مطالب

اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است.

در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. فقه در مقام یک نظام¬حقوقی چنین تفکیکهایی را میشناخت. فقیهان مشروطهخواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را میگشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه به¬سوی تجربه ساحتهای تازهای از برابری حرکت میکرد و جدالی پیش از حقوق، برای شناسایی برابری های جدیدی، در جریان بود و در این میانه بود که مغالطه مجال بروز مییافت. تلاش برای تدوین تاریخ این مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تدوین تاریخ مفاهیم حقوق¬عمومی در ایران است. تاریخی که حقوقدانان از آن غافل¬شده اند و آن را به¬تاریخ نویسانی سپرده اند که ابزاری برای تدوین این فرازهای تاریخ مشروطه-خواهی، که خود مهمترین فصل تاریخ حقوق اساسی است، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پیش از مشروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصاص نیافت. در هنگامه نوشتن متمم قانون¬اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیشبینی شد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم¬کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که برای پیگیری و تدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است. تعریف مشروطهخواهان را از برابری در مقابل-قانون نشان خواهیم¬داد و این که چگونه و بر چه مبنایی چنین تعریف-دقیقی ممکن¬شد.

انرژی به عنوان یک نهاده مهم در تولیدات کشاورزی است و کاهش یارانه و تقاضای آن می تواند موجب افزایش هزینه های تولید و همچنین کاهش تولید شود. تغییر در سطح هزینه ها و تولید می تواند آثار رفاهی مهمی برای تولیدکنندگان کشاورزی داشته باشد. به منظور محاسبه اثرات رفاهی ابتدا تقاضای نهاده های تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی) برآورد شد. سپس اثر افزایش قیمت (کاهش یارانه) انرژی بروی تقاضای آن ها ارزیابی شد. در ادامه اثر کاهش مصرف انرژی بر روی تولید بخش کشاورزی با استفاده از تابع تولید و همچنین بر روی قیمت محصولات کشاورزی با استفاده از تابع تقاضای محصولات بخش کشاورزی محاسبه شد. اثر رفاهی کاهش یارانه انرژی شامل مجموع تغییرات در هزینه ها و ارزش تولید و مخارج یارانه دولت می باشد. بر اساس نتایج مشخص شد که در کوتاه مدت افزایش قیمت انرژی موجب افزایش هزینه انرژی اما کاهش هزینه های کل تولید به دلیل کاهش شدید تولید و همچنین افزایش قیمت محصول به سطحی فراتر از کاهش سطح تولید و کاهش مخارج دولت می شود. در بلندمدت روند افزایش هزینه های انرژی و کاهش مخارج دولت سرعت بیشتری می یابد اما از سوی دیگر در بلندمدت در مقایسه با کوتاه مدت به دلیل افزایش تولید و کاهش قیمت آن ارزش تولید افزایش کمتری نشان می دهد. به طور کلی مشخص شد افزایش قیمت انرژی موجب افزایش رفاه گروه های یاد شده می شود اما میزان این افزایش در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است. حمایت از تولیدکنندگان با استفاده از تسهیلات اعتباری و یافتن تکنولوژی جایگزین بعنوان مهمترین پیشنهادهای مطالعه می باشد.

U.S foreign policy interests in the Middle East and Persian Gulf region has always had three components: economy, security and politics. It is not overstated to stress the centrality of energy resources in the economic sector as a predominant factor. In this context, securing access to energy and the flow of oil become vital for world economic prosperity. The terrorist attacks of September 11, 2001, added more impetus to the U.S security issues in the Persian Gulf. President Bush's doctrine of ""preemptive war"" and ""the global war on terror"" placed the Persian Gulf region at the heart of his post-9/11 strategic vision. The Bush administration used the terrorist attacks on New York and Washington as a great opportunity to revamp the regional security by undertaking some drastic measures. The invasion of Iraq in March 2003, the idea of regime change in Iran as well as other American Neocons' grandiose plans about the necessity to reshape the ""Greater Middle East"", made governments in the region nervous. In addition, by giving prominence to the ""security question"" over all other considerations, the US policy plunged the region deeper into uncertainty. Washington has systematically tried, and to a large extent succeeded, to securitize the inter-state relations in the region. This approach combined with the NATO plan to further its regional partnership, made any significant rapprochement among the Persian Gulf states on the issue of security almost impossible. For these reasons, a collective regionally crafted security arrangement that includes littoral states of Iran, Iraq the countries of Persian Gulf Cooperation Council would be unattainable in a foreseeable future.

Some geographical areas, in order to prevent the possibility of direct contact and conflict between rival powers, often by mutual or unilateral agreements, function as buffer spaces. These powers are then committed not to trespass on any spaces or take control of them. Buffers as geographical phenomena are as old as mankind, but there have been no academic studies on the subject so far, and only some brief scientific definitions of ""buffer states"" have been proposed by scientists without dealing with their nature, features and usages. On the other hand, ""buffer geographical space"" was first used by the authors of this study without prior inclusion in geographical, political and international studies. Rivalry of two powers and existence of a weak space between them with strategic importance for them shifts their attention to this space and a rivalry emerges between them in controlling and maintaining it. Also, such spaces are zones for the incidence of overt and covert rivalries between these powers. Problems that countries, like Lebanon, Iran, Iraq, Korea, Afghanistan and Cambodia in Asia, Poland and Belgium in Europe, Uruguay, Nicaragua, in Central America in the twentieth century, have faced or sometimes they still face. Current study, based on descriptive – analytical method, seeks to understand and explain the nature and structural-functional characteristics of buffer spaces

نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می باشد

چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می رود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه نشده است به طوری که تردید در مفهوم اصل، فراگیر بوده و شامل تمام مکاتب حقوقی و مذاهب فقهی در اسلام می شود. براساس ویژگی هائی که اصل دارد، اصل هائی که قواعد اولیه زندگی هستند از اصل هائی که مدلول ادّله شرعی می-باشند از هم تفکیک شده، و بیان گردیده که فقه اسلامی بر اصولی که قواعد اولیه زندگی هستند بناگردیده به طوری که « اصل، بر عدم تکلیف» قرار داده شده و بر اساس اصل، هم باید تکلیف گرائی در نگرش فقهی را نفی کرده و هم آزادی های مطلوب که حقّ اولیّه بشر است را تأمین نمود؛ در ضمن نسبت به ارجاع به اصل تسامحاتی صورت می گیرد به طوری که بعضی اصل هائی فرض شده اند که از قواعد اولیه و عقلائی زندگی بشر محسوب نمی شوند. در مقاله حاضر ضمن بیان این تسامحات، پیشنهاد شده است که اصل هائی که مقتضای نظام طبیعی زندگی هستند از اصل هائی که جنبه فرضی و تصوّری دارند با بررسی هر یک از آنها تمییز داده شوند.

با توجه به اینکه از نظر فلسفى عوالم اخروى خالى از هرگونه ماده و قوه انفعالى است، حرکت و تغییر که به معناى از قوه به فعل شدن است، در آن عوالم بى معناست. تکامل نیز چون قرین با حرکت است، همین حکم را خواهد داشت؛ اما ملّاصدرا در عباراتى از تبدلات و استکمالات اخروى سخن مى گوید. این مقاله به دنبال یافتن منظور ملّاصدرا از چنین عباراتى است. پاسخ به این پرسش، چشم انداز کلى ملّاصدرا به عالم آخرت و نظام آن را روشن مى سازد. بنابراین در این نوشتار سخنان وى را در این زمینه بررسى کرده و روشن ساخته ایم که از نظر وى لزوما در معناى تکامل و تغییر، حرکت لحاظ نمى شود، بلکه او از آنها معنایى اعم از حرکت دارد. سرانجام بنابر این مبانى، امکان تکامل و تغییرات دفعى و نیز استکمالات علمى و وقوع آنها در آخرت روشن شده است. بر اساس این دیدگاه باید گفت فلسفه زندگى انسان با بى حدى گره خورده است، تا آنجاکه حتى در بهشت اخروى، سیر به سوى حضرت حق و بى نهایت مطلق با شتابى بیشتر خواهد بود.

هدف: علاقه به کتابت متن قرآن به شکل زیبا، به پیرایش، وضع قواعد و گسترش قلم های مختلف خوشنویسی منجر شد. اقدام دیگر کاتبان در کتابت قرآن کریم سروسامان دادن به چگونگی قرارگیری سطور در صفحه است. شیوه آرایش صفحه در نسخه های خطی قرآن های کریم در قرون هشتم تا دهم هجری در شیراز به دست کاتبان برای بهبود صفحه آرایی با ابداعاتی همراه بود که معرفی این ابداعات و تحلیل آنها از مشکل ترین بخش در قرآن های مذکور است. ویژگی این روش ها در این مقاله بررسی می شود. روش: روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی می باشد که اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. اصالت: ابداع های کاتبان و نسخه نگاران در تاریخ کتاب آرایی برای تقسیم صفحه و صفحه آرایی اعم از کتاب قرآن کریم و سایر نسخ در نقاط مختلف تمدن اسلامی، در نگارش قرآن کریم به ویژه قرآن های قرن هشتم تا دهم هجری قمری در شیراز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی و تطبیق شرایط آب¬وهوایی منطقه و استخراج سال های خشکسالی و ارتباط این سال ها با اقتصاد روستایی می پردازد و برای محاسبة خشکسالی، از شاخص¬های اقلیمی SPI، PNPI و DRبهره می گیرد. پژوهش از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی است و با بهره¬گیری از نرم¬افزار SPSS، به تحلیل و محاسبة ضریب همبستگی پیرسون¬ بین مقدار بارش و عملکرد تولید گندم، کاهش درآمد و حرکات جمعیتی می پردازد. نتایج نشان می دهد که به ازای یک میلی¬متر کاهش در میزان بارندگی، سه کیلوگرم کاهش عملکرد گندم در هکتار پدید آمده، به کاهش درآمد کشاورزان می¬انجامد؛ همچنین، به ازای هر سانتی¬متر کاهش بارندگی، چهار نفر به تعداد مهاجران افزوده می شود. افزون بر این، با توجه به سطح معنی-داری که کوچک¬تر از 01/0 است، آزمون مورد نظر در سطح فراتر از 01/0 معنی¬دار بوده، از وجود رابطة قوی بین دو متغیر مقدار بارش و تعداد مهاجرت حکایت می کند.

مطالعة اکتشافی حاضر در فاصلة زمانی فروردین تا آذر 1389 انجام شد. شاخص¬های پایداری از طریق مشاهدة مشارکتی و انجام فعالیت کشاورزی به همراه کشاورزان در یک دورة یک¬ماهه ساخته شدند. نتایج نشان داد که در روستای خانم¬آباد، نظام بهره برداری خانوادگی از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی ناپایدار و از لحاظ اجتماعی نیمه¬پایدار است. سود، اعتماد، مصرف کود¬ زیستی بارور 2، کودهای نیتراته، و تعداد دفعات شخم سطحی مهم ترین پیش¬بینی¬ کننده های ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی هستند. مهم ترین پیش¬بینی ¬کننده¬های پایداری کل نظام بهره برداری خانوادگی عبارت¬اند از سود، میزان مصرف کود زیستی بارور 2، و تبادلات مالی بین دوستان. بنابراین، پیشنهاد می شود که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به ترتیب، بازار عمده¬فروشی سبزی و تعاونی سبزی¬کاران در این روستا احداث شود؛ و در بخش زیست محیطی نیز ممکن است ترویج کود زیستی بارور 2 مؤثر باشد.