مطالب

نیم نگاهی به تفاسیر قرآن کریم در خصوص آیه ی شریفه ی ﴿... قالُوا أَ تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ فیها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ..﴾ (بقره:30) نشان می دهد که مفسران در این خصوص دیدگاه های متفاوت و توجی هی گوناگونی ارایه نموده اند. این مطالعه در صدد آن بوده تا با بررسی ساختاری داستان کشتن گاو به وسیله قوم موسی (ع) به این سوال پاسخ دهد که چگونه و از کجا فرشتگان می دانستند که انسان خونریز است و چگونه به خداوند در این خصوص اعتراض نموده و گفتن د« اَ تجعلُ فیها من یفسدُ فیها؟» برای این منظور با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و ابزار سندکاوی و کتابخانه ای، داده های لازم گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که این سخن فرشتگان، نمی تواند ابتدایی بوده و حتماً مسبوق به سابقه ای است و ما این را از عبارت ﴿لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا﴾ (بقره:32) می توانیم دریافت کنیم به عبارت دیگر فرشتگان این آگاهی را قبلاً از خداوند متعال دریافت نموده بوده اند منتهی این مهم به جای این که در آغاز داستان ذکر شود در انتهای آن بیان گردیده است.

اکثر اصولیان بر این باورند که حجیت و اعتبار، ذاتیِ قطع طریقی و قطع، علت تامه برای آن است و امکان نقضِ حجیت و نهی شرعی از ترتیب اثردادن به قطع وجود ندارد؛ چراکه چنین چیزی به سلب ذاتیات از ذات باز می گردد و در واقع و یا در نگاه شخص قاطع به تناقض می انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی در پِی تثبیت این فرضیه است که باتوجه به احتمال جهل مرکب در قطع و همچنین تأخر جایگاه و تحققِ قطع از حکم شرعی و مقام واقع مقطوع و شأن حق الطّاعه، نهی شرعی از قطع، به سانِ قطع موضوعی بدونِ هیچ گونه محذوری پذیرفته است؛ چه اینکه چنین سلب حجیتی در شریعت واقع شده است؛ ازآن رو که وجوب متابعت، امر ذاتی قطع نبوده و مقتضای حق الطاعه و ناشی از حق مولویتی است که در توسعه و تضییق به اراده شارع مقدس وابسته است و باوجود محتمل بودنِ انطباق قطع بر جهل مرکب و تأخر رتبه قطع از واقع وجودی امر مقطوع، وحدت موضوعی، به عنوانِ شرط لازم در تناقض هرگز محقق نمی شود.

در آیه ۴1 سوره انفال، موارد مصرف خمس آمده است که سه سهم ازآنِ خدا، رسول و ذی القربی و سه سهم نیز ازآن فقیران، یتیمان و درراه ماندگان بیان شده است. بررسی تفاسیر متأخر شیعه در بیان منظور از فقیران، یتیمان و درراه ماندگان حکایت از اختلاف نظر بین مفسران دارد، به گونه ای که برخی اختصاص نیمی از خمس به نیازمندان بنی هاشم را برداشتی نادرست از آیه تلقی نموده که افزون بر ایجاد ذهنیت تبعیض نسبت به سایر نیازمندان، با سایر آیات قرآن و برخی از روایات در تضاد است. با توجه به اینکه این اختلاف نظر تفسیری می تواند تأثیر بسزایی در احکام مرتبط با خمس بگذارد، این پژوهش برآن است تا با تطبیق نظرات دو مفسر متأخر، طباطبایی و صادقی تهرانی، استدلال آنان را ارزیابی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استدلال های طباطبایی در استناد به آیه ۵ احزاب در اثبات نسب سادات، و روایات «اوساخ» در اثبات اختصاص خمس به سادات برای حفظ کرامت ایشان فاقد استواری لازم بوده و استدلال های صادقی تهرانی در اثبات عدم اختصاص فقیران، یتیمان و در راه ماندگان به سادات از استحکام بیشتری برخوردار است.  

مقدمه : ایجاد محیط های شهری مناسب برای تشویق پیاده روی و تعاملات اجتماعی، یک استراتژی اصلی برای ارتقای کیفیت محیط در شهرها است. پیاده روی نه تنها بر سلامت تأثیر می گذارد بلکه ترافیک و آلودگی را کاهش می دهد. خیابان شریعتی بابل به عنوان یکی از شریان های اصلی این شهر با مشکلات ترافیکی مواجه است و فاقد مسیر جداگانه برای پیاده روی است. این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت کالبدی خیابان ها بر پیاده روی و تعاملات اجتماعی می پردازد تا با برنامه ریزی مناسب بتوان محیطی استاندارد ایجاد کرد. داده و روش : داده ها از طریق جست وجو در پایگاه های مختلف و برداشت های میدانی جمع آوری شده اند. پایایی و روایی پرسش نامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ و نظر متخصصان تأیید شده است. تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی، استنباطی و مدل ساختاری معادلات به کمک نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 27 و پی ال اس نسخه 3 انجام شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت محیط کالبدی تأثیر مثبت و معناداری بر پیاده روی و تعاملات اجتماعی دارد. محیط های با کیفیت بالا، افراد را به پیاده روی بیشتر ترغیب می کنند و پیاده روی نیز بر تعاملات اجتماعی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پیاده روی به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین کیفیت محیط کالبدی و تعاملات اجتماعی عمل می کند. نتیجه گیری : کیفیت محیط کالبدی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق افزایش پیاده روی، بر تعاملات اجتماعی تأثیر می گذارد. بهبود کیفیت خیابان های شهری می تواند به افزایش تعاملات اجتماعی و پیاده روی کمک کند و در طراحی فضاهای عمومی برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان مفید باشد.

طی سال های متمادی، رویکردهای اقتصادی از سمت اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش محور حرکت نموده است. ظرفیت محدود منابع و گسترش تکنولوژی و دانش، از بزرگ ترین دلایل این تغییر انقلابی بوده که باعث توجه کشورها به توسعه دانش بنیان در همه زمینه ها شده است. در چنین جوامعی سطح رفاه و سبک زندگی مردم متأثر از آمیختگی با دانش است. این امر موجبات هم افزایی درونی را فراهم کرده و به نوعی تهدیدات خارجی و بین المللی را دفع می کند. در کشور ایران با توجه به وجود گوناگونی فرهنگی، اقلیمی و سیاسی، انتظار می رود مناطق مختلف با توجه به ویژگی های زیست بوم خود، دانش و مهارت ویژه خود را با هدف توسعه منطقه ارتقا و انتقال دهند. استان گیلان از آن دسته مناطقی است که به دلیل شرایط ویژه خود  دارای پتانسیل بالای عملکردی در حوزه دانش بنیان است. براین اساس پژوهش حاضر بر هدف بررسی ظرفیت های توسعه منطقه ای استان گیلان در بستر اکوسیستم توسعه دانش بنیان تمرکز کرده و با شناسایی این ظرفیت ها و موانع به کارگیری آنها در شرایط موجود، راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه می دهد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی – تحلیلی است. داده ها ی کمی و کیفی پژوهش از طریق مرور اسناد و توزیع پرسشنامه و مصاحبه با متخصصان جمع آوری شده و از طریق تحلیل محتوای کیفی و فرایند تحلیل شبکه ای( ANP ) موردتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این ظرفیت ها را می توان در حوزه های پنج گانه نهادی، اقتصادی، زیرساختی، توسعه انسانی و سیستم نوآوری موردتوجه قرار داد. مطابق نظر متخصصان، حوزه نهادی دارای بیشترین ظرفیت جهت دستیابی استان به توسعه منطقه ای در بستر اکوسیستم دانش بنیان است. متقابلا در همین حوزه نیز با بیشترین چالش ها مواجه می باشد. این چالش ها را با راهکارهایی نظیر حمایت از متخصصان و پژوهشگران، استفاده از مدیران متخصص در سطوح کلان و برنامه ریزی، جذب سرمایه ها در جهت کارآفرینی دانش بنیان، سهل و آسان نمودن فعالیت های دانش پایه می توان برطرف کرده و استان را به سمت توسعه منطقه ای بر بستر اکوسیستم دانش پایه سوق داد .

انتقال حرارت شیشه ها به ویژه در پنجره های جنوبی، در نماهای بیرونی ساختمان، نوسان دمای درون را بالا می برد. از آن سو، برای داشتن نور طبیعی، کاربرد نمای شفاف ضروری است. در سکونتگاه ها به دلیل زمان حضور بیشتر در آنها در اقلیم معتدل و مرطوبی مانند گیلان که روزهای ابری بیشتری دارد، شرائط دشوارتر است. هدف مقاله، بهینه سازی اندازه و تناسبات پنجره های جنوبی در سکونتگاه های روستایی شرق گیلان برای کاستن از مصرف انرژی، در کنار تأمین نور روز کافی می باشد. نخست، سکونتگاه های روستای حسین آباد شهرستان رودسر برپایه رده بندی مؤلفه های ساختمان با توجه به نیازهای اقلیمی، با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP گونه یابی شده اند. سپس نمونه های با فراوانی بیشتر، با نرم افزار راینو و افزونه های هانی بی، شبیه سازی انرژی شده اند؛ و برای نمونه کم مصرف، بازشوهای جنوبی که بالابرنده مصرف انرژی بوده اند، و جزئیات تناسبات بازشو، پهنا و بلندا، OKB و WWR برای بهینه یابی بررسی شدند. آنگاه با ثابت نگه داشتن دیگر مؤلفه ها و بازشوهای دیگر ساختمان، با بهره گیری از پلاگین والِسی، اندازه های بهینه و تناسبات بازشوی جنوبی به دست داده شد. نتایج نشان دادند که از مصرف انرژی در حالت بهینه، 153/49 کیلووات ساعت در سال کاسته شد. عامل های درنظرگرفته شده، نزدیک به وضع موجود، و میانگین تغییرات در پهنا، و بلندا، OKB و WWR برای هر سه فضای جنوبی، به ترتیب 33/3-، 22/22-، 50 و 39/89- درصد بوده است. این تغییرات با توجه به شرایط استانداردsDA حدود 0/62 درصد مصرف انرژی را کاهش داده است. همچنین میزان WWR آن در میانگین حالت های بهینه، 9 درصد کمتر بوده، و از مصرف انرژی در سال برای ساختمان 73/15 کیلو وات ساعت، یا 0/22 درصد کاسته شده است.  

دو گونه حقوقِ بین الملل تاکنون به ظهور پیوسته است: حقوق بین الملل یکرنگ، و حقوق بین الملل رنگارنگ. حقوق بین الملل یکرنگ که گروسیوس و کانت از آن دفاع می کنند به همگام کردن کثرت های بین المللی در یک نظامِ واحدِ بین الملل یا یک فدراسیون جهانی باور دارد (مونیسم) تا ارمغانِ آن جهان وطنی و صلح برای انسان باشد. حقوق بین المللِ رنگارنگ اما مورد حمایت ژان بودَن و هگل است؛ آنان که به نفْسِ کثرت ها و تفاوت ها وقع می نهند (پلورالیسم) و تنازع دولت ها را برای شناساندن و تحمیل خود به دیگری امری بد تلقی نمی کنند. حقوقِ بین المللِ پسامدرنِ امروز محصولِ مشترکِ حقوقِ بین المللِ یکرنگ و رنگارنگ با هم است؛ حقوقی که دو شعار مهم دارد: گلوبالیسم (با تکیه بر جهان وطنیِ کانت)، و ضرورتِ ورودِ فعّالانِ نادولت به حقوق بین الملل (با تکیه بر کثرت گرایی دیالکتیکی هگل). حقوق بین الملل رنگین اما اگرچه خارخارِ صلح دارد، نه نگرانِ انسان در حقوق بین الملل است، نه نگران دولت و نادولت ، و نه حتی نگرانِ جهان. مرکزیّت حقوق بین المللِ رنگین «کشور» است، و بر آن است که حتی برای خدمت به انسان باید از شلوغی ای کاست که دولت ها و نادولت ها در جهان ایجادکرده اند. به عبارت دیگر، دولت همان کشور نیست و اگر دولت ها بتوانند به دویست دولت افزایش یابند، کشورهای جهان به سختی بیش از ده کشور معدودِ تاریخی و جغرافیایی است—ده کشوری که ایران بی گمان یکی از آنهاست. 

ارزش و اعتبار هر تعهد مبتنی بر ضمانت اجرای آن است که یا به موجب قانون یا وفق قرارداد ایجاد می شود. منطقاً تعهدی که دارای پشتوانه لازم از جهت ایفا و اجرای تعهد است بیشتر از سوی متعهد له یا طلبکار مورد پذیرش قرار می گیرد. در این زمینه، توجه شخص یادشده بر آن است که تضمین های متعددی را بتواند کسب کند. از منظر حقوقی، اموال مدیون وثیقه طلب طلبکاران است و هر یک بر حسب نوع طلب ممکن است نسبت به سایر دائنین برتری داشته باشند. از میان اموال مدیون، تنها مال غیر  منقول به  عنوان وثیقه معتبر شناخته می شود و آن به این جهت است که مال غیر  منقول با تشریفات عقد رهن به خصوص قابلیت قبض و استیفای کامل حقوق طلبکاران سازگاری بیشتری دارد. اما در نظام های حقوقی دیگر، به خصوص حقوق فرانسه، تلاش قانونگذار بر حسب مقتضیات جامعه و ایجاد سهولت در امور تجاری و اقتصادی به این سو رفته تا سایر وثایق همچون طلب بر عهده دیگری نیز مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا نظام حقوقی رهن اموال منقول به ویژه طلب را در حقوق جدید فرانسه مورد بررسی قرار دهیم و از رهاورد آن امکان سنجی تحقق رهن طلب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد.

این پژوهش، با هدف بررسی علل افزایش قیمت و فروش زمین های روستایی و پیامدهای فضایی آن در حوزه روستایی آهندان شهرستان لاهیجان انجام شد. در این پژوهش، از روش کیفی استفاده شده که داده های میدانی با مشاهده مستقیم و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان روستاها (دهیاران، اعضای شورای اسلامی روستا و افراد مطلع) گردآوری شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند، و تعداد افراد نمونه براساس رسیدن به حد اشباع نظری بوده که با توجه به ماهیت پژوهش، 18 نفر مشارکت داشته اند. تحلیل مصاحبه ها با روش تئوری زمینه ای (داده - بنیاد) انجام شده است. نتایج نشان می دهد استقبال شهرنشینان بومی و غیربومی برای داشتن خانه دوم و نیاز به زمین برای استفاده های غیرکشاورزی، مهم ترین دلایل افزایش قیمت زمین در روستاها است. هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی و به صرفه نبودن کشاورزی، بالا بودن هزینه های زندگی، کم توجهی روستاییان به کشاورزی و حفظ اراضی روستایی و تمایل به دسترسی سریع و آسان به پول، موجب افزایش روزافزون فروش زمین های روستایی شده که این وضع پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی متعددی را در روستاها به دنبال داشته است، از جمله این پیامدها می توان به تشدید تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به کاربری های مسکونی و خدماتی، مهاجرت روستاییان، تغییرات جمعیتی، تغییر در بافت اجتماعی و وضعیت اقتصادی روستاها، تغییر چشم اندازها و دوگانگی در بافت کالبدی و ناپایداری روستاهای مورد مطالعه اشاره کرد. تمایل به فروش زمین در روستاها روند اجتماعی- اقتصادی نسبتاً تازه ای است که هر سال رو به افزایش است و پیامدهای فضایی (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی) متعددی را در روستاها سبب شده که در نهایت، پایداری منابع طبیعی و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند. برای مدیریت کردن این پدیده، نیازمند تدوین سیاست هایی هستیم که هم از فرصت ها بهره برداری کند و هم اثرات منفی را کاهش دهد؛ از جمله مدیریت گردشگری روستایی، حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی روستاها، توجه به پایداری و حفاظت محیط زیست، ارتقاء سطح زندگی روستائیان و توسعه برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی.

امروزه  ارزیابی خدمات اکوسیستمی به عنوان مبنایی مهم برای سیاست گذاری و تصمیم گیری شناخته شده است، زیرا این ارزیابی بر اساس تعامل بین طبیعت و انسان ها و پتانسیل های لازم برای رفع تعارض و هم افزایی بین بخش های محیط زیستی ، اقتصادی و اجتماعی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شکل گرفته است. با این وجود، عملا بکارگیری آن در برنامه ریزی فضایی و پشتیبانی از تصمیم گیری با ضعف های زیادی همراه است. اصولا برنامه ریزی  با هدف تحقق اهدافی متفاوت،  فرایندی پیچیده است زیرا بسیاری از اهداف در اغلب موارد با یکدیگر در تضاد و تقابلند و نمی توانند همزمان با یکدیگر همسو باشند. در این پژوهش بکارگیری رویکرد " همبست خدمات اکوسیستمی" در ارزیابی راهبردی محیط زیست و برنامه ریزی فضایی به عنوان یک پارادایم جدید مورد توجه قرار میگیرد. رویکرد "همبست" با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار به عنوان یک رویکرد جدید معرفی شده که با در نظر گرفتن آینده نگری باعث افزایش بهره وری استفاده از منابع و اجتناب از اثرات نامطلوب استراتژی های توسعه تک بخشی میشود. در این رابطه چارچوب های نظری ارئه شده، چگونگی ایفای نقش خدمات اکوسیستمی در توصیف تعامل بین انسان و طبیعت در مقیاس های زمانی و مکانی مختلف  را نشان می دهد و  چگونگی یک فرایند یکپارچه در بستری منجسم را برای پیاده سازی رویکرد "همبست" و روابط متقابل بین بخش های سیاست گذاری، برنامه ریزی فضایی و ارزیابی را مورد بحث قرار می دهد.

در دنیای پرشتاب امروز، فضاهای سبز شهری همانند پناهگاه هایی آرام و حیاتی برای ساکنان محسوب می شوند. اما دسترسی به این پناهگاه ها، روایتی پیچیده تر از صرفاً وجود آن ها در سطح شهر است. گفتمان حاضر با هدف رمزگشایی از نقش چیدمان فضایی در دسترسی به پارک های شهری، به بررسی و تحلیل چهار پارک پربازدید در کلان شهر ارومیه پرداخته است. در این پژوهش از روش شناسی کمی-فضایی استفاده شده که از منابع کتابخانه ای و تصاویر ماهواره ای برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. از شاخص های پیکربندی فضایی (اتصال پذیری، انتخاب و ادغام) برای ارزیابی دسترسی به چهار پارک پربازدید (پارک تخم مرغی، جنگلی، گوللر باغی و اللر باغی) در شهر ارومیه استفاده شد. برای آماده سازی و پردازش داده ها نرم افزار Autocad و تحلیل داده ها نرم افزار Depthmap x بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد دسترسی به پارک های شهری در ارومیه، وضعیت یکسانی ندارد. پارک های تخم مرغی و ساحلی به واسطه موقعیت مرکزی، استراتژیک، تنوع کاربری های اطراف و شبکه ارتباطی قوی، از دسترسی بالاتری برخوردارند. در مقابل، پارک جنگلی به دلیل موقعیت دوردست، عدم وجود زیرساخت های حمل ونقل مناسب و محصور شدن در میان کاربری های مسکونی، از دسترسی کمتر رنج می برد. آرایش فضایی، به عنوان عنصری کلیدی، نقشی تعیین کننده در توزیع عادلانه و دسترسی آسان به فضاهای سبز ایفا می کند. با در نظر گرفتن این مؤلفه، می توان در جهت ارتقای کیفیت و عدالت دسترسی به پارک ها برای همه شهروندان گام برداشت.

تفکر تأملی می تواند بخش اساسی تربیت معلمان و برنامه های آموزشی آن ها باشد. تفکر تأملی جزء تفکرات سطح بالا در یاددهی- یادگیری ریاضی است. به نظر می رسد معلمان آموزش های کافی برای ارتقای توانمندی خود در جهت اجرای تفکر تأملی ندیده اند و نیاز است تا ارزیابی دقیقی از وضعیت اجرای تفکر تأملی در میان معلمان انجام می گیرد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری 104 دانشجو معلم دختر سال آخر رشته آموزش ابتدایی دریکی از پردیس های دانشگاه فرهنگیان شهر تهران بودند. بر اساس جدول مورگان، 82 دانشجو معلم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ملاک ورودی، معدل بالا در یک سال گذشته و انگیزه لازم جهت انجام فعالیت در بررسی محتوای کتاب ریاضی دوره ابتدایی بود. صفحاتی از کتب ریاضی دوره ابتدایی انتخاب شدند و بر اساس چند شاخص، هر نوع نقد و ایده ای را ابراز کنند. در یک نوبت از آن ها خواسته شد تا به پرسشنامه تفکر تأملی کمبر و همکاران پاسخ دهند. نتایج نهایی تاپسیس فازی و کیفی نشان داد که در بین چهار عامل مربوط به تفکر تأملی؛ درک و فهم بالاترین رتبه و تأمل انتقادی پایین ترین رتبه را داشت. دانشجو معلمان از سطح درک و فهم و سپس رفتار عادتمند برخوردار هستند و توانایی کافی درزمینه تفکر تأملی و انتقادی ندارند.

هدف از این پژوهش، ارزیابی خطاهای دانش آموزان پایه ششم بر اساس مدل تحلیل نیومن در مفاهیم سطح و حجم بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی – همبستگی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر ازنا در سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۲، به تعداد ۱۲۹۸ نفر بود. نمونه آماری به تعداد ۱۵۰ دانش آموز، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. ابزار استفاده شده آزمون محقق ساخته مشتمل بر ۵ سؤال در سه ساختار مفهومی، کاربردی و محاسباتی ,مصاحبه ی کیفی از دانش آموزان برای شناسایی خطاها بود. روایی آزمون با روایی محتوایی و پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ (۰٫۹۵) تأیید گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ی ۲۶ انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دانش آموزان در سطح خطای خواندن، %۲ ؛ در سطح درک، %۵۴ ؛ در سطح تبدیل، %۳۷ ؛ در سطح پردازش، %۲۴ ؛ و در سطح کدگذاری، %۲۸خطا داشتند. بنابراین، کمترین خطا مربوط به سطح خواندن و بیشترین خطا مربوط به سطح درک و سپس تبدیل بود. بین عملکرد دانش آموزان و خطاهای پنج گانه ی نیومن رابطه ای منفی و معنادار وجود داشت. در مقایسه دوتایی ساختارها، بین دو ساختار کاربردی و محاسباتی با ضریب همبستگی فی برابر با ۰٫۴۰، ارتباط قوی تری مشاهده شد.

این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مباحث زیست شناسی و زمین شناسی بر تقویت ساحت زیستی-بدنی دانش آموزان پایه هشتم می پردازد. هدف اصلی مطالعه ارزیابی محتوای آموزشی فصول مربوطه و تأثیر آن بر آگاهی و رفتارهای بهداشتی و زیست محیطی دانش آموزان است. روش شناسی پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و جامعه آماری آن شامل محتوای کتاب علوم تجربی پایه هشتم است. ابزار مورداستفاده شامل فرم وارسی مؤلفه های ساحت زیستی و بدنی بوده که روایی و پایایی آن با نظرات متخصصان و فرمول کاپای کوهن تأییدشده است. تحلیل داده ها با استفاده از جداول و نمودارها صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از مجموع 296 واحد تحلیلی، 72 واحد (معادل 24.32%) به ساحت زیستی و بدنی اشاره دارد. در مباحث زیست شناسی، 28.29% و در مباحث زمین شناسی، 15.38% به این ساحت ها پرداخته شده است. این نتایج نشان دهنده توجه نسبی محتوای آموزشی به ساحت های زیستی و بدنی است، اما نیاز به بهبود و تقویت بیشتری دارد. نتیجه گیری این پژوهش تأکید بر ضرورت طراحی محتوای آموزشی به گونه ای است که دانش آموزان را به درک عمیق تری از مفاهیم زیست محیطی و بهداشتی ترغیب کند. مطالعه حاضر به برنامه ریزان درسی و معلمان در ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود محتوای کتاب های درسی کمک می کند و به افزایش آگاهی دانش آموزان درزمینه سلامت و محیط زیست منجر می شود.

این پژوهش به مسئله پراکندگی و فقدان صورتبندی منسجم مفهوم «توسعه» در نظام حقوقی ایران می پردازد. هدف اصلی، استخراج و نظام مندسازی مضامین کلیدی و دیدگاه نظری حاکم بر توسعه با تمرکز بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام است. پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد بهره برده است. به طور مشخص، از الگوی ساختارمند کدگذاری اشتراوس و کوربین برای تحلیل محتوای اسناد مذکور استفاده شد. داده ها از طریق مطالعه اسنادی گردآوری و طی مراحل سه گانه کدگذاری، مفاهیم، مقوله ها و روابط بین آن ها شناسایی و در قالب الگوی پارادایمی (شامل پدیده محوری، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر، و پیامدها) سازمان دهی شدند. یافته های تحلیل نشان داد که «رشد انسان» به عنوان پدیده محوری توسعه در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قابل شناسایی است. این مفهوم ریشه در «کرامت و ارزش والای انسان» به عنوان شرایط علّی دارد. راهبردهای کلیدی برای تحقق این رشد شامل برنامه ریزی اقتصادی دولت، تأمین نیازهای اساسی انسان (آموزش، بهداشت، کار، مسکن)، توزیع عادلانه و غیرتبعیض آمیز امکانات با توجه به استعدادها، و اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و مشارکت مردمی است. این پژوهش چارچوبی منسجم از دیدگاه نظام حقوقی ایران به توسعه ارائه می دهد.

نااطمینانی اقتصادی، به عنوان متغیری برون زا و ناپایدار، از عوامل کلیدی و بالقوه تضعیف کارایی سیستم های مالی شناخته می شود. در اقتصادهای درحال توسعه ای مانند ایران که از ساختار نهادی شکننده و حساسیت بالایی نسبت به شوک های سیاستی برخوردارند، این پدیده می تواند با ایجاد بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی و کاهش سطح اعتماد فعالان بازار، عملکرد و کارایی سیستم مالی را به طور معناداری تحت تأثیر قراردهد. از آنجا که واکنش سیستم مالی در برابر شوک های مثبت و منفی نااطمینانی اقتصادی لزوماً یکسان نیست، بررسی اثرات نامتقارن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا چنین رویکردی می تواند شناخت دقیق تری از سازوکارهای انتقال نااطمینانی و پیامدهای آن فراهم سازد. براین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از داده های فصلی درطی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به تحلیل اثرات نامتقارن نااطمینانی اقتصادی بر کارایی سیستم مالی ایران پرداخته است. نوآوری این مطالعه در به کارگیری چارچوب غیرخطی و نامتقارن مبتنی بر مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نهفته است که امکان تفکیک و مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی را فراهم می کند. در مرحله نخست، شاخص نااطمینانی اقتصادی بابهره گیری از متغیرهای کلان و از طریق ترکیب مدل گارچ (GARCH) و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) برآورد شده است. سپس، ویژگی های آماری داده ها از جمله ایستایی، وابستگی غیرخطی، وجود هم انباشتگی و نامتقارن بودن شوک ها بررسی و صحت استفاده از مدل NARDL تأیید گردید. یافته ها نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک های منفی نااطمینانی اقتصادی باعث بهبود کارایی سیستم مالی و شوک های مثبت موجب تضعیف آن می شوند. افزون بر این، متغیرهایی چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سطح آموزش و حجم تجارت، تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی سیستم مالی دارند. 

رسالت اصلی دانشگاه با درنظر گرفتن نقش محوری آن در رشد و تعالی جامعه، تلاش برای ارتقاء تحصیلی و پیشگیری یا مداخله در مشکلات و چالش های تحصیلی دانشجویان است. هدف این مطالعه، واکاوی پدیدارشناسانه افت تحصیلی مبتنی بر تجارب زیسته دانشجویان مقطع کارشناسی بود. روش تحقیق در این پژوهش باتوجه به ماهیت تحقیق، کیفی و مشارکت کنندگان در این پژوهش، دانشجویان مشروطی دانشگاه علامه طباطبائی تهران بوده که طبق قاعده اشباع نظری 16 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و داده ها با رویکرد تحلیل مضمون و روش کلایزی تحلیل و در کل ۲۵۶ مضمون استخراج شد که با توجه به اشتراک معانی و مفاهیم و 17 مقوله اصلی و 88 مقوله فرعی مقوله بندی شدند. به منظور فهم جامع و کابردی تر، مقوله های اصلی در چهار دسته بندی کلی: ۱) عوامل مؤثر در افت تحصیلی؛ ۲) بایسته های پیشگیرانه در افت تحصیلی؛ ۳) مداخلات مؤثر در افت تحصیلی و ۴) پیامدهای افت تحصیلی، گروه بندی شدند. تمامی مضامین در یک مضمون هسته ای با عنوان؛ "افت تحصیلی پدیده ای چندبعدی از گسست تعلق تحصیلی-هویتی است که دانشجو ارتباط معنادار خود را با فرآیند یادگیری، نظام آموزشی، چشم انداز آینده و شبکه حمایتی خانواده و جامعه از دست می دهد" سازماندهی شد. بر اساس یافته های پژوهش، نظام آموزشی مستلزم عبور از نگاه تک بعدی و اتخاذ رویکردی نظام مند است تا با ایجاد و تقویت «حس تعلّق تحصیلی-هویتی» در دانشجویان به بازسازی ارتباط دانشجو با خود، دانشگاه، آینده و خانواده بپردازند.

مقدمه: قانونگذار ایرانی در قوانین موضوعه کشور، مجازات «تشهیر» را به عنوان یکی از انواع مجازات ها پذیرفته و مقرراتی در این زمینه وضع نموده است. با این وجود، شرع مقدس در این زمینه استثناهایی را نیز مقرر داشته است. تشهیر به معنای شناساندن مجرم به مردم همراه با استخفاف وی می باشد. این پژوهش به واکاوی ماهیت و آثار تشهیر متهمان و مجرمان در ایران می پردازد. روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع و قوانین، آراء و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. پس از استخراج نظری تفاوت ها، آثار عملی آن در قوانین ایران بررسی و در نهایت، با روش تطبیقی با دیگر نظام های حقوقی مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، به استفاده صریح از «تشهیر» اشاره نشده و در نتیجه، سازوکار و الگوی مناسبی برای اجرای آن وجود ندارد. از آنجا که تشهیر یک مجازات فایده گرا با هدف ایجاد بازدارندگی در جامعه است، الگوی پیشنهادی اجرای آن باید بر همین اساس طراحی شود. مهم ترین معیار برای تعیین جرایمی که اعمال «تشهیر» در مورد آنها قابل تجویز است، میزان ارتباط آن جرم با مقوله «اعتماد عمومی» می باشد. همچنین، پذیرش تشهیر به عنوان یک مجازات بازدارنده از سوی افکار عمومی، رکن اساسی در تعیین کارآمدی آن است. اصول مترقی حقوق کیفری، مانند اصل تناسب جرم و مجازات، با مجازات تشهیر در تضاد نیست. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، فقدان تصریح قانونی و الگوی اجرایی مشخص برای مجازات تشهیر در نظام حقوقی ایران مشهود است. طراحی یک چارچوب مناسب برای اجرای این مجازات، با در نظر گرفتن معیار «اعتماد عمومی» و جلب پذیرش اجتماعی، ضروری به نظر می رسد. این مجازات، در صورت استقرار در چارچوبی متناسب، می تواند به عنوان یک ابزار بازدارنده مؤثر عمل نماید.

تحولات و حوادث سیاسی، اجتماعی و امنیتی اخیر در پاکستان این کشور را با بحران های متعددی مواجه کرده است. طرح تقسیم قدرت به سبک آمریکایی در همان مراحل ابتدایی، بحران های پاکستان را تشدید کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷، پس از تلاش های جنبش مسلم لیگ به رهبری محمدعلی جناح، از هند جدا شد و به عرصه جغرافیای سیاسی جهان وارد گردید. ظهور پاکستان به عنوان یک کشور مستقل، در واقع تحقق خواسته مسلمانان هند برای داشتن کشوری مستقل و اسلامی بود. اکنون آمریکا در پاکستان در دامی گرفتار شده که زمانی برای اتحاد جماهیر شوروی پهن کرده بود. کاخ سفید ممکن است با مداخله نظامی در شمال پاکستان، اشتباه دیگری مرتکب شود و علاوه بر تکرار تجربه عراق، به سرنوشتی مانند آنچه برای شوروی در افغانستان رخ داد، دچار گردد. نتایج نشان می دهد که تحولات نیمه دوم در پاکستان این کشور را به سمت بی ثباتی و ناآرامی می کشاند و بنابراین دیر یا زود باید منتظر مداخله ارتش و کودتای دیگری بود یا این که حوادث ناخوشایند دیگری نظیر تجزیه و مداخله نظامی آمریکا رخ دهد.

این مقاله با هدف بررسی رابطه میان نوع حکومت سیاسی با کُنش های اقتصادی در یک کشور، سعی کرده است با تمرکز بر انواع تکاپوهای مالی یکی از خانواده های متنفّذِ دوره حکومت پهلوی، اثرات ماهیّت ساختار سیاسی اقتدارگرا بر اقتصاد یک کشور، بویژه طبقات حاکمه جامعه را واکاوی نماید، چنان که در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع درجه یک و اسناد معتبر تاریخی درصدد پاسخ به این سوال می باشد که تکاپوهای رشیدیان ها در حوزه اقتصاد ایران بمنظور کسب منافع مالی طی دوره پهلوی دوم بر چه مکانیسم هایی استوار بود؟ نتایج پژوهش حکایت از این دارد که اعضای خانواده مزبور بخاطر حضور در حلقه وفاداران به حاکمیّت و در نتیجه وصل بودن به هسته اصلی قدرت، توانستند از امتیازاتی که عمدتاً رژیم های متمرکز خودکامه در اختیار خودی های و حامیانشان قرار می دهند، بهره کافی را ببرند، چنانکه از طریق اقتصاد زیرزمینی و در پیش گرفتن اقدامات غیرقانونی در قالب عمدتاً رانتخواری، دلّالی و کلاهبرداری، سرمایه اقتصادی چشمگیری طی سه دهه بدست آوردند، تا آنجا که نه تنها از طبقه متوسّط کاملاً فاصله گرفته، بلکه حتّی در پایان حکومت پهلوی بعنوان یکی از خانواده های بسیار ثروتمند و الیگارش ایرانی محسوب می شدند.