مطالب

پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به پیش شرط های پاسخگویی، یعنی شفافیت و حکومت قانون است. بی شک روشن ساختن جایگاه پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود. با وجود این، مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است مفهوم پاسخگویی امری مرتبه ای است که ممکن است در مواردی مرتبه ای از آن وجود داشته باشد.

از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف نظر نمایند، دورة پیش قراردادی نامیده می شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به صورت یک طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان دیده به دلایل ویژه ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می گردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل زیان ها ایجاد می گردد، مسئولیت پیش قراردادی نامیده می شود. از آنجا که معمولاً زیان های دوره پیش قراردادی به واسطه اتکای زیان بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. امروزه مسئولیت پیش قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.

فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.

سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.

نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم. براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.

شرق آسیا، سرزمین هایی را در بر گرفته است که بیشتر آنها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده و دولت کشورهایی نوپا را بنیان گذارده اند. این دولت کشورها، از فردای استقلال به دنبال برپا داشتن جوامعی توسعه یافته بوده اند. اما هر یک از آنان با روش ویژه ی خود و به گونه ای متفاوت از دیگران، روند توسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را پیموده اند. در پژوهش پیش رو، تلاش شده است تا با بهره گیری از نظریه های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای پیموده شده در کره جنوبی، برای دستیابی به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به پیشینه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کره جنوبی، سیاستگذاران در این کشور کدام الگوی توسعه سیاسی را برای دولت در دهه های گذشته به کار گرفته اند؟ و دیگر آن که، سطح توسعه سیاسی دولت در این کشور تا چه اندازه با شاخص های نظریه های کلاسیک توسعه سیاسی، مانند میزان شهرنشینی، سطح سواد و وضعیت اقتصادی، همخوانی دارد؟ آن چه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگی های تاریخی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی در پی ریزی پایه های توسعه سیاسی ساختارهای دولتی در آن بازی می کنند. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور به گونه ای منحصر به خود شکل گیرد و موید این نکته باشد که الگوهای از پیش تعریف شده لزوما به توسعه یکسان نمی انجامند و گاه بازنگری در ارزش ها و بهره گیری از روش هایی بر پایه سنت، فرهنگ و پیشینه یک سرزمین، از کفایت بیشتری برای فراهم آوردن زمینه توسعه سیاسی دولت در آن کشور برخوردار هستند.

با شروع بیداری اسلامی در تونس، کشورهای مستعد بحران نظیر لیبی نیز با روند بیداری مواجه شدند. بعد از 9 ماه جنگ و درگیری بین نیروهای قذافی و انقلابیون، در مرداد سال 1390 انقلابیون پیروز شدند. بعد از پیروزی، مرحله ی جدیدی در حیات سیاسی و اجتماعی این کشور آغاز شد. البته در این کشور نه تنها یک دولت قدرتمند و مردمی شکل نگرفت؛ بلکه تا تشکیل دولت وفاق ملی، دو دولت، دو پارلمان، دو نخست وزیر و دو کابینه حضور داشتند با توجه به توصیف وضعیت لیبی و دخالت عوامل متعدد، این کشور را می توان به عنوان یک دولت ورشکسته به شمار آورد. بر همین اساس سوال این مقاله این است که لیبی بعد از انقلاب در چه شرایطی با پدیده ورشکستگی روبه رو شده است؟ در پاسخ به این سوال بحث اصلی این است که گرایشات قبایلی، نبود ساختارهای نظامی و اقتصادی، فقدان فرهنگ دموکراتیک، جامعه مدنی و مداخلات خارجی باعث شده وضعیت به سمت یک دولت ورشکسته پیش رود. یافته های مقاله نیز نشان از شکل گیری نوعی دولت ورشکسته دارد که موجب رشد ناهنجاری ها و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی در این کشور گردیده است.

حق آزادی بیان که می توان گفت زمینه ساز سایر حقوق بشر است در اولین اسناد حقوق بشری داخلی و بین المللی منعکس شده است. با وجود این، تعریف این حق و اهمیت اجزاء و مؤلفه های آن در گذر زمان تغییر کرده است. البته می توان مدعی شد اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تعاریف بسیار مشابهی از حق آزادی بیان ارائه داده اند. به موجب این تعاریف، حق آزادی بیان، حق «هر انسان» است به اینکه «اطلاعات» و «نظرهای» خود را با «هر ابزاری» و حتی «در ورای مرزهای ملی» ابراز کند. البته بعضی از اسناد همچون «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» به تمام اجزاء حق آزادی بیان تصریح نکرده و تعریف شفافی از آن ارائه نداده اند. اما این اسناد نمی توانند ناقض تعریف جامع فوق الذکر باشند، زیرا این اسناد الزام آور نیستند و کشورهای امضاکننده آن ها نیز به اسناد بین المللی متضمن حق آزادی بیان و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند.

ماسون اُرسِل پدر فلسفه ی تطبیقی است. او با تأثر از دو جریان تاریخ گرایی و پوزیتیویسم سده ی نوزده، می کوشید تا فلسفه ها را در مقام پدیده هایی تاریخی، در درون سنّت پوزیتیویستی، به گفت وگو وادارد. موفقیت روش تطبیقی در دیگر حوزه های معرفت خصوصاً فیلولوژی (فقه اللغه)، الهام بخش او در اتخاذ این اندیشه بود که مطالعه ی تطبیقیِ الگوهای تفکر در تمدّن های مختلف می تواند دانش ما را در جهت آنچه فلسفه می خوانیم، وسعت و وضوح بخشد. او پژوهش خود را بر بررسی تاریخی سه تمدّن هند، چین و اروپا متمرکز می کند و معتقد است تاریخ و غنای حِکمی این سه تمدّن، بخشی از حکمت خالده ی جهان را تشکیل می دهد. اُرسِل در کتاب فلسفه ی تطبیقی می کوشد با طرح روش تطبیقی، فلسفه را از جزمیت و نسبیت مطلق برهاند. برای این کار، توجه خویش را به حقایق تاریخی فلسفی با توجه به بسترهای شکل گیری تاریخی شان معطوف می کند. در واقع او تطبیق را چونان مجرایی می داند که فلسفه با آن، از مطلق گرایی مابعدالطبیعی و نظری رهایی می یابد و به عمل و کاربردپذیری می گراید. ما در این مقاله می کوشیم تا با رویکردی توصیفی به معرفی آرا و نظریات اُرسِل در باب فلسفه ی تطبیقی بپردازیم.

ماهیت عقل در آثار ارسطو با ابهام مواجه است، و فلاسفه مشائی و بویژه ابن رشد برای رفع آن تلاشها نموده اند. ابن رشد در فلسفه خود عقل هیولانی را زیربنای تحلیل ماهیت عقل نزد ارسطو قرار می دهد، و آن را در کتاب تفسیر کبیر بر رساله نفس ارسطو، و با توجه به نظرات مفسران پیشین مطرح می کند. او در این تفسیر به دنبال ارائه شرحی منسجم درباره کیفیت شناخت و تعیین ماهیت قوه عقلانی انسان است و عقل هیولانی را قوه ای مفارق و مجرد، اما دارای ماهیت پذیرندگی می شناسد. در این مقاله با توجه به آثار ابن رشد، ابتدا سه تعریف مختلف از عقل هیولانی آورده شده، سپس نقدهای وی را بر تفاسیر سایر مفسران پبشین ارسطو و نیز پاسخ وی به اشکالات مطرح در زمینه عقل هیولانی آورده شده تا نیل به مقصود اصلی ابن رشد درباب عقل هیولانی میسر گردد.

شانس اخلاقی از جمله بحث های مهم در فرااخلاق است که به دلیل تعارض با اصل کنترل، ارزیابی ، قضاوت و مسئولیت اخلاقی ما را به چالش می کشد. برنارد ویلیامز اولین کسی است که واژه شانس اخلاقی را به کار می برد و به انگیزه نشان دادن معانی متناقض این دو کلمه، به طور مدون و جدّی تر از گذشتگان خود به شرح و تبیین آن می پردازد. ویلیامز با دیدگاه کانت و پیروانش و شهودات معمول ما درباره اخلاقیات، مبنی بر اینکه اخلاقیات مصون از شانس است و برخلاف سایر ارزش ها، برای تمام انسان ها قابل دسترسی است، مخالفت می کند. به باور او، اگر ارزش اخلاقی برای همگان قابل دسترسی باشد علاوه بر مصونیت از شانس، باید متعالی نیز باشد. وی بر اساس سه مفهوم توجیه، تأسف و تأثیر تأملات و تصمیمات پیشینی فاعل در عمل، ضمن مثالهایی نشان می دهد اخلاقیات دو شرط مذکور را ندارد. تامس نیگل با معرفی شانس اخلاقی در چهار نوع نتیجه، محیطی، سازنده و علّی، شانس اخلاقی ویلیامز را از نوع شانس اخلاقی نتیجه می داند و به نقد آن می پردازد. این مقاله پس از تعریف معنا و اقسام شانس اخلاقی به تبیین و نقد دیدگاه ویلیامز می پردازد. انتقادات نیگل و دیگران نشان می دهد که هر چند عده ای از آنان با دیدگاه او هم سو هستند اما با موفقیت او در اثبات این موضوع مخالف می باشند. در نهایت به نظر می رسد عدم توانایی ویلیامز در بیان و اثبات دیدگاهش نه تنها از اهمیت موضوع نکاسته است بلکه ایده های قویتری توسط تامس نیگل را در این رابطه شکل داده است.

شعر در فرهنگ های مختلف ویژگی های خاص خود را دارد و با رویکردهای گوناگونی به آن نگاه شده است. در مقاله حاضر با رویکرد پدیدارشناختی به شعر نگریسته ایم و از دیدگاه یکی از پدیدارشناسان فرانسوی، میکل دوفرن، شعر را مورد بررسی قرار داده و به تقابل این دیدگاه با دیدگاه ساخت گرایان اشاره کرده ایم. دوفرن متأثر از هوسرل و با استفاده از دو اصطلاح «نوئما» و «نوئسیس» نشان می دهد که رویکرد پدیدارشناسی به شعر چه تفاوتی با رویکرد ساخت گرایی می تواند داشته باشد. به اعتقاد او تفسیرهای ساخت گرایان به لذت بردن و درک شعر کمک چندانی نمی کند؛ زیرا این رویکرد هیچ گاه ما را به جهان اثر و تجربة زیستة شاعر نزدیک نمی کند؛ درحالی که در رویکرد پدیدارشناختی با حرکت از نوئما به نوئسیس می توان به جهان اثر راه یافت و از ادراک معمولی به ادراک زیبایی شناختی رسید. دوفرن جهان اثر را جهان بازنمایی شده نمی داند، بلکه به باور او جهان اثر، جهانی است که به تجربة زیستة شاعر برمی گردد و به چنین جهانی نمی توان با قواعد ساخت گرایی راه یافت. در این جستار کوتاه با روش توصیفی- تحلیلی، این دو رویکرد به شعر بررسی می شود.

There are various causes for inflation in macroeconomics. One of the important channels of experiencing inflation is through the international economy caused by external shocks. In this context, the impact of exchange rate volatilities on domestic prices known as Exchange Rate Pass-Through (ERPT) plays a vital role. The present paper deals with the impact of Exchange Rate Pass-Through on inflation in Iran. To do so, using a monthly time series data for the period 1983: 1-2014: 9, a Threshold Regression has been applied to estimate the relevant model. The results indicate a growth rate of monthly nominal exchange rate of 9.1 percent acts as a threshold rate. In other words, ERPT to domestic prices above the threshold is statistically significant whereas below the threshold, is not statistically significant. Therefore, due to the fact that one of the main functions of the central bank is to maintain a stable currency value it is very important to pay attention to the impact of Exchange Rate Pass-Through and its threshold effects in implementation monetary policies to curb inflation.

Digital and Information technologies are fundamental factors for all organizations which carry out organizational and social activities levels and it causes to change the nature of business. Create what is a type of entrepreneurship that is extracted from the concept of entrepreneurship. Digital and information technology is one of electronic style of this creation. Therefore, it can be said that an organization utilizes digital entrepreneurship providing that it employs the Internet, Information and Communication Technology as devices for producing and developing in their business and trend opportunities. Present paper is planning to be identified the major structural and content factors of digital entrepreneurship. Additionally, it is programmed to study the quality constructing the digital Entrepreneurship. To achieve to hinted subjects, it has been used different theories, application survey and questionnaire of digital entrepreneurship. The sample size consists of 137 experts of entrepreneurship which were voted from Science and Technology Park in East Azerbaijan-Iran in 2013. Data analysis was carried out by using Factor Analysis, Structural Equation, Freidman Mean Ranking Test, AHP Rankin Analysis. It can be concluded that the consequences of present study illustrates that there is significant relationship between content and structural factors together. Moreover, it is existence meaningful results in AHP.

در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به توزیع متعادل درآمد و ریشه های پدید آمدن آن در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و باثبات از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به بررسی تاثیر نهاد حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد طی دوره زمانی2012- 1996 می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد،متغیر حکمرانی بر برابری درآمد کشورهای مورد مطالعه اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، اثر متغیرهای توسعه مالی، سرمایه انسانی و یارانه های اعطایی توسط دولت بر برابری درآمد مثبت و معنا دار است. همچنین اثر متغیر ترکیبی تفاوت نرخ رشد جبران خدمات نیروی کار و نرخ تورم نیز بر برابری درآمد مثبت اما بی معناست. رابطه متقابل متغیرفراوانی منابع طبیعی با حکمرانی بر برابری درآمد، مثبت و معنا دار است.

برخی محققان «بیکاری غیرارادی» را از طریق نظریه «دستمزد کارا» تبیین می کنند. این مقاله پیامدهای ادواری نظریه دستمزد کارایی را در شرایط تغییر تلاش کارگران در چارچوب مدل ادوار تجاری واقعی پویا با استفاده از داده های سالیانه 1345-93 ارزیابی می کند. معادلات با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» برآورد شد. نتایج نشان می دهد افزایش تغییر پذیری تلاش کارگران نسبت به فروض دستمزد کارایی موجب می شود متغیرهایی مانند تولید، مصرف، عرضه نیروی کار و نرخ اشتغال، واکنش کمتری به تکانه تکنولوژی از خود نشان دهند. در چارچوب این مدل، سطوح بالاتر تلاش کارگران، افزایش نرخ اشتغال را در پی خواهد داشت.

در سال های اخیر تفکر جهانی در مورد میراث فرهنگی تغییرات قابل توجهی داشته است. بطوری که میراث فرهنگی و منابع میراث باستان شناختی را به عنوان یک منبع اقتصادی مهم به رسمیت شناخته اند. متأسفانه در کشور ما، با وجود غنا و ارزش های بی بدیل میراث فرهنگی؛ راهبرد مشخصی برای بهره بردای اقتصادی از میراث فرهنگی مشاهده نمی شود. هدف این مقاله انتقاد به وضعیت موجود مبنی بر عدم از استفاده از ظرفیت-های اقتصادی عظیم میراث فرهنگی کشور در قالب اقتصاد فرهنگی و مقاومتی است. در این مقاله؛ مدیریت میراث فرهنگی، حوزه ی شمول میراث فرهنگی و راهکارهای توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی از دیدگاه صاحب نظران باستان شناسی ایران، مطالعه شده است. روش این تحقیق پیمایشی بوده که از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. متخصصان باستان شناسی ایران موافق با رهیافت «اقتصادی کردن میراث فرهنگی» هستند. ارزیابی نظرات آنان نشان می دهد که آنها با تمامی مولفه های اقتصادی کردن میراث فرهنگی موافق بوده و داده های آماری بدست آمده قابل تعمیم به جامعه آماری متخصصان میراث فرهنگی کشور با سطح اطمینان 99 درصد می باشد. بهره برداری اقتصادی از میراث فرهنگی قطعا در راستای راهبرد های « اقتصاد مقاومتی» مقام معظم رهبری و مصداق رویکرد استفاده از تمامی ظرفیت ها برای توسعه اقتصادی کشور است .

یکی از جنبه های پویایی شهر، جابه جایی خانوارها از یک محله مسکونی به سایر محله ها در داخل شهر است. این جابه جایی ها که بر ساختار شهر بسیار تأثیرگذار هستند، دلایل گوناگونی دارند. ارزیابی دلایل جابه جایی مسکونی خانوار با توجه به اینکه ناشی از مفهوم رضایت یا عدم رضایت مسکونی می باشد، کار بسیار پیچیده ای است؛ اما این جابه جایی، بسته به نوع تملک، می تواند براساس شاخص ها و عوامل برگرفته از افراد صورت گیرد. بنابراین پژوهش حاضر، با هدف تحلیل و اولویت بندی میزان اهمیت شاخص های جابه جایی مسکونی با تأکید بر نوع تملک افراد و خانوار در محله سیدخندان تهران انجام شده است. برای تعیین حجم نمونه مورد مطالعه، از رابطه کوکران استفاده شده و 175پرسشنامه در سطح محله، توزیع شد. همچنین برای تعیین اولویت بندی شاخص های جابه جایی در دو بُعد مالک و مستأجر، از روش آنتروپی و روش کمّیSAW استفاده شده است. این مقاله نشان می دهد که مالکان با تحصیلات عالی، تمایل بالا و مالکینی که فاقد شغل هستند، تمایل پایینی به جابه جایی مسکونی دارند که این امر ممکن است به دلیل ترس از دست دادن مالکیت واحد مسکونی شان در نوسانات بازار مسکن باشد. همچنین مستأجرینی که دارای درآمد بالا هستند، تمایل زیادی به جابه جایی های پی در پی دارند و مستأجرینی که فاقد شغل هستند و درآمد پایینی دارند، ترجیح می دهند تاحد ممکن، در محیط مسکونی خود باقی بمانند. در نتیجه، پیشنهاد می شود تسهیلات بانکی و طرح های شهری در راستای خانه دار شدن خانوار، افزایش یابند تا بتوانند سبب کاهش جابه جایی های مکرر خانوار گردند.

رابطه بین دو مفهوم کارایی انرژی و کارایی اقتصادی یکی از موضوعات بحث انگیز می باشد. اکثر تحلیل گران بر این نکته اتفاق نظر دارند که سیاست گزاری ها باید به گونه ای باشد که هزینه های کارایی انرژی را با مزایای آن تعدیل کند. در عین حال برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که تنها بازارهای رقابتی برای رسیدن به سطح مطلوبی از کارایی انرژی کافی است. گروه دیگر می گویند که سطح کارایی ان رژی که در ب ازارهای ام روزه به دست می آی د از سط حی که در ص ورت اج رای کام ل فناوری ه ای ک اهش دهن ده ه زین ه به وجود می آید بسیار کمتر خواهد بود. مدل نظری ارائه شده در این مقاله از چند فرض ساده کننده استفاده کرده است که می توانند در تحقیقات آینده تعمیم داده شوند. استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در این مدل، وقتی کشش جانشینی بین خدمات انرژی و سایر نهاده ها برابر با یک گرفته شده است، تقریباً یک حالت خاص است. از تبیین تئوریک پیگیری شده در این مقاله به این نتیجه می رسیم که تغییر هزینه خدمات انرژی، اثر یکسانی بر موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بلندمدت دارد. بدیهی است که در درازمدت، موجودی سرمایه کلی (K)، خدمات انرژی (X) و تولید کل (Y) با نرخ مشترک g که همان نرخ طبیعی رشد جمعیت است رشد می کنند. بدین ترتیب در شرایط پایدار نرخ رشد خدمات انرژی از نرخ رشد اقتصاد بزرگ تر یا کوچک تر نخواهد بود. این مدل به ما می گوید در شرایط تعادل بلندمدت نرخ رشد خدمات انرژی مقید به نرخ رشد اقتصاد است. همچنین بهبود کارایی انرژی موجبات افزایش موجودی سرمایه، مصرف خدمات انرژی و فعالیت اقتصادی کل را به دنبال خواهد داشت.