تعهدات متقابل

"در تعهدات متقابل، لزوم همزمانی ایفای تعهدات و حق خودداری از اجرای تعهد با امتناع طرف مقابل به عنوان دو قاعده لازم و ملزوم یکدیگر در حقوق ایران و بیشتر کشورهای اروپایی مورد پذیرش قرار گرفته است. آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که اگر یکی از دو طلبکار متقابل پیشقدم شده و به اجرای جزئی یا ناقص تعهد خود اقدام کند، این امر چه تأثیری بر حق حبس طرف دیگر می¬گذارد.نگارندگان با طرح سؤال بالا بعد از بررسی و نقد دیدگاههای مختلف در این باره به این نتیجه رسیدند که در فرض مسأله در بعضی موارد و با لحاظ شرایطی در اثر تجزیه حق حبس به همان نسبت از تعهد که ایفا‌ شده، حق حبس طرف مقابل از بین خواهد رفت."

عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.

حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف برانگیز است، منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که درباره مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شماره 718، قلمرو حق حبس را به شدت محدود می کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.