مطالب

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان می باشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان از منظر بایاشناسانه و فایده گرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظام های حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.

از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریب الوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی می شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.

با آن که مفهوم زمان آینده مفهوم جدیدی در حوزه ی شناخت بشر نیست،  اما رمزگذاری مستقل آن در بسیاری از زبان های دنیا پدیده ای متأخر است. بررسی رده شناختی بازنمایی این مفهوم حاکی از این حقیقت است که ابزارهای واژگانی بیان  «طلب» و «اراده» به صورت بالقوه، توانایی رمزگذاری رویدادهای زمان آینده را دارند. این مهم از آنجا ناشی می شود که طبیعت مفهوم طلب و اراده، وقوع گزاره را در زمانی فرا روی زمان گفتار رقم می زند. در این مختصر بر آنیم تا در چارچوب دستوری شدگی، به کاوش در سیر تحول فعل «خواستن» ازفعلی واژگانی به فعل معین وجهی با معنای «اراده» و سپس به فعلی معین با معنای دستوری زمان «آینده» بپردازیم. داده های این پژوهش، حاکی از آن است که «خاص شدگیِ» کاربرد فعل «خواستن» در بیان حتمیت وقوع رویداد در «آینده ی برنامه ریزی شده»، پیدایش نشانه ی تحلیلی مستقل زمان «آینده» را در فارسی امروز به ارمغان آورده است. این درحالی است که در قرون اولیه ی هجری فعل «خواستن»، به طور هم زمان و با یک صورت زبانی بازنمایی هردو مفهوم وجهیت اراده و زمان آینده را بر عهده داشته است. از این رو می توان گفت که در مسیر معین شدگیِ فعل «خواستن» به عنوان نشانه ی آینده، رخداد تغییری مفهومی از وجهیت «اراده» به زمان «آینده» قابل مشاهده است.

اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذی شعور مورد توجّه قرار گرفته اند بی تردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیه های خاصی نیاز خواهد داشت. به رغم اینکه در طول سالیان گذشته که این مقوله وارد قلمرو حقوق کیفری ایران گشت تلاش هایی در جهت رفع آن چالش ها به عمل آمد، وجود دیدگاه های متعارض در این زمینه نشان می دهد که چالش های مذکور به درستی مرتفع نشده اند. در این شرایط، قانونگذار ایران بدون توجّه به این چالش ها آشکارا از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دفاع و برای آن مقرّراتی را وضع کرده است. بنابراین، سؤال این است که چرا با وجود چالش های مذکور قانونگذار ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است؟ قطعاً او تحت تأثیر مبانی مختلفی به این سیاست روی آورده است. این مبانی هرچه که باشد آنقدر اهمیت داشته است که وی را نسبت به مقولة مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متقاعد نموده است. البتّه شکّی نیست که پیش بینی این مسئله نمی تواند بدون در نظر گرفتن برخی اصول و قواعد ضروری این حوزه صورت گیرد. از این رو، در این مقاله سعی کرده ایم ضمن بررسی مبانی مورد نظر قانونگذار ایران، اصول راهبردی حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. روش مطالعة ما در این تحقیق مبتنی بر تحلیل موادّ قانونی در چارچوب اصول حقوقی است

پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.

در پی تحولات منطقه خاورمیانه در دهه های اخیر، حوادث فاجعه باری در این منطقه رخ نموده است . از جنگ تجاوزکارانه صدام حسین، رئیس جمهور دیکتاتور عراق در دهه 1980، علیه ایران، اشغال کویت توسط رژیم بعثی عراق، تا تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه،... و مداخلات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، و تا اقدامات و عملیات جنایتکارانه و وحشیانه گروه های تکفیری تروریستی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ضد دولت و ملت های سوریه و عراق و در نهایت تهاجم نظامی و جنگ علیه مردم یمن. این حوادث متضمن نقض اصول و قواعد بنیانی حقوق بین المللی بوده و بنیاد نظم بین المللی موجود را به چالش کشیده است. متأسفانه رویه های بین المللی جاری برخی دولت ها و سازمان های بین المللی حاکی از واکنش های بجا و درخور نیست، بلکه گاه بسیار ناامیدکننده می نماید. در نوشتار پیش رو مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل بررسی می شود تا ضمن بیان اصول و قواعد نقض شده، عدم مشروعیت آن به اثبات برسد، پیامدهای فاجعه بار چنین وضعیتی نمایانده شود و ضرورت واکنش و اقدام جدی، فوری و شایسته جامعه بین المللی آشکار گردد.

هنجارسازی در حقوق بین الملل فضا در شش دهه گذشته دستخوش تحولات شایان توجهی شده است. پس از نهایی شدن موافقتنامه ماه، رفته رفته این دیدگاه در بین حقوقدانان بین المللی قوت گرفت که دیگر احتمال تهیه و تنظیم سند الزام آوری در قالب معاهده در حقوق بین الملل فضا وجود ندارد. به همین دلیل تمایل دولت ها برای تدوین دستورالعمل ها، قواعد رفتاری و قوانین ملی فضایی قوت گرفت. یکی دیگر از مصادیق این تغییر جهت هنجاری، تهیه و تنظیم قطعنامه های سازمان ملل در خصوص مسائل مربوط به فضای ماورای جو است. یکی از مصادیق برجسته این دست اعلامیه ها، اعلامیه اصولی مربوط به بهره برداری از انرژی هسته ای در فضای ماورای جو است که در سال 1992 به تصویب مجمع عمومی رسید. در این مقاله، سیر تحولات هنجاری حقوق بین الملل فضا و گذر این بدنه هنجاری از حقوق سخت به حقوق نرم در آینه قطعنامه مذکور بررسی شده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بر وجود حق بر تجمع مسالمت آمیز برای شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن صحه گذاشته است. با این همه، تجمع به هنگامی که در عرصه عمومی برپا می شود و شکل تظاهرات به خود می گیرد، ممکن است چندان مطلوب دولت ها نباشد. چراکه با احتمال بروز اختلال در روند عادی امور، ممکن است برای دیگر شهروندان ایجاد مشکل کند؛ ضمن آنکه تجمع مسالمت آمیز ابزاری است برای اعتراض به سیاست های دولت. ازاین رو، روشن شدنمبانی حق شهروندان در برگزاری تجمع و همچنین بررسی امکان اِعمال محدودیت بر این حقدر وضعیت های خاص، به شناساندن و ایفایبهتر تعهدات بین المللی در این زمینه کمک می کند. تلاش جهانی برای تبیین این حق اگرچه به سال ها پیش از اقدام شورای حقوق بشر برمی گردد، درک مشترک از حق آزادی تجمع شهروندان پس از توجه شورا به این وضعیت ها بیشتر شده است.

حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّه او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین در عین توجه به استقلال نسبی نهاد سیاسی و دینی از هم، تبعیت نهاد سیاسی از نهاد دینی را تأکید می کند. همین موضوع چالش برانگیزترین بخش مکتب تومیسم است. مقاله حاضر نشان داده که با بررسی رویکردهای کلان فلسفه تومیسم مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی می توان به حاکیمت قانون و دولتی با باورهای دینی در ذیل مباحث حقوق عمومی در این مکتب دست یافت.

ناکامی جریان اصلی دانشوری حقوق در پایان خوش بینی عصر ویکتوریا و آغاز جنگ جهانی اول، بنیادهای تاریخی مطالعات حقوقی انتقادی را بنیان نهاد. یکی از مشخصات مطالعات حقوقی انتقادی که تا اندازه ای نتیجه توسعه واقع گروی حقوقی در ایالات متحده آمریکاست، گشودن حکمت حقوق بر سایر رشته ها و رد این اندیشه است که حکمت حقوق صرفاً بحث فلسفی مفهوم حقوق است. مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد به کمال، خودسامانی و منطقی بودن حقوق را مورد تردید قرار می دهد و در نهایت رد می کند و نشان می دهد که پیروزی های جریان سنتی حقوق پیروزی های مبهم اند. مطالعات حقوقی انتقادی، با پذیرش خطر شک ورزی و پیش بردن آرمان هایش از طریق شک ورزی، شرایطی را برای جهان اجتماعی فراهم ساخته است که جهان اجتماعی، ابزار بازنگری مداوم خویش را همواره در دسترس داشته باشد.

افزایشسریع استفاده از فضای سایبر و ویژگی های منحصربه فرد آن، از جمله به هم پیوسته بودن زیرساخت های سایبر در سراسر جهان و فاقد مرز بودن شبکه جهانی اینترنت، از یک سو؛ و امکان استفاده از این فضا و قابلیت های آن برای انجام حملات سایبری و عبور دادن سلاح سایبر با استفاده از زیرساخت های سایبری سایر دولت ها، از سوی دیگر؛ رعایت بی طرفی در مخاصمات مسلحانه بین المللی را با دشواری های جدی مواجه می سازد. در این شرایط اصل احترام به تعرض ناپذیری سرزمین دولت های بی طرف به شدت آسیب پذیر می شود و احتمال درگیر شدن دولت بی طرف در مخاصمه و در نتیجه گسترش آن افزایش می یابد؛ نتیجه ای که حقوق بی طرفی در پی اجتناب از آن است. بنابراین مطالعه و بررسی قابلیت اعمال حقوق بی طرفی بر فضای سایبر، به خصوص تعهدات متخاصمان و دولت های بی طرف و چگونگی اجرای آنها و آثار حقوقی نقض تعهدات بی طرفی ضروری می نماید.

یکی از موضوعات مهم در مطالعه آسیب شناختی نظام مشروطه، چگونگی تدوین و اجرای نخستین قانون انتخابات و تأثیر آن بر کیفیت استقرار نخستین مجلس مشروطه است. بررسی این موضوع از آن روی اهمیت دارد که می توانست بر سرنوشت نظام مشروطه تأثیر بسزایی داشته باشد. در این زمینه، مسائلی چون چگونگی اقتباس و اجرای قانون انتخابات و سپس تأثیر آن بر روند استقرار مجلس مطالعه می شوند. چنین مسائلی چنانکه باید، از زوایای گوناگون به طور همه جانبه نقد و بررسی نشدند. بر این اساس، پرسش اصلی در اینجا این است که تدوین و اجرای نخستین نظامنامه یا قانون انتخابات با چه کاستی ها و موانعی مواجه بوده و این کاستی ها چه تأثیری بر روند استقرار نخستین مجلس مشروطه داشته اند؟ دیگر اینکه در تداوم این روند، مجلس نوپای مشروطه ماهیتاً با چه مسائل و موانعی مواجه بوده است؟ بررسی مسائلی از این دست نشان می دهد که قانون انتخابات- گذشته از اقتباس ناقص از قوانین دیگر کشورها که با ساختار طبقاتی جامعه ایران سازگار نبود- جامع نگر نیز نبود. ازاین رو، بسیاری از طبقات و اقشار جامعه را از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود. تأثیر چنین کاستی هایی بر مجلس اول، همراه با مسائل دیگری که در آغاز کار، مجلس با آنها روبه رو بود، در مجموع مانع از استقرار یک نظام نیرومند پارلمانی شدند که بتواند بقای خود را تضمین کند.

طی بروز انقلاب فضایی کمی در علم جغرافیا، تحول هایی در اندیشه و روش شناسی این علم به وجود آمد. این دیدگاه بر شاخه های تخصصی جغرافیا به شکل های گوناگون تأثیر گذاشت. جغرافیای سیاسی در دهه های 1950 و 1960 همچنان جهت گیری سنتی یعنی دیدگاهی محیطی و ناحیه ای داشت، اما پس از وقفه ای طولانی، انقلابی در آن ایجاد شد. درواقع، زمانی دیدگاه فضایی کمی در پژوهش های جغرافیای سیاسی به کار گرفته شد که روند تکاملی خود را در دیگر شاخه های جغرافیا طی کرده بود و از درون آن، رویکردهای فضایی و سیستمی بیرون آمده و جغرافیای رفتاری متأثر از آن شکل گرفته بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی می کند که چرا دیدگاه فضایی با تأخیر در مطالعه های جغرافیدانان سیاسی به کار گرفته شد و پس از آن نیز در دهه 1970 از محوریت مطالعه ها خارج شد. نتایج نشان می دهد عواملی مانند ناسازگاری پژوهش های بنیادی با روش پوزیتیویستی در جغرافیای سیاسی؛ تناسب نداشتن نظریه های محوری در دیدگاه فضایی- کمی با مسائل مطرح در جغرافیای سیاسی؛ نادیده گرفتن قدرت و سیاست در دیدگاه فضایی موجب شدند این دیدگاه با تأخیر به مطالعه های جغرافیدانان سیاسی وارد شود. همچنین تغییر الگو در علم جغرافیا در دهه 1970 و تغییر در نظام بین الملل، موجب شد دیدگاه فضایی در دهه 1970 از محور مطالعه های جغرافیدانان سیاسی خارج شود؛ هرچند امروزه جایگاه خود را به عنوان یکی از دیدگاه های مطرح حفظ کرده است.

در پژوهش کنونی برای بررسی پیوند بین روزهای برفپوشان با ارتفاع، شیب و وجه شیب از داده های دو فرآورده دورسنجی مودیس تررا و مودیس آکوا برای بازه زمانی 1393-1382 بهره گرفته شد. تفکیک مکانی داده های به کاررفته در این پژوهش 500 است. همچنین داده های مدل رقومی ارتفاع ایران (DEM) در تفکیک مکانی 500 متر و با سیستم تصویر سینوسی هماهنگ با تفکیک و سیستم تصویر داده های مودیس تررا و مودیس آکوا از تارنمای سازمان فضایی ناسا برداشت شد. در داده های مدل رقومی ارتفاع (DEM) به کاررفته افزون بر ارتفاع نقاط، اطلاعات شیب و وجه شیب برای هر یاخته نیز در دسترس است. در این پژوهش نخست میانگین روزهای برفپوشان (روزی که زمین پوشیده از برف است) ایران برای بازه زمانی 1393-1382 محاسبه شد و سپس با کدنویسی در نرم افزار مت لب برای هر طبقه ارتفاعی از ارتفاع 29- تا 5476 متری در گام های یک متری میانگین روزهای برفپوشان همان ارتفاع محاسبه شد. پس از محاسبه شمار روزهای برف برای هر طبقه ارتفاعی، پیوند روزهای برفپوشان با ارتفاع، شیب و وجه شیب بررسی شد. یافته ها نشان داد ارتباط بین روزهای برفپوشان با ارتفاع لزوماً رابطه خطی نیست و در گروه های ارتفاعی رفتاری متفاوت را از خود نشان می دهد.

سنت ثار در نظام ارزشی قبیله در عصر جاهلی اگرچه از ارکان فرهنگی این جامعه بود اما کارکردهای نا مطلوب اجتماعی آن به مرور زمان ، وجدان بیدار جمعی از خردمندان یا شاعران آن عصر را جریحه دار کرد.شناخت چیستی و کارکرد این سنت در نظام قبیله مساله ایست که کمتر به آن پرداخته شده است. در همین راستا تلاش گردیده تا از نظریه اجتماعی دورکیم به عنوان یک کلید مفهومی جهت درک تداوم و تحول سنت ثار بهره گرفته شود.می توان گفت که واکنش خردمندان به تداوم این سنت ،به طور بلند مدت زمینه های روانی یک تحول تدریجی و بالقوه برای تغییر نگرش به آن در فرایند تکامل جامعه قبیله ای فراهم کرد.اقبال و توجه به حکمیت یعنی القای مجازات ترمیمی دیه به جای ثار(مجازات تنبیهی) یکی ازپیش زمینه های این تحول بود.

متن آیینه ذهن مؤلف،زمانه و فضای زیستی اوست؛ از این رو تحلیل متن به ویژه داستان به سبب ماهیت و گستره وسیع مؤلفان و مخاطبانش در دریافت تاریخ هر دوره اهمیت دارد. داستان محبوب القلوب برخاسته از گفتمان فکری-فرهنگی دوره صفویه است و تحلیل آن در شناخت بیشتر این دوره مهم رشد داستان پردازی در ایران راهگشاست. پس این پژوهش از روش تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی داستان «مکر سه زن مکار با قاضی و شحنه و محتسب»، از کتاب «محبوب القلوب» می پردازدتا به این پرسش پاسخ دهد که متن چه گوشه هایی از فضای فکری اجتماعی عصر صفوی را بازتاب می دهد. حاصل آنکه در سطح زبانی، واژگانی انتخاب شده اند که بیشترین سازش را با بن مایة اصلی داستان یعنی مکر و حیله گری زنانه، دارند. سطح تفسیری، به تواتر چنین داستانی در متون هم مضمون و بررسی تطبیقی آنان می پردازد؛ در سطح تبیین گفتمانی، داستان بخشی از نظام رفتاری عصر صفوی را بازنمایی کرده است.

میرزا آقاخان نوری یکی از شخصیت های سیاسی تاریخ ایران است که در دوران قاجاریه ایفای نقش نمود. وی در دوران محمد شاه به مقام وزارت لشکر رسید و در زمان ناصرالدین شاه نیز پس از امیر کبیر در فاصله سال های 1275-1268ه.ق مقام صدارت یافت. امیر کبیر در دوران صدارت خویش برای برون رفت ایران از مشکلات اصلاحاتی در زمینه های مختلف انجام داد. در این مقاله، پرسش اصلی که مورد بحث قرار می گیرد عبارت است از این که آیا اصلاحات امیرکبیر در دوران صدارت نوری عقیم ماند و یا تکمیل و ادامه یافت؟ بر این مبنا پژوهش حاضر می کوشد تا به شیوه توصیفی- تحلیل تاریخی چگونگی مواجهه میرزا آقاخان نوری به عنوان صدراعظم با اصلاحات امیرکبیر را به بحث و بررسی گذارد. میرزا آقاخان همواره به دنبال کسب مقام صدارت بود و خود را شایسته این مقام می دانست و با توجه به ویژگی های شخصیتی وی، برای رسیدن به این مقام به هر اقدامی دست می زد. در پذیرفتن صدارت نیز عزل و قتل امیرکبیر را در فهرست شروط خود گنجانده بود. از این رو در تحریک و تشویق به قتل امیر با همدستی ملکه مادر، مهد علیا بی تقصیر نیست و این بزرگ ترین خطای میرزا آقاخان در دوران حیات سیاسی اش بود.