مطالب

"تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی‌رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به‌صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می‌رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی‌رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود. کلیدواژگان"

به‌موجب تبصره (الحاقی 1376) ماده 1082 ق.م. با استفاده از قالب نوین « رعایت شاخص قیمت سالانه» مهریه قابل تقویم به نرخ روز دانسته شده است. البته این قالب با قالبهای «خسارت تأخیر تادیه» و «شرط ضمن عقد» تفاوت دارد که با معرفی و مقایسه آنها با یکدیگر، این تمایز را نشان داده‌ایم. همچنین برای به نرخ روز درآوردن مهریه، شرایط ماهوی و شکلی ویژه‌ای در قوانین پیش‌بینی شده است که بررسی از آنها، مقصود اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. در این راستا، ابهامات و سؤالات چندی را نیز مطرح ساخته و تلاش کرده‌ایم با عنایت به سابقه قانونی بحث و تکیه بر مبنای نظری مسأله و نیز استمداد از قواعد تفسیر قانون، پاسخهای مناسبی ارائه کنیم.

حقوق تاریخی از جمله مفاهیمی است که مورد استناد قابل ملاحظه دولتها برای تبیین و توجیه روابطشان با یکدیگر قرار می‌گیرد ، در حالی که در ابتدا شاید چنین به نظر برسد که در نظم بین المللی معاصر جایی برای ادعاهای تاریخی با آثار و نتایج حقوقی در زمان حال وجود ندارد ، اما علیرغم این جنبه کاربردی ، مفهوم حقوق تاریخی چندان روشن نیست و حدود و ابعاد آن چندان مشخص نمی‌باشد به ویژه زمانی که مفهوم مذکور با مسئله بحث انگیز دیگری یعنی مسئله کاربرد زور در نظم کنونی ، گروه خورده ، دامنه تعارض بین آنچه که طبق نصوص «قانونی» این نظم ، ممنوع اما به لحاظ اصول استثناء بر قواعد آن «مشروع» است ، افزایش می‌دهد و ...

با پایان گرفتن جنگ دوم جهانی و دگرگونی در سیاست سنتی انزواگرایی ایالات متحده و درگیرشدن این کشور در سیاست بین الملل و همکاری های نزدیک این کشور با سایر دول از جمله برنامه های کمک اقتصادی از طریق اصل چهار،و در راستای کمک به دول عقب مانده جهان سوم دولت آمریکا مبادرت به اعزام کارشناسان خود به این کشورها نمود.در مجموع کارشناسان اعزامی به این نتیجه رسیدند که این ممالک فاقد نظام اداری کارایند.برای حل و کمک به این معضل کشورهای جهان سوم،استادان دانشگاههای امریکا در پنجاه سال گذشته اقدام به مطالعه نظامهای اداری تطبیقی،وارائه مدل های گوناگون برای اصلاح نظام اداری این دول اقدام نموده اند. نهضت نظام های اداری تطبیقی به طور رسمی در همین دوره آغاز می گردد. در این نوشتار به بررسی ابعاد مختلف این نهضت خواهیم پرداخت.

در این مقاله تلاش گردیده تا با توجه به پیشینه نظری تحقیق و با استفاده از مدل سه شاخگی(3c) که شامل ابعاد ساختاری،زمینه ای،محتوایی است ،11سازه طراحی و برای سازه های طرح شده با عنایت به مبانی نظری و استنادات مدیریت علوی طبقه بندی متغیرها ((مولفه ها)) براساس همگنی آنها با هم در مدل (3c) حدود 48 متغیر استخراج و سپس کار تطبیق متغیرها با مدل (3c) همراه با منابع و مصادر صورت گرفته و پرسشنامه دولیکرتی مطلوب و وضع موجود طراحی گردید. و پیش از اجرای مدل مراحل زیر طراحی گردید.1- اعتبار بخشی(ساختاری)با استفاده از نظرات صاحبنظران مدیریتی جهت تطابق سازه ها و متغیرهای مدل پیشنهادی 2- اعتبار بخشی(محتوایی) با استفاده از نظرات صاحبنظران حوزوی در جهت تأیید الهام گیری درست از مصادر استخراج شده 3- اعتبار بخشی مدل و پرسشنامه از طریق مطالعه و آزمون بصورت (pilot study) توسط 20 تن از متخصصین و صاحبنظران،با استفاده از فرمول نمونه گیری برای تعیین حجم نمونه از آزمون فرضیه برای یک نسبت در جامعه(برای جامعه ای نامشخص و تاحدودی نامحدود) که روشی کاملاً علمی و معتبر است اقدام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه به سبک لیکرت و مصاحبه خبرگی برای اعتبارسنجی اولیه مولفه های مدل است . اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار رایانه ای (spss) مورد آزمون آماری(خی2) قرار گرفت و مدل پیشنهادی پژوهش که مشتمل براساس 3 بعد ساختار،زمینه و محتوا و 48 مولفه است ، با متغیرهای پیشنهادی مورد تأیید علمی قرار گرفت. یافته های مدل و نتایج این پژوهش در سه مقوله فوق الذکر تدوین گردیده،درجه تناسب آن با نظام مدیریتی کشور محرز علمی گردیده است لذا برای نظام فعلی مدیریت کشور ما توصیه می شود و کاربست آن موجب ارتقای کیفی نظام مدیریت کشور خواهد گردید.

برنامه ریزی استراتژیک،در موفقیت سازمان ها در میدان رقابت نقشی کلیدی دارد . این نوع برنامه ریزی که تاکنون غالباً مورد استفاده سازمان های بزرگ واقع شده است ، اگر بدرستی تدوین شود،به انتخاب استراتژی هایی منجر می شود که در صورت اجرای صحیح و بموقع ، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد . تحقیق حاضر در نظر دارد تا تفاوت های موجود بین برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های بزرگ با این نوع برنامه ریزی در مؤسسات کوچک را شناسایی نموده،از طریق مقایسه تطبیقی مدل های موجود برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های بزرگ و کوچک،مدلی مناسب از این نوع برنامه ریزی برای مؤسسات کوچک ارائه کند. برای شناسایی تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک بین سازمان های کوچک و بزرگ،تعدادی تفاوت مشخص از مطالعه ادبیات موضوع استخراج شده،از نمونه آماری تحقیق در این باره پرسش به عمل آمد. در نهایت با گردآوری و تجزیه و تحلیل نظرات آنها،تفاوت ها مورد شناسایی قرار گرفت . برای طراحی مدل مفهومی این تحقیق ، 9مدل برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های بزرگ و 3 مدل برنامه ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت . از این مقایسه تطبیقی ، سه عامل به عنوان وجوه مشترک دوازده مدل بررسی شده شناسایی شد، که این سه شامل ماموریت /چشم انداز،عوامل داخلی/خارجی و استراتژی در برنامه های استراتژیک بودند؛ وبه عنوان شاکله اصلی مدل مفهومی جدید قرار گرفتند و یک عامل دیگر با توجه به ویژگی خاص موسسات کوچک،بینش مدیران ارشد سازمان های کوچک،به مدل اضافه شد و مدل جدید با چهار عامل و به صورت شماتیک طراحی شد و مبنای تحقیق حاضر قرار گرفت . این تحقیق از نظر هدف "کاربردی" و از نظر روش گردآوری داده ها"توصیفی" است وبه خاطر این که شرکت های کوچک قطعه سازی خودرو را مورد مطالعه قرار داده است،میتوان آن را مطالعه موردی به حساب آورد. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های کوچک قطعه سازی خودرو استان تهران بودند که به لحاظ برخورداری از ویژگیهایی مشترک،نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز،علاوه بر داده های ثانویه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری،داده های اولیه نیز از نمونه آماری جمع آوری شد . داده های جمع آوری شده از طریق آزمون Z تجزیه و تحلیل شد(جامعه نرمال و تعداد نمونه بیش از 30). نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از نظر نمونه آماری ، بین برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های بزرگ با این نوع برنامه ریزی در شرکت های کوچک در موارد مختلف تفاوت معناداری وجود دارد و مدل ارائه شده در این تحقیق از ابعاد مختلف برای برنامه ریزی استراتژیک شرکتهای کوچک مناسب می باشد.

رضایت از ازدواج و مفاهیم مرتبط با آن ، بیش از هر مفهوم دیگری در روان‌شناسی بررسی شده است. این پژوهش نیز برای ارزیابی رابطه‌ی شیوه‌های دلبستگی با رضایت از ازدواج شده است. هدف اصلی این پژوهش ، شناخت یکی از عوامل مؤثر بر میزان رضایت از ازدواج ، برای کاهش نرخ طلاق بود. برای دستیابی به این هدف ، 100 دانشجوی زن و مرد همراه با همسران‌شان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به عنوان نمونه‌ی در دسترس گزیده شدند. تمامی آزمودنی‌ها به دو پرسش‌نامه‌ی شیوه‌ی دلبستگی هازان و شیور ، و رضایت از ازدواج اولسن (این ریخ) پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که شیوه‌ی دلبستگی اضطرابی دوسوگرا ، با رضایت از ازدواج ،‌همبستگی منفی معنادار دارد ؛ در حالی که بین شیوه‌های دلبستگی ایمن و پرهیزی ، با رضایت از ازدواج همبستگی معنادار به دست نیامد