مطالب

مادر شدن جنبه مهمی از زندگی زنان است که با دو کارکرد مهم زایش و پرورش فرزند، نمود پیدا می کند. با ظهور مدرنیته، مادرشدن و مادری کردن به عنوان نقش اصلی زنان مورد پرسش و بازتعریف قرار گرفته است. بررسی نگرش به هویت مادری در ارتباط با تمایلات فرزندآوری زنان می تواند در شناخت تحولات باروری در ایران کمک کننده باشد. در این راستا 385 نفر از زنان 18-44 سال دارای حداقل یک فرزند ساکن در مناطق شهری کاشان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر میانگین 2/2 فرزند قصد شده در زنان مطالعه است. میانگین نمره نگرش به هویت مادری پاسخگویان، بالاتر از میانگین مورد انتظار است. این موضوع بیانگر آن است که هنوز هویت مادری برای بخش قابل توجهی از زنان در اولویت و اهمیت قرار دارد. نتایج تحلیل چند متغیره بیانگر آن است که با کنترل همه متغیرها، متغیر نگرش به هویت مادری به صورت مثبت و نگرش به برابر طلبی جنسیتی و تحصیلات به صورت منفی بر قصد فرزندآوری زنان تأثیرگذار هستند. از سوی دیگر نتایج تحلیل مسیر بیانگر نقش میانجی و واسطه ای نگرش به هویت مادری در ارتباط با تأثیرگذاری متغیرهای برابرطلبی جنسیتی و تحصیلات بر قصد فرزندآوری زنان است. با توجه به تغییراتی که در مولفه های گفته شده در حال وقوع است، پیشنهاد می شود سیاست گذاران گسترش تسهیلات و برنامه های حمایتی که منجر به کاهش تعارض بین مؤلفه های توانمندی و استقلال زنان با هویت مادری می گردند را در سیاست های جدید جمعیتی در نظر بگیرند.

هدف: تغییر همیشه اصل اساسی زندگی بشر بوده است. قلب جامعه مدرن، تغییر و ارتباط است. فرایند توسعه، تغییر در مبدأها و مقاصد را تسهیل کرده است. مهاجرت یکی از پیامدهای اصلی این وضعیت است. دراین میان، زنان در سال های اخیر هر چه بیشتر به گردونه مهاجرت وارد شده اند و مهاجرت ها سمت و سوی زنانه به خود گرفته است. نظریه های کلاسیک رابطه ای خطی از دافعه تا جاذبه را ترسیم می کردند ؛ اما به نظر می رسد ارزیابی از مقصد و زندگی از دید یک زن مهاجر، پیچیدگی های خاص خود را دارا است. درواقع هدف پژوهش حاضر واکاوی این فرآیند بوده است.روش: با استفاده از روش نظریه زمینه ای سیستماتیک، 21 نفر از زنان مهاجر به شهر یزد از استان های مختلف کشور به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، محوری و گزینشی صورت گرفته است.یافته ها: بر پایه یافته های پژوهش؛ 384 مفهوم، 77 مقوله فرعی، 14 مقوله اصلی و در نهایت مقوله مرکزی دل ربایی مقصد استخراج گردید. به طورکلی نتایج نشان داد که زندگی در شهرهای کوچک و در حال توسعه مطلوبیت بیشتری برای زنان مهاجر دارد. آنها در این شهرها مطلوبیت بیشتری به لحاظ شغلی، حفظ امنیت و ... پیدا می کنند. فرآیندی که در شهرهای بزرگ تا حد زیادی رنگ می بازد و مطلوبیت خود را از دست می دهد؛ اما این ارزیابی هیچوقت دائمی نیست و زن مهاجر به طور پیوسته در مورد واقعیت های زندگی خود بازاندیشی می کند. در نتیجه با توجه به این امر که تصمیم به مهاجرت بر اساس هزینه-فایده بوده و هیچ بستری دارای مطلوبیت کامل نیست، برای دستیابی به درک عمیق و دیدی وسیع تر در حوزه مهاجرت زنان به ویژه شرایط زندگی در مقصد و میزان مطلوبیت یا آسیب حاصل از مهاجرت برای زنان، تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.

یکی از عوامل مؤثر بر زندگی مصرفی افراد جامعه، ارزش ها است که به مثابه پدیده ای اجتماعی، نقش اساسی در شکل گیری، کنترل و پیش بینی کنش ها و گرایش های افراد جامعه دارد و عنصری محوری در ساختار فرهنگی جوامع به شمار می روند؛ لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش کنش اقتصادی و ارزش های مؤثر بر الگوی رفتار مصرفی است که با سه مؤلفه مصرف ارتباطی، مصرف انفعالی و مصرف ابداعی سنجش شده است. این پژوهش با روش پیمایشی بر روی 370 نفر از شهروندان شهر اصفهان اجرا شد که با روش نمونه گیری خوشه ای و بر مبنای مناطق 15 گانه اصفهان انتخاب شده بودند. نتایج نشان داد که کنش اقتصادی و تقویت خود تأثیر مستقیم، و تمایل به تغییر و محافظه کاری تأثیر غیرمستقیم بر الگوی رفتار مصرفی دارند. به طورکلی نتایج پژوهش بیانگر آن است که شهروندان اصفهانی بیشتر مصرف گرا هستند و مصرف آنان بیشتر انفعالی و در مرحله بعدی ابداعی بوده است؛ لذا الگوی رفتار مصرفی، یک مسئله چندوجهی است که ابعاد فردی، اجتماعی و اقتصادی را به طور همزمان در برمی گیرد که وجه فردی و اقتصادی آن بیشتر در نمونه مورد مطالعه، نمود داشته است. در پایان پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در این زمینه در سطح خرد و کلان ارائه شده است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مدیریت اطلاعات در اداره قدرت اوج گیرنده نتوکرات ها در سازمان های دولتی بوده است. این پژوهش به صورت ترکیبی (کیفی و کمّی) و با روش نظریه داده بنیاد ساختارمند اشتراوس و کوربین انجام شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از مدیران و خبرگان سازمانی و دانشگاهی استفاده شد. در بخش کمّی 350 پرسشنامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی توسط کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران تکمیل و با نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 داده ها توصیف و تحلیل و از مدل معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. برای بررسی پایایی 30 پرسشنامه بین افراد جامعه توزیع و جمع آوری گردید و نتیجه آزمون آلفای کرونباخ 97/0 به دست آمد. از 246 کد مفهومی استخراجی 53 مورد آن مربوط به شرایط زمینه ای و از این تعداد 21 کد به مدیریت اطلاعات سازمانی و مدیریت دانش فناوری اطلاعات اختصاص دارد. سازمان ها با فراهم سازی به موقع اطلاعات حیاتی و با کیفیت از بستر مدیریت اطلاعات و تسهیم آن با همه ذینفعان از طریق مدیریت دانش فناوری اطلاعات می توانند از وابسته سازی این فرایندها به افراد جلوگیری نموده و قدرت اوج گیرنده نتوکرات ها را اداره نمایند.

در چند سال گذشته شاخص شرایط مالی یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت هر کشور می باشد. شاخص شرایط مالی را میتوان به عنوان وضعیت فعلی متغیرهایی تعریف کرد که بر وضعین اینده اقتصاد تاثیر میگذارند. شاخص شرایط مالی شاخص خلاصه شده ای از متغیرهای مالی می باشد که برای پیش بینی وضعیت اقتصادی یک کشور موثر میباشد. هدف از مقاله حاضر، تعیین و محاسبه شاخص شرایط مالی برای کشور ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه اساسی و داده های سری زمانی از سال1370-1399 می باشد. نتایج محاسبه شاخص شرایط مالی نشان می دهد که کانال اعتباری نسبت به سایر کانالها وزن بیشتری را به خود اختصاص داده و این امر اهمیت حجم اعتبارات در براورد شاخص شرایط مالی کشور را طی این مدت زمان در تحقیق نشان میدهد. پس از ان کانال دارایی یعنی شاخص قیمت سهام و شاخص مسکن بیشترین وزن را دارند. در این میان کانال نرخ ارز و نرخ بهره کمترین وزن را دارا میباشند. از این رو بانک مرکزی می تواند در سیاست گذاری پولی رویکرد اینده نگر را اتخاذ نماید به طوری که با تغییر رویکرد گذشته نگر خود در تصمیمات سیاست پولی درستترین عکس العمل را نشان دهد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر فشار اخلاقی درک شده بر اعتقادات اخلاقی در گزارشگری مالی (گزارشگری مالی متقلبانه برای مبالغ بااهمیت و کم اهمیت، مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه) است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش افراد شاغل در حرفه حسابداری شامل مدیران مالی، سرپرستان حسابداری و کارشناسان حسابداری شرکت های خصوصی و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۴۰۰ است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه به روش تصادفی جمع آوری شده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرارگرفته است. برای تعیین حجم نمونه از ده برابر بیشترین شاخص مدل اندازه گیری استفاده شد که تعداد ۲۰۱ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. یافته ها نشان می دهد که فشار اخلاقی درک شده، تأثیر منفی و معنی داری بر اعتقادات اخلاقی دارد. همچنین اعتقادات اخلاقی تأثیر منفی و معنی داری بر مدیریت سود کارا، فرصت طلبانه، گزارشگری مالی متقلبانه برای مبالغ بااهمیت و کم اهمیت دارد؛ بنابراین فشار درک شده توسط حسابداران می تواند باعث ایجاد استرس در آن ها شود و زمینه هایی را فراهم کند که عمل به روش های اخلاقی نادیده گرفته شده، نگرش و عملکرد حسابداران تحت تأثیر قرار گیرد و منجر به تغییر اعتقادات در افراد و درنهایت رفتارهای سؤال برانگیز در گزارشگری مالی شود. تحقیقات بی شماری نشان داده اند که شرکت ها از طریق مدیریت سود و تقلب اقدام به دست کاری در صورت های مالی برای دستیابی به اهداف خود می کنند؛ اما آنچه ناشناخته است؛ عوامل رفتاری است که از نظر روانی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد تا اقدام به دست کاری در صورت های مالی نماید؛ بنابراین نیاز به درک بهتر ماهیت اخلاقی فرد و عوامل مرتبط با آن که افراد را ترغیب می کند تا باورهای اخلاقی را کنار بگذارند و در رفتارهای غیراخلاقی مشارکت نمایند، وجود دارد. این مطالعه با آشکارسازی این جنبه ناشناخته از رفتار که مطالعات ناقصی در مورد آن وجود دارد به این شکاف تحقیقاتی در ادبیات می پردازد.

حکمروایی شهری در پی آن است تا نقش دولت را در حد هماهنک کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری ها، اداره و اجرای امور مربوط به زندگی روزمره مردم بکاهد. هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در مناطق شهری زاهدان است. روش تحقیق پژوهش، توصیفی - تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای و میدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق را شهروندان شهر زاهدان شامل 592968 نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران 360 نفر محاسبه و پرسشنامه پژوهش متناسب با جمعیت هر منطقه به روش تصادفی ساده در سطح منطقه ها تکمیل شد. جهت مقایسه زوجی هر یک از شاخص های حکمروایی خوب شهری، پس از اخذ نظر 17 نفر از کارشناس متخصص که از شناخت کامل نسبت به شهر مورد مطالعه برخوردار هستند، با استفاده از مدل ا. اچ. پی فازی به وزن دهی هر یک از شاخص ها اقدام گردیده است. جهت تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزار SPSS و آزمون تی تک نمونه ای و مدل تاپسیس فازی استفاده گردیده است. یافته ها نشان داد که شاخص های حکمروایی خوب شهری در مناطق شهر زاهدان در وضعیت نامطلوب قرار دارند. همچنین، نتایج به دست آمده از اولویت بندی مناطق پنج گانه شهر زاهدان با مدل تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis) از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری نشان می دهد که منطقه 1 با وزن 818/0 در رتبه اول جای دارد. منطقه 4 با وزن 000/0 در رتبه پنجم و آخر قرار دارد. منطقه 2 با وزن 722/0، منطقه 5 با وزن 636/0 و منطقه3 با وزن 289/0 به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری قرار دارد.

مقاله حاضر، پژوهشی درراستای شناسایی ویژگی های فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی پلیس در اندیشه آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) است. روش پژوهش، از نوع کیفی است و از ترفند تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل بیانات رهبری مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی متون مدون از بیانات رهبری پیرامون فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی پلیس است. نمونه های منتخب از بیانات رهبری در سه مرحله مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر به روش تحلیل مضمونی مورد واپایش و واکاوی قرار گرفته است. یافته ها با توجه به واکاوی و تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ویژگی های فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی پلیس نشان داد که درمجموع، 98 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده در 3 مضمون فراگیر (بینشی، منشی و کنشی) حاصل شد. بنابراین، نتایج یافته های کیفی مؤید این نکته است که شخصیت سازنده پلیس ج.ا.ا.، ارتقای فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی در سه لایه بینش، منش و کنش است. مسؤولیت تقویت فرهنگ سیاسی و بصیرت انقلابی پلیس ازلحاظ سازمانی بر عهده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا است که این موارد باید در برنامه فرهنگی و آموزشی این سازمان گنجانده شود.

دهه شصت از آن برهه هایی در تاریخ معاصر ایران است که با وجود شهرت، کمتر مورد بررسی روشمند قرار گرفته است. این دهه با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دربردارنده تلاش های مدون در جهت تاسیس و استقرار نظام سیاسی جدید با سازوبرگ های ایدئولوژیکی است که نظم جنسیتی متناسب خود را رقم زده و در تغییرات اجتماعی اداور پس از خود تاثیرات غیرقابل انکاری داشته است. تحلیل تصاویر انتشاریافته به مناسبت بزرگداشت روز زن در واقع کندوکاوی پیرامون روابط قدرت بوده و از معانی آشکار و مستتری در تصاویر سخن می گوید که جان مایه ارزش ها، تنظیم کننده کنش ها، هنجار ها و قواعد مرتبط با هر یک از دو جنس است. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد نشانه شناسی اجتماعی بر اساس سه محور معنای بازنمودی، تعاملی و ترکیبی به تحلیل نه تصویر انتشاریافته عمومی اعم از تمبر و پوستر در دهه شصت می پردازد. یافته ها نشان می دهد تصاویر می کوشند زن مسلمان انقلابی را از میان انواعی از زنان برکشند و در پهنای تاریخ و جامعه بگسترانند. زن مرجح و ترویج شده مادری جوان، پوشیده در حجاب است که در برابر الگوی زن سنتی و خانه نشین، در پس زمینه های فراخ ترسیم شده و در جهت تصویرسازی از عاملیت زنان در جریان تحولات سیاسی اجتماعی این دهه، نقش اجتماعی زن- مادر و مسلمان انقلابی را در حوزه عمومی معرفی و ترویج می سازند؛ نقشی که به تدریج وجه مبازر خود را به نفع وجوه پرورشی و حمایتی از دست می دهد.

نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخیر است. مسئله این است که آیا قاضی در مقام رسیدگی به دعوی و استناد به قاعده حقوقی که ممکن است دارای منبع دوگانه در قانون اساسی و عادی باشد، می تواند در مقام نظارت اساسی بر قانون عادی برآمده و آن را کنار نهد؟ دیدگاه نوین بر پایه نظریه احراز حق و حوزه صلاحیت قوه قضائیه است. بر مبنای این دیدگاه الگوهای قواعد اساسی بر پایه کلیت و بنیان های نظام حقوقی و برآمده از کلیه هنجارهای مؤثر در آن و حفظ حقوق بنیادین اشخاص است و دادرس به عنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوی را فصل می نماید. در این دیدگاه قواعد حقوقی تابع تکلیف اساسی قوه قضائیه قرار می گیرند به نحوی که قاضی در برخورد با قوانینِ مغایرِ هنجارهای مرجع و اساسی از اجرای آن امتناع می نماید. این عدم اجرا دارای ویژگی سلبی است و نمی توان از آن برای الغای قانون استفاده نمود. در این دیدگاه غلبه وجه حقوقی نظارت بر وجه سیاسی نه تنها با نظریه تفکیک قوا تعارضی ندارد بلکه در راستای اهداف آن و تضمین حکومت قانون است.

معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.

در پژوهش های سیاست گذاری اقتصادی، خصوصی سازی راه حلی در جهت افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی دولتی، کاهش فشار مالی آنها بر بودجه کشور و توانمندسازی بخش خصوصی است که در طولانی مدت به بهبود فضای کسب و کار، رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای شاخص های اقتصادی-اجتماعی جامعه کمک می کند. ارزیابی نتایج پیاده سازی این سیاست در ایران و علل مترتب بر آن، همواره مورد مناقشه بوده است. این پژوهش درک تجربه زیسته کنشگران جامعه کار و تولید ایران (فعالان بخش خصوصی، بوروکرات های بخش دولتی و فعالان جامعه کارگری) را از فرایند خصوصی سازی بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کیفی، با روش تحقیق نظریه زمینه ای بوده است. روش نمونه گیری نظری و تکنیک اشباع نظری مصاحبه با 31 نفر بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد ارزیابی جامعه مخاطب از خصوصی سازی در سه دسته علی، زمینه ای و مداخله گر طبقه بندی شده است. شرایط علی عبارت اند از: فربگی دولت، نظارت ناکافی، قانون گریزی، نبود شفافیت و فضای نامناسب کسب و کار. شرایط زمینه ای شامل فقدان شایسته سالاری در مدیریت، بحران برنامه ریزی و استیلای بخش نامولد است. شرایط مداخله گر نیز بر مقوله هایی نظیر نگرش اشتباه به خصوصی سازی، فلاکت بخش خصوصی و پارادوکس منافع تأکید می کند. استراتژی های کلان شامل اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، سیاست زدایی از فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد، تسریع دموکراتیزاسیون و سیاست خارجی توسعه گراست و استراتژی های سطح خرد مؤلفه هایی نظیر تزریق شایسته سالاری، تأمین اجتماعی مؤثر، اصلاح محیط کسب و کار و احیای اعتماد عمومی را در بر می گیرد. پیامدها هم بر سه پیامد مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کند.

در این مقاله به ارائه تحلیل و تبیین وجهه نظر و رفتار فرزندآوری با استفاده از مدل های خطی و غیرخطی در ۱۹۰۰ واحد نمونه ای و به روش پیمایشی پرداخته شده است. در ساحت نظری، غنای چشم انداز شناختی نسبت به نگرش ها و رفتارهای باروری، با تأکید بر مفاهیم و معرف هایی مانند "معنای زیست جهان"، "سایه مبهم آینده"، "گسترش نااطمینانی وجودی و اقتصادی"، "کردارشناسی تغییر سلیقه و ترجیح" تقویت گردیده است. در تحلیل داده ها، به منظور فراهم شدن امکان تحلیل های چندلایه، تعداد واحدهای نمونه ای به روش تصادفی و در فرایندی چندمرحله ای با استفاده از مدل های هیبریدی، مانند مدل جنگل تصادفی و سطح تعمیم ۹۹ درصدی انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. براساس یافته ها، بیش از ۶۰ درصد افراد در نمونه مورد بررسی، در دهه چهارم زندگی با نمای تحصیلات دانشگاهی قرار داشتند و فرایند های همسان همسری به طور فزاینده ای در حال افزایش است. در ایران، تمایل به فرزندآوری، بیش از رفتار محقق بچه آوری است. همچنین، تمایل زنان به فرزند بیشتر، کمتر از مردان است و در اقشار فقیرتر نیز کمتر از سطح جانشینی است. تمایل به داشتن سه فرزند کمتر از  پنج درصد؛ و چهار فرزند و بیشتر، در بین افراد متأهل کمتر از دو درصد برآورد و پیش بینی گردید. در شرایط کنونی، افزایش تحصیلات زنان به درک واقع بینانه تر و آگاهانه تر آنان در تصمیم گیری های باروری همبسته شده است. امنیت پایدار شغلی، اطمینان از تأمین مالی فرزندان در آینده و کیفیت مناسب مسکن از مؤلفه های مهم در راستای افزایش سطح باروری در کشور به  شمار می رود.

توسعه فناوری هوشمند باعث تولد گردشگری هوشمند شده است که می تواند منجر به بهبود تجربه گردشگران و رضایت آن ها چه در قبل از سفر و چه در هنگام و بعد از سفر شود. این مطالعه به بررسی نقش استفاده گردشگران فناوری های هوشمند در تجربه سفر رضایت و تمایل به بازدید مجدد در چهار کلانشهر تهران، اصفهان، مشهد، و تبریز می پردازد. از یک روش شناسی کمی مبتنی بر پیمایش گردشگرانی که سابقه بازدید این کلان شهرها در طول دو سال اخیر داشته اند استفاده شد. داده های موردنیاز این مطالعه از طریق یک پرسشنامه استاندارد، که توسط گردشگرانی که سابقه بازدید این کلان شهرها در طی دو سال اخیر داشته اند جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه تحقیق به صورت صوری و سازه ای و پایایی آن بر اساس روش ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. حجم نمونه از روش کوکران در حدود 540 نفر به دست آمد. جهت تحلیل داده ها و ارزیابی میزان تأثیر عوامل از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه معناداری میان متغیرهای آگاهی بخشی، تعامل، و شخصی سازی بر اثر استفاده از تکنولوژی های هوشمند گردشگری و تجربه به یادماندنی وجود دارد. همچنین، تجربه بیاد ماندی منجر به رضایت گردشگران و همچنین قصد بازدید مجدد در میان آن ها شده است. در نهایت هم مشخص شد که رضایت گردشگران نیز منجر به بازدید مجدد از مقصد می شود. به هرحال، نتایج این مطالعه نشان داد که قابلیت دسترسی به تکنولوژی های هوشمند گردشگری رابطه معناداری با تجربه به یادماندنی ندارد

شهری شدن و ظهور سبک های زندگی نوین، مسائل جدیدی را رویاروی کودکان قرار داده و اندیشه شهر و محله دوستدار کودک را به عنوان مکانی که در آن حقوق کودکان رعایت می شود، مطرح نموده است. هدف این مقاله ارزیابی محله خواجه نظام الملک تهران به لحاظ شاخص های محله دوستدار کودک با رویکرد حق به شهر است. داده های عینی مربوط 22 شاخص از منابع اسنادی فراهم آمده اند و داده های 31 شاخص ارزیابی ذهنی نمونه آماری 373 نفره از والدین کودکان ساکن در محله هستند که به شکل تصادفی از جامعه آماری والدین انتخاب شده اند. پرسشنامه حاوی 31 گویه برای ارزیابی 31 شاخص است. ضمن تحلیل کیفی داده های آماری در قیاس با معیارهای استاندارد، داده ها در دامنه 1-5 نمره گذاری شده اند تا تمامی شاخص ها واجد مقیاس واحدی گردند. مدل تی تست تک نمونه ای در نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها، اجراشده است. یافته ها نشان دادند که وضعیت محله موردمطالعه در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. با فرض رقم 3 به عنوان حد میانه، رقم 17/2 نشانگر ضعیف ترین حالت برای شاخص های بعد نهادی-حقوقی است. در دو بعد دیگر کالبدی-محیط زیستی و اجتماعی-فرهنگی نیز رقم یادشده به ترتیب 28/2 و 8/2 حاصل شده است. ضعیف ترین شاخص ها مربوط به سرانه های فضای سبز، فرهنگی، ورزشی بوده و شاخص های سطح تحصیلات والدین، تشویق به پاسداشت رویدادهای فرهنگی، امکان تأمین کالاها و خدمات خاص کودکان در خود محله و دسترسی و کیفیت مهدهای کودک و مدارس ابتدایی وضعیت نسبی بهتر را نشان دادند. پیش بردن محله برای نزدیک شدن به معیارهای یک محله دوستدار کودک نیازمند یک برنامه راهبردی در راستای بازآفرینی پایدار فرهنگی است.

اهداف: حکمروایی خوب یعنی راهبری و مدیریت جامعه به گونه ای سنجیده، درست و کارآمد و در چهارچوب قانون، همراه با پاسخگویی و مسئولیت پذیری که در گرو تعامل شهروندان و نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه مدنی با دولت است مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات حکمروایی خوب در پایداری روستاهای بدوستان غربی شهرستان هریس انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، 4828 نفر سرپرستان خانوار در روستاهای احمدآباد، ساخسلو، شاملو، جانقور، شیخ رجب، مرکید، سرای، روستاهای دهستان بدوستان غربی شهرستان هریس بودند. روش نمونه گیری چند مرحله ای بود، بدین منظور روستاهای دهستان بدوستان غربی از نظر تعداد خانوار به سه طبقه تقسیم و از هر طبقه، به نسبت تعداد روستا، هفت روستا به طورتصادفی ساده انتخاب و سپس سرپرستان خانوار با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مطالعه شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد. حجم نمونه سرپرستان خانوار357 بدست آمد. ابزار سنجش پرسشنامه بود. پرسشنامه ها از نظرسنجش روایی و پایایی مورد بررسی قرارگرفت. از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شد. یافته ها: یافته های استنباطی پژوهش حاکی از آن است که در بررس ی ش اخص ه ای هشتگانه حکمروای ی خ وب؛ ش اخص توافق جمعی و کارایی و اثر بخشی با میانگین 3/19 در بالاترین وزن و روستای شیخ رجب در شاخص مشارکت و روستای شاملو در شاخص عدالت محوری با میانگین 2/30 پایین ترین وزن را کسب کردند.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.

مقدمه: زندگی بر مبنای کوچ و مرتعداری نوعی خاص از معیشت در مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می گردد. این روش زندگی دارای سابقه طولانی در ایران است که متناسب با شرایط اقلیمی شکل گرفته است. در سده اخیر تحولات در شیوه زندگی جوامع عشایری بی نظمی در کوچ عشایر و به تبع آن ورود زودهنگام دام به مراتع و تخریب آن را به دنبال داشته است.هدف پژوهش: هدف این تحقیق شناخت نیرو محرک های موثر بر زمان کوچ بهره برداران عشایری در مراتع شاه جهان اسفراین است.روش شناسی تحقیق: تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق، به صورت پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های محقق ساخته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، بهره برداران عشایری سه طایفه باچوانلو، میلانلو و قهرمانلو می باشند. براساس فرمول کوکران، تعداد 135 بهره بردار عشایری برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند. در گام بعدی با مراجعه به بهره برداران عشایری در محل زیست بوم عشایری اقدام به تکمیل پرسشنامه ها شد. جهت تحلیل عوامل و نیروهای موثر بر زمان کوچ عشایر از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تحلیل عاملی و به منظور مقایسه عوامل موثر در طوایف مختلف از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است.قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمروی این پژوهش زیست بوم بهره برداران عشایری سه طایفه قهرمانلو، باچوانلو و میلانلو واقع در استان های گلستان و خراسان شمالی می باشد.یافته ها و بحث: براساس نتایج تحقیق از دیدگاه عشایر عامل " کاهش بارندگی و خشکسالی های پی در پی"، "گرمای زودرس در قشلاق" و "ناکافی بودن علوفه در مراتع قشلاقی"، مهمترین عوامل کوچ زودهنگام عشایر محسوب می شوند، همچنین سه عامل "تعیین تاریخ کوچ از سوی دولت با هماهنگی بهره برداران"، "وجود علوفه مرغوب در قشلاق" و "وجود مقدار زیاد علوفه در قشلاق"، مهمترین عوامل کوچ بهنگام عشایر محسوب می شوند.نتایج: براساس نتایج تحقیق می توان تغییر شرایط اقلیمی را به عنوان مهمترین نیروی محرک کوچ زودهنگام عشایر در منطقه شاه جهان اسفراین به شمار آورد.

جهانی شدن بازار سرمایه منجر به افزایش چشمگیر پذیرش در بازارهای اوراق بهادار خارجی شده است. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار به فرآیندی اطلاق می شود که به وسیله آن با شرایط و الزامات پذیرش در بازار اوراق بهادار یک یا چند کشور غیر از کشور مبدأ انطباق حاصل شود، به نحوی که امکان سرمایه گذاری اشخاص خارجی در آن فراهم شود. پذیرش فرامرزی اوراق بهادار عمدتاً از طریق اسنادی به نام رسید سپرده صورت می پذیرد که دارای ماهیت حقوقی واحدی با اوراق بهادار است. نوشتار حاضر با هدف تبیین سازوکار حقوقی پذیرش فرامرزی اوراق بهادار از طریق رسید سپرده آمریکایی و با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است. امروزه رسید سپرده آمریکایی درنتیجه قرارداد سپرده گذاری که یک قرارداد سه جانبه میان ناشر، بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده است، صادر می شود. لذا سؤال اصلی این است که نقش بانک سپرده گذار و ماهیت حقوقی قرارداد سپرده گذاری از چه قرار است؟ در این قراردادها بانک سپرده گذاری به عنوان وکیل ناشر اقدام به انتشار رسید سپرده می کند. قراردادهای سپرده گذاری دربردارنده عقد وکالت به جهت رابطه ناشر و بانک سپرده گذاری از یک سو و قرارداد ارائه خدمات به جهت رابطه بانک سپرده گذاری و دارنده رسید سپرده از سوی دیگر است؛ درنهایت لازم به ذکر است که ماهیت حقوقی این قراردادها در چارچوب عقود معین قرار نمی گیرد، بلکه مجموعه ای از قراردادهای گوناگون با ویژگی خاص بوده که تابع قواعد حقوق عمومی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار است.

مطالعه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با پاره ای تردیدها و انکارهای ناشی از اصل پنجاه وشش قانون اساسی روبروست. مرددین مدعی اند در قانون اساسی ایران، حاکمیت ملی محلی نداشته و مفهوم حاکمیت الهی مندرج در اصل پنجاه وشش، در چارچوب حقوقی اصل پنجاه وهفت تجلی یافته و کلیه نهادها را منحل در اراده مطلق ولی فقیه کرده است. گروهی از مخالفان و گروهی از هواداران جمهوری اسلامی در اجزای این انکار و تردید هم دل اند. به نظر می رسد چنین انکار و تردیدی، مطالعه نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق اساسی را ممتنع می کند. سید محمد هاشمی اصل پنجاه وشش را حاکی از ابتنای این نظام بر حاکمیت ملی دانسته است. اگرچه او در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به این ایده نپرداخته، اما با تفکیک ولایت مطلقه فقیه به عنوان نظریه دولت اسلامی از ولی فقیه به عنوان یکی از اجزای حکومت، پیش از دیگران مسیر مطالعه حقوق اساسی ایران را گشوده است. در این مقاله با یک مطالعه دگماتیک دکترین، این راه گشایی متقدم هاشمی در قیاس با سایر شارحین را برجسته کرده ایم. به تناسب این راه گشایی، کوشیده ایم تقریری از اصل پنجاه وششم قانون اساسی را بسط دهیم. هم چنین به ایراد قائل نبودن  امام خمینی به قانون اساسی نوشته پاسخ دهیم.