مطالب

این پژوهش با هدف تحلیل فقر فضایی در مناطق روستایی استان زنجان با روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است. تأثیر عوامل جغرافیایی، زیرساختی، و اجتماعی  اقتصادی بر توزیع فقر فضایی با استفاده از داده های سرشماری رسمی، تصاویر ماهواره ای، و طرح های بالادستی بررسی شد. تحلیل و انتخاب داده ها از طریق روش های آماری فضایی شامل مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) انجام گرفت. مدل OLS به شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل، مانند ارتفاع و شیب و فاصله تا شهر، پرداخته و به تبیین تفاوت های محلی شاخص ها کمک کرده است. همچنین، با استفاده از شاخص درجه فقر فضایی (SRPDI) برای ارزیابی تأثیر شاخص ها بر فقر مکانی پرخته شد و سپس سنتز مؤلفه ها با استفاده از شاخص فقر فضایی (SPI) انجام و در نهایت خوشه بندی صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیش از نیمی از سکونتگاه ها در ارتفاعات بالا و مناطق با شیب زیاد قرار دارند که دسترسی محدود به زیرساخت ها و منابع طبیعی را موجب شده است. علاوه بر این، میزان پایین سواد و کمبود جمعیت فعال شرایط اجتماعی نامطلوبی را در این مناطق ایجاد کرده است. یافته ها بر ضرورت رویکردهای چندبُعدی و سیاست های هدفمند برای کاهش فقر تأکید دارند. بهبود دسترسی به خدمات و توسعه زیرساخت ها و تقویت سرمایه اجتماعی از راهبردهای کلیدی پیشنهادی هستند. این پژوهش با شناسایی روابط پیچیده بین عوامل مختلف مبنایی علمی برای سیاست گذاری جهت توسعه پایدار و کاهش نابرابری های منطقه ای فراهم می آورد.

امروزه حفاظت از محیط  زیست از مهم ترین موضوعات و دغدغه های بین المللی  به حساب می آید. در این زمینه تلاش های بین المللی متعددی از جمله از طریق انعقاد معاهدات متنوع محیط زیستی، تلاش سازمان های تجاری بین المللی و منطقه ای مانند نفتا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است تا بتوانند مقررات حفاظت از محیط زی ست  را در ض من مقررات ت جاری بگ نج ان ن د. افزون بر این رویه های ق ضایی مراجع بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان های داوری بین المللی و مراجع شبه قضایی بین المللی مانند پنل های سازمان تجارت جهانی و همچنین مراجع ذی صلاح داخلی در زمینه حفاظت از محیط زیست نقش مهمی ایفا کرده اند. سؤال  این است که رویه قضایی بین المللی تا چه اندازه در ارتقای حفاظت از محیط زیست مؤثر بوده است؟ این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، در پی پاسخگویی به پرسش مذکور است. هدف این مقاله تبیین جایگاه و میزان اهمیت مق ررات زیست محیطی در روابط تجاری بین المللی است. تأکید مقاله بر بررسی آرای محاکم قضایی و شبه قضایی بین المللی، داوری های بین المللی و مراجع داخلی است.

با پذیرش بانک های خصوصی به عنوان ناشران اوراق بهادار در بازار بورس، دو بازار سرمایه و بازار پول در قالب بانک های بورسی در تعامل قرار گرفته اند. در حقوق عمومی ما در پی حفظ نظم و ثبات جامعه هستیم، پس بررسی تأکید نظام بانکی بر حفظ ثبات سیستمی و در مقابل تأکیدی که بازار سرمایه بر شفافیت و حفظ حقوق سهامداران دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش، بانک ها به عنوان تافته ای جدابافته در نظر گرفته شده اند، زیرا با شکل گیری اعتماد در جامعه ارتباط مستقیم دارند. به نظر می رسد بهتر است مقام ناظر انتظار شفافیت تمام در بانک ها را طبق مقررات داشته باشد، اما نسبت به افشای عمومی اطلاعاتی که می تواند اعتماد جامعه را مختل کند و ثبات سیستمی در معرض خطر قرار دهد؛، بیشتر درنگ کنند. همچنین می توان مانند اتحادیه اروپا که در مقررات سوءاستفاده از بازار، تأخیر را در افشای اطلاعات بانکی پذیرفته است، در این زمینه مقررات گذاری کنیم. در عمل این تنش در بازار سرمایه ایران در سال های اخیر نیز وجود داشته است و شاهد طرح شکایاتی علیه مدیران چنین بانک هایی بوده ایم که به دلیل عدم افشای به موقع اطلاعات با محکومیت هایی مواجه شده بودند.

بر خلاف جدایی در حوزه استعماری که امری مشروع در حقوق بین الملل معاصر محسوب می شود، جدایی در حوزه غیراستعماری امری بحث برانگیز و اختلافی میان دولت ها و حقوقدانان بین المللی است و فقط در این مورد توافقی نسبی وجود دارد که در صورت نقض های شدید حقوق بشری، امکان برخورداری مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک کشور از «حق جدایی چاره ساز» میسر می شود و در این مورد حقوق بین الملل از تمامیت ارضی کشورها حمایت نمی کند. با این حال، در اعمال و کاربرد این اصل توسط جنبش های مردمی مدعی آن، دولت های بزرگ همواره نقش کلیدی داشته اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال بررسی وضعیت حقوقی و امکان سنجی توسل به «حق تعیین سرنوشت» در چارچوب حقوق بین الملل معاصر از یک سو و بررسی اعمال آن در پرتو منافع قدرت های بزرگ از سوی دیگر است. یافته ها نشان می دهد که باید در کاربرد و اعمال حق تعیین سرنوشت، اوضاع و احوال مربوط به هر قضیه را مورد توجه قرار داد تا بتوان دریافت که پرونده قضیه موردنظر، نامزد مناسبی برای کسب استقلال غیراستعماری مردم آن منطقه با توجه به تحمل میزان و شدت نقض های حق بشری است و امکان برخورداری از حق تعیین سرنوشت در چارچوب «جدایی چاره ساز» با توجه به مقررات بین الملل را دارد یا خیر؟ 

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 وظایف و اختیارهای بازپرس در یافته های جرم شناسانه نیز ریشه دارد. بازپرس باید در پرتو یافته های جرم شناسی نظری به شناسایی عوامل جرم زا و بررسی پیامدهای تصمیم های قضایی و بر اساس آموزه های جرم شناسی کاربردی به پیشگیری از جرم، بازپروری مجرمان، بازدارندگی، توان گیری، برقراری سازش میان بزهکاران و بزه دیدگان مبادرت ورزد. بر این اساس، بازپرس هنگام تصمیم گیری در زمینه احضار، دستگیری، قرارهای تأمین کیفری، زداینده های تعقیب، به کارگیری دادرسی فناورانه، تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران، حمایت از بزه دیدگان، گواهان و آگاهان جرم باید به بنیان و پیامدهای جرم شناسانه آن توجه کند. بنابراین بازپرس باید با یافته های جرم شناسانه آشنا و بهره مند از زیرساخت های لازم برای استفاده نظام مند از اختیارهای برخوردار شود. در این نوشتار، رویکرد جرم شناسی نظری و جرم شناسی کاربردی به وظایف و اختیارهای بازپرس در فرایند کیفری بررسی می شود.

سابقه و هدف: فنّاوری سنجش از دور ابرطیفی، در دو دهه گذشته، شاهد پیشرفت چشمگیری بوده است. این پیشرفت در طراحی و ساخت سنجنده ها و همچنین در توسعه و اجرای روش های پردازش داده بسیار مشهود است. امروزه بیشتر تحقیقات، در زمینه فنّاوری سنجش از دور ابرطیفی، بر طبقه بندی این تصاویر تأکید دارد. روش های طبقه بندی تصاویر ابرطیفی در دو دسته طبقه بندی طیفی یا مبتنی بر پیکسل و طبقه بندی طیفی– مکانی یا مبتنی بر شیء قرار می گیرند. در این تحقیق، به طبقه بندی طیفی – مکانی تصویر ابرطیفی، در محیطی شهری، پرداخته شده است. ازآنجاکه محیط های شهری، از نظر عناصر به کاررفته در آنها، ویژگی های پیچیده ای دارند، داده های ابرطیفی به شناسایی و استخراج و تولید نقشه از عناصر سازنده آنها کمک مؤثری می کنند. شناسایی مواد گوناگون در محیط های شهری اهمیت بسیاری در زمینه کاربردهای گوناگون، همچون ارتباط تلفن های همراه، واقعیت مجازی، معماری و مدل سازی شهری و برنامه ریزی و مدیریت شهرها دارد.مواد و روش ها: در این تحقیق، برای ارزیابی روش پیشنهادی از دو تصویر ابرطیفی پاویا و برلین، که جزء تصاویر معیار در حوزه سنجش از دور ابرطیفی است، استفاده شد. در روش پیشنهادی، ابتدا ابعاد تصویر ابرطیفی به کمک الگوریتم PCA کاهش می یابد؛ سپس ده ویژگی مکانی میانگین، انحراف معیار، درجه تباین، یکنواختی، همبستگی، نبودِ تشابه، انرژی، آنتروپی، تبدیل موجک و فیلتر گابور از روی باندهای کاهش یافته استخراج می شود. در ادامه، الگوریتم ژنتیک وزن دار بر ویژگی های طیفی و مکانی به دست آمده اعمال می شود و در انتها، ویژگی های حاصل به کمک الگوریتم MLP طبقه بندی می شود.نتایج و بحث: در آزمون های انجام شده در زمینه الگوریتم ژنتیک، کروموزوم ها دارای ژن هایی برابر با تعداد ویژگی های طیفی و مکانی اند. در این آزمون ها، میزان تقاطع و جهش به ترتیب برابر با 5/0 و 05/0 در نظر گرفته شد. همچنین، برای ایجاد تناسب بین دو پارامتر دقت و زمان محاسبات، تعداد جمعیت اولیه 30 و حداکثر تعداد تکرار، برای توقف، 100 در نظر گرفته شد. البته در عمل، درمورد هر دو تصویر ابرطیفی با توجه به استفاده از شرط فعال برای توقف الگوریتم، روند تکرار به مرحله 100 نمی رسد و قبل از آن، الگوریتم به وضعیت پایدار می رسد و متوقف می شود. الگوریتم طبقه بندی MLP با سه لایه پنهان، شامل و 6 و 8 نورون، اجرا و با پانصد تکرار ارزیابی شد. روش طبقه بندی پیشنهادی بیان شده با الگوریتم های SVM، MLP و MSF مقایسه شد. در هر دو تصویر ابرطیفی، نقشه حاصل از روش پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم ها مناطق یکنواخت تری را دربرمی گیرد. روش پیشنهادی، در تصویر پاویا، باعث افزایش 13، 7 و 6درصدی و در تصویر برلین، باعث افزایش 9، 6 و 5درصدی پارامتر ضریب کاپا، در قیاس با به ترتیب الگوریتم های SVM، MLP و MSF شده است. دلیل این افزایش دقت روش پیشنهادی می تواند استفاده از اطلاعات نزدیک ترین همسایگی و دو مرحله کاهش ابعاد باشد.نتیجه گیری: در این تحقیق، روشی جدید به منظور طبقه بندی طیفی – مکانی تصاویر ابرطیفی معرفی شد. در روش پیشنهادی، ابتدا ابعاد تصویر ابرطیفی کاهش یافت و ده ویژگی، به منزله اطلاعات نزدیک ترین همسایگی ها، از باندهای کاهش یافته استخراج شد. در ادامه، الگوریتم ژنتیک وزن دار روی ویژگی های به دست آمده، به منظور کاهش وابستگی بین آنها، اعمال شد. الگوریتم ژنتیک یکی از کارآمدترین و مؤثرترین روش ها در کاهش ابعاد تصاویر ابرطیفی است. در الگوریتم باینری ژنتیک، هر کروموزوم دارای مقادیر یک و صفر است؛ درحالی که در الگوریتم ژنتیک وزن دار، مقادیر وزنی بین صفر و یک است. روش پیشنهادی روی دو تصویر ابرطیفی پاویا و برلین اجرا شد که آزمایش ها برتری کمّی و کیفی به کارگیری این روش را نشان می دهد. کم بودن دقت نتایج در تصویر برلین می تواند به دلیل پیچیدگی این تصویر، در مقایسه با تصویر پاویا باشد.

کفالت رئیس جمهور مسئله ای حساس در عرصه حقوق اساسی است و به دلیل تأثیرات متعددش بر آینده و ثبات سیاسی کشورها، در قوانین اساسی بدان توجه شده است. با توجه به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه نظام سیاسی کشور ما نیز در سال اخیر در معرض چنین مسئله ای قرار گرفت، در پژوهش حاضر ابعاد حقوقی چنین موضوعی، طی مطالعه ای تطبیقی در قوانین اساسی کشورهای مختلف، در نظام حقوقی ایران بررسی شد. دراین رابطه، با روشی توصیفی   تحلیلی، موجبات تحقق کفالت، اعم از قهری و ارادی و همچنین اعم از موجباتی که به طور موقت زمینه را برای کفالت فردی دیگر به جای رئیس جمهور منتخب فراهم می آورند و موجباتی که به صورت دائم، خلأ پست ریاست جمهوری و روی کارآمدن کفیل را رقم می زنند، و رویکرد نظام حقوقی ایران به این موضوعات بررسی شد. سپس موضع قوانین اساسی کشورهای مختلف درباره مقام متصدی کفالت ریاست جمهوری و همچنین موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل (131) به این مسئله واکاوی شد و در پایان به آثار دوران کفالت ریاست جمهوری در کشورهای مختلف و سپس ایران پرداخته شد. با توجه به ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصل ولایت فقیه، تفاوت های آشکاری را در برخی از موارد فوق درزمینه موضوع کفالت در مقایسه با دیگر نظام های مبتنی بر جمهوریت می توان مشاهده کرد.

فارابی اولین فرد در دنیای اسلام است که مواجهه فلسفی با ترجمه تفکر فلسفی یونانی و مفاهیم بنیادی متافیزیک ارسطویی دارد. وی بنا به گفته خودش، راه تجدید و تفسیر فلسفه را از خودِ فلسفه افلاطون و ارسطو یاد گرفته است و با ارائه تفسیر خاص خودش از معانی «موجود» و «ماهیت»، موجود به معنای سوم - منحاز بماهیّه ما فی الخارج - به ضروری و غیرضروری دسته بندی می کند و ویژگی های موجود اول ِضروری را تبیین می کند و معتقد است که موجود غیرضروری در اصلِ وجود خودش، فقیر است و فقر آن باید از سوی موجود ضروری و غنی برطرف شود. فارابی تأکید دارد که همه موجودات عالم فیضان وجودی موجود اول هستند. وی از راه تفسیر خاص و دین پذیر خودش از برخی مفاهیم فلسفه ارسطویی، محور متافیزیک ارسطویی را از «موجود» به «خداوند» تغییر می دهد و بنیان فلسفه در دوره اسلامی را بنا می نهد. تفسیر فارابی از معانی موجود و ماهیت به روشنی بسترسازی تمایز متافیزیکی آنها را آماده می کند و منصه ظهور جمع حکمت اشراقی افلاطونی و فلسفه ارسطویی در دنیای اسلام می شود. این نوشتار در قالب پژوهش مسئله محور تلاش می کند با شواهد و قراین، به این پرسش پاسخ دهد که فارابی چگونه تفسیر بنیادین درباره خدا به مثابه وجود را در متافیزیک ارسطو وارد می کند؟ نوشتار حاضر با روش تحلیل محتوا به این نتیجه می رسد که فارابی با ارائه تفسیر خاص نحوه وجودی موجودات و نیز تفسیر ماهیت موجودات، به تأسیس نگاه فلسفی در دنیای اسلام دست می زند.

مقدمه: در دنیای امروز،شهرها به عنوان مرکزهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی دارند. با افزایش جمعیت شهری، طراحی شهرها باید با ارزش ها و اصول فرهنگی جامعه سازگار باشد. شهرهای اسلامی نیازمند طراحی و ساختاری است که با اصول و ارزش های اسلامی هماهنگ باشد، اما هماهنگی طراحی شهری با ارزش های اسلامی چالش های خاصی را برای معماران و شهرسازان ایجاد می کند. در این پژوهش، به بررسی و تبیین شاخص های مطلوب برای طراحی شهرهای اسلامی با تأکید بر فرهنگ اسلامی پرداخته شده است. با تحلیل و ارزیابی شاخص های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و اقتصادی شهر جدید سهند، چارچوبی عملی برای طراحی شهرهای اسلامی ارائه شده است. هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش، تحلیل طراحی شهری با الگوی توده فضای مطلوب در فرهنگ اسلامی در شهر جدید سهند از طریق شناخت معیارهای تأثیرگذار است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در دسته تحقیقات کاربردی انجام شده است. هدف این مطالعه تدوین چارچوب عملی برای طراحی شهرهای اسلامی با توجه به اصول فرهنگی و ارزش های اسلامی در شهر جدید سهند بوده است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه از 80 نفر از کارشناسان شهرداری شهر جدید سهند جمع آوری شده اند. روش تاپسیس برای تحلیل داده ها بکار گرفته شده است. یافته ها و بحث: نتایج نشان می دهد که ساخت خانه ها و کاربری مسکونی براساس الگوی شهر اسلامی، مهم ترین معیار در طراحی شهری با تأکید بر فرهنگ اسلامی است. همچنین، دو متغیر طراحی شهری با «الگوی توده و فضا» و «فرهنگ» اسلامی به طور همزمان در نظر گرفته شده اند که منجر به ارائه پیشنهاداتی با رویکرد تلفیقی کالبدی-فرهنگی منطبق بر ارزش های اسلامی-ایرانی شده است. نتیجه گیری: معیارهای ارائه شده در این پژوهش، از جمله استفاده از اصول اخلاقی اسلامی در طراحی فضاهای عمومی و ایجاد فضاهای اجتماعی مطلوب، می تواند به ایجاد محیط های شهری مناسب در شهرهای اسلامی کمک کند.

فعالیت های نفت و گاز فراساحل به فعالیت هایی اطلاق می شود که از تأسیسات دریایی (برخلاف تأسیسات خشکی) به منظور اکتشاف، بهره برداری و تولید نفت یا گاز استفاده می کنند. فعالیت های یادشده گاه با خطرهایی برای محیط زیست دریایی همراه است و خساراتی را برای محیط زیست و کشورهای مجاور ایجاد می نماید. حدود مسئولیت و میزان خسارت این حوادث، از موضوعات مهم در زمینه فعالیت های فراساحل است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چارچوب حقوقی مسئولیت یادشده و چالش ها و نواقص مقررات بین المللی و منطقه ای موجود در صنعت نفت و گاز فراساحل پرداخته است. با وجود کنوانسیون های متعدد بین المللی و منطقه ای، نظام حقوقی مسئولیت محیط زیست در این صنعت در مراحل آغازین است و هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. هرچند موافقت نامه های منطقه ای نسبت به کنوانسیون های بین المللی در این زمینه پیشروتر هستند، اما باید در زمینه مسئولیت و میزان خسارت زیست محیطی، کنوانسیونی تدوین شود و به تصویب اکثریت کشورها برسد.

قانون گذاران و نخبگان سیاسی در تصمیم گیری در خصوص کیفیت و محتوای قانون اساسی نقش عمده ای ایفا می کنند. با این حال، اکنون شیوه های متفاوتی به منظور اثربخشی بیشتر به جایگاه و نقش مردم در مرحله تعیین مفاد قانون اساسی- به عنوان یکی از مراحل چهارگانه فرایند وضع قانون- وجود دارد تا از وضع قانون اساسی که صرفاً منعکس کننده دیدگاه های قانون گذاران و نخبگان است اجتناب شود و امکان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید را با درجه بالایی از مشروعیت عمومی تقویت کند. تمرکز این پژوهش که به روش کتابخانه ای و با نگاهی توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است بر پیشنهاد فرصت هایی برای واقعی تر کردن فرایند مشارکت مردمی در مرحله تعیین محتوای قانون اساسی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد درحالی که هیچ الگوی واحدی در خصوص نحوه بهره گیری از مشارکت عمومی در جهت تعیین محتوای قانون اساسی وجود ندارد، ترکیبی از روش ها شامل ارسال پیشنهادها، نظرسنجی، جلسات حضوری، همه پرسی مشورتی و هیئت های مشورتی می تواند با توجه به شرایط، مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که به افراد زیادی فرصت مشارکت برای اظهار نظر در خصوص مفاد مطلوب قانون اساسی داده می شود. مشارکت در این مرحله گرچه با مشروعیت و پیامدهای دموکراتیک مرتبط است، اما خطرهایی را نیز به همراه دارد. چنانچه در تعیین محتوای قانون نحوه و میزان اثربخشی به آرای عمومی به وجه قانونی مشخص نشده باشد، می تواند مشروعیت فرایند را تضعیف کند و به اختلاف و یا ایجاد چالش در تدوین متن نهایی قانون از سوی مراجع صالح منجر شود. برای حصول بهترین نتیجه، تدوین قوانینی شفاف اجتناب ناپذیر است که علاوه بر الزامی ساختن بهره گیری از مشارکت عمومی، سازوکارها و شیوه های تحقق مشارکت عمومی را در تعیین محتوا مشخص نماید.

آسیب های زیست محیطی بخش مهمی از پرونده های مراجع قضایی منطقه ای و بین المللی را به خود اختصاص داده است. اما آرای این مراجع علیرغم توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و تولید منابع تفسیری، فاقد خصیصه کیفری میباشند. بدلیل وجود چنین خلایی در حقوق بین الملل کیفری، این مقاله با رویکردی کیفری و با روشی توصیفی- تحلیلی در جستجوی پاسخ به این مساله است که آیا اساسنامه رم ظرفیت توسعه صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی به آسیبهای زیست محیطی را دارد؟ در این صورت، رسیدگی به جرایم زیست محیطی در تنها نهاد کیفری بین المللی با چه چالش ها و موانع قانونی مواجه است؟ یافته های پژوهش روشن ساخت بر خلاف نص اساسنامه که تصریحی در خصوص این جرایم ندارد؛ جنایات چهارگانه آن به نحوی تنظیم گردیده اند که با حفظ اصل قانونی بودن جرم و منع تفسیر موسع، می توان جرایم زیست محیطی را به عنوان رکن مادی تمامی این جرایم به حساب آورد. با این وجود رویکرد انسان محور اساسنامه و سختگیرانه بودن تمییز عناصر مادی و روانی این جنایات به حدی بوده که در مقام اثبات، تجویز این استنباط برای رسیدگی به فجایع زیست محیطی صرف اگر نه غیرممکن بلکه امری بسیار نادر است.

پدیده بزهکاری، ازجمله آسیب های اجتماعی است که براساس مطالعات صورت گرفته تحت تأثیر عوامل محیطی به وجود می آید. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر محیطی بر بزهکاری در حاشیه شهر ارومیه، ازجمله مناطق اسلام آباد کشتارگاه می باشد. جمع آوی اطلاعات در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، آماری، اطلاعاتی و همچنین با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از روش میدانی همچون مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس نتایج مدل برآورد ضرایب استانداردشده مدل ساختاری پژوهش و سطح معناداری 021/0 به دست آمده تأثیرات عامل اجتماعی فرهنگی بر بروز بزهکاری با ضریب مستقیم و مثبت 99/0، تأثیر عامل کالبدی در بروز بزهکاری در محله حاشیه نشین اسلام آباد کشتارگاه با ضریب مستقیم و مثبت 99/0 و عامل اقتصادی جهت بروز بزهکاری در محلات حاشیه نشین با ضریب مثبت 99/0 و درنهایت عامل نهادی بر بروز بزهکاری با ضریب مستقیم و مثبت، 99/0 می باشد که نشان می دهد هر 4 فرضیه پژوهش تأیید شده است. بنابراین براساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری تأثیر عوامل محیطی بر بروز بزهکاری با تأکید بر شاخص های (اجتماعی فرهنگی، عوامل کالبدی، اقتصادی و نهادی) می تواند نتایج مثبتی در کاهش بزهکاری داشته باشد.

از زمانهای قدیم پوشش سر یا کلاه در اغلب نقاط دنیا از اهمیت بالایی برخوردار بوده و یکی از اجزای اصلی لباس مردان را تشکیل می داده است. در خطه آذربایجان نیز فرهنگ استفاده از کلاه در ادوار مختلف تاریخی بصورت جدی رواج داشت و تا نیمه قرن بیستم، جزء جدایی ناپذیر از لباس مردان را شکل می داد تا آنجا که نداشتن کلاه نوعی برهنگی تلقی شده و برداشتن کلاه از سر افراد نیز توهین بزرگی محسوب می گردید. بی شک بررسی جایگاه اجتماعی و فولکلوریک کلاه در ادوار مختلف تاریخی در آذربایجان می تواند موضوع تحقیقات مفصلی باشد که در این راستا قصد داریم به تنوع کلاههای مردانه در آذربایجان بپردازیم و انواع رایج و معروف آن را معرفی نماییم.شایان ذکر است؛ کلاه و پوشش سر در زبان ترکی آذربایجانی، باشلیق (Başlıq) نامیده می شود که انواع باشلیقهای مردانه را می توان در چهار دسته کلی بؤرک (Börk)، آراخچین (Araxçın)، ساریق (Sarıq) و پاپاق (Papaq) تقسیم بندی نمود. 

قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.

هدف از انجام و ارایه این تحقیق در ابتدا افزایش دانش و بهبود بخشیدن به توانایی های علمی سابق بوده ثانیاً وظیفه تحقیق و تفحص و ارایه راهکارهای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس را به عنوان یک تبعه ایرانی که عضو ناچیزی از جامعه بین الملل محسوب می شود بر خود واجب دانستم و با درک اینکه حفاظت از محیط زیست دریایی احترام به حقوق بشر محسوب است جایگاه فرهنگ و نقش آن در حقوق بشری لحاظ گردد. محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. روش تحقیق کتابخانه ای به صورت گردآوری اطلاعات توصیفی از کتاب ها و منابع کتابخانه ای و همچنین استفاده از مقالات می باشد.

مسئولیت مطلق از دیدگاه حقوقی، به عدم احراز عنصر معنوی روانی در حین ارتکاب جرم اطلاق می شود که در نتیجه آن مسئولیت، بدون قصد متوجه فاعل آن می گردد.گرچه تعبیر این نوع مسئولیت در فقه و حقوق مرسوم نیست اما احکام مربوط به آن در مباحث مختلف فقهی حقوقی مطرح می شود.از این رو مسئله اصلی در این تحقیق این است که آیا امکان جایابی و شناسایی مسئولیت مطلق کیفری در فقه جزایی وجود دارد؟پژوهش حاضردرصدد است که به روش تحلیلی توصیفی با بهره گیری از منابع فقهی حقوقی، ماهیت مسئولیت مطلق کیفری در سنجه مبانی فقهی مورد کنکاش قرار دهد.برآیند تحقیق آن است که مسئولیت مطلق کیفری فی الجمله قابل پذیرش می نماید و در ساختار فقه اصیل قابل جایابی است؛ چرا که می توان در پرتو توجه به ضمان احتیاطی، مصادیق قابل توجهی را به عنوان مسئولیت مطلق کیفری به حساب آورد که به عنوان یک حکم کلی در تعیین احکام کیفری نقش تعیین کننده ای دارد.

مقدمه: امروزه توسعه کالبدی شهرها به صورت روزافزون در حال افزایش است. مدیریت صحیح این توسعه از جهات گوناگون در زمره مسائل مهمی است که باید مدنظر قرار بگیرد. روش های متعددی برای پیش بینی و تعیین جهت توسعه شهری وجود دارد که یکی از این روش ها در تعیین مناطق مناسب، روش مبتنی بر شبکه های عصبی است. هدف تحقیق: هدف این پژوهش مدل سازی توسعه شهر رشت طی بیست سال اخیر و پیش بینی جهات توسعه این شهر تا سال 2032 می باشد. روش شناسی تحقیق: با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ لندست 7 و8 سال های 2002، 2012 و 2021 شهر رشت و با نرم افزار GIS تصاویر با ترکیب باندی مناسب آماده و سپس با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP) تصاویر طبقه بندی شده اند. شاخص های در نظر گرفته شده برای مدل همسایگی مناطق شهری، فاصله از نقاط شهری، فاصله تا مناطق مرکزی شهر و فاصله تا خیابان ها و راههای اصلی می باشند. قلمرو جغرافیایی پژوهش: شهر رشت، مرکز استان گیلان و در ۴۹ درجه و ۳۵ دقیقه و ۴۵ ثانیه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد و مساحت آن حدود ۱۰۲۴۰ هکتار می باشد. یافته ها: در این مدل در حالت آموزش مرحله اول (ورودی اعمال چهار شاخص بر تصاویر سال 2002)، شبکه 104 تکرار انجام داد و کمترین میزان خطا که با معیار آنتروپی متقاطع ارزیابی می شود در تکرار 98ام برابر با 058526/0 گردید. در مرحله دوم ورودی مدل اعمال چهار شاخص بر روی تصاویر 2012 بوده که کمترین میزان خطا 076657/0 ارزیابی شد. نتایج: در مجموع مدل توانسته است برای پیش بینی توسعه شهر رشت در سال 2012، 9/95 درصد و برای سال 2021، 8/93 درصد برآورد درستی داشته باشد که این عددها می تواند قابل قبول باشد. خطای مدل در این بخش اول 1/4 درصد و در بخش دوم 2/6 درصد بوده است. با بررسی دوره بیست ساله روند توسعه کالبدی، جهات توسعه شهر رشت در سال 2032 پیش بینی شد.

مقدمه: طراحی های معماری در فضاهای آموزشی بیشتر با انواع طراحی های دستوری و فرمال و اغلب به صورت نخبه گرا است که بدون مشارکت و نظر سنجی و مطالعات رفتاری صورت می گیرد. هدف: هدف اصلی این تحقیق تبیین چارچوبی راهبردی جهت دستیابی به هم ساختی محیط - رفتار پایدار (سینومورفی) در طراحی دانشکده های معماری و شهرسازی است. روش شناسی تحقیق: روش تحقیق مورد نظر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ متد روش توصیفی-تحلیلی می باشد. این پژوهش با رویکردی تلفیقی و استفاده از روش تحقیق پدیدار شناسی توصیفی (دیکلمن) و مشاهدات میدانی مستقیم و غیرمداخله ای به تحلیل کیفی داده ها و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به تحلیل کمی داده ها می پردازد. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش شهر تهران است. یافته ها: در کاربست مولفه های همساختی محیط و رفتار(سینومورفی) که شش مولفه و هفت فضای داخلی دانشکده که بیشترین فراوانی تجمع دانشجویان را داشته اند مورد شناسایی قرار گرفت، این نتایج حاصل شد که دو رویکرد پارادایمیک و پارادوکسیکال بین نقشه های شناختی و نقشه برداری رفتاری وجود دارد. محصول پارادایم بر هم کنش این دو مفهوم سینومورف فضا بوده است. نتایج: می توان هم ساختی محیط و رفتار را راه حلی در جهت کاهش تعارضات یاد شده دانست. انعطاف پذیری فضا بسیار در تقویت و تشدید سینومورف فضا موثر است. استفاده از رویکرد امکان دهندگی و احتمال دهندگی فضا می تواند محصول کار که یک دانشکده اجتماعی یا دانشکده اجتماع محور است را تبیین کند.

مقدمه: در دهه های اخیر بررسی رضایتمندی سکونتی ساکنین از مهم ترین موضوعات پژوهشی در رشته های مختلف محسوب شده است. در این راستا آگاهی از رضایتمندی سکونتی در چهارچوب شکوفایی شهری نیازمند ارائه تحلیلی ساختاری از آن در آینده است، تا به وسیله آن بتوان رضایتمندی سکونتی در شهر را افزایش داد. هدف: هدف این پژوهش واکاوی مؤلفه های شکوفایی شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد آینده پژوهی در شهر رشت می باشد. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش انجام، توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز با نظر خبرگان و متخصصان شهر رشت با استفاده از تکنیک دلفی و با بهرهگیری از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع، صورت پذیرفته است. همچنین با استفاده از نرمافزار میکمک و سناریو ویزارد به تحلیل رضایتمندی سکونتی در چارچوب شکوفایی شهری در شهر رشت پرداخته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی این پژوهش، شهر رشت می باشد. یافته ها: در نهایت 12 عامل کلیدی شناسایی شد و تعداد 28 وضعیت احتمالی برای عوامل کلیدی در نظر گرفته شد. مسولیت پذیری مسئولین و مردم، تولید شهر به ازای هر نفر و دسترسی به خدمات عمومی بیشترین ارزش سازگاری را بین عوامل کلیدی در بهبود وضعیت رضایتمندی سکونتی شهر رشت در چهارچوب شکوفایی شهری دارند. نتایج: رضایتمندی سکونتی در شهر رشت به عوامل اقتصادی و اجتماعی مانند اشتغال، درآمد خانوار، و مشارکت مردم و بخش خصوصی وابسته است. به منظور بهبود این رضایتمندی، سناریوهای آینده پژوهی با تمرکز بر حکمروایی شهری و مشارکت مردمی، به پایداری و ارتقای شرایط سکونتی کمک می کنند.