مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
عمره
حوزه های تخصصی:
برای برخی از تاریخ نویسان و سیره نویسان مسلم است که امام حسین (ع) حج خود را به عمره مفرده تبدیل کرده و مکه را به سوی عراق ترک کردند و این نظریه به عنوان نظریه ای مشهور میان آنان متداول شده است. در این جستار، برای بررسی این مساله، به روایات وارده در جوامع روایی پرداخته شده است؛ از تتبع در نقل های تاریخی و از استناد به روایات صحیح این نتیجه حاصل می آید که امام حسین (ع) با عمره مفرده وارد مکه شده و با عمره مفرده ماه ذی الحجه از مکه خارج گردیده اند. آن حضرت، از میقات شجره یا میقات های دیگر، محرم به احرام عمر? تمتع نشده بود تا برای خروج از احرام، نیت حج یا عمره تمتع خود را از باب حکم مصدود، به عمر? مفرده مبدل ساخته باشند.
بررسی فقهی شرایط نائب در حج (3)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۴ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۹۴)
8 - 25
حوزه های تخصصی:
صروره به کسی گفته می شود که حج به جا نیاورده باشد؛ نه برای خود و نه برای دیگری. درباره نایبی که قصد دارد برای منوب عنه حج به جا آورد، این بحث مطرح است که آیا شرط است نایب صروره نباشد یا چنین شرطی لازم نیست؟ در جایی که نایب مرد باشد، غالب فقهای شیعه صروره بودن وی را شرط لازم ندانسته اند؛ چه منوب عنه مرد باشد و چه زن. اما در جایی که نایب زن باشد، چهار قول از فقهای شیعه نقل شده: 1. عدم جواز 2. جواز مطلق 3. کراهت 4. تفصیل بین نیابت از مردِ وفات یافته و مرد زنده. ولی با بررسی و دقت بیشتر در احادیث موجود در باب نیابت، به دست می آید که قول به تفصیل، قول به حق است، لیکن نه تفصیل بین نیابت از مرد وفات یافته و مرد زنده، بلکه تفصیل بین اقربای زن صروره و غیر اقربای او؛ به این معنا که نیابت زن صروره از اقربای نزدیک خود (اعم از زن و مرد) جایز است ولی از غیر اقربایش منوط و مشروط به دو شرط است؛ یکی صروره نباشد و دیگری احکام فقهی حج را بداند.
بررسی فقهی شرایط منوب عنه(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۴ بهار ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۹۵)
56 - 70
حوزه های تخصصی:
منوب عنه، همانند نایب در حج و عمره، دارای شرایطی است. برخی از شرایط مورد بحث میان فقهای شیعه عبارت اند از: شرطیت «موت»، «معذوریت»، «بلوغ» و «عدم جنون» منوب عنه. در شرطیت مرگ منوب عنه در حج واجب، فقهای عظام اتفاق نظر دارند که نیابت از منوب عنه زنده و قادر به انجام مباشری جایز نمی باشد، مگر آن که عاجز و معذور از انجام حج مباشری باشد. اما در حج و عمره مندوب و مستحب، چنین شرطی را لازم ندانستند. در باره اشتراط بلوغ منوب عنه، چنین شرطی لازم نیست، ولیکن در نیابت از کودکان، باید بین کودکان ممیز و کودکان غیر ممیز تفاوت قائل شد. در اولی نیابت صحیح است ولی در دومی صحیح نیست. در باره عاقل بودن منوب عنه نیز باید بین «جنون اطباقی» و «جنون ادواری» تفصیل قائل شد. به این معنا که در جنون اطباقی نیابت صحیح نمی باشد ولی در جنون ادواری اگر در دوره افاقه حال مجنون حج بر وی استقرار یافته باشد، استنابه صحیح و بلکه واجب است.
اسرار اعمال حج در قرآن و سنت(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۵ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
8 - 32
حوزه های تخصصی:
نگرشی عمیق و همه جانبه به آیات و روایات، به خوبی این معنا را ثابت می کند که حج، ظاهری دارد و باطنی و آنچه را مردم در ظاهر انجام می دهند با باطن حج فاصله بسیاری دارد و خداوند طالب حقیقت حج است و حجی را از زائرش می خواهد که در آن، روحش متحول و دگرگون شود و در عمل و روح با شیاطین بجنگد و غیر خدا را لبیک نگوید. در این بحث به تبیین گوشه ای از اسرار حج پرداخته ایم تا زائران خانه خدا بتوانند با آگاهی به این اسرار، این سیر روحی را با سربلندی پشت سر بگذرانند. ازاین رو، ابتدا اسرار و فلسفه تشریع حج، و سپس اسرار اعمال عبادی عمره و حج تمتع از منظر قرآن و روایات بیان می شود.
بررسی فقهی احراز عمل نایب در حج(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۵ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)
43 - 55
حوزه های تخصصی:
دو مسئله میان فقهای عظام شیعه درباره احراز عمل نایب در حج و عمره مورد بحث است : نخست؛ درباره احراز اصل عمل؛ به این معنا که وی عمل را انجام داده یا نه؟ از فقهای عظام دو قول نقل شده: 1. وجوب احراز 2. عدم وجوب احراز. حق آن است که احراز اصل عمل واجب و لازم است. بنا بر قولی که احراز اصل عمل لازم باشد، این بحث مطرح می شود که کیفیت احراز چگونه خواهد بود؟ از آنان در این باره چهار قول نقل شده: 1. عدالت، شرط قبولی کلام نایب است. 2. برای قبول کلام نایب، عدالت وی شرط نیست، بلکه وثاقت کفایت می کند. 3. شرط قبولی کلام نایب، وثوق به صدور عمل از وی می باشد. 4. کلام او با توجه به ظاهر حال مسلمان، مطلقا مشروط به شرطی نیست. از بین این چهار قول، قول دوم صحیح است. به این معنا که وثاقت اجیر کافی است و نیازی به عدالت وی نیست. دوم؛ درباره احراز صحت عمل نایب؛ در این مسئله نیز فقها متفق القول نیستند. برخی از آنان احراز صحت عمل را واجب دانسته اند، برخی حکم به احتیاط نموده و برخی دیگر قائل به عدم وجوب آن شده اند. ولی حق آن است که قائل به تفصیل شویم؛ به این معنا که اگر نایب در رتبه ای است که شک و تردید در صحتِ عملِ او راه ندارد، احراز صحت عمل وی قهراً حاصل است. اما اگر در مظنه شک و تردید قرار داشته باشد، احراز صحت عمل او لازم است.
بررسی فقهی تعدد افراد(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴)
23 - 36
حوزه های تخصصی:
تعدد نیابت در حج، به دو صورت منوب عنه و نایب می باشد؛ اگر نایب فرد واحد و منوب عنه بیش از یک نفر باشند، از جهت تکلیفی صورت های مختلفی دارد. در حج مندوب و عمره مفرده، به دلیل خاص، نیابت از چند منوب عنه جایز است. در حج منذور تفصیل است بین جایی که چند نفر به صورت مستقل نذر کرده باشند، حج باطل است و جایی که به صورت جمعی نذر کرده باشند، انجامش جایز است. در حجتالاسلام و حج افسادی جایز نیست. از جهت وضعی، قرارداد دوم و بالاتر باطل است و باید اجرت را برگرداند. اما اگر منوب عنه واحد، و نایب متعدد باشد درجایی که اعمال منوب عنه مختلف باشد، انجام نیابت برای همه آنان جایز است؛ اما اگر عمل منوب عنه یکی باشد، بین حج مندوب و حج واجب تفاوت است. در حج مندوب نیابت همه صحیح است. در حج واجب، دو قول است: یکی صحت نیابت. دیگری صحت عمل مشروط بر آنکه همزمان به پایان رسد.
ادله تعیّن حج تمتّع بر نائی در ترازوی نقد(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حجه الاسلام از ارکان اسلام است که بر هر مسلمان در طول عمر تنها یک بار واجب می گردد. تمتع، قران و افراد انواع حج اند. از این میان، مشهور فقها خصوص حج تمتع را بر کسی که از مکه دور است و نائی نامیده می شود واجب می دانند و برای اثبات دیدگاه خود به اجماع، کریمه «ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» و روایات فراوان معتبر تمسک کرده اند. ناکارآمدی اجماع و کتاب در این زمینه دور از انتظار نیست. اما آنچه مهم می نماید روایات اند؛ چه آنکه در مقابل روایات انحصار حج تمتع بر نائی، روایات مستفیض نزدیک به متواتری گزارش شده اند که نافی وجوب تعیینی حج تمتع بر نائی بوده و افضلیت حج تمتع را برای نائی اثبات می کنند. در جمع میان این دو دسته روایت، چهار وجه بیان شده که عبارتند از: «وجوب تمتع و استحباب قران و افراد بدون کفایت از حجه الاسلام»، «حمل روایات افضلیت بر کسی که حجهالاسلام را به جا آورده»، «افضلیت تمتع مشروع بر افراد و قران مشروع» و «استحباب تمتع و کفایت غیر آن برای نائی». سه جمع نخست با ضعف هایی روبه رو هستند. در مقابل، برخی از روایات افضلیت تمتع، بر روایات تعین تمتع حاکم بوده، مفسر آنها است. حاصل این نگاه تفسیری، جواز انواع حج بر نائی و استحباب یا تأکد استحباب تمتع است.
موالات در طواف، میان طواف و نماز آن، سعی، و رمی جمرات(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
7 - 26
حوزه های تخصصی:
اعمال و رفتار های مشروع انسان در شریعت اسلام، گاهی برگرفته از رفتار های عرفی است و عرف حدود و ثغور آن را مشخص می کند و گاه توقیفی بوده و نیازمند بیان شارع است. حج از آن جمله عبادات است که توقیفی بوده و در جای جای آن نیامند بیان شارع هستیم. آنچه در این نوشتار به پژوهش در این باره پرداخته ایم که آیا فاصله میان یک عمل و یا میان اعمال مانع کلیت و صحت این عبادت مرکب می شود یا خیر؟ به بیان دیگر هیات اتصالی بین اعمال و حرکات در حج واجب است یا خیر؟ طبق فحص و جستجویی که انجام گرفت، به این نقطه رسیدیم که در برخی از اعمال موالات واجب بوده و در برخی دیگر خیر. ملاک در تشخیص تحقّق موالات و یا عدم آن، عرف است.
وظیفه مسلوس و مبطون در حج و عمره(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
میقات حج دوره ۲۹ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
27 - 51
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم و مستحدثه فقهی بررسی حکم معذوران جسمی است؛ مسلوس و مبطون شدن، یکی از معلولیت هایی است که به موجب آن شخص قادر به حبس بول یا مدفوع خود نیست. این اشخاص برای انجام برخی عبادات همچون نماز، طواف و نماز طواف دچار مشکل می شوند که در این مقاله تلاش شده حکم فقهی اعمال ایشان با توجه به ادله مشخص شود. از آنجا که معذوران انواع مختلفی دارند، بالتبع احکام متفاوتی نیز دارند که پس از بررسی سندی و دلالی روایات، این احکام روشن می گردد. در مورد حکم طواف هم هر چند برخی افزون بر انجام طواف توسط فرد معذور، به لزوم نایب گرفتن نیز فتوا داده اند اما مقتضای ادله آن است که نیابت لازم نیست و در مورد حکم نماز طواف و لزوم تحصیل طهارت جدید نیز بین فقها اختلاف وجود دارد که هرچند احتیاط در تجدید وضوست، اما نتیجه بررسی ادله عدم لزوم آن است.