مطالب

هدف: در عصر حاضر –که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است- مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقش های دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. بنابراین ماهیت رسانه های جمعی به گونه ای است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارایه دهند و رسانه ها با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم، نقش موثر در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحرافات اجتماعی بر عهده دارند. هدف این مقاله شناخت آثار مثبت و منفی رسانه های جمعی در پیشگیری از وقوع جرم، باشد که و استفاده بهینه از آن ها است که می تواند عامل موثری در کاهش جرم و جنایت در جامعه باشد.روش: این مطالعه از نوع مفهومی مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای) است و از طریق فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای تعاریف، تحلیل ها و نظر پردازی هادر مورد مفاهیم پیشگیری از جرم و رسانه و رابطه بین آنها از کتب و منابع علمی استخراج شد. و در برخی موارد از روش قیاسی و استقرا نظری به مساله رابطه جمعی و پیشگیری از جرم پرداخته شد.یافته ها و نتایج: نتایج نشان می دهد که رسانه های جمعی از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، می توانند در کاهش وقوع جرم وافزایش احساس امنیت موثر باشند. همچنین رسانه می تواند نقش روان درمانی داشته باشد. به طور کلی، طرز نگرش و نگاه مردم به جرم به آنچه که از طریق رسانه های جمعی چاپ و پخش می شود، بستگی دارد.

نزاع جمعی، از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده، ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده، تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی، بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

استحکام و انسجام هر جامعه ای، توجه به قانون و رعایت آن است و قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله پذیرش منطق قانون است. با وجود این، برخی از انسانها روی از قانون بر می گردانند و قانون شکنی می کنند. برای تبیین دلایل قانون گریزی همانند هر پدیده اجتماعی دیگر باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. به این ترتیب، سوال اصلی پژوهش این است که «چه عواملی (سیاسی، مدیریتی، اقتصادی، قانونی و اجتماعی – فرهنگی)، قانون پذیری را موجب می شوند؟» در این راستا، هدف اصلی پژوهش ارایه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در قانون گریزی در ایران بوده است. در تحقق این امر، پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری پژوهش و نیز انجام مصاحبه های اکتشافی با خبرگان امر، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی به شناسایی مولفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و با انتخاب اعضای نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس، فرضیه های پژوهش در بین اساتید دانشگاه های کشور را مورد سنجش قرار داده اند. بر اساس یافته های تحقیق، به طور کلی عوامل سیاسی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اجتماعی-فرهنگی در قانون گریزی افراد جامعه تاثیر گذارند. لذا بی توجهی به هر یک از این عوامل می تواند منجر به قانون گریزی افراد در جامعه شود.

دیر زمانیست که بارقه های تحول مفهومی و واقعی در عرصه تولید ثروت و قدرت در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی ایجاد گردیده است. در این باب اولین جرقه های این چنین تحولی را در تغییر نگرش فئودالیته به سمت اقتصاد مرکانتالیستی شاهد بودیم. به طوری که شعار ثروت از تجارت به دست می آید به پارادایمی در جهت تقویت پایه های قدرت سیاسی تبدیل گردید و به ویژه با آغاز دوران رنسانس توجه و تمرکز خویش را بر این مبنا متمرکز نمود. به خصوص در این زمان به طور محسوسی از رابطه فئودال ها و زمین داران بزرگ با سلاطین کاسته شد. اما به تدریج زمینه های تغییر و تحول در این مفهوم با اندیشه آدام اسمیت و انقلاب صنعتی رقم خورد به نحوی که وی همگان را به این نکته فرا می خواند که ثروت از تولید ناشی می شود. هر چند دیدگاه ثروت و قدرت ناشی از تجارت و تولید نیز به صورت امر دوگانه ای به خصوص بر مدار استعمار مورد توجه قرار گرفت اما در هر یک از این دوران ها رابطه بسیار نزدیکی را بین پارادایم و مولفه ثروت و قدرت به چشم ها متبادر نمود ولیکن امروز نیازمند نگرشی دوباره و بررسی مجدد نسبت به پایه های قدرت و ثروت و روابط آن با محور سیاسی و اقتصادی هستیم. به نظر میرسد که عصر امروزین ما دانش و تکنولوژی بسترهای تولید قدرت و ثروت می باشند بنابراین به بررسی لایه های موثر و مکانیسم های نگهدارنده آن تحت عنوان مالکیت حقوق معنوی پرداخته ایم.

آمارتیا کومارسن اقتصاد دان، فلسفه دان و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1998؛ در سال 1993 در هند به دنیا آمد. در سال 1953 از دانشگاه کلکته مدرک کاشناسی اقتصاد گرفت. سپس در سال های1955 و 1959 مدارج کارشناسی ارشد و دکترای را در دانشگاه کمبریج لندن طی نمود.

بررسی استراتژی نظامی آمریکا در طول جنگ سرد و پس از آن تا 11 سپتامبر 2001 نشان می دهد که اساس و پایه استراتژی نظامی این کشور بر مبنای بازدارندگی بوده است. اما بررسی رویکرد نظامی ایالات متحده و موضع گیری مقاماتارشد این کشور پس از 11 سپتامبر نشان می دهد که استراتژی نظامی این کشور دچار تغییر شده است. تا قبل از این حادثه ایالات متحده با احساس تعهد نسبت به امنیت دولت های دوست و متحد خود در اروپای غربی، شرق آسیا و حوزه پاسفیک، اقدام به ایجاد پایگاه های نظامی در نقاط خاص پیرامون محور دشمن اصلی و رقیب ایدئولوژیک خود، شوروی کرد. اما با روی کار آمدن نو محافظه کاران در این کشور و وقوع حادثه تروریستی 11 سپتامبر، آمریکا با تهدیدات جدیدی (تروریسم، سلاح های کشتار جمعی، دولت های اهریمنی) روبه رو گردید و دولت مردان این کشور تمامی استراتژی های پیشین را مورد نقد قرار دادند و تاکید کردند که استراتژی بازدارندگی در مقابل تهدیدات جدید پیش روی آمریکا ناکارامد می باشد و به فکر تدوین استراتژی جدیدی جهت مقابله با تهدیدات پیش روی خود افتادند. لذا این مقاله سعی دارد که بازدارندگی و تحولات آن در استراتژی نظامی آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 را بررسی نماید.

مطالعات امنیتی سازه انگاری در روابط بین الملل، کار خود را با نقد برداشت عقلانیت گرایانه نئورئالیست ها و نئولیبرال ها آغاز می کند. سخن روشن اندیشمندان سازه انگاری این است که تصمیمات و مواضع بازیگران، بر اساس برداشتی است که طی تعامل با دیگران به دست می آورند و پیش از شروع تعامل، هویت و منافع قابل تصور نیست. به گفته نیکلاس اونف، جهان پیش رو جهانی است که ما می سازیم نه اینکه خود قواعد لایتغیری داشته باشد. این ما هستیم که جهان را معنا و اداره می کنیم. تحلیل سازه انگارانه از مفهوم امنیت به دلیل ظهور و گسترش جامعه شبکه ای و پسا صنعتی و همچنین با توجه به تاکید بر نقش محوری انگاره ها، ساخت بین الاذهانی واقعیت و مرتبه برجسته هویت، توانسته است نگرش مکانیکی نئورئالیستی را تعدیل و تحلیلی کیفی از مفهوم امنیت ارایه دهد.

هدف این مقاله کاربست الگوی کارکردگرای ساختاری در وقوع بحران بر اثر اختلال در کار ویژه های نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت مهندس موسوی است. سیاست کلان دولت در این دوره مبتنی بر عدالت توزیعی و تمرکز سیاسی-اقتصادی بود. بر اساس الگوی کارکردگرایی، بحران و اختلال، بیشتر بر اساس سوء کارکرد نظام سیاسی، قابل توضیح است. از یک سو، بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی و نیز قانون اساسی، اهداف بنیادی نظام جمهوری اسلامی، در سه حوزه اصلی آزادی، عدالت و استقلال قابل احصاست که بحران و بی ثباتی در دوره های مختلف جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با این اهداف دارد. از سوی دیگر، وظایف و کارکردهای اساسی نظام، طبق الگوی کارکردگرای ساختاری همراه رسیدن به اهداف مطرحند که در بروز بحران و بی ثباتی نقش دارند.