مطالب

ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.

رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعدد جرم تعزیری یا تکرار آن، تشدید مجازات است، بدین نحو که در صورت ارتکاب جرایم تعزیری (تا سه جرم منهای درجههای هفت و هشت)، طبق مادهی 134 آن قانون، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات قانونی برای هر یک از جرایم شده و در صورت ارتکاب بیش از سه جرم تعزیری منهای درجههای 7و8، قاضی مکلف است بیش از حداکثر مجازات قانونی هر جرم به شرطی که از حداکثر به علاوهی نصف آن تجاوز نکند، مجازات تعیین نماید و در هر یک از موارد مذکور، تنها مجازات اشد را قابل اجرا دانسته است، همچنین در مادهی 137 همان قانون، راجع به تکرار جرم، درصورت وجود شرایط مقرر، دادگاه ملزم به تعیین مجازات برای مجرم، بیش از حداکثر مجازات قانونی شده است، به شرطی که از یک و نیم برابر آن تجاوز ننماید. با این وصف، برخی از دادگاهها ازجمله دادگاه تجدید نظر استان سمنان، با این استدلال که تعیین مجازات شلاق بیش از 74 ضربه، منع شرعی دارد، آرای صادر شده از محاکم بدوی را که در موارد تکرار یا تعدد جرم، بیش از 74 ضربه شلاق تعیین نمودند را به 74 ضربه تقلیل داده است. دادنامهای که مورد نقد واقع شده است، در شعبهی دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده که در مقام تجدیدنظرخواهی دو نفر محکوم علیه به اتهام مشارکت در ارتکاب دوازده فقره سرقت تعزیری، مجازات 111 ضربه شلاق آنها را به 74 ضربه، تقلیل داده است. در این مقاله، ضمن بیان مفهوم تعزیر و جایگاه قاعدهی فقهی""التعزیردون الحد""، دادنامهی صادر شده مورد نقد واقع و عدم منع شرعی تعیین مجازات شلاق بیش از حدی در موارد معنون نتیجهگیری میشود.

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضاً شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیمگرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بودهایم. لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رأی شماره 241-242 مورخ 91/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقباً کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آنها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه گردد.

آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزر سانی قانون درباره ی آن، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق، مداخله ی غیرحقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است.

اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان نیز که از ابتدای یترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری ایران» انجام دهد. مهمترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور «حقوق و مسئولیت های زنان در ایران» مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسلام می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی ایران و بقیه ی کشورهای اسلامی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و بایسته ی خویش باشد.

جهانشمولی از مهم ترین ویژگی های حقوق بشر محسوب می شود و بحث از نسبت اصول جهانشمول حقوق بشر و زمینه های جزئی که این اصول بر آن تطبیق داده می شود از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقاله حاضر به بحث از مبانی فلسفی و هرمنوتیکی جهانشمولی حقوق بشر اختصاص دارد و می کوشد دو قرائت از جهانشمولی را با یکدیگر مقایسه کند. تفکیک بین دو رهیافت «تکلیف گرا» و «غایت گرا» هرچند ابتدا در فلسفه اخلاق مطرح شده است، در رویکرد هرمنوتیکی معاصر به عنوان دو نگرش تفسیری متمایز مورد تفسیر مجدد قرار گرفته اند. نگرش تکلیف گرای کانت جهانشمولی حقوق بشر را برمبنایی فرمالیستی تفسیر می کند و طیف گسترده ای از روایت های مدرن از اصول جهانی حقوق بشر متأثر از این دریافت از جهانشمولی هستند که با خالی کردن اصول از هرگونه محتوای ارزشی و محلی می کوشد جهانشمولی آن را تضمین کند. مقاله از دریافتی غایت گرا از جهانشمولی حقوق بشر دفاع می کند که برگرفته از هرمنوتیک فلسفی معاصر به ویژه اندیشه های پل ریکور است. این نگرش مقدمات فلسفی مناسب را برای تعامل میان جهانشمولی حقوق بشر و محتوای فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف فراهم ساخته و دریافتی «پرمایه» از اصول حقوق بشر عرضه می دارد.

قبل از اثبات هر نوع حق برای بشر باید ابتدا بشر را شناخت. بهترین شیوه شناسایی بشر استفاده از معارفی است که خدای متعال به عنوان خالق بشر در اختیار ما قرار داده است. او بهتر از هرکس بشری را که ساخته است می شناسد. این مقاله درصدد نشان دادن این امر است که بشری که دارای حقوق (بشر) است، آن بشری نیست که ما با نگاه تجربی رایج آن را می شناسیم، بلکه موجودی است که همواره با هدف رسیدن به مقام انسان کامل در مسیر حرکت به سوی کمالات مطلق قرار دارد. در این نگارش برای اثبات این امر ابتدا با نگاه معرفت شناسانه و هستی شناسانه به مفهوم حق نظر دوخته شده است. آنگاه مفهوم بشر و دین از نظر می گذرد. در پایان انواع حق صاحبان حق مورد بحث قرار گرفته اند که یکی از آن ها حقوق بشر است. حقوق بشر حق هایی هستند که برای بشر از آن رو که بشر است ثابت می شود.

از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.

زمینه و هدف:سرمایه روانشناسی از مفاهیم نوینی است که از سال 2006 در حوزه سازمان و مدیریت وارد شده است و با توجه به نقش بی بدیل آن در تولید ثروت سازمانی، به کانون پژوهشی اندیشمندان حوزه رفتار سازمانی تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین سرمایه روانشناسی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشوربود. روش:این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه سرمایه روانشناسی و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و همبستگی پیرسون استفاده شد. جامعه آماری شامل1600 نفر از کارکنان پلیس فرودگاه های استان تهران شامل فرودگاه های بین المللی مهرآباد و امام خمینی (ره)بود که در سال 1391 مشغول به فعالیت بودند. نمونه پژوهش، شامل 383 نفراز کارکنان پلیساین دو فرودگاه بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش برای فرضیه ها نشان داد که بین سرمایه روانشناسی با کارآفرینی سازمانی کارکنان پلیس فرودگاه های کشوررابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تک تک ابعاد سرمایه روانشناسی شامل: امید، خوش بینی، تاب آوری و کارآمدی و کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان پلیس فرودگاه های کشور رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کشور ایران به دلیل تنوع اقلیمی زیاد، همیشه در معرض خطرات طبیعی مختلفی بوده است .یکی از این بلایا، سقوط بهمن در مناطق برف خیز است که در جای خود، آسیب های قابل توجهی را بر پیکرة اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده است . لذا تهیه ی نقشه های برای تعیین میزان خطرات بهمن در بخش های مختلف این منطقه از اهمیت به سزائی برخوردار است .در این مقاله با استفاده از نقشه های ارتفاع، جهت شیب، کاربری اراضی و ژئومورفولوژی و با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی و بازدید میدانی گذرگاه های بهمن در قالب مدل AHP با توجه به درجه تأثیر آنها وزندهی گردیده و ضمن ترکیب این لایه ها با هم نقشه میزان وقوع بهمن در هر کدام از بخش های این حوزه آبخیز تعیین گردید که خود نشان دهنده قابلیت بالای سامانه اطلاعات جغرافیایی در شناسایی گذرگاه های بهمن میباشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که از هفده گذرگاه بهمن شناسایی شده در حوزه آبخیز سامان شش گذرگاه، جاده و مناطق مسکونی را تحت تأثیر قرار میدهند که دست اندرکاران بایستی تمهیدات لازم برای کنترل این گذرگاهها انجام دهند.

شناساییعواملمؤثردروقوعحرکات دامنه ایوپهنه بندیخطرآن،یکیازابزارهایاساسیجهتدستیابیبه راهکارهای کنترلاینپدیدهوانتخاب مناسب ترینوکاربردی ترینگزینةموثرمی باشد.ازاینرواینتحقیقباهدف شناسایی عوامل مؤثردرایجادحرکات دامنه ای و مشخَص کردن مناطقدارای پتانسیل، به پهنه بندیحرکات دامنه ای دراستان آذربایجان غربی پرداختهاست. بهاینمنظورابتدامهم ترین عوامل موثردروقوعحرکات دامنه ای در استان آذربایجان غربی شناسایی شد. بسیاری از اطلاعات حرکات دامنه ای به دست آمده در این تحقیق بر مبنای مشاهده مستقیم می باشد. مکان پدیده، اندازه گیری نسبی آن، نمونه برداری از مواد دامنه ای و تعیین قلمرو از جمله مواردی است که در روش میدانی انجام شده است.سپس با استفاده از روی هم گذاری لایه ها و تدقیق پهنه های مختلف ناپایداری، با کمک مطالعات میدانی و نظرات کارشناسی اقدام به پهنه بندی انواع مختلف حرکات دامنه ای در سطح استان گردید. در این زمینه از دو نرم افزار Arc View و Arc GISاستفاده شده است.تطبیق عوارض با تصاویر ماهواره ای و هوایی از جمله موارد دیگر در این تحقیق است. نتایج نشان می دهد که سولی فلاکسیون و خزش با مساحتی برابر با 8/757898 هکتار در حدود 20 درصد از کل مساحت استان آذربایجان غربی را دربر می گیرد. هم چنین در بین شهرستان های استان بیشترین احتمال خطر حرکات دامنه ای مربوط به شهرستان خوی می باشد که بامساحتی بالغ بر 39/556092 هکتار حدود 78/14 درصد از کل حرکات دامنه ای در استان آذربایجان غربی را در بر می گیرد.

یکی از مهمترین چالش های پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی عدم استفاده بهینه از عوامل تولید بویژه زمین و آب است که با مسئله خردبودن و پراکندگی اراضی متعلق به هر یک از بهره برداران در ارتباط می باشد. برای حل این چالش در کشورهای مختلف از سیاست های یکپارچه سازی اراضی به عنوان یک راه حل منطقی و قابل اجرا استفاده شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی نقش یکپارچه سازی توافقی اراضی کشاورزی در بهبود کارآیی عوامل تولید در بهره برداری های آبی در دهستان خرارود- شهرستان خدابنده است. نوع تحقیق کابردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. به این منظور، از تعداد 50 طرح که در دو دهه اخیر که با همکاری 285 بهره بردار کشاورزی اجرا شده است، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد 104 نفر از بهره برداران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری آزمون کای دوپیرسن، جدول توافقی، آزمون ناپارامتری ویلکاکسون، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج مطالعه نشان می دهد که تفاوت معناداری در دوره قبل و بعد از اجرای طرح در تعداد قطعات اراضی هر بهره بردار بوجود آمده و این امر توانسته است تغییرات مهمی در بهبود کارآیی عوامل تولید ایجاد کند. از طرفی دیگر، از دیدگاه کشاورزان نمونه بیشترین و کمترین تاثیر مستقیم در بهره وری عوامل تولید به ترتیب با مولفه های مربوط به درامد و اشتغال کشاورزان و هزینه های فعالیت های کشاورزی با مقدار 498/0 و 024/0 ارتباط دارند.

استان خراسان رضوی از جمله استان هایی است که در چند دهه اخیر، تعاونی های تولیدروستایی متعددی در آن تأسیس شده است. از مهم ترین وظایف این تعاونی ها، از بین بردن ساختار سنتی مزارع و رفع مشکلات استفاده از روش ها وابزارهای نوین کشاورزی است. در مطالعه حاضر اقدامات تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی در دستیابی به این هدف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این خصوص عملکرد تعاونی های تولید روستایی در روستاهای تحت پوشش به تفکیک 27 شهرستان استان از نظر ارائه خدمات زیربنایی در قالب11 متغیر از طریق تکنیک تاپسیس مقایسه و رتبه بندی شده است. بررسی های به عمل آمده در سطح تعاونی های تولید استان خراسان رضوی مبین سطح عملکرد نامناسب تعاونی ها در ارائه خدمات زیربنایی به اعضاء می باشد. در میان شهرستان های مختلف این استان شهرستان های نیشابور، تربت حیدریه و تربت جام بالاترین عملکرد و شهرستان های کاشمر، کلات و زاوه پایین ترین عملکرد را در ارائه خدمات زیربنایی به روستاهای تحت پوشش خود داشته اند. هم چنین در این تحقیق مهم ترین عوامل موثر بر بهبود عملکرد تعاونی ها از دید کارشناسان و مدیران عامل تعاونی ها در قالب 7 شاخص، با استفاده از تکنیک آنتروپی بررسی و تحلیل شده است.از دید کارشناسان مهم ترین عامل در بهبود عملکرد تعاونی ها، حمایت های مالی دولت در اجرای اقدامات زیربنایی است. سپس نحوه مدیریت و میزان انگیزه و مشارکت اعضاء به ترتیب در بهبود عملکرد تعاونی ها موثر هستند.

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی بر بهبود عملکرد حرکتی ورزشکاران رشته ی ایروبیک صورت گرفته است. در این مطالعه که از نوع مطالعات آزمایشی است؛ 40 دختر ورزشکار رشته ی ایروبیک با میانگین سنی 3/22 سال به طور داوطلبانه در طرح آزمایشی شرکت نمودند و به طور تصادفی در دو گروه تجربی و گواه گمارده شدند. طرح آزمایشی این پژوهش شامل 13 جلسه برنامه ی تصویرسازی ذهنی بود (3 روز در هفته و به مدت یک ماه)، که در پایان هر جلسه، تمرین فیزیکی تنها در مورد گروه تجربی اعمال شد. هر دو گروه تجربی و گواه در چهار نوبت پیش آزمون، میان آزمون، پس آزمون و پیگیری (دو ماه پس از اتمام مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور ارزیابی آزمودنی ها از چک لیست عملکرد حرکتی که توسط مربی (محقق) و داور رشته ی ایروبیک در یک مقیاس ده درجه ای تنظیم شده بود، استفاده گردید؛ و به منظور تحلیل داده ها و خنثی نمودن اثر پیش آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.مطابق با یافته های به دست آمده، تغییرات نمرات عملکرد حرکتی در ارزیابی های میان آزمون، پس آزمون و پیگیری، تغییرات معناداری نشان داد؛ در نتیجه می توان چنین استنباط نمود که تصویرسازی ذهنی می تواند بر پیشرفت عملکرد حرکتی تأثیر گذار باشد.

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان انجام گردید. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه باورهای خودکارآمدی، معدل پایان ترم اول و دوم دانش آموزان و برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی یونیسف (2004). جامعه آماری را 4935 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی90-1389 شامل می شود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 60 نفر از آنها که در پرسشنامه باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی نمره پایین تر از متوسط گرفته بودند، انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند و مهارت های ارتباطی شامل مهارت های آشنایی با ارتباط، پل ها و موانع ارتباطی، انتخاب دقیق کلمات، خوب گوش دادن، قاطعیت در رفتار، بیان نظر خود و نه گفتن، بر اساس بسته آموزشی یونیسف به مدت ده جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش به روش پرسش و پاسخ و ایفای نقش آموزش داده شد. به منظور تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریspss14، از آزمون های آماری تحلیل کواریانس چند متغیری و تک متغری (ANCOVA MANCOVA ,) استفاده گردید. نتایج حاصله از تحلیل کواریانس حاکی از موثر بودن آموزش مهارت های ارتباطی در بهبود باورهای خودکارآمدی (7/33F= و001/0P<) و پیشرفت تحصیلی (25F= و 001/0P<) دانش آموزان می باشد.

هدف از این پژوهش تحلیل و مقایسه نیازهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی می باشد.جامعه آماری این پژوهش زمینه یابی تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر جهرم اعم از دختر و پسر می باشد. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر (150 نفر دختر و150 نفر پسر) با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند و با پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی قابل قبول مورد سنجش قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب هماهنگی کندال، آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. یافته ها نشان دادند که: در بعد شناختی بالاترین اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان به ترتیب عبارتند از: شناخت مفهوم پلورالیسم دینی، روش های پژوهش دینی و آشنایی با ادیان دیگر و پایین ترین اولویت و نیاز مربوط به آموزش در زمینه شناخت مفهوم توکل به خداوند بوده است. در بعد عاطفی، بالاترین اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان به ترتیب عبارتند از: آموزش در خصوص چگونگی احساس تعهد و پایبندی نسبت به مسئولیت در زمان غیبت امام زمان(ع) و پایین ترین اولویت و نیاز مربوط به آموزش در زمینه اعتقاد به معاد و جزای عادلانه انسان بوده است. در بعدعملکردی بالاترین اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان عبارتند از: آموزش در زمینه مشارکت در نماز جمعه و پایین ترین اولویت و نیاز مربوط به آموزش در خصوص چگونگی روزه گرفتن بوده است. مقایسه نیازهای دختران و پسران نشان می دهد؛ دختران در مقایسه با پسران در نیازهای شناختی تفاوت معنی داری دارند، ولی هیچ گونه تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در بعد عاطفی و عملکردی دیده نشده است. دانش آموزان در انتخاب مهارت ها اولویت قائل هستند و در حیطه شناختی نیاز بیش تری به آموزش دارند و این نیازها به ترتیب شامل شناختی، عملکردی و عاطفی است.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی می باشد. پژوهش به روش توصیفی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری، تمامی مدیران گروه های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 315 نفر در سال 90-91 می باشد. که تعداد 118 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی و از نوع خوشه ای طبقه ای بود. بدین ترتیب که ابتدا به دلیل زیاد بودن حجم جامعه آماری بصورت خوشه ای در بین واحدهای دانشگاهی نمونه گیری انجام شد و سپس در این واحدها برای مشخص نمودن اعضای نمونه بصورت طبقه ای نمونه گیری شد تا سهم اعضای نمونه نسبت به سهم آنها در جامعه آماری رعایت شده باشد. از سه پرسشنامه ی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی، به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید که ضریب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 812/0، 825/0، 882/0 بر آورد شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ماتریس ضریب همبستگی، رگرسیون ساده و چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که: 1. بین ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. 2. بین عدالت سازمانی، رفتار مدنی سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد، 3. بین بعد نوع دوستی و احترام، وظیفه شناسی، فضیلت و جوانمردی از ابعاد رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد و 4. بین بعد تعهد عاطفی و بعد تعهد هنجاری و تعهد مستمر از ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد عدالت سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

از جمله موضوع هایی که امروزه در محافل آموزش عالی جهان به آن پرداخته می شود، مسأله بین المللی کردن آموزش عالی و فراهم کردن زمینه مناسب جهت جذب دانشجویان خارجی می باشد. این مهم مستلزم متغیرهای گوناگونی ازجمله پذیرش کثرت گرایی فرهنگی در محیط های دانشگاهی و توجه کافی به تجربه بین فرهنگی و توسعه مراودات بین المللی می باشد. با این حال مطالعه ی برنامه های درسی آموزش عالی ایران مؤید این حقیقت است که نظام آموزش عالی ایران فاقد الگو و راهکار مناسب در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی، شناسایی سایر فرهنگ ها و تجربه بین فرهنگی می باشد. این مسأله در قالب موانع فرهنگی چالش هایی را در برابر بین المللی کردن برنامه ی درسی آموزش عالی ایران ایجاد نموده است. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل تطبیقی، به بررسی و واکاوی رهیافت های شناسایی شده برنامه میان رشته ای اقدام شده است. براساس یافته های پژوهش، مطالعات بین رشته ای ضمن ارائه دیدگاه های جامع قادرند به مطالعات متخصصان درحوزه برنامه درسی چند فرهنگی انسجامی خاص داده و در مواجهه با موانع فرهنگی بین المللی کردن برنامه های درسی در آموزش عالی نقش مؤثری را ایفا نماید.