طواف نساء

از جمله مهم ترین اختلافات میان اهل سنت و شیعه، وجوب طوافی به عنوان «طواف نساء» در انتهای مناسک حج و پی آمد های حاصل از عدم انجام آن است. فقه اهل سنت بر خلاف شیعه، با کنار گذاردن طواف نساء، به وجوب طواف دیگری به نام «طواف وداع» رای داده است. نوشتار حاضر نقش طواف وداع اهل سنت را در حلیت زنان به منزله جایگزینی برای طواف نساء از منظر فقه امامیه به بحث نشسته است. جستجو در منابع فقهی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادله فقهی که توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اهل سنت را دارند، پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت و ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده الزام، مواردی است که نگارنده بدان ها دست یازیده است.

یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر برای حاجی می شود. تعدادی از فقیهان شیعه برای اثبات وجوب آن، به آیه کریمه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» استناد کرده اند. از نظر بیشتر مفسران شیعه، مقصود از طواف در این آیه، منحصراً طواف نساء است. اما فقهای اهل سنت دیدگاه های دیگری دارند. در این نوشتار نخست مستندات تفسیر آیه به طواف نساء نقد شده است و سپس به ترتیب اولویت، از تفسیر آیه به طواف فریضه که مختار مرحوم اردبیلی است و اجمال آیه، دفاع شده است.

طواف نساء از اعمال حج و عمره مفرده است که مذاهب اسلامی در آن اختلاف نظر دارند. امامیه طواف نساء را یکی از اقسام طواف واجب می داند که با انجام آن، زنان و عقد آن ها بر مردان محرم، حلال می شود و بالعکس ؛ اهل سنت طواف مشروع را سه نوع می دانند: طواف قدوم، زیارت و وداع. در منابع فقهی آنان هیچ ذکری از طواف نساء نشده است و معتقدند پس از طواف زیارت همه چیز حتی زنان بر محرم حلال می شود. امامیه در مشروعیت طواف های مذکور با اهل سنت اتفاق نظر دارند، علاوه بر آن به مشروعیت طواف نساء قائل هستند و آن را یکی از اعمال واجب غیر رکنی و یکی از محلل ها در حج و عمره مفرده می دانند. در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به بررسی اقسام حج و طواف از منظر مذاهب اسلامی پرداخته می شود، سپس با بررسی ادله فقهای شیعه پیرامون طواف نساء، مشروعیت و وجوب آن ثابت می گردد. در پایان، با بررسی واقعه حجهالوداع، تنها سند و مدرک سنت نبوی که مورد قبول همه مذاهب اسلامی است، حقانیت ادعای شیعه بر مشروعیت طواف نساء ثابت می شود.