مطالب

«قرّه العین» از جمله ترکیب هایی است که در ادبیات عربی به ویژه در منابع دینی مانند قرآن و حدیث بسیار تکرار شده است. در زبان فارسی برای این ترکیب معادل هایی چون «خنکی چشم»، «روشنی چشم» و مانند آن در نظر گرفته شده است، ولی به نظر می رسد این ترجمه ها چندان گویای معنای مورد نظر این تعبیر نیست. بر این اساس در این مقاله، نگارندگان در جستاری گسترده با تکیه بر کتب معتبر لغت، و استناد به نمونه های نظم و نثر کهن عربی، و آیات و روایات و با توجه به نکات بلاغی و ویژگی های بافتی کلام، در باره معنی و کاربرد ترکیب «قرّه العین» در زبان عربی و ترجمه درست و گویای آن به زبان فارسی به بحث و بررسی پرداخته، نادرستی یا نارسایی برگردان های آن را به اثبات رسانده و برابر نهاده هایی برای آن پیشنهاد کرده اند.

جستجوی ریشه و نحوه ساخت برخی از واژگان غریب و کم کاربرد قرآن کریم، دغدغه ای است که در طول تاریخ اسلام بسیاری از عالمان لغت و زبان شناسان را به خود مشغول داشته و باعث شده نظریه های متعددی در این خصوص تولید شود، همانند نظریه وجود واژگان دخیل یا نظریه تشکیل شدن زبان قرآن از مخلوط زبان های عربی و آرامی. به نظر می رسد از جمله دلایل وجود ابهام در رابطه با ریشه این واژگان و طرح نظریات مختلف، عدم وجود روش های معتبر و نظام مند جهت جستجو و مطالعه زبان ها باشد. از این روی، در این مقاله تلاش شده برای پاسخگویی به این سوال تاریخی در حوزه زبان شناسی، و همچنین معرفی روشی برای جستجوی ریشه واژگان قرآنی، با استفاده از الگوی مطالعه تبارشناسی زبانی، به جستجوی ریشه واژه «قرآن» به عنوان یکی از پرکاربردترین واژگان قرآنی و در عین حال مبهم ترین آنها پرداخته و از این رهگذر، ضرورت اتخاذ رویکرد ریشه شناسی در تحلیل مؤلفه های لغوی واژگان قرآنی را تبیین نمائیم. آنچه به ابهام واژه «قرآن» در پژوهش های امروزین افزوده، عدم تحلیل ماده «قرأ» است. به صورتی که محققان در این حوزه صرفاً با استناد به گزارش لغویان متأخر، به بررسی ابعاد مفهومی و غیر لغوی این واژه پرداخته اند، که همین امر باعث شده برخی در اشتقاق و حتی تلفظ و مفهوم واژه «قرآن» اختلاف نظر داشته و آراء متفاوتی بیان کنند. در این پژوهش با مراجعه به فرهنگ لغت دیگر زبان های آفریقایی آسیایی همچون زبان های؛ سامی، عبری، آرامی، حبشی، اکدی و سریانی، کاربردهای ماده «قرأ» استخراج و چگونگی ساخت های مختلف آن تبیین شده است.

هدف این تحقیق بررسی نظر سه گروه اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی درباره ی تفاوت های عمده ی استانداردهای ملی و بین المللی حسابداری بوده است. نتایج نشان می دهد که تنها در سه مورد تمامی افراد با تفاوت های موجود موافقند. در سایر موارد حداقل یک گروه مخالف وجود دارد که از نظر آماری در گروه های مدیران، حساب رسان و سرمایه گذاران به ترتیب چهار، نه و دو مورد اهمیت دارند. از یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که فرآیند نظرخواهی اثربخش نبوده است. از این رو پیشنهاد می شود که مکانیزم کاراتری مانند اطلاع رسانی گسترده تر، مکاتبه با مراکز حرفه ای و دانشگاهی، پیگیری دریافت پاسخ و گزارش عمومی نظرات دریافت شده بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مواردی که درباره ی تفاوت احتمالی موجود در بیانیه ی پیشنهادی نظر ممتنعی دریافت شده، مفاد استانداردهای بین المللی در اولویت قرار گیرد

این پژوهش به بررسی تأثیر قضاوت های اخلاقی و اعتقاد به توانایی حساب رسان ایرانی در حفظ استقلال ذهنی می پردازد. داده های مورد نیاز آن از طریق پرسش نامه های توزیع شده در بین اعضای شاغل جامعه حسابداران رسمی ایران گردآوری شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس دو عامله استفاده شده است. نتایج حاکی از اثر متقابل دو متغیر قضاوت های اخلاقی و اعتقاد به جهانی عادل بر استقلال حساب رسان ایرانی بوده به نحوی که در حساب رسان ایرانی با سطح تفکر فوق قراردادی و قراردادی، اعتقاد به جهانی عادل تأثیری بر ارائه ی نظر بی طرفانه ندارد؛ اما استقلال حساب رسان ایرانی با تفکر پیش قراردادی، در ارائه ی نظر حرفه ای تحت تأثیر عقیده به جهانی عادل قرار می گیرد.

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

در چند دهه اخیر در سایه انتشار شمار قابل توجهی از ترجمه های فارسی قرآن کریم، مقوله «نقد ترجمه های قرآن» نیز به عنوان حوزه ای نوپا در پژوهش های علوم قرآنی شناخته شده که انتشار شمار فزاینده این دسته از آثار در قالب مقالات، کتب و پایان نامه های دانشگاهی خود گواهی گویا بر این مدعاست. بررسی این آثار مبیّن این واقعیت است که بخش قابل توجهی از آنها متأثر از یافته های نوین دانش زبان شناسی به موضوعاتی چون نقد نحوی، صرفی، واژگان، بلاغی، سبکی و گفتمانی اختصاص یافته است که در جای خود اهمیت و ارزش انکارناپذیر دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن نقد برخی از معانی مندرج در کتب فرهنگ لغت، با رجوع به روایات تفسیری، به ارائه رویکردی پیشنهادی در خصوص معادل گزینی برخی از واژه های قرآنی برآید و در نهایت ترجمه های ارائه شده از برخی واژگان قرآنی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. پر واضح است که در کنار پرداختن به این دسته از روایات، رجوع به فرهنگ های لغت عمومی و اختصاصی با هدف به تصویر کشیدن نسبت و جایگاه این دسته از روایات با فرهنگ های موجود اجتناب ناپذیر می نماید. به باور نویسندگان، این رویکرد پیشنهادی می تواند به عنوان رویکردی جدید در ترجمه و تفسیر آیات قرآن راه گشا باشد.

در این مقاله ضریب احتمال ورشکستگی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده است. در پژوهش پیش رو با بررسی آخرین صورت حساب مالی حسابرسی شده 49 شرکت ورشکسته در دوره زمانی 1383 تا 1391 و 64 شرکت پیشرو بورس در سال 1391، مدل اوهلسون با تکنیک لاجیت برای این صنایع تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه متغیر نسبت بدهی کل به دارایی کل تأثیرگذارترین متغیر بر احتمال ورشکستگی در صنایع بورسی است و متغیر نسبت جریان وجوه حاصل از عملیات به بدهی کل در ایران نسبت به استاندارد متعارف جهانی نقش بسیار کم رنگ تری دارد. دلیل این اختلاف را می توان در سطح پایین و گاها منفی جریان وجوه حاصل از عملیات در شرکت های پیشرو بورس اوراق بهادار یافت که حاکی از شرایط نابسامان اقتصادی در بخش تولید و صنعت کشور است. نتایج بررسی 40 شرکت اخراج شده از بورس با مدل تخمینی نشانگر آن است که با تداوم فضای کسب و کار فعلی، از این شرکت ها، 7 شرکت سالم و مابقی با ورشکستگی روبرو خواهند شد.

هدف از این مقاله تحلیلی در درجه نخست، تبیین فلسفه ازدواج، آسیب های حاصل از موانع ازدواج و تشکیل خانواده پایدار و در درجه دوم تحلیل این آسیب ها از ابعاد زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی است و درنهایت به ارائه راهکارهایی کاربردی برای رفع آنها از منظر روان شناسی اسلامی و انسان گرایان پرداخته است. علت این آسیب ها در بُعد زیست شناختی به ارضای نامتعادل نیازهای زیستی- اجتماعی، در بُعد روان شناختی به عدم ارائه آموزش های لازم در دور ه های سرنوشت ساز رشد و در بُعد جامعه شناختی به تبعیت کورکورانه و بدون تعقل از سنت های جامعه، نسبت داده شده است. در پایان، نقش مشاوران و مسئولین جامعه در بهبود این آسیب ها با ارائه شش راه حل کاربردی اسلامی و انسان گرایانه تبیین شده است.

این مقاله به بررسی علل گرایش انسان به دین، از دیدگاه اریک فروم می پردازد. روی کردهای مختلف جامعه شناختی، روان شناختی و فلسفی - الاهیاتی، در این مسأله وجود دارد. اریک فروم دو عاملِ نیاز به نگرش مشترک و همگانی، و مسؤولیت گریزی را سبب گرایش انسان به دین بیان کرده است. از آن جا که این دو نیاز در بشر دائمی است، گرایش به دین نیز در طول تاریخ، همیشگی بوده است. فروم معتقد است گرایش به دین، پیامدهای ناگواری دارد؛ مانند پیدایش حکومت های ستمگر و مستبد دینی، ظهور طبقه ی عالمانِ دینی سوء استفاده گر و بروز جنگ های متعدد. دیدگاه های اریک فروم در باب منشأ گرایش به دین اشکالاتی دارد: به نظر می رسد که وی مرتکب مغالطه شده و پیدایش نگرش مشترک در سایه ی دین واحد را، که نتیجه ی دین داری است، علت فاعلی گرایش انسان به دین بیان کرده است. همچنین مسؤولیت گریزی عامل گرایش به دین نیست؛ چراکه دین، خود، مسؤولیت آور است و به سبب همین ویژگی است که برخی، از پذیرش آن سر باز می زدند. لوازم ناگواری که فروم برای گرایش به دین برشمرده است درباره ی همه ی ادیان صادق نیست.

تغییر ناگهانی اوضاع و احوال یکی از مشکلات طرفین به ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی مدت است. التزام به اصل لزوم قراردادها و اعتقاد به اجرای قرارداد اولیه در وضعیت جدید مورد قبول هیچ یک از نظام های حقوقی قرار نگرفته است. برای پاسخگویی به چنین وضعیت هایی نظریات مختلفی در نظام های حقوقی مختلف مطرح شده است که در این مقاله دو نظریه مهم یعنی نظریه هاردشیپ[1] و نظریه فورس ماژور[2] مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه هاردشیپ ناظر به وضعیتی است که در نتیجه حادثه غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل، اجرای تعهد قراردادی بدون آن که غیرممکن شود، به نحو فوق العاده ای دشوار و پرهزینه می گردد. نظریه فورس ماژور ناظر به وضعیتی است که در نتیجه بروز حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد، اجرای تعهد کاملاً غیرممکن گردد. با توجه به تحلیل های صورت گرفته این دو نظریه از این حیث که هر دو ناظر به تغییر اوضاع و احوال هستند و هر دو استثنایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند و همچنین عناصر تحقق آن دو تا حد زیادی یکسان است، مشابهت دارند. با وجود این مشابهت ها، تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز میان آن ها وجود دارد که مهم ترین و بارزترین آن ها این است که هاردشیپ ناظر به دشوار شدن اجرای تعهد و فورس ماژور ناظر به غیرممکن شدن اجرای تعهد است. علاوه بر این تفاوت های کاربردی دیگری از جمله تفاوت در اثر از وجوه بارز افتراق این دو نظریه است. در حالی که هاردشیپ با پذیرش سازوکارمذاکره و تعدیل، سعی در استمرار رابطه قراردادی دارد، فورس ماژور با اثر انحلال و در مواردی تعلیق معافیت اعطا می کند.

حق برخورداری از وکیل، از مهم ترین شروط فرآیند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی می باشد. این حق لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری""حق دفاع"" نامیده می شود. اغلب محکوم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع قضات برساند از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی، اجتماعی به این حق مسلّم متهم تأکید شده است. از آنجایی که امروزه تخصص حرف اول را می زند به همین اعتبار در اکثر کشورهای دنیا وکالت الزامی شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت وکیل مدافع در جرائم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد اجباری می باشد و بالطبع باید به اندازه کافی وکیل وجود داشته باشد. علاوه بر این مطابق اصل35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتاب وکیل نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش بینی نموده است.

حجاب پوششی است برای زن که در ادیان دیگر از جمله یهودیت، مسیحیت و زرتشت وجود داشته است، به طوری که در دین مقدس اسلام نیز زن ها از شخصیت والا، عالی رتبه و بلند پایه برخوردار هستند. بعد از اسلام در ادوار تاریخ به خصوص از زمان بروز جنگ های صلیبی مخالفت با حجاب وجود داشته، تا این که پس از وقوع حادثه تروریستی11سپتامبر(2001) در ایالات متحده آمریکا، مخالفت ها و ممنوعیت ها درباره حجاب به دلیل اسلام هراسی، تروریسم خواندن مسلمانان و بروز اندیشه های اسلامی در کشورهای غربی ازجمله فرانسه، آمریکا، بلژیک، سوئیس، ترکیه و جمهوری آذربایجان تشدید یافت. هدف این نوشتار بررسی ممنوعیت های حجاب در کشورهای اروپایی و مغایرت آن با موازین حقوق بین المللی و حقوق بشری است.استدلال ما این خواهد بود که دلایل مخالفت با حجاب در کشورهای غربی، اسلام ستیزی و اسلام هراسی است. چون حجاب اسلامی را مولود اسلام می دانند که به نظر خود اگر حجاب را نابود کنند اسلام را نابود خواهند کرد. به نظر می رسد، این ممنوعیت ها و تبعیض ها علیه زنان مسلمان به دلیل پوشش اسلامی خلاف مقررات حقوق بین المللی و حقوق بشری از جمله: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، سایر کنوانسیون های بین المللی و حتی قوانین اساسی داخلی خود این کشورها می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا می باشد.

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه های دولتی کشور کمک می کند. با یک نظام نظارتی سلسله مراتبی که بر ساختار کلی نظارت درونی دولت حاکم است دستگاه های اداری مرکزی دولت کنترل می شوند و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. هدف اساسی این پژوهش اینست که مشخص نماید کنترل درونی سلسله مراتبی از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهایی انجام می شود؟ آیا وجود نهادها و روش های کنترل درونی سلسله مراتبی در حال حاضر می تواند کارکرد مناسبی داشته باشد؟ به نظر می رسد ابهامات قانونی و پراکندگی قوانین ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبی را نیز با ابهام مواجه می گرداند

کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی، تعیین سازکارهای مناسب برای مراقبت بر اجرای قوانین انتخاباتی و جرم انگاری اعمال خلاف قوانین انتخاباتی ضروری است. تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نیازمند بی طرفی ناظران انتخاباتی است. به این منظور معیار نظارت بر اجرای انتخابات باید قاعده مند باشد و قواعد حقوقی مزبور باید به صورت عینی تعیین شوند

در زمینه ماهیت حقوقی تعهدات سازمان جهانی تجارت دو نظریه مطرح است. یک نظریه آن است که این تعهدات ماهیتا دوجانبه هستند بدین معنی که میتوان آنها را مجموعه ای از روابط دوجانبه یا متقابل بین اعضا تلقی کرد و لذا آثار حقوقی آنها باید بر اساس قواعد مربوط به تعهدات دوجانبه در حقوق بین الملل ارزیابی گردد. این نظریه بر این باور استوار است که هدف تعهدات این سازمان تجارت است و تجارت امری ماهیتا دوجانبه و متقابل است. بعلاوه این تعهدات قابل قیاس با تعهدات حقوق بشری که ماهیتا چندجانبه میباشند نیستند. بنابراین روابط میان دولتهای عضو اساسا ماهیت دوجانبه دارد و مستقل از یکدیگرند. نظریه دیگر آن است که تعهدات این سازمان ماهیتا جمعی یا چند جانبه هستند زیرا هدف اساسی آنها حمایت از انتظارات جمعی در زمینه سیاست تجاری دولتهاست و لذا یک منفعت جمعی برتر از منفعت فردی اعضا مد نظر است. این مقاله به بررسی این دو نظریه پرداخته و به این نتیجه میرسد که تاکید بر تشکیل نظام چندجانبه در اسناد سازمان، اصل ملت های کامله الوداد مقرر شده در ماده یک گات، فرایند قانونگذاری و رویه قضایی نهاد حل اختلاف نشان می دهند که این تعهدات ماهیت چند جانبه یا جمعی دارند و اجرای اصل توسعه، رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و ضعیف، برقراری نظام اجباری حل و فصل اختلافات و ایجاد نهاد ویژه بررسی سیاست تجاری کشورهای عضو از آثار پذیرش ماهیت چندجانبه تعهدات اعضاء آن به شمار می رود

در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن است اثبات و بیان اوضاع و احوالی باشد که موجب بی گناهی، تخفیف، تعلیق و معافیت متهم از مجازات می گردد.آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، به علت محدودیتهای صلاحیت وکیل باید توسط خود متهم صورت گیرد، اما درمحاکمه، متهم و وکیل وی، هر کدام یا یکی از آنهامی توانند آخرین دفاع را مطرح کنند. مدت آخرین دفاع، با توجه به خصوصیات هر پرونده، باید متعارف و در هر حال نباید کمتر از مدت طرح دعوی و دلایل علیه متهم باشد.عدم اخذ آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، موجب نقص تحقیقات مقدماتی است، اما عدم اخذ آن در دادگاه بدوی، لزوما موجب نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر نیست، البته این دادگاه باید جلسه رسیدگی را برای اخذ آخرین دفاع تشکیل دهد و سپس حکم خود را انشا کند، ولی دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به مرجع صادر کننده حکم، جهت تشکیل جلسه رسیدگی که متضمن اخذ آخرین دفاع باشد و انشاء مجدد رای، ارجاع خواهد داد