای تاثیر مثبت (منفی) در رشد این بخش خواهدبود. همچنین اجرای سیاستهای پولی انبساطی (انقباضی) در کوتاه مدت تاثیری در رشد بخش کشاورزی ندارد ولی در درازمدت باعث کاهش (افزایش) رشد آن می شود .