معصومه مظاهری کلهرودی

هرگونه عمل حقوقی، ازجمله نکاح و طلاق، منوط به احراز شروط اهلیت «عقل، بلوغ و رشد» است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مفهوم «سفیه»، به بررسی وضعیت حقوقی افرادی می پردازد که علی رغم رشد مالی، در تصمیم گیری های مهم زندگی، به ویژه در حوزه خانواده، با چالش مواجه اند. سفیه فردی نادان است که توانایی تصمیم گیری درست و با ثبات ندارد. با توجه به ملاک حفظ مصلحت زوجین از سویی و الغای خصوصیت از حکم عدم اهلیت سفیه برای انجام مستقل اعمال حقوقی مالی و نیز رعایت جنبه حمایتی برای فرد سفیه، می توان حکم کرد که سفیه در انعقاد عقد نکاح و طلاق نیازمند به اذن ولی است و شرط رشد، شرط انعقاد این اعمال حقوقی است. این مقاله با اتکا بر روش اسنادی و تحلیل متون فقهی، به اهمیت بررسی دقیق تر این موضوع تأکید می ورزد. با توجه به اینکه تصمیم گیری های نادرست در حوزه خانواده می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد، لازم است که قانون گذار به طور صریح به موضوع حجر سفیه در امور غیرمالی خصوصاً نکاح و طلاق پرداخته و معیارهای مشخصی برای تشخیص آن با توجه به رفتار یک انسان متعارف تعیین کند.

مهرالمثل مالی است که در مواردی مثل ازدواج بدون تعیین مهر (به شرط مواقعه)، رابطه ناشی از شبهه، رابطه اکراهی و نکاح فاسد، برای زن ثابت می شود. قانون مدنی درباره حداکثر میزان مجاز در تعیین این مهر ساکت است و برای ملاک مهرالمثل شرف و نسب زن و... را بیان کرده و حداکثری برای میزان آن مطرح نکرده است. ممکن است تصور شود که با توجه عدم ذکر قانونگذار در مورد حد مهرالمثل اصل بر این است که حدی قائل نیست. در حالی که مبنای این بحث در فقه است. هنگام رجوع به فتاوای فقها ملاحظه می شود که در این زمینه میان فقها اختلاف نظر است. برخی قائل به عدم تعیین حد، برخی قائل به تفصیل و گروهی مانند مشهور فقها و بعضی از معاصرین چون مرحوم امام معتقدند که مهرالمثل نباید از میزان مهرالسنه بیشتر شود. با توجه به این که بر اساس اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت قانون، باید به فتاوای معتبر فقها رجوع شود و قضات غالباً در موارد سکوت یا اجمال قانون به نظر مرحوم امام و مشهورفقها رجوع می کنند، این پندار ایجاد می شود که باید در حقوق نیز حدی برای مهرالمثل تعیین نمود و بیشتر از مهرالسنه به زوج بازگردانده شود. این پژوهش با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی در مقام نقد و بررسی ادله نظرات تعیین حد برای مهرالمثل پرداخته و در نهایت نظر عدم تعیین حد پذیرفته شده است و پیشنهاد شده در متن قانون این موضوع تصریح گردد.