مطالب

زمینه و هدف: دانش آموزان نسلz تأثیرات شگرفی بر محیط آموزش و پرورش فعلی دارند و میزان این تأثیرات آن چنان است که نمی توان انتظار داشت که آنان با محیط مدرسه هماهنگ شوند. این نسل دارای ویژگی ها، انتظارات و ترجیحات خاصی در فضای آموزشی معاصر است و رهبری اثربخش آنان نیازمند بازشناسی مفهومی دقیق از سوی مدیران آموزشی است، بنابراین در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل شایستگی رهبری دانش آموزان نسلz در مدارس متوسطه دوم استان کردستان بود. روش: این پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام گرفت. جامعه مشارکت کنندگان شامل 20 نفر از اساتید دانشگاهی در رشته علوم تربیتی و مدیران با سابقه اجرایی در حوزه آموزش و پرورش استان کردستان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مضمون در دو مرحله استفاده شد. یافته ها: براساس تحلیل های انجام شده، ساختار مفهومی یافته ها در سه سطح مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر ساماندهی شد که در مجموع ۵ مضمون فراگیر، 13 مضمون سازمان دهنده و 85 مضمون پایه شناسایی شد. پنج مضمون فراگیر شامل: رهبری تحولی و آینده نگر در آموزش و پرورش، زیرساخت های حمایتی و منابع لازم برای اجرای شایستگی ها، شایستگی های حرفه ای و شخصی مدیران، توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی یادگیرنده، و پیامدهای نهایی و اثربخشی برنامه ها بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش به برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزش و پرورش کشور پیشنهاد می شود که از مدل ارائه شده در این پژوهش به منزله مبنایی برای تربیت، انتصاب و همچنین جانشین پروری مدیران آینده نظام آموزشی استفاده کنند.

نقض موازین اخلاقی در حسابداری می تواند منجر به فساد اخلاقی منجر شود و اثرات منفی زیادی بر فرآیندهای مالی، شفافیت و اعتبار سازمان ها داشته باشد. تخلفات اخلاقی در این زمینه به معنای رفتارهایی است که با اصول و استانداردهای حرفه ای و اخلاقی حسابداری مغایرت دارند، مانند دستکاری در گزارش های مالی، فرار مالیاتی، فساد در ارائه اطلاعات نادرست به ذینفعان و استفاده از اطلاعات مالی برای منافع شخصی. از اینرو پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی برای پیشگیری از تخلفات اخلاقی در حسابداری با استفاده از تکنولوژی های مدرن می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته و در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی خبرگان مالی و روانشناسی و حسابداری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و نقطه اشباع نظری 11 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری بخش کیفی اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. شیوه تجزیه و تحلیل این بخش با استفاده از روش تحلیل مضمون می باشد. در بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته برگرفته از الگوی کیفی پژوهش بعد از تایید روایی و پایایی در جامعه آماری که شامل مدیران مالی در شرکت های بورسی می باشد، تعداد نمونه آماری براساس نمونه گیری طبقه ای 213 نفر برآورد گردید و پرسشنامه توزیع شد. پیشران ها شامل تحولات فناوری، تقاضای اجتماعی، مقررات قانونی، افزایش رقابت، فشار سازمانی و جهانی سازی می باشد. راهبردها شامل پیاده سازی فناوری بلاکچین، استفاده از تحلیل های پیش بینانه، آموزش مستمر کارکنان، ایجاد سیستم هشداردهنده، طراحی داشبوردهای نظارتی و تشویق فرهنگ اخلاقی می باشد. راهبردهای مدل شامل فقدان نظارت کافی، ضعف در قوانین داخلی، طمع مالی، فشار زمانی، عدم آموزش کافی و ضعف در فناوری های موجود می باشد. پیامدها شامل افزایش اعتماد عمومی، کاهش جرایم مالی، بهبود شهرت سازمان، کاهش هزینه های قانونی، ارتقاء کارایی فرآیندها و افزایش شفافیت مالی می باشد. در بخش کمی مسیرها و روابط علی بین سازه های بیرونی و داخلی در مدل ساختاری با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت.

شناخت منشأ الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشأ الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشأ الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلأ قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است.

پیشینه و اهداف: آموزش فراگیر از موضوعات چالش برانگیز نظام آموزشی است که هنوز برنامه ایی جامع برای تحقق جامع آن در نظام آموزشی کشور ما وجود ندارد. این مفهوم در بستر ادراکات و تجارب معلمان تفهیم پذیر و قابل اجرا خواهد بود. مطالعه حاضر به هدف تعمیق در دیدگاه و تجارب معلمان در زمینه چیستی و چگونگی اجرای آموزش فراگیر جهت دستیابی به شواهدی از اجرا و توصیفاتی از معانی آن و نیز ارائه راهکارهایی جهت تسهیل در اجرای آن انجام یافت. روش ها : این پژوهش، با رویکردی تفسیری و روش پدیدارشناسی انجام شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند از 12 معلم ابتدایی شهر سنندج که دارای بیش از 15 سال سابقه خدمت بودند به دست آمد و تحلیل شد. حاصل این تحلیل 4 مضمون اصلی و 14 زیر مضمون بود. همچنین با ترکیب همه مضامین، پدیده اصلی به عنوان توصیف نهایی از آموزش فراگیر به دست آمد. یافته ها: مضامین اصلی شامل: 1-آموزش فراگیر به مثابه عدالت آموزشی، 2- تنوع و دوگانگی در عملکرد معلمان نسبت به آموزش فراگیر، 3- موانع ساختاری و نهادی در اجرای آموزش فراگیر و 4- تقویت زیرساخت های انسانی و آموزشی برای تحقق آموزش فراگیر است.

یکی از مواردی که در کتاب های آموزشی و درسی برای انتقال معنا و تحقق اهداف آموزشی اهمیت زیادی دارد، تناسب مطلوب بین تصویر و متن مربوط به آن است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تناسب بین هر یک از تصاویر اصلی و متون مربوطه در دروس کتاب های عربی متوسطه اول بر اساس فرانقش ترکیبی نظریه کرس و ون لیوون است. این نظریه یکی از حوزه های نشانه شناسی اجتماعی در تحلیل تصاویر و متون است. روش این پژوهشِ توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. در ادامه برای بررسی رابطه بین متن و تصویر، از کتاب های عربی پایه هفتم تا نهم دوره متوسطه اول پنج مورد از تصاویر اصلی همراه با متن هر درس انتخاب شدند و میزان تناسب آن ها با متن مربوطه در سه سطح زیاد (ایده آل)، متوسط و کم مورد بررسی قرار گرفتند. از هر کدام از این سطوح در هر سه پایه، نمونه هایی از تصاویر و متن در این نوشتار آورده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که در اکثر تصاویر مورد بررسی معادل 73.34% پیوستگی کامل و مناسبی با متن مربوطه که مطابق با اهداف آموزشی و انتقال معنا باشد، وجود نداشت و فقط در 33.33% تصاویر مورد بررسی، تناسب کامل ایجاد شده بود. ازاین رو لازم است تغییراتی در متن و تصاویر اصلی این کتاب ها صورت بگیرد که میزان تناسب به سطح ایده آل برسد تا انتقال معنا و نیل به اهداف آموزشی برای فراگیران به صورت کامل حاصل گردد.

نظریه عصبیت ابن خلدون و تحلیل گفتمان فوکو، دو دیدگاه متفاوت به پویایی های اجتماعی ارائه می دهد. مسئله این پژوهش، امکان بازخوانی عصبیت به مثابه گفتمان تاریخی برای تنظیم هویت و قدرت در جوامع پیشامدرن است. هدف، تطبیق این دو نظریه در سه محور قدرت، تحول اجتماعی و سوژه سازی با روش تحلیل نظری و تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد که عصبیت مانند گفتمان فوکویی، از طریق روایت ها و آیین ها، انسجام و سلطه را بازتولید می کند، اما بر عوامل مادی متمرکز است؛ برخلاف تأکید فوکو که بر سازه های زبانی مبتنی است. این تطبیق، عصبیت را به یک سازه گفتمانی ارتقا داده، ابزاری برای تحلیل قدرت در تاریخ و امروز ارائه می دهد. نتایج، درک نظریه ابن خلدون را غنی تر کرده، چارچوبی برای تحلیل میان رشته ای ارائه می دهد. پیشنهاد می شود این تطبیق در بسترهای تجربی، مانند جنبش های قومی نیز آزمایش شود.

هدف: در محیط تجاری امروزی که با افزایش جهانی شدن بازارها و رقابت همراه است، سیستم هزینه یابی کیفیت به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه محسوب می شود که می تواند مزیت رقابتی سازمان را افزایش دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر اجرای هزینه یابی کیفیت بر عملکرد مالی شرکت گاز استان هرمزگان پرداخته است.   روش: این پژوهش یک پژوهش اثباتی بوده و از استراتژی آرشیوی و پیمایشی بهره می برد. این پژوهش یک پژوهش سری زمانی بوده و داده های پژوهش از طریق مصاحبه و همچنین صورت های مالی شرکت گاز استان هرمزگان برای دوره 1395-1400 به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان شرکت گاز استان هرمزگان بوده اند که از میان آنها یک نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده و به منظور طبقه بندی هزینه های کیفیت با آنها مصاحبه شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد به کارگیری سیستم هزینه یابی کیفیت بر عملکرد مالی شرکت تأثیر داشته است و میزان هزینه های تطابق در این شرکت را کاهش داده است. به علاوه، یک همبستگی منفی میان هزینه های پیشگیری و ارزیابی وجود دارد.   نتیجه گیری: یکی از دلایل پایین بودن درصد هزینه های ارزیابی به پیشگیری و عدم وجود هزینه های شکست قابل ملاحظه در این شرکت را می توان به سرمایه گذاری شرکت در هزینه های پیشگیری و نرخ رشد بالای این هزینه ها در طی سال های نمونه پژوهش نسبت داد.

با گسترش بازاریابی دیجیتال، استریمرهای مجازی به عنوان ابزارهای نوین برای تقویت وفاداری مشتری در کانون توجه قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف کاوش نقش استریمرهای مجازی در وفادارسازی مشتری در بستر بازاریابی دیجیتال انجام شد، زیرا این فناوری با ایجاد تعاملات احساسی و شخصی سازی شده، پتانسیل بالایی در بهبود روابط برند و مشتری دارد. مطالعه از روش کیفی با رویکرد اکتشافی و تحلیل مضمون بهره گرفت و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 خبره (اساتید دانشگاه، مهندسان هوش مصنوعی، و مشاوران بازاریابی دیجیتال) و کاربران فعال پلتفرم های استریمینگ جمع آوری شد. نمونه گیری به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. یافته ها نشان داد که استریمرهای مجازی از طریق هفت مضمون فراگیر شامل تعاملات احساسی دیجیتال، طراحی نوآورانه آواتار، داستان سرایی تعاملی، تحلیل هوشمند رفتار مشتری، اعتمادسازی فناورانه، شخصی سازی فرهنگی و اجتماعی، و برنامه های وفاداری هوشمند، نقش کلیدی در وفادارسازی مشتری ایفا می کنند. این ابزارها با شبیه سازی رفتارهای انسانی مانند لبخند و واکنش های همدلانه، ارائه محتوای متناسب با فرهنگ و زبان محلی، و تحلیل لحظه ای داده های رفتاری، حس تعلق، اعتماد، و رضایت مشتریان را تقویت می کنند. نتایج تأکید دارند که برندها برای بهره برداری مؤثر از این فناوری باید بر انطباق فرهنگی، حفظ حریم خصوصی، و به روزرسانی مداوم فناوری تمرکز کنند. این پژوهش چارچوبی جامع برای درک تأثیرات چندوجهی استریمرهای مجازی ارائه می دهد و نشان می دهد که استفاده استراتژیک از آن ها می تواند روابط پایدار و سودآوری با مشتریان ایجاد کند. پژوهش های آینده می توانند بر تأثیر این ابزارها در بازارهای خاص یا گروه های فرهنگی متمرکز شوند تا راهکارهای دقیق تری ارائه دهند.

شکوفاسازی ویژگی های «کارگزاران توسعه سازمانی» و ترویج آنها، از موضوعاتی است که کمتر مورد مطالعات حوزه مدیریت قرار گرفته 41و سازمان های رسانه ای نیز از آن مستثنی نبوده اند. پژوهش کیفی حاضر با هدف روشنگری و مفهوم سازی "کارگزارن توسعه سازمانی" و نقش آنان در جریان سازی تحول و تغییر در سازمان صدا و سیما با استفاده از کاربست تحلیل مضمون و رویکرد دلفی انجام شده است.نمونه گیری اعضای دلفی به صورت غیر احتمالی انجام شد، روایی محتوا بر اساس تطابق سؤالات مصاحبه با ادبیات موضوع و اهداف پژوهش، روایی صوری بر اساس اعمال نظرات خبرگان تعیین شد. پایایی پژوهش، از طریق اجماع مشارکت کنندگان و ارائه بازخورد مرحله ای صورت گرفت. نتایج نشان می دهد برنامه توسعه فردی، قانونمندی و تعهدسازمانی از مهمترین تامین کننده های نیاز به تحول سازمانی محسوب می شود و تقویت کننده های جریان تحول سازمانی از جمله حمایت متولیان و حامیان تحول، شایسته سالاری، وقف کار شدن، ایجاد گفتمان تحول، و جانشین پروری در مقابل محدودکننده های جریان تحول سازمانی از جمله نیرویابی و گزینش نامعتبر، فقدان تفکر تحول گرایی در مدیران، ناشایست پروری، نخبه ستیزی، فقدان تعهد و تعلق سازمانی، فقدان حمایت و تقویت مدیران سازمان، بی تفاوتی سازمانی در سازمان صدا و سیما مطرح هستند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اعتماد بر قصد خرید، با در نظر گرفتن نقش میانجی مشارکت مشتری، در میان مشتریان تولیدکنندگان کوچک و متوسط شهرک صنعتی برازجان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و نحوه اجرا، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان تولیدکنندگان کوچک و متوسط شهرک صنعتی برازجان در سال 1403 بوده که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر برآورد و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد با طیف لیکرت 5 گزینه ای بود که روایی و پایایی آن (آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بالای 0.7) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی) از طریق نرم افزارهای SPSS 25 و SmartPLS 2 انجام گرفت. نتایج نشان داد که اعتماد تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید و بر مشارکت مشتری دارد. همچنین، مشارکت مشتری نیز تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید نشان داد. مهم تر از آن، یافته ها تأیید کردند که مشارکت مشتری نقش میانجی معناداری در رابطه بین اعتماد و قصد خرید ایفا می کند.

فقه شیعه به عنوان میراثی ارزشمند از فقهای پیشین، به دنبال استنباط فعل مکلف، اجراء و نظارت بر آن، بر اساس داده های ادله ی شرعی فرعی، در صدد تبیین احکام بالادستی و احکام مطلقه است. رسول مکرم اسلام و ائمه ی اطهار (سلام الله علیهم اجمعین) در طول دوران رسالت و امامت خود، احکام اصلی و فرعی را بیان داشته و مسلمین را رهنمون گردیدند. اما در طول زمان و پس از غیبت امام عصر (ارواحنا فداه) با چالشی در کشف مراد الله تبارک و تعالی گردیدند، همین موضوع باعث شد فقهای شیعه اقدام به اجتهاد کرده و سعی در کشف حکم شرعی از روی ادله ی شرعیه نمودند. از جمله موارد چالشی، فقه حکومتی و بهرگیری از علوم نوپیدا می باشد. دانش هایی مانند کامپیوتر، هوش مصنوعی، نانو، کوانتوم، انرژی هسته ای و مانند اینها که در پیشینه ی ادله شرعی وجود نداشته و در کلام معصومین (علیهم السلام) نحوه ی بهرگیری از آنها تبیین نشده است. این تحقیق که از نوع نظری و با استفاده از داده های فقه و حقوق اسلامی و به روش ارزیابی تدوین شد، به این نتیجه رسید: حکومت اسلامی برای دفاع، حفظ و حراست از خود و بندگان خدا باید علاوه بر قدرتمند شدن به وسیله ی علوم مختلف، به کشف و توزیع علوم نوین بپردازد. کشف فن آوری های نوین و بسط این نوع از دانش ها، پیش تر و جلوتر از سایر کشورها، فرضی است غیر قابل انکار و مرضی رضای پرودگار.

هدف این پژوهش بررسی اثر فشار بر افشای سود هر سهم بر سطح افشای اطلاعات زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش تعدیل گر حاکمیت شرکتی است. با استفاده از داده های 110 شرکت طی دوره 1391 تا 1402 و بهره گیری از روش داده های ترکیبی، نتایج نشان داد که فشار برای افشای سود هر سهم تأثیر منفی بر سطح افشای اطلاعات زیست محیطی دارد و در عین حال، ساختارهای حاکمیت شرکتی با تقویت شفافیت و نظارت می توانند به کاهش این تأثیرات منفی کمک کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی به رغم اهمیت آن، نتوانسته است به طور کامل تأثیر منفی فشار سود را بر افشای اطلاعات زیست محیطی تعدیل کند. این نتایج می تواند راهگشای سیاست گذاران و مدیران شرکت ها در زمینه تقویت مکانیزم های حاکمیتی و بهبود کیفیت گزارشگری زیست محیطی باشد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی به رغم اهمیت آن، نتوانسته است به طور کامل تأثیر منفی فشار سود را بر افشای اطلاعات زیست محیطی تعدیل کند. این نتایج می تواند راهگشای سیاست گذاران و مدیران شرکت ها در زمینه تقویت مکانیزم های حاکمیتی و بهبود کیفیت گزارشگری زیست محیطی باشد.

غرب برای سلطه بر دیگر جوامع از ابزار علمی و نظریه های علوم انسانی استفاده کرده است. در این مقاله وجوه مختلف این رویکرد استعماری با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. ایده های مهم ترین نظریه پردازان قائل به مستثنی بودن و برتری غربی ها با مطالعه دیدگاه های این افراد استخراج و بررسی شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق اندیشمندان بزرگی مثل کانت، منتسکیو، استوارت میل و گراهام سامنر در ایده های خود، نژاد سفید غربی را برتر و هوشمندتر از سایر نژادها دانسته و برتری غربی ها در میدان سیاست، اقتصاد و فرهنگ را محصول سرشت برتر غربی و سرشت پست سایر نژادها بخصوص سیاهان و سرخپوست ها دانسته اند. کشورهای استعمارگری مثل اسپانیا، انگلیس و آمریکا در تجاوز به سایر کشورها همواره از این ابزار ایدئولوژیک بهره برده اند.

پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین خنثی شدن فعالیت های ضدانقلاب و بیگانگان در سال های نخستین استقرار جمهوری اسلامی (حوادثی نظیر فعالیت های گروه های تجزیه طلب، کودتای نظامی و جنگ تحمیلی) محصول به میدان آمدن سرمایه ی اجتماعی شکل گرفته در دهه ی پنجاه و شصت هجری شمسی بود. اهمیت رجوع به سرمایه های اجتماعیِ شکل گرفته از ظرفیت های ایرانی – اسلامی در حل بحران های تاریخ معاصر، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تدریج جای خود را در چیستی حکمرانی و تمدن نوین اسلامی نزد آیت الله خامنه ای پیدا نمود و بدین ترتیب، اندیشه ی انقلاب اسلامی با حکمرانی و تمدن اسلامی تکمیل و به روز شد. این مقاله با محوریت این پرسش که جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق حکمرانی و تمدن نوین اسلامی چیست؟ در پی اثبات این فرضیه است که حصول به حکمرانی اسلامی و تمدن نوین اسلامی بدون پشتوانه ی سرمایه ی اجتماعی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین، شرط تحقق حکمرانی اسلامی و به تبع آن، شکل گیری تمدن نوین اسلامی، استفاده از ظرفیت های سرمایه های اجتماعی به طور تمام و کمال است. یافته های تحقیق که بر اساس به کارگیری روش تحلیل مضمون به دست آمد، نشان می دهد که تحقق حکمرانی و تمدن اسلامی نزد آیت الله خامنه ای نیازمند دو اصل اساسی (به مثابه ی مضامین فراگیر اصلی) که در ارتباط با سرمایه اجتماعی معنا می یابند، است. نخست، مردم محوری؛ که نشان می دهد شکل گیری تمدن اسلامی بدون خواست و یاری مردم غیرممکن است و دوم این که اسلام و ارزش های انقلابی، مهم ترین سرمایه اجتماعی ایرانیان برای حصول به تمدن نوین اسلامی است و ازاین جهت باید به عنوان نقشه ی راه در نظر گرفته شوند.

کیش دیویسنا که غالبا در تقابل با مزدیسنا مورد اشاره قرار می گیرد، از جمله کیش های رایج در ایرانِ باستان است که ردّپای آن تا روزگارانِ کهن تر قابل پیگیری و شناسایی است. هدف از نگارش این مقاله  پژوهشی، تاریخی و دینی درباره این کیش است که با روشِ کتابخانه ای و استناددهیِ متنی صورت گرفته است. با بررسی متونِ اوستایی و پهلوی و بازخوانیِ برخی از کتیبه های باستان، چشم اندازی از اعتقادات دیویسنان و چگونگی برگزاری آیین ها و مناسک ایشان به دست می آید. در عین حال، مردمانِ دیویسنان به لحاظ باورها و آیین های خود، شباهت هایی با برخی گروه های دینی و قومی و یا برخی طبقات اجتماعیِ عصر خود دارند که شناخت آنها را دشوار ساخته و ترسیم روشنِ خطوطِ شکل گیری، زیست و موقعیتِ آنها در میان مزدیسنان را دشوار می سازد. با این همه، دیویسنان به لحاظ سیاسی، دینی و اجتماعی از چنان تأثیری برخوردار بودند که به یکی از دغدغه های شاهان هخامنشی تبدیل شدند و در اوستای کهن و متأخر، یک کتیبه هخامنشی و نیز متونِ دست اولِ پهلوی مورد طعن و لعن قرار گرفتند. توجه به تحولات زبانیِ اقوامِ هندواروپایی و سپس هندوایرانی، دقت در دگردیسی های معنایی و مصداقیِ برخی واژگان کلیدی همچون دَئِوَه، شناخت و بررسیِ خط تمایز بین کاست های مختلف اقوام ایرانی همچون مادی ها و پارسی ها، کوشش در فهم درستِ بنیادهای الهیات مزدیسنایی همچون ثنویت و ریشه یابیِ علتِ رواج یا ممنوعیت برخی آیین ها همانند رسم قربانی خونین، به فهمِ بهترِ کیشِ دیویسنا کمک می کند. آنچه که در پایان به عنوان نتیجه پیش رویِ پژوهشگر قرار می گیرد، وجود مفهومی و مصداقی سه دسته دیو و به تَبَعِ آن، سه گروه دیویسنان در متون اوستایی و پهلوی است.

مناطق غربی دریای مازندران از سده ها پیش پایگاه آیین مسیحیت در ایران بوده است. در این کیش، موسیقی در برگزاری مراسم آیینی چه به صورت سازی و چه آوازی به کار می رود و شیوه ای دیرسال در کلیساهای مسیحی است. خاقانی شروانی به واسطه زاده شدن و پرورش در این ناحیه از ایران کهن و مراوده با مسیحیان و نیز آگاهی شایان توجهش از دانش موسیقی نظری و عملی، امکان آشنایی ژرف با گونه موسیقی کلیسایی برایش فراهم بوده است. در این مقاله با طرح این پرسش که خاقانی تا چه حدی با موسیقی کلیسایی مواجهه داشته و میزان آگاهی او از موسیقی کلیسایی چه اندازه بوده، در بستر مطالعات تاریخی آثار منظوم و منثور او در کنار منابع وابسته به موسیقی کلیسایی در سرزمین اران کاویده شد و موازین این پیوند کشف و طرح گردید. چنین برمی آید که خاقانی دست کم مؤلفه های اجرایی موسیقی کلیسایی را می شناخته است. وی به خوبی این را در معرفی نظام سازهای موسیقی کلیسایی و شیوه خواندن سرودهای کلیسایی در آثارش بازتاب می دهد. او در آثارش به متون سرودهای مسیحی اشاره ای نمی کند و از موسیقی دانان مسیحی که در زمره مقامات کلیسا به شمار می آیند سخنی نمی آرد اما به یقین نبودِ این موضوعات را دلیل نداشتن آگاهی و عدم ارتباطش نمی توان انگاشت چراکه هر داده در دسترسی در شعر و نثر شاعر بروز نمی کند.

تُعدُّ نظریه عوالم النص، إحدی أدوات اللسانیات المعرفیه التی توفّر للقارئ القدره على دراسه مکونات وبنیه النص والخطاب بدقه، کما تُعد أداه مناسبه للتحلیل الأدبی الحدیث. تمکّن هذه النظریه القارئ من ایجاد إطار دقیق وعلمی للشرح المنهجی وللتفادی من الأوصاف الشخصیه الذوقیه والمتناثره. هذه النظریه عباره عن حدث لغوی، یتضمن مشارکین اثنین على الأقل، بالإضافه إلی تمثیلٍ یتضمن سیاقاً للجمع بین النص والسیاق. هذه الفکره هی إطار لتحلیل الأدب فی ثلاثه عوالم مختلفه ومترابطه. تطرح فی تلک العوالم، ثلاث مستویات: فالأول هو عالم الخطاب الذی یتناول المشارکین فی الخطاب والعوامل المؤثره فیه؛ والعالم الثانی هو عالم النص، یشتمل على عناصر بناء العالم، والتی تتضمن فی حد ذاتها مکونات الزمان، والمکان، والشخصیه، والأشیاء، ومقترحات توسیع الأدوار؛ والعالم الأخیر، تحت عنوان العوالم الفرعیه، یشمل العالم المرجعی، والعالم الموقفی، والعالم المعرفی. ونوقش البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی، بالطریقه المعرفیه، ومن منظور فیرث بشأن نظریه عوالم النص، مبیناً هذه العوالم الثلاثه فی قصه ثلج آخر اللیل القصیره من مجموعه ربیع فی الرماد، للکاتب السوری، زکریا تامر، وتوصل إلى استنتاج، مفاده أنّه فی سیاق عالم الخطاب، تمّ تشکیل هذا العالم، بناءً على معتقدات، وقناعات، ومشاعر الشخصیات الأربعه فی القصه، وهم یوسف، وأبوه، وأخته، وأمه. والمستوی الثانی، هو عالم النص، تمّ إنشاؤه بناءً على عناصر بناء العالم ومفترحات توسیع الأدوار التی تکون فی الغالب بصیغه الماضی ولتوسیع الحبکه. والمستوی الأخیر، أی العوالم الفرعیه، فقد لوحظ أنّ ترداد العوالم الموقفیه للرغبه وعوالم الأهداف مرتفع، وقد تمّ استیعابها وتضمینها فی عالم النص الرئیس.

این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.

حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد.