مطالب

انسان همواره با پرسش از چیستی زمان و تاریخ مواجه بوده است؛ از خود می پرسد زمان و تاریخ چیست؟ و ما چه رابطه ای با آنها داریم. این پژوهش با رویکرد تحلیلی نظری به پاسخ به چنین پرسشی، در آیین دین هندو می پردازد. در این آیین، دو الگوی خطی و دوری به چالش کشیده می شود و در نهایت طرح دوری زمان(کاله)، بازنمایی بیشتری دارد. در زمان دوری، زمان چرخه ای است که درون آن حوادث الف، ب، ج و... وجود دارند. یک الگو از زمان دوری، الگوی تناسخ است که چرخه زندگی و مرگ است. در زروان نیز زمان دوری است، ولی همانند آیین هندو، به صورت بازگشت ابدی نیست، بلکه رجعت به مبدایی ابدی است. دوره کامل زمان کرانمند، که دوازده هزار سال است، پس از سه هزاره آخر رستاخیز تن روی می دهد و رجعت به اصل است. نوع دوم به زمان، خطی یا آفاقی است. نکته مهم انگاره خطی، نگاه رشته ای است، که همه چیز یک آغاز و یک پایانی دارند و این دو نمی توانند شبیه هم باشند و امکان جابه جایی آنها هم وجود ندارد. پژوهش حاضر به بررسی مفهوم زمان در ودا، اتهرودا و اوپه نیشد و تقسیمات آن و همچنین مکاتب فلسفی هند پرداخته، نشان می دهد که در نهایت تاریخ (ایتی هاسا)، معنای عام و متعارف و تعریفش در ادیان خطی را از دست داده است؛ زیرا هندوها به دنبال تجربیات تاریخی و حوادث گذشته نیستند، بلکه به دنبال معنا در متون و آموزه های دینی خود هستند.

برخی از شیعه شناسان غربی اصل اعتقادی عدل در شیعه امامیه را برگرفته از کلام معتزلی می دانند درحالی که این اصل اعتقادی از آموزه های نظری و عملی امام علی علیه السّلام نشأت گرفته است.عدل از نظر امامیه دارای شأنی وجودشناسانه است که از صفت عدل الهی آغازشده،در کیهانشناسی جریان یافته،و نهایتا از طریق انسان کامل که دارای شأن خلیفه اللهی است در کلیه شئون اجتماع بشری جریان می یابد بنابراین حتی اصل امامت مبتنی بر اصل اعتقادی عدل است. براین اساس اصل معرفت شناسانة معقولیت نیک بودن عدل و قباحت ظلم که امری معرفت شناسانه است در آموزه های علوی ناشی از عدل محوری وجودشناسانه اسلام می باشد.همچنین تأکید شیعه امامیه برغلبه تاریخی حق برباطل، معلول عدالت محوری وجود شناسانه و معرفت شناسانه امامان است در این صورت بندی مفهومی، اصل امامت مبتنی بر اصل عدل است به بالعکس. درحالیکه نظریه عدالت در کلام معتزلی فقط دارای شأنی معرفت شناسانه است؛نگارنده در این مقاله با تمرکز برآموزه های پیشوای اوّل شیعیان علی علیه السّلام به ریشه یابی اصل اعتقادی عدل می پردازد و پایگاه اصل عقل بنیان عدل را در تعالیم علمی و عملی ایشان می یابد و به این ترتیب ادعای خاورشناسانی که متکلمان معتزله را مبنای اصل عدل در اعتقادات امامیه می دانند مردود اعلام می کند.

جامعه فرهمند، چگونه جامعه ای است؟ فرهمندی (Charisma) و اجتماع در یک جامعه اسلامی، چه پیوندی باهم دارند؟ فرهمندی چگونه در بستر جامعه باقی و جاری است؟ نگاه مسلمانان در قرون اولیه به فرهمندی چگونه بوده است؟ اینها مهم ترین سؤالاتی هستند که پژوهش حاضر به صورت تطبیقی بدانها می پردازد و نگاه فرق اصلی مسلمانان را در این مورد واکاوی می نماید. در نتیجه می توان گفت: اهل سنت بعد از رحلت پیامبر(ص)، قائل به تجزیه فرّه بوده، در حالی که، شیعه آن را تجزیه نکرده و بلکه دست نخورده تسرّی داده است.

تاریخ را می توان تکاپوی بشر برای رسیدن به حکمت دانست. حکمت حلقه اتصال آموزه های همه ادیان است؛ زیرا همگی به درستی یا به خطا، در پی کشف واقعیات، سازگاری و استفاده از آنها در جهت سعادت دیرپای بوده اند. از سوی دیگر، مفهوم حکمت که هردو بُعد نظری و عملی مذکور را دربر می گیرد، شامل معارف آسمانی و زمینی است و چونان پلی، معارف آسمانی و زمینی را به یکدیگر پیوند می دهد. این جستار، عمدتاً با استناد به متون مقدس قرآن و عهدین، جایگاه و اهمیت حکمت را در عهدین و قرآن نشان می دهد. در این مقاله همچنین به بیان مرزهای (اشتراک و افتراق) حکمت با عرفان، فلسفه، علم و شریعت از جهات موضوع، غایت و روش پرداخته شده است. مقوّمات، مقدّمات و لوازم نیل به حکمت، به ویژه نقش خوف، محبت، تزکیه و اخلاص نیز مورد بحث قرار گرفته است. پیش نیازی تقوا و خوف، تزکیه و عشق و نیز دیگر اشتراکات بسیار در سه سنت یهودی، مسیحی و اسلامی در همه موارد مذکور، از یافته های این مقاله است.

حسبه نهادی نظارتی و محتسب ضامن اجرای نظم عمومی جامعه اسلامی براساس قوانین دینی و عرفی بود. در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، عملکرد محتسبان دوره تیموری مورد بررسی قرار می گیرد. تیموریان با داعیه شریعت محوری، باعث رونق بازار محتسبان شدند، به طوری که در یک شهر، دو محتسب هم زمان فعالیت می کردند. اما این رونق ظاهری، با تصویر آرمانی محتسب، فاصله ای بسیار دارد. حاصل اینکه با نابسامانی و گسستهای گذشته، تلاش تیموریان و محتسبان، تنها بخش اندکی از جایگاه این نهاد را احیا نمود.

مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.

مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.

هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هست ها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جدا شده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به عنوان «حق» می شود، حال آنکه در حقوق اسلامی، «حق» جدای از فرمان حاکم (قانون) و متفاوت از آن است و فرمان حاکم (قانون) باید مبتنی بر «حق» باشد؛ چراکه به دلیل عدم انحصار مفهوم علم در علم تجربی، هنجار و ارزش، دارای ملاکی عینی بوده که قابلیت سنجش صدق و کذب آن ها را فراهم آورده و بدین ترتیب هنجار و ارزش زیرمجموعه علم قرار می گیرد. گرچه بین مفهوم حق در حقوق اسلامی و برخی قرائت های مکتب «حقوق طبیعی» شباهت هایی وجود دارد و ممکن است در برخی قرائت ها به نتایجی بعضاً یکسان منتهی شوند، اما در برخی نتایج و همچنین نحوه تبیین و تشریح آن ها تفاوت وجود دارد. «حق» در اندیشه اسلامی عبارت است از آن اعتباراتی که با قوانین و غایات واقعی حاکم بر جهان هستی هماهنگ است. از طرف دیگر، آنچه که کاملاً با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است «شرع» است. بنابراین مفهوم «حق» به لحاظ ثبوتی با قوانین و غایات واقعی حاکم بر نظام هستی و به لحاظ اثباتی با «شرع» پیوندی ناگسستنی دارد.

برای تحقق اراده انشایی ایقاع، ابتدا لازم است ایقاع کننده با طی مراحلی در ذهن و ضمیر خود، اراده باطنی بر آن را محقق سازد. علیرغم عقیده برخی حقوقدانان بر کفایت اراده باطنی به جهت یکجانبه بودن عمل حقوقی ایقاع و عدم دخالت اراده دیگری، به نظر می رسد از آن جا که ایقاع به هر حال با حقوق دیگری ارتباط می یابد و نیز به منظور تضمین اجرای تعهدات برآمده از ایقاع و مهم تر آن که این اراده باطنی در عالم حقوق اثر داشته باشد، لازم است ایقاع کننده آن را ابراز کند. از این رو ابراز، شرط تأثیر اراده باطنی و شرط تحقق ایقاع خواهد بود. در فرایند تحقق اراده انشایی، به منظور ورود اراده باطنی به عالم خارج، ناگزیر از استفاده از وسایل خارجی با عنوان روش های ابراز اراده هستیم. این روش ها به طور سنتی، لفظ و فعل و به طور نوین، روش های الکترونیکی هستند. از آن جا که استفاده از اشاره، معاطات، ترک فعل خاص و سکوت در ابراز ایقاع مشکوک به نظر می رسد، امکان به کارگیری آن ها نیز بررسی می گردد. به هر ترتیب، این روش ها در صورتی که به نحو صریح یا ضمنی بر اراده باطنی دلالت کنند، واجد اثر خواهند بود و به عبارت دیگر، اراده ظاهری ایقاع کننده باید با اراده باطنی وی مطابقت کند. در این میان، گفتار یا نوشتار صریح به دلالت مطابقی، لفظ غیرصریح به دلالت تضمنی و التزامی، و فعل ایقاع کننده به دلالت التزامی مبیّن و کاشف از اراده ایقاع کننده و معبر آن است.

سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی وضعیت دامنه موضوعی پژوهش های انجام شده رشته تکنولوژی آموزشی در ایران، ترسیم وضع مطلوب و روشن کردن خلأ های موجود در این پژوهش ها است. سوال های مهم آن عبارتند از پژوهش های انجام شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ موضوعی چه وضعیتی دارند؟ وضعیت مطلوب آن کدام است؟ و در مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب چه خلأهایی وجود دارند؟ روش: این پژوهش دارای دو مرحله است. مرحله اول، جامعه آماری آن را کلیه پژوهش های انجام شده در زمینه های مرتبط با تکنولوژی آموزشی تشکیل می دهند که از بین آنها پژوهش های انجام شده در سه دانشگاهی که دارای تحصیلات تکمیلی و قدمت بیشتری بوده اند به عنوان نمونه برای تعیین وضع موجود پژوهش ها انتخاب شده است. در این مرحله برای جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها به ترتیب از ابزار فیش برداری و تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. مرحله دوم برای روشن ساختن وضع مطلوب پژوهش ها 22 نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی ایران با استفاده از نمونه گیری ملاک محور به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها در این مرحله پرسشنامه محقق ساخته بوده است. هم چنین برای مشخص ساختن خلأهای پژوهشی نیز داده های وضع مطلوب با داده های مربوط به وضع موجود مقایسه شده است. یافته ها: پژوهش های انجام شده در ایران غالباً به بررسی موضوعات و قلمروهای سنتی این رشته تأکید داشته و به برداشت ها یا قلمروهای جدید آن پرداخته نشده است.

هدف مقاله حاضر بررسی روش پژوهش در چهار رویکرد جغرافیای گویشی، گویش شناسی اجتماعی، گویش شناسی ادراکی و گویش شناسی پیکره-بنیاد به عنوان رویکردهای سنتی و جدید در مطالعات گویشی است. با این هدف، ابتدا به اختصار به زبان شناسی تاریخی-تطبیقی در مقام خاستگاه شکل گیری گویش شناسی به عنوان یکی از شاخه های زبان شناسی اشاره می شود. سپس، تاریخچه، هدف، روش گردآوری، تحلیل و ارائه نتایج در چهار رویکرد مورد نظر با استفاده از روش توصیفی شرح و با یکدیگر مقایسه می گردد و انگاره روش شناسی هر یک از رویکرد ها ارائه می شود. مطالعات گویش شناختی تحت تأثیر زبان شناسی تاریخی-تطبیقی و با تمرکز بر تنوع های زبانی در نواحی مختلف جغرافیایی، به ویژه نواحی روستایی آغاز شد و در نتیجه عوامل گوناگون و مهم تر از همه توسعه و پیشرفت ابزارهای فنی ضبط، ثبت و تحلیل داده ها و نیز پیدایش گرایش های میان رشته ای دستخوش تغییرات فراوان شده است. در گویش شناسی اجتماعی و ادراکی تأثیر مؤلفه های اجتماعی و نگرش های زبانی بر مشخصه های زبانی و ادراک مرزها و ارزش های زبانی مورد بررسی قرار می گیرد. گویش شناسی پیکره-بنیاد نیز از آمیختن علوم رایانه و آمار با مطالعات زبانی شکل گرفته است. بر خلاف گویش شناسی سنتی که بیشتر به مطالعه مشخصه های واجی و واژگانی در زبان مردان مسنِ روستایی توجه داشته است، امروزه اقشار مختلف در جوامع شهری و روستایی، انواع مشخصه های زبانی به ویژه دستوری، تحلیل های کمی و کیفی رایانه ای و آماری، نگرش های زبانی و بررسی های شناختی در کانون توجه قرار دارند.

زبان شناسی تطبیقی برای شناخت زبان ها دو روش مشخص دارد: روش رده شناختی و روش تکوینی. هدف روش نخست تثبیت ویژگی های همگانی زبان ها و هدف روش تکوینی، تدوین تاریخ زبان هاست. زبان شناس تطبیقی برای هر زبانی یک اصل مسلم و یک فرض دارد. اصل مسلم نزد ایشان مشابهت های بسیار زبان هاست که نمی توان آنها را حمل بر اتفاق یا وام گیری کرد. فرض آنان بر این است که این زبان ها از یک اصل مشترکی منشأ گرفته اند و اختلافات کنونی میان آنها نتیجه تحولی است که زبان های هر گروه، پس از جدایی از نیای اصلی، پذیرفته اند. بررسی زبان ها از طریق روش تطبیقی، بازسازی ویژگی های بنیادی دستور و واژگان زبان فرضی را ممکن می سازد، که این خود آغازی برای توصیف تاریخی زبان های وابسته است. بر اساس مطالعات زبان شناسی تطبیقی، زبان دارای دو بعد است، یکی توصیفی، یعنی بعد زبانی و دیگری هنری و شعری. بعد زبانی به دنبال عاملی است که یک پیام زبانی را به یک اثر هنری تبدیل می کند. مقایسه الگوهای شاخص در زبان های هندواروپایی امکان باسازی زبان ها را تا رسیدن به زبان مشترک اصلی، نیز شناخت ویژگی های شعر منظوم و نثر شاعرانه را فراهم می سازد. بر اساس این مقایسه می توان دریافت که در جوامع سنتی هندواروپایی، زبان شاعرانه در صلاحیت متخصصانی بوده است که انگیزه شاعری داشته، امّا جز سرودن شعر، وظایف دیگری از نوع موبدی، پیشگویی و مداحی را نیز عهده دار بوده اند. اصطلاحات بازمانده در برخی از شاخه های زبانی این خانواده، هم در بُعد واژه ها و هم در چهارچوب وظایف و خویشکاری های شاعران، در شرق و غرب یکسان است و از خلال این مشترکات می توان هم از پایگاه اجتماعی شاعر آگاه شد و هم اصطلاحات مربوط به شعر را در شاخه های زبانی خانواده هندواروپایی باز شناخت. در گفتار پیش رو کوشش شده است با تأکید بر شاخه هندوایرانی زبان ها، زبان شعری و شکل آغازین آن بر اساس داده های موجود باسازی و توصیف شود.