ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۵۰۶٬۰۴۴ مورد.
۲۴۶۱.

تحلیلی بر عوامل و مؤلفه های منظر شهرهای اسلامی با تأکید بر بازار قدیم

کلیدواژه‌ها: شهر اسلامی منظر شهرهای اسلامی بازار قدیم تحلیل کیفی MAXQDA مطالعه اسنادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
زمینه و هدف: ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژه ای ایفا می کند. لذا در این میان شناخت تاریخی عناصر تشکیل دهنده شهرها و نقش پایداری آن ها در پویایی و ماندگاری شهرها بسیار تعیین کننده است. در این میان بازار از دیرباز تاکنون یکی از محل های اجتماعی و پراهمیت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و شهری بوده است.روش شناسی: در این مقاله با شناخت مقوله بازار و نقش آن در توسعه شهر و بالاخص شهرهای اسلامی به شناسایی عوامل موثر بر بازار قدیم در جهت تحلیل چهره و عملکرد بازار با استفاده از روش تحلیل کیفی و براساس مطالعه اسنادی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA پرداخته شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که  در مطالعات گذشته 9 مولفه اصلی دربرگیرنده 91 مولفه های فرعی مختلف وجود دارد. که عبارتند از: خصوصیات بازار، معماری و شکل بازار، منظر شهری، اثرات اسلامی بودن بازار، ویژگی های بازار اسلامی، تغییرات و تطور بازار، مکان بازار، عناصر بازار، کارکردهای بازار. همچنین نتایج نشان داد که کارکردهای بازار شامل کارکردهای اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ارتباطی بوده که برای انجام این کارکردها عناصر بازار شامل اجزای مختلف اقتصادی بازار (دکان، راسته اصلی و فرعی، سرا (خان)، خانبار، قیصریه، چهارسو، میدان، جلوخان و خجره)، مسجد، زیارتگاه، مدرسه، آب انبار، سقاخانه، کاروانسرا و حمام وجود داشته است.
۲۴۶۲.

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقص نرم افزار در خودروهای خودران با نگاهی به حقوق امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خودروی خودران مسئولیت ناکارآمدی نرم افزار نقص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
هوش مصنوعی می تواند ثمرات بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آنها خودروهای تمام خودران است. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی نقص نرم افزار در خودروی تمام خودران می پردازد. نرم افزار نقش کلیدی در وسایل نقلیه خودران ایفا می کند. امروزه که دیگر اصول سنتی مسئولیت نمی تواند پاسخگوی نیازهای نوین باشد، در صورت نقصی در به روزرسانی نرم افزار، چه کسی مسئول است؛ طراح یا به روزرسانی کننده نرم افزار؟ آیا سازنده نرم افزار پس از عرضه محصول به بازار، مسئولیت نظارتی دارد؟ با دقت و تعمق در قوانین موجود پی خواهیم برد که اصول سنتی مسئولیت همچنان سازنده نرم افزار را به عنوان تولیدکننده نهایی از باب مسئولیت نیابتی، مسئول می داند و مسئولیت نظارتی گرچه در حقوق ایران پیش بینی نشده است، اما باید مسئولیت سازنده نرم افزار را پس از عرضه محصول به بازار نیز شناسایی کرد.
۲۴۶۳.

تبعیض جنسیتی: از سلفی گری تا جرمی علیه بشریت با تاکید بر پرونده الحسن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبعیض جنسیتی جنایت علیه بشریت پرونده الحسن سلفی گری آزار و اذیت زنان دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه، حقوق بشر تبعیض های جنسیتی را با هر رنگ و بویی و در هیچ لباسی برنمی تابد. شاهد این سخن، تعقیب کیفری «الحسن» در دیوان کیفری بین المللی است. وی به علت اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری و تعقیب و آزار آنها به واسطه تحمیل قوانین و دستورات مغایر با آزادی های اساسی، متهم به جنایت علیه بشریت شده است. نتایج این پژوهش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که رفتارهای الحسن در مقام رئیس پلیس اسلامی انصارالدین، شرایط لازم برای تحقق جنایت علیه بشریت را دارد. با بازخوانی این پرونده، این سؤال مطرح می شود که مگر اجرای احکام اسلامی می تواند هم زمان دربردارنده عناصر جنایت علیه بشریت باشد؟ به نظر می رسد رفتارهای برخی از گروه های شبه نظامی مسلمان مانند انصارالدین، به دلیل وجود عناصر زمینه ای، مادی و معنوی می تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. با این توضیح که این رفتارها، تنها جلوه ای از قرائتی خشن و افراطی از دین است که منافی مقاصد آن می باشد. هرچند که نمی توان آن را به همه کشورهای مسلمان نسبت داد، اما، بازخوانی این پرونده می تواند برای همه حکومت های اسلامی تا اندازه فراوانی آموزنده باشد.
۲۴۶۴.

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق استخدامی کارمندان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ک‍ارم‍ن‍دان صیانت حقوق شهروندی حقوق استخدامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۰
حقوق استخدامی، مجموعه اصول و قواعد مربوط به ورود به خدمت دولت، حقوق و مزایای کارکنان اعم از مزایای مادی و معنوی است. از سوی دیگر، امروزه حقوق شهروندی که در پیوند با بحث تابعیت مطرح شده است، از گفتمان های بنیادین در نظام اداری است و بر این اساس، کارکنان و نیز مخاطبان نظام اداری، باید از حقوق شهروندی برخوردار گردند. با عنایت به امکان تخطی، تحدید و نیز سوء استفاده از این حقوق از سوی مقامات و دستگاه های اداری، مرجع پاسداشت از این حقوق، طبق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری از طریق نظارت قضایی و نیز رویه سازی نقش مهمی در صیانت از حقوق استخدامی در ابعاد مختلف آن بر عهده دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رویه قضایی دیوان در صیانت از حقوق استخدامی از غنای کافی برخوردار است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۴۶۵.

چالش های حقوقی تأمین مالی غیر متمرکز (دیفای)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای) تأمین مالی متمرکز (سیفای) رژیم حقوقی استخر نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)، که برپایه فنّاوری های بلاکچین و قراردادهای هوشمند استوار است، به سرعت درحال تبدیل شدن به جایگزینی قدرتمند برای سیستم های مالی سنتی است. این نوع تأمین مالی به نسبت تأمین مالی متمرکز، مزایای انکارناپذیری دارد؛ نظیر افزایش امنیت، افزایش سرعت، افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه ها؛ بااین حال این پدیده نوین با چالش های حقوقی متعددی روبه روست که نیازمند توجه و اقدامات قانونی دقیق و مؤثر است؛ زیرا مقتضای ذات این پدیده، وابسته نبودن به رژیم حقوقی ملی کشورها و فقدان نظارت متمرکز پولی و بانکیِ نهادهای نظارتیِ ملی بر آن است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نگاه توصیفی تحلیلی ضمن تطبیق تأمین مالی غیرمتمرکز با تأمین مالی معمول، یعنی تأمین مالی متمرکز، به بررسی برخی چالش ها و همچنین امکان سامان دهی مناسب و شفاف دیفای در حقوق ایران می پردازد و درنهایت راهکارهایی برای تنظیم روابط افراد ذی نفع ارائه می دهد. با توجه به فقدان مقررات کافی در حقوق فعلی ایران، پیشنهاد می شود که رویه قضایی نهادهای حقوقی موجود، مانند درنظرگرفتن شخصیت حقوقی مستقل برای قرارداد هوشمند و همچنین مشارکت مدنی، قرارداد داوری، شرط داوری و ماده ۱۰ قانون مدنی برای تنظیم روابط متعاملین را به رسمیت شناخته و همچنین اشخاص از این نهادها تا حد امکان بهره گیرند؛ تازمانی که قانون گذاری مناسب و جامعی در این زمینه صورت گیرد. درنهایت، این پژوهش بر اهمیت همکاری بین المللی و محیط های آکادمیک و تبادل تجارب در این حوزه تأکید دارد و پیشنهاد می شود که قانون گذار باید در راستای به رسمیت شناختن و همچنین وضع قوانین و مقررات جدید و متناسب با نیازهای دیفای حرکت کند و سکوت اختیار نکند تا از بروز چالش های حقوقی و ازدست رفتن احتمالی دارایی های اشخاص در آینده جلوگیری شود.
۲۴۶۶.

اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن با نقد یک رای

کلیدواژه‌ها: جرم فرار مالیاتی حقوق مالیه عمومی حقوق مالیاتی نظم عمومی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۱
با توجه به اهمیت مالیات در تامین درآمدهای عمومی دولت و نقش آن در تحقق اهداف عمومی و توسعه تردیدی در خصوص لزوم کیفر دهی به جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اقتصادی علیه بودجه عمومی باقی نمی ماند. با توجه به همین اهمیت مالیات، حقوق کیفری به ایفای نقش خود در حفاظت از نظم عمومی اقتصادی و پاسداری از حقوق مالیاتی می پردازد. در این راستا، قانون گذار ایران در سال 1394 به موجب ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به جرم انگاری پدیده فرار مالیاتی نمود و از این رهگذر بزه فرار مالیاتی وارد حقوق کیفری ایران شد. رسیدگی به این جرم مالی علیه دولت مستلزم اتخاذ نگاهی بین رشته ای به این جرم و اشراف به قوانین بودجه ای و مالیاتی است؛ به گونه ای که بدون حصول چنین امری، خروجی رسیدگی کیفری که در قالب صدور رای می باشد، فاقد وصف موجه و عقلانی بودن خواهد بود. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی و انتقادی، دادنامه صادر شده از شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر با عنوان اتهامی «اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن» مورد تحلیل قرار گرفته است. دادنامه مزبور به دلیل عدم اتخاذ نگاه جامع و میان رشته ای و عدم بهره گیری از آموزه های حقوق مالیه عمومی از فقدان استدلالهای وزین و مستحکم رنجور است که نقد صورت گرفته به شرح آتی موید این مدعا می باشد. راهکار پیشنهادی جهت فایق آمدن بر این امر، تقویت نظام آموزش ضمن خدمت و هم چنین آموزش در خلال دوره کارآموزی قضایی می باشد.
۲۴۶۷.

الگوشناسی جنگل زدایی قانونی در پرتو جرم شناسی سبز

کلیدواژه‌ها: جنگل جنگل زدایی محیط زیست جرم شناسی ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۸
تا مدتها کمتر کسی از اهمّیت جنگل ها در مسائل راهبردی نظیر حفاظت از آب و خاک، تثبیت تنوع زیستی و ضرورت برون رفت از بحران گرمایش جهانی آگاه بود. افراد به راحتی با قطع درختان کمیاب جهت رفع نیازهای ابتدایی خود نظیر سوخت بهره می بردند. برداشت بی رویه چوب در ادوار تاریخی ادامه داشت تا این که در دهه 40 شمسی با افزایش آگاهی از اهمیت حفاظت پوشش جنگلی، قانون ملی کردن جنگل ها به تصویب رسید. این قانون که نویددهنده صیانت از میراث طبیعی و ملی کشورمان بود، با تصویب قوانین بعدی به انحای مختلف مورد خدشه و نقض قرار گرفت تا جایی که امروزه عملا کالبدی نیمه جان از این قانون برجای مانده است که دامنه شمول آن، همچون مخمل سبز جنگل های کشور هر روز باریک تر می شود. این پژوهش نشان می دهد که چگونه قوانین لاحق بر ملی کردن جنگل ها، روح و جسم قانون پیش گفته را نشانه گرفته و بخش اعظم جنگل زدایی ها نه به واسطه اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیل قانونی و با ظاهری موجه انجام می گیرد؛ به گونه ای که الگوهای آن قابل استخراج است. مقاله حاضر با روش تحلیل محتوا به شناسایی و بررسی اهمّ این الگوهای قانونی می پردازد. تأمل در این الگوها ما را به فقدان اراده واقعی سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت جنگل ها به عنوان علت نهان جنگل زدایی رهنمود می سازد.
۲۴۶۸.

گسست دولت حقوقی از مبانی آن در جنبش مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی تفکیک قوا جنبش مشروطیت دولت حقوقی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
جنبش مشروطیت ایران یکی از رویدادهای تأثیرگذار در تاریخ کشورمان است که آثار آن را حتی در دوره کنونی نیز می توان مشاهده کرد. این جنبش درصدد جایگزینی حکومت استبدادی با دولت حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام موفق شد قانون اساسی را مستقر کند که در آن کوشش شده بود شالوده قانونی لازم برای دولت در قالب حکومتی پارلمانی با اصول اساسی مردم سالار فراهم آید. مقایسه جنبش مشروطیت با دیگر جنبش های قانون اساسی هم عصر آن در اروپا نشان می دهد که آرمان های آن بیشتر به جنبش قانون اساسی آلمان نزدیک است و محدودیت قدرت سیاسی مطلق پادشاه و به تبع آن قوه مجریه وجه غالب آن است. شالوده بحث ما در این مقوله، نخست بازشناسی برداشت اندیشمندان مشروطه خواه از «دولت حقوقی»، عناصر آن و نیز تجلی آن ها در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که از آرمان «دولت حقوقی» به گونه ای منسجم در آرای اندیشمندان جنبش مشروطیت نمی توان سراغ گرفت. ازاین روی، به نظر می رسد مؤلفان قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در نهادینه کردن مفاهیم دولت حقوقی به دلایل گوناگون چندان کامیاب نبوده اند. به علاوه، به لحاظ نظری نیز، در تحقق شاخص های مهم آن نیز شاهد نوعی گسست از مبانی هستیم.
۲۴۶۹.

واکاوی چالش های اجرایی دستور ضبط وثیقه در شعب اجرای احکام کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار تامین وثیقه گذار ضبط وثیقه حق اعتراض دادستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۰
دستور ضبط وثیقه ضمانت اجرای تعهدی است که وثیقه گذار به دنبال صدور قرار تامین کیفری می پذیرد. مقنن در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حواله داده است. تفاوت ماهوی بین دستور ضبط وثیقه و حکم قطعی صادره از محاکم، اجرای دستور ضبط وثیقه مطابق مقررات قانون اخیر را با ابهام و اطاله  مواجه می سازد. بدین شرح که ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در بخش فروش اموال توقیفی، پیش از انتشار آگهی مزایده، ابلاغ نظریه کارشناس ارزیابی کننده مال را به طرفین پرونده پیش بینی کرده و برای آن ها حق اعتراض قائل شده است. طبق ماده 143 قانون مذکور نیز بعد از برگزاری مزایده، احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه ناظر اجرای حکم الزامی است. با توجه به این که قسمت اخیر ماده 230 و ماده 537 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای دستور ضبط وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و شعبات آن قرار داده، در عمل و روند عملیات اجرایی دستور ضبط وثیقه، تشخیص مصادیق و تطبیق عبارت «طرفین» و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و مرجع تایید کننده صحت جریان مزایده موضوع ماده های 75 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با ابهام مواجه است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به ماده های قانونی و اصول حقوقی به ابهامات مطروحه  پاسخ داده شده و سعی شده است با استفاده از نمونه آرای صادره و تصمیمات اتخاذی محاکم جهت جامعیت نظر و استنتاج نهایی استفاده گردد.
۲۴۷۰.

لزوم برنامه ریزی شهری در ساماندهی امنیتی بافت فرسوده شهری از دیدگاه توسعه پایدار

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی شهری ساماندهی امنیتی بافت فرسوده شهری توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۶
از ویژگی عمده شهرهای بزرگ ایران وجود بافت های فرسوده شهری است که با نگرش بروضعیت و ریسک پذیری بالای این بافت ها و سکونت و معیشت میلیون ها نفر در آنها، لزوم آمادگی برای مقابله با بحران طبیعی از جمله زلزله و نیز انجام اقداماتی برای کاهش تاثیرات بلایای طبیعی را دارد. از این رو اصلاح ساختارشهری در بافت های فرسوده بر مبنای توسعه پایدار و توجه به مسائل مربوط به مدیریت بحران یکی از ضرورتهای نظام مدیریت شهری است. بافت های فرسوده به ویژه در کلانشهرها، تبدیل به یک تهدید و بحران عظیم شده است که نیاز به سرمایه گذاری و حضور موثر بخش خصوصی به منظور بازسازی و نوسازی آن به منظور مقابله با بحران هایی مانند؛ آتش سوزی، زلزله و سایر بلایا، خدمات رسانی در این مناطق را بسیار ضروری می سازد. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر لزوم برنامه ریزی شهری در ساماندهی امنیتی بافت فرسوده شهری از دیدگاه توسعه پایدار در محلات بافت فرسوده منطقه18 شهرداری تهران با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. برای رسیدن به این هدف کلیه ساکنان شهری محدوده مورد مطالعه و کارشناسان مربوطه به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده اند. از این جامعه تعداد 90 نفر بر اساس روش کوکران به طور تصادفی انتخاب گردیده اند. برای آزمون فرضیات و همچنین اولویت بندی عوامل و گویه هایی که تحت تأثیر ساماندهی بافت فرسوده قرار گرفته اند از آزمونهای آماری نظیر تی استیودنت و رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اثرات مستقیم و غیر مستقیم مؤلفه های محیطی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه پایدار شهری تاثیر گذار می باشد و در رسیدن به توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه عوامل و نیروهای درونی در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی موثر هستند.
۲۴۷۱.

تحلیل و واکاوی میزان رضایت شهروندان از وضعیت زیست پذیری شهری، مورد مطالعه: شهر خرم آباد

کلیدواژه‌ها: زیست پذیری رضایتمندی خرم آباد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۵
شهر خرم آباد به عنوان مرکز استان لرستان با روند توسعه بی برنامه و افزایش جمعیت شهرنشین بدون توجه به مؤلفه های اساسی زیست پذیری شهری مواجه شده است و در ابعاد مختلف زیست شهری(کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) با چالش هایی مواجه است، به گونه ای که موجب نارضایتی برخی شهروندان شده است، در این راستا، پژوهش حاضر با هدف؛ میزان رضایت شهروندان از وضعیت زیست پذیری شهری خرم آباد، تدوین شده است. در این پژوهش نیز سعی شده موضوع زیست پذیری شهری با توجه به شاخص های اقتصادی، فرهنگی، کالبدی- محیطی، سلامت و بهداشت، حمل و نقل، آموزشی و خدماتی از نقطه نظر شهروندان و میزان رضایت آنان بررسی شود تا بتوان به نسبت نتایج به دست آمده جهت تصممیات و برنامه های آینده گام هایی موثر برداشت. برای بررسی میزان رضایت مندی ساکنان شهر خرم آباد از شاخص های زیست پذیری از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین نظرات پاسخگویان در ارتباط با میزان رضایت مندی از شاخصهای (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی- محیطی، سلامت و بهداشت، حمل و نقل، آموزشی و خدماتی) در شهر خرم آباد کمتر از مقدار میانگین می باشد و همچنین با توجه به معناداری برآورد شده ادعا نمود که میزان رضایت مندی ساکنان شهر خرم آباد از شاخصهای مذکور پایین تر از حد متوسط می باشد.
۲۴۷۲.

برآورد درصد جمعیت روستایی منطقه سیستان در اثر کاهش دید افقی حاصله از طوفان های گرد و غباری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دید افقی طوفان های گردوغبار مهاجرت روستایی منطقه سیستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
امروزه یکی از مهم ترین مهاجرت ها، مهاجرت های مرتبط با تغییرات آب وهوایی است که با آشکار شدن بحران های آب وهوا و وارد آمدن خسارت ب ه محص ولات کشاورزی و دامی از اهمیت زیادی برخوردار شده و باعث مهاجرت روستائیان به سایر شهرها و کاهش نرخ رشد جمعیت سالیانه روستایی در منطقه سیستان نیز شده است. لذا این مسئله مدنظر قرار گرفت که آیا دید افقی حاصله از طوفان های گردوغباری به عنوان یکی از مخاطرات محیطی در سیستان باعث مهاجرت روستائیان می شود و این روند در سال های آینده ادامه دار است؟ بر این اساس جمعیت کل منطقه سیستان و درصد جمعیت روستایی آن در دوره های آماری 1335 تا 1395 از سالنامه های آماری درگاه ملی آمار ایران اخذ شد. سپس با استفاده از نرم افزار R و روش آماری رگرسیون فضایی-زمانی و بسته های نرم افزاری spdep, tseries, maptools  و alr3، برنامه نویسی لازم انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد میزان جمعیت روستایی در سال 1398 به 57/55%، در سال 1399 به 96/54% و در سال 1400 و 1401 به ترتیب به 26/54% و 47/53% می رسد که در طی سال های پیش بینی شده یعنی تا سال 1401، 99% مهاجرت روستایی مربوط به کاهش دید افقی و اثرات مخرب آن و تنها 1% مربوط سایر فاکتورهای مهاجرتی است. همچنین ضریب متغیّر آماره t در مدل رگرسیونی (865/2-) منفی است. این موضوع حاکی از آن است که با کاهش دید افقی مهاجرت روستایی در منطقه سیستان کاهش می یابد.
۲۴۷۳.

تحلیل زیست پذیری منطقه 6 کلان شهر تهران با رویکرد آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی پایداری زیست پذیری سناریو نگاری منطقه 6 تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آینده زیست پذیری منطقه 6 کلان شهر تهران و به دنبال آن تحلیل این عوامل برای ارائه سناریوهای مختلف در افق 1420 است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی تحلیلی محسوب می شود. جامعه آماری، آمار و اطلاعات مربوط به سال 1395 منطقه موردمطالعه که از مرکز آمار ایران کسب شده است و کارشناسان شهرداری و متخصصان و نخبگان شهری می باشد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و میدانی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از فنون متعدد آینده پژوهی، تحلیل اثرات متقابل (تحلیل ساختاری) و سناریونویسی و همچنین از نرم افزارهای آینده پژوهی نظیر Micmac استفاده شده است. مهم ترین متغیرها و شاخص های تأثیرگذار در تحقق زیست پذیری، در راند اول 60 عامل در راند دوم 33 عامل و در راند سوم نیز بدون تغییر 33 عامل به عنوان عوامل مؤثر مورد تحلیل قرار گرفتند که در نهایت بر اساس نظر و امتیاز خبرگان و کارشناسان،24 عامل کلیدی و 9 پیشران مؤثر شناسایی شده اند. زیست پذیری منطقه 6 در ابعاد مختلف در حد نامطلوب می باشد و درنهایت چهار سناریو مختلف مورد تحلیل قرار گرفتند. از میان 33 عامل،3 عامل اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر آینده های زیست پذیری انتخاب شد که از کمترین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری برخوردارند. این متغیرها شامل اشتغال، تراکم جمعیت، کاهش سرانه های تجاری اداری، نقش فرا منطقه ای، کاهش سرانه های مسکونی، وجود کاربرهای آموزش عالی، کاربری های درمانی فرا منطقه ای و مهاجرت پذیری می باشند
۲۴۷۴.

ارزیابی خسارت های زیست محیطی و اقتصادی معدن زغال سنگ سنگ دَرکا-آمل بر خاک، پوشش گیاهی و درختان جنگلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شاخص های تنوع زیستی آسیبهای زیست محیطی ارزیابی اقتصادی جنگل های هیرکانی استخراج معدن درختان سرپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۶
استخراج معادن زغال سنگ در هر نقطه از جهان همواره صدمات هنگفتی برای چشم اندازهای طبیعی و جوامع بیولوژیکی فون و فلور به همراه داشته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی خسارت های زیست محیطی و اقتصادی ناشی از فعالیت معدن زغال سنگ سنگ درکا آمل انجام شد. برای ثبت خصوصیات درختان در خارج از محدوده معدن، ترانسکت هایی در چهار جهت اصلی پیاده شد و بر روی آنها پلات های دایره ای 1000 متر مربعی در فواصل 50، 100، 150، 200 و 250 متری اندازه گیری و با قطعات نمونه شاهد مقایسه شد. جهت اندازه گیری شاخص های تنوع زیستی پوشش علفی، تعداد 3 پلات مربعی 5/1×5/1 متر در هر یک از فواصل 5 گانه در هر جهت جغرافیایی اندازه گیری و با قطعات نمونه شاهد مقایسه شد. نتایج نشان داد که شاخص های تنوع زیستی و غنای گونه ای پوشش علفی در فواصل 50، 100 و 150 متری از حاشیه معدن دارای وضعیت نامساعدتری نسبت به فواصل 200 و 250 متری بودند. فراوانی، سطح مقطع و ارزش تجاری درختان سرپا در فواصل 50 و 100 متری از حاشیه معدن دارای کمترین مقدار بود. وضعیت تنوع زیستی گونه های علفی و تراکم و ترکیب درختان جنگلی به دلیل حضور گونه های اصلی و کلیماکس جنگل در فواصل 250 متری و بیشتر، بهتر شده بود. در فواصل 50 و 100 متر از محدوده معدن غالبیت گونه های علفی شدیداً نورپسند و فرصت طلبی همچون تمشک، کارکس، سرخس عقابی و گزنه به واسطه افزایش شدت نور و کاهش تراکم تاج پوشش درختان سرپا مشاهده شد؛ در حالی که با فاصله گرفتن از حاشیه معدن به دلیل افزایش تراکم درختان سرپا و افزایش درصد تاج پوشش، غالبیت گونه های سایه پسند علفی النا، بنفشه، فرفیون، سیکلمن و حتی پامچال بیشتر شد. با توجه به حجم عملیات خاک برداری و خاک ریزی میزان خسارت ایجادشده در این معدن با طول مسیر 7/1 کیلومتر و عرض تخریب 50 متر (مساحت 5/8 هکتار) برابر 000/960/989/1 ریال بوده است. خسارت اقتصادی قطع کامل 1700 اصله درخت جنگلی برابر 000/000/960/6 ریال برآورد شد. مجموع خسارات تخریب خاک و درختان جنگلی در این معدن 000/960/949/8 ریال برآورد گردید. با توجه به نتایج، پیشنهاد می گردد رویکرد جدیدی نسبت به عدم صدور پروانه بهره برداری برای معادن کم بازده در جنگل هایی با ارزش چشم انداز، تنوع زیستی و تفرجی بسیار بالا همچون جنگل های هیرکانی اتخاذ گردد و زغال سنگ موردنیاز کشور از سایر ذخایر معدنی موجود در استان های خارج از محدوده جنگل های هیرکانی تأمین گردد.
۲۴۷۵.

بررسی تطبیقی اوصاف حقوقی پول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت با تسلیم در هم شدن قابلیت رهگیری قوه ابراء مثلی و قیمی وصف تجریدی وصف گردش پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
اوصاف حقوقی پول دروازه ورود به دیون پولی و برآیندِ شناسایی همه گیر کارکردهای اقتصادی پول است. وانگهی، حقوق عرفی مهم ترین رسالت خود را ژرف نگری در واقعیات اجتماعی می داند تا از رهگذر این شناخت نهادهای اجتماعی آفریده شده به  دست بشر را همان سان که مردمان آن را ساخته وپرداخته اند دریافت کند. سپس، با سامان دادن به رویه های موجود، برای آنان الزامی قانونی دست وپا کند. حقوق در این هنگام خود را در خدمت وظایف اقتصادی پول می داند و با رویکردی امضایی این عملکردها را به قضاوت می نشیند و پس از آنکه آنان را به محک عقل و منطق صیقل داد به  عنوان وصفی حقوقی برای پول می پذیرد. شگفتا که نگاشته های حقوق داخلی، از یک سو، فاقد مبنای کارکردمحور اقتصادی است، از سویی، اوصاف حقوقی پول را با قواعد حاکم بر دیون پولی در هم  آمیخته . اگر هم به  مناسبت بحثی در این خصوص انجام گرفته، درباره مقررات ناظر بر دیون پولی، نه «مطلق پول»، جدای از آنکه متعلق دین یا تعهدی قرار گیرد، بوده است. بنابراین، در اینجا با هدف دستیابی به دیدگاهی فراگیر، پرسش اصلی پیش روی نگارندگان آن است که اوصاف حقوقی مطلق پول کدام اند؟ در اینجا با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای و رویکرد تطبیقی با بهره گیری از اندیشه فقهی و حقوقی (کامن لا) تلاش می شود تا اوصاف حقوقی پول یک به یک مورد شناسایی قرار گیرد.
۲۴۷۶.

تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی (ضرورت سنجی، ضوابط و معیارها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق بر بهداشت وضعیت اضطراری سلامت عمومی بیماری های واگیر قانون مدیریت بحران کشور کووید- 19

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۰
«حق بر بهداشت و سلامتی» یکی از حق های بنیادین شهروندی و ارکان اساسی در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می شود که ازجمله عوامل تهدیدکننده آن، شیوع بیماری های واگیردار است که می تواند منجر به ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی گردد؛ وضعیتی که باعث بروز خطر سلامت عمومی برای مردم می شود و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت و مهار آن است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا به عنوان مهم ترین مصداق بیماری های همه گیر در حال حاضر، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش بوده که ضرورت، ضوابط و معیارهای تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی چیست؟ یافته ها بیان گر آن است که اولاً؛ هرچند نظم حقوقی کنونی ایران، ظرفیت هایی را برای تحقق بخشیدن به موارد مزبور در نظر گرفته اما با توجه به اقتضائات خاص وضعیت اضطراری سلامت عمومی، تصویب قانونی جامع و مستقل در این حوزه مفید و البته لازم قلمداد می شود. ثانیاً؛ مواردی همچون «پیش بینی ستاد مرکزی تصمیم گیری»، «اطلاع رسانی، شفافیت و پاسخگویی در مقابله با بیماری های همه گیر»، «شناسایی مسئولیت برای دولت و شهروندان»، «وضع محدودیت های ضروری ناظر بر سلامت عمومی» و «جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده سلامت شهروندان» به عنوان مهم ترین ضوابط و معیارهای ناظر بر قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی قابل شناسایی هستند.
۲۴۷۷.

شیوه های غیرترافعی حل و فصل اختلاف درون تعاونی ها در پرتو اقتضائات و اصول تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعاونی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف داوری کدخدامنشی میانجی گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.
۲۴۷۸.

The Effectiveness of Emotion-Focused Islamic Couple Therapy on Improving Incompatible Attachment Styles of Couples(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
 The present study aimed to investigate the effectiveness of an Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT) model based on an Islamic approach on the attachment styles of incompatible couples. This research is a quasi-experimental study with a pre-test, post-test, and follow-up design. The statistical population consisted of all couples referring to the Ava-e Rahai Counseling Center in the second half of the year 1402 in Tehran, whose attachment scores differed by at least one standard deviation from secure attachment. Thirty-six volunteer couples were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The data collection tool was the Adult Attachment Inventory (AAI) by Basharat. The program was implemented for the experimental group over 10 counseling sessions of 90 minutes each, while the control group did not receive any training. Data analysis was performed using repeated measures analysis of variance (pre-test, post-test, follow-up) with SPSS24 software. Descriptive, analytical, and field examination of the issue indicated that the emotion-focused counseling model based on the Islamic approach could effectively transition incompatible couples from insecure to secure attachment and enhance emotional regulation. In the attachment styles component, there was a significant difference between the pre-test and post-test (P ≤ 0.05). However, there was no significant difference between the post-test and follow-up means with 95% confidence (P ≥ 0.05). This statistic indicates that the therapeutic effects on attachment were maintained until the follow-up stage  
۲۴۷۹.

سنجش و ارزیابی شاخص های بلندمرتبه سازی شهری شهر اهوازبا استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیار مارکوس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بلندمرتبه سازی فرم ساختمان مدل مارکوس شهر اهواز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۳
بلندمرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع، محصول رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب برای ساخت وساز است که در دهه های اخیر رواج یافته است. شکل گیری این گونه ساختمان ها با توجه به ویژگی های آن، در کنار آثار مثبت، محدودیت ها، تهدیدها و مشکلاتی عدیده را به همراه دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های بلندمرتبه سازی شهری در شهر اهواز از دیدگاه خبرگان و صاحب نظران انجام گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش شناسی به شیوه کیفی-کمی انجام شده است. در بخش کیفی اطلاعات از طریق مصاحبه با 5 نفر خبره که به شکل هدفمند انتخاب شده بودند به اشباع نظری رسید و روش تحلیل مضمون شش شاخص (اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، زیرساختی، زیست پذیری و محیطی) شناسایی شد. طی نمونه گیری هدفمند، 30 نفر از متخصصین این موضوع و خبرگان و صاحب نظران انتخاب شده است. سپس در بخش کمی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره MARCOS و وزن معیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شده است. نتایج حاصل از مدل مارکو نشان داد که از بین شاخص های تأثیرگذار بر بلندمرتبه سازی شهری، شاخص اقتصادی با امتیاز 727/0، شاخص محیطی با امتیاز 716/0 ، شاخص زیرساختی با امتیاز 709/0 رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند که بیشترین تأثیر را بر بلندمرتبه سازی شهری داشته اند  شاخص اجتماعی با امتیاز-636/0در پایین ترین سطح قرار که کمترین تأثیر را در بلندمرتبه سازی شهری شهر اهواز داشته اند که نتایج حاکی از آن است که مدل مارکوس در برابر تغییرات احتمالی در اهمیت معیارهای تصمیم گیری حساس بوده و پایداری روش در انتخاب مهم ترین شاخص های بلندمرتبه سازی شهری شهر اهواز نشان داده شده است. و درنهایت پیشنهاد می شود جهت تحقق بلندمرتبه سازی شهری شهر اهواز به 6 شاخص به دست آمده در این تحقیق بالاخص شاخص های اقتصادی و محیطی نگاه ویژه ای داشت
۲۴۸۰.

Challenges and Complexities in Leveraging Data for Evidence-Based Policy making A Scoping Review(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: evidence Data Big Data Policy Evidence-Based policymaking

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
Evidence-based policymaking stands at the forefront of contemporary governance, where data and evidence have emerged as indispensable allies in shaping effective and informed decisions. This article embarks on a comprehensive exploration of the challenges and critical issues encountered when data assumes the role of evidence in policy formulation. The foundation of this investigation is rooted in the extensive body of literature on evidence-based policy-making. We delve into the scholarly discourse, tracing the evolution of policy formulation from relying on intuition to being guided by empirical insights. As we navigate through this intellectual landscape, the crucial role of data as a catalyst for this transformation becomes apparent. Delving deeper, we will explore the intricacies of data and the rise of big data. Once regarded as mere numbers, data now represents the currency of the information age. Its volume, velocity, and variety characterize it, making it a powerful tool for generating evidence and formulating policies. As we explore its features, we uncover the potential of data to unlock unprecedented insights and inform governance with empirical precision. To conduct a comprehensive examination of the difficulties encountered when utilizing data as evidence in policy-making, we employ a rigorous scoping review methodology. Through meticulous screening, we have identified and analyzed 36 exemplary articles that offer invaluable insights into the multifaceted landscape of data-driven governance. These articles provide a comprehensive overview of the challenges, which can be grouped into three distinct clusters: technical challenges arising from data complexities, legal and privacy dilemmas intertwined with governance, and the formidable issues faced by policymakers. Our discussion unravels the intricate web of challenges, ranging from data quality and integration to confidentiality, ethics, and governance issues. We delve into the intricacies of data access, the fight against bias, and the challenges posed by data volume and complexity. Simultaneously, we explore the complex legal landscape of data ownership, security, sharing, and compliance. The challenges policymakers face in fostering data-driven cultures, navigating resource constraints, and communicating data-driven insights are brought to the forefront. In conclusion, our exploration sheds light on the complex challenges and crucial issues that underlie the use of data as evidence in evidence-based policy-making. This research underscores the transformative power of data in governance and emphasizes the challenges and pressing issues associated with using data as evidence in policymaking.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان