مطالب

هدف : این پژوهش به پهنه بندی فضایی کیفیت مسکن در شهر قاین پرداخته است. روش و داده : جامعه آماری تحقیق، بلوک های آماری شهر قاین در سرشماری ۱۳۹۵است. شاخص های کیفیت مسکن در این پژوهش شامل کیفیت سازه، کیفیت مصالح، مساحت واحد مسکونی، تراکم نفر و خانوار در هر واحد مسکونی است. تعیین وزن شاخص ها با روش CRITIC انجام شد و پهنه بندی با منطق فازی در Arc GIS انجام شد. همچنین از آماره موران و رگرسیون چندگانه برای تحلیل های تکمیلی استفاده شد. یافته ها : بر پایه روش کریتیک، وزن شاخص ها به ترتیب عبارت است از: کیفیت مصالح (۰/۲۴۹)، اسکلت (۰/۲۴۶)، تراکم خانوار (۰/۱۹۸)، مساحت واحد مسکونی (۰/۱۷۴) و تراکم نفر در واحد مسکونی (۰/۱۳۳). پس از پهنه بندی فازی و تلفیق لایه ها، نقشه نهایی کیفیت مسکن شهر قاین تولید شد. نتایج نشان داد که کیفیت مسکن در ۳۹/۵۲ درصد بلوک های آماری، پایین تر از حد متوسط. ۳۳/۶ درصد در حد متوسط و ۲۶/۸۸ درصد بالاتر از متوسط است. آماره موران نیز نشان داد که کیفیت سازه، مصالح و مساحت دارای الگوی پراکندگی خوشه ای است؛ اما دو معیار تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی الگوی تصادفی داشته اند. در مجموع کیفیت مسکن در شهر قاین، الگوی خوشه ای دارد به عبارتی بلوک های آماری با کیفیت مسکن مشابه کنار همدیگر جای گرفته اند. بر پایه ضریب رگرسیون چندگانه متغیر میانگین سنی، نرخ باسوادی و نرخ اشتغال در هر بلوک، تأثیر مثبت و معنادار بر کیفیت مسکن دارد؛ اما در نقطه مقابل، اندازه خانوار تأثیر منفی بر کیفیت مسکن دارد. نتیجه گیری : نتیجه آن که بلوک های دارای وضعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت مسکن بهتر و بلوک های فقیرتر وضعیت نامناسب تر دارند. نوآوری و کاربرد : نوآوری پژوهش در استفاده از روش عینی وزن دهی است، در حالی که در اکثر مطالعات مشابه از روش های ذهنی وزن دهی استفاده شده است که بیشتر تحت تأثیر نگرش های ذهنی پاسخ دهندگان است.

در راستای دست یابی به توسعه پایدار نواحی روستایی، شناخت وضعیت آینده و برنامه ریزی بر مبنای آن برای مدیریت روستا و دستیابی به اهداف توسعه روستایی، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف شناسایی و تدوین سناریوهای سیاست گذاری مدیریت محیط روستایی در استان کرمان انجام شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که توسعه، به ویژه در نواحی حساس همچون روستاهای استان کرمان، نقشی اساسی را در پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و رویکرد سناریونویسی و بهره گیری از نرم افزار سناریو ویزارد، به تحلیل شاخص های مورد تأکید متخصصان در نواحی روستایی استان کرمان پرداخته شده است. فرایند کلی انجام پژوهش به این صورت بوده است که در گام نخست، شاخص ها و توصیف گرهای اصلی با استفاده از مرور منابع و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید. سپس داده های حاصل شده از پرسشنامه در قالب ماتریس اثرات متقابل وارد نرم افزار شد و بر این اساس، سناریوهای ممکن، محتمل و باورپذیر استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که در اغلب سناریوها، شاخص های کلیدی همچون هویت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاها و همچنین میزان مشارکت مردم در سیاست گذاری مورد غفلت قرار گرفته و روند موجود تداوم خواهد داشت. تنها شاخص محیطی نقش پررنگ تری در تأثیرگذاری بر سیاست ها ایفا می کند. در نهایت، محتمل ترین سناریو ادامه شرایط موجود همراه با پیامدهای نامطلوب برای توسعه پایدار روستایی است. بنابراین، توجه به ابعاد اقتصادی، نقش متفاوت دولت، هویت مستقل روستا، تاریخمندی و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی برای بهبود وضعیت آینده روستاهای استان کرمان، ضروری به نظر می رسد.

خلیج فارس به دلیل ذخایر غنی نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، با چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو است. این مطالعه نقش توسعه پایدار در آینده منطقه خلیج فارس را از طریق مطالعه تطبیقی ایران و عربستان سعودی را بررسی کرده است و هدف اصلی آن تحلیل رویکردهای متفاوت دو کشور در دستیابی به توسعه پایدار و تأثیرات آن بر آینده منطقه و نحوه بهره گیری این دو کشور از پتانسیل های موجود و همکاری های منطقه ای به منظور دستیابی به پایداری زیست محیطی و اقتصادی بود. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه های پایداری سه جانبه، عدالت اجتماعی، و مدیریت اکوسیستمی استوار بوده است. یافته ها نشان دادند که ایران و عربستان مسیرهای متفاوتی را در توسعه پایدار دنبال می کنند. عربستان سعودی با اجرای چشم انداز 2030 و پروژه هایی مانند نئوم، بر تنوع بخشی اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر تمرکز دارد. در مقابل، ایران با بهره گیری از منابع طبیعی مانند انرژی خورشیدی و بادی، سعی در کاهش وابستگی به نفت دارد، اما با چالش های جدی مانند تحریم ها و مدیریت ناکارآمد منابع مواجه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که همکاری های منطقه ای و بین المللی، توسعه فناوری، و سیاست های جامع محیط زیستی می توانند به تسریع روند توسعه پایدار کمک کنند. در نهایت، تنوع اقتصادی، مدیریت منابع آب، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، و بهبود وضعیت اجتماعی از عناصر کلیدی توسعه پایدار در خلیج فارس هستند. این مطالعه بر اهمیت همکاری های بین المللی در تقویت پایداری زیست محیطی و کاهش شکاف های اقتصادی تأکید داشته است.

قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.

پذیرش قابلیت به کارگیری شرط ملت های کامله الوداد در خصوص شیوه های حل اختلاف توسط داوران پرونده مافزینی، بحث های حقوقی دامنه داری به دنبال داشت که این خود، به صدور آرای متعارض توسط مراجع داوری منجر شد. گزارش سال 2015 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص شرط مذکور، بیانگر تلاش همه جانبه این نهاد برای به نظم کشیدن ضوابط حاکم بر آن از طریق واکاوی جامع تفاسیر حقوقی صورت گرفته توسط مراجع داوری است. این نوشتار در پی آن است که با بررسی و تحلیل دو رأی اخیرالصدور ایکسید به این پرسش پاسخ دهد که گزارش کمیسیون تا چه اندازه در رفع اختلاف نظرهای حقوقی و جلوگیری از صدور آرای متعارض در این مرجع اثرگذار بوده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسناد و آرای بین المللی تدوین شده است. بررسی موضوع با این دیدگاه آغاز شد که گزارش کمیسیون با توجه به جایگاه این نهاد و نیز مطالعه گسترده صورت گرفته، توانسته مراجع داوری را به اتفاق نظر در خصوص موضوعات اصلی مورد اختلاف ترغیب کند. درحالی که یافته ها نشان داد داوران مراجع حل اختلاف همچنان بر اساس تفاسیر شخصی از موارد مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند و اختلاف نظرها و صدور آرای متعارض به صورت چشم گیری همچنان ادامه دارد.

رأی اعتماد تأسیسی در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی در ابتدای شکل گیری دولت به صورت پیشینی یا پسینی و در سه قالب رأی اعتماد به کلیت هیأت وزیران، برنامه دولت یا نخست وزیر رواج دارد. در حقوق اساسی مشروطه، این رأی ناظر بر برنامه دولت به ضمیمه ترکیب هیأت وزیران بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، علی رغم صراحت متن قانون اساسی در خصوص رأی اعتماد به هیأت وزیران، به جز اولین کابینه، در بقیه موارد، دولت ها بر اساس رأی اعتماد فردی به وزرا سرکار آمدند. بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رویه رأی اعتماد فردی به وزرا ادامه یافت و در عمل، رأی اعتماد جمعی کنار گذاشته شد. به نظر می رسد دو عنصر مفهوم متروک شدن اساسی، «عدم استفاده مستمر و آگاهانه» و «از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی»، در خصوص قسمت اول اصل 87 قانون اساسی محقق شده است. پرسشی که این تحقیق به دنبال آن است معطوف به مقایسه رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی است که رهاورد آن کشف تفاوت میان قالب رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد حقوقی در نظام های سیاسی است. 

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان مشارکت پذیری ساکنان منطقه در پروژه بیابان زدایی و اولویت بندی نظرات ساکنان محلی، به منظور به کارگیری نظرات آن ها در اتخاذ تصمیمات محلی و منطقه ای است. روش و داده: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که در سامان های عرفی بخش قهاوند در شهرستان همدان انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، ۵۳ بهره بردار تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه مستقیم با بهره برداران در منطقه تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و پیرسون نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی، مؤلفه های تعداد افراد تحت تکفل، میزان درآمد، میزان سواد و دامداران با بیش از ۱۵۰ رأس دام، تاًثیر مثبت و معنی داری در مشارکت بهره برداران برای مدیریت پایدار مراتع دارند. به طوری که با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، میزان سواد، تعداد دام، میزان درآمد مشارکت بهره برداران نیز بیشتر می شود. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که مشارکت مردم در امر احیاء، مدیریت و اجرای طرح های منابع طبیعی از موارد ضروری در موفقیت برنامه های مدیریتی است. بخشی از توسعه مدیریت عرصه های طبیعی به دخالت کارشناسان (دستگاه های اجرایی) مربوط بوده و بخش مهم تر با مشارکت بهره برداران ارتباط مستقیم دارد؛ لذا هر گونه تلاش جهت تعامل و همکاری بیشتر این دو گروه ضامن اجرایی شدن عملیات های اصلاحی مراتع در بستر توسعه پایدار خواهد شد. نوآوری، کاربرد نتایج: پروژه ترسیب کربن در راستای تحقق یکی از اولویت های توسعه ایران یعنی بیابان زدایی و به منظور توسعه مدل مدیریتی مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک با هدف محرومیت زدایی و افزایش جذب کربن طراحی شده است؛ لذا به عنوان یک برنامه در اولویت، مسائل حفاظت محیط زیست جهانی و اولویت های توسعه ملی را توأماً در بر می گیرد.

باغ سازی ایرانی با ایجاد باغ پاسارگاد آغاز و تا دوره قاجار ادامه یافت اما در این دوره شیوه باغ سازی ایرانی به فراموشی سپرده و در دوره پهلوی اولین فضای سبز با عنوان «پارک شهر» ساخته شد. در زمان حاضر به دلیل بحران های عصبی و روانی که گریبان گیر انسان امروز است، اندیشمندان به دنبال ایجاد ارتباط مجدد میان انسان و طبیعت بوده اند. در کشور ایران هم در این راستا تلاش هایی انجام شده است اما تاکنون نه تنها شیوه مشخصی در ایجاد فضاهای سبز شهری وجود ندارد، بلکه گسست از باغ ایرانی و به صورت کلی گسست از معماری ایرانی، گسست از هویت ایرانی را در پی خواهد داشت. پژوهش پیش رو قصد دارد، ابتدا به خوانش اصول و الگوهای باغ ایرانی بپردازد و سپس براساس آن ها اصول و الگوهایی ارائه کند که قابلیت استفاده در فضاهای سبز امروزی را داشته باشند. بنابراین، این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به خوانش اصول و الگوهای باغ ایرانی می پردازد. بعد از آن با روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات به دست آمده را برای ارائه اصول و الگوهای قابل استفاده در فضاهای سبز معاصر تحلیل می کند و در نهایت با درنظرگرفتن حفط هویت ایرانی و نظریات رفتارگرایان دلیل استفاده از الگوها را در فضاهای سبز شهری معاصر بیان می کند. در انتها این پژوهش به اصول و الگوهایی از باغ ایرانی دست می یابد که علاوه بر حفظ هویت ایرانی قابلیت پاسخگویی به نیازها و رفتارهای عصر جدید را دارند و به دنبال آن در فضاهای سبز معاصر قابل استفاده هستند. اصول در شش مقوله ارائه می شوند. الگوها نیز در دو دسته خوانش می شوند: دسته اول الگوی هندسی باغ است که کلیت باغ در قالب آن شکل می گیرد، دسته دوم الگوی کاشت گیاه که هم از هندسه باغ ایرانی تأثیر می پذیرد و هم بر آن تأثیر می گذارد. 

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

این پژوهش با عنوان «نقش فناوری های هوشمند در تقویت پدافند غیرعامل اکولوژیک کلانشهر تهران» به بررسی چگونگی استفاده از فناوری های هوشمند برای کاهش آسیب پذیری اکولوژیک و افزایش تاب آوری تهران در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی پرداخته است. تهران به عنوان پایتخت ایران، با چالش هایی نظیر رشد سریع شهرنشینی، آلودگی هوا، کمبود منابع آب، و مخاطرات طبیعی مانند زلزله و سیل مواجه است که اکوسیستم آن را شکننده کرده اند. پدافند غیرعامل اکولوژیک، رویکردی پیشگیرانه برای حفاظت از زیرساخت ها و منابع طبیعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی، در این راستا اهمیت دارد. فناوری های هوشمند، شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و کلان داده ها، با پایش لحظه ای، پیش بینی تهدیدات، و مدیریت بهینه منابع، می توانند این پدافند را تقویت کنند. این مطالعه با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، داده ها را از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته از 100 نفر (اساتید و کارشناسان حوزه اکولوژی و پدافند غیرعامل در تهران) باتوجه به استانداردهای متداول روش تحلیل مسیر تعیین شد تا حجم نمونه کافی برای دستیابی به نتایج معنادار فراهم شود. یافته ها نشان داد که متغیر «کیفیت زندگی و سلامت اکولوژیک» با ضریب بتای 0.434 بیشترین تأثیر مستقیم را بر پدافند غیرعامل اکولوژیک دارد، درحالی که «پایداری و تعادل اکوسیستم شهری» با بتای 0.345 نقش کلیدی ایفا می کند. همچنین، فناوری های هوشمند با تأثیر بر زیرساخت های اکولوژیک و تاب آوری شهری، از طریق بهبود کیفیت زندگی، به کاهش آسیب پذیری کمک می کنند. نتایج حاکی از آن است که فقدان یکپارچگی میان فناوری ها و برنامه های پدافندی، چالش اصلی مدیریت اکولوژیک تهران است.

توس عه نسبی و وجود فرصت های شغلی بیشتر در اس تان ی زد، سبب مهاجرت به این استان و محدود شدن اشتغال نیروی کار بومی استان شده است. بخش قابل توجهی از مهاجران و افراد غیر بومی به استان یزد هجوم آورده اند که اغلب نسبت به نیروی کار بومی اقبال بالاتری برای پیدا کردن کار و اشتغال در استان دارند. با این توصیف هدف مطالعه حاضر بررسی علل عدم به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد و اثرات آن بوده است. پارادایم تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه مورد مطالعه دربردارنده گروه های منتخب شامل مدیران ارشد و اجرایی، مدیران مرتبط با منابع انسانی، نخبگان کسب وکار و کارآفرینان، کارفرمایان، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان و دانش آموختگان استان یزد بودند. نمونه گیری هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت که با انجام 45 مصاحبه حاصل شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. به منظور اطمینان از روایی و پایایی داده ها، از روش مثلث بندی روش شناختی استفاده شد. براین اساس، از شیوه های مختلف هنگام جمع آوری داده ها از قبیل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط ص دا بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری انجام شد. براساس یافته ها در کدگذاری باز در مرحله اول، 21 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 7 کد محوری شامل "عملکرد ضعیف ارگان ها و سازمان ها در جذب نیروهای مولد بومی"، "پایین بودن سهم کارگران ماهر و مهندسان به کارگران غیرماهر"، "موانع آموزشی-فرهنگی"، "موانع ساختاری در رویکرد توسعه استان"، "اثرات اقتصادی"، "اثرات اجتماعی" و "اثرات انگیزشی" شناسایی شدند. افزون بر این، 2 کد انتخابی علل و اثرات عدم به کارگیری نیروی کار بومی استخراج شدند. همچنین، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، تعاملات و راهبردها و پیامدها تدوین شد. در نهایت، بر اساس یافته ها، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد مطرح شد.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

زمینه و هدف: ژئوتوریسم شاخه ای از دانش توریسم است که محوریت آن را رفتارشناسی سیستم های سطحی زمین یا ژئومورفوسایت ها تشکیل می دهد و کوشش دارد ارزش های گردشگری-حفاظتی فرم ها و فرایندهای مسلط در یک مکان را شناسایی، حفاظت و بهره برداری کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی و تحلیل رقابت پذیری پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی استان گیلان (مطالعه موردی: شهرستان ماسال، اولسبلنگاه، شاندرمن) می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف توصیفی تحلیلی کاربردی بوده و برای ارزیابی مناطق موردمطالعه از مدل های ژئوتوریستی پاوولوا، کوبالیکوا و فیولت استفاده شده است. مدل پاوولوا به ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق موردمطالعه می پردازد و مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن ها می باشد. مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد و در نهایت مدل فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد. نتایج و یافته ها: بر اساس نتایج حاصله از مدل پاولووا در فاکتور مثبت رقابت پذیری، شهرستان ماسال با کسب بیش ترین امتیازات در زیرشاخص های ثروت طبیعی (9/4) و مناطق حفاظت شده (54/4) از توان رقابت پذیری بالایی در منطقه برخوردار است. هم چنین در بخش فاکتور منفی رقابت پذیری بخش شاندرمن در زیرشاخص عدم وجود زیرساخت های مناسب در منطقه با مقدار 33/4 دارای بالاترین امتیاز بوده و نشان از ضعف منطقه در این مورد می باشد. هم چنین با توجه به نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا شهرستان ماسال با مقدار امتیاز (08/7) دارای بالاترین ارزش ژئوتوریسمی در منطقه بوده است. هم چنین نتایج به دست آمده از مدل فیولت نیز نشان می دهد شهرستان ماسال با دریافت مقدار امتیاز (04/5) از لحاظ مدیریتی و گردشگری در منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بنابراین نتیجه گیری می گردد این منطقه دارای پتانسیل ها و توانمندی های بالای گردشگری و ژئوتوریسمی بوده و از لحاظ رقابت پذیری در سطح استان در رتبه برتر قرار دارد.

زمینه و هدف: روش های تصمیم گیری چندمعیاره در ترکیب با سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان ارزیابی هم زمان معیارهای مختلف محیطی، زیرساختی و امنیتی را فراهم می کنند و به انتخاب بهینه ترین مکان برای احداث پادگان های نظامی کمک می نمایند. از این رو هدف از این پژوهش، مکان گزینی پادگان های نظامی در شهرستان مشگین شهر با بهره گیری از مدل فرایند تحلیل شبکه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. روش شناسی: جهت دستیابی به هدف پژوهش در گام اول با تهیه و تنظیم پرسشنامه به روش پیمایشی، نظرات کارشناسان درباره فاکتورهای موثر در مکان گزینی پادگان های نظامی منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. در مرحله بعد با رقومی کردن لایه های مورد نیاز از روی نقشه های موجود، پایگاه داده ها در محیط ArcGIS تهیه شد. همچنین وزن دهی داده ها با استفاده از روش ANP انجام گرفت. در نهایت، نقشه پهنه بندی منطقه با تلفیق و همپوشانی لایه های مورد استفاده تهیه شد. نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد که 67/15 درصد از مساحت شهرستان در کلاس خیلی مناسب و 97/17 درصد در کلاس مناسب قرار دارد که این مناطق عمدتاً در بخش های مرکزی و شرقی شهرستان واقع شده اند. در مقابل، 55/25 درصد در کلاس نامناسب و 48/21 درصد در کلاس خیلی نامناسب قرار دارد که این نواحی عمدتاً در مناطق کوهستانی و پرشیب غربی و جنوبی شهرستان قرار دارند. پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در کنار تحلیل های مکانی GIS می تواند به تصمیم گیری بهینه در مکان گزینی پادگان های نظامی کمک کرده و تعارضات زیست محیطی و امنیتی را به حداقل برساند.

دمای سطح زمین یک پدیده مهم در بسیاری از زمینه ها مانند تغییرات جهانی اقلیم، هیدرولوژیکی، کشاورزی و کاربری زمین محسوب می شود. ارتباط بین دمای سطح زمین و کاربری زمین به ویژه پوشش گیاهی، از جمله مسائل موردتوجه در این زمینه است. هدف پژوهش حاضر، برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش معادلات انتقال تابشی و بررسی ناهمگنی مکانی آن در شهر کرج است. در این پژوهش، با تحلیل داده های ماهواره ای لندست 8، نقشه دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم معادله انتقال تابشی و نقشه پوشش زمین شهر کرج با روش ماشین بردار پشتیبان استخراج شد. نتایج نشان داد تصاویر ماهواره ای کارایی بالایی در برآورد دمای سطح زمین و بررسی ارتباط آن با کاربری زمین و پوشش گیاهی دارد. بررسی سهم هر کاربری در طبقات دمایی سطح شهر کرج آشکار ساخت زمین های بایر با دمای 04/43 درجه سانتی گراد، بیشترین نقش را در افزایش دمای شمال و جنوب غرب شهر کرج و کاربری باغات و فضای سبز با دمای کمتر (31/30– 08/27 درجه سانتی گراد) بیشترین نقش را در کاهش دمای نواحی مرکزی داشتند. همچنین نتایج نشان داد مناطق مسکونی و انسان ساخت مرتفع و جاده ها با کمربند سبز درختی اطراف خود، وضعیت بهتری از نظر شرایط دمایی دارند. علاوه بر آن، نتایج به دست آمده اهمیت وجود فضاهای سبز شهری را در تعدیل دمای سطح زمین به ویژه در مناطق شهری آشکار ساخت. بنابراین، با توجه به افزایش شهرنشینی و اهمیت دستیابی به شرایط دمایی مطلوب، ایجاد و توسعه فضاهای سبز در برنامه های توسعه شهری توسط برنامه ریزان و طراحان شهری می تواند پایداری شهر را به دنبال داشته باشد.

این مطالعه به بررسی رابطه پویای متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در بین 154 کشور دنیا در دو گروه درآمدی و برای دوره 2022-2007 پرداخته است. با توجه به مبانی نظری، سرمایه اجتماعی که با اعتماد، شبکه ها و هنجار های اجتماعی شناخته می شود، به عنوان یک عامل تعیین کننده و با اثر متقابل با کیفیت حکمرانی که شامل کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت نظارت، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت و حق اظهارنظر و پاسخگویی است، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب، در ابتدا شاخص های شش گانه حکمرانی خوب با استفاده از روش معادلات ساختاری و تحلیل مؤلفه های اصلی موزون شدند و در ادامه، با استفاده از روش خود رگرسیون برداری در داده های تابلویی، ارتباط متقابل بین سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب در دو گروه کشور های با درآمد بیشتر از متوسط و کشور های با درآمد کمتر از متوسط ارزیابی و مقایسه شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کشور های با درآمد کمتر از متوسط به طور مثبت بر کیفیت حکمرانی تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، حکمرانی خوب به طور معنا داری موجب تقویت سرمایه اجتماعی می شود. این اثر در کشور های با درآمد کمتر از متوسط بزرگ تر و در کشور های با درآمد بیشتر از متوسط، پایدار تر است. این یافته ها مؤید ارتباط متقابل بین حکمرانی و سرمایه اجتماعی است، به گونه ای که اثر حکمرانی بر سرمایه اجتماعی مهم تر و بزرگ تر است. نتایج این مطالعه، پیامد های سیاستی ارزشمندی برای توسعه پایدار از طریق مداخلات هدفمند متناسب با سطح درآمد و محیط اجتماعی-سیاسی کشور ها ارائه می دهد.

ساختار زبان معیار به گونه ای است که الگو و قواعد دستوری خاصی دارد و خروج نابجا از آن، ایجاد اختلال در زبان معیار را به دنبال دارد، اما چنانچه این خروج هدفمند صورت گیرد، ضمن برجسته شدن کلام، توجه مخاطب به معنای مقصود جلب می شود. اینجاست که کارکرد زبان ادبی بروز می یابد؛ بدینگونه که در اثر تغییر الگوها و صورت ها، فرآیند برقراری ارتباط بین کلام و دریافت کننده، اندکی دشوار شده و لذا ادراک پیام با تأخیر صورت می گیرد، ولی پس از کشف معنا و برقراری فرآیند ارتباطی، مخاطب به وجد آمده و از الگوی نوین کلام،  شگفت زده می شود. قرآن کریم با مؤلفه های ارزشمندش در راستای القای معانی ویژه ، از الگوهای متعددی نظیر هنجارگریزی ترکیبی، در زمینه برجسته سازی کلام برخوردار است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی، برخی از این اسلوب ها را که مربوط به حوزه هنجارگریزی ترکیبی است، در دو سوره مبارکه زخرف و دخان مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر آن است که با توجه به ساختار زبانی خاص دو سوره و استفاده از اسلوب هایی چون حذف، تقدیم و تأخیر و یا دیگر شیوه های بیانی، ضمن جلب توجه مخاطب به الگوی کلام، مفاهیم ارزشمندی همچون: تأکید، تعظیم، تهویل، اختصار، اختصاص و ..، از آن استنباط می گردد.