مطالب

مقاله حاضر، حاصل پژوهشی است که با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی (حمایت اجتماعی ادراک شده و حمایت اجتماعی دریافت شده) با سبک های هویتی (برگرفته از نظریه برزونسکی) به روش پیمایشی، در جامعه امّاری فرزندان شاهد (شهدا، جانبازان ۵۰ درصد به بالا و آزادگان) شهر نیشابور که تعداد کلّ آن ها ۳۹۳۸ نفر بود، با حجم نمونه ۳۵۰ نفر انجام شده است. میزان حمایت اجتماعی برای پاسخ گویان زن از پاسخ گویان مرد بیش تر بود. پاسخ گویان زن بیش تر از پاسخ گویان مرد از سبک های هویت اطّلاعاتی، هنجاری و تعهّد هویت استفاده می کنند و در مقابل، پاسخ گویان مرد بیش تر از سبک هویت سردرگم استفاده می کنند. متغیّرهای سن و سطح تحصیلات با سبک هویت اطّلاعاتی، سبک هویت هنجاری و تعهّد هویت هم بستگی امّاری معناداری دارند؛ ولی هم بستگی سن با سبک هویت سردرگم– اجتنابی معنادار نبود. حمایت اجتماعی دریافت شده تأثیر بیش تری بر سبک های هویتی پاسخ گویان دارد. هم بستگی حمایت اجتماعی با سبک های هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری و تعهّد هویت مستقیم و با سبک هویت سردرگم- اجتنابی معکوس است.

یکی از مسائل مدیریتی در شهر تهران، آمدوشدهای درون شهری است. در شهر تهران، افزایش جمعیت و م حدودیت منابع، م وجب سردرگمی و بی برنامگی در برخورد با این موضوع شده است. شناسایی معضلات و احصای مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، به خصوص پرداخ تن ب ه مشکلات بخش های شهری ، نیاز مدیریت شهری را در زمان نسبتاً کوتاهی، برآورده می کند. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک می تواند تأثیرات چشم گیری در حل مشکلات ترافیکی داشته باشد و عرصه را برای اعمال مدیریت شهری بهینه، فراهم کند. بنابراین هدف مطالعه حاضر، احصا و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر مدیریت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با نگاه اقتصادی و کاربرد روش AHP است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه های مختلف خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی می باشند که حدود 100 نفر تخمین زده شده که با روش نمونه گیری سهمیه ای هدفمند، 50 نفر برای انجام مقایسات زوجی انتخاب شدند. در همین راستا، اطلاعات از طریق پرسشنامه، جمع آوری و داده ها با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Expert Choice، بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که مؤلفه تقدم دسترسی نسبت به حرکت که باعث کاهش ترافیک و به تبع آن، کاهش هزینه ها می گردد، بیشترین اهمیت را در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری در تهران دارد؛ لذا پیشنهاد می گردد که حرکت در سطوح مختلف و طیف حمل و نقل همگانی، ب ه ع نوان مؤلفه های اصلی در سیاست گذاری ها، در اولویت برنامه های شهری به منظور کاهش هزینه ها، گنجانده شوند.

با توجه به وجود آثار رفاهی در بحث انتقال قیمت، بررسی تقارن بین شاخص های قیمت، دلالت های سیاستی مهمی را می نمایاند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی ارتباط نامتقارن بین شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ایران با استفاده از روش همگرایی آستانه ای هانسن و سئو (2002) و همچنین رابطه علیت بین دو متغیر است. بدین منظور ابتدا وجود رابطه بلندمدت و رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از آزمون هم انباشتگی انگل−گرنجر و آزمون علیت تودا و یاماموتو (1995) طی دوره زمانی فروردین ماه 1369 تا مهرماه 1393 آزمون شده سپس با استفاده از مدل تصحیح خطای نامتقارن (TVECM) تعدیلات کوتاه مدت تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه بلندمدت مثبت بین شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده و رابطه علیت یک طرفه از شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت تولیدکننده دارد که ماهیت فشار تقاضا تورم را نشان می دهد. همچنین رابطه کوتاه مدت نیز عدم تقارن دارد و در این پژوهش مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای مورد تأیید قرار گرفت؛ بنابراین تعدیلات کوتاه مدت براساس میزان انحراف از رابطه بلندمدت، با سرعت های متفاوتی صورت می پذیرد.

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان (با رویکرد زمان تا وقوع قصور) با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در ایران انجام شده است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به دو پرسش زیر است: نخست، متغیرهای فردی مربوط به مشتریان و متغیرهای مربوط به وام چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ و دوم، عوامل اقتصاد کلان چه اثری بر ریسک اعتباری دارند؟ بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388−1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. نتایج الگوی کاکس بدون متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از آن است که متغیرهای میزان تسهیلات، تعداد اقساط، وضعیت تأهل، تحصیلات، سن، نوع شغل و تعداد فرزند اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارند. نتایج الگوی کاکس با اقتصاد کلان نشان می دهد متغیرهای نوع شغل و تعداد فرزند بر ریسک قصور اثر معناداری ندارند؛ اما متغیر نرخ بهره اثر معناداری بر ریسک قصور مشتریان دارد. اثرگذاری سایر متغیرهای فردی همانند الگوی بدون اقتصاد کلان است. در این الگو متغیرهای اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر معناداری بر ریسک قصور دارند؛ به طوری که نرخ تورم و نرخ بیکاری اثر مثبت و رشد شاخص قیمت مسکن و رشد اقتصادی اثر منفی بر ریسک قصور دارند. مقایسه باقیمانده کاکس−اسنل برای هر دو الگو نشان می دهد که الگو با متغیرهای اقتصاد کلان کارایی بیشتری دارد. همچنین اندازه گیری آماره سی هرل بر روی داده های آزمایش نشان می دهد الگوی با اقتصاد کلان نسبت به الگوی دیگر قدرت پیش بینی بسیار بالاتری دارد. لذا بانک ها جهت پیش بینی دقیق تر وضعیت مشتریان خود باید شرایط کلان اقتصادی در کشور را نیز در نظر بگیرند.

بر مبنای تئوری نمایندگی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت ها محسوب می شود. همچنین تصمیمات تأمین مالی، به عنوان یکی از تصمیمات استراتژیک در اداره شرکت ها، تحت تأثیر سازوکارهای راهبری شرکت قرار دارد. هدف این مقاله بررسی تجربی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع توصیفی−همبستگی بوده و از روش داده های تلفیقی جهت تخمین مدل استفاده شده است. در این پژوهش 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385−1392 بررسی شده است. مقاله درصدد بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت می باشد که برای این منظور دو فرضیه (رابطه منفی معناداری بین نسبت بدهی (کوتاه مدت و بلندمدت) و بازده حقوق صاحبان سهام/بازده دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد) مطرح شد که هر دو فرضیه در سطح اطمینان 95 درصد قابل رد شدن نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش که با استفاده از رگرسیون داده های تلفیقی به دست آمد، رابطه معکوسی بین نسبت بدهی و عملکرد شرکت نشان داد؛ یعنی استفاده بیشتر از اهرم مالی، سودآوری شرکت را تضعیف می کند، گر چه توقع بر آن است که نظارت قوی مؤثر بانک در سیستم بانکی بدون ربا موجب بهبود عملکرد شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک باشد؛ ولی متأسفانه نتایج، چنین انتظاری را برآورده نمی کند.

تأسیس یک نظام اخلاقی کارآمد، منوط به شناخت دقیق و همه جانبه ی سرشت انسان، به عنوان موضوع اخلاق، است؛ اینکه ما چه تلقی از انسان و طبیعتش داریم، او را موجودی ذاتاً اخلاقی یا ذاتاً بد و شرور می دانیم، یا تلقی مان از انسان، موجودی متعلق به دو جهان محسوس و معقول است که در هر ساحتی جنبه ای از سرشتش ظهور پیدا می کند، پیش شرط لازم برای پی ریزی یک نظام اخلاقی است. در تلقی کانت، انسان یک موجود تک ساحتی نیست؛ بلکه شهروند دو جهان است: جهان محسوس و جهان معقول. انسان بر اساس طبیعت معقولش، خوب و بر اساس طبیعت محسوسش بد است. بر همین اساس، در بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق بر این نکته تأکید می کند که: «...از آنجایی که جهان فهم واجد مبنای جهان حس و در نتیجه واجد مبنای قوانین آن است؛ من باید قوانین جهان عقل را به عنوان امر مطلق و افعالی را که مطابق با آن قوانین است به عنوان وظیفه تلقی کنم.» لزوم توقف اخلاق بر انسان شناسی، که از نظر کانت از حیث روش یک علم تجربی به حساب می آید، از یک سو و امکان تأسیس فلسفه ی اخلاق نابی که به کلی فارغ از هر چیز تجربی باشد از سوی دیگر، سبب شده که برخی از مفسرین در امکان اینکه کانت واقعاً توانسته باشد یک چنینفلسفه ی اخلاقی تأسیس کند، تردید کنند. لذا در این مقاله قصد داریم به بررسی نسبتانسان شناسی با اخلاق در نظام فلسفی کانت بپردازیم تا هم ماهیت ناب بودن فلسفه ی اخلاقش و هم نحوه ی توقف آن بر انسان شناسی را آشکار کنیم.

حیات انسان بر خلاف سایر موجودات واجد ساحتهای متفاوتی است که می توان آنها را به ساحتهای طولی و عرضی تقسیم کرد. فلاسفه اسلامی به طور سنتی و با بهره گیری از منابع فلسفی یونان از جمله اندیشه های افلاطون و ارسطو و همین طور منابع دینی از جمله آیات و روایات و مبانی فلسفی خود موفق به تبیین نظریه ای جامع در باب ساحتهای طولی حیات و نسبت آن با کمال انسانی شده اند. در اندیشه ایشان ساحات طولی حیات بشری تنها در پرتو تکامل وجودی و فردی انسان قابل تبیین و تفسیر است و این ساحات، ارتباطی تنگاتنگ با تکامل معرفتی انسان دارد. به رغم برخی تفاوتها در بین فلاسفه اسلامی، می توان ساحات طولی حیات انسان را به سه ساحت: حیات مادی، حیات مثالی و حیات عقلی تقسیم کرد. ملاصدرا با استفاده از مبانی فلسفی خود از جمله اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری، توانسته تا به درستی رابطه بین ساحات طولی حیات بشر و تکامل وجودی انسان را تبیین فلسفی نماید. اما حیات انسانی علاوه بر ساحات طولی، واجد ساحات عرضی نیز می باشد که از جمله آنها می توان به ساحت حیات فردی، اجتماعی، حقیقی، مجازی و ... اشاره کرد. به نظر نگارنده بر اساس مبانی فسلفی ملاصدرا و نگاه طولی و اشتدادی وی به کمال انسان، نقش و جایگاه ساحات عرضی در روند تکامل انسان به درستی قابل تبیین نیست.

خرما یکی از اقلام مهم تولیدی بخش کشاورزی ایران است بطوری که سهم ایران از تولید جهانی این محصول در سال ۲۰۱۲، ۱/۱۴ درصد بوده است که در جایگاه دوم تولید جهان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این صنعت در کشور و مسائلی که همواره در بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران مطرح است این مقاله بر آن است تا به سنجش حاشیه بازاریابی در این صنعت با توجه به قدرت بازاری و نااطمینانی قیمت محصول بپردازد و برای دستیابی به این هدف، ایده اصلی این مقاله مبتنی بر مطالعه برارسن و همکاران (۱۱) قرار داده شده است. از این رو در این مقاله سعی شده تا با استفاده از یک چارچوب مفهومی و تجربی به تجزیه و تحلیل حاشیه بازاریابی در بازار خرما که با نااطمینانی قیمت محصول رو به رو است، پرداخته شود. پژوهش حاضر حاشیه بازاریابی خرما را بر اساس اجزای هزینه نهایی صنعت فرآوری، انحراف قیمت انحصار چند جانبه فروش به خرید و ریسک قیمت محصول مورد ارزیابی قرار داده است. بدین منظور داده های مربوط به سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که حاشیه بازاریابی در حدود ۳۳ درصد بوده و ضریب انحصار چندجانبه فروش بیش از ضریب انحصار چندجانبه خرید است. بعبارت دیگر قدرت انحصاری نامتقارن در میان خریداران و فروشندگان در این بازار وجود دارد. همچنین بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی بر مبنای روش GARCH نمایی نشان می دهد که در صورت ثابت بودن سایر عوامل یک درصد افزایش در ریسک قیمتی، حاشیه بازاریابی را در حدود ۰۷/۰ درصد افزایش خواهد داد. بنابراین در راستای ایجاد تقارن در قدرت بازاری و کاهش ریسک قیمتی، توجه به ابزارهای مدیریت ریسک در این بازار الزامی است. از مهمترین سیاست ها، می توان به فعال نمودن بورس کالایی در این زمینه و ارائه ابزارهای مشتقه متنوع مانند فیوچر، آپشن و فوروارد اشاره نمود.

کاربرد بیش از اندازه آب و کود نیتروژن در فعالیت های زراعی، منجر به آبشویی نیترات به آب های زیرزمینی شده است. این مسئله معضلات زیست محیطی فراوانی را در پی خواهد داشت که می توان به تسریع پدیده یوتروفیکاسیون اشاره کرد که به تبع آن رشد جلبک ها و سایر گیاهان آبزی افزایش یافته که در نهایت منجر به کاهش اکسیژن محلول در آب و کاهش شفافیت آب خواهد شد. در این مطالعه یک رویه مدلسازی یکپارچه به منظور مقایسه ابزارهای سیاستی برای کاهش آبشویی نیترات استفاده شده است. مدل یکپارچه شامل یک مدل بیوفیزیکی (SWAT)، یک مدل اقتصادی، یک مدل زیست محیطی و ارزیابی سیاست های افزایش قیمت آب و مالیات بر مصرف کود نیتروژنه می باشد. اطلاعات زراعی مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی ۹۲-۹۱ جمع آوری شد. برای این منظور، عملکرد محصولات منتخب (گندم، جو، ذرت دانه ای و برنج) و همچنین شاخص زیست محیطی (آبشویی نیترات) در سطوح مختلف مصرف آب و کود با استفاده از مدل SWAT شبیه سازی شد. سپس به منظور اتصال مدل بیوفیزیکی با مدل اقتصادی، از تکنیک رگرسیونی استفاده شد که از این طریق نتایج حاصل از شبیه سازی مدل بیوفیزیکی در مدل اقتصادی تولید مزرعه به کار برده می شود. نتایج این مطالعه نشان داد که با حرکت از وضع موجود به بهینه اقتصادی می توان سود را افزایش و آبشویی نیترات را کاهش داد. اما از این نقطه به بعد، کاهش تلفات نیتروژن بدون کاهش سود امکان پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر برای حرکت از بهینه اقتصادی به بهینه اقتصادی-زیستی بایستی مبادله بین سود مزرعه و تلفات نیتروژن صورت گیرد. همچنین نتایج حاصل از اعمال سیاست-های قیمتی به منظور دستیابی به حداکثر مقدار مجاز تلفات نیتروژن در واحد هکتار نشان داد که برای محصول گندم استفاده از سیاست افزایش قیمت آب و برای محصولات ذرت و برنج به دلیل حساسیت بالای عملکرد این محصولات به نهاده آب، استفاده از سیاست مالیات بر نهاده کود نیتروژن مقرون به صرفه تر می باشند.

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زا و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می گردد.

لازمه برنامه ریزی مناسب برای توسعه خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، پیش بینی رفتار بیمه پردازان به خصوص بیمه پردازان اختیاری، و برنامه ریزی برای نگه داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر های مارکوف برای محاسبه احتمال تغییر وضعیت آنها مدل سازی شده است. وضعیتهای بیمه پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع آوری و مطالعه داده های این نوع بیمه پردازان در شعبه دو تأمین اجتماعی همدان در فاصله سالهای 1386 تا 1393 در هفت موقعیت شناسایی شده است. در یک تحلیل، وضعیت هر بیمه پرداز در سال پس از عقد قرارداد به دو وضعیت استمرار و عدم استمرار دسته بندی شده و با داده های مطالعه موردی احتمالات گذار آنها محاسبه شده است. تحلیل مارکوف بیانگر آن است که با احتمال 01/78 درصد یک بیمه گذار اختیاری در سالهای آینده استمرار به پرداخت حق بیمه می کند و با احتمال حدود 22 درصد از این نوع بیمه رویگردانی می کند. بر این اساس، رابطه ای برای پیش بینی تعداد بیمه پردازان اختیاری در پایان هر سال توسعه داده شده است. در تحلیل دیگری، احتمال اینکه یک بیمه پرداز اختیاری پس از رویگردانی از بیمه اختیاری به چه حالتی از بیمه پردازی و یا عدم بیمه پردازی گرایش پیدا می کند نیز با زنجیر های مارکوف برآورد شده است.

Futures contract is one of the most important derivatives that is used in financial markets in all over the world to buy or sell an asset or commodity in the future. Pricing of this tool depends on expected price of asset or commodity at the maturity date. According to this, theoretical futures pricing models try to find this expected price in order to use in the futures contract. So in this article, three futures pricing models have been considered. In the first model, one-factor pricing model without spot price jump has been presented. In this model futures price of commodity is a function of spot price and remaining time to maturity. In the others, the models have been expanded by using jump-diffusion processes and stochastic jump in spot price. Then, to empirically study the models, NYMEX WTI crude oil futures price data has been used and parameters have been estimated with Kalman filter algorithm. The empirical results show that the one factor model with uniform jump is suitable to explain the crude oil spot price behavior and its futures price. This model and estimated parameters provide the useful tool to predict NYMEX WTI oil future prices.

During the recent decades, neural network models have been focused upon by researchers due to their more real performance and on this basis, different types of these models have been used in forecasting. Now, there is a question that which kind of these models has more explanatory power in forecasting the future processes of the stock. In line with this, the present paper made a comparison between static and dynamic neural network models in forecasting (uninvariable) the return of Tehran Stock Exchange (TSE) index in order to find the best model to be used for forecasting this series. The data were collected daily from 26/11/2009 to 17/10/2014. The models examined in this study included two static models (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems ""ANFIS"" and Multi-layer Feed-forward Neural Network ""MFNN"") and a dynamic model (nonlinear neural network autoregressive model ""NNAR""). The findings showed that based on the Mean Square Error and Root Mean Square Error criteria, ANFIS model had a much higher forecasting ability compared to other models.

در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .

با تأمّل در آیات قرآن کریم، از ساختار و معانی برخی از الفاظ و عبارات قرآن چنین بر می آید که یک لفظ، در عبارتی واحد، دو معنا را با خود به همراه دارد که این شیوه کاربرد در علوم قرآن و تفسیر «تضمین» نام دارد. مفسران اسلامی در تفسیر آیات الهی برای نشان دادن برجستگی های ادبی بلاغی قرآن به صورت گسترده از این صنعت ادبی استفاده نموده اند. ابن عاشور نویسنده تفسیر «التّحریر و التّنویر» به طور چشمگیر از این قاعده بهره برده است. در این مقاله ضمن معناشناسی تضمین، انواع آن اعم از ادبی، نحوی، بلاغی و عروضی مورد بررسی قرار گرفته است. تلقی مفسران اسلامی از تضمین منطبق بر تعریف نحویان از این پدیده است. نحویان تضمین را بر سه قسم: اسم، فعل و حرف تقسیم نموده اند. مقاله حاضر فقط به تضمین افعال پرداخته است. در بررسی آیات از تفاسیر متعدد شیعه و اهل سنّت بهره برداری شده است، اما تاکید بر آراء و نظرهای ابن عاشور است.

بر اساس آیه ۷ آل عمران، آیات الاهی دو دسته اند: محکمات و متشابهات. گونه نخست ام الکتاب و اصل آن است و گونه دوم نیز دو شناسه دارد: دستاویزی برای فتنه جویان بیماردل و تأویل پذیری، از این رو باید شناسه های محکم و متشابه را بررسی نمود. این نوشتار پاسخ های گونه گون قرآن پژوهان و مفسّران را برشمرده و همه را بر کرسی نقد نشانده و در پایان دیدگاه برگزیده را پیش نهاده است. به نظر نگارنده شناسه محکم و متشابه این است: نصّ یا ظهور آیات محکمات، بیانگرِ مراد واقعی گوینده آنها است، ولی متشابهات در حال برخورداری از ظهور و پیراستگی از هر گونه ابهام و اجمال و پیچیدگی لفظی و معنایی، نسبت به مقصود خدای سبحان نارسانایند. این گفته با عنایت به رهنمودهای درونی سوره آل عمران هویدا می گردد.

بازپژوهی آراء اجتماعی اندیشمندان مسلمان در حوزه مسائل بین الملل، موضوعی درخور توجه است. علامه طباطبایی، مفسری آشنا با گستره اندیشه های معاصر، به فراخور آیات قرآنی، بدین امر اهتمام داشته است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی، خطوط کلی جهان بینی قرآنی علامه طباطبایی در عرصه بین الملل و اصول حاکم بر تعامل های دولت اسلامی با دیگر کشورها را بررسی کرده است. به اجمال می توان اذعان داشت که وی معتقد است غالب احکام اسلامی دارای روح اجتماعی هستند؛ همچنین قرآن کریم، ظرفیت استخراج تمامی آموزه های بنیادین علوم انسانی را دارا است. نگرش علامه طباطبایی نسبت به برخورداری جامعه از واقعیتی عینی و فرافردی و اصالت بخشی به مصلحت های جامعه، مبانی دیگری است که سبب شکل گیری اصول دولت اسلامی در عرصه تعاملات بین المللی از این منظر شده است. همزیستی مسالمت آمیز، عدالت طلبی، صلح گرایی، اصل دعوت، پایبندی به پیمان های بین المللی، از مهم ترین اصول حاکم بر تعامل های بین المللی دولت اسلامی در نگاه ایشان است.

چکیده اعتقاد به رجعت در دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی، براساس دلایل نقلی اثبات می شود؛ اما این دو شخصیت بزرگ، با استفاده از روش عقلی نیز به اثبات اصل و چگونگی رجعت پرداخته اند. علامه طباطبایی با توجه به نظام معنایی آیات و روایات، رجعت را یکی از مراتب ظهور حق در هستی می داند که خود، امری مبتنی بر دلایل عقلی است؛ اما امام خمینی علاوه بر پذیرش اصل رجعت براساس دلایل نقلی، کیفیت رجعت را با پیش فرض ترتب عوالم هستی و تناظر آن مراتب با مراتب نفس و نیز با تبیین جایگاه تکوینی نفوس انسانیِ مشمول رجعت در تعبیر تمثّل ملکی نفوس، اثبات کرده است. بنابراین اصل رجعت در دیدگاه دو حکیم بزرگ، هم با روش کلامی و تفسیری و هم با روش فلسفی و عرفانی، در دو زمینة هستی شناسی و انسان شناسی که هر دو در سیطرة حقیقت توحید قرار دارند اثبات پذیر است و این عقیدة اختصاصی امامیه، علاوه بر مبانی و دلایل نقلی، دارای مبانی و دلایل عقلی نیز هست.

زمان و زمانمندی از شئون و جلوه های موجودات ممکن است و هیچ گاه از آنها منفک نمی شود. اما ازآنجاکه وجود امری تشکیکی است، هر مرتبه ای شأن خود را دارد. زنجیره زمان در مراتب ممکنات هیچ گاه پاره نمی شود بلکه در سیر صعودی هستی لطیف تر و رقیق می شود. در نتیجه، شئون آن هم دچار قبض و بسط می گردد. زمان در عالم رؤیا و طبیعت یکی نیست. سال هایی که در عالم رؤیا سپری می شود، نسبت به عالم طبیعت در یک لحظه جمع می شود. اما این حقیقت در جهان آخرت چنان رقیق و جمع می شود که براساس آیات الهی، یک روز آن مطابق هزار یا پنجاه هزار سال طول می کشد که با احوال کافران و مؤمنان متغیر است. آن زمان حقیقتی درونی، شخصی و کیفی است و این زمان حقیقتی کمّی و بیرونی است. در این مقاله، کوشش شده است با روش تحلیلی و توصیفی، این نظریه تبیین گردد.

شکل می گیرند که در عمل در روابط اجتماعی، چهرة مصالح عمومی را به خود می گیرند. از گذشته ها اندیشمندان حقوقی در تلاش بودند تا با ایجاد سازوکاری از این مفاهیم (که قوام و دوام جوامع به آنها بستگی بسیار دارد و موجد نظم عمومی هستند) حفاظت کنند. حقوقدانان در بررسی قواعد و نهادهای حقوقی، مفهوم نظم عمومی را شناسایی کردند و آن را ضابطه ای برای تحدید اراده افراد می دانند. با وجود این، عالمان حقوق درمورد ماهیت مفهوم نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و این به دلیل تکیه گاه این مفهوم بوده که شناخت حقیقت آن را با دشواری مواجه کرده است. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی مفهوم نظم عمومی، سعی در ارائه دیدگاه متفاوتی خواهیم داشت. به عنوان نتیجه این تحقیق، باید دانست که بر خلاف برخی تصورات، عنوان نظم عمومی یک قاعده نیست و به معنای اخص کلمه هم مفهومی حقوقی محسوب نمی شود؛ بلکه مفهومی اجتماعی و مولود اجتماع است. بنابراین خود نظم عمومی یکی از ویژگی های اصلی زندگی اجتماعی خواهد بود، لذا لزوم رعایت آن و حفظ این نظم، جزو اصول مسلم و راهنمای هر نظام حقوقی است که قانونگذاران همیشه در وضع قانون به آن متمسک می شوند و دادرسان نیز با تفسیرهای خود، هدف قانونگذار را در برقراری نظم اجتماعی تأمین می کنند.