مطالب

تحقیق حاضر با مقایسه عملکرد معیارهای متعارف ریسک (بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینور) و معیارهای ریسک نامطلوب (بتای تعدیل شده، نسبت شارپ تعدیل شده و شاخص ترینور تعدیل شده)، به دنبال ارائه و معرفی معیارهای مناسب تر و دقیق تری، در قالب مدل، جهت سنجش ریسک به منظور پیش بینی بهتر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادبیات مالی همواره در مورد مفهوم ریسک و معیارهای آن اختلاف نظر وجود داشته است. تئوری های نوین مالی بر اساس مدل انتخاب پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شده اند و بنابراین همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین- واریانس در بازار می باشند. در این راستا براساس داده های جمع آوری شده از 32 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1385 با الگوی داده های پنل، بازدهی ماهانه شرکت های نمونه به عنوان مبنای آزمون ها محاسبه و بکارگرفته شده است. با استفاده از پشتوانه ادبیات مالی، دو نوع تعریف و متعاقباً دو نوع معیار متعارف و نامطلوب برای محاسبه و ارزیابی ریسک، معرفی و مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو معیار ریسک نامطلوب، یعنی «معیار بتای تعدیل شده» و «شاخص ترینور تعدیل شده»، در مقایسه با معیارهای متناظر متعارف به شکل قوی تری بازده مازاد سهام را تبیین می کنند و نسبت شارپ هم که یک معیار متعارف ریسک است بهتر از «نسبت شارپ تعدیل شده» میانگین بازده مازاد سهام را تبیین می نماید.

بنابر تئوری نمایندگی یک شرکت محلی است برای اجتماع ذی نفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت های خاص خود را دارند. این ذی نفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذی نفعان می کنند. یک واحد تجاری را می توان مکان هندسی و نقطه تلاقی قراردادها دانست. اعتبار دهندگان و سهام داران دو گروه عمده از ذی نفعان هستند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تضاد منافع آنان بر توزیع سود و محدودیت در تامین مالی می پردازد. این تحقیق در راستای اندازه گیری محدودیت در تامین مالی، اقدام به بومی کردن شاخص معرفی شده توسط واید و وو(2006) نموده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های سال های 1379 تا 1385 شرکت های پذیرفته شده در بورس و ضرایب همبستگی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان و سهام داران، سود کمتری بین سهام داران توزیع می شود. از سوی دیگر یافته های تحقیق حاکی از آن هستند که افزایش تضاد منافع بین اعتباردهندگان وسهام داران نمی تواند باعث افزایش محدودیت در تامین مالی گردد.

محققان در زمینه آثار تغییر مدیریت بر قیمت سهام نظریات متفاوتی دارند و هنوز در تحقیقات انجام شده نتیجه واحدی در رابطه با آثار دقیق ناشی از تغییر مدیریت بر قیمت سهام به طور قطعی به اثبات نرسیده است و نظریه واحدی دراین زمینه وجود ندارد. البته در بیشتر این تحقیقات بعد از اعلان عمومی تغییر مدیریت روند قیمت سهام تغییر یافته و نسبت به دوره زمانی قبل از تغییر مدیر تغییر روند قیمت را تجربه نموده اند. در اکثر تحقیقات صورت گرفته اثرات ناشی از تغییر مدیریت در سطوح بالای آن و در رابطه با هیات مدیره و مدیران اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. در مقاله حاضر نیز سعی بر آن شده است تا با انجام تحقیقاتی نظیر آنچه که در سایر کشورها انجام شده به اثرات قیمتی ناشی از تغییر مدیریت اشاره شود و با انجام آزمون های آماری به بررسی این آثار پرداخته شود. انجام آزمون های آماری نشان داده است که قیمت سهام بعد از تغییر مدیریت افزایش می یابد.

توجه به نیازهای کارکنان و رفع نیازها منجر به ایجاد رضایت و بهبود کیفی زندگی کارکنان می گردد و رضایت بیشتر، کارایی و تلاش زیادتر و بازده کاری بهتر را در پی خواهد داشت که مبین اهمیت انجام این تحقیق می باشد. در این راستا آشنایی با سازمان تأمین اجتماعی و شناخت اهداف و کارکردهای این سازمان ضرورت دارد. در این تحقیق مبانی نظری تحقیق با توجه به نظریه های مبتنی بر نیاز و انگیزش مطرح گردیده است. این پژوهش به دنبال بررسی میزان تأثیر حقوق و نحوه عملکرد مدیریت و مدرک تحصیلی، سن، سابقه شغلی، جنسیت، تأهل و نوع استخدام بر رضایت از شغل کارکنان می باشد. نوع تحقیق با توجه به هدف تحقیق کاربردی است. روش تحقیق، روش اسنادی و روش پیمایشی می باشد. پرسشنامه این تحقیق بر اساس مقیاس لیکرت می باشد. پرسشنامه ها در اختیار 160 نفر به عنوان اعضای جامعه نمونه که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای از 5 شعبه تهران واقع در شمال، شرق، جنوب، غرب و مرکز به صورت تصادفی به دست آمدند، قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این تحقیق بر این اساس استوار است که 84% کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران از شغل خود رضایت دارند. میزان رضایت کارکنان از نحوه عملکرد مدیریت 81% و از حقوق دریافتی 64% بوده ولی این میزان در کارکنان مرد بیشتر از کارکنان زن می باشد. همچنین در فرضیات دیگر این تحقیق که عبارتند از سن، سابقه شغلی، مدرک تحصیلی، جنسیت، نوع استخدام و تأهل وجود رابطه معناداری تأیید می گردد.

روش های تحقیق در علوم اجتماعی در روش شناسی این علوم به شیوه های گوناگونی تقیسم بندی شده اند .از جمله این تقسیم بندی ها عبارتند از کمی/کیفی، آزمایشی/غیر آزمایشی،ژرفانگر/ پهنانگر[1]، توصیفی/تبیینی[2]،کاربردی/بنیادی[3]، ،نقلی–عقلی/تجربی[4] .اما با وجود تحلیل های گوناگونی و تعاریف متعددی که از هر یک ارائه شده معیارهای دقیق و روشن،برای تمایز آنها در دست نیست.پژوهشهای کیفی ریشه در کار قوم شناسان،روان شناسان،روانشناسان اجتماعی،مورخان و منتقدان ادبی دارد.پژوهش کیفی در بردارنده روش های دقیق ، ژرفانگر و محقق محور است که برای کشف معناهایی که افراد به پدیده های اجتماعی و فرهنگی می دهند و نیز روشن کردن فرایندهای ذهنی رفتار استفاده می شود. تحلیل گفتمان انتقادی (CDA)به عنوان یک روش کیفی برای اولین بار توسط نورمن فیرکلاف مطرح شد .این گرایش مطالعاتی بین رشته ای است که از اواسط دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 در پی تغییرات گسترده ی علمی– معرفتی در رشته های علوم اجتماعی و انسانی علاقه مند به بررسی و مطالعه ابعاد گفتمانیِ سوء استفاده از قدرت و بی عدالتی و نابرابری ناشی از آن است . این رهیافت از نظریات جامعه شناختی کارل مارکس ، آنتونیو گرامشی ، لویی آلتوسر ، یورگن هابرماس ، میشل فوکو و پیر بوردیو در بررسی قدرت بهره گرفته است . این گرایش ، به دلیل بین رشته ای بودن ، خیلی زود ، به عنوان یکی از روش های کیفی در حوزه های مختلف علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، ارتباطات و زبان شناسی انتقادی مورد استقبال واقع شد .محور بحث مقاله اخیر بررسی روش تحلیل گفتمان وتحلیل گفتمان انتقادی به عنوان یک روش کیفی در علوم اجتماعی می باشد