مطالب

ازجمله چالش هاى پیش روى تربیت دینى و اخلاقى، عدم تأثیرگذارى روش هاى تربیتى مورداستفاده مربیان این حوزه ها مى باشد. ازاین رو، بروندادهاى آن، بعضا متصف به آموخته هاى خود نیستند و یا پس از مدتى، در مسیرى خلاف ارزش هاى دینى و اخلاقى، جهت گیرى مى کنند. مقاله حاضر مى کوشد با ترسیم عالَم انسان دینى براى معلمان، ضرورت ارزشى چنین عالَمى را در جهت تأثیرگذارى تعالیم دینى و اخلاقى تبیین نماید. روش این پژوهش، کیفى بوده و با رویکرد تحلیلى استنباطى، انجام گرفته است. نتایج نشان مى دهد مربى عالَم دار از دو جهت بر روى متربیان خود تأثیر مى گذارد. جهت اول و اصلى، جذبه روحى است که در متربیان به منظور عالَم دار شدن ایجاد مى کند و جهات فرعى، تأثیرگذارى هر مقام مربى در روح و جان متربى است. از این جهت، مربیان تربیت دینى و اخلاقى باید به جاى استفاده از رویکردهاى مادى، ابزارى و قهرى به رویکردهاى وجودى، درونى و اشراقى روى آورند که ورود به عالَم انسان دینى، زیربنایى ترین آنهاست.

تفسیر موضوعی باهدف کشف دیدگاه های قرآن در مسائل مختلف اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و ... به مثابه روشی نو در فن تفسیر به شمار می آید و اصطلاح جدیدی است که در قرن اخیر و در پرتو نهضت رجوع به قرآن کریم به بار نشسته است. هرچند در پیشینه تاریخی آن، به شکل های دیگری مطرح بوده است. آیت الله جوادی آملی ازجمله مفسرانی است که در این زمینه، تلاش علمی نموده و از آثار قلمی وبیانی ایشان مجموعه نفیس «تفسیر موضوعی قرآن کریم» تدوین و عرضه شده است. این نوشتار جهاد علمی این مفسر را در ابعاد مختلف روش تفسیر موضوعی محور تحقیق خود قرار داده تا ضمن معرفی این مجموعه وارائه مدلی برای رویکرد موضوعی به تفسیر آیات، گامی در جهت دستیابی به روش صحیح تفسیر موضوعی بردارد.

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین، به مشتری منتقل می شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم عقد، مالکیت نیز حاصل می شود؟ در بین فقهای امامیه، سه نظریه عمده در این خصوص مطرح شده است. مؤلفین در این پژوهش برآنند که عقد بیع به محض انعقاد، اثر تملیکی خود را گذارده و در مدت خیار، طرفین مالک کالا یا ثمن می باشند. این نظریه برگزیده مشهور فقهای شیعه بوده و در ماده 364 قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است. بررسی ادله مختلف این نظریه به مدلّل شدن و تبیین مبانی نظری قانون مدنی کمک می کند. در این پژوهش داده ها با روش کتابخانه ای استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته اند.

بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می کند

قیمت گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه ها است. حقوق رقابت در بسیاری از کشورها قیمت گذاری تبعیض آمیز را جزء رویه های ضدرقابتی اعلام کرده است، در حالی که تحلیل های انجام گرفته، به ویژه در حوزة حقوق مالکیت فکری نشان می دهد بسیاری از اشکال تبعیض قیمت علاوه بر اینکه آثار مخرب بر رقابت ندارد، ممکن است سبب ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی شود و منافع آن بیش از زیان هایی است که ممکن است ایجاد شود. در حوزة حقوق مالکیت فکری نظام های مختلف از جمله ایالات متحدة آمریکا و اتحادیة اروپا و ایران رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند.

در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.

با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب وپیشه به تبع تلف عین از بین می رود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.

گرایش روزافزون به استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی در کنار ترس از گسترش تسلیحات هسته ای و وقوع جنگی هسته ای، جامعه بین المللی را به انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (1968) سوق داد. منع گسترش سلاح های هسته ای، حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای همه اعضا و خلع سلاح هسته ای، سه ستون اصلی این معاهده را شکل می دهند. با وجود این، مفهوم، دامنه شمول و حدود حقوق و تعهدات دولت های عضو در رابطه با این ستون ها، همواره از مسائل مورد اختلاف گروه های مختلف دولت ها، به ویژه کشورهای دارنده سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای بوده است. مناقشه بر سر فعالیت های هسته ای ایران، از جمله موضوع حق غنی سازی اورانیوم، نمونه بارزی از این اختلافات است. بر پایه یافته های تحقیق حاضر، استفاده از انرژی هسته ای حقی عام و ذاتی است که کلیه دولت ها به موجب حقوق بین الملل عام از آن برخورداند. اما این حق عام، در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با تعهد به عدم گسترش و ساخت سلاح هسته ای محدود شده است. به این ترتیب، هر دولت، تا زمانی که چنین تعهدی را نقض ننموده از کلیه حقوق خود، شامل غنی سازی اورانیوم برخوردار است.

به اعتبار کیفیت رقابت، قرارداد مجوز بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی به انحصاری، غیر انحصاری و منفرد تقسیم می شود که در مجوز انحصاری فقط یک مجوزگیرنده وجود دارد و حتی دارنده نیز نمی تواند در قلمرو قرارداد از مال فکری بهره برداری نماید. این نوع مجوز مزایا و معایبی برای طرفین در بر دارد که در تصمیم گیری راجع به انعقاد آن مؤثر است. مجوز دهنده و مجوزگیرنده حقوق و تکالیفی در برابر یکدیگر دارند که اطلاع از آن ها، هم تصمیم گیری در مورد برقراری چنین رابطه قراردادی و هم اجرای قرارداد را تسهیل می کند. بر طبق قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت در اداره مالکیت صنعتی، شرط قابل استناد بودن قراردادهای مجوز بهره برداری، از جمله مجوز انحصاری، در برابر اشخاص ثالث است. انحصار ناشی از مجوز انحصاری، اعمال نظارت نسبت به آن را به واسطه حقوق رقابت توجیه می کند.

تصحیح مثنوی گوی و چوگان سروده قاسمی گنابادی (د.982) به ضمیمه دو فصلنامه آینه میراث، شماره 34، منتشر شده است. این جستار به نقد و بررسی آن اختصاص دارد. با احترام به مصحّحان ارجمند و سپاس از زحماتی که برای نوشتن برخی تعلیقات خوب کتاب کشیده اند. امّا سخن گفتن در مورد تصحیح اثری از قاسمی گنابادی، شاعری توانمند و پرکار و از سادات آزاده خراسان که تمامی ثروت خود را که دو هزارتومان می شده، در قرن دهم به آستانه مقدس ثامن الحج هدیه کرده است و خویشتن را وامدار هیچ درباری ننموده، کار پر مسؤلیتی است. انتظار می رفت برای تصحیح آثار یا اثری از وی وقت و مایه شایسته گذاشته شود. در تصحیح مذکور نکاتی قابل بررسی و اصلاح است، از جمله: تاریخ سرایش مثنوی که در سال 947 سروده شده، اما به اشتباه سال 977 را استنتاج کرده اند. تاریخ تولد قاسمی گنابادی نیز سال 930 ذکرشده، که با توجه به سرایش مثنوی شاه اسماعیل نامه در سال 940، مثنوی های گوی و چوگان و لیلی و مجنون در سال 947، شاهرخ نامه، خسرو و شیرین و شاه طهماسب نامه در سال 950 و دیگر قراین و منابع، نادرستی تاریخ تولد ذکرشده برای قاسمی واضح است. مهم تر از همه در مقدمه و متن تصحیح شده، روش علمی در نظر گرفته نشده است و شیوه تصحیح، مشخص و یک دست نیست؛ علاوه بر وجود اشتباه هایی در تعلیقات، از ترقیمه خوانا و مهمّ نسخه ها تصویری و یا ذکری نیامده است. در این جستار، سهو و خطاها با دلیل، برشمرده شده است.

شرح و تفسیر متون ادبی یکی از کارهای دشواری است که هر ادبیات شناسی توان و همت وارد شدن به آن را ندارد. برای شرح یک دیوان لازم است به مجموعه ای از اطلاعات و آگاهی ها تسلط داشت تا آن گونه که لازم است، به شرح و تفسیر و تبیین آن اشعار پرداخت. دیوان ناصرخسرو یکی از دیوان هایی است که تعداد اندکی از محققان به شرح آن پرداخته اند. یکی از شروحی که بر این دیوان نگاشته شده است، شرحی است که آقایان محمد حسین محمدی و محمد رضا برزگر خالقی منتشر کرده اند. چاپ سوّم جلد اوّل این شرح در تابستان 1391 به وسیله انتشارات زوّار منتشر شده است. در بین شروحی که بر دیوان ناصرخسرو نوشته شده، این کتاب شرحی خوب است؛ امّا در کنار فواید و ارزش های این کتاب، لغزش های فراوانی از جمله بی توجهی به اشارات قرآنی، سکوت در برابر ابیات دشوار، برداشت های نادرست از برخی ابیات، اشتباهات تایپی فراوان نیز به آن راه یافته که در این مقاله می کوشیم به برخی از آنها اشاره کنیم.

انتشار شاهنامه خالقی مطلق تحول بزرگی در عرصه شاهنامه شناسی و تصحیح متن در ایران بود. دعوت صریح خالقی از منقدان در مقدمه متن شاهنامه اش برای بررسی بیت بیت تصحیح او و بحث های گوناگون تصحیح متن در یادداشت های شاهنامه توسط او، باب جدیدی را در مقابل پژوهشگران این عرصه گشود. ما بر مبنای شیوه های تصحیحی جناب خالقی، سبک فردوسی و با کمک از دستنویس سن ژوزف و منابع حاشیه ای دیگر چند نکته انتقادی را درباره متن جلد اول شاهنامه تصحیح شده او مطرح کرده، به فراخور آن گهگاه به نقد بعضی برداشت های محتوایی خالقی در یادداشت های شاهنامه نیز پرداخته ایم.

گردشگری، منشور کثیرالوجهی است که هر وجه آن جنبه هایی از زندگی و نیازهای جامعه انسانی را متأثر و مرتفع می سازد و بنا به ماهیت خود این صنعت نه تنها کارکرد های متعددی دارد؛ بلکه از اشکال متنوعی نیز برخوردار است. این صنعت به رغم جاذبه های بسیار زیاد آن در ایران سهم اندکی از درآمدهای جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است. امروزه گردشگری یکی از صنایع در حال رشد جهان بوده و عموم کشورها در تمام مراحل توسعه به طور فزاینده ای به آن وابسته اند. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستمداران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این در حالی است که ایران علی رغم آنکه به دلیل برخورداری از منابع سرشار محیطی و بهره گیری از پشتوانه غنی تاریخی - فرهنگی چند هزار ساله از قابلیت ویژه ای در توسعه صنعت گردشگری برخوردار است؛ لیکن تا کنون نتوانسته سهم شایسته ای از این گردش سرمایه را به دست آورد. گرچه انتظار می رود در برنامه پنجم و پس از آن تا تحقق چشم انداز 1404 بیش از گذشته شاهد تحولیِ سازنده در این زمینه باشیم. این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با مطالعات میدانی و کتابخانه ای هدفش تعیین نحوه به کارگیری فرایند برنامه ریزی استراتژیک در برنامه ریزی گردشگری منطقه ای در ایران (ناحیه خرم آباد) است. تجزیه و تحلیل های حاصل از مدل فوق در این پژوهش نشان می دهد که در برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری ناحیه خرم آباد، در اولویت اول استراتژی های محافظه کارانه و در اولویت دوم برنامه ریزی استراتژی های تهاجمی قرار می گیرند. بدین منظور، نخست استراتژی های اولیه WO و سپس استراتژی های SO در ماتریس SWOT در اولویت قرار گرفتند. در استراتژی های تهاجمی، استراتژی 2SO با امتیاز 55/6 در اولویت اول قرار می گیرد و در راهبردهای محافظه کارانه، راهبرد 1WO با امتیاز 59/5 نمایانگر بهترین راهبرد در گردشگری پایدار ناحیه خرم آباد شناخته می شود.

در این تحقیق، شاخص های ناهنجاری سلسله مراتبی(∆a)، و تراکم ناهنجاری سلسله مراتبی (ga) 10 حوضه آبخیز محاسبه گردید و رابطه آنها با پارامترهای PAF (درصد عدم تقارن حوضه)، Bs (نسبت کشیدگی حوضه)، CR (ضریب گردواری حوضه)، R (شاخص انشعابات آبراهه ها)، Rb ( نسبت انشعابات)، Dd (تراکم زهکشی) و Df (فرکانس زهکشی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشترین مقدار شاخص ∆a مربوط به حوضه 7 (3.4) و کمترین مقدار مربوط به حوضه 1 (64/0) است. بالاترین مقدار شاخص ga نیز مربوط به حوضه 6 (12.1) و کمترین مقدار آن مربوط به حوضه 10 (1.54) است. بررسی رابطه بین پارامترها نشان می دهد که پارامتر های g a و∆a بعنوان شاخصهای معرف ناهنجاری شبکه زهکشی، بیشتر تحت تاثیر پارامترهای PAF ، Bs و CR قرار دارند. این موضوع نشان می دهد که ناهنجاری شبکه زهکشی حوضه های مطالعاتی کاملا تحت تاثیر درصد کج شدگی حوضه ها و کشیدگی حوضه ها قرار دارند به گونه ای که حوضه هایی که بیشتر کج شده اند و همچنین دارای شکلی کشیده هستند، دارای بیشترین مقدار ga و ∆a هستند. داده ها نشان می دهند که تراکم زهکشی و فرکانس زهکشی تاثیر زیادی بر مقدار ga و∆a ندارند. نتایج نشان می دهد که میزان فشردگی، بالاآمدگی و روند طاقدیسها کنترل کننده شکل حوضه های آبخیز، کج شدگی حوضه ها و ناهنجاری شبکه زهکشی هستند. با توجه به اینکه کج شدگی حوضه ها و شکل آنها تحت تاثیر خصوصیات چینهای زاگرس قرار دارد، می توان نتیجه گرفت که تکتونیک عامل تعیین کننده ای در مقدار شاخصهای ga و∆a محسوب می شود.

با مطرح شدن ایده توسعه پایدار، چالش های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی موجود در شهرها بیش از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفت. رشد شهرها و در پی آن افزایش جمعیت شهری، علاوه بر معضلات اجتماعی و اقتصادی، صدمات زیست محیطی جبران ناپذیری به دنبال داشته به طوری که آینده بلند مدت شهرها به دلیل تحمیل هزینه های غیر قابل جبران بر محیط زیست، به خطر افتاده است. بنابراین، برنامه ریزان شهری، جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار اقدام به طراحی های همگام با محیط زیست نمودند که اکوسیتی یا به عبارتی بوم شهر نمونه ای از آنها است.شهر اصفهان به عنوان سومین کلانشهر کشور، علیرغم دارا بودن پتانسیل های طبیعی جهت تبدیل به بوم شهر، ازجمله شهرهایی است که رشد روزافزون آن می تواند چالش های فراوانی در پی داشته باشد به همین دلیل پژوهش حاضر در پی یافتن منطقه مناسب جهت پیاده سازی الگوهای بوم شهر در آن و طراحی همگام با توسعه پایدار شهری است. روش پژوهشحاضر توصیفی- تحلیلی است.از تکنیک تحلیل عاملی و خوشه ای در محیط نرم افزارSPSS جهت ارزیابی و اولویت بندی مناطق 14 گانه شهر اصفهان استفاده شدهاست.برای دستیابی به هدف مذکور از شاخص های توسعه پایدار با رویکرد بوم شهریاز قبیل شاخص های زیست محیطی، حمل و نقل، اجتماعی و کالبدی بهره گرفته شده است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از 14منطقه شهری اصفهان، منطقه 12 بالاترین پتانسیل، منطقه 4 دارای پتانسیل متوسط و منطقه 9 کم پتانسیل ترین و سایر مناطق شهر اصفهان (78 در صد مناطق) به لحاظ برخورداری از پتانسیل لازم جهت تبدیل به بوم شهر محروم می باشند. بین میزان برخورداریمناطق از فضاهای سبز شهری و پتانسیل مناطق جهت تبدیل به بوم شهر رابطه مثبت ولی اندکی وجود دارد.بنابراین تنها عامل برخورداری از فضاهای سبز در منطقه برای طراحی بوم شهر کافی نبوده بلکه زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی محل نیز باید در حد قابل قبولی باشد.

از میان گونه های متعدد نظام های مدیریتی و حکومتی, دو گونه در موفقیت سازمان ها و جوامع از یک سو و در اضمحلال آنها از سوی دیگر بسیار تاثیرگذار بوده اند. این دو گونه عبارتند از : ناشایست سالاری یا کاکیستوکراسی و شایسته سالاری یا مریتوکراسی. در تحقیقی چند مقطعی, نگارنده وضعیت چند دانشگاه کشور را از منظر گزینش مسوولان رده های مدیریتی و همچنین جو فرهنگی حاکم بر آنها مورد بررسی قرار داده است. سه دانشگاه تهران, شهید بهشتی, و علامه طباطبایی در یک دوره بیست ساله بررسی شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که چنانچه کاکیستوکراسی و مریتوکراسی را در دو سر یک پیوستار قرار دهیم, ثقل گزینش ها فاصله قابل تاملی با قطب مریتوکراسی داشته است. به نظر می رسد چنانچه انتخاب ها بدون سوگیری های خاص صورت می گرفت, شتاب پیشرفت دانشگاه ها افزایش می یافت و توسعه متعادل نظام دانشگاهی و به تبع آن کل کشور, عملی تر می شد. در انتهای مقاله پیشنهادهایی مطرح می شوند که امید است با کاربست آنها فاصله موجود در نظام دانشگاهی با قطب مریتوکراسی کاهش یابد و کشور از توانمندی های نیروی انسانی متخصص خود به درستی بهره مند شود.

هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی تحلیلی بوده، شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی است که به صورت موردی در دهستان شلیل از توابع شهرستان اردل انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و میدانی بوده که داده های میدانی از طریق سرشماری زنان روستایی که در کلاس های کارآفرینی شرکت داشته اند (195 نفر)، جمع آوری شده است. روایی ابزار تحقیق به صورت صوری با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاهی تأییدشده و پایایی ابزار تحقیق با توزیع 30 پرسشنامه در خارج از محدوده مورد مطالعه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (895/0)، تأیید گردید. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش از تکنیک TOPSIS، و برای وزندهی به متغیرهای مورد مطالعه، از با استفاده از نظرات کارشناسان متخصص کارآفرینی و تکنیک AHP، استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد سه عامل نداشتن پشتوانه مالی و پس انداز کافی، نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات دولتی و عدم توانایی در رقابت با مردان در عرصه تجارت و اقتصاد، به ترتیب با ضریب اولویت 624/0، 613/0 و 590/0، مهم ترین توسعه کارآفرینی زنان روستایی محدوده مورد مطالعه می باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی اجرا شد و این مطالعه از نوع توصیفی و همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر تحصیلات تکمیلی (مقطع ارشد و دکترا) دانشگاه رازی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392بود. که 1200نفر را در بر می گرفت. از میان آن ها، تعداد300 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های نشانگان وانمودگرایی کلانس و ایمز(1978)، ترس از موفقیت زاکرمن و آلیسون (1976) و زیر مقیاس آمادگی برای شرم و گناه مقیاس عاطفه خودآگاه تانگ نی(2005) در میان آن ها توزیع شد. برای تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که میان نشانگان وانمودگرایی و احساس شرم و گناه و ترس از موفقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیرهای پیش بین ترس از موفقیت و احساس شرم و گناه به طور معنادار و مثبت نشانگان وانمودگرایی را پیش بینی می کنند.