مطالب

پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران، یکی از مهم ترین وقایع جهان در قرن بیستم بود. ماهیت این انقلاب به گونه ای بود که حاکمیت نظام دوقطبی تعریف شده در جهان را به چالش کشید. لذا بعد از پیروزی، همواره مورد حمله بلوک شرق و غرب قرار گرفت. به راه انداختن غائله های قومی در مناطق مختلف ایران، عملیاتهای تروریستی و به شهادت رساندن نخبگان فکری و سیاسی، حمله مستقیم نظامی از سوی عراق با حمایت ابرقدرتها، تحریمهای شدید اقتصادی و اخیراً تهاجم فرهنگی شدید علیه ایران، از اقدامات استکبار جهانی برای مهار و شکست انقلاب اسلامی به شمار می رود.

در میان گروههای اسلامی، حزب الله لبنان به عنوان یک جریان سیاسی – مذهبی متاثر از انقلاب اسلامی در ایران و با دو جهت گیری داخلی (تلاش برای دفاع از شیعیان و بهبود موقعیت سیاسی - اجتماعی آنها در داخل ) و خارجی (آزادسازی سرزمینهای اشغالی از سلطه رژیم صهیونیستی)، نفوذ معنوی و سیاسی گسترده ای در لبنان و در سطح منطقه

نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی در حوزه اغتشاشات شهری در ایران نشان میدهد خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، نقش تعیینکننده ای در بروز و توسعه ناآرامیهای شهری و مدیریت آن دارد و این عامل میتواند پدیده طبیعی رفتار های جمعی اعتراض آمیز را به سمت یک بحران جدی امنیتی سوق دهد. این مقاله به منظور ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در مدیریت وکنترل خشونت گرایی افراد در صحنه اغتشاشات شهری، با رویکردی روان شناختی به بررسی پدیده رفتار های جمعی اعتراض آمیز میپردازد و به منظور ارائه روشهای تاثیرگذاری بر خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، ابتدا مفاهیم مطرح در این زمینه و دیدگاههای موجود در طبقه بندی این پدیده را مرور میکند و پس از ارائه تحلیلهای مرتبط با علل خشونت گرایی اغتشاشگران و بحث در زمینه ابعاد روان شناختی مقابله و تاثیرگذاری بر جمعیت اغتشاشگر، به ارائه پیشنهادهای کاربردی در این زمینه میپردازد.

در نوشتار حاضر، فقه و نمایندگی، معانی لغوی و اصطلاحی و ماهیت وکالت از منظر آیات، روایات و فقاهت مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به ارکان وکالت ـ که شامل صیغه، منجز بودن و تعیین مورد وکالت و شرایط وکالت است ـ پرداخته می شود. همچنین، شرایط انتخاب کننده؛ از قبیل بلوغ، عقل، جایز التصرف بودن و شرایط وکیل (انتخاب شده) ـ که او نیز بایستی دارای عقل و بلوغ، قصد و اختیار باشد ـ را مورد توجه قرار داده و در ادامه، تعهدات نماینده و وکیل و این که وکالت و یا نمایندگی، تعددبردار است یا نیست را بحث نموده و به امکان تعدد آن تصریح خواهیم کرد.

انقلاب اسلامی ایران، در طی فرایند تکوین و تکامل خود در طول سه دهه پرفراز و نشیب، با هجمه های گوناگونی از سوی نظام سلطه سرمایه داری مواجه بوده است. این نوشتار، در پی آن است تا با ارائه الگویی مفهومی از مراحل تکامل سیر انقلاب اسلامی و نیز نحوه تعامل خصمانه کشورهای سلطه طلب با جمهوری اسلامی ایران، راهبردهای اتخاذ شده از سوی آنان را مورد بررسی و نقد قرار دهد و در ادامه، راهبرد هژمونی نظام لیبرال سرمایه داری (راهبرد جنگ نرم) را در مقطع فعلی بازشناسی و تبیین کرده، ابعاد پیچیده و متغیرهای مؤثر در تحقق جنگ نرم را آشکار کند.

این مقاله به بررسی مسأله زمانبندی در یک زنجیره تأمین 3 مرحله ای می پردازد. مرحله اول شامل تأمین‌کنندگان، مرحله دوم شامل ناوگان حمل‌ونقل کالاها و مرحله سوم شامل یک شرکت سازنده محصولات نهایی است. ناوگان حمل‌ونقل شامل چندین وسیله نقلیه می شود که دارای سرعتها و ظرفیتهای متفاوت برای حمل کالا هستند. هدف، تخصیص کارها به تأمین کنندگان و وسائط نقلیه به نحوی است که کارها زودتر تحویل شرکت سازنده شوند. نشان داده می شود که پیچیدگی این مسأله از نوع NP-hard است و در نتیجه استفاده از روشهای دقیق برای حل مسأله در زمان معقول امکان پذیر نیست. برای حل این مسأله یک الگوریتم ژنتیک که در اینجا الگوریتم ژنتیک پویا نامیده شده است و دارای کروموزومهایی با ساختار متغیر است ارایه می شود. از آنجا که این مسأله تاکنون در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است، مبنای مناسبی جهت ارزیابی الگوریتم ژنتیک ارایه شده وجود ندارد. بنابراین الگوریتم ژنتیک ارایه شده با روش جستجوی تصادفی (Random Search) مقایسه شده است. همچنین الگوریتم ژنتیک ارایه شده در یک حالت خاص با روش مربوط به نزدیک‌ترین مسأله در ادبیات موضوع مقایسه شده است. نتایج، نشان از برتری الگوریتم ژنتیک پویا در هر دو مقایسه انجام شده دارد.

هدف این تحقیق، توسعه الگوریتم بهینه سازی برای حل مسئله مسیریابی در برنامه ریزی توزیع با کارآیی وانعطاف پذیری زیاد است. در این مقاله ابتدا با بکارگیری مدلی جامع، انواع مسایل موجود در برنامه ریزی توزیع مورد دسته بندی قرار گرفته و سپس مسئله مسیر یابی مشخصی که به مسایل واقعی در برنامه ریزی توزیع بسیار نزدیک است، انتخاب شده است. با توجه به نتایج چشمگیر ارایه شده توسط روشهای ابتکاری پیشرفته، روش جستجوی ممنوع برای توسعه الگوریتم مورد نظر انتخاب شده و الگوریتم جدیدی با ویژگی های ابتکاری برای حل این مسئله توسعه یافته است. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، نتایج این الگوریتم با موفق ترین روشهای ارایه شده در این حوزه مقایسه شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد که این الگوریتم توانایی لازم را برای ارایه جوابهای قابل مقایسه با بهترین الگوریتم هایی که تاکنون ارایه شده اند، دارد.

بدلیل مشکلات کنندگی امکان دارد مدیران شرکتها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده نکنند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتها می دانند. حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. هدف این پژوهش رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت می باشد. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می باشد. بدین منظور اطلاعات 1 ساله 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیه های پژوهش آزمون شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیچگونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.