مطالب

صورت سود و زیان جامع ابزاری برای ارزیابی عملکرد شرکت است. در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت (بر مبنای بازده) مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین بررسی شده که کدام یک از تمایلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد. در این تحقیق در پی بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام، بر سود خالص برتری ندارد. در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به غیر از صنعت سرمایه گذاری مشاهده نمی شود که گزارش گری سود جامع برای ارزیابیی عملکرد شرکت بر مبنای پیش بینی جریانات نقدی عملیاتی، بر سود خالص برتری داشته باشد. در مورد شرکت های دولتی نیز فقط در سطح سایر شرکت ها وضعیت بهتری را می توان مشاهده کرد و نتایج نشان می دهد که برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای پیش بینی جریانات نقدی عملیاتی، سود جامع بر سود خالص برتری دارد. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی را فراهم می آورد که نشان می دهد تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس عملکرد شرکت بهبود می دهد هر چند ابهاماتی نیز در نتایج به دست آمده مشاهده می شود.

این مقاله به بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این موانع در قالب فقدان عناصر هزینه یابی هدف تعریف شده است. نتایج حاصله از این تحقیق، نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ یک از عناصر هزینه یابی هدف اجرا نمی شود.

این مطالعه محتوای اطلاعاتی سود خالص و ارزش دفتری شرکت را از طریق میزان ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با قیمت هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1375 تا پایان 1383 بررسی می کند. انگیزه انجام این مطالعه تحقیقات اخیر درباره ارتباط سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با ارزش شرکت و اهمیت این دو قلم اطلاعاتی در تعیین ارزش شرکت است. نتایج تحقیق نشان داد که اولا، بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش شرکت به وسیله سود تبیین می شود. ثانیا، عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود و ارزش دفتری شرکت به خاطر سود است. ثالثا، ارزش دفتری شرکت از قدرت توضیح دهندگی مناسبی در مقایسه با سود هر سهم برخوردار نبوده و ضریب تعیین حساب شده برای این متغیر، به ویژه ضریب تعیین تفاضلی بیان گر قدرت توضیح دهندگی ضعیف این متغیر در توضیح نوسان ارزش شرکت است.

کشورهای اروپای شرقی بعد از پنجاه سال تولید در مزارع اشتراکی، پیشرفت محسوسی در خصوصی سازی مالکیت ابزار تولید داشته اند. بدین ترتیب علی رغم موفقیت اصلاحات ارضی در این کشورها، پدیده پراکندگی و کوچکی اراضی که عاملی ناخواسته از بطن اصلاحات ارضی بود به مانع اصلی توسعه پایدار بخش کشاورزی این کشورها تبدیل شد. عموما بیشتر اندیشه های جدید پیرامون یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به وسیله نهادهای خارجی و دولتی و در مقیاس وسیع اجرا شده اما نتوانسته است به نتایج پایداری دست یابد. به طوری که گروه های محلی خودجوش برای مقابله با ابعاد گوناگون پراکندگی اراضی کشاورزی تشکیل شده اند. مقاله حاضر نتیجه واکاوی مطالعات (نظری و تجربی) با هدف روشن سازی مباحث مرتبط با یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است که در قالب رهیافتی منسجم مبتنی بر شناخت جامع زمینه های واقعی زندگی بهره برداران روستایی و تجربه های آموخته شده ارایه می گردد. در این مقاله ضمن بررسی نظام مند مفهوم، اهمیت و ابعاد یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به عنوان ضرورت اساسی توسعه پایدار کشاورزی، ماهیت های مختلف پراکندگی اراضی و پیامدهای آن بر بهره برداران روستایی بر اساس شواهد موجود بررسی می شود. سپس در ادامه مباحثی نظیر اصول اساسی، ملزومات عمومی و روند اجرای پروژه های یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی، چالش ها و راهکارهای آن بر اساس تجارب برخی از کشورهای اروپای شرقی تبیین می گردد و پیشنهادهایی نیز برای یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی با توجه به شرایط ایران ارایه می شود.

جهیز یا اثاث مورد نیاز خانه که زن آنها را با خود به خانه شوهر می‌برد ، در زندگی خانوادگی چندان اهمیت دارد که زندگی بدون آن برای بسیاری از زوج‌های جوان میسر نیست . گرچه اغلب ، برای پدر و مادر زوجه اثاث مورد نیاز خانه یا بخش اساسی آن را به وی تملیک می‌کنند ، ولی همواره فراهم کردن جهیز برای زوجه یا حتی پدر و مادر وی نیز در شرایط کنونی امکان پذیر نیست . بیمه جهیز راهکار و فرصت مناسبی است که خانواده‌ها بدون تحمل فشار اقتصادی و با برنامه دراز مدت برای خرید جهیز دخترشان ، سرمایه گذاری کنند ...

در این پژوهش که با هدف بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین، انجام گرفت میزان هوش عاطفی 33 نفر از مدیران یک شرکت تولیدی با استفاده از پرسش‌نامه سنجیده شد و سبک رهبری تحول آفرین آن‌ها با استفاده از پرسش‌نامه چند عاملی رهبری، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه‌ای قوی میان دو متغیر (01., p < 0/76 r =) است. هم‌چنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که از میان عناصر پنج‌گانه هوش عاطفی سه جزء همدلی، خودآگاهی و انگیزش قادر به توضیح 78درصد تغییرات در رهبری تحول آفرین هستند.

در این مقاله موانع ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران مورد بررسی قرار گرفته و راه‌کارهایی اجرایی برای رفع این موانع پیشنهاد شده است. در این مقاله ضمن بررسی پیشینه تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته شده است. برای اجرای پژوهش از روش تحقیق میدانی که با مطالعات گسترده کتابخانه‌ای مورد پشتیبانی قرار گرفته، استفاده شده است. نمونه آماری شامل خبرگان بخش صنعت و دانشگاه در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان بوده و از تکنیک‌های کیفی و کمی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده از اجرای این پژوهش عدم هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی، عدم ارتباط میان سیاست‌های راهبردی بخش صنعت با سیاست‌های راهبردی تحقیقات دانشگاهی، کم توجهی مراکز صنعتی به بهره‌برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی، عدم ثبات مدیریت در مراکز صنعتی، نامناسب بودن سیاست‌های کلان پژوهشی کشور، شناخت ناکافی مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسایل و مشکلات مراکز صنعتی، تفاوت فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی باصنایع و بالاخره عدم اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی از مهم‌ترین موانع توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران هستند.

"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."